دراسة: التغيُّر المناخي يزيد خطر حرائق الغابات الشديدة بـ25%
يؤدي التغيُّر المناخي إلى زيادة كبيرة في خطر امتداد حرائق الغابات سريعاً، وفقاً لدراسة نشرت الأربعاء، تفتح الطريق أمام أفكار جديدة للوقاية بعد الكوارث الأخيرة التي شهدتها كندا واليونان وهاواي، من بينها عمليات الحرق الوقائي الرامية إلى تنظيف أرضيات الغابات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
أدى الاحترار المناخي الذي تسبب به الإنسان إلى زيادة وتيرة «حرائق الغابات الشديدة» بنسبة 25 في المئة في المتوسط، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وفق ما توصّلت إليه هذه الدراسة التي نشرها في مجلة «نيتشر» معهد «بريكثرو إنستيتيوت» في كاليفورنيا.
وتولى العلماء درس مجموعة من الحرائق حصلت بين عامَي 2003 و2020، وأجروا تحليلاً لتأثير معدلات الحرارة الأعلى والجفاف الأشدّ على الحرائق السريعة الامتداد، أي تلك التي تحرق أكثر من أربعة آلاف هكتار يومياً.
وتبيّن أن تأثير التغيُّر المناخي متفاوت، إذ في ظل الجفاف الجزئي، كان الاحترار كافياً لجعل رطوبة الجو أو النباتات تتجاوز عتبات رئيسية تجعل الحرائق الشديدة أكثر احتمالاً، في حين أن تأثير الاحترار أقل وضوحاً بكثير في حالات الجفاف الشديد أصلاً.
الحرق الوقائي
وقد يزيد الخطر في المتوسط بنسبة 59 في المئة بحلول نهاية القرن في سيناريو «الانبعاثات المنخفضة» (+1.8 درجة مئوية من الاحترار مقارنة بمناخ ما قبل الصناعة)، وبنسبة تصل إلى 172 في المئة في سيناريو الانبعاثات العالية غير الخاضعة للرقابة. وارتفعت درجة حرارة المناخ إلى الآن نحو 1.2 درجة مئوية.
ومما قد يسهل تدابير الوقاية، ويساعد على اختيار المواقع ذات الأولوية لتخفيف الغطاء النباتي أو حرقه بشكل مضبوط، هو تسليط الضوء على عتبات الجفاف الرئيسية، من أجل تقليل الوقود الصلب الذي يغذي الحرائق.
كما أن «تأثير التخفيضات في الوقود الخطير يمكن أن يساهم في معظم الظروف في التعويض تماماً عن تأثير التغيُّر المناخي»، حتى قد «تنخفض أخطار الحرائق بشكل كبير رغم التغيُّر المناخي» إذا طُبقت هذه التدابير على نطاق واسع.
كذلك يمكن أن تساعد هذه النتائج في جعل حملات المراقبة أفضل استهدافاً وتحسين نشر وسائل مكافحة الحرائق.
ونُشرت الدراسة في نهاية صيف تميز بحرائق أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصاً في هاواي وحطمت كل الأرقام القياسية في كندا، حيث اضطر 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. وفي اليونان، يمتد أكبر حريق غابات تم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي على جبهة مساحتها عشرة كيلومترات. (عن "الشرق الأوسط")
وزير فرنسي يعتبر تذاكر الطيران الرخيصة خطراً على البيئة
اقترح وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، "وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران" في أوروبا من أجل "محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي".
وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوبسرڤاتور"، نُشرت الأربعاء، إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".
وأضاف أن "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحوُّل البيئي، لم يعد هذا ممكناً! وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.
وأكد الوزير أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة الحقيقية لكل راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار.
وقال: "أؤيد تماماً فرض ضرائب على الأنشطة الملوّثة من أجل الاستثمار في هذا التحوُّل البيئي".
وتعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمى بضريبة "التضامن" المطبقة على جميع الرحلات الجوية المغادِرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية.
ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024. (عن "سكاي نيوز عربية")
علماء يتوقعون اتساع رقعة الأراضي الجافة بنسبة 10% عام 2100
توقع علماء صينيون انخفاضاً كبيراً في مخزون المياه في الأرض خلال السنوات الـ70 المقبلة، وهو ما سيكون مصحوباً بتوسع في مساحة الأراضي الجافة على مستوى العالم بنسبة تصل إلى حوالى 10 في المئة، وفقاً للأكاديمية الصينية للعلوم.
ويعزى هذه الانخفاض في مخزون المياه بالأرض إلى التقلبات بهطول الأمطار وعمليات التبخر والنتح، ويمكن أن يصل ذلك الانخفاض إلى ما يتراوح بين 41 إلى 84 في المئة بحلول عام 2100، وفقاً لنتائج دراسة جديدة نُشرت في مجلة «إن بي جي-علوم المناخ والغلاف الجوي»، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، الإثنين.
ولمعرفة مدى استجابة مخزون المياه في الأرض لنمو الغطاء النباتي في الأراضي الجافة، أجرى فريق بحثي من معهد بحوث المعلومات الفضائية التابع للأكاديمية الدراسة استناداً إلى ملاحظات الأقمار الاصطناعية ونواتج النماذج.
ولاحظ الفريق البحثي زيادة إجمالية في نمو الغطاء النباتي عبر الأراضي الجافة في جميع أنحاء العالم بين عامي 1982 و 2016، وهي الفترة التي شهدت انخفاض مخزون المياه في الأرض في هذه المناطق.
وتظهر النتائج وجود علاقة عكسية بين المؤشرين، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأراضي الزراعية.
وباستخدام ملاحظات الاستشعار عن بعد ومحاكاة النماذج وأساليب التعلم الآلي، توقع الفريق البحثي كذلك أن الأراضي الجافة في العالم قد تتوسع بنسبة 4.1 إلى 10.6 في المئة بحلول عام 2100، مع انخفاض كبير في مخزون المياه في الأرض.
وتسلّط النتائج الضوء على الحاجة إلى التخطيط المنسق للاستعادة البيئية المتوازنة والإدارة الزراعية واستخدام الموارد المائية. (عن "الشرق الأوسط")
هيئة البيئة-أبوظبي تعلن عن مبادرة "غرس الإمارات"
في إطار استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرة القرم أبوظبي، واستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي سيعقد في الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) القادم، في مدينة إكسبو دبي، أعلنت الهيئة عن إطلاق مبادرة "غرس الإمارات" لزراعة أشجار القرم لزوار المؤتمر.
وسيتم من خلال المبادرة، التي تأتي بالتزامن مع عام الاستدامة، زراعة أشجار القرم باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث سيتم زراعة ما يقرب من 10 أشجار قرم لكل زائر مشارك في المؤتمر. وسيتم زراعة القرم خلال الربع الاخير من هذا العام والتي تعتبر الفترة المناسبة لزراعة هذ النوع، وذلك ضمن المناطق الساحلية التي تعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل.
كما تدعم هذه المبادرة أهداف مبادرة القرم-أبوظبي التي أطلقت في شباط (فبراير) 2022، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغيُّر المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
كذلك تهدف هذه المبادرة دعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق "بالعمل المناخي"، والذي يحثّ على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ والتكيُّف مع آثاره. كما أنها تدعم المبادرات الوطنية بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تتماشى مع هدف الإمارات المتمثّل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. كما تساهم هذه المبادرة أيضاً بإبراز التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز اتباع الحلول المبنية على الطبيعة للحدّ من تأثيرات التغيُّر المناخي وخفض البصمة البيئية لزوار المؤتمر وذلك بمعدل امتصاص طن واحد من الكربون لكل 5000 شجرة قرم.
وتُعدّ أشجار القرم من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم، وبالتالي فهي مهمة للغاية لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية والاقتصادية. فأشجار القرم تساعد في التخفيف من آثار تغيُّر المناخ إذ انها تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون. فلأشجار القرم القدرة على امتصاص الكربون تصل إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الامازون.
كما تدعم أشجار القرم في أبوظبي مجموعة واسعة من صور التنوُّع البيولوجي، التي تتخذ من أشجار القرم موئلاً لها. وتلعب أشجار القرم أيضاً دوراً مهماً في حماية الموائل المجاورة مثل طبقات الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية من الترسبات، فضلاً عن المساعدة في تحسين جودة المياه ودعم أنشطة السياحة البيئية.
يُشار إلى أن أبوظبي تحتضن 85 في المئة من مساحة أشجار القرم في الإمارات، وكجزء من استراتيجيتها، تعمل الهيئة على دراسة هذه الموائل الساحلية الهامة والمحافظة عليها. وقد شهدت أبوظبي زيادة في مساحة أشجار القرم على مدى العقود الماضية بسبب برامج إعادة التأهيل وزارعة أشجار القرم، ويعود تاريخ الجهود لاستعادة أشجار القرم في الإمارات إلى سبعينيات القرن الماضي.
ومنذ إنشائها واصلت الهيئة هذه الجهود من خلال تنفيذ العديد من برامج التشجير بالتعاون مع شركائها المعنيين، والتي شملت زراعة أشجار القرم وأثمرت عن زراعة 40 مليون شجرة قرم خلال الـ 10 سنوات الماضية، في جزر ومناطق مختلفة منها السعديات والجبيل وياس والحديريات وأبو الأبيض والظنة.
وقد ساعدت هذه البرامج على زيادة مناطق أشجار القرم بمقدار 64 كيلومتراً مربعاً، بالتوازي مع تطبيق قوانين الحماية الصارمة، حيث ازدادت مساحة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35 في المئة. واليوم تصل مساحة أشجار القرم في أبوظبي إلى 176 كيلومتر مربع، بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة.
يُشار إلى أن الهيئة كانت أطلقت مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق الذي ساهم في دراسة أهمية أشجار القرم ودورها في مكافحة التغيُّر المناخي، من خلال عزل الكربون، وأهمية موائل الكربون الأزرق والنظم البيئية. وكشفت نتائج الدراسة أن أشجار القرم في أبوظبي تحتوي على 98 طن من الكربون لكل هكتار، أي ما يعادل 1.7 مليون طن لمساحة 17,500 هكتار. وفي عام 2020، تم تنفيذ "الدراسة التجريبية السنوية لعزل الكربون بأشجار القرم" لتقييم معدلات عزل الكربون في التربة في غابات أشجار القرم، والتي كشفت قدرتها على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنوياً. وهذا يعادل 8750 طن، أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.
السعودية تؤسس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي.
وستعمل المنظمة على تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 بلايين دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
كما ستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 بليون نسمة وفق التقديرات.
وتتطلع السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع. (عن "الشرق الأوسط")
الأمم المتحدة: خسائر سنوية عالمية في المحاصيل الزراعية بقيمة 423 بليون دولار
كشفت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، الإثنين، أن الفصائل الغازية المعتدية على المحاصيل، مثل الغربان والجرذان، وبعض الحشائش، مسؤولة عن خسائر عالمية سنوية تقدر بنحو 423 بليون دولار.
وتم إجراء هذه الدراسة الشاملة، التي امتدت لأربع سنوات وتضمنت تحليلاً لـ 3500 نوع من الأنواع الغازية الضارة، من قِبَل منصة الأمم المتحدة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES).
وأشارت الدراسة إلى أن الفصائل الغريبة الغازية -في إشارة إلى النباتات والحيوانات التي تغيّر موطنها أو موقعها بسبب الأنشطة البشرية- لها آثار ضارة على البيئة. ووفقاً للدراسة، فإن هذه الأنواع لا تؤدي إلى تكاليف كبيرة فحسب، بل لعبت أيضاً دوراً في 60 في المئة من حالات الانقراض المسجلة للحيوانات والنباتات عبر التاريخ، ويشمل تأثيرها انقراض الحياة البرية المختلفة، والإضرار بالبنية التحتية، والموارد الاقتصادية، وحتى صحة الإنسان.
ومن الأمثلة الحديثة المذكورة في الدراسة هو توسع الحرائق المدمرة في جزر هاواي، والتي تعزى إلى الأعشاب الأجنبية القابلة للاشتعال التي تم جلبها من أفريقيا لرعي الماشية، بالإضافة إلى ذلك، كان البعوض الغريب مسؤولاً عن نقل الأمراض، مثل حمى الضنك والملاريا وزيكا وفيروس غرب النيل. (عن "أ ش أ")
أول قمة أفريقية حول المناخ تتبنى «إعلان نيروبي»
اختُتمت قمة تاريخية أفريقية الأربعاء بعدما تبنّى القادة «إعلان نيروبي» المشترك الهادف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات التي تملكها القارة بوصفها قوّة صديقة للبيئة، وفق ما أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو.
وجاء في النسخة النهائية للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا الإعلان سيشكّل أساساً لموقع أفريقيا في عملية مكافحة تغيُّر المناخ العالمية».
وتعطي قمة نيروبي زخماً لكثير من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، انطلاقاً من قمة «مجموعة العشرين» التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سيُعقد في مراكش في تشرين الأول (أكتوبر). وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في دبي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي الأربعاء بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيغاواط في عام 2022، إلى ما لا يقلّ عن 300 جيغاواط بحلول عام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة، وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والرابحة».
واقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيّف مع احتياجات أفريقيا، بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها.
ودعت الدول الأفريقية قادة دول العالم إلى «تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، والتي يمكن زيادتها أيضاً من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية».
وقال الاقتراح إن تنفيذ مثل هذه الإجراءات على المستوى العالمي سيضمن تمويلاً واسع النطاق للاستثمارات المتعلقة بالمناخ، وسيعزل مسألة زيادة الضرائب عن الضغوط الجيوسياسية والسياسية المحلية.
ولفت روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 بليون دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4,5 بليون دولار من الاستثمارات من جانب الإمارات.
وجاء إعلان نيروبي في ختام قمة المناخ الأفريقية التي استمرت ثلاثة أيام في كينيا وهيمنت عليها مناقشات حول سبل جمع تمويل للتكيُّف مع تنامي الظواهر المناخية المتطرفة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول باحثون إنه بينما تعاني قارة أفريقيا بعضاً من أسوأ تداعيات تغيُّر المناخ، فإنها تتلقى نحو 12 في المئة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتصدي لتلك التداعيات، والذي يقدر بنحو 300 بليون دولار.
ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض نحو 24 دولة ضرائب على انبعاثات الكربون، لكن فكرة وضع نظام عالمي لفرض ضريبة كربون لم تلق قدراً كبيراً من الاهتمام على الإطلاق. ومن المقرر أن ترفع الدول الأفريقية المقترحات الواردة في إعلان نيروبي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في وقت لاحق من الشهر الحالي وإلى مؤتمر «كوب 28».
كما دعا الإعلان إلى إصلاح النظام المالي متعدد الأطراف، ووضع ميثاق عالمي جديد لتمويل مكافحة تغيُّر المناخ بحلول عام 2025.
وتقول الدول الأفريقية إنها تُضطر إلى دفع تكاليف الاقتراض أعلى بخمس إلى ثماني مرات مقارنة بالدول الغنية، مما يؤدي إلى أزمات ديون متكررة، ويمنعها من إنفاق مزيد على مكافحة تغيُّر المناخ.
ودعا الإعلان أيضاً بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض الميسر للدول الفقيرة و«النشر الأفضل» لآلية حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي والتي خصصت 650 بليون دولار في إطار استجابة الصندوق لـ«كوفيد - 19». وتضمنت المقترحات الأخرى اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المدينة على تجنب التخلف عن السداد، مثل أدوات يمكن أن تمنح فترات سماح لمدة عشر سنوات، وتُمدد فترة الديون السيادية. (عن "الشرق الأوسط")
"G20" تدعم زيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030
أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي، السبت، إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهدين بتسريع العمل لمكافحة تغيُّر المناخ.
وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغيُّر المناخ".
وخلال البيان الختامي لمجموعة العشرين، التي استمرت أعمالها حتى أمس الأحد، حذّرت المجموعة من أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل متوقعة مزيداً من المصاعب في المستقبل.
وأضافت المجموعة أن "الأزمات المتتالية طرحت تحديات للنمو على المدى الطويل"، مشيرة خصوصاً إلى "التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي. (عن "SNABusiness")
وكالة الطاقة: الطلب على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
توقّع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حداً أقصى في السنوات المقبلة من هذا العقد، حسبما كتب في تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بيرول في الصحيفة البريطانية إن «العالم على عتبة نقطة تحوُّل تاريخية»، مشيراً إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن «عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد».
وحذّر من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغيُّر المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح مستنِداً إلى سياسات حكومات العالم أن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة «يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة».
وكتب في الصحيفة أن «هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد»، لافتاً إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
ومن المتوقّع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.
ويُتوقّع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخّات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبالنسبة للفحم، قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في «السنوات القليلة المقبلة»، مشيراً إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعدّ أكبر مستهلك للفحم. (عن "الشرق الأوسط")
الدول العربية ترفع قدراتها من الطاقة المتجددة 57% في عام
خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيغاواط، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
ولكن التقرير الذي نُشر الأحد، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحلّ محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عدداً من أهم مصدّري النفط والغاز في العالم، وتعتمد ميزانياتها إلى حدٍ كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير إن "قدرة الطاقة المتجددة التي تمّت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبياً مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة أمر مثير للقلق نظراً لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 جيغاواط.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء إثنين خططها في ما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهراً.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت كاساندرا أوماليا، مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي: "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلُّص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
وأضافت: "تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلُّص من انبعاثات الكربون. (عن "SNABusiness")