تحضيراً لاطلاق مبادرة الاقتصاد العربي الأخضر، نظم المنتدى العربي للبيئة والتنمية ''أفد''، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ''يونيب''، مجموعة ورش عمل من 8 أيار (مايو) الى 22 حزيران (يونيو) 2009 في سبع مدن عربية. وكان الهدف الرئيسي لورش العمل بدء محادثات وطنية واقليمية حول حوافز اطلاق تحول الى اقتصاد أخضر. وتطرقت ورش العمل الى الفرص المتاحة لاطلاق هذا التحول والتحديات التي يواجهها.
وحيال خلفية الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وفرت ورش العمل منتدى عاماً لمناقشة شكل وطبيعة الاقتصادات الاقليمية مستقبلاً وشكل الاستثمارات الخضراء التي ستكون مطلوبة. ولتسليط الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص، تطرقت الى عقلانية قطاع الأعمال في ما يتعلق بجهود الاستدامة البيئية لدى الشركات، وقدمت اطارات عمل لادماج أهداف المسؤولية البيئية في استراتيجيات قطاع الأعمال.
أمكن تنظيم ورش العمل باعتماد شراكة فريدة جمعت ''أفد'' و''يونيب'' ومجموعة من المؤسسات العامة والخاصة الأعضاء في ''أفد'' وبعض الشركات الرائدة في المنطقة. وتم عقدها في بيروت والمنامة والكويت والشارقة والدمام وعمّان وأبوظبي، وضمت 315 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات خاصة رائدة ووكالات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي. الاجتماع المتعدد القطاعات سلط الضوء على أولوية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
النتائج التي توصلت اليها ورش العمل
مثل المشاركون في ورش العمل قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والمصارف، والتصميم، والهندسة والانشاء، والسياحة، والصناعات الثقيلة والخفيفة، وادارة النفايات، والمقاولات، والاستشارات، ومرافق الطاقة والمياه، وسواها.
وطُلب من المشاركين في كل ورشة أن يفكروا ملياً في سؤالين بغية تعزيز النقاش الجماعي، وتم توثيق المعطيات الناتجة من كل ورشة. السؤال الأول طلب من الحضور تحديد قطاعات في الاقتصاد قد تعتبر أولوية لنشاطات تخضير الاقتصاد. ودعاهم السؤال الثاني الى ذكر آليات وشروط التمكين المطلوبة، في رأيهم، لتخضير القطاعات المحددة.
إجابة على السؤال الأول، برزت خمسة قطاعات كأهداف خضراء ذات أولوية عالية للتخضير. وهي تشترك في صفتين مميزتين: أن لها بصمة بيئية عالية، وأنها تحتل منزلة عالية على قائمة أهداف الحكومات والمطورين في ما يتعلق بالاستثمارات الكبيرة. وشملت قطاعات المرتبة الأولى: النقل، ادارة النفايات، التصميم، الانشاء والبناء، توليد الطاقة الكهربائية، المياه، والسياحة. هذه المجموعة المحددة تتماشى مع القطاعات التي تعتبرها مبادرة الاقتصاد الأخضر في ''يونيب'' أهدافاً مهمة بشكل خاص من حيث ''انجازاتها التخضيرية'': فهي تعطي عائدات اقتصادية سريعة، وتولد فرص عمل كبيرة، وتوفر فوائد بيئية جوهرية.
قطاعات المرتبة الثانية برزت في عدد أقل من ورش العمل، لكن مع ذلك اعتُبرت حيوية بشكل كبير لبعض الاقتصادات. قطاع النفط والغاز وقطاع والبتروكيماويات حددهما المشاركون في ورش العمل في السعودية والكويت وأبوظبي بأنهما القطاعان اللذان قد ينتفعان من تحول الى مسارات أكثر اخضراراً. وحُدد القطاع الزراعي هدفاً أخضر في لبنان والأردن وأبوظبي. وهذا قد يعكس أهمية الزراعة بالنسبة الى اقتصادي لبنان والأردن، فضلاً عن الأولوية المنوطة بالأمن الغذائي في أبوظبي.
