منذ بضع سنين بدأت تظهر مفاهيم مثل ''المبنى الصديق للبيئة'' و''العمارة الخضراء''، في إطار التنمية المستدامة التي تتجاوز النظرة الاقتصادية الضيقة الساعية الى الربح السريع وتتوخى الحفاظ على الموارد الطبيعية وإتاحة استغلالها لمدد أطول كي تخدم الأجيال القادمة. ومع أن هذه التوجهات بدأت تؤتي ثمارها في الغرب، إلا أنهاما زالت في مهدها في المنطقة العربية. والطفرة في مجال البناء، خصوصاً في دول الخليج، ضاعفت استهلاك الطاقة والموارد بوتيرة فاقت كل التوقعات. وهذا يحتم زيادة الاهتمام بأساليب تصميم بديلة لتحقيق إدارة أفضل للثروات الطبيعية والتقليل من حجم الأضرار الناجمة على البيئة. هذا المقال يلقي الضوء على العمارة الخضراء وتطورها عالمياً وإمكانات تطبيقها في المنطقة العربية

 ساهمت ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها السلبي على البيئة الطبيعية في تنامي الاهتمام العالمي بموضوع الاستدامة البيئية كاحدى وسائل معالجة هذه الظاهرة. كما أن ارتفاع كلفة الطاقة النفطية في الغرب، فضلاً عن الظروف التي صاحبت أزمات النفط المستورد من المنطقة العربية خلال أكثر من ثلاثة عقود، دفعت الى البحث في مصادر بديلة للطاقة، وفي تطوير المفاهيم التي تهدف الى التقليل من الاعتماد على الطاقة النفطية وترشيد استخدام الفحم والغاز في توليد الطاقة.

نتيجة لهذا التوجه، ظهرت قوانين جديدة تراعي البيئة، فضلاً عن التوجه الى اعتماد مواصفات وتقنيات في البناء تحقق درجة عالية من الكفاءة التشغيلية. كما تم استحداث حوافز اقتصادية تشجع على تكثيف استخدام المواد الطبيعية في البناء، والمواد التي تحافظ على التوازن البيئي ضمن أطر قانونية وفكرية ومهنية متكاملة. وظهرت جمعيات ومؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية متخصصة في هذا المجال، تشرع القوانين وتتابع تطبيقها والالتزام بها وتطويرها بشكل مستمر.

وشهد الغرب على مدار السنوات القليلة الماضية تطوير العديد من المفاهيم والتقنيات المبتكرة وتطبيقاتها في مشاريع مختلفة. ومنها العمارة الخضراء بإمكاناتها المتعددة التي تأتي كفكر معماري وبيئي جديد يهدف الى تلافي المشكلات البيئية، وتعتبر ولادة عصرية لمفاهيم استعملها الانسان منـذ القدم في مبانيه ومستقراته البشرية. وتشتمل العمارة الخضراء علـى عدة مفاهيم، منها ''السطح الأخضر'' الذي يتوخى التقليل من ارتفاع درجات الحرارة الناشئ عن السطوح المصمتة، فضلاً عن استيعاب مياه الأمطار وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي. كما تشمل استخدام تقنيات توليد الطاقة من خلال ''الجدران الشمسية''، خصوصاً في الواجهات الجنوبية للمباني، وكذلك توليد الطاقة من السطوح التي تحتوي على لاقطات فوتوفولطية. ومن تقنياتها أيضاً التقليل من العبء الحراري داخل المباني باستخدام أنظمة التهوئة الطبيعية وحركة الهواء، وأنظمة التبريد بواسطة التبخير بدلاً من المكيفات المستهلكة للطاقة والمولدة للانبعاثات الغازية.

ومن المفاهيم الجديدة أيضاً ''المزرعة الشمسية''، و''مزرعة الرياح''، وتطوير استخدامات المواد الطبيعية، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، ومفهوما ''صفر طاقة'' (Zero Energy)  و''صفر نفايات'' (Zero Waste) .

وظهرت في الغرب مشاريع كثيرة تعرض تجارب رائدة في استخدامات تقنيات العمارة الخضراء، وتطبيقاتها في أنماط مختلفة من المباني السكنية والتجارية المتنوعة الاستخدام والاستهلاكية والخدماتية، وتطوير بدائل مواصلات تهدف إلى التقليل من استنفاد مصادر الطاقة غير المتجددة. كما ظهرت مشاريع بيئية مهمة على مستوى أعمال تنسيق الموقع، باستخدام مفهوم Xeriscape الذي يعنى باختيار النباتات التي تناسب البيئة وتقتصد في استهلاكالمياه.

