بحث عالمي يكشف عن البلدان الأكثر تضرراً من موجات الحرّ في السنوات المقبلة
سلّطت دراسة جديدة الضوء على المناطق في جميع أنحاء العالم الأكثر عرضة لخطر الآثار المدمرة لدرجات الحرارة الحارقة وغير المستعدة لمواجهته.
ومن المرجح أن تجتاح موجات الحرّ المهددة للحياة العالم هذا القرن، وسط مخاوف من تفاقم تغيُّر المناخ.
وتُظهر الدراسة الجديدة التي قادها باحثون من جامعة بريستول، والتي نُشرت في مجلة Nature Communications، أن درجات الحرارة القصوى غير المسبوقة، جنباً إلى جنب مع الضعف الاجتماعي والاقتصادي، تجعل مناطق معيّنة، مثل أفغانستان وأميركا الوسطى، أكثر عرضة للخطر.
وغالباً ما تكون البلدان التي لم تشهد حتى الآن أشدّ موجات الحرّ شديدة التأثر بشكل خاص، حيث غالباً ما يتم تقديم تدابير التكيُّف فقط بعد الحدث.
وتؤدي الاحتمالية العالية لدرجات حرارة قياسية، وتزايد عدد السكان، ومحدودية الرعاية الصحية وتوفير الطاقة إلى زيادة المخاطر.
وتصدّرت أفغانستان وبابوا غينيا الجديدة وأميركا الوسطى قائمة البلدان الأكثر تضرراً.
وتشير الدراسة إلى أن هذه النتائج القاتمة تأتي في أعقاب استيلاء طالبان على أفغانستان، حيث أصبح نظامها الصحي الآن على وشك الانهيار، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن محدودية الرعاية الصحية والاستعدادات لتغيُّر المناخ لعبت أيضاً دوراً كبيراً في نقاط الضعف في بابوا غينيا الجديدة وأميركا الوسطى، مثل غواتيمالا والسلڤادور وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما.
وقال البروفيسور دان ميتشل، أستاذ علوم الغلاف الجوي في معهد جامعة بريستول كابوت للبيئة، الذي شارك في تأليف الدراسة: "الاستعداد ينقذ الأرواح. لقد رأينا بعضاً من أكثر موجات الحرّ غير المتوقعة حول العالم تؤدي إلى وفيات مرتبطة بالحرارة في عشرات الآلاف. وفي هذه الدراسة، أظهرنا أن مثل هذه الأحداث المحطمة للأرقام القياسية يمكن أن تحدث في أي مكان. الحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى أن تكون مستعدة".
ووجد الخبراء أن "حالات التطرُّف غير المعقولة إحصائياً'' حدثت في 31 في المئة من المناطق التي تم تحليلها بين 1959 و2021.
ولم يكن لهذا الشذوذ في درجات الحرارة نمط واضح، ما يثير مخاوف من أن التطرُّف "يمكن أن يحدث في أي مكان وفي أي وقت".
ويشير الخبراء إلى أن البلدان التي كانت محظوظة بما يكفي لتفادي أسوأ تطرُّف حتى الآن هي الأكثر عرضة للخطر في المستقبل، بسبب الافتقار إلى تدابير الحماية السابقة.
وتم تصنيف مقاطعات بكين وهيبي وتيانغين في الصين على أنها مناطق مثيرة للقلق، بالإضافة إلى منطقة خاباروفسك في شرق روسيا.
ومع ذلك، كان تحليل الدول الإفريقية وكوريا الشمالية وعدد قليل من الدول الأخرى محدوداً بسبب قلّة البيانات المتاحة والقابلة للاستخدام.
ويقرّ الخبراء أيضاً بأن أنماط المناخ يمكن أن تختلف داخل الدول المعرضة للخطر المدرجة بناء على الظواهر المحلية المتطرّفة وأنماط الطقس.
وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتور ڤيكي طومسون، عالِمة المناخ في معهد جامعة بريستول كابوت للبيئة: "مع تزايد حدوث موجات الحرّ، نحتاج إلى الاستعداد بشكل أفضل. نحدد المناطق التي ربما كانت محظوظة حتى الآن، بعض هذه المناطق يتزايد فيها عدد السكان بسرعة، وبعضها دول نامية، وبعضها شديد الحرارة بالفعل. نحن بحاجة إلى السؤال عما إذا كانت خطط العمل بشأن الحرارة لهذه المناطق كافية. (عن "ديلي ميل")
«البنك الدولي» يتوقّع بلوغ شحّ المياه أدناه في الشرق الأوسط
توقّع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحدّ المطلق لشحّ المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 بليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتلبية احتياجات المنطقة، موضحاً أن ذلك يعادل إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير شرق السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.
وفي الغالب، طبقاً للتقرير، تتسم المؤسسات التي تدير حالياً توزيعات المياه بين القطاعات المتنافسة (لاسيما بين الزراعة وسكان المدن) بأنها شديدة المركزية والتكنوقراطية، وهو ما يحدّ من قدرتها على حسم الاختيارات في استخدام المياه على المستوى المحلي.
ويشير التقرير إلى أن إعطاء صلاحيات أكبر بشأن قرارات تخصيص المياه للسلطات المحلية، يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على الاختيارات الصعبة في استخدام المياه، مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة من الوزارات، وكل ذلك في إطار استراتيجية وطنية للمياه.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس «البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشكّل نقص المياه تحدياً خطيراً للحياة وسبل العيش، حيث يتنافس القطاع الزراعي والمراكز الحضرية على هذا المورد الطبيعي الثمين وأنظمة توزيعه».
وأضاف بلحاج، الذي شارك في فعالية في الرباط لإطلاق التقرير الجديد: «هناك حاجة إلى نهج جديد لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك تفويض المزيد من التحكُّم للسلطات المحلية في كيفية إدارة توزيع المياه».
وكانت بلدان المنطقة قد ضخّت استثمارات كبيرة في البنية التحتية الجديدة، في الماضي، مثل تخزين المياه باستخدام السدود، ووجدت طُرقاً للاستفادة من موارد المياه الجوفية الكبيرة، وزيادة واردات ما يوصف بـ«المياه الافتراضية» من خارج المنطقة، من خلال استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات التي تتطلب زراعتها وإنتاجها كميات كبيرة من المياه.
وأدى هذا النهج إلى زيادة الإنتاج الزراعي وإمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن، لكن التقرير يشير إلى أن هذا النهج التوسعي في تنمية وتطوير موارد المياه يواجه الآن حدوداً ستتطلب من البلدان المفاضلة بين اختيارات صعبة.
وأبان التقرير أن فرص توسيع قدرات تخزين المياه توقفت عند مستوى ثابت، ويتم حالياً الإفراط في استغلال المياه الجوفية، وسيترتب على ذلك عواقب سلبية على جودة المياه، إذ سيؤدي استيراد «المياه الافتراضية» إلى جعل البلدان عرضة لمخاطر الصدمات العالمية.
ويوضح التقرير أنه بالمقارنة بالاستثمارات السابقة في تخزين المياه باستخدام السدود وفي المياه الجوفية، فإن تكاليف الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير واستخدام المياه المستعملة) تُعدّ أعلى بكثير، وهو ما سيزيد من الضغوط على الموارد المالية للبلدان.
وحتى يتسنى تعظيم الفرص المتاحة لتمويل الأنشطة المناخية، وتحقيق أقصى استفادة من الأسواق المالية العالمية، يقول التقرير إن بلدان المنطقة ستحتاج إلى بناء مؤسسات قادرة على إقناع هذه الأسواق بأن البلدان قادرة على تحقيق إيرادات تجعلها قادرة على خدمة الديون.
من جانبها، تقول روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من الممكن أن يؤدي منح قدر أكبر من الاستقلالية لمؤسسات المرافق، من أجل التواصل مع العملاء، بشأن التغيُّرات في أسعار التعرفة، إلى زيادة الامتثال لهياكل تلك التعرفة، مما يقلل من مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات العامة». وأضافت: «هذه الأنواع من الإصلاحات يمكن أن تساعد الحكومات على إعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي مع شعوب المنطقة، وبناء قدر أكبر من الثقة في الدولة لإدارة شحّ المياه».
