استضافت جزيرة بالي الاندونيسية بين 24 و26 شباط (فبراير) 2010 الاجتماع الخاص الحادي عشر لمجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" والمنتدى البيئي الوزاري العالمي. وتسهيلاً لبرنامج العمل، سبقت الاجتماع مشاورات غير رسمية بين المجموعات الاقليمية. وعقد في 21 و22 شباط (فبراير) المنتدى العالمي الحادي عشر للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية، الذي كان يعرف سابقاً بمنتدى المجتمع المدني العالمي. كما عقدت في 22 و23 و24 شباط (فبراير) الاجتماعات الاستثنائية للأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستوكهولم.

ويشكل هذا الحدث لقاء سنوياً على المستوى الوزاري العالمي. الاجتماع العادي يعقد كل سنتين في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي في حين تعقد اجتماعات استثنائية بينهما في أحد البلدان المضيفة. وتناولت المناقشات هذه السنة القضايا السياسية الناشئة ضمن إطار "البيئة في النظام المتعدد الأطراف". وركزت على ثلاثة محاور، هي: الحوكمة البيئية الدولية والتنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية.

وتم اتخاذ تدابير لجعل الاجتماع محايداً مناخياً وصديقاً للبيئة قدر الامكان، منها مقايضة انبعاثات غازات الدفيئة التي سببها سفر المشاركين الذين رعاهم "يونيب" الى بالي وإقامتهم فيها، وتخفيض عدد النسخ الورقية لجميع المستندات.

اجتماع بالي هو الملتقى البيئي الدولي الأكبر منذ قمة كوبنهاغن حول تغير المناخ، الموضوع الذي لم يمكن استبعاده عن المناقشات مع أن تغير المناخ لم يكن تحديداً على جدول أعمال بالي. وكان واضحاً أن كوبنهاغن تركت الكثير من الثغرات، ليس فقط في عدم الالتزام بآلية محددة لمراقبة وقف الانبعاثات، بل أيضاً بكيفية جمع وادارة توزيع مبلغ الثلاثين بليون دولار الذي تعهد به زعماء الدول الغنية في كوبنهاغن لمساعدة الدول النامية على مواجهة تحديات تغير المناخ لثلاث سنوات بين 2010 و2012. وتوقع المدير التنفيذي لـ"يونيب" آخيم شتاينر أن يتم تطوير آلية محددة لجمع هذا المبلغ ووضع أنظمة لطريقة تقديم الطلبات وشروطها خلال ثلاثة أشهر. ودعا شتاينر الى التأكد من أن تكون المبالغ المشمولة في تعهد الثلاثين بليون دولار مخصصة فقط لمعالجة تغير المناخ وليست مقتطعة من مساعدات انمائية أخرى.

وكانت بعض الدول الغنية اقترحت انشاء منظمة بيئية عالمية، على غرار منظمة التجارة العالمية، تتولى مراقبة الالتزام بالتعهدات البيئية، أكان في مجال التأكد من تخفيض الانبعاثات أو تقديم المساعدات الموعودة وسبل صرفها، مع صلاحية فرض عقوبات. لكن نقاشات بالي أظهرت أنه من المستبعد الوصول الى اتفاق على منظمة كهذه في المدى المنظور، خاصة مع استمرار رفض الصين لفكرة المراقبة الدولية للالتزام بخفض الانبعاثات، بحجة تعارضها مع السيادة الوطنية.

وأظهر تقرير أعلنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بالي، استناداً إلى نتائج دراسات في تسعة مراكز أبحاث، أن حصر ارتفاع معدل الحرارة بدرجتين مئويتين يتطلب تخفيضاً في الانبعاثات ما بين 48 و72 في المئة خلال الفترة 2020 و2050، أي تخفيضاً بنحو ثلاثة في المئة خلال ثلاثين سنة. وتبين أن التعهدات التي قدمتها الدول حتى اليوم لخفض انبعاثاتها تقل عن هذا الهدف كثيراً.

 

لقد تسارع التغير البيئي الناتج من نشاطات بشرية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أظهرت سلسلة تقارير توقعات البيئة العالمية (GEO)  وتقييم النظم الايكولوجية للألفية (2005) وتقارير أخرى. وبات التدهور البيئي معقداً ويتطلب تعزيزاً لقدرات التقييم العلمي والمراقبة والانذار المبكر. ولهذا السبب، باشر مجلس ادارة "يونيب" والمنتدى البيئي الوزاري العالمي عملية استشارية لتحديد الثغرات والاحتياجات في هيكلية التقييم الحالية، ووسائل التصدي لها.

ناقش الاجتماع الحوكمة البيئية على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية، باعتبارها أساسية لتحقيق الاستدامة. فمن أجل اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثقة، يجب رفع البيِّنات العلمية حول حالة البيئة بانتظام الى المنتديات السياسية حيث تُرسم الأجندة البيئية.

ويعمل يونيب على دعم عمليات صنع القرارات الدولية، من خلال مراجعة حالة البيئة بشكل منتظم في عمليات تقييمية موثوقة، وتحديد القضايا الناشئة للتوصل الى قرارات سليمة مبنية على العلم على المستويين الوطني والدولي. وهو يدعم جهود تعزيز التنمية وتنفيذ القوانين والمبادئ والمقاييس البيئية الدولية، وخصوصاً برنامج مونتفيديو لتطوير القانون البيئي وإعادة النظر فيه دورياً. كما يدعم عمليات ومؤسسات الحوكمة البيئية الاقليمية وتحت الاقليمية والوطنية، والمنتديات الوزارية المتعلقة بالبيئة، ويساعد يونيب في تنفيذ برامج عملها. ويساعد الحكومات في تطوير وتقوية سياساتها وقوانيها ومؤسساتها البيئية، وبناء قدرتها على ادارة وتقييم البيانات والمعارف البيئية، واشراك المجتمع المدني في الحوكمة البيئية على جميع المستويات. كما يعمل على دعم الحكومات لادخال البيئة ضمن سياستها التنموية، من خلال برامج مثل "مبادرة الفقر والبيئة" المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وتشمل الموارد العلمية الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية كتاباً أصدره يونيب حديثاً بعنوان "الحوكمة البيئية"، وتقييمات يونيب العالمية، والتقييمات الاقليمية والوطنية، وتقييمات المدن والنظم الايكولوجية.

وبموجب البرنامج الفرعي للحوكمة البيئية، يساند يونيب نشاطات في منطقة غرب آسيا لتوفير بيانات ومعلومات جيدة النوعية لصنع القرار. وبطلب من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، يتم العمل على إعداد تقرير توقعات البيئة في المنطقة العربية. كما تم انجاز المسودة الأولى لدليل المدن / الخطوط التوجيهية للتقييم البيئي المتكامل للمناطق الحضرية في المنطقة العربية. وبالتعاون مع المركز البيئي للمدن العربية  (ECAT)، يهدف الدليل الى بناء القدرات من أجل تقييم بيئي وإعداد تقارير بيئية متكاملة على مستوى المدينة والمستوى المحلي.

ولتعزيز الوصول الى بيانات ومعلومات بيئية في غرب آسيا، أنشئت قاعدة بيانات مبنية على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وأدوات تصويرية، كجزء من خدمة خرائط إلكترونية لغرب آسيا. وأتيحت رسوم بيانية وإلكترونية تتعلق بقضايا بيئية ذات أولوية.

وتم تطوير بوابة بيانات GEO لغرب آسيا بناء على نظم المعلومات الجغرافية، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي وجامعة الامارات العربية المتحدة. واستمر دعم الهيئة في مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية. وتحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وُضع إطار أولي لشبكة معلومات بيئية إقليمية للمنطقة العربية، ويتم دعم جهود وطنية لوضع أطر لشبكات معلومات بيئية وطنية في البحرين والكويت والأردن وسورية.

 

مبادرة الاقتصاد الأخضر، التي ناقشها اجتماع مجلس إدارة "يونيب" والمنتدى البيئي الوزاري العالمي في بالي، مصممة لمساعدة الحكومات في "تخضير" اقتصاداتها. وذلك من خلال اعادة رسم سياساتها واستثماراتها وإنفاقها، وتركيزها في اتجاه مجموعة من القطاعات، مثل التكنولوجيات النظيفة والطاقات المتجددة وخدمات المياه والنقل الأخضر وادارة النفايات والأبنية الخضراء والزراعة المستدامة والغابات. ويقضي تخضير الاقتصاد باعادة ترتيب الأعمال والبنية التحتية لكي تدر عائدات أفضل على الاستثمارات الرأسمالية الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه تخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتستخرج وتستعمل موارد طبيعية أقل، وتنتج نفايات أقل، وتقلص التباينات الاجتماعية.

وكانت مبادرة الاقتصاد الأخضر في البداية مشروعاً لمدة سنتين، ثم توسعت لتشمل عدداً من مبادرات يونيب والأمم المتحدة التي ركزت على تقديم أدلة ماكرواقتصادية لزيادة الاستثمارات في البيئة بشكل كبير، كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل لائقة وتخفيض وتيرة الفقر. وتشمل أعمال المبادرة تقديم خدمات استشارية الى البلدان المهتمة بتخضير اقتصاداتها، وإعداد منتجات بحثية مثل "تقرير الاقتصاد الأخضر" وسلسلة تقارير "اقتصاد النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي" وتقرير "الوظائف الخضراء"، ودعم الشركاء في ترويج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر وتنفيذها بفعالية.

واستجابة للأزمة المالية والاقتصادية، دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة الى "ميثاق جديد عالمي أخضر" لإنعاش الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية، وفي الوقت ذاته تسريع الكفاح ضد تغير المناخ والتدهور البيئي والفقر. وهو يوصي باستثمار جزء كبير من رزم الحوافز الاقتصادية التي تم التعهد بها وتقدر بثلاثة تريليونات دولار في خمسة مجالات أساسية، هي: رفع كفاءة الطاقة في الأبنية القديمة والجديدة، والتحول الى الطاقات المتجددة بما فيها طاقة الرياح والشمس والحرارة الجوفية والكتلة الحيوية، وزيادة الاعتماد على النقل المستدام بما فيه السيارات الهجينة (هايبريد) والقطارات الفائقة السرعة ونظم النقل السريع بالحافلات. كما يوصي بتعزيز البنية التحتية الايكولوجية، بما فيها المياه العذبة والغابات والتربة والشعاب المرجانية، ودعم الزراعة المستدامة والانتاج العضوي.

ويدعو الميثاق العالمي الأخضر أيضاً الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمساعدة البلدان الأكثر فقراً في بلوغ الأهداف الانمائية للألفية وتخضير اقتصاداتها. وهذه تشمل توسيع برامج القروض الصغيرة الخاصة بالطاقة النظيفة، وإصلاح سياسات الدعم المالي، من الوقود الأحفوري الى مصائد الأسماك، وتخضير مساعدات التنمية الدولية.

وتم إعداد مذكرة سياسية توضح هذه التوصيات، بالتشاور مع أكثر من 20 وكالة ومنظمة دولية وبالاشتراك مع مجموعة العشرين (قمة لندن) في نيسان (أبريل) 2009. وأتبعت المذكرة بتنقيح للميثاق تم اطلاقه خلال اجتماع مجموعة العشرين (قمة بيتسبورغ) في أيلول (سبتمبر) 2009. ويلخص التنقيح المقدار الحالي للاستثمارات المشمولة في رزم الحوافز المالية الوطنية لمجموعة مختارة من البلدان، ومعدل الانفاق على الاستثمارات الخضراء، والتقدم في اصلاح السياسات المحلية المطلوبة لتضمين هذه الاستثمارات في تحول طويل الأجل الى اقتصاد أخضر. ويحث حكومات مجموعة العشرين على استثمار 750 بليون دولار من رزمة الحوافر التي تبلغ 2,5 تريليون دولار (نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي) في بناء اقتصاد أخضر، يخفض الاعتماد على الكربون ويتصدى للفقر ويولد فرص عمل جيدة ولائقة، ويصون ويستعيد النظم الايكولوجية الطبيعية، وينتقل الى الاستهلاك المستدام.