بشكل عام، أصبح مفهوم الاستدامة البيئية متداولاً على نطاق واسع في الغرب، وبدأت النظرة إليه تتخطى التركيز على المواد والتقنيات إلى مفاهيم أشمل تتعلق بالمدينة ككائن حي، بهدف إعادة الاعتبار للبيئة والمجتمع ككل. وقد بدأت هذه الجهود تأتي بنتائج إيجابية من خلال تبلور أفكار التخطيط الحضري المعتمدة نظام المجتمعات النموذجية، التي توفر فرص المعيشة والعمل والتعليم والتسوق والترفيه ضمن بيئات متجاورة ومتكاملة، ما يقلل من الجهد المبذول في التحرك بين هذه العناصر المختلفة، ويقلل من استهلاك الطاقة، ويخفض معدلات التلوث البيئي. فظهرت مشاريع تكاملية يتم فيها تطوير ''المباني الخضراء'' جنباً الى جنب مع نظم ''المواصلات العامة الخضراء'' لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تزايد أعداد السكان.

 

من خلال الاطلاع على عدد من المشاريع التي تتبنى مفهوم العمارة الخضراء والأفكار المرتبطة بها في أوروبا وأميركا، يتضح مدى تأثير التطبيقات العملية لهذه الأفكار على التكوين العام للمباني وتعبيرها المعماري. وذلك من خلال استخدام مواد وتفاصيل وتقنيات تهدف الى تعزيز كفاءة المبنى في مواجهة العوامل الطبيعية المختلفة، انعكست بدورها على الأشكال المعمارية التي أصبحت تميز هذه المباني من خلال لغة معمارية تعبيرية جديدة. ومن الواضح أن هذه اللغة الجديدة لم تكن هدفاً في ذاتها، وإنما نتيجة منطقية، علمية وعملية الى حد كبير، حيث تبلورت أدواتها وتشكلت عناصرها لتخدم مفاهيم الاستدامة وأهداف الحفاظ على مصادر الطاقة. ويمكن النظر الى هذه اللغة المعمارية على أنها تمتلك منطقاً هندسياً، وقد تكون أشبه بحركة العمارة ذات التقنية العالية (Hi-Tech) في تعبيرها المباشر وغير المبطن عن الخصائص الانشائية المتطورة لتلك المباني، مما أكسبها لغة ميَّزتها في عناصرها وصياغتها عن أساليب التعبير التي سبقتها مباشرة من خلال طراز الحداثة العالمي، وتلك التي واكبتها وتلتها من عمارة ما بعد الحداثة.

وهكذا، فان التقنيات المستخدمة في النماذج التي بدأت تظهر للعمارة الخضراء تعكس نوعاً من الصدق والوظيفية النفعية، من دون السعي نحو تعبير جمالي نابع من اعتبارات شكلية أو تشكيلية بحتة ذات ارتباطات بصرية من خارج هذه المنظومة التقنية. ومع ذلك فان العناصر التقنية ''الخضراء'' الجديدة في العديد من هذه النماذج تندمج بشكل لا يبدو متعارضاً مع التشكيلات البصرية ''التقليدية'' ذات المخزون الثقافي المرتبط بالذاكرة الجماعية، والقيم المتنوعة للعمارة في بيئاتها المختلفة، مما قد يضفي بعداً جديداً للطابع ''المهجَّن'' الذي يميز معظم هذه المباني الخضراء الجديدة.

في مقابل هذه التطورات العمرانية والمعمارية في الغرب، ساهمت الطفرة النفطية في المنطقة العربية والوفرة المالية التي أتاحتها للاستثمار العقاري في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الرخيصة نسبياً، وعدم الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة أو التفكير الجدي في استخدام وتطوير تقنيات البناء التي تقلل من الهدر الكبير للطاقة. ونظراً لارتفاع الكلفة المبدئية لاستخدام التقنيات الجديدة المرتبطة بهذه المفاهيم وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية للمستثمر العقاري، فهو غالباً لا يسعى الى تبني التقنيات البيئية، التي تضيف الى كلفة البناء، إلا من خلال الالتزام بما تفرضه عليه القوانين والأنظمة المحلية، وهي بشكل عام أساسية الى حد كبير وشكلية في أحيان أخرى. كما أن المستثمر الذي لا ينوي الاحتفاظ بالعقار بهدف التأجير لا يضع الأمور التشغيلية ضمن حساباته الاقتصادية، وبالتالي لا يراعي تحقيق أهداف الاستدامة.