وحتى يتسنى إنجاح الإصلاحات المؤسساتية، يشجّع التقرير الوضوح والشفافية بشأن شحّ المياه والاستراتيجيات الوطنية للمياه، مع شرح أسباب اتخاذ بعض القرارات للمجتمعات المحلية. وقد ساعد هذا النهج في بلدان مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، حيث جاءت جهود التوعية الاستراتيجية مكملة للإصلاحات الرامية إلى خفض استخدام المياه في أوقات الشحّ الشديد. (عن "الشرق الأوسط")
البحث عن 100 ألف نوع جديد من الأحياء في المحيطات
تعُدّ محيطات الأرض، في بعض جوانبها، غريبة علينا مثلها في ذلك مثل الأقمار البعيدة داخل نظامنا الشمسي، حسب موقع «سي إن إن».
وتغطي المسطحات المائية الشاسعة أكثر عن 70 في المئة من سطح كوكب الأرض، وتشمل مناطق غامضة مثل «منطقة الشفق»، حيث يزدهر عدد استثنائي من الأنواع التي تعيش بمنأى عن متناول ضوء الشمس. وقد غامر عدد قليل من الباحثين بخوض غمار مثل هذه المناطق المبهمة.
عندما غاص العلماء في منطقة الشفق والمنطقة القائمة فوقها مباشرة في السنوات الأخيرة، عثروا على أسماك ملونة.
واليوم، تساعد ابتكارات تكنولوجية جديدة العلماء على كشف اللثام عن هذا النظام البيئي الصغير الذي جرى استكشافه في أعماق البحار في خضم عالم سريع التغيُّر.
ويأمل الباحثون في تسليط الضوء على الحياة البحرية الخفية من خلال مشروع طموح يسمى «إحصاء المحيطات».
وتسعى المبادرة العالمية للعثور على 100.000 نوع غير معروف من الأحياء على امتداد السنوات العشر المقبلة. وفي الوقت الذي يعتقد علماء أن 2.2 مليون نوع بحري موجود في محيطات الأرض، فإن تقديراتهم تشير إلى عثورهم على 240.000 نوع فقط، حسب «إحصاء المحيطات».
من ناحية أخرى، من شأن تحديد الأنواع الجديدة تمكين أنصار الحفاظ على البيئة من إيجاد طرق لحمايتها، في خضم التغييرات التي تطرأ على الأرض بسبب أزمة المناخ.
ويحذّر العلماء من أن أزمة المناخ ربما تقلل الأنواع الحية داخل «منطقة الشفق» بما يتراوح بين 20 في المئة و40 في المئة قبل نهاية القرن. وإذا لم تفلح جهود كبح جماح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن التعافي قد يستغرق آلاف السنوات.
ومن ناحيتها، تنقلنا الصور والأفلام الوثائقية إلى عالم مذهل بصرياً لمملكة الحيوانات. ومع ذلك، فإن الأصوات مثل نقيق الطيور تشكل المفتاح لفهمنا لكيفية عيش الكائنات المختلفة.
جدير بالذكر أن أول تسجيل منشور لحيوان صدر عام 1910 من جانب شركة «غراموفون المحدودة»، الأمر الذي سمح للناس بالاستماع إلى شدو طائر عندليب في المنزل.
ويعدّ هذا التسجيل واحداً من أكثر من 250.000 قطعة أثرية ضمن مجموعة الحياة البرية بحوزة المكتبة البريطانية بلندن، التي تقيم معرضاً جديداً بعنوان «الحيوانات: الفن والعلم والصوت». (عن "الشرق الأوسط")
علماء يتوقعون تصحُّر غابات حوض البحر المتوسط
يتوقع علماء الجيولوجيا في جامعة هايدلبرغ الألمانية زيادة خطر تصحُّر غابات حوض البحر المتوسط مستقبلاً بسبب التغيُّرات المناخية.
وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن الباحثين درسوا وحللوا حبوب اللقاح الأحفورية المكتشفة في العيّنات الجوفية المأخوذة من رواسب Tenagi-Philippo في شمال شرق اليونان وأعادوا بناء حالة النظم البيئية في المنطقة على مدى الـ500,000 عام الماضية.
واتضح للباحثين أنه في ظروف الجفاف الطويل، الذي حدث بالفعل في الماضي والذي تنبأت به النماذج المناخية، فإن تصحُّر غابات منطقة حوض البحر المتوسط ليس مستبعداً في المستقبل القريب.
وقد أظهرت النتائج أن غابات حوض البحر المتوسط تحوّلت في الماضي إلى سهول خلال بضعة عقود بمجرد الوصول إلى عتبة معينة لهطول الأمطار. فمثلاً، كان انخفاض الرطوبة بمقدار 40-50 في المئة كافياً لتحوُّل الغابات إلى سهول. كما سمحت النماذح البيئية للباحثين أخذ العوامل المحتملة التي تسببت في تغيُّر هطول الأمطار بعين الاعتبار. فمثلاً تغيُّر نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي كانت مرتبطة بكمية الأمطار التي هطلت في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن غابات حوض البحر المتوسط ليست فقط منطقة مهمة للتنوُّع البيولوجي، بل تنظّم أيضاً المناخ والظروف الهيدرولوجية في المنطقة، وتزوّد سكان المنطقة بالمواد الغذائية والأخشاب.
دراسة: ذوبان الأنهار الجيلدية ربما يزيد مستويات سطح البحر بأكثر مما كان يُعتقد سابقاً
يمكن أن يزيد ذوبان الأنهار الجليدية من مستويات سطح البحر، بأكثر مما كان يعتقد سابقاً، بسبب الطريقة التي يسلكها الجليد القطبي، حيث يلتقي مع قاع المحيط.
وتُظهِر دراسة جديدة بواسطة الأقمار الاصطناعية لنهر بيترمان الجليدي في غرينلاند، أن "خطه الأرضي"، حيث يتحوّل الجليد من نهر جليدي ملامس لقاع البحر، إلى رف يطفو فوقه بفعل دورات المدّ، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة.
وهذا يسمح للمياه الأكثر دفئاً أن تشق طريقها إلى النهر الجليدي من الأسفل، طبقاً لعلماء من جامعة كاليفورنيا في إرڤاين، ومختبر الدفع النفاث لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" ومؤسسات أخرى.
يُشار إلى أنه في الفترة من عام 2016 حتى عام 2022، تراجع خط الأرض لنهر بيترمان الجليدي بواقع حوالي 2.5 ميل، مما يسمح للمياه الأكثر دفئا، بنحت تجويف، يبلغ ارتفاعه 670 قدماً تحته، وفقاً للدراسة التي تم نشرها الأسبوع الفائت في مجلة "ناشيونال أكاديمي أوف ساينس"، وهي مجلة علمية متعددة التخصصات.
وكان تقريران أساسيان بشأن المناخ نُشِرا في 20 نيسان (أبريل) الماضي، قد أظهرا أن الجليد يذوب بمستوى غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم، من الألب إلى القارة القطبية الجنوبية.
وأعلنت وكالة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، عن ذوبان المزيد من الجليد في جبال الألب الأوروبية العام الماضي أكثر من أي وقت مضى تم تسجيله من قبل.
وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغيُّر المناخ، إن الأنهار الجليدية فقدت أكثر من 5 كيلومترات مكعبة من الجليد.
وأضافت الوكالة أنه إذا تم ضغط هذه الكتلة من الجليد في مكعب، فإن حوافها ستكون نحو خمسة أضعاف ونصف ارتفاع برج إيفل.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن معدل خسارة الجليد في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية ارتفع بمقدار خمسة أضعاف منذ تسعينيات القرن الماضي. (عن "د ب أ")
الأمم المتحدة تضع خارطة طريق للحدّ من التلوُّث البلاستيكي
يمكن تقليل التلوُّث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2040 إذا أدخلت البلدان والشركات التجارية تحوُّلات عميقة في السياسات والأسواق باستخدام التقنيات الحالية، حسبما أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في 16 أيار (مايو).
وصدر التقرير قبل الجولة الثانية من المفاوضات التي ستُعقد في باريس آخر الشهر الحالي بشأن التوصُّل إلى اتفاق عالمي للحدّ من التلوُّث بالمواد البلاستيكية.
