''يحذر خبراء دوليون من أن النفايات الالكترونية المنتجة في بعض البلدان قد تزداد حتى 500 في المئة خلال السنين العشر المقبلة. وسوف يخلق هذا النمو السريع مشاكل لصحة الناس وللبيئة تصعب معالجتها عندما تتحلل هذه النفايات التي يحتوي الكثير منها على مواد سامة. وعلى رغم سريان عدد من الاتفاقيات الدولية لمنع التخلص العشوائي من النفايات الالكترونية، فان المشكلة تتفاقم مع استعمال بلايين الناس إلكترونيات متطورة. وتشهد المشكلة حدة خاصة في الصين والهند وغرب أفريقيا، التي تصدِّر اليها البلدان الغربية المتقدمة نفايات إلكترونية تأتي بها السفن بشكل غير مشروع، ويتولى مواطنون فقراء، بينهم أطفال، تفكيكها بشكل غير مأمون لاستعادة مواد ثمينة يمكنهم بيعها. ويدعو الخبراء الى اعتماد خطط وطنية سليمة لجمع النفايات الالكترونية وإعادة تدويرها من أجل استعادة المواد الثمينة وحماية الصحة والبيئة

سترتفع مبيعات المنتجات الالكترونية خلال السنين العشر المقبلة بشكل حاد قد يصل الى 500 في المئة في بلدان مثل الصين والهند وفي قارات مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية. وما لم يتخذ اجراء عاجل لجمع مخلفاتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، فان كثيراً من البلدان النامية سوف تواجه جبالاً من النفايات الالكترونية الخطرة وما لها من عواقب وخيمة على البيئة والصحة العامة.

فقد أورد تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان ''إعادة التدوير: من نفايات إلكترونية الى موارد'' بيانات من 11 بلداً نامياً نموذجياً استخدمها الخبراء لتقدير توليد النفايات الالكترونية حالياً وفي المستقبل. وهي تشمل الكومبيوترات الثابتة والمحمولة (لابتوب) القديمة والمهملة، والطابعات، والهواتف الجوالة، وأجهزة الاستدعاء  (pagers)،وأجهزة التصوير والموسيقى الرقمية، والبرادات، والتلفزيونات، وألعاب الأطفال.

في جنوب افريقيا والصين على سبيل المثال، توقع الخبراء أن تقفز النفايات الالكترونية الناتجة من الكومبيوترات القديمة بحلول سنة 2020 بنسبة 200 ـ 400 في المئة عن مستويات 2007، وبنسبة 500 في المئة في الهند. أما تلك الناتجة من الهواتف الجوالة فستكون في الصين أعلى بنحو 7 أضعاف، وفي الهند أعلى 18 ضعفاً. وبحلول سنة 2020 أيضاً، ستكون النفايات الالكترونية الناتجة من التلفزيونات أعلى 1,5 مرة الى مرتين في الصين والهند، في حين ستتضاعف تلك الناتجة من البرادات المهملة مرتين أو ثلاث مرات.

وتنتج الصين محلياً نحو 2,3 مليون طن من النفايات الالكترونية بحسب تقديرات سنة 2010، وبذلك تأتي بعد الولايات المتحدة التي تنتج نحو 3 ملايين طن. وعلى رغم أن الصين حظرت مستوردات النفايات الالكترونية، فانها تبقى مكباً رئيسياً لتلك التي تنتجها البلدان المتقدمة.

ويتم التعامل بغالبية هذه النفايات بشكل غير صحيح، فيحرق معظمها من قبل ''مدوِّرين'' محليين لاستعادة مواد ثمينة مثل الذهب والفضة والبالاديوم والنحاس والإنديوم، في ممارسات تؤدي الى إطلاق انبعاثات مستمرة من الملوثات السامة التي تقطع مسافات بعيدة. ولا تستعاد الا نسبة قليلة جداً من المواد بواسطة هذه الممارسات، مقارنة مع المرافق الصناعية المتطورة.

 

استشهد التقرير بمجموعة متنوعة من المصادر لتوضيح استفحال مشكلة النفايات الالكترونية. فتوليدها ينمو على الصعيد العالمي بنحو 40 مليون طن سنوياً. ويستهلك صنع الهواتف الجوالة والكومبيوترات الشخصية 3 في المئة من الذهب والفضة اللذين يستخرجان سنوياً في أنحاء العالم، و13 في المئة من البالاديوم، و15 في المئة من الكوبالت. وتحوي الالكترونيات الحديثة ما يصل الى 60 عنصراً مختلفاً، كثيرمنها ثمين وبعضها خطر والبعض الآخر ثمين وخطر معاً.

