من الانتـاج الأنظف الى الزراعة العضوية والحراجة المستدامة والسياحة البيئية والطاقة المتجددة، فرص لا تحصى لجني الأرباح وحماية البيئة في آن معاً

 

صانعو السياسة الذين يُدخلون في استراتيجياتهم الاستثمارية خدمات النظم الايكولوجية على الأرض، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، سيحققون إيرادات أعلى ونمواً اقتصادياً أقوى. هذا ما توقعه تقرير صدر حديثاً عن مبادرة اقتصاد النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي (TEEB) التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

لقد أحرزت بعض البلدان تقدماً محدوداً في هذا المجال، وهي تحقق فوائد خجولة من حيث فرص العمل وسبل العيش والعائدات الاقتصادية، لكنها تفوق تلك التي حققتها بلدان حافظت على الأنماط الاقتصادية التي كانت سائدة في القرن الماضي.

في فنزويلا مثلاً، يؤدي الاستثمار في المناطق المحمية الوطنية الى منع الترسبات التي كانت تخفض ايرادات المزارع بنحو 3,5 ملايين دولار سنوياً.

وتكلف زراعة وحماية نحو 12 ألف هكتار من غابات المنغروف (القرم) في فيتنام نحو مليون دولار فقط، لكنها توفر مصاريف سنوية على صيانة السدود تزيد عن سبعة ملايين دولار.

وترتبط وظيفة واحدة من كل 40 وظيفة في أوروبا الآن بالبيئة وخدمات النظم الايكولوجية، من «الصناعات الايكولوجية» القائمة على التكنولوجيا النظيفة الى الطاقة المتجددة والزراعة العضوية والحراجة المستدامة والسياحة البيئية.

وفي غواتيمالا، يولد الاستثمار في صون محمية المايا للمحيط الحيوي دخلاً سنوياً يبلغ نحو 50 مليون دولار، وقد خلق 7000 وظيفة وعزز مداخيل العائلات المحلية.

يدعو تقرير TEEB صانعي السياسة الى تسريع وزيادة الاستثمارات في ادارة النظم الايكولوجية واستعادتها، والى تحليل أدق للتكاليف والعائدات قبل اتخاذ قرارات سياسية. ويستشهد بدراسة عن تحويل غابات المنغـروف في جنوب تايلاند الى مزارع لتربيـة الروبيان (الجمبري). هذه المزارع التجارية المدعومة مالياً من الدولة يمكن أن تولد عائدات تبلغ نحو 1220 دولاراً لكل هكتار، عن طريق ازالـة غابات المنغروف. لكن هذا لا يأخذ في الاعتبـار خسائر المجتمعات المحلية التي تفوق 12 ألف دولار للهكتـار، وترتبط بالمنتجات الخشبية ومصايد الأسماك وحماية الشواطئ التي تؤمنهـا غابـات المنغـروف. كمـا أن الأربـاح التي يجنيها أصحاب المزارع التجاريون لا تأخذ في الاعتبار تكاليف اعادة تأهيل المواقع التي يهجرونها بعد خمس سنوات من الاستغلال، والتي تقدر بأكثر من 9000 دولار للهكتار.

ويزداد التهاون في تقييم النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي اقتصادياً، نتيجة نمطنا الاقتصادي السائد الذي يوجهه الاستهلاك ويقوده الانتاج ويقاس وفق الناتج المحلي الاجمالي. هذا النمط يحتاج الى اصلاح جوهري. والأزمات المتعددة التي نعاني منها (وقود، غذاء، تمويل، اقتصاد) هي بمثابة رسائل تذكير بالحاجة الى تغيير.

