اتفق وزراء العمل ومندوبو اتحادات عمالية من 38 بلداً في آسيا والمحيط الهادئ على ضرورة العمل لتعزيز خدمات التشغيل ونظم الحماية، من أجل ضمان ظروف عمل لائقة. وذلك في وثيقة صدرت في ختام مؤتمر عقدته منظمة العمل الدولية (ILO) في كيوتو باليابان من4 الى 7 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
تم إقرار الوثيقة في الاجتماع الاقليمي الخامس عشر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي افتتحه رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا. وقد شددت على أن التشغيل والحماية الاجتماعية هما حاسمان في السعي الى استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية في المنطقة، منبهة بشكل خاص الى أثر الكوارث الطبيعية وانعكاسات التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة التغير.
نصت الوثيقة على واجب البلدان تحسين قدراتها في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، مع تركيز خاص على السياسات التشغيلية والاجتماعية بشأن التصدي للكوارث الطبيعية واعادة الاعمار.
ونبهت الوثيقة إلى أن الحركات الأخيرة المؤيدة للديموقراطية في بعض البلدان العربية «تؤكد عواقب الإهمال الاجتماعي وانعدام الوظائف اللائقة وإنكار الحقوق الأساسية»، مؤكدة أهمية أجندة منظمة العمل الدولية الهادفة إلى تطبيق برامج معززة لظروف عمل لائقة في البلدان الأعضاء، استجابة للمطالبات الواسعة النطاق بالعدالة الاجتماعية. ودعت الى تكثيف الجهود لإقرار وتطبيق معايير العمل الأساسية. وشددت على الحاجة الى إجراءات تحسِّن الاستعداد للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور، بما في ذلك الاستثمار المفضي الى توفير فرص عمل كثيرة، وتطوير نظم للحد الأدنى للأجور، وإرساء أرضيات الحماية الاجتماعية الفعالة، وتعزيز النمو الأخضر والوظائف الخضراء، واعتماد سياسات بشأن تشغيل الشباب وهجرة الأيدي العاملة.
حضر المؤتمر نحو 450 مشاركاً من وزراء العمل ومندوبي الاتحادات العمالية والجهات المعنية من 38 بلداً، بما فيها الصين والهند وبلدان الشرق الأوسط.
«أفد» والاقتصاد الأخضر
شارك المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في المؤتمر، فقدم أمينه العام نجيب صعب عرضاً حول فرص العمل التي يمكن أن يحققها التحول الى الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، مؤكداً أن الاقتصاد الأخضر يمكنه أن ينتشل العالم العربي من الركود ويحقق الاستدامة على المدى البعيد. وذلك خلال جلسة بعنوان «الوظائف الخضراء من أجل مستقبل مستدام»، أدارها أشوك كوسلا، رئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتحدثت فيها، الى جانب صعب، الوزيرة الأولى في مقاطعة ماديا براديش الهندية أميتا شرما ومدير عام بنك التنمية الآسيوي كونيو سنغا.
قال صعب إن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشباب العربي الى الاحتجاج في الشوارع هو المطالبة بوظائف لائقة. فمعدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية هي الأعلى في العالم، اذ تبلغ في المتوسط 25 في المئة، أي ضعفي المعدل العالمي، وتصل في بعض الدول الى 40 في المئة. ولاحظ أن أداء الاقتصادات العربية كان متواضعاً في النتائج الحقيقية خلال العقدين الماضيين، ودول المنطقة التي حققت نمواً اقتصادياً فعلت ذلك على حساب تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية، «وهذا لا يعود أساساً الى عوامل طبيعية، بل هو في معظمه نتيجة لخيارات خاطئة في سياسات التنمية».
وعرض صعب بعض النتائج التي توصل اليها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الاقتصاد الأخضر، من حيث توفير فرص عمل لائقة. ففي قطاع الزراعة يمكن أن يؤدي التحول الى ممارسات سليمة في الري وتطوير أنواع المحاصيل وتشجيع الزراعة العضوية الى خلق عشرة ملايين وظيفة جديدة. أما استثمار مئة بليون دولار سنوياً في الطاقة المتجددة فمن شأنه أن يخلق نحو 600 ألف وظيفة جديدة، بينما يؤدي خفض دعم الكهرباء والوقود بنسبة 25 في المئة الى توفير مئة بليون دولار خلال ثلاث سنوات، يمكن تحويلها الى خلق مئات آلاف الوظائف الاضافية في مجالات الطاقة الخضراء. وفي مجال إدارة النفايات، يمكن من خلال اعتماد التدوير والتخمير لانتاج الطاقة من الغاز الحيوي إيجاد وظائف تصل الى عشرين ضعفاً مقارنة مع الوظائف التي يؤمنها خيار رمي النفايات في المطامر أو حرقها.
وختم صعب بالتشديد على ضرورة تنويع الاقتصادات العربية للتحول نحو الانتاج بدل الاعتماد على استخراج المواد الخام وبيعها.