ذوبان جليد غرينلاند سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
كشفت دراسة حديثة أن كوكب الأرض مُقبِل على "كارثة بيئية" كبرى، حتى وإن بادر العالم إلى إيقاف انبعاثات الغاز، بدءاً من اليوم، والسبب في ذلك هو أن الضرر حصل أصلاً، بسبب ما اقترفته أيادي البشر.
وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "نيتشر كلايمت تشاينج"، فإن جزيرة غرينلاند، وهي الأكبر في العالم ستفقد كمية هائلة جداً من طبقة الجليد، بغض النظر عن الجهود العالمية الحالية.
وذكرت الدراسة أن 3.3 في المئة من طبقة الجليد التي تغطي غرينلاند ستذوب بشكل حتمي، وهي تعادل 110 تريليون طن من الجليد.
وعند ذوبان هذا القدر من الجليد في الجزيرة، فإن ذلك يعني ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بما يزيد عن 30 سنتيمتراً، الأمر الذي يشكّل تهديداً للكثير من الدول التي تقع على السواحل.
ويرى خبراء أن هذه التوقعات أكثر تشاؤماً من تقارير سابقة، فيما لم تحدد الدراسة السقف الزمني لحدوث هذه الكارثة بشكل دقيق، انطلاقاً من الجزيرة التي تفوق مساحتها مليوني كيلومتر مربع.
لكن الباحثين رجحوا أن تحصل هذه الاضطرابات البيئية الكبرى على كوكب الأرض بين لحظتنا الراهنة وسنة 2100.
وعاش العالم، خلال الصيف الحالي، على وقع كوارث بالجملة، في ما يقال إنها ناجمة عن تغيُّر المناخ بدرجة أولى، بعدما سجّلت عواصم أوروبية درجات حرارة قياسية ومواسم جفاف شديدة، في ظل حرائق اجتاحت عدداً من غابات المتوسط.
يقول الباحث في مركز الدراسات الجيولوجية للدنمارك وغرينلاند، وليام كولغان، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن المطلوب هو إيجاد خطط للتعامل مع الجليد الذي سيذوب في المستقبل القريب.
وفي حال ارتفاع مستوى البحر بما يتراوح بين 25 و30 سنتيمتراً، بحلول 2050 في سواحل الولايات المتحدة، فإن ذلك ينذر بكوارث، حسب الخبراء، لأنه يعني زيادة حدوث الفيضانات المدمّرة بخمس مرات.
أما الفيضانات المعتدلة، أو التي توصف بالأقل شدّة، فإن حدوثها سيزداد بواقع عشر مرات، الأمر الذي يُنذر بارتفاع مهول في الخسائر البشرية والمادية.
أما الدول الأخرى، مثل الجزر المنخفضة والبلدان النامية مثل بنغلاديش، فهي أكثر عرضة للكوارث، لا سيما أنها لم تقم بالشيء الكثير لأجل تطويق تداعيات تغيُّر المناخ.
وعند حصول هذا الارتفاع الكبير في مستوى مياه البحر، فإن الدول المتضررة ستحتاج إلى بلايين الدولارات حتى تتأقلم مع الوضع الجديد. (عن "سكاي نيوز عربية")
وكالة أميركية: تركيز غازات الاحتباس الحراري ومستويات البحار يصل إلى معدلات غير مسبوقة
ذكر تقرير الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن تركيز غازات الاحتباس الحراري ومستويات البحار على سطح الأرض وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2021، الأمر الذي يشير لاستمرار ارتفاع تأثير التغيُّرات المناخية رغم الجهود الدولية المبذولة للتقليل من هذه الانبعاثات.
وكشف التقرير، الذي أوردته مجلة "ساينس نيوز" الأربعاء، نقلاً عن مسؤول الإدارة، ريك سبينراد، قوله: "إن البيانات الجديدة المتضمنة في التقرير تدل على أننا لا زلنا نرى أدلة علمية واضحة على تأثير التغيُّرات المناخية على المستوى العالمي وانه لا توجد مؤشرات لتقليل هذا التسارع".