 

يحدد التقرير خطة من عشر نقاط لتحفيز التحول الى اقتصادات أكثر إدراكاً لقيمة النظم الايكولوجية، قادرة على مواجهة التحديات وتوفير الفرص على كوكب يقطنه أكثر من ستة بلايين نسمة، ويتوقع أن يزدادوا الى تسعة بلايين سنة 2050. ويورد عدداً من التوصيات لصانعي السياسة، أهمها:

الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية: هذا يمكن أن يوفر فرصاً قليلة الكلفة لزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الخطر الناتج من العوامل الطبيعية، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة الفقر. ان الاستثمارات المباشرة في الصيانة والحماية هي غالباً أرخص من محاولة استصلاح النظم الايكولوجية المتضررة، والمنافع الاقتصادية الناتجة من الاستصلاح يمكن أن تكون أكبر بأضعاف من التكاليف. وتشير تقديرات مبادرة TEEB الى أن معدلات العائدات المحتملة يمكن أن تصل الى 40 في المئة للمنغروف والأراضي التي تكسوها الأشجار أو الشجيرات، و50 في المئة للغابات الاستوائية، و79 في المئة للأراضي العشبية، عندما تؤخذ خدمات النظم الايكولوجية في الاعتبار.

منافع مجزية من خلال المدفوعات والأسواق: تتراوح هذه بين مدفوعات مقابل خدمات النظم الايكولوجية من مصادر محلية، مثل ترشيد المياه، ومصادر عالمية مثل برنامج تخفيض الانبعاثات الناتجة من زوال الغابات وتدهورها (REED) والتحريج والحماية الفعالة.

اصلاح أنظمة الدعم المالي المضرة بالبيئة: اصلاح الاعانات المالية غير الكفوءة أو المتقادمة أو المضرة يحظى بأهمية مزدوجة في هذا الزمن الذي تطغى عليه الأزمة الاقتصادية والأزمة الايكولوجية.

التصدي للخسائر من خلال التنظيم التسعيري: وجب التصدي لكلفة خسائر خدمات التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية، من خلال الأطر التنظيمية التي تحدد المعايير البيئية وأنظمة العقاب. ويعتبر تصميم إطار عملي وسوقي قوي لفرض هذه التكاليف على مستخدمي الموارد أولوية قصوى لصناعي السياسة.

الاعتراف بأن المناطق المحمية هي أساس للسياسات الحمائية وتوفر فوائد متعددة: تغطي شبكة المناطق المحمية في العالم نحو 13,9 في المئة من السطح البري للأرض، و5,9 في المئة من البحار الاقليمية، و0,5 في المئة فقط من أعالى البحار. ويعتمد نحو سدس سكان العالم على المناطق المحمية لتأمين جزء كبير من سبل عيشهم. ومن شأن استثمار 45 بليون دولار في المناطق المحمية أن يؤمن خدمات حيوية أساسها الطبيعة وقيمتها نحو خمسة تريليونات دولار سنوياً (التريليون ألف بليون)، بما في ذلك احتجاز الكربون، وحماية الموارد المائية وتعزيزها، والحماية من الفيضانات. وهناك أيضاً حوافز وظيفية، فالسياحة في المناطق المحمية في بوليفيا، على سبيل المثال، تولد أكثر من 20 ألف وظيفة، وتدعم بشكل غير مباشر أكثر من 100 ألف نسمة.

وقف زوال الغابات وتدهورها: حالياً، يرتبط نحو 20 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بزوال الغابات، ويجب أن تكون حمايتها جزءاً لا يتجزأ من خطط تخفيف تغير المناخ والتكيف معه التي ترتكز على «الكربون الأخضر». وله فائدة مضافة في حماية مجموعة هائلة من الخدمات والسلع التي تقدمها الغابات للسكان المحليين والمجتمع الأوسع.

حماية الشعاب المرجانية الاستوائية: ترتبط بهذه الشعاب مصادر رزق نصف بليون نسمة. ويمكن حمايتها من خلال جهود كبرى للحؤول دون ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية الذي يؤدي الى ابيضاضها ومواتها.

حماية مصايد الأسماك العالمية: تتعرض هذه المصايد حالياً لخطر الانهيار نتيجة الصيد الجائر.

ادراك الترابط الوثيق بين تدهور النظم الايكولوجية واستمرار الفقر في الأرياف: يجب ربط السياسات عبر القطاعات بالأهداف الانمائية للألفية.