مع ما تتعرض له البيئة حول العالم من انتهاكات، أصبحت الحاجة ماسة الى إدخال الجانب البيئي في العمل السياسي، وبالتالي ولادة أحزاب بيئية. من هذا المنطلق كان تأسيس ''حـزب الخضـر للتقدّم'' التونسي، الذي أكد أمينه العام منجي الخمّاسي في هذا الحوار أن الذود عن البيئة السليمـة هو أحد مرتكزات العيش الكريم ولا يقل أهمية عن الدفاع عن بقية الحقوق، كحرية التعبير والتنظيم والحق في التعلم والعمل والغذاء والسكن.
هنا مقتطفات من الحوار الذي أجراه معه نبيل زغدود في تونس
''البيئة والتنمية'': لو تعطوننا نبذة عن نشأة حزب الخضر للتقدّم.
منجي الخمّاسي: لقد جاء تأسيس الحزب نتيجة مشاورات مطوّلة ومعمّقة بين عدد من الناشطين في الحقل السياسي المدافعين عن القيم والأفكار البيئية. وانتهت هذه المشاورات الى ضرورة استثمار وعي حقيقي بأهمية المسألة البيئية في مسار التنمية والتقدّم لبلادنا، تشترك فيه النخب السياسية والفكرية وكل من ينشد حق المواطنة والدفاع عن البيئة ومقاومة كل أنواع التلوث.
حصل الحزب على التأشيرة القانونية يوم 3 آذار (مارس) 2006، ليساهم في إثراء المشهد السياسي الوطني ويعمل على تعزيز فرص النماء والتقدم للبلاد. واجتمعت على هذه الأرضية الهيئة التأسيسية للحزب، التي انبثق عنها لاحقاً مكتب سياسي منتخب من المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في كانون الأول (ديسمبر) 2008، ووضع من أول أهدافه الاستماع الى مشاغل المواطنين والاقتراب منهم والاستفادة من آراء الخبراء والمختصين والنخب السياسية والفكرية في البلاد.
على هامش المؤتمر التأسيسي، أعلنتم قيام ''التجمع العربي لأحزاب الخضر والحركات البيئية''. ما هي الأطراف المكونة لهذا التجمع؟ وما هي أهدافه؟
بدعوة من حزب الخضر للتقدم، اجتمعت في تونس يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 2008 خمسة أحزاب بيئية عربية من تونس والمغرب ومصر وفلسطين والجزائر، بغية توحيد الجهود في مجال الدفاع عن بيئة عربية سليمة وحماية الأرض العربية من مخاطر التلوث وعوامل التغيرات المناخية المتسارعة وتهديدات الحروب. وتؤمن الأحزاب المكونة للتجمع بأن البيئة النظيفة حق من الحقوق الأساسية للانسان أينما كان، باعتبارها شرطاً أساسياً لدعم قدرات الأفراد والجماعات من أجل الابتكار والانتاج، إضافة الى أهمية الذود عن البيئة السليمة كأحد مرتكزات العيش الكريم، وهو ما لا يقل أهمية عن الدفاع عن بقية الحقوق كحرية التعبير والتنظيم والحق في التعليم والعمل والغذاء والسكن.
كيف تقيّمون الوضع البيئي في تونس؟
مشاكل البيئة في تونس هي كغيرها في بقية الدول. هناك اليوم تهديدات حقيقية تواجه سلامة البيئة ونظافة المحيط، لكن ما يمكن ملاحظته في تونس أن الحكومة شاعرة بجملة هذه المخاطر. فقد تم التأسيس لعدة مبادرات وإجراءات بهدف محاصرة ظواهر التحولات المناخية المختلفة والعمل على اتقائها، عبر نظام الإنذار المبكر وإيجاد حلول جذرية للمحافظة على الأراضي الزراعية واستصلاحها وحماية الشريط الساحلي من التآكل بفعل عوامل الانجراف. كما يتم التصدي لقلة الأمطار وزحف الصحراء ومخاطر الانبعاثات الغازية على صحة الانسان، ومراقبة التوجه الى إنتاج المواد الغذائية المحوَّرة جينياً التي تنطوي على سلبيات عديدة. وهناك أيضاً مبادرات لحسن التصرف بالموارد المائية، والتحرك على الصعيدين الدولي والاقليمي لرصد جملة المتغيرات البيئية والخطط اللازمة لمواجهتها.
وإضافة الى مثل هذه المشاغل الكبرى التي تستدعي مزيداً من العمل لتفعيل مبادئ اليقظة والتنمية المستدامة، هناك عدة مسائل بيئية تمثل هواجس يومية لحزبنا، وعلى رأسها ترسيخ مفهوم العمل التطوعي من أجل نظافة المحيط، نظراً لوجود العديد من النقاط السوداء التي تتطلب تدخلات ناجعة وعاجلة للقضاء عليها، كمصادر التلوث وتهديد النسيج النباتي والبيئي. وعموماً، هناك إرادة صادقة من أعلى هرم السلطة لرصد المشاكل البيئية ومعالجتها ومواكبة الدول المتقدمة في التصدي لكل ما من شأنه أن يخل بالتوازن الايكولوجي.
ما دور حزبكم في الارتقاء بالوضع البيئي للبلاد؟
نحن نسعى الى الاقتراب من كل الجهات داخل أرض الوطن ورصد مشاغلها. وقد عملنا على تعبئة جامعات في أكثر من 15 محافظة. وضبطنا في مؤتمرنا الوطني الأول الذي انعقد في 12 و13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي خطة عمل للتحرك الميداني على مستويين: أولهما مع الجهات الادارية قصد إبلاغها بالاخلالات والنواقص القائمة، وقد وجدنا تجاوباً ملحوظاً من الهياكل الإدارية ذات الصلة. وثانيهما العمل التوعوي من خلال المساهمة في نشر الثقافة البيئية، وفي هذا الاطار قمنا ببعث هياكل مركزية وجهوية لتأطير مشاركة مختلف فئات المجتمع في العمل البيئي، عبر منظمة الشباب الخضر ومنظمة المرأة، وكذلك عبر الهيئة العليا للاستشراف والدراسات. ويبقى الإنجاز الأهم لحزبنا إصداره بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو) 2009 ميثاقاً بيئياً بعنوان ''المبادئ والبدائل''.
ماذا يتضمن هذا الميثاق؟
منذ حصول حزب الخضر للتقدّم على تأشيرة العمل القانوني، عمل على خلق مقاربات ومبادرات واقعية ومستقبلية بناءة لمعالجة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني. واعتمد في ذلك على قوة الاقتراح لا التنديد، منهجه في ذلك الاعتدال والوسطية وأن يكون مرآة عاكسة لمشاغل المواطن وحقه في العيش الكريم في بيئة سليمة. وبما أن التلوث البيئي لا يعرف حدوداً، فإن قيمنا ومبادئنا تتوافق مع قيم ومبادئ مختلف أحزاب الخضر، وتدعونا الى توحيد الإرادة لخلق مفهوم جديد لعلاقة الانسان بالطبيعة. ومن الأمور التي يطرحها الميثاق كحل لبعض المشاكل البيئية والاقتصادية والمعرفية، تطوير البرامج التربوية والاتصالية ذات العلاقة بالمعطى البيئي، والمحافظة على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا، وجملة حلول للتحديات البيئية على مستوى نوعية الحياة والتغيرات المناخية والتلوث.
أشرتم الى ضعف الوعي البيئي لدى المواطن العربي. ما جدوى تسييس العمل البيئي في ظل عزوف هذا المواطن عن العمل السياسي؟
ما زالت الثقافة البيئية غير منتشـرة بالشكل الكافي في تونس وفي الوطن العربي عموماً، ولكن هـذا لا يخفي الجهود المبذولة في هذا الاطار. ففي تونس، يمكن القول إن المؤسسـة التربويـة أصبحت تـؤدي دوراً مهمـاً في نشر الثقافة البيئية، على رغم أننا في حزب الخضر للتقدّم نعتبر أن هذا الدور ما زال محتشماً. كما تجـدر الاشارة الى المجهود الذي تقوم به الهياكل الحكومية، بإرادة سامية من رئيس الدولة الذي آمن بالبعد البيئي في مسار التنمية في تونس، وكذلك العديد من الجمعيـات المدافعة عن البيئة. هذا يعكس التطور الذي تم تسجيله خلال العقدين الماضيين، سواء على مستوى التشاريع البيئية أو على مستوى الممارسات الميدانية للأفراد والمؤسسات ومختلف مكونات المجتمع المدني.
تعيش تونس في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) انتخابات رئاسية وتشريعية. ما هي استعداداتكم لهذا الاستحقاق وما مستوى مشاركتكم؟
كجزء من الواقع السياسي في الجمهورية التونسية، سيشارك حزب الخضر للتقدم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر). وتأتي هذه المشاركة نتيجة لأجواء التحديث السياسي الذي تشهده بلادنا، والذي أفسح لنا المجال لمزيد من الانخراط في العملية الديموقراطية والتعددية عبر الانتخابات البرلمانية. ويطمح الحزب أن يكون له ممثلون في جميع المجالس النيابية المنتخبة من الشعب. وهذا الطموح ستجسده مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2009 في جميع الدوائر الانتخابية الـ26 في البلاد، وبرؤساء قوائم انتخابية من أصحاب الكفاءات يبلغ معدل أعمارهم 42 سنة، بينهم خمس نساء. وتجدر الاشارة هنا الى أن حزبنا سيكون أول حزب بيئي عربي يتقدم الى الانتخابات على المستوى الوطني.
أما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، فستكون مشاركة حزبنا من خلال دعم ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي، باعتباره باني أمجاد تونس خلال العقدين الماضيين ومرشحاً لغالبية الشعب.
كادر
الخضر للتقدم: تطلعات حزب فتي
يعتبر حزب الخضر للتقدم تاسع الأحزاب التونسية المعارضة المعترف بها. حصل على تأشيرة العمل القانوني في 3 آذار (مارس) 2006. ويلتزم الحزب بالعمل على تطوير التشريع البيئي في البلاد بما يتماشى مع المواثيق الدولية، مؤكداً حرصه على إبرام اتفاقيات بيئية بين بلدان المغرب العربي وبقية العالم العربي. وفي هذا الإطار، قام في يوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو) 2009 بطرح ميثاقه البيئي الذي لخص فيه جملة المبادئ التي يؤمن بها والبدائل التي يقدمها للمسائل البيئية، على غرار مقاومة التلوث والتغيرات المناخية والمحافظة على الثروات الطبيعية، والدعوة الى تطوير البرامج التربوية ذات الصلة بالشأن البيئي.
وعلى رغم حداثة التأسيس، قام الحزب بتنظيم هيكليته المركزية والجهوية. فإلى جانب المكتب السياسي، هناك لجنة عليا للدراسات والاستشراف، ومنظمة للمرأة، ومنظمة للشباب. ويعمل الحزب على تركيز منظمة للمتقاعدين من أصحاب الكفاءات والمدافعين عن البيئة. وهو يسعى الى تعبئة 15 جامعة في أنحاء البلاد، وله قاعدة شعبية الى جانب العديد من السياسيين المؤيدين لطرحه السياسي. ومن أبرز نشاطاته القيام بندوات فكرية وسياسية وثقافية ذات أبعاد بيئية، وأنشطة تحسيسية، إضافة الى تنظيم منتدى شهري للتواصل مع الشباب عام 2008. ويساهم الحزب في الحياة السياسية من خلال حضوره الدائم في مجالس التنمية والمنابر السياسية والبيئية. وهو عازم على الانخراط في المحطات السياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عبر المشاركة في قوائم انتخابية في مختلف جهات الجمهورية.