وتقدر انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من استخراج وإنتاج النحاس والمعادن الثمينة والنادرة المستعملة في الأجهزة الكهربائية والالكترونية بأكثر من 23 مليون طن. وهذا يشكل 0,1 في المئة من الانبعاثات العالمية، علماً أنه لا يشمل الانبعاثات المرتبطة بالفولاذ والنيكل والألومنيوم وتلك الناتجة من صنع الأجهزة.

وقد بيع في الولايات المتحدة وحدها عام 2008 أكثر من 150 مليون هاتف جوال وجهاز استدعاء، في مقابل 90 مليوناً قبل خمس سنوات. وبيع عالمياً عام 2007 أكثر من بليون هاتف جوال، في مقابل 896 مليوناً عام 2006.

ويتوقع في بلدان مثل السنغال وأوغندا ازدياد تدفقات النفايات الالكترونية من الكومبيوترات الشخصية وحدها 4 الى 8 أضعاف سنة 2020. وفي ضوء نفقات البنى التحتية والمهارات التكنولوجية اللازمة لاستحداث مرافق مناسبة لاستعادة المعادن بطريقة كفوءة وسليمة بيئياً، يقترح تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تسهيل تصدير أجزاء خطرة من الخردة الالكترونية، مثل ألواح الدوائر والبطاريات، من البلدان الصغيرة الى معالجين نهائيين مصرح لهم على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

يقول كونراد أوسترفالدر مدير جامعة الأمم المتحدة: ''إن نفايات شخص ما قد تكون مواد أولية لشخص آخر. ويمثل التعامل الصحيح بالنفايات الالكترونية خطوة مهمة في التحول الى اقتصاد أخضر. هذا التقرير يحدد تكنولوجيات وآليات جديدة ذكية تجمع بين السياسات الوطنية والدولية، ويمكن أن تحول النفايات الى أصول، ما يخلق أعمالاً جديدة تؤمن وظائف خضراء لائقة. وفي هذا السياق، تستطيع البلدان أن تساعد في تخفيض التلوث المرتبط بالتعدين والتصنيع والتخلص من الأجهزة القديمة".

 

قيَّم الخبراء السياسات والمهارات وشبكات جمع النفايات وعمليات اعادة التدوير غير الرسمية الحالية في 11 بلداً نامياً نموذجياً، هي: الصين والهند في آسيا، جنوب أفريقيا وأوغندا والسنغال وكينيا والمغرب في أفريقيا، البرازيل وكولومبيا والمكسيك والبيرو في الأميركتين. وحددوا خيارات لادارة النفايات الالكترونية بطريقة مستدامة في هذه البلدان.

وشملت البيانات الأجهزة المتولدة وطنياً، لكنها لم تشمل مستوردات النفايات القانونية وغير القانونية، التي هي أساسية في الهند والصين وبلدان أخرى ذات اقتصادات ناشئة. وتم تفصيل كميات النفايات الالكترونية المتولدة سنوياً في كل بلد. على سبيل المثال:

الصين: تنتج 500 ألف طن من البرادات، 1,3 مليون طن من التلفزيونات، 300 ألف طن من الكومبيوترات الشخصية.

الهند: أكثر من 100 ألف طن من البرادات، 275 ألف طن من التلفزيونات، 56,300 طن من الكومبيوترات الشخصية، 4700 طن من الطابعات، 1700 طن من الهواتف الجوالة.

كولومبيا: نحو 9000 طن من البرادات، أكثر من 18 ألف طن من التلفزيونات، 6500 طن من الكومبيوترات الشخصية، 1300 طن من الطابعات، 1200 طن من الهواتف الجوالة.

كينيا: 11,400 طن من البرادات، 2800 طن من التلفزيونات، 2500 طن من الكومبيوترات الشخصية، 500 طن من الطابعات، 150 طناً من الهواتف الجوالة.

المغرب: 5200 طن من البرادات، 15 ألف طن من التلفزيونات، 13,500 طن من الكومبيوترات الشخصية، 2700 طن من الطابعات، 1700 طن من الهواتف الجوالة.

وأورد التقرير بيانات حول المبيعات الفردية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. فعلى سبيل المثال، تصدرت جنوب أفريقيا والمكسيك مبيعات الكومبيوترات الشخصية، بمعدل 24 جهازاً لكل 1000 شخص. وتولد البرازيل والمكسيك والسنغال، على مستوى الفرد، نفايات إلكترونية من الكومبيوترات الشخصية أكثر من البلدان الأخرى التي شملها المسح.

 

اعتبر الخبراء الذين أعدوا التقرير أن تطوير برامج وطنية فعالة لاعادة التدوير عملية معقدة، مستبعدين نجاح تمويل وتحويل معدات وتكنولوجيات عالية التقنية من البلدان المتقدمة.

