تؤكد التهديدات المناخية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية المؤثرة في المناخ العالمي، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة واستخدامها كعنصر أساسي في مزيج الطاقة، من أجل خفض الانبعاثات، وزيادة أمن الطاقة وتحسين القدرة على تحمُّل التكاليف، وضمان الوصول الشامل إلى طاقة موثوقة بأسعار معقولة. ويترافق هذا مع تعزيز الكفاءة واعتماد تقنيات أنظف في استخدامات مصادر الوقود التقليدية، مثل التقاط الكربون والميثان بهدف اعادة الاستعمال أو التخزين السليم.
وفيما تمثّل مصادر الطاقة المتجددة المحور الأساسي للتحوُّلات التي تتوافق مع أهداف اتفاقية باريس المناخية، فإن 12 دولة فقط من بين الدول الأطراف في الاتفاقية حددت لنفسها نسباً مئوية محددة للطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الإجمالي الخاص بها، وفق ما هو وارد في وثائق التزاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات.
ويناقش تقرير جديد، صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ، مستوى طموح وأهداف الطاقة المتجددة في التعهدات المناخية الوطنية، في مقابل الهدف المناخي العالمي بالحدّ من ارتفاع درجة حرارة الكوكب في نطاق 1.5 درجة مئوية.
ويخلص التقرير، الذي جاء تحت عنوان "أهداف الطاقة المتجددة في 2022، دليل للتصميم"، إلى أن المستوى الجماعي لتحوُّلات الطاقة لا يزال غير كافٍ حتى الآن، ولا ينسجم مع ما تم التوافق عليه في ميثاق قمة غلاسكو (كوب 26) حول تحديث الأهداف المناخية الوطنية لعام 2030.
ويعتمد تحقيق الهدف المناخي، بمحصلة انبعاثات صفرية سنة 2050، على تطبيق إجراءات كافية وفعّالة بحلول سنة 2030، بحيث تكون السنوات الثمانية المقبلة حاسمةً لتسريع التحول القائم على مصادر الطاقة المتجددة. ورغم بعض التقدم، إلا أن تحولات الطاقة لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح للحدّ من احترار الكوكب.
وتسعى العديد من البلدان للوصول إلى منشآت طاقة إجمالية باستطاعة 5.4 تيراواط من المصادر المتجددة، بحلول 2030. وفي المقابل، ترى "أيرينا" ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة المستهدفة في 2030 إلى 10.8 تيراواط لتحقيق الأهداف المناخية والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
وتعدّ الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة أرخص خيار لتوفير الطاقة في معظم المناطق حالياً، من دون احتساب تكاليف التخزين، خاصة البطاريات. وخلال الأعوام بين 2010 و2020، انخفض متوسط التكلفة الموزونة العالمية للكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية على نطاق المرافق العامة بنسبة 85 في المائة. وبلغت التخفيضات المقابلة في تكلفة الطاقة الشمسية المركزة 68 في المائة، وفي تكلفة طاقة الرياح البرية 56 في المائة، وفي تكلفة طاقة الرياح البحرية 48 في المائة. ونتيجةً لذلك، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة هي الخيار الافتراضي للتركيبات الجديدة في قطاع الطاقة لجميع البلدان تقريباً، وهي تهيمن على الاستثمارات في هذا القطاع حالياً.
ويُعتبر نزع الكربون عن الاستخدامات النهائية هو الهدف التالي. ويشمل تبني عدد من الخيارات كإحلال الكهرباء بدلاً من حرق الوقود، مثل استخدام المحركات الكهربائية ضمن وسائط النقل، وتوظيف الهيدروجين الأخضر الذي يأتي من مصادر نظيفة كحامل للطاقة، إلى جانب الاستخدام المباشر لمصادر الطاقة المتجددة من دون عمليات نقل أو تخزين. هذا إلى جانب التقاط الكربون وتدويره.
ولا تزال العمليات الصناعية والتدفئة المنزلية تعتمد بشكل كبير على الغاز الأحفوري. وفي قطاع النقل، لا يزال الوقود الأحفوري هو المسيطر. ويمكن أن يلعب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في هذه القطاعات، والتوسع في إحلال الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، دوراً حاسماً في تسريع التحوُّل.
ويعدّ القطاع الصناعي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة بعد توليد الطاقة، حيث تصل مساهمته في الانبعاثات العالمية الناتجة عن النشاط البشري إلى 30 في المائة، فيما يستحوذ على 40 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي. ومن دون تعزيز جهود الحدّ من الانبعاثات داخل القطاع الصناعي، يظل هدف الإقلال من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بعيد المنال.
وكانت "أيرينا" أطلقت تحالفاً دولياً من أجل إزالة الكربون في الشركات الصناعية خلال منتدى مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة بالي الإندونيسية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ويهدف التحالف إلى دعم الجهود المبذولة لإزالة الكربون من سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز اعتماد الصناعة للحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة في تحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية خاص لكل بلد.
وعقد التحالف اجتماعه الأول خلال يوم "إزالة الكربون" الخاص في قمة "كوب 27" في شرم الشيخ، حيث أكّد على ست ركائز وعوامل تمكين في تحولات الطاقة هي مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الحيوية مع التقاط الكربون، واستخدام وتخزين الكربون الملتقط، وتحسين العمليات الحرارية، ورأس المال البشري، والتمويل. والمُلاحظ أن عمليات الكربون الدائري، أي التدوير والتخزين، أصبحت جزءاً اساسياً في جميع خطط التحوُّل الطاقوي الجادة.
وتمثّل المشاريع التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً نموذجاً متقدماً عن المبادرات التي تدعم التحوُّل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. فبالإضافة إلى وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة، تشمل هذه المشاريع إنشاء مركز ضخم لالتقاط الكربون وتخزينه، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط باستطاعة أولية تبلغ 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وذلك في إطار سعي المملكة لالتقاط وتخزين 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035. ويهدف المركز، الذي سيُقام في مدينة الجبيل الصناعية، إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي للهيدروجين النظيف والأمونيا النظيفة. كما أطلقت السعودية مبادرة الوقود النظيف لتوفير الغذاء ومواجهة فقر الطاقة.
وفي الإمارات، أعلنت أبوظبي عن هدف استراتيجي يتمثّل بتوليد 60 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035. وتهدف المبادرة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لاسيما الطاقة الشمسية، وبدرجة أقل طاقة الرياح، فضلاً عن توظيف الهيدروجين الأخضر والأزرق كحامل للطاقة. وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي عن هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهي تبني حالياً اثنتين من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم. كما تم خلال "كوب 27" إطلاق مشاريع كبرى للطاقات المتجددة في مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن.
ويتطلب تحقيق الأهداف الدولية للمناخ والتنمية إعادة تخصيص ضخمة لرأس المال نحو التقنيات المنخفضة الكربون، مما يستدعي ضخ 131 تريليون دولار في منظومة الطاقة بحلول 2050، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيا المتوافقة مع مسار خفض الانبعاثات.