وأوضح التقرير أن الارتفاع في مستويات الغازات الدفيئة (أو غازات الاحتباس الحراري) في الجو بلغت 414,7 جزء في المليون خلال عام 2021، بزيادة عن نسبتها التي بلغت 2,3 جزء في المليون خلال العام السابق له.
وقال التقرير إن هذه المستويات تعتبر الأعلى من نوعها – على الأقل على مدار المليون سنة الماضية – بناءاً على القياسات المسجلة في علوم المناخ القديمة.
وبالنسبة لمستويات البحار، سجلت مستويات البحار على سطح الأرض ارتفاعاً للعام العاشر على التوالي ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 3,8 بوصة (أى ما يعادل 97 مليمتراً) فوق المعدل المتوسط المسجل في عام 1993، عندما بدأت القياسات لمستوى البحار عن طريق الأقمار الإصطناعية.
وأضاف التقرير أن العام الماضي كان من أكثر ست أعوام ارتفاعاً في درجات الحرارة منذ منتصف القرن التاسع عشر، بينما تعدّ مستويات الحرارة الأعلى من نوعها على مدار السبع أعوام الماضية. في حين بلغت العواصف الإعصارية مستويات تفوق المتوسط خلال العام الماضي، حيث شمل ذلك إعصار "راي" الذي تسبب في مقتل 400 شخص في الفيليبين في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بالإضافة إلى إعصار "آيدا" الذى اجتاح دول الكاريبي، والذي يُعتبر ثاني أقوى الإعصارات التي ضربت ولاية لويزيانا بعد إعصار "كاترينا". (عن "أ ش أ")
الأمم المتحدة: العالم حطّم الأرقام القياسية للكوارث الطبيعية خلال هذا العام
وجد أحدث تقرير عن مخاطر الكوارث المترابطة، الصادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري (UNU-EHS)، أن الفترة بين عامي 2021 و2022 شهدت تحطيماً كارثياً للأرقام القياسية للكوارث في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن المخاطر كالزلازل والفيضانات وموجات الحرّ وحرائق الغابات يمكن منعها من أن تصبح كوارث تهدد الحياة.
ولفت التقرير إلى أن هناك حوالي 10,000 شخص فقدوا حياتهم، وقُدّرت الأضرار بنحو 280 بليون دولار في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام، مشيراً إلى أن كوارث عديدة تشترك في الأسباب الجذرية لوقوعها. وفي الوقت نفسه، وجد معدّو التقرير أن الحلول لمنعها أو إدارتها مرتبطة أيضاً ارتباطاً وثيقاً.
وتقول الدكتورة زيتا سيبيسڤاري، نائبة مدير معهد البيئة والأمن البشرى والمعدّة الرئيسية للتقرير "إن الكوارث التي تحدث في أجزاء مختلفة تماماً من العالم تظهر في البداية وكأنها منفصلة عن بعضها البعض، ولكن عندما تبدأ بتحليلها بمزيد من التفصيل، يتضح سريعاً أنها ناتجة عن نفس الأشياء، على سبيل المثال، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو الاستهلاك غير المستدام".
هذا بالاضافة إلى أن إزالة الغابات تؤدي إلى تآكل التربة، الأمر الذي بدوره يجعل الأرض شديدة التعرض للمخاطر، كالانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الرملية.
وتوصّل التقرير إلى أن أنظمة الإنذار المبكر كان من الممكن ان تقلل من الوفيات التي وقعت في الأحداث الثلاثة التى تم تحليلها فى التقرير، مثل موجة الحرّ فى كولومبيا وبركان وتسونامى تونغا وفيضانات لاغوس في نيجيريا. (عن "اليوم السابع")
تونس تعلن إيقاف استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية
أعلنت وزارة البيئة التونسية إيقاف استهلاك وتصنيع الأكياس البلاستيكية بدءاً من يوم الخميس ١ أيلول (سبتمبر)، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة.