من جهة أخرى، أصبح لمفهوم العمارة الخضراء واللغة المعمارية المعبرة عنها جاذبية لدى بعض المعماريين في المنطقة العربية، فهي تمثل توجهاً جديداً للحداثة يخاطب رغبة في التميز من خلال التعامل مع مشاكل بيئية ملحة. وقد بدأت أفكارها طرق أبواب الانتاج المعماري من خلال الفرص التي باتت تتاح لمعماريين عالميين لهم مساهماتهم المهمة في هذا المجال في بلادهم، للمساهمة في النهضة العمرانية الكبيرة في المنطقة. وهناك عدة مشاريع بدأت تظهر في مراحل التصميم أو التنفيذ، وجهود متفاوتة لتبني وتطبيق معايير ''التصميم الأخضر'' وتحقيق الاستدامة، إلا أن هذه الجهود ما زالت في بدايتها وبحاجة الى تفعيل أكبر. المدن العربية حقل تجارب للمعماريين.

كغيرها من التوجهات المعمارية المستوردة، قد تكمن إشكالية أفكار العمارة الخضراء في استقبالها وتبنيها من دون تقييم كاف لملاءمتها محلياً. ذلك أن التقنيات التي تم تطويرها في أوروبا وأميركا قد لا تتناسب مع العوامل الطبيعية في هذه المنطقة، وتستوجب تطويعها لتحقيق المواءمة المطلوبة، بل قد تتطلب حلولاً وتوجهات في البيئة الحارة أو الشديدة الرطوبة تكون مختلفة بشكل كبير أو معاكسة لما تم اعتماده في البيئات الباردة أو المعتدلة أو الجافة. لكن الظروف التي تواكب التطور العمراني في الغالب لا تدع مجالاً للبحث في تطويع التقنيات المرتبطة بهذه التوجهات، ما يؤدي الى إضاعة فرص الاستفادة من الامكانات الحقيقية المتاحة للتطوير والتنمية المستدامة. ومن جهة أخرى، فان المشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة في العمارة الخضراء قد تصطدم بإشكاليات الصيانة أو التشغيل، لعدم توفر الصناعات المساندة والخبرات المحلية في بعض الأحيان، ما يستوجب غالباً الاعتماد على المصدر أو المورِّد الغربي في تحقيق استمرارية تقنيات الاستدامة، وهذا يتعارض مع مبادئها.

وأحياناً يقوم المعماريون المحليون بتقليد تلك الأنماط الجديدة وتبنيها كتعبير وليس كمضمون، انسياقاً مع أسلوب التعامل المنهجي لكثير من المعماريين العرب في الاقتباس من الأفكار المعمارية العالمية المستوردة من دون مراعاة علاقتها بمحيطها المباشر وخصائصه الطبيعية والثقافية. ومن هنا فان ما بدأ في الغرب كبديل مهم لدى المخططين والمعماريين والمهندسين في السعي نحو الاقتصاد في استهلاك الطاقة، والمساهمة في التخفيف من أزمة الاحتباس الحراري في قطاع البيئة العمرانية، قد يتحول عندنا الى مجرد طراز معماري يضاف الى كرنفال الطرز والأشكال المختلفة التي جعلت من المدن العربية حقلاً لتجارب المعماريين العالميين والعرب على حد سواء.

ولكي تأخذ المنطقة دورها في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، يجب تبني خطة عربية شاملة لتعريف الرأي العام بهذه المشكلة ومسبباتها وانعكاساتها على الحياة على الأرض وعلى المنطقة العربية بشكل خاص، ومدى مساهمة المجتمعات العربية في تفاقمها من خلال الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية. كما يجب التأكيد على دور الثقافة العربية والاسلامية في الحفاظ على البيئة والاقتصاد في استهلاك الموارد الطبيعية وعدم التبذير حتى في ظروف الوفرة، اذ تمثل هذه القيم الدينية أساساً قوياً لتبني مفاهيم الاستدامة الشاملة في المجتمع العربي.

