أعد المنتدى العربي للبيئة والتنمية مذكرة حول الفرص الممكنة لتحقيق تقدم في مفاوضات تغير المناخ وصولاًالىاتفاقيات واقعية في قمة المناخ المقبلة التي تعقد في كانكون (المكسيك) نهاية هذه السنة. وإذ ركزت المذكرة علىنتائج وتوصيات التقرير الذي أصدره المنتدى عن أثر تغيّر المناخ على البلدان العربية، شددت علىأن العرب أصحاب مصلحة في الوصول الى اتفاق، لأنهم في طليعة المتضررين

 

المساهمة العربية الايجابية للتوصل إلى نتائج عملية واتفاقات فعالة في قمة المناخ المقبلة في المكسيك ليست واجباً فقط، بل هي ضرورة حقيقية للدول العربية، وهي صاحبة مصلحة لأنها بين أكثر مناطق العالم تعرضاً لتأثيرات تغيّر المناخ.

وفي حين لم يتوصل قادة الدول الذين اجتمعوا في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) 2009 الى اتفاق شامل وملزم حول التدابير العملية لمجابهة تحديات تغير المناخ، إلا أن مئة دولة تمثل 80 في المئة من مجمل الانبعاثات العالمية وافقت في كوبنهاغن على وجوب اتخاذ تدابير لحصر ارتفاع معدل الحرارة تحت درجتين مئويتين، وبعضها عرض لأول مرة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات، كما تم التعهد بمجموعة من التدابير المالية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. وإذا كان الاجماع قد تم على وجود المشكلة وأسبابها وضرورة التصدي لها، لم يتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات وتقاسم تكاليف التنفيذ. لكن هذا ليس عذراً للتقاعس. فمعظم الدول، من الهند والصين والبرازيل الى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حددت أهدافاً وطنية واعتمدت خططاً لتخفيض الانبعاثات وبدأت بتنفيذها على مستويات متفاوتة، ولم تنتظر اتفاقاً دولياً ملزماً. من المهم أن تستمر المفاوضات في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) للوصول الى اتفاقية متكاملة ملزمة. ومع أن إنجاز اتفاقية كهذه قد لا يكون ممكناً خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في كانكون (المكسيك) نهاية 2010، تبقى هناك إمكانات كثيرة متاحة لتحقيق تقدم.

للحكومات العربية مصلحة أكيدة في التوصل الى اتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ ومواجهة مضاعفاته. فقد أظهر التقرير العلمي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع انتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتردي الصحة البشرية. ولكي تستفيد الدول العربية من الدعم الدولي الذي تحتاج اليه للتكيف مع آثار تغير المناخ، عليها أن تلعب دوراً إيجابياً في الوصول إلى اتفاقية ملزمة عند انتهاء بروتوكول كيوتو سنة 2012.

لقدأظهرت نتائج قمة كوبنهاغن والمفاوضات التي تبعتها أنه من الممكن التوصل في كانكون الى تقدم نحو تدابير عملية في خمسة مجالات، تساهم في مجابهة التحديات ووقف التدهور، وتكون أساساً لاتفاق شامل وملزم. الدول العربية مدعوة للمساهمة في العمل الدولي للوصول الى اتفاقات في المجالات التالية:

1. كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

2. تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات.

3. مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف.

4. التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي.

5. اعتماد آليات شفافة للتمويل وتسديد ما تم الالتزام به في كوبنهاغن لتخضير الاقتصاد وتمويل آلية التنمية النظيفة.

ان عدم القدرة على التوصل فوراً إلى اتفاق شامل وملزم لا يعني التملص من واجب العمل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، لتحقيق أقصى ما يمكن من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات تغير المناخ التي أصبحت حقيقة واقعة، والتوصل الى أفضل النتائج المرحلية الممكنة في مؤتمر كانكون.

