على الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني التحرك لمواجهة الكارثة المائية الوشيكة في الدول العربية. بهذا أوصى مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، الذي عقد في 4 و5 تشرين الثاني (نوفمبر) في فندق حبتور غراند في بيروت.

وكشف تقرير «المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص»، الذي قدمه أمين عام المنتدى نجيب صعب في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث، أن العالم سيواجه بحلول سنة 2015 وضعية «ندرة المياه الحادة» ونقص الغذاء، حيث تنخفض حصة الفرد السنوية من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب، أي 10 مرات أقل من المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد. وحذر التقرير من أن الوضع سيزداد تدهوراً في غياب تغييرات جذرية في السياسات والممارسات المائية، مع ما يستتبع ذلك من مضاعفات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة، لافتاً إلى أن المصادر المائية في العالم العربي، التي يقع ثلثاها خارج المنطقة، تُستغل الى أقصى الحدود.

ثلاث عشرة دولة عربية هي بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم. وكمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنوياً، أي أقل من نصف الكمية المعتبرة ندرة حادة في المياه. وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب في ست دول. وسيبقى العراق والسودان فقط سنة 2015 فوق خط ندرة المياه وسيزيد تغير المناخ الوضع تعقيداً، مع احتمال مواجهة الدول العربية بحلول نهاية هذا القرن انخفاضاً يصل إلى 25 في المئة في الأمطار وارتفاعاً قدره 25 في المئة في معدلات التبخر.

أقيم المؤتمر برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وقد مثّله وزير الإعلام طارق متري، الذي ألقى كلمة الحريري، وقال: «نحن نتطلع إلى التمعن بنتائج التقرير والاستفادة من توصياته. وعلى الدول العربية وضع سياسات وتنفيذ برامج لإدارة المياه، لضمان توافرها على نحو يكفي لدعم متطلبات الحياة والتنمية. لا بد من استغلال المياه المتوافرة بكفاءة، لنحصل على أعلى كمية من الإنتاج باستعمال أقل مقدار من الماء. وهذا يتطلب، إلى جانب الاستثمارات، إصلاحات جذرية في المؤسسات والقوانين». وتابع: "قامت الحكومة اللبنانية بخطوات إصلاحية مهمة لتحسين قطاع المياه، متجهة نحو مزيد من اللامركزية في إدارته، عبر دمج مصالح المياه الإحدى والعشرين في أربع مؤسسات عامة إقليمية. كما وضعت الدولة اللبنانية خطة عشرية لزيادة الموارد المائية، بما فيها إنشاء السدود والبحيرات الجبلية. وهي تعمل الآن لتطبيق ما جاء في هذه الخطة، علماً أن وزارة الطاقة والمياه تسعى حالياً إلى تطوير خطة استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد بهدف رفع مستوى قطاع المياه في لبنان وزيادة فعاليته، بما في ذلك تحسين الكفاءة ووقف الهدر المائي".

حضر المؤتمر أكثر من 500 مشارك من 52 بلداً، بينهم ممثلو 50 هيئة حكومية ومنظمة دولية وإقليمية و55 شركة خاصة و40 منظمة أهلية و42 جامعة ومركز أبحاث و63 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية. وكان بين الحضور عدد من النواب والوزراء، بينهم وزير الطاقة والموارد المائية جبران باسيل، ورئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عدنان بدران، ووزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، ووزير البيئة السوداني جوزيف ملوال دينق، وعضو لجنة المياه في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، ووفد الكتلة النيابية لحزب الخضر التونسي للتقدم برئاسة المنجي خمّاسي، ووفد مشترك من وزارتي المياه والبيئة في العراق، ومدير قسم البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، إضافة إلى سفراء دول بينها السودان والجزائر والمغرب وتونس واليمن وعمان وإسبانيا والدنمارك وهولندا والمكسيك. كما حضرت نائبة مدير الهيئة الوطنية المكسيكية للمياه غريزيلدا ميدينا لاغونا، ووفد حكومي يوناني، وحشد من الديبلوماسيين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الأعضاء في "أفد".

رحّب أمين عام المنتدى نجيب صعب في الجلسة الافتتاحية بالمشاركين، وقال: "لأن النكبة المائية تقرع أبواب العرب نضع بين أيديكم تقرير "المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص"، على أمل أن يساهم مع نتائج نقاشات المؤتمر وتوصياته في عكس اتجاه الكارثة المائية. فتحديات المياه واحدة، وينبغي الاستفادة من جميع التجارب لحلها".

وعُرض الفيلم الوثائقي «القطرة الأخيرة»، الذي أعده المنتدى وتناول أوجه معاناة الدول العربية من شح المياه وتعرّضها المتزايد للتأثيرات الكارثية لتغير المناخ، في ظل النمو السكاني المتسارع وغياب استراتيجيات إدارة المياه المستدامة.

ألقى كلمة المنتدى الدكتور عبدالرحمن العوضي، رئيس اللجنة التنفيذية، وقال: «يتوجه المنتدى من خلال تقريره السنوي برسالة واضحة: يواجه العالم العربي خطر النقص في المياه والغذاء ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة أزمة الشح المائي». ولفت إلى أن المشاكل التي تواجه إدارة المياه في المنطقة العربية كبيرة جداً، وأن حصر المعالجة بتطوير مصادر جديدة لم يعد خياراً قابلاً للحياة، مشدداً على أن "هناك حاجة ملحة لتحوُّل استراتيجي من ثقافة تنمية مصادر المياه إلى ثقافة تحسين إدارتها، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إعادة الاستعمال، وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والتلوث".

أضاف العوضي أن «إحدى التوصيات المحورية للتقرير أنه قبل الاقدام على استثمار مبالغ طائلة لزيادة إمدادات المياه، يجب تنفيذ تدابير أقل كلفة لتخفيض خسارة المياه وتحسين كفاءتها. هذا يعني إعادة النظر في دور الحكومة، فيتحول من التركيز الحصري على دور المزوِّد للمياه إلى دور الهيئة الناظمة والمخططة». وحذر من أن وضع الموارد المائية في العالم العربي خطير ويزداد سوءاً، وقد تكون ندرة المياه التحدي الأكثر خطورة الذي يواجه المنطقة خلال العقود المقبلة.

تحدث المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور حبيب الهبر، فقال إن المشكلة الكبرى التي تواجه دول المنطقة هي انعدام التوازن بين العرض والطلب على الماء من جهة، وعدم وجود السياسات والاستراتيجيات اللازمة للإدارة المتكاملة لمصادر المياه، التي تتلاءم مع الزيادة المطردة للسكان وتعدّل الممارسات غير السليمة لقطاع الزراعة، من جهة أخرى. وأضاف: «إننا نعمل على المستويين الإقليمي والوطني، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وجامعة الدول العربية والمؤسسات المعنية بالبحوث والبرامج التنموية، لتحديد وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تحتاج إليها دول المنطقة، والمتلائمة مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية». واعتبر أن الحلول لا تتطلب بالضرورة مبالغ طائلة وتنفيذاً على نطاق واسع، وإنما ممارسات سليمة مثل تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها. فهذه الممارسة لو تم تطبيقها ستخفف كثيراً من استنزاف مصادر المياهالتقليدية.

وأعرب الهبر عن ثقته بأن العروض والمناقشات خلال المؤتمر ستثمر عن رسم خطة متكاملة للوطن العربي لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه.

اختتمت الجلسة الافتتاحية بالإعلان الشبابي حول الاستخدام الذكي للمياه، الذي ألقاه طلاب من مجموعة مدارس «أمسي» الصديقة للبيئة والعضو في المنتدى. وقدمت جوائز مسابقة المدارس العربية حول الاقتصاد في استهلاك المياه، التي فازت فيها ست مدارس من الجزائر والمغرب ولبنان والسعودية ومصر والأردن. وسوف يدعم المنتدى المدارس الفائزة لتنفيذ المشاريع التي قدمتها.

يمكن تنزيل النص الكامل لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالعربية والانكليزية من: www.afedonline.org

تصوير: محمد عزاقير

شارك في رعاية المؤتمر صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والبنك الإسلامي للتنمية والخرافي ناشيـونال وبتروفاك و«إيه إي أس الدولية» وجنرال إلكتريك، إضافة إلى شركة نفط الهلال وأرامكس وأفيردا ومجموعة مدارس «أمسي». أما الشركاء الإعلاميون فهم مجلة «البيئة والتنمية» وتلفزيون المستقبل وإذاعة مونتي كارلو الدولية ومجلة بيئتنا وشركة بروموسفن للعلاقات العامة وصحف النهار والحياة ودايلي ستار وعكاظ والخليج والوسط والدستور والوطن والمغربية والصباح والشرق والقبس.

رعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعمال المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، ممثلاً بوزير الإعلام اللبناني طارق متري. ومما جاء في كلمته الافتتاحية:

يسرني أن أرحب بكم في بلدكم لبنان، في هذا اللقاء الهام الذي يجمع صفوة من ممثلي القطاعين العام والخاص المتخصصين في شؤون البيئة والمياه.

ولعل تنوّع المشاركين في هذا المؤتمر، من قادة في قطاع الأعمال وعلماء ومسؤولين حكوميين وعاملين في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية مختصة وطلاب جامعيين ووسائل إعلام، هو تعبيرٌ عن خير ائتلاف من اجل إدارة للبيئة أفضل

ومن أهم خصائص لقائكم هذا أنه يجمع كبار المسؤولين جنباً الى جنب مع ممثلين عن الشباب، ويخصص فترة في جلسة الافتتاح لإعلان شبابي حول المياه، ولتكريم مدارس من جميع مناطق العالم العربي فازت في مسابقة أجراها المنتدى حول ترشيد استخدام المياه، هكذا يبدأ مؤتمرُكم بإشارة ذات دلالة بالغة من حيث التطلع في العمل على ربح معركة المستقبل.

ولا أخفي عليكم مدى حاجتنا الى أن تكون المعرفة العلمية أساساً يقوم عليه القرار، مما يعطي السياسة معناها الحقيقي ويجعل من تنفيذ السياسات التي تنبثق منها مجال مشاركة تقوم على التوعية، مما يسهم في إنجاحها.

لفتني عنوان تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية «المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص». وإذا كان العنوان يختصر المشكلة ويوجه أنظارنا نحو الحل، فنحن نتطلع إلى التمعن بنتائج التقرير والاستفادة من توصياته. فقد قام على إعداده نخبة من الخبراء العرب الذين ينتمون، كما يتّضح من لائحة المؤلفين، إلى جميع أنحاء العالم العربي، مع مجموعة كبيرة من العلماء العرب العاملين في أبرز الجامعات ومراكز الأبحاث في الخارج.

إن العالم العربي هو المنطقة الأفقر في العالم من حيث توفر المياه العذبة. وتأتي الكمية المحدودة، بمعظمها، من مصادر مشتركة تقع خارج الحدود العربية أو من مياه جوفية غير متجددة. ثم أن تغيُّر المناخ سيزيد الوضع تفاقماً، إذ تتوقع التقارير العلمية انخفاض كميات المياه العذبة المتاحة في الدول العربية بما لا يقل عن 25 في المئة خلال القرن الحالي. ويضاعف المشكلة الازدياد المتسارع في مستويات الاستهلاك وأعداد السكان، خصوصاً في المدن، ما يدفع حصة الفرد من المياه نزولاً إلى مستويات خطيرة.

لذلك، يترتب على الدول العربية وضع سياسات وتنفيذ برامج لإدارة المياه، ضماناً لتوفير هذا المورد الحيوي على نحوٍ يكفي لتأمين متطلبات الحياة والتنمية. هكذا، لا بد من استغلال المياه المتوفرة بكفاءة، لنحصل على أعلى قدر من الإنتاج باستعمال أقل كمية من المياه. وهذا يتطلب، إلى جانب الاستثمارات، إصلاحات جذرية في المؤسسات والقوانين والأنظمة.

ففي هذا المجال، قامت الحكومة اللبنانية بخطوات إصلاحية لتحسين أوضاع قطاع المياه، متجهة نحو مزيد من اللامركزية في إدارته، من خلال دمج مصالح المياه الإحدى والعشرين في أربع مؤسسات عامة إقليمية.

كما وضعت الدولة اللبنانية خطة عشرية لزيادة الموارد المائية، بما فيها إنشاء السدود والبحيرات الجبلية. وهي تعمل الآن لتطبيق ما جاء فيها، علماً أن وزارة الطاقة والمياه تسعى حالياً إلى تطوير خطة استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد بهدف رفع مستوى قطاع المياه في لبنان وزيادة فعاليته، بما في ذلك تحسين الكفاءة ووقف الهدر المائي. لكن السير في هذه الخطة يقتضي وعياً كبيراً وجهوداً منسقة ومستدامة، واني واثق أن مؤتمركم سيكون حافزاً لها وسيكون في مقرراته وتوصياته ما يستحق أن يسترشد به ويفاد منه. وهو في الوقت نفسه فرصة تبادل وتفاعل وتقييم وتطلع إلى الاصلاح وعمل على فتح مسالكه ورفع العوائق.

قدم الطالبان كريستيل عبدالله ومجد العازر، من مجموعة مدارس «أمسي» الصديقة للبيئة، الإعلان الشبابي حول المياه. ومما جاء فيه: «نؤمن أننا قادرون على تغيير المستقبل. الماء هو المستقبل والحياة. مياه نظيفة وغذاء صحيّ هو كل ما نتمناه في متناول أيدينا كل يوم. آن الأوان لنغير. لا يكفي أن نكون خضراً. لنستعمل الماء بطريقة ذكية، لنرشد استعماله ونحافظ عليه. يمكنكم أن تساعدوا، ويمكن لكل واحد منا أن يحدث فرقاً. فقط انضموا إلينا".

شهد افتتاح مؤتمر «أفد» العرض الأول للفيلم الوثائقي «القطرة الأخيرة» الذي اختصر في 12 دقيقة واقع أزمة شح المياه في الدول العربية الواقعة في أجفّ مناطق العالم ويعرف عنها فقرها المدقع بإمدادات المياه العذبة. وأظهر الوثائقي، الذي أنتجه المنتدى بالتعاون مع تلفزيون المستقبل، تزايد تعرّض الدول العربية للتأثيرات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ، في ظل النمو السكاني المتسارع وغياب استراتيجيات إدارة المياه المستدامة. كما بيّن تراجع حصة الفرد العربي من المياه حالياً إلى ربع ما كانت عليه عام 1960.

"القطرة الأخيرة" هو ثالث وثائقي للمنتدى بعد «شهادة بيئية على العصر» عام 2008 و«البحر والصحراء» عام 2009. وتم بثه على محطات فضائية عربية ومحلية. وقد حصلت وكالة المياه المكسيكية على حقوق عرضه خلال قمة المناخ في كانكون.

يمكن تنزيل الوثائقي من موقع المنتدى العربي للبيئة والتنمية: www.afedonline.org

عقدت خلال المؤتمر طاولة مستديرة حول برامج المياه لدى المنظمات الإقليمية والدولية، جمعت مدير التخطيط والخدمات الاقتصادية في صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) فارس حسن الشيخ، ومديرة التنمية المستدامة والإنتاج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رلى مجدلاني، ومدير المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة في منظمة الصحة العالمية الدكتور باسل اليوسفي، ونائب المدير العام للمركز الدولي للزراعات الملحية الدكتور أحمد المعصوم، ومدير برنامج الموارد المائية في مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) الدكتور خالد أبو زيد، وأدارها بشار زيتون، مدير البرامج في «أفد» وأحد محرري تقرير "المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص".

