البرمائيات والزواحف تكبد العالم 17 بليون دولار في 34 سنة
تُشير التقديرات إلى أن غزوات البرمائيات والزواحف، عندما تنتشر الأنواع خارج المناطق التي تنتمي إليها، كبّدت الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 17 بليون دولار أميركي خلال 34 عاماً (بين عامي 1986 و2020)، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها الخميس دورية «ساينتفيك ريبورتس»، وهو ما يسلّط الضوء على «الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية للحد من انتشار تلك الغزوات في المستقبل». ويمكن أن تؤدي غزوات الأنواع إلى قائمة من الأضرار، بما في ذلك إزاحة أو انقراض الأنواع المحلية، وانتشار الأمراض وخسائر المحاصيل.
وقام إسماعيل سوتو وزملاؤه، من كلية المصايد وحماية المياه في جامعة جنوب بوهيميا في تشيكيا، بفحص التكاليف العالمية لغزو البرمائيات والزواحف باستخدام معلومات من قاعدة بيانات «إنفاكوست InvaCost» التي تجمع تقديرات التكاليف الاقتصادية لغزو الأنواع، والتي تضم بيانات تم التحصل عليها من المقالات التي راجعها النظراء والوثائق الموجودة على صفحات الويب الخاصة بالمنظمات الحكومية والأكاديمية وغير الحكومية والوثائق المسترجعة من خبراء الغزو البيولوجي.
ووجد الباحثون أنه بين عامي 1986 و2020 تجاوزت التكلفة الإجمالية لغزو الزواحف والبرمائيات 17 بليون دولار، منها 6.3 بليون دولار تكلفة غزوات البرمائيات، و10.4 تكلفة غزوات الزواحف، و3 بلايين دولار تكلفة الغزوات التي شملت كلاً من البرمائيات والزواحف. وتم إرجاع 96.3 في المئة (6 بلايين دولار) من التكاليف الخاصة بغزو البرمائيات إلى نوعٍ واحد، وهو الضفدع الأميركي (ليثوباتيس كاتيسبيانوس)، في حين أن 99.3 في المئة (10.3 بليون دولار) من التكاليف بسبب الزواحف نُسبت فقط إلى ثعبان الشجرة البني. وبالنسبة لغزو البرمائيات، تكبّدت الدول الأوروبية 96.3 في المئة (6 بلايين دولار) من التكاليف الاقتصادية الناتجة عن غزو هذا النوع، بينما تكبّدت دول أوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ 99.6 في المئة (10.4 بليون دولار) من التكاليف الناجمة عن غزو الزواحف.
ويقترح الباحثون أن «التكاليف الاقتصادية لغزو البرمائيات والزواحف يمكن تخفيضها من خلال الاستثمار في تدابير للحد من النقل العالمي للأنواع الغازية، وتمكين الكشف المبكر عن الغزوات». وأضافوا أن «هذا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى إدارة طويلة الأجل». (عن "الشرق الأوسط")
العالم يتكبّد 72 بليون دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية
تكبّد العالم في النصف الأول من عام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 بليون دولار، حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس ري" Swiss Re في تقديرات نشرتها الثلثاء.
وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية، مارتين بورتوغ "تتجلى آثار تغيُّر المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أوستراليا وجنوب إفريقيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 بليون دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في شباط (فبراير) في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.
وسُجّلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 بليون دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 بليون دولار في النصف الأول من 2021 بحسب الشركة.
وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 بليون دولار، مقابل 49 بليون دولار قبل عام.
ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازال والأعاصير، تزداد حول العالم.
يُذكر أن فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في 2021 قد بلغت نحو 250 بليون دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بعام 2020، ما جعل عام 2021، الرابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية تلك الأضرار. ومن أبرز الكوارث العاصفة إيدا وأوري في الولايات المتحدة وفيضانات ألمانيا وبلجيكا، إلى جانب الحوادث البشرية، وفقاً لتقدير أولي في شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري. (عن "سكاي نيوز عربية")
نقص البيانات يرجّح أن يكون نصف الأنواع مهدداً بالانقراض
يُرجّح أن يكون أكثر من نصف الأنواع غير الممكن تقييم حالة حفظها بسبب نقص البيانات المتعلقة بها مهدداً بالانقراض، على ما ذكرت دراسة نُشرت في المجلة العلمية «كوميونيكيشنز بايولوجي».