 

من هنا ضرورة إيجاد آلية فعالة للاستفادة من التطور العالمي في مجال العمارة الخضراء، وتشجيع البحث العلمي وإجراء التجارب على تقنيات الاستدامة التي تم تطويرها في الغرب، وتطويعها لتناسب البيئات الطبيعية المختلفة في المنطقة العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد تقييم التجارب المعمارية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الثاني من القرن العشرين في مجال ما يعرف بالعمارة الإقليمية، ومساهمات العديد من المعماريين العرب وغير العرب في إيجاد عمارة معاصرة تنتمي الى البيئة العربية وتراثها العريق، والاستفادة من الحلول المختلفة التي ظهرت في تلك الفترة للتعامل مع العوامل المناخية.

كما يجب دراسة الحلول البيئية التراثية التي أفرزها التفاعل الإيجابي بين الإنسان وبيئته الطبيعية عبر الزمان، والتي تجلت في المظاهر والأنماط العمرانية والمعمارية المميزة في البيئة العربية. ومنها على سبيل المثال المفاهيم الحضرية التي تعكس العلاقات الاجتماعية وتعززها، كالحي والفريج والبراحة والسكيك، والتكامل الوظيفي في استعمالات الأراضي الذي يحقق الكفاءة في الحركة واستهلاك الطاقة، والمفاهيم المعمارية كالفناء وملقف الهواء، وعناصر التظليل، والتحكم بالإضاءة الطبيعية، وأساليب العزل الحراري باستخدام مواد البناء المحلية، والتقنيات الطبيعية التي كانت تستخدم لترطيب الهواء وتبريده، والاستعانة بالدراسات العلمية التي أجريت على هذه الأنماط.

وعلى قطاعات التعليم الجامعي والممارسة المهنية والمؤسسات الهندسية، الرسمية وغير الرسمية، أن تتكاتف لتساهم بشكل حيوي في تعميق الأفكار المعمارية والهندسية المرتبطة بمفاهيم الاستدامة، من خلال التركيز على مسؤولية المعماريين والمهندسين العرب في صياغة عمارة تلبي احتياجات الإنسان العربي من دون أن يكون ذلك على حساب البيئة العربية، التي تعاني من قسوة الظروف المناخية أو من شح الموارد الطبيعية من مياه وطاقة أو من كليهما معاً.

ويعتبر الإحساس بهذه المسؤولية وتنميته أساساً مهماً للانطلاق نحو البحث المعمق والدراسة المستفيضة، بهدف الوصول إلى حلول عملية وإنتاجية مقنعة من حيث الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، تشجع المستثمر العربي على تبنيها في المشاريع الكبيرة المطروحة.

كما يتعين على الجهات الحكومية والقطاع العام أن تتبنى تطوير مشاريع تنموية يتم من خلالها استخدام تقنيات الاستدامة، وتكون بمثابة نماذج حيوية لتعريف القطاع العام بفوائد هذه التوجهات وإمكاناتها ومدى تحقيقها للمردود الاقتصادي.

إن مثل هذه الجهود المجتمعة والمكثفة لا بد أن تثمر في تطوير مفهوم العمارة الخضراء في العالم العربي. لا لكي ينظر إليها كطراز معماري جديد، بل لتصبح أحد البدائل المهمة في مقابل التخبط العمراني والمعماري الذي عانت منه البيئة المحلية ولا تزال. فتكون هذه العمارة أداة فاعلة في التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية.

معظم البيوت الجديدة التي تبنيها شركة Transformations الأميركية تعتمد مفهوماً جديداً هو ''بيت صفر طاقة (Zero Energy Home)".

تصمم هذه البيوت لانتاج كمية من الطاقة تماثل الكمية التي تستهلكها خلال سنة. وهذا يعني أن العداد الكهربائي بعد انقضاء سنة يجب أن يكون في الموقع ذاته الذي كان فيه قبل 12 شهراً، أو قريباً منه. هذه البيوت تولد كمية من الطاقة في أواخر الربيع وخلال الصيف وأوائل الخريف تفوق الكمية التي تستهلكها. وتباع الكهرباء الفائضة الى الشبكة العامة بواسطة ما يسمى ''التعداد الصافي''، وتقدم شركة الكهرباء اعتماداً لقاء الطاقة الفائضة التي أنتجها البيت. أما في أواخر الخريف وخلال الشتاء وأوائل الربيع، فيستهلك البيت مزيداً من الطاقة لتشغيل نظام التدفئة، يحسمها من الاعتماد الذي أحرزه خلال الأشهر الدافئة.

تركّب على السطح لوحات كهربائية شمسية (فوتوفولطية). وتبلغ قدرة النظام عادة 5,7 كيلوواط (أو أكثر للبيوت الكبيرة) وينتج ما يصل الى 6800 كيلوواط ساعة في السنة، وذلك يتوقف على التظليل ومواجهة الشمس وزاوية اللوحات. وتستعمل شركة ''ترانسفورميشنز'' حاليـاً لوحات Evergreen spruce.كما يتم تركيب نظــام لتسخين الماء بالطاقة الشمسية على السطح. وقد استُعمل نظام من طراز SunDrum يركّب تحت اللوحات الفوتوفولطية القائمة فلا يحتل أي حيز على السطح، بل يزيد كفاءة اللوحات الفوتوفولطية بنسبة 7 في المئة. وتتوافر أيضاً لاقطة شمسية تقليدية مسطحة لتسخين الماء اذا كانت مساحة السطح تسمح بذلك.

ويتم عزل البيوت الى حد بعيد بواسطة جدران سماكتها 30 سنتيمتراً، اضافة الى نوافذ ثلاثية التزجيج، وعازل بسماكة 45 سنتيمتراً في ''العلّية'' تحت السطح. ويبذل اهتمام كبير لضبط الهواء.

وتتم تدفئة البيوت وتبريدها بواسطة مضخات حرارية للهواء من طراز ''ميتسوبيشي''. وقد بينت القياسات أن حمل التسخين الذروي في أول بيت ''صفر طاقة'' أنتجته الشركة كان منخفضاً جداً (10,500 وحدة حرارية BTU).ويحتوي البيت على نظام تهوئة لاسترجاع الحرارة، صمم لسحب الحرارة في فصل الشتاء وتحويلها الى مجرى الهواء النقي البارد الداخل، فيحوِّل نحو 64 في المئة من الحرارة المحسوسة في العملية.

 

المنطقة السكنية التاسعة في العقبة ما زالت شبه صحراء. إنحرف عن الطريق الرئيسي عند محطة الطاقة فتجد نفسك تقود سيارتك عبرها. ترى حولك طرقاً سريعة خالية من حركة السير، وحافات أرصفة إسمنتية ممتدة عبر تربة حمراء منبوشة. وترتفع هياكل بضعة أبنية، تحوطها مخلفات الانشاء.

معظم هذه المنطقة أراض معلَّمة لمخطط توسيع مدينة العقبة. فبحلول سنة 2025، يتوقع أن يرتفع عددسكانها من 80 ألف نسمة حالياً الى نحو 270 ألفاً. وسوف يزداد الطلب على السكن ثلاثة أضعاف، من 10 آلاف وحدة سكنية الى 30 ألفاً، وسوف تنتشر الضواحي المتوسطة الدخل في أنحاء المنطقة.

''بيت الكفاءة البيئي'' الذي طوره طارق امطيرة في العقبة هو قطعة صغيرة من المستقبل. يقع في مكان مرتفع بين المدينة والجبال. هيكله البسيط المدمَّج مكون من مستطيلات زهرية اللون، تحوطه حديقة صغيرة من الخيزران والأسل. وهو من الأبنية الأولى في الأردن التي تعتمد الاستخدام الأمثل للطاقة، اذ يقدَّر أن يستهلك فقط 28 في المئة من الطاقة التي يستهلكها بيت عادي بحجمه. ويأمل مصممو البيت أن يلهم آخرين، حتى اذا امتدت بقية العقبة الى المنطقة التاسعة ركبت موجة البيوت الحديثة الأكثر اخضراراً ''أستطيع أن أفعل ذلك''.

انطلق المشروع عام 2005 عندما كان امطيرة، وهو مستشار لدى المعهد الدولي للاقتصاد الصناعي البيئي في جامعة لوند في السويد، يعمل على تقييم استراتيجي للمخطط التوجيهي للعقبة الذي يبرمج كيفية ادارة التوسعة في المدينة. وهو يقول إن العقبة تتبع أحد أنظمة البناء الأكثر تقدمية في البلاد، لكنه منذ البداية كان قلقاً على البيئة.