تحدثت رلى مجدلاني عن جهود الإسكوا في تعزيز مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترجمتها عبر دعم جهود دول المنظمة في إعداد سياسات واستراتيجيات مائية تأخذ هذه المفاهيم في الإعتبار. وأوضحت أنه في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة تعد المنظمة ومركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي، بالتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ومعهد استوكهولم الدولي للمياه  (SIWI)، مشروع إطار قانوني بشأن المياه المشتركة في المنطقة العربية، وسوغ توضع مبادىء توجيهية لتحديد شكل الإطار القانوني ولصياغة مواده التفصيلية. وتابعت مجدلاني أن الإسكوا تنظم، بالتنسيق مع شركاء آخرين، سلسلة اجتماعات لدراسة منهجيات تقييم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على الموارد المائية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، للمساهمة في تحديد ملامح استراتيجيات إقليمية ووطنية تهدف إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وعرض الدكتور باسل اليوسفي جهود منظمة الصحة العالمية في التقليل من المخاطر الصحية والأعباء المرضية الناجمة عن تلوث المياه. ومن خلال مركزها الإقليمي في عمّان، تقدم المنظمة خدمات لدول شرق المتوسط في مجالات إدارة مصادر المياه الطبيعية، وسلامة مياه الشرب ومعايير جودتها، وخدمات الإصحاح البيئي والصرف الصحي، وتدوير وإعادة استخدام المياه العادمة، ومعايير نوعية مياه الاستحمام والسباحة ومرافق الاستجمام، وتدبير المياه المبتذلة الناجمة عن مراكز العناية الصحية، ورصد الأمراض والأوبئة الناجمة عن تلوث المياه، إضافة إلى رصد مساهمة ظاهرة تغير المناخ في زيادة العبء المرضي الناجم عن تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وانعكاساتها السلبية على انتشار الأمراض ذات المنشأ المائي والغذائي. ويتابع المركز حالياً مبادرتين هامتين في المنطقة العربية هما: الترويج لاعتماد خطط سلامة مياه الشرب، التي ترتكز على مفهومتحليل المخاطر البيئية ـ الصحية وإدارتها خلال دورة الحياة الكاملة للمياه من المنبع إلى المصبّ وما بعد، وتحديد كمية الاستهلاك البشري الدنيا الضرورية على المدى الطويل للمحافظة على الصحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار آليات التكيّف المناسبة لمواجهة تغير المناخ.

قدم الدكتور أحمد المعصوم برامج المركز الدولي للزراعة الملحية في البحوث والتدريب ونشر تقنيات استخدام المياه المالحة في الإنتاج الزراعي. وبيّن أن المركز ينفذ حالياً عدداً من المشاريع في 15 بلداً بالتعاون مع وزارات ومؤسسات وبرامج أبحاث علمية إقليمية ودولية، إضافة إلى القطاع الخاص. وقد كوّن شراكة استراتيجية مع كثير من مراكز الأبحاث الزراعية لتطوير نظم الإنتاج النباتي ووسائل إدارة المياه والتربة في المناطق المتأثرة بالملوحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجال إدارة المياه والبيئات المتملّحة. ومن الدراسات التي يقوم بها المركز: استراتيجية المحافظة على الموارد المائية في الإمارات العربية المتحدة، الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية في أبوظبي، الخطـة الاستراتيجية لإعادة استخدام المياه العادمة في الإمارة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الملوحة في سلطنة عُمان، المشاركة في مشروع تملح التربة والمياه في العراق بالتعاون مع «إيكاردا» ومركز الأبحاث الأوسترالية، المشاركة في مشروع الأعلاف ومشروع التكيف المناخي. وتشمل البلدان المضيفة لمشاريع المركز الإمارات والأردن وسورية والأراضي الفلسطينية ومصر وتونس وعُمان واليمن.

شرح الدكتور خالد أبو زيد أن الهدف الاستراتيجي لبرنامج الموارد المائية في «سيداري» هو تفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدامات المياه. كما يعمل على التقييم الدوري للوضع المائي العربي، ومساعدة الدول في إعداد وتنفيذ خطط إدارة الموارد المائية وتعميق التعاون الإقليمي حول إدارة الموارد المائية المشتركة. وقد أعدّ بحوثاً حول مواضيع مثل تقييم استخدامات «المياه الزرقاء» و«المياه الخضراء» و«المياه الافتراضية» في الدول العربية. كما قدم مشاريع في مجال إدارة المياه، مثل وضع استراتيجية إقليمية لاستخدام خزان المياه الجوفية في الحجر الرملي النوبي المشترك بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، وإعداد خطة استراتيجية للادارة المتكاملة للمياه الحضرية في الاسكندرية حتى سنة 2030، ودعم مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه في البحر المتوسط التي تتضمن دعم لبنان فنياً في إعداد خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشروع تعزيز مشاركة المستخدمين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية  (EMPOWERS)، ومشروع تصميم نظام دعم اتخاذ القرار لحوض النيل تحت مظلة مبادرة حوض النيل.

وضع المياه في الدول العربية شكل محور الجلسة الأولى في المؤتمر، وقد ترأسها الدكتور محمد العشري، محرر تقرير «أفد» والمدير التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي.

لخص العشري أبرز ما ورد في التقرير، محذراً من أن أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي تنقصهم إمدادات المياه النظيفة أو الصرف الصحي. وتابع أن الطلب على المياه سيزداد في العقدين المقبلين مع النمو السكاني والتطور الاقتصادي وتواجد 90 في المئة من السكان في المدن، مضيفاً أن التحدي الكبير في المنطقة هو تلوث المياه من جراء الصرف الصحي والصناعي وسواه. واعتبر أن الاعتماد الكبير على التحلية الذي بدأ عام 1944 سيتضاعف، ما يزيد القلق من استدامة هذا الخيار المكلف والملوِّث للبيئة البحرية. وبما أن معظم مؤسسات المياه لم تخدم قطاع المياه والمستخدمين بشكل صحيح، فلا بد من إصلاحها، وفق العشري، الذي رأى أن هناك حاجة ماسة للانتقال الاستراتيجي من ثقافة تطوير المياه إلى ثقافة تحسين إدارتها وترشيد استهلاكها وإعادة استعمالها والحفاظ على الموارد الطبيعية.

قدم الدكتور فيصل طه، مدير الأبحاث في المركز الدولي للزراعات الملحية في دبي، عرض مدير عام المركز الدكتور شوقي البرغوثي عن مستقبل المياه في العالم العربي، خصوصاً لجهة تأثيرات تقلب المناخ والجفاف على طبيعة التربة وموارد المياه وتدهور المناخ، تزامناً مع النمو السكاني المتسارع. وقال إن تخصيص المياه للزراعة في الشرق الأوسط يتعرض لضغوط متزايدة، منها تراجع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني وتزايد عولمة الاقتصادات وعدم تنافسية إنتاج المناطق النائية وزيادة الطلب. وتابع أنه من القضايا التي تؤثر إيجاباً على قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخصيص استثمارات كبيرة في تنمية موارد المياه ودعم التقدم في الهندسة الهيدرولوجية التي أتاحت الاستفادة من الموارد المائية السطحية والجوفية، وزيادة الاهتمام بالهندسة أكثر من السياسة المائية وإدارة الطلب، مشيراً إلى أن المنطقة في حاجة ماسة إلى تعزيز مؤسساتها المائية لإدارة سياسات المياه ومشاريعها.

ولفت الدكتور وليد صالح، المنسق الإقليمي لمعهد المياه في جامعة الأمم المتحدة، إلى أن كثيراً من الدول العربية تنقصها خطط إدارة واقعية قابلة للتطبيق من أجل الاستفادة القصوى من موارد المياه الجوفية. وشدد على أهمية الأبحاث لإجراء تقييم صحيح لأثر تغير المناخ على الدول العربية، والتزام معايير التكيف جدياً من قبل الدول المهددة بهذه التأثيرات. وتابع أنه من دون توفر معلومات صحيحة عن مصادر المياه العذبة، فلن تكون خطط حمايتها وإدارتها كافية، بل يجب على الدول العربية الاستثمار أكثر في تشخيص حال هذه الموارد عبر أنظمة المراقبة.

الدكتور حامد عساف، أستاذ الهندسة المدنية والبيئة في الجامعة الأميركية في بيروت، عرض سبل الإدارة المتكاملة للمياه، متوقعاً أن يكون قطاع المياه الأكثر تأثراً بتغير المناخ بحيث يتراجع المخزون ويزداد الطلب. ورجح احتمال مواجهة المناطق العربية الشمالية انخفاضاً كبيراً في مخزون المياه الطبيعية، بينما يكون وضع المناطق الجنوبية أفضل، لكن مع نشاط أكبر في حركة الرياح، أما دول منابع الأنهار فيرجح أن يبقى تدفق الأنهار فيها على حاله. وقيّم عساف تطبيق آليات المياه المتكاملة وإدارة الموارد، لافتاً إلى وجود تقدم نسبي وأن غالبية الدول العربية لديها سياسات وطنية وقوانين وتشريعات مائية تدعم النهج التشاركي، لكن القوانين غير مؤثرة بسبب ضعف قدرة المؤسسات والتراخي في التطبيق.

تلت الجلسة نقاشات تمحور معظمها حول الجفاف وكلفة إدارة المياه. وأجاب طه على أحد الأسئلة بالقول إنه لا بد من وضع قيمة اقتصادية لاستخدامات المياه، فمن دون هذه القيمة ومن دون الإصلاحات في المؤسسات الحالية لإدارة المياه لن تتمكن القوانين والتشريعات من الحد من الاستخدام المسرف للمياه. وشدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مياه ذات جودة متدنية في الزراعة، مثل المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة. وقال عادل قرطاس، وزير الزراعة اللبناني السابق، في مداخلة له إن الكلام مستمر في لبنان منذ 40 عاماً على الخطة العشرية لبناء السدود، فيما ليس هناك اهتمام بحصاد المياه وتقنياته أو الحفاظ على المياه الجوفية.

بحثت الجلسة الثانية، برئاسة وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جبران باسيل، سبل إدارةالموارد المائية المتوفرة وترشيد استهلاكها في الزراعة والصناعة والبلديات والحلول البديلة كالتحلية واستخدام المياه الرمادية. وقال باسيل: "إن وجودنا في منطقة نادرة المياه قد يسبب نزاعات، ولكن يمكن تحويل هذا المورد أيضاً إلى سبب استقرار وتفاهم، وعلى الدول التي لديها شيء من الوفرة أن تمد العون للدول المجاورة".

واعتبر الدكتور حمو العمراني، منسق البرامج الإقليمية للمركز الدولي لبحوث التنمية في كندا، أن إدارة الطلب تتطلب إصلاحات مؤسساتية إلى جانب الدعم السياسي، إضافة إلى تمكين المؤسسات والأفراد وتقليص الهدر. وأكد على أهمية إشراك اللاعبين الرئيسيين في المجتمع مع أصحاب النفوذ والمصالح لإيجاد «حلول تفاوضية»، والعمل على مستويات متوازية مع إعطاء الأولوية للناس، عبر تمويل ودعم الأبحاث والإعلام وخلق تنافسية كبيرة في الإدارة والمراقبة والتقييم والمحاسبة.

وتناول الدكتور جان شاتيلا، مدير معهد الموارد المائية والتكنولوجيا البيئية في الجامعة اللبنانية - الأميركية، إدارة المياه البلدية والصناعية. وأشار إلى صعوبة كبيرة في تطبيق إصلاحات تسعير المياه، واحتمال مقاومة المستهلكين دفع الرسوم واللجوء إلى الضغط السياسي، وعدم أهلية القدرات التقنية والإدارية لتقييم التعرفات وفرضها. ومن الإصلاحات التي اقترحها وضع سياسات تقنية وعملية وأهداف قابلة للتطبيق حالياً ومستقبلاً، إضافة إلى وضع سياسات لمستويات تقديم الخدمة ونوعية المياه وضبط نظام التزويد والاستهلاك، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة استعمال مياه الصرف.

تحدثت نائبة مدير الهيئة الوطنية المكسيكية للمياه غريزيلدا ميدينا لاغونا عن الهيئة التي تأسست عام 1989 بهدف إدارة المياه في المكسيك والحفاظ عليها وتحقيق استخدام مستدام للموارد المائية، عبر مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع. وأوضحت أن حصة الفرد من المياه في المكسيك تبلغ 4300 متر مكعب سنوياً، لكن جزءاً كبيراً من البلاد قد يواجه شحاً مائياً. واستبعدت أن تصل قمة المناخ العالمية التي تعقد في كانكون بين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) و10 كانون الأول (ديسمبر) إلى اتفاقية للحد من تأثير تغير المناخ، مرجحة أن يتم التوصل إلى اتفاقيات أضيق نطاقاً بين مجموعات من الدول حول قضايا مختلفة مثل التكيف مع تغير المناخ. وأضافت لاغونا أن من ضمن أهداف بلادها السعي إلى إرساء أسس تحالف عالمي للمياه والمناخ، إضافة إلى تأسيس حوار إقليمي حول سياسات التكيف مع شح المياه وتغير المناخ في أميركا اللاتينية والكاريبي.

تناولت النقاشات أهمية دور الحكومات في إدارة المياه والطلب عليها. ومما جاء في المداخلات أن السبب الرئيسي للهدر هو عدم اتخاذ خطوات رسمية كافية، وأن المجتمع المدني يعارض خصخصة المياه في الدول العربية، وأن استرداد الكلفة حل مطروح كبديل عن الخصخصة.

ورأى سيف الحجري، نائب رئيس مؤسسة قطر ورئيس مركز أصدقاء البيئة، أن المواطن العربي لا يملك السلوك والمهارة اللازمين للتعامل مع المياه، معتبراً أن "هناك مفارقة عجيبة، حيث توجد اليوم أهم التقنيات لكن أيضاً أكبر التحديات. ولن نحقق بالمعرفة والتكنولوجيا ما نصبو إليه من دون الاهتمام بالسلوك".

سئل العمراني عن أفضل دولة عربية في الإدارة الشاملة للمياه، فأجاب أنه لا يوجد نموذج كامل لكن هناك تجارب ناجحة. فتونس بدأت في إدارة الطلب على المياه مطلع الستينات، وكان لديها أفق وأجرت إصلاحات تدريجية. وتابع أن ما يحدث مصر على مستوى الشركة القابضة هو نقطة مضيئة لأنها، في غضون خمس سنوات، حققت أرقاماً مشرّفة وتقدماً في الترشيد والحد من الهدر والاستماع إلى المستهلك. كما نوّه بالجهود التي تبذلها دول الخليج، واصفاً إياها بـ"عملاق التحلية".

وتساءلت زينب مقلد، رئيسة جمعية نداء الأرض، عمن يستطيع في لبنان دفع القيمة الحقيقية للمياه في ظل تدني الأجور. وتابعت "حين يستشري الفساد تصبح الحلول غير ذات قيمة، فيدفع أصحاب الدخل المحدود الفاتورة ويتهرب الباقون. ما يصاغ من مشاريع وقوانين ليس لنا، فنحن من بلدان العالم الثالث والفساد يكاد يخنقنا".

خلال ترؤسه جلسة إدارة المياه، ألقى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كلمة ركزت على وضع القطاع المائي في لبنان وخطط تحسينه. هنا بعض ما جاء فيها:

علينا اليوم أن نعترف أننا أمام أزمة خطيرة جداً في لبنان في الموضوع المائي، وهي أزمة قد تؤدي إلى نزاعات. فالمياه تنتقل من أن تكون مشكلة بين دولة ودولة لتصبح مشكلة بين بلدة وأخرى داخل البلد الواحد. هذا الموضوع يجب أن يحوز على الأولوية القصوى في لبنان والعالم العربي.

نحن في صدد وضع استراتيجية مياه كاملة وشاملة في لبنان، ونأمل أن ننتهي منها كما وعدنا في نهاية سنة 2010، بمشاركة كافة الأطراف. للمرة الأولى يتم وضع استراتيجية للمياه تلحظ النواحي كافة: المصادر والطلب والمنشآت وحسن إدارة الطلب والتكرير والري والشرب والصرف الصحي.

في لبنان لا يعالج سوى 4 في المئة من مياه الصرف، وفي الدول العربية يزيد المعدل الوسطي عن 30 في المئة، ما يعني أن لدينا أزمة تختص بلبنان ويجب إعطاؤها عناية خاصة.

وقد وضعت آلية للحصول على تراخيص لحفر الآبار في مرحلة أولى ومراقبة الآبار المحفورة في مرحلة لاحقة، بهدف تخفيض وحسن إدارة استعمال المياه الجوفية، وهو موضوع يطـال جـزءاً أساسياً من مخزوننا. أما الجزء الثاني فهو التخزين المائي الجوفي والسطحي، وهو يقودنا إلى استثمار فعلي في مجال السدود والبحيرات لعدم القدرة على الاعتماد على الثلوج في ظل التغير المناخي الحاصل. كما أن شبكات المياه في معظمها أقدم من 25 عاماً، وهي عرضة للاهتراء، ما يؤدي إلى هدر المياه وتلوثها أحياناً. الجباية منخفضة تناهز 47 في المئة ويؤدي عدم حسن الإدارة إلى تدني الإيرادات اللازمة لمؤسسات المياه، ما ينعكس سوء خدمة وسوء نوعيـة المياه في بعض الحـالات. كما أن 70 في المئة من الميـاه تذهب للري، الذي يجب تطوير وسائله العديدة إلى جانب استكمال شبكات الصرف الصحي. ومن المهم إعـادة رفع قيمـة الميـاه إلى ما تستحقه في إطار إعادة هيكلة التعرفات بشكل يؤدي إلى حسن استخدام المياه. ومن الضروري أن يتلازم كل هذا مع حسن إدارة الطلب، ما يقودنا إلى موضوع التوعية وترشيد المياه. وقد أنشأنا وحدة في وزارة الطاقة مختصة بهذا الشأن. وتعد الوزارة مذكرات تفاهم مع مؤسستين تربويتين لتشجيع التخصص في قطاع المياه.

هل لبنان في وضعه الحالي قادر وحده على الاستثمار بمبالغ كبيرة؟ الأرقام مذهلة بحجمها، لكننا نعتبرها مجدية للحفاظ على هذه المـوارد. وإذا لم تتوفر الاستثمارات سيتوجه السعي نحو القطاع الخاص من جهة، والدول وصناديق التمويل، إما لمساعدتنا أو لإقراضنا. إنها مواضيع مشتركة ويجب أن يكون الاهتمام بها مشتركاً.

أملنا أن نضع منظومة مائية عربية موحدة لتنتشل العالم العربي من الضائقة المائية التي يعانيها.

ترأس جلسة صناعة المياه وتحليتها وإعادة استعمالها عضو لجنة المياه والأشغال في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، فعدد التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الإطار، ومنها ارتفاع معدلات النمو ومحدودية مصادر المياه والاستخدام غير الرشيد وضعف الإدارة والتشريعات المائية وغياب التخطيط الاستراتيجي. وأكد ضرورة إجراء أبحاث للتوصل إلى زراعة من دون ري كما توصل العلماء إلى زراعة من دون تربة.

ركز الدكتور عادل بشناق، مدير الجمعية الدولية للتحلية ورئيس مجموعة بشناق في جدة، على مستقبل تحلية المياه. وقال إن واحداً في المئة من العرب كان يعتمد على مياه التحلية عام 1960، لكن النسبة ستفوق 50 في المئة بحلول سنة 2060 بسبب الزيادة السكانية والنمو المطرد للمدن الساحلية وتراجع الموارد المائية التقليدية وتوفر النفط والغاز والطاقة الشمسية والريحية. ولفت إلى أن كل متر مكعب من المياه في المعامل الكبيرة يكلف ما بين 50 سنتاً ودولار واحد، والكلفة يمكن أن تنخفض لعدة أسباب منها زيادة التنافسية. وعدّد تقنيات يمكن اعتمادها في تحلية المياه، منها تكنولوجيا «نانو» وأنابيب الكربون النانومترية والتقطير والتناضح العكسي. وطالب بالانتقال من سياسة تأمين الطلب إلى إدارته، وبأن يكون العرب رواداً في التحلية من أجل أمنهم المائي وازدهارهم الاقتصادي، وأن يتبادلوا المعلومات ويتعاونوا لتشكيل شبكة تحلية عربية.

تحدث الدكتور رضوان شكرالله، رئيس مختبر تملح المياه وتغذية النبات في معهد الحسن الثاني الزراعي في الرباط، عن إعادة استعمال المياه والمعوقات السياسية والتقنية. وأشار إلى ضعف دعم معالجة مياه الصرف في السياسات المائية الوطنية، وضعف الالتزام السياسي والدعم لتشريعات إعادة الاستعمال، مسلطاً الضوء على تجربتي تونس والأردن في كسب دعم سياسي لإعادة استعمال مياه الصرف. وتحدث عن عدم توفر البنى التحتية اللازمة لذلك، حيث أن معظم المعامل الموجودة غير مصممة لإنتاج مياه تصلح لإعادة الاستعمال، أو أنها بعيدة عن مناطق الزراعات المروية، إضافة إلى عدم توفر أحواض التخزين وارتفاع كلفة التقنيات المستخدمة ونقص الكفاءات البشرية. وشدد على ضرورة تأسيس الدول العربية مفاهيم مشتركة لإعادة استعمال المياه المعالجة ووضع ميثاق للممارسات السليمة، لافتاً إلى مخاطر صحية وبيئية محتملة في حال عدم معالجة مياه الصرف بشكل جيد.

وعرض الدكتور فاروق الباز، مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن، دراسة خاصة أجراها لتقرير «أفد» حول اكتشاف مياه جوفية في الصحارى العربية بواسطة صور الأقمار الاصطناعية. وقال إن المياه الجوفية تمثل أحد أثمن الموارد الطبيعية في العالم العربي رغم أن الدول العربية تقع في أكثر المناطق جفافاً، وثمة أجزاء واسعة في هذه المنطقة ما زالت تنتظر استكشاف مكامنها، بما في ذلك المساحات الشاسعة المغطاة بالرمال في الصحراء الأفريقية الكبرى والربع الخالي. وكشف الباز، من خلال الصور الفضائية، أن الصحراء العربية تميزت قبل 5000 سنة بهطول أمطار غزيرةكانت تغذي أنهاراً تصب في بحيرات، ثم اختفت مسارات الأنهار تدريجاً تحت الرمال بعد أن حل الجفاف في المنطقة. وأشار إلى أن كل حقبة من الجفاف تلتها حقبة أمطار دامت ما بين 6 آلاف و30 ألف سنة، واستمر تعاقبها طوال النصف مليون سنة الأخيرة على الأقل. وتابع أن مسارات الأنهار القديمة تدل على مواقع المياه الجوفية تحت سطح الصحراء، مشيراً إلى بحيرتين قديمتين كبيرتين في جنوب غرب مصر وشمال غرب السودان، ومجريين لنهرين قديمين كانا سبب نشوء واحة كفرى ومياهها الجوفية في جنوب شرق ليبيا. كذلك حدد منطقة الربع الخالي وسط شبه الجزيرة العربية ومنطقة وهيبة في شرق عُمان كمخزنين محتملين لكميات كبيرة من المياه الجوفية.

تركزت النقاشات على إمكانات صناعة المياه في الدول العربية، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترويج استخدام المياه المعالجة. واعتبر أحد المشاركين أن التحلية «يجب أن تكون الحل الأول وليس الأخير، لأن المصادر الآمنة للمياه في الدول العربية تقع في الخليج أو البحر أو المحيط. أما المصادر الأخرى فهي شحيحة وتتجه نحو مزيد من التدهور». وناشد مشارك آخر دول الخليج عدم بناء محطات نووية ساحلية لأنها تهدد بتلوث نووي لمصادر مياه التحلية.

بعض مما جاء في كلمة عضو لجنة المياه والأشغال في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس في إحدى جلسات المؤتمر:

تشهد البلدان العربية تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع الميادين، ما أفرز فجوة كبيرة جداً بين العرض والطلب على كافة الخدمات، ومن أهمها توفير المياه الصالحة للاستخدام كماً ونوعاً وتأمين الغذاء والمحافظة على البيئة.

سوف يستمر تحرك عجلة التطور والتنمية بشكل متسارع. وستزداد الفجوة المائية اتساعاً، وستبرز علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول مستقبل المياه، أو بمعنى آخر حول مستقبلنا كشعوب عربية في ظل ندرة المياه.

في الواقع، نواجه تحديات عدة، منها: النمو السكاني والحاجة المتزايدة للمياه، محدودية مصادر المياه وصعوبة توفير موارد إضافية أو بديلة، ضعف الإدارة والاستخدام غير الرشيد للموارد المائية وما يترتب على ذلك من هدر للمياه، سواء على صعيد شبكات المياه البلدية أو تدني كفاءة الري إلى أقل من 48 في المئة أحياناً، استنزاف الموارد المتاحة وتدهور نوعيتها، ضعف التشريعات المائية والتساهل في تطبيقها وضعف التكامل بين القطاعات، اعتماد سياسات غير واقعية وغير مدروسة مثل تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الجافة، غياب التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى، غياب أو ضعف تطبيق مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص، غياب أو ضعف مستوى الوعي المائي لدى مستخدمي المياه، تواضع مستوى البحث والتدريب. الفجوة ليست مائية فقط، بل هي بين علماء المياه والسياسيين وصانعي القرار. لا يوجد تحديد دقيق لأولويات استخدامات المياه، فهناك تضارب مصالح.

لقد نجح علماء التربة والنبات في التوصل إلى زراعة بدون تربة. والآن جاء دور علماء المياه للبحث والتطوير للوصول إلى زراعة بدون ماء. وإن تعذر ذلك، فلا بد من التفكير الجدي والحثيث والسريع في الوصول إلى تقنيات واكتشافات صديقة للبيئة منخفضة التكاليف، توفر لنا حاجتنا من الماء والغذاء بشكل مستدام.

ناقشت جلسة ترأسها الدكتور عدنان بدران، رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس جامعة البتراء، الأبحاث المائية والتربية في الدول العربية. قال بدران إن الدول العربية أهملت البحث العلمي في شؤون المياه وإدارتها ووضع التشريعات المناسبة للمياه الحدودية الجوفية والسطحية، مؤكداً أن أولويات البحث العلمي هي المياه والطاقة. وتابع: «يجب أن نفكر في المستقبل وفي الطاقة المتجددة عندما تنضب الطاقة الأحفورية. يجب أن نصدّر نحن الطاقة المتجددة». وأضاف أنه آن أوان تخزين المياه واستخدام المياه الرمادية واعتماد تقنيات جديدة في الري. ولفت إلى أن الأردن هو البلد الرابع أو الخامس عالمياً في شح المياه، لذلك هناك بحث مستمر عن طرق جديدة لتوفير هذا المورد. وعرض تجربة بلاده في الحد من هدر المياه واستنزافها، وقال: "كان معدل التسرب 55 في المئة، فتم تحديث الأنابيب ووضع رقابة عليها، فانخفض المعدل إلى 20 في المئة. كأننا اكتشفنا نهراً جديداً، لذا الأهم هو إدارة المياه".

لفتت الدكتورة أسماء القاسمي، مديرة الأكاديمية العربية للمياه في أبوظبي، إلى أن المشكلات البيئية الناجمة عن ضعف إدارة المياه في المنطقة تكلف ما بين 0,5 و2,5 في المئة سنوياً من إجمالي الناتج المحلي، وأن المناطق غير المزودة بنظم ري جيدة تخسر نحو 50 في المئة من مخزونها المائي. وشرحت برامج الأكاديمية، التي تشمل الحوكمة المائية والديبلوماسية المائية وموارد المياه غير التقليدية والإصلاح الناجح ومشاركة القطاع الخاص. وأوضحت أن هذه البرامج تهدف إلى تحليل مفاهيم وممارسات الحوكمة الفعالة، والقدرات القيادية، ومعرفة القوانين، والتدريب على مفاوضات المياه، إضافة إلى عملية صنع القرار وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة المنشآت ومعامل المعالجة.

لفت الدكتور ربيع مهتار، مدير البرنامج العالمي للهندسة وأستاذ الموارد الطبيعية والبيئية في جامعة بيرديو الأميركية، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير يعود إلى ازدياد الطلب وارتفاع أسعار الطاقة وإنتاج الوقود البيولوجي المدعوم وتقلبات المناخ. وأكد ضرورة تحديد العلاقة بين الغذاء والزراعة والمياه وخلق قاعدة معلومات مائية، مشيراً إلى أنه مع حلول سنة 2030 سيصل معدل استخدام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمياه المتجددة في إنتاج الغذاء إلى 58 في المئة، كما سيزداد الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المئة على الأقل، علماً أن قطاع المياه هو مستهلك رئيسي للطاقة. وتابع أن الدول العربية، خصوصاً الإمارات والسعودية، تنتج نحو 52 في المئة من مياه التحلية في العالم، لافتاً إلى أن 30 معمل تحلية في السعودية تلبي 70 في المئة من حاجاتها لمياه الشرب، وقد يصل إجمالي الاستثمار في معامل سعودية جديدة إلى 56 بليون دولار.

أكد الدكتور عابدين صالح، أستاذ الهندسة المدنية والمياه في جامعة الخرطوم، ضرورة تطوير القدرات والموارد البشرية والمؤسساتية. لكنه اعتبر أن الابتكار التكنولوجي ذو حدين، حيث قد يسبب ضغوطاً إيجابية وسلبية ينتج عنها ارتفاع أو انخفاض الطلب على المياه مقترناً بارتفاع أو انخفاض المخزون والنوعية. وتابع أن هناك هوة واسعة بين تقدم القدرات والعلوم لدى سكان الدول المتطورة وبين سكان المنطقة، وقد ينظر إلى هذه الهوة كفرصة، أكثر منها قيداً، لمعالجة الوضع ومواجهة ندرة المياه. وفي رد على إحدى المداخلات، أكد أنه من دون علوم وتكنولوجيا وابتكار لا يمكن تحقيق أي تقدم، فالبحوث وحدها لا تكفي، منتقداً "ثقافة عدم تبادل المعلومات في الدول العربية".

تركزت النقاشات على أهمية العلوم والتربية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، وضرورة إجراء أبحاث مفيدة لدمجها في السياسات الحكومية، وتحريك هذه السياسات باتجاه جديد هو تحفيز الابتكار.

استهل اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة حول الحوكمة وإصلاح التشريعات المائية، ترأسها وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس كمال علي محمد، الذي تمحورت كلمته حول مبادرة حوض النيل. فقال إن التعاون بين دول النيل بدأ منذ مطلع الستينات بمشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية (هيدرومت)، الذي يشمل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو، واستـمر حتى عام 1992. وبعد ذلك وضعت خطة للعمل المشترك وتحويل هذه الدراسات إلى مشاريع، ثم جاءت مبادرة حوض النيل عام 1999. وتزامناً فكرت دول الحوض في إنشاء إطار تعاوني مؤسسي بناء على الاتفاقية الإطارية التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1997، وتم الاتفاق على نحو 97 في المئة من المبادىء التي تحكم هذه الاتفاقية، ومنها: التعاون وفق القانون الدولي، والاستغلال الأمثل للمياه، والإخطار المسبق بالمشاريع، وعدم التعرض لمنشآت الحوض في حال وقوع نزاعات، وتبادل المعلومات، وتشكيل إطار مؤسساتي تنظيمي وأمانة عامة مقرها أوغندا. ولفت الوزير إلى أن الجدل ما زال قائماً على إمكان الاستعاضة بمبدأ الأمن المائي عن الاتفاقيات السابقة في العهد الاستعماري بين مصر وبريطانيا (التي ترفضها دول المنبع). ويذكر أن الخلاف يحتدم رغم المحادثات الجارية منذ أكثر من عشر سنين لتقاسم مياه النهر، حيث تريد مصر اتفاقاً يحفظ حقوقها التاريخية. فاتفاق عام 1929 يمنحها 55,5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، من أصل نحو 84 بليون متر مكعب من المياه المتدفقة، كما يعطي السودان حق استخدام 18,5 بليون متر مكعب. وتتمسك مصر ببند الأمن المائي في اتفاقية 1959 الموقعة مع دول الحوض، الذي يقضي بعدم إقامة مشاريع على الحوض إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر والسودان). وقد أمل الوزير السوداني بتجاوز هذه الخلافات خلال اجتماع كينيا في كانون الأول (ديسمبر).

تحدثت ريا مارينا أسطفان، خبيرة القانون المائي في برنامج اليونسكو الدولي للمياه في باريس، عن المياه المشتركة عبر الحدود. وقالت إن ثلثي موارد المياه المتجددة في المنطقة العربية ينبع من مصادر خارجية، وتتشارك بلدان المنطقة في ما بينها ومع بلدان أخرى في موارد المياه السطحية والجوفية. وتوفر أنهار النيل ودجلة والفرات، المشتركة بين بلدان عدة، معظم المياه السطحية، إضافة إلى أنهار مشتركة أخرى هي نهر الأردن والنهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي. ولفتت إلى وجود اتفاقيات رسمية بين بعض الدول العربية خاصّة بأحواض سطحية أو جوفية وتعاون متطوّر إلى حدّ ما في هذا الشأن. ولكن على رغم وجود اتفاقيات ثنائية ومعاهدات صداقة وبروتوكولات وعقد اجتماعات للجان تقنية من أجل التعاون في إدارة حوض نهري دجلة والفرات، فإنّ الدول الثلاث، تركيا وسورية والعراق، لم تتمكّن حتى الآن من التوصّل إلى اتفاق أو إطار واسع النطاق، خصوصاً بسبب النزاع حول تطوير تركيا مشروع جنوب شرق الأناضول وملء سدّ أتاتورك. وتناولت مبادرة حوض النيل قائلة إن خمس دول فقط وقعت على الاتفاقالإطاري هي إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وينتظر أن توقّع عليه قريباً بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وأشارت إلى أنه مستوحى من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ولا يشتمل على توزيع كميات المياه، بل يؤسّس لإنشاء إطار للتعاون بين دول حوض النيل وتحويل المبادرة إلى مجلس دائم يتولى إدارة موارد المياه نيابة عن هذه الدول. وتوقعت أن تكون نتائجه إيجابية ومجدية لجميع الدول المعنية وأن يضمن التنمية المستدامة لموارد مياه النيل المشتركة.

لفت الدكتور صفوت عبدالدايم، أمين عام المجلس العربي للمياه في القاهرة، إلى أن بنية الحوكمة المائية في الدول العربية عانت من نقاط ضعف نظراً لسياسات غير مناسبة وضعف المؤسسات ونقص التشريعات، لكن العقدين الماضيين شهدا تقدماً. ولحظ أن المفهوم التقليدي للمياه كسلعة مجانية يستبدل تدريجياً بمفهوم آخر هو أنها سلعة اقتصادية واجتماعية، كما تتحسن مشاركة المعنيين والمجتمعات المدنية وإن ببطء، وتسير مؤسسات القطاعين العام والخاص أكثر نحو المصداقية والشفافية وحكم القانون. لكن ما زالت هناك فجوات عدة في السياسة والتمويل والقانون والقدرات، ويبقى الوصول إلى المعلومات الموثوقة وتبادلها عائقاً كبيراً. وتابع أن وضع الحكم الوطني يقرر احتمال تحسين الحوكمة المائية، موصياً بضرورة تحسين قدرات وأداء المؤسسات المائية، ووضع تشريعات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص.

ركز الدكتور طارق مجذوب، المستشار في القانون المائي الدولي، على اعتماد تدابير مؤسسية لإدارة الأحواض ومستجمعات المياه، ووضع جداول زمنية وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات وأدوار جميع المعنيين، مثل جمعيات مستخدمي المياه. وأضاف أن تشريعات خدمات المياه تتضمن تسعير المياه، مع أخذ الحاجات الأساسية للناس في الاعتبار. وشدد على ضرورة تعزيز قدرة شرطة المياه ووضع عقوبات لمواجهة التجاوزات. ورأى أن سن تشريعات مائية صائبة يتطلب ما يأتي: الحذر حين يتعلق الأمر بأكثر من قضية مائية واحدة، وتجنب وضع تشريعات مفصلة ومحشوة بالمصطلحات بل توخي الدقة البالغة لتكون كاملة ومرنة، وأن تكون الأحكام متسقة ومتماسكة ومتوافقة مع الدستور، وأن تستخدم فيها لغة ومصطلحات استخدمت سابقاً في خلافات مماثلة. ورداً على أحد الأسئلة، أكد مجذوب أنه، ليكون هناك تشريع مائي ناجع، لا بد من استراتيجية مائية واضحة، وفي غيابها لا يمكن أن ينهض القطاع الزراعي أو الصناعي المرتبط مباشرة بالماء.

تمحورت النقاشات حول الأحواض المائية المشتركة ودور التشريعات والدول المعنية في حسن إدارتها. وسئلت أسطفان عن نهر الأردن الذي لا يستفيد منه الفلسطينيون، فأكدت أن الموضوع سياسي بامتياز ولا يمكن حل هذه القضية بمعزل عن الحل السياسي. من جهة أخرى، قال عبد الدايم إن دور القطاع الخاص ضروري في إصلاح التشريعات المائية، فمشاركته هي مشاركة المستثمرين في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، ولا بد من أن توازن التشريعات المائية بين التعرفات التي تحفز القطاع الخاص وحماية المستخدمين من استغلال هذا القطاع.

شارك وفد نيابي من حزب الخضر التونسي للتقدم في أعمال المؤتمر، وعرض أمين عام الحزب المنجي خماسي تجربة تونس في حوكمة المياه. هنا بعض ما ورد في كلمته:

تمكّنت بلادنا، رغم تواضع إمكاناتها الماليّة، من تعبئة أكثر من 88 في المئة من الموارد المائيّة المتاحة حتى الآن، مع رسم خطّة وطنيّة جريئة تستهدف بلوغ نسبة 95 في المئة في أفق 2015.

استناداً إلى نتائج دراسة أعدّها البنك الدولي حول منظومة المياه في العالم العربي، تعتبر تونس مثالاً يحتذى به في مجال التصرّف الناجع في الموارد المائية، عبر الاستغلال المحكم للثروات المائيّة المتاحة. وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتيّة اللازمة ووضع قاعدة بيانات، إضافة إلى تطوير التشريعات والارتقاء بها إلى مستويات الدول المتقدمة في مجال التحكم في المياه. كما تمّ إصدار مجلة خاصة بالمياه.

وقد احتضنت تونس مؤخّراً فعاليّات مؤتمر وزراء البيئة للدول الإسلامية، الذي تداول بإسهاب موضوع إدارة المياه في هذه الدول، وتبنى المقترح الرئاسي التونسي حول إنشاء مجلس أعلى للمياه على مستوى الدول العربيّة والإسلامية.

نحن في حزب الخضر للتقدّم التونسي ندعو مؤتمركم إلى تبنّي هذا المقترح الإستشرافي وتفعيله من أجل دعم خطة التكامل العربي للمحافظة على ثرواتنا الطبيعيّة، مع إيلاء تبـادل الخبرات والتقنيات الحديثة الأهمية اللازمة، التي نحن بها جديرون في عالمنا العربي.

بحثت الجلسة الأخيرة في المؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عالم المياه. وقال زياد حايك، أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان الذي ترأس الجلسة، إن مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة عامة تسبب دائماً إشكالية، ولا يشذ قطاع المياه عن هذه القاعدة لأنه القطاع الأكثر دقة وحساسية في هذا الصدد. وتابع: «أوافق الداعين إلى قيام القطاع العام بكل النشاطات المتعلقة بقطاع المياه، شرط أن يكون قادراً على تقديم الخدمة التي نصبو إليها». وأكد أن «ليس لدى المجلس الأعلى للخصخصة أي مشروع لخصخصة قطاع المياه في لبنان، وليس لدى الحكومة اللبنانية أي مشروع لإعطاء امتيازات لتوزيع المياه»، مضيفاً: «ما نعمل عليه جاهدين هو إقرار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشراكة ليست خصخصة ولا هي امتياز. الشراكة التي نسعى إليها هيعقد بين الدولة والقطاع الخاص ليقوم بتقديم الخدمة على نفقة الدولة وليس على نفقة المواطن» (راجع الصفحة 72).

تناول الدكتور ابراهيم الغصين، مدير عام شركة تنمية المرافق في مجموعة خرافي ناشيونال في الكويت، تحديات الخصخصة ومنها المشاريع المعقدة وتعدد أصحاب المصالح ومدة التنفيذ التي قد تصل إلى 50 عاماً، وتنوع المخاطر المتعلقة بالعملات والتضخم والسياسة والكلفة المالية المرتفعة. وشدد على أهمية تقييم المخاطر الجيوسياسية والتجارية والتقنية ومخاطر البناء والعمليات الميدانية. كذلك تحدث عن متطلبات عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وعقود تعادل القوة الشرائية  (PPP)، ومنها مشاركة الحكومة والتصنيف السيادي والحصرية وعقود الامتياز القابلة للتمويل وتوفر الممولين المحليين وأصحاب الكفاءات. وأكد ضرورة الإستفادة من الإمكانات المالية والتقنية الكبيرة لدى القطاعين الخاص والمصرفي والتحوط ضد الانكماش الإقتصادي.

قال الدكتور خالد الهيتي، مدير الاتصالات في شركة نفط الهلال في العراق، إن الطلب على الطاقة سيزداد 55 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول سنة 2030، وإن 26 تريليون دولار مطلوبة للاستثمار في الطاقة حول العالم. وأشار إلى أن 60 في المئة من الموارد النفطية موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن هذه المنطقة تستهلك الطاقة بشكل كبير، ما يهدد أمن الطاقة بسبب استنزاف الموارد وعدم التوازن في توزيع الوقود الأحفوري. وتحدث الهيتي عن الوضع في العراق، حيث يمكن للأراضي الصالحة للزراعة أن تؤمن الغذاء لنحو 77 مليون شخص، لكن العراق يستورد اليوم 70 في المئة من إنتاجه الغذائي، ويعيش 25 في المئة من سكانه تحت خط الفقر. وتابع: «كل هذا والإعلام والشعب والسياسيون والنخبة مهووسون بتطوير العملية السياسية، والسبب هو سوء الإدارة وعدم ترتيب الأولويات منذ أربعين عاماً». وأشار إلى أن قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي تحت ضغط غير مسبوق للنمو والتكيف والتغير، ما يتطلب استثمار معظم الـ 26 تريليون دولار المطلوبة عالمياً في هذه المنطقة. وأكد ضرورة تصحيح اختلال التوازن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية القطاع الخاص في المنطقة وإمكاناته الكبيرة لناحية الفعالية والسرعة والريادة والابتكار.

قدّر جورج بومتري، المدير الوطني للعراق والكويت والمشرق في شركة «جنرال إلكتريك»، أن الشرق الأوسط سينفق بين 100 و120 بليون دولار خلال السنين العشر المقبلة على مبادرات المياه والصرف الصحي. وأضاف أن «جنرال إلكتريك» تعمل على تطوير حلول ومنتجات صديقة للبيئة، أصبح عددها 85 منتجاً، موضحاً أنها أنفقت 1,5 بليون دولار العام الماضي على المنتجات البيئية وستنفق 10 بلايين دولار هذه السنة. وتابع أن الإيرادات التي حققتها الشركة العام الماضي بلغت 18 بليون دولار، بزيادة 6 في المئة، متوقعاً تحقيق عائدات إضافية من المنتجات الصديقة للبيئة السنة المقبلة. وشدد على أن "ما نحتاجه هو حوار بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول حقيقية للمشكلات البيئية".

أوضح هادي لاربي، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن عقود تعادل القوة الشرائية ازدادت خلال السنوات العشرين الماضية في قطاعي المياه والطاقة وسواهما حتى عام 1999، وتراجعت منذ ذلك الحين من 25 - 30 عقداً سنوياً إلى أقل من 12 عقداً بسبب الأزمة العالمية. واعتبر لاربي أن هذه العقود تعمل بشكل جيد لجهة فعاليتها العملية وتحقيقها نتائج ممتازة في الحد من هدر المياه وزيادة الإنتاجية، كما أنها تحقق نتائج أفضل من القطاع العام. لكنه أكد الحاجة إلى تخطيط صحيح ودراسة حكومية معمقة قبل اعتماد هذه العقود.

تمحورت النقاشات حول دور القطاع الخاص في تحقيق استدامة الموارد المائية، وأبدى بعض المشاركين تحفظات على هذا الدور مشددين على مركزية دور المؤسسات الحكومية وضرورة إصلاحها. وقال لاربي في معرض رده على أحد الأسئلة إن «الحكومات تهرع أحياناً لعقد شراكات من دون التحضير لها بشكل جيد، وتأخذ بآراء مستشاريها من دون إجراء دراسات جدوى للمشاريع المطروحة». واعتبر أن الطريقة الفضلى هي الشراكة مع القطاع الخاص للوصول إلى حالة ربحية متبادلة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على ضرورة خلق ثقافة الشراكة.

عقدت جلسة خاصة عالية المستوى لمناقشة المشاركة العربية في مفاوضات المناخ المقبلة في كانكون (المكسيك) والورقة التي أعدها المنتدى حول سبل المساهمة العربية الإيجابية. شارك في الجلسة سفير المكسيك لدى لبنان خورخيه ألفاريز ووزير البيئة السوداني جوزيف ملوال دينق ومدير قسم البيئة والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، وترأسها الدكتور محمد العشري، محرر تقرير «أفـد» والمدير التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي. استهل العشري الجلسة بالقول: «فيما لا أحد يأمل فعلاً في أنه سيكون هناك اتفاق نهائي وملزم في كانكون، يؤمن كثير منا أنه يمكن اتخاذ خطوات بناءة ليُبنى عليها من أجل المفاوضات لمواجهة تغير المناخ. تتضمن هذه الخطوات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والحد من تراجع الغطاء النباتي والتكيف. ولا يمكن القيام بذلك من دون تمويل وتعاون تكنولوجي». وعارض النقاط الاساسية التي تضمنتها المذكرة التي قدمها المنتدى إلىالحكومات العربية حول الدور العربي الممكن في قمة كانكون.

تحدث دينق عن تأثير تغير المناخ على الغطاء النباتي والجفاف الذي ينجم عنه. وتحدث عن السودان قائلاً: "كانت هناك وفرة في المياه، لكن الوضع لم يعد كما كان سابقاً. وبسبب فرضية وفرة المياه، هاجر كثير من سكان الجنوب الافريقي ودول مجاورة إلى السودان، وهذه الهجرة لا يمكن وقفها. لذلك يمكن أن تحصل نزاعات على موارد المياه في مرحلة لاحقة، خصوصاً مع تغير المناخ. والنزاعات الناجمة عن رفض السكان المحليين للمهاجرين قد تؤثر على الغابات، كما قد يسفر انتقال الناس إلى المناطق الخضراء عن تراجع الغطاء النباتي".

ولفت جاب الله إلى تطبيق الدول العربية إجراءات وبرامج فعلية للتشجير بهدف مكافحة التصحر. وأوضح أن هناك مجلساً وزارياً عربياً للمياه كُلف بوضع استراتيجية مائية للعالم العربي، وقد بدأ ذلك منذ قمة الكويت، على أن يتم اعتمادها في كانون الأول (ديسمبر) ورفعها إلى القمة الاقتصادية في شرم الشيخ في كانون الثاني (يناير) 2011. وتابع: «وضعنا خمسة مشاريع تفصيلية للإدراة المتكاملة للمياه، أحدها مخصص للحد من تداعيات تغير المناخ على الموارد المائية. بعض الدول العربية تخصص الجزء الأكبر من ميزانياتها للموارد المائية. وقد ازدادت الاستثمارات في قطاع المياه في السنوات الأخيرة مقارنة مع دول أخرى. ودول الخليج تعمل على تصحيح إنتاجها الغذائي». وختم جاب الله أن جامعة الدول العربية حددت عام 2009 موقفها من مفاوضات المناخ العالمية، وقال: "كنا نطمح أن يكون هناك اتفاق في قمة كوبنهاغن، التي فشلت نتيجة مواقف الدول المتقدمة، فهي تريد أن تنأى عن بروتوكول كيوتو الذي تتمسك به الدول النامية، ونعتبر أن أي تفاوض يجب أن يكون في إطار هذا البروتوكول".

أما السفير المكسيكي فأكد ضرورة الالتزام بمقررات كوبنهاغن، موضحاً: «ما سيجعل قمة كانكون مختلفة عن كوبنهاغن هي المقاربة بحد ذاتها، لتأكيد المشاركة والاستماع للجميع وتوفير مناخ يقود إلى مفاوضات نهائية. نحن حريصون على مشاركة المجتمع المدني، لكن بطريقة عادلة ومتوازنة، وليس كما حصل في كوبنهاغن». وأضاف «نحن على ثقة أننا سنوفر مناخاً ملائماً للتفاوض رغم صعوبته، وستكون قمة كانكون جزءاً من العملية وليس نهايتها، وهي سترسي أسس اتفاقية جديدة ملزمة. إنها فرصة لإرشاد العالم نحو طريق التنمية المستدامة الحقيقية». ورأى أنه على دول العالم أن تحقق الآتي خلال القمة: تعزيز إطار العمل المؤسساتي للتكيف مع تغير المناخ وتمكينه تكنولوجياً، تبني رؤية مالية صلبة لتوفير الموارد اللازمة في هذا الإطار، تأسيس أطر مؤسساتية لضمان الحفاظ على الغابات، ترويج نظام تعاون دولي لمواجهة تغير المناخ عبر بناء القدرات، تعزيز إجراءات التكيف مع تغير المناخ وفق مسؤوليات وقدرات الدول وفي إطار من الشفافية. وأكد ألفاريز أن المكسيك أخذت في الاعتبار المواقف والأولويات العربية، مثنياً على مساهمة «أفد» الكبيرة في توفير مشاركة عربية مثمرة في كانكون.

في ختام الجلسة، قدم عدد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر ورقة إلى المؤتمرين طالبت فيها «الحكومات العربية بتوصيل مياه الشرب الآمنة للجميع، خصوصاً الفئات الفقيرة والضعيفة، وبسعر مناسب، مع ضرورة إشراك المواطنين في القرارات المتعلقة بمورد المياه والشفافية وتفعيل الحق في المعلومة، ووضع تعرفة خاصة للقطاعات الصناعية والتجارية وإجراء تباين في التعرفة للمساكن حسب الاستعمال». ومن المنظمات الموقعة مركز حابي للحقوق البيئية في مصر، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، جمعية مؤسسة البيت اللبناني للبيئة، جمعية سيدرز للعناية بالبيئة، الجمعية السورية للبيئة، جمعية حماية البيئة السورية، حملة الأزرق الكبير، جمعية نداء الأرض، واللجنة اللبنانية للبيئة والتنمية المستدامة.