جميع الدول الصناعية تقريباً وكثير من الدول النامية تطور وتنفذ الآن خططاً وطنية لكفاءة استخدام الطاقة. على الدول العربية أن تكون جزءاً من هذا التوجه العالمي، فتضع أهدافاً لترشيد انتاج الطاقة واستهلاكها، مرتبطة بجدول زمني محدد. ولا بد من تطوير واعتماد أساليب متفق عليها لقياس كفاءة الطاقة ومعايير لتحديد نسب التخفيضات المحققة. وعلى سكرتارية اتفاقية تغير المناخ أن تتولى تسجيل الالتزامات الوطنية ومراقبة تنفيذها، لتصبح جزءاً من خطط عالمية واقليمية. يمكن للدول العربية وضع هدف لتحسين كفاءة الطاقة بما لا يقل عن 25 في المئة مع حلول سنة 2020، بمعدل 2,5% سنوياً، والعمل لجعل هذا هدفاً دولياً متفقاً عليه.

أما في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، فعلى الرغم من الفكرة الشائعة عن أنها غالية الثمن، إلا أنها اليوم واحدة من أسرع القطاعات تطوراً في العالم، بحيث تضاعفت الاستثمارات فيها بين عامي 2004 و2007 أربع مرات على المستوى العالمي و14 مرة في الدول النامية. وقطاعات الأعمال التي تبيع اليوم بضائع وخدمات «أقل كربوناً» تحقق أرباحاً تتجاوز قطاعي الفضاء والتسلح مجتمعين. وقد وضعت دول صناعية ونامية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين والهند والبرازيل، أهدافاً لاعتماد الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة مع حلول سنة 2020. وهناك 64 دولة لديها الآن سياسات لدعم انتاج الطاقة من مصادر متجددة.

ان العمل على إيصال الطاقة الى الجميع مع اعتماد ما لا يقل عن 20% منها على مصادر متجددة بحلول سنة 2020 سيساعد على مواجهة تحديات تغير المناخ، ويدعم في الوقت نفسه وضع الطاقة في متناول الفقراء. ان الاتفاق على دعم الحصول على طاقة نظيفة في الدول الفقيرة سيساهم على نحو أساسي في تدابير التخفيف والتكيّف، كما في التطور الاجتماعي.

 

من الضروري استنباط تكنولوجيات جديدة للحد من مسببات تغير المناخ والتعامل مع آثاره، ووضع النتائج بتصرف جميع الدول. يجب العمل على انشاء مركز دولي لتكنولوجيا المناخ مهمته دعم البحث العلمي وجمع المعلومات وتوفير المساعدة للدول النامية لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطوير أساليب ملائمة للاستخدامات المحلية. وعلى الدول والمجموعات الاقليمية العربية تطوير قدراتها الذاتية في التكنولوجيا والبحث العلمي في المجالات المناخية. وقد دعا اعلان كوبنهاغن الى تأمين تمويل كبير لتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات. من الضروري أن يتم تفعيل هذه التعهدات في مؤتمر كانكون.

 

الدول الأكثر فقراً، وهي التي كانت لها المساهمة الأقل في التسبب بتغير المناخ، هي الأكثر حساسية لآثاره. وقد تم الالتزام في «اعلان كوبنهاغن» بتمويل سريع بقيمة 30 مليار دولار بين 2010 ـ 2012 لدعم تدابير التكيّف في الدول الأكثر تأثراً والأكثر فقراً. يجب العمل قبل اجتماع كانكون على تفعيل هذا الالتزام لتأمين تمويل فوري لتنفيذ برامج التكيّف، مع التركيز على العمل على المستوى المحلي، لتقوية قدرات المواجهة لدى السكان المحليين وحماية الأنظمة الطبيعية.

 

وقف التصحر والحفاظ على الغابات والمراعي والتشجير وادارة الأراضي على نحو يدعم انتاجيتها، جميعها تدابير تساهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتساعد المجتمعات المحلية على البقاء والتطور. لقد حققت قمة كوبنهاغن تقدماً في الاتفاق على ضرورة تخصيص موارد مالية ضخمة للتشجير ووقف التصحر ووضع حد لتدهور الغابات، كتدابير مساعدة في التصدي لتغيّر المناخ. من الضروري الانطلاق من هذا للوصول في كانكون إلى آليات عملية لبدء التنفيذ. وللعرب مصلحة متقدمة في هذا، حيث ان 64% من الأراضي العربية متصحرة، و50% من الأراضي الزراعية المتبقية معرضة للتصحر.

 

عدا عن الالتزام بمبلغ 30 مليار دولار للتمويل السريع لثلاث سنوات، وعد اعلان كوبنهاغن بتأمين 100 مليار دولار في السنة مع حلول 2020. يجب وضع آليات سريعة لانشاء «صندوق أخضر» تصرف من خلاله هذه المبالغ وفق أولويات يتم تحديدها سريعاً. ولما كانت كل هذه المبالغ الموعودة لا تكفي، لا بد من استقطاب مصادر تمويل اضافية، من القطاع الخاص تحديداً، عن طريق سياسات تحفيزية تشجع المستثمرين على تطوير مشاريع ملائمة، على نطاق عالمي، لانتاج الكهرباء من الشمس مثلاً، أو على نطاق إقليمي أو وطني أو محلي، وصولاً الى دعم صغار رجال الأعمال للاستثمار في مشاريع محلية تقوم على مبادئ الانتاج الأنظف.

 

1. انشاء مجلس أعلى للمناخ برئاسة أعلى سلطة في الدولة، لاقرار السياسات ومتابعة التنفيذ. وإنشاء هيئة تقنية وطنية تزود المجلس بتقييمات علمية حول تغير المناخ والمضاعفات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والنتائج المتوقعة، والأساليب الممكنة للمواجهة.

2. تكريس مزيد من الجهود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المناخ، بما في ذلك انشاء محطات مراقبة، ونظم إنذار مبكر، وبرامج أبحاث في كل القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، والعمل على إقامة مركز إقليمي لتنسيق الأبحاث والمعارف العلمية.

3. الاستخدام الكفوء لموارد الطاقة الاحفورية القيمة والمحدودة، والاستثمار في تطوير تقنيات فعالة للاستخدام الأنظف للوقود، ووضع برامج لكفاءة الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وخاصة الشمس والرياح.

كما يوصي المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالخطوات التالية للتعامل مع المجالات ذات الأولوية لمواجهة تغير المناخ:

1. الموارد المائية: تحسين الكفاءة، خصوصاً في الري، وتطوير موارد مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.

2. إنتاج الغذاء: تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تستطيع التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتبدل الفصول، وتحتاج الى مياه أقل، وتتحمل ارتفاع مستويات الملوحة.

3. حماية الغابات والتشجير ووقف التصحر: وضع آليات سريعة وتنفيذها بما يكفل حماية الموائل الطبيعية والغابات والتشجير ووقف الممارسات التي تحول أراضي المراعي والزراعة إلى صحارى.

4. ارتفاع مستوى البحار: تكييف أنظمة استخدامات الأراضي بما يتماشى مع الارتفاع المحتمل في مستوى البحار، من خلال زيادة الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين الأبنية والخط الساحلي.

5. البنية التحتية والأبنية: عند اختيار مواد وتقنيات الانشاء التي تستخدم في الأبنية والطرقات وشبكات المنافع، يجب مراعاة خطر الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وهبوب العواصف، لجعلها قادرة على مقاومة تأثيرات تغير المناخ.

6. التنوع البيولوجي: تطوير آليات لتنسيق إجراءات الحماية عبر الحدود السياسية ونطاق سلطة الجهات المختصة، لدعم بقاء الأنواع الحية وقدرتها على التكيف على نطاق اقليمي، وإنشاء بنك إقليمي للموارد الجينية.

7. الصحة البشرية: تكييف النظم الصحية البشرية وضمان جهوزيتها للاستجابة لعواقب تغير المناخ، خصوصاً انتشار ناقلات الأمراض، اضافة الى أمراض الحساسية والأمراض الرئوية التي يسببها ازدياد موجات الجفاف والعواصف الرملية.

8. السياحة: استكشاف وترويج خيارات لسياحة بديلة أقل تأثراً بتغير المناخ، مثل السياحة الثقافية، والحرص على كفاءة الطاقة. وعلى البلدان التي لديها مناطق ساحلية منخفضة أن تطور مقاصد سياحية داخلية بديلة.

إن التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة تغير المناخ ضخمة. لكن ما زال في الامكان الخروج من النفق المظلم، اذا أقدمت الدول العربية على خطوات سريعة وفعالة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، لمصلحتها هي أولاً. كلنا أمل أن يكون مؤتمر كانكون حول تغيّر المناخ فرصة لاثبات الحضور العربي الايجابي الفاعل، فنكون، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب.

 

وجه المنتدى العربي للبيئة والتنمية رسالة الى الزعماء العرب أرفق بها مذكرة أعدها بشأن قمة كانكون حول تغيرالمناخ. هنا نص الرسالة:

يتشرف المنتدى العربي للبيئة والتنمية بتقديم مذكرته هذه، راجياً أن تساهم في الوصول الى مشاركة عربية إيجابية في قمة المناخ المقبلة في كانكون (المكسيك) بين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) و10 كانون الأول (ديسمبر) 2010. فالدور العربي للتوصل إلى نتائج عملية واتفاقات فعالة ليس واجباً فقط، بل هو ضرورة حقيقية للدول العربية، التي هي صاحبة مصلحة في اتفاق دولي ملزم للحد من تغيّر المناخ ومواجهة مضاعفاته.

فقد أظهر التقرير العلمي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع انتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتردي الصحة البشرية. ولكي تستفيد الدول العربية من الدعم الدولي الذي تحتاج اليه للتكيف مع آثار تغير المناخ، عليها أن تلعب دوراً إيجابياً في الوصول إلى اتفاقية دولية ملزمة عند انتهاء بروتوكول كيوتو سنة 2012.

الواقع أن قادة الدول الذين اجتمعوا في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) 2009 لم يتوصلوا الى اتفاق شامل وملزم حول التدابير العملية لمجابهة تحديات تغير المناخ، إلا أن مئة دولة تمثل 80 في المئة من مجمل الانبعاثات العالمية وافقت على وجوب اتخاذ تدابير لحصر ارتفاع معدل الحرارة تحت درجتين مئويتين، وبعضها عرض لأول مرة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات، كما تم التعهد بمجموعة من التدابير المالية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. ومع أن إنجاز اتفاقية شاملة وملزمة قد لا يكون ممكناً خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في كانكون، تبقى هناك إمكانات كثيرة متاحة لتحقيق تقدم.

يعتقد المنتدى أن دور الدول العربية في قمة كانكون يمكن أن يتركز على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاقية شاملة. وإذا كان يتعذر حالياً الوصول إلى اتفاقية ترضي كل الأطراف، ففي الامكان الوصول الى اتفاقات مرحلية يرى فيها كل طرف جزءاً من اهتماماته.

وقد أظهرت نتائج قمة كوبنهاغن والمفاوضات التي تبعتها أنه من الممكن التوصل في كانكون الى تقدم نحو تدابير عملية في خمسة مجالات هي: كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات، مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف، التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي، اعتماد آليات شفافة للتمويل وتسديد ما تم الالتزام به في كوبنهاغن.

ان عدم القدرة على التوصل فوراً إلى اتفاق شامل وملزم لا يعني التملص من واجب العمل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، لتحقيق أقصى ما يمكن من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات تغير المناخ التي أصبحت حقيقة واقعة، والتوصل الى أفضل النتائج المرحلية الممكنة في مؤتمر كانكون. وقد يرى قادة الدول العربية ضرورة تشكيل لجنة فنية من الخبراء لتضع البدائل الممكنة في هذه المجالات في متناول المفاوضين العرب.

التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة تغير المناخ ضخمة. لكن ما يزال في الامكان الخروج من النفق المظلم، اذا أقدمت الدول العربية على خطوات سريعة وفعالة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، لمصلحتها هي أولاً.

كلنا أمل بقيادتكم الحكيمة لجعل مؤتمر كانكون حول تغيّر المناخ فرصة لاثبات الحضور العربي الايجابي الفاعل، فنكون، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب.