دشن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مؤخراً محطة التثمين الطاقي للنفايات العضوية، التي أحدثت بهدف دعم منظومات معالجة النفايات وتنويع مصادر الطاقة والحد من التلوث.

هذا المشروع، الذي أنجز في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص بكلفة فاقت 1,5 مليون دولار، تبلغ طاقة إنتاجه 2,4 جيغاواط ساعة سنوياً. وستغطي الطاقة الكهربائية التي ستنتجها المحطة 29 في المئة من حاجة «الشركة التونسية لأسواق الجملة» التي تسوّق المنتجات الزراعية، ما يوفر 380 ألف كيلوواط ساعة في السنة أي نحو 108 أطنان مكافئ نفط.

وينتج سوق الجملة ما معدله 25 طناً من النفايات العضوية يومياً، يتم حالياً تجميعها ونقلها الى "جبل شاكير" وهو مكبّ مراقب. وبهدف الافادة من هذه النفايات، بادرت الشركة بإحداث وحدة لإنتاج الغاز الحيوي الذي يتم استعماله في إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية، ويقدر انتاجه بنحو 1800 متر مكعب يومياً، اضافة الى السماد العضوي لاستغلاله في الزراعة البيولوجية. ومن المنتظر أن يتيح هذا المشروع الاقتصاد في كلفة نقل النفايات الى المكبّ وفي كلفة استهلاك الكهرباء، فضلاً عن إحداث فرص عمل، سواء لحاملي الشهادات العليا أو لعمال الفرز وتجميع النفايات العضوية ونقلها ومعالجتها.

وسيتم تحويل الغاز الحيوي الى طاقة كهربائية عن طريق وحدة للإنتاج المؤتلف بطاقة 130 كيلوواط ساعة ومردودية تتوزع الى 34 في المئة للطاقة الكهربائية و52 في المئة للطاقة الحرارية. وتحتوي الوحدة على مختبر يقوم يومياً بتحاليل لفضلات الخضر وللسماد المستخرج وتشكيلة الغاز العضوي حسب المواصفات الدوليّة.

ويعتبر هذا المشروع امتداداً لجهود في مجال المحافظة على البيئة وتحسين نوعية الحياة والنهوض بالتكنولوجيات النظيفة وتطوير الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات.

يقول علي الكنزاري المسؤول في المشروع ان الفكرة بدأت من دراسات أعدّتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة بهدف تثمين فضلات أسواق الجملة في البلاد، التي تمثّل عبئاً بيئياً اذ يتراوح حجمها اليوم حسب المواسم من 20 الى 40 طناً يوميّاً، وهي تكلّف مصاريف باهظة للنقل والإتلاف تبلغ ما يناهز 300 ألف دينار (200 ألف دولار) سنوياً. هذا فضلاً عن مخاطرها البيئية وتكاثف الفضلات وما تخلّفه من سوائل تلوث التربة. وتم اختيار سوق الجملة أوّلاً باعتباره السوق الأهم على مستوى البلاد كمشروع نموذجي قادر على بلوغ عدة أهداف، تتمثّل خاصة في التخلص من الفضلات بشكل غير مُكلف ويراعي الاهتمامات البيئية والنظافة، وإنتاج طاقة نظيفة لتغطية 70 في المئة من حاجات سوق الجملة أي ما يناهز أرباحاً سنوية تساوي 200 الف دينار (135 ألف دولار) باعتبار أن قيمة استهلاك سوق الجملة من الكهرباء هي ألف دينار (665 دولاراً) يومياً، الى جانب انتاج السماد العضوي بما يناهز 60 ألف دينار (40 ألف دولار) سنوياً، ويُمكن استخدام هذا السماد في الضيعات الفلاحية المجاورة للمركز وخاصّة ذات المنتوج البيولوجي.

وسيساعد هذا المشروع الأول من نوعه على تمكين تونس من الخبرة اللازمة في ميدان جديد، عبر نقل التكنولوجيا وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتلاءم مع التوجهات الدولية لحماية البيئة ودعم الطاقات النظيفة والبديلة، وسيفتح الباب أمام آفاق ومشاريع أخرى ذات أهمية اقتصادية وبيئية بالغة.

ومن المنتظر قريباً بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتمثّل في استغلال الغازات المنبعثة من مولّد الكهرباء والتي تبلغ حرارتها 500 درجة مئوية لتوفير طاقة للتبريد الذي يحتاج اليه سوق الجملة.