وتفتقر الصين الى شبكة شاملة لجمع النفايات الالكترونية، فضلاً عن المنافسة الرخيصة من القطاع غير الرسمي، ما عرقل انشاء مصانع متطورة لاعادة تدويرها. وفي المقابل، نجح مشروع تجريبي في بنغالور بالهند لتحسين عمليات جمع النفايات الالكترونية وإدارتها.

واستنتج التقرير أن لدى البرازيل وكولومبيا والمكسيك والمغرب وجنوب أفريقيا إمكانات كبيرة لاعتماد تكنولوجيات متطورة لاعادة تدوير النفايات الالكترونية، لأن القطاع غير الرسمي لهذه النفايات صغير نسبياً في هذه البلدان. ولدى كينيا والبيرو والسنغال وأوغندا حالياً أحجام منخفضة نسبياً من النفايات الالكترونية، لكن يحتمل أن تزداد. وسوف تستفيد هذه البلدان الأربعة من بناء القدرات في ما يدعى ''تكنولوجيات ما قبل المعالجة''، مثل التفكيك اليدوي.

ونصح الخبراء جميع البلدان باقامة ''مراكز متفوقة'' لادارة النفايات الالكترونية، بالبناء على مؤسسات قائمة تعمل في مجال اعادة التدوير وإدارة النفايات. وتشمل هذه المؤسسات تلك التي تدعمها الأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 40 مركزاً وطنياً للانتاج الأنظف أسستها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والمراكز الاقليمية التي تأسست بموجب اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

 

صدر تقرير ''إعادة التدوير: من نفايات إلكترونية الى موارد'' خلال الاجتماعات التنسيقية المتزامنة لأطراف اتفاقيات بازل وروتردام واستوكهولم في بالي باندونيسيا خلال شباط (فبراير) 2010. وقد شارك في إعداده معهد EMPA السويسري لأبحاث علوم المواد، ومجموعة Umicore الدولية لاعادة تدوير النفايات الالكترونية بطريقة سليمة بيئياً، وجامعة الأمم المتحدة في بون بألمانيا، وهي جزء من مجموعة الخبراء العالميين في مبادرة StEP لحل مشكلة النفايات الالكترونية.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية هي كل ما يتخلف عن إنتاج واستخدام هذه الأجهزة وأجزائها ومستلزماتها، وتشمل:

- مخلفات عمليات التصنيع والإنتاج: تحتوي على مواد بلاستيكية وزجاجية ومعدنية، ومطاط وخلافه، بالإضافة إلى الزيوت والشحوم والأحبار، التي تحتوي على المعادن الثقيلة (مثل الرصاص والكادميوم، الكروم ـ النيكل، الزنك) وعناصر ثمينة (مثل الذهب والفضة). وبالتالي تمثل مخلفات عمليات التصنيع والإنتاج نوعاً هاماً من المخلفات لاحتوائها على مواد خطرة.

- مخلفات الاستخدام: مثل البطاريات وبطاقات الشحن والشرائط الممغنطة وأحبار الطباعة والزيوت المستخدمة، الأجهزة المنتهية الصلاحية، أو بعض أجزائها التي تعرضت لتلف أو كسور أو أعطال يستحيل بعدها استخدامها.

- تقادم الأجهزة أو بعض أجزائها: جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ومستلزمات تشغيلها تصبح مخلفات في حال عدم مناسبتها ومواكبتها للتطور التكنولوجي واحتياجات العصر وظهور أنواع أكثر حداثة وتطوراً.

 

تشير البيانات المتاحة إلى أن كمية هذه المخلفات تمثل نسبة صغيرة من اجمالي المخلفات المتولدة في أي دولة. فمثلاً في دول الاتحاد الأوروبي (15 دولة)، تمثل هذه المخلفات أقل من 1% من اجمالي المخلفات المتولدة، وفي الولايات المتحدة الأميركية تتراوح بين 2% و5% من اجمالي كمية المخلفات الصلبة البلدية وتزداد بنسبة من 3% إلى 5% سنوياً.

يشير تقرير أميريكي إلى أن مخلفات الأجهزة الإلكترونية تحتوي على أكثر من 1000 مادة بكميات متفاوتة، مختلطة أو ممتزجة بالمكونات المختلفة للأجهزة، منها مواد ذات خطورة ومواد أخرى ذات قيمة إذا أمكن تدويرها واسترجاعها. مثال ذلك:

- الرصاص الموجود في الشاشة الزجاجية لأجهزة التلفزيون والكومبيوتر بنسب تتفاوت بين 2 ـ 3% في الشاشات العادية وتصل إلى 85% في الشاشات الملونة.

- مواد بلاستيكية ومعادن ثقيلة في لوحات الدوائر المطبوعة.

- البطاريات المحتوية على النيكل والكروم ومعادن ثقيلة أخرى.

- مواد BCPs الخطرة في المكثفات.

- مثبطات اللهب المحتوية على البروميد.

- الزئبق الموجود في الأجهزة الطبية والهواتف المحمولة.

- الذهب أو الفضة، وهما عنصران ثمينان يمثلان عائداً اقتصادياً إذا أمكن استرجاعهما.

يشير التقرير نفسه إلى أن كل جهاز كومبيوتر يحتوي على 3,7 رطل رصاص و11,4 رطل بلاستيك و0,006 رطل كادميوم و0,001 رطل زئبق (الرطل يعادل 453 غراماً). وعلى ذلك فإن محتويات أجهزة الكومبيوتر الشخصية في الدول العربية من هذه المواد هي كميات كبيرة اذا أمكن فصلها والاستفادة منها. لكن معظم الأجهزة المستعملة أو غير الصالحة للعمل ما زالت ترمى في المكبات.

يختلف حجم مشكلة مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وطبيعتها وأساليب التعامل معها من دولة إلى أخرى حسب المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي. ففي الدول النامية والكثير من الدول العربية، التي لم يتم فيها بعد بناء النظام المتكامل المستدام للتعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة بشكل عام، يتم التعامل مع بعض هذه المخلفات بأحد الأساليب الآتية:

- بيع الطرازات القديمة بأسعار منخفضة لاستخدامها في مجالات أقل تطوراً.

- محاولات إعادة تدوير بعض المكونات مثل الأجزاء المعدنية.

- الاستفادة من بعض الأجزاء كقطع غيار لأجهزة مماثلة (بعد تفكيك الجهاز)، والتخلص من بقية الأجزاء في مكبات المخلفات.

- الاحتفاظ بالأجهزة القديمة وتخزينها في الأماكن المتاحة.

والحقيقة التى يجب إدراكها هي أنه باستمرار التقدم في مجال الإلكترونيات وزيادة الاعتماد على هذه الأجهزة، من المؤكد أنه خلال السنوات القليلة القادمة سوف تصبح كثير من هذه الأجهزة ومستلزماتها من المخلفات التي تستدعي التخلص الآمن منها.

لكن الجهود التي تمت في هذا المجال محدودة جداً. في مصر مثلاً، قامت إحدى شركات الهاتف المحمول بتجميع بطاريات الهواتف المستهلكة في السوق المصرية لإعادة تدويرها في بريطانيا، بالتعاون مع شركة ''فون باك''، التي تقوم أيضاً بتجميع الأجزاء الصالحة من آلات التصوير والطباعة وإعادة شحنها للشركة الأم في الخارج. وقد بدأت شركة ''اتصالات'' الاماراتية مؤخراً مبادرة لاسترجاع وتصدير الهواتف المحمولة بهدف تدويرها.

 

لتحقيق الإدارة الآمنة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتلافي التأثيرات البيئية والصحية لعمليات التخلص غير المنظم في مواقع تفريغ المخلفات الصلبة أو حرقها، فإن الاتجاه المناسب يستند إلى تطبيق مبدأ ''الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع''. وذلك من خلال إجراءات وأنشطة فنية متطورة وتكنولوجيا نظيفة أثناء مرحلة التصنيع والإنتاج، وأخرى بعد استخدام الأجهزة. ويدعم هذه الأنشطة إطار من التشريعات الملائمة والمساندة لسياسات محددة.

هذا النص جزء من الفصل الخاص بادارة النفايات في تقرير ''البيئة العربية: تحديات المستقبل'' الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية عـام 2008.

 

بحسب نتائج التحليل الذي أجراه الباحثان العيساوي وروشا عام 2008 وتم اعتماده في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن النفايات الالكترونية، تم تحديد نقاط القوة والضعف في الوضع الحالي في المغرب. فعلى الصعيدين السياسي والتشريعي، لا توجد حالياً قوانين محددة تتعلق بالنفايات الالكترونية، لكن القانون رقم 00 ـ 28 حول ادارة النفايات والتخلص منها يمكن أن يفضي الى مرسوم ينطبق عليها تحديداً. ويوجد إطار مؤسساتي قوي لقطاع التجارة الدولية يمكن ادخال سياسة النفايات الالكترونية ضمنه.

وهناك أيضاً برامج اجتماعية قوية لدعم القطاع غير الرسمي الذي يهيمن على إعادة تدوير النفايات الالكترونية. وقد سجلت عمليات خطرة مثل الحرق في فضاء مكشوف. وتظهر للعيان المبادرات الرسمية الأولى لاعادة التدوير، لكنها تحتاج الى تمويل ودعم تقني. ولا تتوافر بنية تحتية للتخلص من الأجزاء الخطرة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، يتحمل المدوِّرون جميع التكاليف، بما في ذلك الجمع والنقل والتخلص من الأجزاء الخطرة. ولا يوجد تمويل مضمون لعمليات اعادة تدوير الأجزاء غير المربحة.