في البلدان المتقدمة، تستهلك الأبنية عادة ما يصل الى 40 في المئة من اجمالي الامدادات الطاقوية، وتطلق نسبة معادلة من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون التي تسبب الاحترار العالمي. الرقم مماثل في الأردن، لكن بخلاف الولايات المتحدة أو بريطانيا، الأردن بلد صغير يستورد كل طاقته تقريباً. واذا هيمن على نمو العقبة النمط الحالي للانشاء غير الكفوء طاقوياً وغير المعزول والقائم على الحجر والاسنمت، فان الدَّين الطاقوي سيكون هائلاً. وبحسب امطيرة، فان عائلة منخفضة الدخل الى متوسطة الدخل يمكن أن تنفق ثلث اجمالي دخلها على التبريد في أشهر الصيف.

منذ البداية، أيَّد امطيرة اضافة المزيد من الأنظمة البيئية الى ''كودات'' البناء. لكن واضعي الأنظمة كانوا قلقين من أن ادخال شروط كفاءة الطاقة في القانون سوف يزيد كلفة البناء كثيراً جداً. وشرح امطيرة الوضع: ''أنا قلت: أستطيع أن أفعل ذلك. يمكنني فعلاً إنشاء مبنى بالسعر الوسطي للمتر المربع الذي تجده في العقبة، لكن مع كفاءة في الطاقة".

قرر امطيرة أن يبني بماله الخاص بيتاً يثبت إمكان إقامة أبنية خضراء في الأردن. وبمساعدة من جامعة لوند ومركز دراسات البيئة المبنية، نظم مسابقة للعثور على شخص يمكنه تصميم المبنى الذي يريد. وكانت الجائزة من نصيب المهندسة المعمارية الهولندية فلورنتين فيسر. وهو أوضح أن البساطة كانت من الأسباب الرئيسية لاختيار تصميمها، ''أما المهندسان المعماريان الآخران في اللائحة النهائية فقدما تصميماً لمبنى جميل جداً ولكن يحكمه النمط المعماري الغرائبي أكثر مما كنت أريد".

المقصود بالطبع أن يكون للبيت تعبير فذ، ولكن أحد الأهداف الرئيسية أن تبقى قريباً قدر المستطاع من ممارسات البناء ''العادية''، مع ايجاد وسائل لتحسين كفاءة الطاقة.

في العقبة، المجال الأكبر للاقتصاد بالطاقة هو معرفة كيف تحافظ على البرودة خلال فصل الصيف الطويل الحار من دون الاعتماد على مكيفات الهواء. وقد أعدت الجمعية الملكية في الأردن نماذج كومبيوترية تبين كيف سيسخن البيت المقترح خلال النهار وكيف يجب أن يبرَّد. هذه المحاكاة مكنت فيسر من تطوير انشاءات جدارية ومواد هي الأكثر كفاءة بالطاقة في هذه الحالة، وقارنتها بنماذج بناء تقليدية لتطوير طريقة لخفض ''الحمل الحراري'' جسور حرارية.

جلستُ مع فيسر وامطيرة على إحدى شرفات البيت المظلّلة الكثيرة، وشرحا لي كيف أن نحو نصف التوفيرات الطاقوية للمبنى تأتي من تغييرات بسيطة في التصميم والمواد.

قال امطيرة: ''الناس اعتادوا استعمال المطلوب الاسمنتي؟ حسناً، لنستعمل الطوب الاسمنتي، لكن فلنغيِّر الاسمنت في الطوب بجعله يحتجز الحرارة بشكل أفضل''. ويحتوي الطوب الاسمنتي الأكثر عزلاً للحرارة على معدن سيليكاتي يدعى برليت، لكن هذا يجب استيراده من اليونان. لذلك قرر امطيرة استخدام طوب اسمنتي يحوي حصى بركانياً من منطقة مادبا في الأردن.

وكانت هناك تعديلات أخرى أكثر تقنية، مثل تحديد وعزل أجزاء من المبنى تسرِّب الحرارة الى الداخل والخارج. وشرحت فيسر أن الأعمدة وبلاط الأرضيات الاسمنتية المسلحة قد تكون بشكل خاص ''جسوراً حرارية'' تنقل الحرارة الى داخل المبنى أو خارجه. لكنك لا تستطيع العمل من دون إسمنت في العقبة، لأنها منطقة زلزالية، ما استوجب تخصيص عمل اضافي لاعادة موضعة الأعمدة الاسمنتية أو عزلها بالبوليستيرين. وأدخلت تعديلات كثيرة أخرى، مثل تحسين العزل وجعل جميع النوافذ مزدوجة الزجاج.

