على البلدان أن تبدي طموحاً كبيراً في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، اذا كان للعالم أن يحصر ارتفاع معدل الحرارة بدرجتين مئويتين أو أقل. هذا هو الاستنتاج التي توصلت اليه دراسة حديثة لنمذجة غازات الدفيئة، على أساس تقديرات خبراء في تسعة مراكز أبحاث رئيسية، جمعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأصدرها في كتابه السنوي.
ويفترض الخبراء أن الانبعاثات العالمية السنوية من غازات الدفيئة يجب ألاّ تزيد على 40 الى 48,3 جيغاطن (الجيغاطن يساوي بليون طن) من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون سنة 2020، ويجب أن تبلغ الذروة بين 2015 و2021. ويقدرون أيضاً أنه بين 2020 و2050 يجب أن تهبط الانبعاثات العالمية بما بين 48 و72 في المئة، مشيرين الى ضرورة الطموح بخفض غازات الدفيئة نحو ثلاثة في المئة سنوياً خلال فترة الـ 30 سنة تلك. ويرى التقرير أن "هذا المسار يوفر امكانية متوسطة، أو على الأقل فرصة بنسبة 50 في المئة، لابقاء ارتفاع الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين".
أطلق الكتاب السنوي عشية انعقاد اجتماع مجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي في جزيرة بالي الاندونيسية في شباط (فبراير). وتضمن تحليلاً لتعهدات 60 بلداً متقدماً ونامياً، تم تقديمها مؤخراً الى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ على أثر مؤتمر كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقدرت مراكز النمذجة التسعة الشوط الذي تقطعه هذه التعهدات باتجاه بلوغ ''ذروة'' معقولة للانبعاثات في حال استيفاء توقعاتها العالية أو المنخفضة.
تقول الدراسة وعنوانها ''كم نحن قريبون من حد الدرجتين؟'' إن الانبعاثات المتوقعة لسنة 2020 تتراوح بين 48,8 و51,2 جيغاطن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، بناء على استيفاء إما التعهدات العالية وإما المنخفضة''. ومن أجل الوفاء بهدف الدرجتين المئويتين سنة 2050، يجب أن تكون الانبعاثات سنة 2020 ما بين 40 و48,3 جيغاطن.
وحتى مع أفضل التعهدات تبقى هناك ثغرة تراوح بين 0,5 و8,8 جيغاطن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، ما يساوي نقصاً في تخفيضات الانبعاثات معدله 4,7 جيغاطن. أما إذا استوفي الحدّ المنخفض للتعهدات، فتكون الثغرة أكبر، ما بين 2,9 و11,2 جيغاطن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في السنة، مع ثغرة معدلها 7,1 جيغاطن.
وقال أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "هناك بوضوح مقدار كبير من الافتراضات التي تكتنف هذه الأرقام، لكنها تقدم دلالة على ما ينبغي أن تتوق اليه البلدان. ومن الواضح أن هناك ثغرة جيغاطنية قد تكون ثغرة جوهرية بحسب بعض واضعي النماذج. وهذه يجب سدها سريعاً اذا أراد المجتمع الدولي أن يتدبر الانبعاثات بطريقة مجدية اقتصادياً'".
وأشار شتاينر الى أن هناك أسباباً كثيرة تدفع البلدان الى التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون ومقتصد بالموارد، وتغير المناخ سبب رئيسي. لكن أمن الطاقة وتخفيض تلوث الهواء وتنويع مصادر الطاقة هي أيضاً قوى محركة مهمة. وأضاف: "في اجتماع مجلس ادارة يونيب والمنتدى البيئي الوزاري العالمي، سلطنا الضوء على الفرص المتاحة والتي تراوح من تسريع مشاريع التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة الى الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية للاستثمار في النظم الايكولوجية البرية والبحرية".
اقتصاد أخضر منخفض الكربون
وردت بعض هذه الفرص الكثيرة في كتاب ''يونيب'' السنوي 2010 الذي تم رفعه الى الوزراء المسؤولين على شؤون البيئة الذين حضروا الاجتماع. وهي تشمل برنامج تخفيض الانبعاثات من زوال الغابات وتدهورها (REDD) الذي اكتسب دعماً سياسياً في اجتماع تغير المناخ في كوبنهاغن. هذا البرنامج، الذي يدعم البلدان النامية للحفاظ على الغابات الاستوائية بدلاً من تعريتها، يمكن أن يقدم مساهمة مهمة ليس فقط لمكافحة تغير المناخ وإنما أيضاً للتغلب على الفقر ولانجاح السنة الدولية للتنوع البيولوجي.
ويقدر الكتاب السنوي أن استثمار 22 الى 29 بليون دولار في برنامج REDD يمكن أن يخفض زوال الغابات العالمية بنسبة 25 في المئة بحلول سنة .2015 وهو يلقي الضوء على مشروع REDD جديد وواعد في محمية جوما للتنمية المستدامة في حوض الأمازون بالبرازيل، حيث تحصل كل أسرة على 28 دولاراً في الشهر اذا بقيت الغابة بلا قطع. وهذه طريقة محتملة لامالة الميزان الاقتصادي لمصلحة الحفاظ على الغابات بدلاً من استمرار تعريتها.