وشملت قطاعات المرتبة الثالثة التنقيب والتعدين والرعاية الصحية والتصنيع والتوضيب وصيد الأسماك. وعلى رغم أن هذه القطاعات حُددت بوتيرة أقل مقارنة بقطاعات المرتبتين الأولى والثانية، فان بعضها (مثل التصنيع والرعاية الصحية) هي أهداف خضراء مهمة لأي اقتصاد.
قطاعات المرتبة الرابعة حُدد كل منها في ورشة عمل واحدة فقط. وفي حين قد يكون بعضها أولوية بالنسبة الى بلد واحد، فان بعضها، كالصناعة المصرفية والادارة الساحلية والمشتريات الحكومية، تستحق أن تعطى أولوية أعلى من قبل أي اقتصاد.
شروط التمكين
كان هناك اجماع أصوات في جميع ورش العمل تدعو الى تشريعات بيئية، والتزامات تنظيمية، وفرض المقاييس، والحوافز التسويقية، والثقافة، كشروط رئيسية تمكن من تحقيق تحول الى اقتصاد أخضر. ومنذ البداية، كان تركيز كبير على ضرورة ربط أنظمة بيئية هادفة، مثل مقاييس الانبعاثات من المصانع، باجراءات موثوقة لفرضها من أجل ضمان الامتثال.
وانسجاماً مع القواعد الملزمة قانوناً، كان هناك أيضاً اعتقاد واسع النطاق يعبر عن حاجة الوكالات الحكومية الى استعمال آليات السوق، ومؤشرات الأسعار، والحوافز، لخلق الظروف لتحولات أكثر اخضراراً في سلوك الشركات والمستهلكين. وقد قدمت بعض ورش العمل أمثلة ملموسة على آليات السوق المرغوبة، بما في ذلك وضع أسعار على السلع الخارجية والغاء دعم أسعار الكهرباء والوقود والمياه.
اضافة الى ذلك، كانت هناك اقتراحات تناشد الحكومات النظر في سياسات عامة توفر حوافز تفضيلية لتبنّي التكنولوجيات النظيفة بيئياً، والمصادر المتجددة للطاقة، والسيارات الأنظف، واعادة التدوير، والشفافية في كشف الأداء البيئي. وتم ذكر أنماط استخدامات الأراضي والسياسات المدينية كرافعة مهمة في أيدي الحكومات لخلق الظروف لمدن مستدامة.
وأجمعت ورش العمل على الحاجة الى حملات تثقيفية وتوعوية تستهدف المسؤولين الحكوميين ووسائل الاعلام. وكان هناك اعتقاد قوي بأن ''الثقافة البيئية'' هي شرط مسبق للتحول الى اقتصاد أخضر.
أهمية المعلومات البيئية حازت اهتماماً ملحوظاً في عدد من ورش العمل. وسلك النقاش حول ''المعلومات'' اتجاهات متعددة: قياس المؤشرات البيئية، وجمع البيانات، وتوافر البيانات وطريقة الوصول اليها وموثوقيتها، وكشف الاداء البيئي، والحاجة الى الشفافية والحوكمة المحسَّنة، وتوافر أدوات المعلومات. وعلَّق البعض بأن توافر أدوات المعلومات هو العامل الرئيسي الذي يمكن من تشغيل الآليات المتعلقة بالسوق ووضع الملصقات البيئية وتحديد المعايير. وشدد المشاركون أيضاً على الحاجة الى التدريب وبناء القدرات في ما يتعلق بقياس البيانات البيئية وجمعها ومراقبتها وتحليلها والابلاغ عنها. كما أن تطوير بنية تحتية للمعلومات هو شرط مسبق لبناء المعرفة وتعزيز القدرة على استعمال المعرفة من أجل الاستدامة البيئية.