قدَّرت فيسر وامطيرة أن التحسينات في الهيكلية وفي المواد يمكن أن تحدث وحدها توفيرات في كلفة الطاقة بنسبة 32 فـي المئة، في حين لا تضيف إلا 12 في المئة الـى كلفة البيت. وتأتي بقية توفيرات الطاقة مـن نظام تبريد شمسي عالي التقنية تسدد نفقاته بموجب هبة مـن ''مشروع البناء الكفوء طاقوياً فـي حـوض المتوسطMED-ENEC  الممول من المفوضية الأوروبية. وأوضحت فيسر أن المشروع يتضمن ثلاثة مستويات مختلفة لتوفيرات الطاقة ـ التصميم، الانشاء والمواد، وتكنولوجيات كفاءة الطاقة ـ وهذا يمكن أناساً بمستويات دخل مختلفة من اعتماد بعض حلوله.

ذهب نحو ثلث الهبة الأوروبية البالغة 78 ألف يورو الى نظام التبريد الشمسي، على أن تذهب البقية الى تجهيزات المعلومات العامة والمراقبة. وتبرعت شركة ''فيليبس'' للالكترونيات بنظام عالي الكفاءة للانارة الداخلية والخارجية بغية خفض استهلاك الكهرباء. وهناك نظام مراقبة الكترونية يسجل بدقة درجة الحرارة داخل البيت، والطاقة التي يستهلكها نظام التبريد، واستهلاك الطاقة في البيت ككل، لمعرفة مدى مطابقتها للتقديرات.

وقد تم افتتاح ''بيت الكفاءة البيئي'' رسمياً في 18 حزيران (يونيو) 2009. وسوف يُعتمد لمدة سنة كمركز عرض لترويج البناء المستدام وكمحطة أبحاث.

 

إضافة الى كفاءة الطاقة، يشتمل البيت على عدد من المميزات الخضراء الأخرى. تقول فيسر إن تصميمه ركز على خفض استعمال المواد وإنتاج النفايات (تحتل مخلفات البناء حيزاً ضخماً في مطامر العالم). وكانت التدابير بسيطة، مثل جعل جميع الحمامات بعضها فوق بعض لتقليل تمديدات المياه، والتأكد من أن الجدران هي بالطول المناسب من أجل استعمال الطوب كاملاً من دون تقطيعه.

شركة تصميم الأثاث المنزلي الداخلي التي مقرها عمَّان صممت للبيت تشكيلة من المفروشات المقتصدة بالمواد، صنعت جزئياً من أخشاب أعيد تدويرهاودهنت بطلاء صديق للبيئة.

وقد يكون الأهم في أراضي العقبة الجافة اعادة تدوير المياه. فالمياه الرمادية من المغاسل وأحواض الاستحمام يعاد استعمالها لري حدائق البيت، بعد تمريرها عبر نظام تصفية (ترشيح) من ثلاثة أجزاء أطلقه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في منطقة السلط. ويتم توزيع المياه المعالجة بواسطة نظام ري تحت التربة لخفض التبخر. أما النباتات فهي من الأنواع التي تتحمل الجفاف وترتوي بقليل من المياه. ونظراً لأهمية هذه المسألة وايصالها الى جمهور أوسع، رعت مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظام المياه الرمادية والحديقة المقتصدة بالمياه.

 

لم يكن بناء بيت المستقبل سهلاً لأشخاص يعيشون في الحاضر. فقد أدت تأخيرات عدة الى استمرار أعمال الانشاء لفترة طويلة بعد التاريخ الذي كان مقرراً لإنجازه في كانون الأول (ديسمبر) 2007. على سبيل المثال، في ما يتعلق بالطوب المصنوع محلياً من الحصى البركاني والاسمنت، عجز مورِّد الحصى البركاني عن تأمين المزيد منه بعد أن لبى نصف الطلب، فاضطر امطيرة الى استيراد شحنة من البرليت من اليونان لاكمال البيت.

وارتفعت التكاليف أيضاً. فقد كان يؤمل أصلاً أن تضيف تعديلات التصميم والانشاء نحو 12 في المئة فقط الى كلفة البيت، لكن الرقم النهائي بلغ قرابة 18 في المئة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 كانت أعمال الانشاء شارفت الانتهاء، لكن المورِّد المحلي الذي عمل على نظام التبريد الشمسي واجه مشكلة تتعلق باستيراده الى الأردن، وسبب ذلك على ما يبدو هو أن بعض التكنولوجيات المستعملة فيه تشمل أيضاً تطبيقات نووية.

لكن ذلك ليس أمراً غير معتاد في سوق ما زالت في طور إنماء قدرتها على البناء الأخضر. ''لدينا كل مقومات التكنولوجيا اليوم''، قالت ميشيل مور النائب الأعلى لرئيس مجلس البناء الأخضر في الولاياتالمتحدة، متحدثة في مؤتمر حول المدن المستدامة عقد على البحر الميت في تشرين الأول (اكتوبر) 2008. وأضافت: ''مع تعاظم قدرة السوق في الحرف الهندسية والتقنية، فان التوفيرات سوف تخفض في النهاية كلفة البناء الأخضر''. في الأماكن حيث الأسواق أكثر تطوراً، يمكن انشاء المباني الخضراء باستثمار اضافي لا يزيد على 12 في المئة، وربما أقل، وفق مشاركين آخرين في المؤتمر. ورأت مور أن الأبنية الخضراء قد تصبح في النهاية أرخص ثمناً من الأبنية ''التقليدية'' حالياً.

يوافق امطيرة على أن ''الأسعار تهبط مع دورات المعرفة، لكن الحكومات تستطيع أيضاً المساعدة في تشجيع هذه العملية. وبامكان واضعي الأنظمة والقوانين دفع الأسواق أو خلقها''. وكمثال على ذلك، أشار الى فورة الطاقة الشمسية في ألمانيا: ''انها هائلة لأن الحكومة تشجعها''، مضيفاً أن أنظمة في قوانين البناء تلزم بأن تكون المنازل أكثر اقتصاداً بالطاقة ستكون خطوة هائلة في ذلك الاتجاه. وقد عمدت حكومة الأردن مؤخراً الى رفع الضرائب والرسوم عن التكنولوجيات المتجددة. ويحبس البنّاؤون أنفاسهم ليروا كيف ستنفذ هذه التغييرات ومدى فائدتها.

كانت نصيحة مور للحكومات أن تختار هدفاً وتركز على تخضيره. قد يكون ذلك تخضير أبنية بلديات، أو التشارك مع الصناعة الخاصة في قطاع ذي ملكية مدمَّجة مثل الفنادق لانشاء مبان أكثر اخضراراً. لكن النتيجة النهائية يجب أن تكون إيجاد دراسة حالة تعطي زخماً للتغيير، وهذا التغيير يجب أن يكون قابلاً للقياس. وسألت مور: ''إذا لم نضع معايير لما تعنيه مدينة مستدامة، فكيف نعرف متى نحققها؟ وكيف نبني حالة عمل تظهر أن النواحي الاقتصادية يمكن أن تتماشى مع أهدافنا البيئية؟''

هذه النصيحة تبدو مماثلة الى حد بعيد لما فعله امطيرة. فعندما افتتح بيته البيئي للجمهور في حزيران (يونيو) 2009، أصبح نموذجاً يمكن أن يختار آخرون اتباعه أو تكييفه. ان تخضير بيت واحد لن يوقف التغير المناخي العالمي، ولكن، كما قال وزير البيئة خالد الايراني للحاضرين في المؤتمر، الرؤية يجب أن تأتي أولاً. وأضاف: ''يجب أن نحلم ببناء المدينة البيئية النموذجية. يجب أن يكون لدينا هذا الحلم القابل للتنفيذ، وأن تكون لدى المؤسسات المالية النية الصالحة، لكي ننطلق فعلاً ونحققه".

 

(الدينار الأردني يعادل نحو 4,1 دولار أميركي)

بيت ''تقليدي'': 107آلاف دينار

بيت يطبق تدابير كفاءة الطاقة:

التصميم والانشاء: 127ألف دينار

استثمار اضافي: 18% توفيرات طاقوية: 32% فترة استرداد الكلفة: أقل من 3,3 سنوات

التصميم والانشاء وتركيب نظام التبريد الشمسي: 155 ألف دينار

استثمـار اضافي: 45% توفيرات طاقوية: 72% فترة استرداد الكلفة: 6,8 سنوات

التصميم والانشاء والتبريد الشمسي والخلايا الفوتوفولطية: نحو 179 ألف دينار

استثمار اضافي: 67% توفيرات طاقوية: 93% فترة استرداد الكلفة: نحو 4,12  سنة

غير مجدٍ اقتصادياً بالأسعار الراهنة