 

أشار تقييم النظم الايكولوجية للألفية عام 2005 الى أن "البشر خلال السنوات الخمسين الماضية غيروا النظم الايكولوجية بشكل أسرع وأوسع مما في أي فترة زمنية مماثلة في التاريخ. وهذا تسبب في خسارة جوهرية يتعذر عكسها في تنوع الحياة على الأرض". ويجري برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييماً منتظماً لحالة النظم الايكولوجية، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات تضم خبراء رياديين من أنحاء العالم. ويتضمن تقرير توقعات البيئة العالمية (GEO) نتائج هذا التقييم. ومن التقارير الأخرى حول الموضوع: الادارة البيئية لأهوار العراق، تقارير المراقبة الجوية لحدود الغابات في كينيا، تلاشي الأنهار الجليدية في كيليمنجارو.

وتركز ادارة النظم الايكولوجية على صون هذه النظم لتلبية الاحتياجات البيئية والبشرية في المستقبل. ومن الأولويات الست لاستراتيجية "يونيب" المتوسطة الأجل (2010 ـ 2013) أن "تستخدم البلدان مقاربة النظم الايكولوجية لتعزيز الرفاه البشري". ويركز برنامج ادارة النظم الايكولوجية في يونيب على مساعدة الدول لدمج هذه المقاربة في عمليتي التنمية والتخطيط، واعادة تنظيم برامجها وتمويلاتها البيئية بغية التصدي لتدهور خدمات نظم ايكولوجية ذات أولوية.

ويركز برنامج يونيب على 11 من أصل 15 خدمة للنظم الايكولوجية المتدهورة تشمل أساساً ما يأتي:

الخدمات التنظيمية: تنظيم المناخ والمياه والأخطار الطبيعية والأمراض، وتنقية المياه، ومعالجة النفايات. وكثيراً ما تتأثر هذه بالاستغلال الجائر للخدمات الاحتياطية.

الخدمات الاحتياطية: المياه العذبة، ومصائد الأسماك، والطاقة (خصوصاً القضايا الناشئة المتعلقة بانتاج الوقود الحيوي).

الخدمات الثقافية: الترفية والسياحة البيئية.

الخدمات المساندة: تدوير المغذيات والانتاج الأولي اللذان يشكلان الأساس لتقديم جميع الخدمات الأخرى.

ويقدم يونيب خبرة متخصصة في معارف متنوعة تشمل: التقييم والمراقبة (مثل المؤشرات والأبحاث والوصول الى المعرفة)، ادارة الأخطار، الأدوات الادارية (مثل الصيانة والوقاية والترميم والادارة المستدامة والتشريعات واصدار الشهادات)، اقتصاد النظم الايكولوجية (مثل تسديد أثمان خدمات النظم الايكولوجية وآليات الحوافز والتمويل والتقييم ومبادئ الانصاف والعدالة)، الحوكمة (مثل الاتفاقيات الدولية والتشريعات والسياسات وبناء القدرات ودعم التكنولوجيا).

ويشمل برنامج الموارد الطبيعية في يونيب ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الأرض، والتنوع البيولوجي، وقضايا المياه. وينخرط مكتب يونيب الاقليمي لغرب آسيا بفعالية في معالجة الأولويات البيئية في هذه المجالات على المستويين الوطني والاقليمي. وذلك من خلال تقديم نصائح سياسية وتقنية، اضافة الى بناء القدرات والخبرة التكنولوجية في الادارة المستدامة للموارد الطبيعية. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (كامري) وجامعة الدول العربية، تم تقديم الدعم الى فريق كامري الفني الخاص بالتنوع البيولوجي والتصحر خلال تحضير برنامج عمل الفريق. وبموجب هذا التعاون، يقوم مكتب يونيب الاقليمي لغرب آسيا أيضاً بتنسيق إعداد اقتراحات مبادرة أبوظبي بشأن تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي وقضايا المياه.

تنشر "البيئة والتنمية" في العدد المقبل تفاصيل مناقشات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي.