محطة الكريمات أدخلت مصر عصر الطاقة البديلة
مشروع متطور لتوليد الكهرباء من أشعة الشمس له القدرة على تلبية حاجات نصف مليون شخص
يستمد نصف مليون مصري الكهرباء من الكريمات، أول محطة حرارية شمسية في مصر. وهي تبعد 90 كيلومتراً جنوب القاهرة، وتغذي الشبكة العامة بالتيار منذ تموز (يوليو) 2011.
تعمل هذه المحطة بتقنية مزدوجة تعتمد على الشمس في النهار والغاز في الليل عندما يرتفع الطلب.
خلال النهار، تقوم ألواح بارابولية في «حقل شمسي» مساحته 1900 متر مربع بالتقاط أشعة الشمس وتحويلها الى طاقة تسخن المياه، التي تولد الضغط والبخار الكافيين لتشغيل توربينات تولد بدورها الكهرباء. وقد صممت الألواح بحيث تتتبع حركة الشمس خلال النهار. وتبلغ قدرة الحقل الشمسي 140 ميغاواط خلال ساعات الذروة.
أما في الليل، فتعمل المحطة بالغاز الطبيعي وتولد نحو 110 ميغاواط من الكهرباء.
وكانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر أبرمت عقداً مع شركة «إبردرولا» بقيمة 220 مليون دولار لبناء هذه المحطة الهجينة في أيلول (سبتمبر) 2007، بعد إجراء مناقصة عامة دولية. وباشرت الشركة بناءها عام 2009 في منطقة صحراوية غير مأهولة جنوب القاهرة قرب الشبكة العامة. وعلى رغم أن الهيئة اعتمدت على مساعدات دولية لإطلاق المشروع، بما في ذلك هبة بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 190 مليون دولار من وكالة التعاون الدولي اليابانية، يؤمل أن يمهد هذا المشروع الطريق الى مستقبل متجدد وأكثر استقلالية للبلاد خلال خمس سنوات.
وتهدف مصر إلى توليد 20 في المئة من كهربائها من مصادر متجددة بحلول سنة 2020. وهي، بشهادة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قادرة على صناعة مكونات أجهزة الطاقة الشمسية، علماً أن الشركة الوطنية لصناعة الفولاذ أمنت كامل كمية الفولاذ التي استخدمت في إنشاء محطة الكريمات.
وتعتبر محطة الكريمات جزءاً من مشروع «ديزرتيك» الضخم الهادف الى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا، لاستخدامها محلياً وتصدير الفائض إلى أوروبا.
اط� ���) 0 ة الشمسية بحلول سنة 2032 لتأمين ثلث كهربائها. وتقدر كلفة الخطة بنحو 109 بلايين دولار، وهي أكثر خطط الطاقة الشمسية طموحاً تضعها دولة حتى الآن، تأتي بعدها الخطة الوطنية في الهند التي تهدف إلى إنتاج 20 جيغاواط خلال السنين العشر المقبلة. ustify;�\n-�) 0 rmal'>يعتقد كثيرون أن التحول الى الاقتصاد الأخضر يتطلب كلفة أكبر من أنماط التنمية التقليدية. هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، لأن المسألة هي إعادة جدولة التكاليف ومراحل استعادة الاستثمارات وجني العوائد منها. فالاقتصاد الأخضر قد يستدعي كلفة أعلى في مراحل التخطيط والتنفيذ، لكنه يتطلب مصاريف أقل في مرحلة الصيانة.
الانتقال الى الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا، وبنية تحتية للأبحاث من أجل التنمية. وأمام البلدان العربية المصدرة للنفط فرصة اليوم لتحويل جزء من دخلها الى إقامة اقتصاد قائم على تكنولوجيا المعرفة. وهناك مبادرات واعدة في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالـله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية ومدينة ومعهد مصدر في أبوظبي ومؤسسة قطر، المتخصصة في تطوير تكنولوجيات جديدة في قطاعات الطاقة والمياه وإنتاج الغذاء.
في كوريا الجنوبية وزارة مختصة باقتصاد المعرفة، هي المسؤولة عن تخطيط برامج النمو الأخضر في البلاد. يمكن للدول العربية أن تتعلم الكثير من التجربة الكورية، من حيث توظيف البحث العلمي في صناعة سياسات التنمية. هذا يتطلب تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة في السياسات العامة، بدل الاكتفاء بالعلاقات العامة.