وقالت مديرة البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة التونسية، عواطف العربي، إن القرار الحكومي كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ منذ 2020، مشيرة إلى أن كل كيلومتر من السواحل التونسية يستقبل قرابة 8 أطنان من النفايات البلاستيكية.
وأضافت العربي أنه تم عقد جلسات مع ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك بخصوص تطبيق هذا القرار، مؤكدة أن هناك مشاريع دعم للمصانع المنتجة للبلاستيك، والبالغ عددها 46 مصنعاً. (عن "أ ش أ")
أول مدينة في العالم تمنع الإعلان عن اللحوم… من هي ولماذا؟
في خطوة غريبة وغير مألوفة، أصبحت هارلم الهولندية أول مدينة في العالم تمنع الإعلان عن بيع اللحوم ومنتجاتها في الأماكن العامة، ولسبب يبدو بعيداً عن الأذهان.
فقد قررت المدينة الواقعة غربي أمستردام ويسكنها نحو 160 ألف شخص، حظر الإعلان عن اللحوم بدءاً من عام 2024، في محاولة للحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وفقاً لمحطة "هارلم 105" الإذاعية.
وأثار القرار شكاوى من العاملين في إنتاج اللحوم، حيث يرون أن السلطات المحلية "تتمادى في فرض الوصاية على السكان".
وقالت زيغي كلازيس، وهي عضو حزب "اليسار الأخضر" الذي صاغ اقتراح منع الإعلان عن اللحوم، إنها لم تكن تعلم أن هارلم ستكون أول مدينة تطبق هذه السياسة في العالم عندما اقترحتها.
وأضافت لمحطة "هارلم 105": "نحن لا نتحدث عمّا يحضّره الناس في مطبخهم. إذا أرادوا الاستمرار في تناول اللحوم فلا بأس. لكن لا يمكننا إخبار الناس بوجود أزمة مناخية وفي الوقت ذاته تشجيعهم على شراء المنتجات التي تشكل جزءاً من السبب".
واستطردت السياسية الهولندية: "بالطبع هناك كثيرون يجدون القرار شائناً ومتعصباً، لكن هناك أيضاً آخرين يعتقدون أنه قرار جيد".
وتشمل قرارات المدينة أيضاً حظر الرحلات الجوية لقضاء العطلات، واستعمال الوقود الأحفوري والسيارات التي تعمل به، بدءاً من 2024.
وتشير أبحاث إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في "انبعاثات صفرية" بحلول عام 2050، يتطلب تقليل استهلاك اللحوم إلى 24 كيلوغراماً لكل شخص سنوياً، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 82 كيلوغراماً، أو 75.8 كيلوغراماً في هولندا، أكبر مصدر للحوم في الاتحاد.
اللحوم والمناخ
• تشير دراسات حديثة إلى أن إنتاج الغذاء مسؤول عن ثلث إجمالي الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري، بينما يخلّف إنتاج اللحوم من الحيوانات ضعف حجم التلوث مقارنة بالأطعمة النباتية.
• تستند الدراسات إلى حقائق عدة، منها إزالة الغابات بهدف توفير مراع للحيوانات، واحتواء أعلافها على النيتروجين الذي يلوث الهواء والماء ويساعد على زيادة حدة الاحتباس الحراري.
• تنتج الثروة الحيوانية انبعاثات كبيرة من الميثان، وهو أحد أبرز الغازات الدفيئة. (عن "سكاي نيوز عربية")
دبي توفّر استخدام 3.5 مليون عبوة بلاستيكية خلال 6 أشهر
تمكّنت مبادرة للاستدامة على مدار 6 أشهر من توفير استخدام أكثر من 3.5 مليون عبوة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل، والتي تم تقديرها بناءً على كمية المياه التي تم استهلاكها من المحطات المجانية لمياه الشرب الموزعة في مختلف أرجاء دبي.
وأضافت أن جزءاً من مبادرة «دبي تبادر» تم فيه تركيب 46 جهازاً لتوزيع مياه الشرب النقية في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المتنزهات العامة والشواطئ ومناطق الجذب السياحية والأماكن العامة.
وقالت «دبي» إن «نجاح المبادرة لم يقتصر على توفير أجهزة توزيع مياه الشرب النقية في أرجاء المدينة فقط، بل شجعت الناس على شراء قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة لاستخدامها، إضافة إلى ذلك، قام العديد من الشركات الخاصة بالاستثمار في وضع هذه الأجهزة في مكاتبها لتشجيع موظفيها على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة والحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد».
كما «شجّعت المبادرة سكان الإمارات على إجراء تغييرات في سلوكياتهم، وحثتهم على اتباع النهج الاستهلاكي الواعي، للوصول إلى عالم أكثر استدامة، حيث تستهدف مواصلة إحداث تغييرات بيئية إيجابية وإلهام السكان والزوار والشركات لاتباع خيارات صديقة للبيئة».
وقد أبدى الكثير من الشركاء، والجهات الراعية والمعنية في قطاعي الأعمال والسياحة التزامهم بتركيب أجهزة لتوزيع مياه الشرب النقية، وذلك للوصول إلى الهدف المتمثل بوضع أكثر من 50 جهازاً لتوزيع مياه الشرب النقية في مختلف أرجاء دبي بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهو ما يعطي المواطنين والمقيمين والزوار الفرصة لإعادة تعبئة قوارير المياه الخاصة بهم. كما تسهم جهود المبادرة بشكل فاعل بدعم التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وتتماشى مبادرة «دبي تبادر» مع استراتيجية الاستدامة في دبي، حيث «يشكل التركيز على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أولى مراحل المبادرة التي تشمل جميع مناطق دبي».
وأوضحت أنه «بالتزامن مع استمرار الزخم القوي لإجراءات الاستدامة، فقد دخل الحظر على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة حيز التنفيذ في 1 حزيران (يونيو) ضمن إطار مبادرة أوسع نطاقاً على مستوى دولة الإمارات تهدف إلى حماية البيئة والحد من النفايات». (عن "وام")
«القاتل الخفي»... هكذا يصيب تلوث الهواء غير المدخنين بسرطان الرئة
تبدو بعض ملوثات الهواء أشبه بـ«قاتل خفيّ»، إذ يمكن أن تتسبب بعدد من سرطانات الرئة لدى أشخاص من غير المدخّنين، من خلال آلية شرحتها دراسة نُشرت السبت، يشكّل التوصل إلى فهمها «خطوة مهمة للعلم والمجتمع»، حسب مجموعة من الخبراء.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضح علماء من معهد «فرانسيس كريك» ومن كلية لندن الجامعية أن الجسيمات الدقيقة، التي تُعدّ من أسباب التغيُّر المناخي، تؤدي إلى تغيُّرات مسرطنة في خلايا الجهاز التنفسي.
ويمكن تشبيه الجسيمات الدقيقة الموجودة في غازات العوادم أو غبار مكابح المركبات أو الأدخنة الناجمة عن الوقود الأحفوري بـ«قاتل خفيّ»، على ما قال تشارلز سوانتون من معهد «فرانسيس كريك»، وهو الذي عرض نتائج هذا البحث الذي لم يراجعه بعد باحثون آخرون، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأورام الذي انعقد في باريس السبت.
وإذ ذكّر البروفسور سوانتون بأن ضرر تلوث الهواء معروف منذ مدة طويلة، أشار إلى أن العلماء لم يكونوا «متأكدين مما إذا كان هذا التلوث يتسبب مباشرة في الإصابة بسرطان الرئة ولا من كيفية حصول ذلك».
ودرس الباحثون بدايةً بيانات أكثر من 460 ألف شخص من سكان إنجلترا وكوريا الجنوبية وتايوان، وبيّنوا استناداً إليها وجود ترابط بين التعرض لتركيزات متزايدة من الجسيمات الدقيقة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.
إلا أن الاكتشاف الأبرز يتمثل في التوصل إلى فهم الآلية التي تتسبب من خلالها هذه الملوثات بسرطان الرئة لدى أشخاص من غير المدخنين.
وأثبت الباحثون من خلال دراسات مخبرية على الفئران أن الجسيمات أحدثت تغيُّرات في جينين هما مُستقبِل عامل نمو البشرة (EGFR) وكيراس (KRAS) المرتبطان أصلاً بسرطان الرئة.
من ثم حلل الباحثون نحو 250 عينة من أنسجة رئوية بشرية سليمة لم تتعرض إطلاقاً لمواد مسرطنة من التبغ أو التلوث الشديد. وظهرت طفرات في جين EGFR في 18 في المئة من العيّنات، وتغيُّرات في KRAS في 33 في المئة منها.
وقال البروفسور سوانتون إن «هذه الطفرات قد لا تكون بذاتها كافية لتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ولكن عند تعريض الخلية للتلوث، يُحتمل أن يحفز ذلك نوعاً من التفاعل» الالتهابي. وأضاف أن «الخلية ستؤدي إلى نشوء سرطان» في حال «كانت تؤوي طفرة».
ورأى سوانتون الذي يرأس الجهة الرئيسية الممولة للدراسة وهي مركز «كانسر ريسيرتش يو كيه» للأبحاث المتعلقة بالسرطان، أن هذه الدراسة هي بمثابة «فك لشيفرة الآلية البيولوجية لما كان لغزاً».
فالاعتقاد كان سائداً بأن التعرض للعوامل المسببة للسرطان، كتلك الناتجة من دخان السجائر أو التلوث، يتسبب في حدوث طفرات جينية في الخلايا، مما يجعلها أوراماً ويؤدي إلى تكاثرها.
ولاحظت مديرة برنامج الوقاية من السرطان في معهد «غوستاف روسي» سوزيت دولالوغ، أن خلاصات الدراسة بمثابة «تطوّر ثوري»، إذ «لم يكن يتوافر سابقاً أي دليل على هذا التسرطن البديل».
وشددت هذه الاختصاصية في طب الأورام التي كُلِّفَت مناقشة الدراسة خلال المؤتمر على أنها «خطوة مهمة للعلم»، آملةً في أن تكون كذلك «للمجتمع أيضاً»، ورأت أنها «تفتح باباً واسعاً للمعرفة ولكن أيضاً للوقاية».
وأفاد البروفسور سوانتون بأن الخطوة التالية تتمثل في «فهم سبب تحول بعض خلايا الرئة المتغيّرة إلى خلايا سرطانية بعد التعرض للملوثات».
وأبرزَ عدد من الباحثين أن هذه الدراسة تؤكد أن الحدّ من تلوث الهواء مهم أيضاً للصحة.
وقال البروفسور سوانتون: «لدينا الخيار بين أن ندخن أو لا نفعل، ولكن لا يمكن أن نختار الهواء الذي نتنفسه. وهي بالتالي مشكلة عالمية نظراً إلى أن عدد الأشخاص المعرّضين لمستويات غير صحية من التلوث أكبر بخمس مرات على الأرجح من أولئك المعرّضين لدخان المنتجات التبغية».
ويتعرض أكثر من 90 في المئة من سكان العالم لما تصفها منظمة الصحة العالمية بمستويات مفرطة من الملوثات التي تحوي جسيمات دقيقة.
ويوفّر هذا البحث أيضاً أملاً بالتوصل إلى طرق جديدة للوقاية والعلاج.
وأشارت سوزيت دولالوغ إلى إمكان العمل على طرق عدة للكشف والوقاية، ولكن ليس على المدى القريب، ومنها «التقييم الشخصي للتعرض للملوثات»، والكشف -غير الممكن حتى الآن- عن الطفرة الجينية EGFR، وغير ذلك.
أما توني موك من جامعة هونغ كونغ، فنقل عنه بيان للجمعية الأوروبية لطب الأورام قوله إن هذا البحث «مثير للاهتمام بقدر ما هو واعد»، ورأى أنه يتيح «التفكير يوماً ما في البحث عن آفات ممهدة للتسرطن في الرئتين باستخدام تقنيات التصوير الطبي، ثم محاولة معالجتها بأدوية مثل مثبطات الإنترلوكين 1 بيتا».
ولم يستبعد البروفسور سوانتون التوصل مستقبلاً إلى «وقاية جزيئية من السرطان بواسطة أقراص، ربما بمعدّل قرص واحد كل يوم، للحدّ من مخاطر الإصابة بالسرطان في المناطق العالية الخطورة». (عن "الشرق الأوسط")
دراسة: الاحترار في الشرق الأوسط أسرع مرتين من المعدل العالمي
دقّت دراسة مناخية جديدة ناقوس الخطر في ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط، محذّرة من أن معدل الحرارة سيرتفع بخمس درجات مئوية مع نهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات فورية.
فقد أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احتراراً مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثاراً مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.
وبنتيجة ذلك، يواجه أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، بحسب الدراسة التي ساهم فيها عدد كبير من الباحثين ونُشرت نتائجها قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر.
وبيّنت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0,45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط ، بناءً على بيانات جُمعت بين عامي 1981 و2019، عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0,27 درجة لكل عقد.
وتحذّر الدراسة من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز "العتبات الحرجة للتكيُّف البشري" في بعض البلدان.
ويقول يوس ليليفيلد، من معهد ماكس بلانك للكيمياء و"معهد قبرص (Cyprus Institute)"، وهما مؤسستان ساهتما في الدراسة، إن السكان "سيواجهون تحديات صحية ومعيشة كبيرة، بما في ذلك المجتمعات المحرومة، وكبار السن والنساء الحوامل".
وتغطي الدراسة المنطقة الممتدة من اليونان إلى مصر، مروراً بلبنان وسورية والعراق والبحرين والكويت والإمارات وإيران.
وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغيُّر المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه. وتوضح النتائج أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريباً أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تالياً على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات.
ويضيف ليليفيلد "بما أن تداعيات تغيُّر المناخ تتجاوز الحدود، فإن التعاون الوثيق بين البلدان المعنية ضروري للتعامل مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة".
ويحذّر جورج زيتيس، وهو أحد معدّي الدراسة، من أن توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر "سيؤديان إلى تغيُّرات كبيرة في المناطق الساحلية والزراعة"، لا سيما في دلتا النيل في مصر.
ووفقاً للدراسة، فإن "جميع مجالات الحياة تقريباً سوف "تتأثر بشدة" بازدياد معدلات الحر والجفاف. ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم "التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً" في المنطقة.
في تشرين الثاني (نوفمبر)، من المقرر أن يجتمع ممثلون عن حوالي مئتي دولة في مؤتمر "كوب27" في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية على البحر الأحمر، لمتابعة ما آلت إليه الأوضاع على صعيد الالتزامات المرتبطة باتفاقية باريس الموقعة عام 2015، والتي تهدف إلى احتواء الاحترار بأقل من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، وإذا أمكن بأقل من درجة مئوية ونصف درجة.
وقد ارتفعت درجة حرارة الكوكب بمعدل 1,2 درجة تقريباً منذ عصر ما قبل الصناعة. وفي أيار (مايو)، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن هناك فرصة واحدة من اثنتين لبلوغ هدف درجة مئوية ونصف درجة في غضون السنوات الخمس المقبلة. (عن "أ ف ب")
الغابات التي يخسرها العالم!
قد يكون الدمار عبر الأمازون هو ما يتبادر إلى ذهنك أولاً عند التفكير في إزالة الغابات، لكنه ليس المكان الوحيد الذي تشكّل فيه الغابات المتضائلة مصدر قلق، كما أوضحت دراسة جديدة.
وهذه أول دراسة تدرس بشكل شامل كمية الغابات المفقودة بسبب أنشطة التعدين الصناعي المكثّفة في المناطق الاستوائية. ووجد الباحثون أن حوالي 3264 كيلومتراً مربعاً (1260 ميلاً مربعاً) من الغابات الاستوائية فُقدت بسبب التعدين بين عامي 2000 و2019.
وأظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية أن أربعة أخماس إزالة الغابات حدثت في أربع دول فقط: إندونيسيا والبرازيل وغانا وسورينام. وكانت إندونيسيا على رأس الجدول، وهي المسؤولة الوحيدة عن 58.2 في المئة من إزالة الغابات المدارية المسجلة والناجمة مباشرة عن توسع المناجم الصناعية.
ويقول ستيفان غيلجوم، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد البيئي في جامعة ڤيينا للاقتصاد والأعمال في النمسا: "يجب أن تأخذ التصاريح الحكومية كل هذا في الاعتبار: يمكن للمنجم الصناعي أن يعطّل بسهولة كل من المناظر الطبيعية والنظم البيئية. يظل التعدين الصناعي نقطة ضعف خفية في استراتيجياتها لتقليل الآثار البيئية".
وغطت بيانات الدراسة ما مجموعه 26 دولة مختلفة، وهو ما يمثل 76.7 في المئة من إجمالي إزالة الغابات الاستوائية المتعلقة بالتعدين التي حدثت بين عامي 2000 و2019. وشملت أنشطة التعدين هذه استخراج الفحم والذهب وخام الحديد والبوكسيت.
وامتدت عواقب التعدين إلى ما هو أبعد من استخراج الموارد. وفي ثلثي البلدان الاستوائية، نتجت إزالة الغابات في نطاق 50 كيلومتراً (حوالي 30 ميلاً) من المناجم عن عوامل مثل البنية التحتية للنقل ومرافق التخزين ونمو البلدات.
وإذا كانت هناك أي أخبار جيدة، فهي أن مستوى إزالة الغابات بسبب التعدين آخذ في الانخفاض الآن. وشهدت إندونيسيا والبرازيل وغانا خسارة في الغابات بسبب ذروة التعدين الصناعي بين عامي 2010 و2014، على الرغم من استمرار تعدين الفحم على وجه التحديد في إندونيسيا.
ولاحظ الباحثون أن المواقف السياسية الحالية في بلدان مثل البرازيل وإندونيسيا تعني أن حدوث انخفاض كبير في التعدين وإزالة الغابات غير مرجح في المستقبل القريب - إنهم يدعون المجموعات الصناعية ومنظمات الحفظ إلى أخذ زمام المبادرة في تقليل مستوى التلف.
كما يشيرون إلى أنه في بعض البلدان الاستوائية، تتسبب الأنشطة الأخرى المستهلكة للأراضي، مثل تربية الماشية أو إنتاج زيت النخيل وفول الصويا، في إزالة الغابات أكثر مما يسببه التعدين.
وكما أظهرت الأبحاث السابقة، فإن إحدى أفضل الطرق لمنع إزالة الغابات هي الاعتراف بحقوق الملكية للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية التي كانت تعيش في الغابات قبل فترة طويلة من وصول شركات التعدين وإنفاذها.
وفي الدراسات المستقبلية، يريد الباحثون إلقاء نظرة على عمليات التعدين الحرفي على نطاق أصغر والتي لا يتم الانتباه لها أحياناً عندما يتعلق الأمر بتحليل بيئي مثل هذا. والهدف في النهاية هو الحصول على فهم أفضل لما يحدث - ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويقول عالِم الجغرافيا أنتوني بيبينغتون، من جامعة كلارك في ماساتشوستس: "في مواجهة الطلبات المتزايدة بسرعة على المعادن، لا سيما المعادن المستخدمة في الطاقة المتجددة وتقنيات التنقل الإلكتروني، يجب أن تأخذ السياسات الحكومية والصناعية في الحسبان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستخراج. وتُعتبر معالجة هذه الآثار أداة مهمة للحفاظ على الغابات الاستوائية وحماية سبل عيش المجتمعات في هذه الغابات".
ونشر البحث في PNAS. (عن "ساينس أليرت")
إعادة تجميد قطبي الأرض... آلية مقترحة لوقف انهيارات الجليد
ترتفع درجة حرارة القطبين الشمالي والجنوبي أسرع من المتوسط العالمي بمرّات، مما سبب موجات حرارة قياسية تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا العام.
ومن شأن ذوبان الجليد وانهيار الأنهار الجليدية عند خطوط العرض العالية أن يسرع من ارتفاع مستوى سطح البحر حول الكوكب، ولحسن الحظ، فإن إعادة تجميد القطبين عن طريق تقليل ضوء الشمس ستكون مجدية ورخيصة بشكل ملحوظ.
ووضع فريق بحثي دولي يقوده ويك سميث، من جامعة ييل الأميركية، في دراسة نشرت في العدد الأخير من دورية «إنفيرومينتال ريسيرش كومينيكيشنز»، برنامجاً مستقبلياً محتملاً، حيث تقوم الطائرات النفاثة التي تحلق على ارتفاع عالٍ برش جزيئات الهباء الجوي المجهرية المحملة بغازات أولية كثنائي أوكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين في الغلاف الجوي عند خطوط عرض 60 درجة شمالاً وجنوباً، تقريباً عند مدينة أنكوريج في ولاية آلاسكا الأميركية والطرف الجنوبي من باتاغونيا في تشيلي، وإذا تم حقنها على ارتفاع 43000 قدم، فإن هذا الهباء الجوي سوف ينجرف ببطء نحو القطب، مما يؤدي إلى تظليل السطح تحتها قليلاً.
ولا تمتلك ناقلات التزود بالوقود العسكرية الموجودة مسبقاً مثل (KC - 135) و(A330 MMRT) حمولة كافية على الارتفاعات المطلوبة تسمح بأداء هذه المهمة، لكن الباحثين رأوا أن الناقلات المصممة حديثاً على ارتفاعات عالية ستثبت أنها أكثر كفاءة.
وقال الباحثون في دراستهم، إنه يمكن لأسطول مكوَّن من 125 صهريجاً أن يرفع حمولة كافية لتبريد المناطق القطبية 60 درجة شمالاً وجنوباً بمقدار 2 درجة مئوية سنوياً، مما سيعيدها بالقرب من متوسط درجات الحرارة التي كانت عليها قبل العصر الصناعي، وتقدّر التكاليف بـ11 بليون دولار سنوياً، أي أقل من ثلث تكلفة تبريد الكوكب بأكمله بنفس القدر 2 درجة مئوية، وجزء صغير من تكلفة الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
ويصف الباحث الرئيسي في الدراسة، ويك سميث، حقن الهباء الجوي في طبقة (الستراتوسفير) بأنه علاج فقط لأعراض تغيُّر المناخ، ولكن ليس المرض الأساسي، فهو مثل الأسبرين، وليس البنسلين، أي أنه ليس بديلاً لإزالة الكربون.
ويقول في تقرير نشره الموقع الرسمي لمعهد الفيزياء، ومقره بريطانيا، في 16 أيلول (سبتمبر) الجاري، إن التبريد في القطبين سيوفر حماية مباشرة لجزء صغير فقط من الكوكب، وعلى الرغم من أن خطوط العرض الوسطى يجب أن تشهد أيضاً بعض الانخفاض في درجة الحرارة، نظراً لأن أقل من 1 في المئة من سكان العالم يعيشون في مناطق الانتشار المستهدفة، فإن ما سيحدث في تلك المنطقة سيكون ذا مصلحة مشتركة للبشرية جمعاء وليس فقط مقاطعة دولتي القطب الشمالي و«باتاغونيا».
ويضيف: «باختصار، فإن الدراسة الحالية ليست إلا خطوة واحدة صغيرة وأولية نحو فهم التكاليف والفوائد والمخاطر المترتبة على القيام بالتدخل المناخي عند خطوط العرض العليا، وتوفير سبب إضافي للاعتقاد بأن مثل هذه الأدوات يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على الغلاف الجليدي قرب القطبين وإبطاء ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم». (عن "الشرق الأوسط")