وتكتسب الموارد المتجددة زخماً، فعلى رغم أن القدرة العالمية المركبة لتوليد الطاقة بواسطة الرياح ما زالت هزيلة بالمقارنة مع الامكانات الهائلة للطاقة المتجددة، فقد ازدادت بمعدل 25 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. في الصين، على سبيل المثال، تضاعفت القدرة المركبة كل سنة منذ نهاية 2004، ويشير التقرير الى أن امكانات طاقة الرياح في أوضاع مثالية قدرت بنحو 72 ألف جيغاواط، أي نحو خمسة أضعاف الطلب الاجمالي على الطاقة في الصين. وقد يتم احتجاز 20 في المئة من هذه الامكانات الطاقوية في المستقبل، ما يمثل نحو 15 الف جيغاواط.
وإدارة الاستجابة لتغير المناخ تعكس أيضاً تحدي الحوكمة البيئية الدولية، التي كانت موضوعاً رئيسياً في اجتماع مجلس ادارة ''يونيب'' والمنتدى البيئي الوزاري العالمي. والحوكمة تدعم أيضاً الاستجابة الدولية لتحديات أخرى سُلِّط الضوء عليها في كتاب ''يونيب'' السنوي 2010.
مواد ضارة
من المواد الكيميائية التي تحدث أكبر قلق في أنحاء العالم مثبطات الغدد الصم، التي تتداخل مع النظم الهورمونية وترتبط بتأثيرات خطيرة على الصحة الانجابية. ويخشى عدد متزايد من العلماء من أن ارتفاع معدلات السرطان والتشوهات الانجابية والعقم والاضطرابات السلوكية هي نتيجة التعرض لهذه المواد الكيميائية أثناء نمو الأجنة والأطفال.
ويتفحص الكتاب السنوي دورة النيتروجين التي اعتبرت من المجالات الرئيسية الثلاثة حيث يتم تخطي ''حدود الكوكب''. وغالبية ''البقع الساخنة'' في العالم حيث التنوع البيولوجي في خطر تحصل على النيتروجين من الهواء والماء بمستويات يعرف أنها تعدِّل النظم الايكولوجية. ويخلق النيتروجين مناطق ميتة في المياه الساحلية، حيث يمكن حدوث انخفاضات كبيرة في مستويات الأوكسيجين.
ويتوقع أن يتضاعف استعمال النيتروجين في الأسمدة الزراعية على نطاق عالمي ليبلغ نحو 220 مليون طن سنوياً بحلول سنة 2050، إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ويحتاج تخفيض استعماله الى تحول عميق في الممارسات الزراعية. لكن هذا قد يكون ضرورياً للحؤول دون تشبع النظم الايكولوجية بالنيتروجين بحيث تصبح مناطق برية ميتة، متكافئة مع المناطق البحرية الميتة.
ادارة النظم الايكولوجية
2010 هي السنة الدولية للتنوع البيولوجي. وقد كانت التغيرات في التنوع البيولوجي الناجمة عن نشاطات بشرية أسرع خلال السنوات الخمسين الماضية من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. وقدرت أحدث لائحة حمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة أن 17,291 نوعاً من الكائنات الحية، من أصل 47,677 نوعاً تم تقييمها، هي مهددة: 21 في المئة من جميع الثدييات المعروفة، و30 في المئة من البرمائيات، و12 في المئة من الطيور، و28 في المئة من الزواحف، و37 في المئة من أسماك المياه العذبة، و70 في المئة من النباتات، و35 في المئة من اللافقاريات.
وشدد التقرير على أن لادارة النظم الايكولوجية، التي يشكل التنوع البيولوجي أساسها، دوراً مهماً تؤديه في تخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها. ومن الضرورات الحيوية إدارة النظم الايكولوجية للحفاظ على مرونتها، وحماية التنوع البيولوجي لدعم هذه المرونة، من أجل تحقيق أهداف التنمية والتصدي لتحديات تغير المناخ.
الكوارث والنزاعات
أُحرز عام 2009 تقدم في فهم دور تغير المناخ والتدهور البيئي وسوء ادارة الموارد الطبيعية في زيادة التعرض للكوارث والنزاعات، وأيضاً ضمن سياق الاستراتيجية الدولية للتقليل من الكوارث. كما أحرز تقدم في فهم كيف أن الادارة المستدامة للموارد الطبيعية تقلل من التعرض للكوارث والنزاعات، وفي الوقت نفسه تدعم بناء السلام. وقد تبين أن 40 في المئة من النزاعات المسلحة داخل البلدان مرتبطة مباشرة بالتنافس على الموارد الطبيعية.
وترتبط الكوارث والنزاعات بالبيئة بطريقتين مهمتين. الأولى، أن التدهور البيئي غالباً ما يؤدي الى خسارة الدفاعات الطبيعية والخدمات البيئية، فيعرض المجتمعات لأخطار بيئية ويضعف مرونتها. والثانية، أن تغير المناخ يتوقع أن يفاقم التدهور البيئي ويزيد خطر حدوث كوارث إذ تصبح العواصف والفيضانات وموجات الجفاف أكثر تكراراً وشدة.
وسوف تشهد السنة الحالية مزيداً من العمل والأبحاث في هذا المجال، بما في ذلك إرشادات جديدة لادارة الموارد الطبيعية وبناء السلام وسبل التقليل من خطر حدوث نزاعات على الموارد الطبيعية، مع الارتقاء بأسباب العيش والفرص المتوافرة للتنمية الاقتصادية.