ويحدد التقرير أيضاً حجم وطبيعة التغييرات اللازمة لإنهاء التلوُّث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية.
ويركّز التقرير الذي حمل عنوان: "وقف مصادر التلوُّث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوُّث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية"، على إيجاد حلول للتلوُّث بالمواد البلاستيكية، ويقدم ممارسات ملموسة ويوضح التحولات التي تحدث في الأسواق، والسياسات.
ثلاثة تحوُّلات مطلوبة
من أجل خفض التلوُّث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المئة على مستوى العالم بحلول عام 2040، يقترح التقرير أولاً القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل وغير الضرورية لتقليل حجم المشكلة. وبالتالي، يدعو التقرير إلى إحداث ثلاثة تحوُّلات في السوق:
أولاً، إعادة الاستخدام: إن تعزيز خيارات إعادة الاستخدام، بما في ذلك الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، وما إلى ذلك، يمكن أن يقلل بنسبة 30 في المئة من التلوُّث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040.
ثانياً، إعادة التدوير: يمكن الحدّ من التلوُّث بالمواد البلاستيكية بنسبة 20 في المئة إضافية بحلول عام 2040 إذا أصبحت عملية إعادة التدوير مشروعاً أكثر استقراراً وربحاً.
ثالثاً، إعادة التوجيه والتنويع: يمكن أن تؤدي الاستعاضة المتأنية للمنتجات مثل الأغلفة البلاستيكية والأكياس والمنتجات الجاهزة بمنتجات مصنوعة من مواد بديلة (مثل الورق أو المواد القابلة للتسميد) إلى انخفاض إضافي بنسبة 17 في المئة في التلوُّث بالمواد البلاستيكية.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) "إن الطريقة التي ننتج بها المواد البلاستيكية ونستخدمها ونتخلص منها تلوّث النظم البيئية وتُسبب مخاطر على صحة الإنسان وتزعزع استقرار المناخ".
أوروبا ترغب في حظر إتلاف الملابس غير المباعة
يرغب الاتحاد الأوروبي في حظر إتلاف الملابس الجديدة غير المباعة، في إطار قانون جديد عن التصميم المراعي للبيئة يرمي إلى تسهيل عمليات تصليح المنتجات الاستهلاكية وإعادة تدويرها.
ويظهر هذا الحظر في موقف تبنّاه الإثنين «مجلس الاتحاد الأوروبي»، وهو هيئة تمثّل الدول الأعضاء الـ27، في شأن مشروع قانون عن التصميم الإيكولوجي المرتبط بمختلف المنتجات التي تُستهلك، ومن بينها الأجهزة الإلكترونية. ويحدد النص، الذي عرضته المفوضية الأوروبية في آذار (مارس) 2022 متطلّبات جديدة في تصميم المنتجات، للحدّ من تأثيرها على البيئة، وجعلها موثوقة أكثر وقابلة لإعادة الاستخدام والتصليح، بالإضافة إلى تسهيل إعادة تدويرها وزيادة فاعليتها لناحية الموارد المستهلكة.
وأكد «المجلس» في بيان رغبته في «تعزيز الطموح المرتبط بهذا التشريع»، من خلال إضافة بند يحظر إتلاف المنسوجات والأحذية والملابس غير المباعة، موضحاً أن هذه الخطوة ترمي إلى «الحدّ من الأثر البيئي للملابس والإكسسوارات التي تُنتَج ولا تُستخدم مطلقاً».
وستُستثنى من هذا القانون المؤسسات الصغيرة جداً، فيما ستستفيد الشركات المتوسطة من إعفاء ضمن مدة انتقالية لـ4 سنوات، مما يمنحها الوقت للتكيُّف مع التشريع الجديد. وترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أن تُستثنى السيارات من القانون، مؤكدة أن مجال تصنيع المركبات يخضع أصلاً لتشريعات مماثلة. ولن يطال القانون المنتجات الغذائية والطبية لأنها تخضع لتشريع آخر.
ولا يزال يتعيّن التفاوض على النص مع البرلمان الأوروبي الذي يُفترض أن يبدي موقفاً في شأنه خلال الأسابيع المقبلة. ويشير اقتراح القانون إلى إضافة رمز رقمي يعدّ «جواز سفر رقمياً» على شكل رمز استجابة سريعة (كيو آر كود)، إلى الملابس ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية. ويتيح هذا الرمز للمستهلكين معرفة أثر مشترياتهم على البيئة، كما يوفّر معلومات عن مسار المنتج والمواد المستخدمة في تصنيعه، مما يسهّل عمليتي تصليحه وإعادة تدويره. (عن "الشرق الأوسط")
نيويورك أول ولاية أميركية تحظر الغاز في المباني الجديدة
باتت نيويورك أول ولاية أميركية تقرّ قانوناً يحظر استخدام الأفران التي تعمل بالغاز أو أنواع أخرى من الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، في خطوة تمثل مكسباً للمدافعين عن البيئة.
ويستوجب القرار الذي تبناه نواب نيويورك ليل الثلثاء-الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل المبنية حديثاً كهربائية في غضون ثلاث سنوات. وترمي هذه الخطوة إلى مكافحة التغيُّر المناخي من خلال تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية، كارل هيستي: «إن تغيير الطرق التي نستخدمها لتصنيع الطاقة واستخدامها بهدف تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري، سيساعد على ضمان أن تكون البيئة صحية أكثر لنا ولأطفالنا».
ويفرض القانون الذي قد يواجه تحديات قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى سبعة طوابق بدءاً من عام 2026. أما بالنسبة للمباني الأعلى، فينصّ القانون على ضرورة اعتماد وسائل كهربائية فيها بدءاً من عام 2029.
ويستثني القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية، كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية. ولن ينطبق القانون أيضاً على المباني، التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
وتشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أن 52 في المئة من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو. وأُدرج القرار الجديد في ميزانية قدرها 229 بليون دولار وافق عليها نواب نيويورك. (عن "الشرق الأوسط")
السعودية ترفع إنتاج المياه المحلاة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في إلى 12.80 مليون متر³ يومياً، محققة منجزات وأرقاماً قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأكدت الوزارة في تقريرها أن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع المياه مقارنة بعام 2016، وتمكنت جهود المنظومة من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 في المئة من 8.80 مليون متر مكعب يومياً إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً في 2023، بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63 في المئة من 8.70 مليون متر مكعب يومياً في 2016 إلى 14.20 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2 في المئة من 13.60 مليون متر مكعب في 2016 إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في السعودية من 113.48 ألف كيلومتر إلى 127.84 ألف كيلومتر بنسبة بلغت 12.6 في المئة، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96 في المئة من 10.50 ساعة يومياً إلى 20.56 ساعة يومياً.
وتلبية للطلب المتزايد على خدمات المياه في السعودية، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25 في المئة من حوالي مليوني توصيلة في 2016 إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600 في المئة، مؤكداً ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة بلغت 22.6 في المئة منذ 2016.
وأفاد التقرير بأن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمضي قدماً نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة. (عن "الشرق الأوسط")
الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية
تدرس الإمارات تشريعاً جديداً بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد، يستهدف توفير الوقت خلال عملية الشحن بكفاءة عالية وسعر مناسب، وفقاً لما كشفه سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية. وقال المزروعي، في تصريحات على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات يبلغ حوالي 500 محطة على مستوى البلاد مع السعي لزيادة عددها لتبلغ 800 محطة خلال السنوات المقبلة.
وحول شبكات النقل والتوزيع وما أثبتته من جدارة في تلبية الطلب... أكّد المزروعي أن الإمارات لديها شبكات نقل وتوزيع متميزة من بين الأحدث في العالم وتعمل بكفاءة عالية كونها شبكات جديدة وتُجدد وفقاً للحاجة.
وحول مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في الإمارات، قال إن بلاده لديها مشروع «ريادة»، الذي يسهم في التقاط أكثر من 800 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، ومن ثم حقنه في أحد المكامن، مشيراً إلى توسع شركة أدنوك في إنشاء مثل هذه المشروعات المهمة بهدف الوصول إلى التقاط أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)