حالياً، يملك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يتولى وضع قائمة حمراء بالأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، بيانات تتعلق بـ150 ألف نوع من النباتات والحيوانات، من بينها نحو 41 ألفاً مهددة بالانقراض، أي ما يعادل 28 في المئة من العدد الإجمالي.
ومن بين الأنواع التي تشملها هذه النسبة تبرز البرمائيات (41 في المئة)، وأسماك القرش أو الشفنينيات (38 في المئة) والثدييات (27 في المئة).
أما بالنسبة إلى آلاف الأنواع الأخرى، فيفتقر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى البيانات اللازمة لتقييم حالة حفظها التي تأتي ضمن تصنيف يتدرّج من «الأنواع القريبة من التهديد بالانقراض»، وصولاً إلى تلك «المنقرضة» ومروراً بـ«المهددة بشكل حرج بالانقراض».
واستخدم باحثون من الجامعة النروجية للعلوم والتكنولوجيا تقنية التعلُّم الآلي التي تستند إلى الخوارزمية لاستخلاص تقييمات تابعة لـ7699 نوعاً لا تتوفر بيانات في شأنها.
ويظهر أنّ 4336 من الأنواع أو أكثر من نصفها يُحتمل أن تكون مهددة بالانقراض، بما فيها 85 في المئة من البرمائيات و61 في المئة من الثدييات.
وقال معدّ الدراسة الرئيسي، يان بورغيلت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نلاحظ أنّ معدل انقراض الأنواع في معظم المناطق البرية والساحلية في العالم، يكون أعلى بعد تضمين تلك التي لا نملك بيانات خاصة بها».
وتُبرز هذه الدراسة كذلك بعض المناطق التي يكون فيها خطر انقراض الأنواع أكبر مثل مدغشقر الغنية بالحيوانات الفريدة أو جنوب الهند. ويأمل بورغليت أن تساعد نتائج الدراسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على تطوير استراتيجية تتعلق بالأنواع غير المقيّمة بما يكفي.
وحذّر تقرير للأمم المتحدة نُشر سنة 2019 من أنّ مليون نوع مهددة بالانقراض على المديين المتوسط والبعيد، بسبب خسارتها موائلها أو التغيُّر المناخي أو الأنواع الغازية أو حتى الإفراط في استغلالها. (عن "الشرق الأوسط")
المفوضية الأوروبية تحذّر: الجفاف في أوروبا في طريقه لأن يكون الأسوأ منذ 500 عام
حذّر باحثون في المفوضية الأوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي سيكون الأسوأ منذ القرن السادس عشر.
وقال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية: "في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018"، مبيناً أن "عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظراً لتفاقم الطقس الحارّ والجاف منذ أربع سنوات".
وأوضح أنه "في ذلك العام، ترك الطقس الجاف والحارّ بشكل خاص وسط وشمال أوروبا مع انخفاض غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى 50 في المئة، لكن الظروف الرطبة في جنوب أوروبا شهدت ارتفاعاً في المحاصيل"، مضيفاً: "أما هذا العام، فعلى العكس من ذلك، معظم أوروبا معرضة لموجات الحرّ والطقس الجاف، حيث يؤثر الجفاف على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية".
وأظهرت أحدث البيانات من المرصد الأوروبي للجفاف (EDO) أن حوالي 45 في المئة من أراضي الكتلة الأوروبية تحت ظروف "تحذير"، وهي الثانية من فئات الجفاف الثلاث، خلال الأيام العشرة التي سبقت 20 تموز (يوليو). (عن "Sky News")
علماء ينبّهون إلى معضلة بيئية "كبرى"
نبّه بحث جديد إلى أن تحلل مخلفات الطعام في مكبات النفايات حول العالم يؤدي إلى انبعاث آلاف الأطنان من غاز الميثان، الأمر الذي يتسبب بدوره في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ومع انبعاث نحو 570 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري كل عام بفعل الأنشطة الصناعية والطبيعية، يتزايد تركيز الميثان في الغلاف الجوي بوتيرة قياسية، حسبما تقول الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.
وفي بعض البلدان، يكون المصدر الأكبر هو الحقول الزراعية وحيوانات المزارع، وخاصة الأبقار ولكن أيضاً الماشية والدجاج. أما في الولايات المتحدة، فإن صناعة النفط والغاز هي المسؤولة إلى حد بعيد.
ومع ذلك، هناك مصدر رئيسي آخر في العديد من دول العالم وهو القمامة.
وبعد أن كشفت بيانات مستقاة من أجهزة استشعار مثبتة على أقمار إصطناعية عن وجود مستويات عالية من الميثان فوق مدن في الهند وباكستان والأرجنتين، بحث فريق من العلماء بتمعّن لتحديد مصادر الانبعاثات.
ثلاث دول
وأشارت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة "ساينس أدفانسيز"، إلى أن صوراً عالية الدقة من الأقمار الإصطناعية التُقطت في عام 2020 أظهرت أن غاز الميثان صادر من مكبات للنفايات في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس ومدينتي نيودلهي ومومباي الهنديتين ولاهور ثاني أكبر مدينة في باكستان.
وعلى سبيل المثال، كان مكب النفايات في مومباي ينتج نحو 9.8 طن من الميثان في الساعة أو 85 ألف طن سنوياً، وفقاً لنتائج الدراسة، وأطلق مكب بوينس أيرس ما يقرب من 250 ألف طن سنوياً، أو نصف إجمالي انبعاثات غاز الميثان من المدينة.
وقال الباحث المشارك في الدراسة، جوانز ماساكرز عالِم البيئة في المعهد الهولندي لأبحاث الفضاء "يمكن أن تدلنا هذه الملاحظات على أماكن انبعاث الكميات الكبيرة من غاز الميثان وأين يمكن اتخاذ إجراءات للتخفيف منها".
وتشمل هذه الإجراءات تحويل الطعام إلى سماد أو احتجاز غاز الميثان لاستخدامه في إنتاج الغاز الحيوي.
ويقول البنك الدولي إنه من المتوقع أن تزداد النفايات في المكبات المسؤولة عن انبعاث نحو 11 في المئة من حجم غاز الميثان حول العالم بحوالي 70 في المئة بحلول عام 2050 مع استمرار ارتفاع عدد سكان الأرض.
وقال ماساكرز "لأن الميثان أقوى 80 مرة من ثاني أوكسيد الكربون، فإن تقليل انبعاثات الميثان الآن... يمكن أن يكون له تأثير سريع على تغيُّر المناخ".
وفي الماضي، كانت تقديرات انبعاثات المكبات تعتمد على حجمها ومعدلات التحلل المفترضة. (عن "سكاي نيوز عربية")
الصورة: Robert Barker / Cornell University
دراسة: مياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب حول العالم بسبب مركّبات كيميائية دائمة
توصلت دراسة جديدة إلى أن مياه الأمطار لم تعد صالحة للشرب في أغلب مناطق العالم بسبب ارتفاع منسوب أنواع محدّدة من المواد الكيميائية فيها، لا تختفي مع مرور الزمن.
وهناك عائلة من المُركّبات الكيميائية الصناعية تعرف بإسم "الفاعلات بالسطح الفلورية" وهي غير موجودة في الطبيعة عادة، وتنتمي إلى نوع المُركّبات الدائمة، ذلك أن تشكليها لا ينكسر مع مرور الزمن، أي أنها لا تتحلل في الطبيعة.
وتقول الدراسة السويدية التي نشرتها جامعة ستوكهولم، إن هذه المُركّبات عادة ما تكون موجودة في البيوت، في أغلفة المواد الغذائية، في الإلكترونيات ومستحضرات التجميل وأدوات الطهي، ولكنها تشير إلى أنها أصبحت تنتشر اليوم في أغلب مياه الأمطار حول العالم، بما فيها الأمطار في القارة القطبية الجنوبية.
وخلال العقدين الماضيين، أظهرت البحوث العلمية بشكلٍ واضح الأضرار الصحية التي يمكن أن يتسبب بها هذا النوع المُركّبات الكيميائية، التي قد تكون سامّة في بعض الأحيان.
هذا ما يؤكده يان كوزنز من قسم علوم البيئة في جامعة ستوكهولم، المشرف على الدراسة. ويقول كوزنز إنه خلال العشرين سنة الماضية سُجّل "تراجع كبير في التقييم الصحي للمركّبات الكيميائية الموجودة في مياه الشرب بشكلٍ عام".
ويخص كوزنز بالذكر المركّب الكيميائي "حمض بيرفلورو الأوكتانويك" الذي يعتبر من الأحماض المُسرطِنة، ويقول إن "نوعية المياه في الولايات المتحدة على سبيل المثال تراجعت بشدّة بسبب انتشاره فيها".
وبناءً على دراسات سابقة أجريت في الولايات المتحدة عن "صحية المياه"، خلصت الدراسة السويدية إلى أنه "ليس من الآمن والصحي شرب مياه الأمطار". وعلى الرغم من أن المجتمعات في العالم المتقدم لا تستهلك هذه المياه، إلا أنها تُعدّ مصدراً للمياه بالنسبة لتجمعات سكانية في أمكنة أخرى من العالم.
ومياه الأمطار تغذي أيضاً الينابيع، وهذا يطرح مشكلة أخرى بحسب الدراسة.
ما هي أضرار هذه المركّبات الكيميائية على الإنسان؟
يبحث العلماء بشكل مستمر في الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها "الفاعلات بالسطح الفلورية". وحتى الآن هناك عدة دراسات تشير إلى علاقتها بأمراض السرطان، بالإضافة إلى أثرها السلبي على الخصوبة والنمو عند الأطفال.
ولكن علماء آخرين يقولون إن لا إثبات علمياً حتى الآن على العلاقة بين تلك المُركّبات والأمراض المذكورة أعلاه.
وتدعو مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية إلى فرض قيود جديدة على استخدام هذه المركّبات كونها تسبب تلوثاً كبيراً وكونها متهمة بأنها السبب في بعض الأمراض.
وتقول الدكتورة جين مانكل، من "مؤسسة تعليب الأغذية" السويسرية، إن "عدداً قليلاً من الناس، أي المصنّعين، يحققون أرباحاً طائلة من استخدام تلك المواد الكيميائية ولكنهم يلوثون مياه شرب الملايين حول العالم، ما يؤدي إلى أمراض خطيرة".
وتضيف مانكل إن خفض نسبة "الفاعلات بالسطح الفلورية" في مياه الشرب إلى حدّ سليم لا يؤذي الإنسان "يحتاج إلى تمويل ضخم" وتشير إلى أن "على الشركات التي تُنتج وتستخدم تلك المُركّبات أن تتكفل بهذا التمويل. (عن "يورو نيوز")
حزمة بـ 202 بليون دولار لمشروعات مواجهة تغيُّر المناخ في مصر
حددت الحكومة المصرية أولوياتها في مشروعات مكافحة تغيُّر المناخ، ببرامج مستهدفة تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 بليون دولار على مدار 28 عاماً، وتشمل محوري "التخفيف" من الآثار السلبية المتوقعة لتغيُّر المناخ، أو "التكيُّف" مع تلك الآثار.
تضم الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل لمواجهة تغيُّر المناخ، مشروعات متعلقة بـ الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وبرامج لما يُعرف بـ التقاط الكربون وتخزينه وإنتاج محاصيل متوائمة مناخياً وحماية الشواطئ وتحلية مياه البحر، كأولوية أولى.
ويصل إجمالي التكلفة المطلوبة لبرامج ومشروعات التخفيف والتكيُّف مع تغيُّر المناخ إلى 324 بليون دولار، وفق دراسات رسمية، من بينها 211 بليون دولار لـ"التخفيف"، و113 بليون لـ"التكيُّف".
ويبدأ أول المشروعات المستهدفة في "الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل" بمشروعات حماية الشواطئ، وجرى تقدير مدة تنفيذها حتى عام 2027 باعتبارها أولوية أولى بتكلفة 12 بليون دولار بطول 3500 كيلومتر.
ثاني المشروعات المستهدف الانتهاء منها قريباً، هو برنامج النقل الكهربائي، والمستهدف انتهائه في 2028 بتكلفة تقديرية 45 بليون دولار، بينها 20 بليون دولار متوقع أن تحصل عليها مصر في صورة تمويل.
وثالث المشروعات المستهدف انتهائها، هو برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، شاملاً الهيدروجين الأخضر، وأنظمة التحكم في الطاقة، بتكلفة تقديرية 122 بليون دولار، والمستهدف انتهائها في 2035، مع احتياج مصر لتمويلات بشأنها تُقدّر بنحو 109.5 بليون جنيه.
وتستهدف مصر الانتهاء من مشروعين آخرين بحلول عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخياً لـ 200 نوع نباتي، بوقت تنفيذ مستهدف حتى 2050 بتكلفة تقديرية 15 بليون دولار، وبرنامج لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 أيضاً، بتكلفة تقديرية 8.5 بليون دولار. (عن "سكاي نيوز عربية")
الجفاف يُجبر فرنسا على توديع جبنة عمرها 2000 سنة
حتى الجبن الفرنسي التقليدي لم يسلم من موجة الجفاف القاسية التي ضربت أوروبا، فقد أوقفت باريس إنتاج جبنة "الساليرز" التي يعود عمرها إلى ألفي سنة، في منطقة أوڤيرني الوسطى بسبب نقص الأعشاب.
ودفعت موجة الحرّ التي تجتاح فرنسا منذ حزيران (يونيو) إلى تساقط أوراق الأشجار في وقت مبكر، ما خلق مشاهد تبدو خريفية.
وجبن "الساليرز" هو جبن بقري شبه صلب غير مبستر، يتم تصنيعه في فرنسا في منطقة تحمل نفس الإسم، وظل إنتاجه مستمراً منذ 2000 عام، وهو أيضاً يحمل ختم AOP الفرنسي والذي يعني أن المنتج فريد ويخضع للمنطقة الجغرافية التي تشتهر بصناعته.
ويُعدّ توقف إنتاج الجبن الشهير ضحية من ضحايا الجفاف الصيفي في فرنسا، فإحدى أهم القواعد الصارمة لإنتاجه هو أن الأبقار يجب أن تتغذى على 75 في المئة على الأقل من عشب المراعي الجبلية، لكن درجات الحرارة الحارقة تسببت في تيبس وجفاف العشب، وهو ما أدى إلى يأس معظم المزارعين البالغ عددهم 76 مزارعاً وهم الذين يذهب حليبهم إلى إنتاج الساليرز.
وتم اتخاذ القرار بوقف إنتاج الجبن بشكل موقت على أمل أن تهطل الأمطار في أيلول (سبتمبر)، علماً أنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف إنتاج جبن الساليرز تماماً.
من جانبه، أكد رئيس المجموعة المحلية لصانعي جبن الساليرز أنه بدون توافر العشب، سيبدو الجبن ومذاقه مختلفين تماماً، مما يهدد بإلحاق الضرر بسمعة الجبن، فالساليرز جبن موسمي، يُصنع في موسم الأعشاب. وهذه واحدة من أركان هويتها، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف إنتاج جبن الساليرز تماماً.
وتعاني فرنسا أسوأ موجة جفاف على الإطلاق حيث تُركت بعض القرى في الجنوب من دون مياه شرب آمنة، لتعتمد على المياه التي تصل بالشاحنات، كما حذر المزراعون من نقص الحليب في الشتاء المقبل.
وفي تموز (يوليو)، كان مستوى مياه الأمطار في فرنسا 9.7 ملم فقط، ما يجعله الشهر الأكثر جفافاً منذ آذار (مارس) 1961، حسبما ذكرت خدمة الطقس الوطنية ميتيو-فرانس.
وحُظر الري في معظم أنحاء شمال غرب وجنوب شرق فرنسا للحفاظ على المياه.
ويضطر مربو الماشية في جبال الألب إلى النزول إلى الوديان بالشاحنات كل يوم لجمع المياه لحيواناتهم، ما يضيف عدة مئات من اليوروهات إلى فواتير الوقود الأسبوعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
كما من المتوقع أن ينخفض محصول الذرة بنسبة 18.5 في المئة هذا العام، وقال المزارعون إن محاصيل الحبوب والفواكه والخضراوات الأخرى في خطر أيضاً.
ومن المتوقع أن تكون صادرات الذرة من فرنسا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا أقل هذا العام بسبب موجة الحرّ. وهذه الكميات المنخفضة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وهناك مخاوف من أن الجفاف، الذي يضرب كل البر الرئيسي لفرنسا تقريباً، سيقلل المحاصيل، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء الناجمة عن أزمة أوكرانيا.
ويعاني الأوروبيون بالفعل ارتفاعاً لأسعار المواد الغذائية، إذ إن صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا - وهما من بين أكبر المنتجين في العالم - أقل بكثير من المعتاد. (عن "سكاي نيوز عربية")
أرقام قياسية تخلّفها حرائق الغابات في أوروبا
رغم أن موسم الحرائق لم ينته بعد، إلا أن الحصيلة الأولية لها تتفاقم في الاتحاد الأوروبي، حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ كانون الثاني (يناير)، وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الإصطناعية في العام 2006.
منذ بداية كانون الثاني (يناير)، قضت الحرائق على 662.776 هكتار من الغابات في الاتحاد الأوروبي، وفق البيانات التي حدّثها أمس الأحد، نظام المعلومات الأوروبي في حرائق الغابات، الذي يحتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ العام 2006 بفضل صور الأقمار الإصطناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي.
شهدت فرنسا أعواماً أسوأ في السبعينات، قبل البيانات الأوروبية الموحدة. ولكن سنة 2022 تعدّ الأخطر منذ 16 عاماً وفقاً لهذه الأرقام.
والوضع استثنائي أيضاً في وسط أوروبا، حيث استغرق رجال الإطفاء أكثر من 10 أيام في تموز (يوليو)، للسيطرة على أكبر حريق في تاريخ سلوفينيا الحديث.
وسلوفينيا التي لا تملك طائرات متخصصة في مكافحة النيران، طلبت مساعدة كرواتيا التي أرسلت طائرة، قبل استعادتها لإطفاء حرائقها الخاصة.
وفي العاصمة الألمانية برلين، اندلع حريق كبير الأسبوع الماضي، انطلاقاً من مستودع ذخيرة للشرطة في غابة ضربها الجفاف، وسرعان ما تمت السيطرة عليه. وحتى الآن، لا تزال العاصمة بمنأى عن مثل هذه الحرائق، إلا أنها باتت مهددة بشكل متزايد بسبب مساحاتها الحرجية الشاسعة.
لكن المنطقة الأشدّ تضرراً من الحرائق هي شبه الجزيرة الأيبيرية. فقد شهدت إسبانيا، التي سيطر عليها الجفاف مثل فرنسا بسبب عدة موجات حرّ هذا الصيف، دمار 245.278 هكتار جراء الحرائق، خصوصاً في غاليسيا في الشمال الغربي. ومع ذلك، تحسن الوضع مع انخفاض درجات الحرارة.
وتكافح البرتغال منذ أكثر من أسبوع حريقاً في المحمية الجيولوجية العالمية المعترف بها من قبل اليونيسكو في منطقة جبل سيرا دا استريلا، الذي يبلغ ذروة ارتفاعه عند نحو ألفي متر.
وتسجل إسبانيا أكبر مساحة من الأراضي المحروقة، تليها رومانيا (150528 هكتاراً) والبرتغال (75277 هكتاراً) وفرنسا (61289 هكتاراً).
وقال هيسوس سان ميغيل، منسق نظام المعلومات الأوروبي في حرائق الغابات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن العام 2022 يعدّ عاماً قياسياً بالفعل»، في ما يتعلق بفترة الصيف وحدها. ويعود الرقم القياسي السابق في أوروبا إلى العام 2017، عندما أتت النيران على 420913 هكتاراً في 13 آب (أغسطس)، وعلى 988087 هكتاراً في عام واحد.
ولوحظت الظروف الشديدة الجفاف في كثير من الأحيان، في البلدان المطلة على البحر المتوسط، ولكن سان ميغيل أشار إلى أن «هذا بالضبط ما حدث في وسط أوروبا»، التي كانت تعدّ حتى الآن بمنأى عن هذه الظواهر الجوية.
في أوروبا الوسطى، لا تزال المناطق المحروقة صغيرة مقارنة بعشرات آلاف الهكتارات في إسبانيا أو فرنسا أو البرتغال. وإلى جانب الحرائق في كرواتيا، كانت هناك 3 حرائق فقط في سلوفينيا و5 في النمسا. لكن استمرار الاحتباس الحراري في أوروبا بأسرها، سيسهم في تصاعد هذا الاتجاه. (عن "الشرق الأوسط")
بايدن يوقع قانوناً يموّل خطته للمناخ ومكافحة التضخم ودعم الصحة
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون شامل للإنفاق، أطلق عليه الديمقراطيون اسم «قانون خفض التضخم»، ويسعى إلى رصد مبالغ كبيرة لمكافحة تغيُّر المناخ، ورفع الضرائب على الشركات الكبيرة، وتوسيع تغطية الرعاية الصحية. وهو ما يعدّ انتصاراً تشريعياً كبيراً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قد نجحت في تمرير التشريع يوم الجمعة الماضي بأغلبية 220 إلى 207. وجاء الدعم من الديمقراطيين وحدهم، إذ اصطف الجمهوريون ضد الاقتراح، وسخروا من مشروع القانون المكوَّن من 730 صفحة باعتباره تجاوزاً حكومياً كبيراً.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أقرّ مجلس الشيوخ النصّ بأغلبية 51 صوتاً (بتصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس) مقابل اعتراض 50 صوتاً. ويعدّ مشروع القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية بعد أكثر من عام من محاولة إبرام صفقة ترضي التقدميين والمعتدلين في الحزب.
وقال بايدن: «هذا القانون هو أكبر خطوة للأمام بشأن المناخ على الإطلاق»، بعد أن قوبل بحفاوة بالغة من حشد من البيت الأبيض مليء بالمساعدين والمشرّعين الديمقراطيين.
ويستثمر القانون نحو 370 بليون دولار في الإنفاق والائتمانات الضريبية في مشروعات طاقة منخفضة الانبعاثات لمكافحة تغيُّر المناخ. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى جمع نحو 700 بليون دولار من خلال زيادات الضرائب على الشركات. كما أنه ينص على تمديد دعم التأمين الصحي الفدرالي، ويسمح للحكومة بالتفاوض بشأن أسعار الأدوية الموصوفة لكبار السن في الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن يخفض عجز الميزانية الفدرالية بنحو 300 بليون دولار على مدى 10 سنوات.
وبحسب الخبراء، يمثّل مشروع القانون أكبر استثمار أميركي لمكافحة تغيُّر المناخ. ويهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يضع البلاد على مسافة قريبة من هدف إدارة بايدن، المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50 في المئة على الأقل خلال تلك الفترة.
وقد لا يفعل «قانون خفض التضخم» للديمقراطيين الكثير من حيث ترويض ارتفاع الأسعار التضخمي على الفور. لكن الحزمة التي تمثل تحولاً في العام الانتخابي، سوف تمس حياة عدد كبير من الأميركيين، وتؤمن أهداف الحزب الديمقراطي على المدى الطويل.
ورغم أن هذه الحزمة أقل بكثير مما كان يريده معظم الديمقراطيين، فإن أعضاء الإدارة الأميركية والديمقراطيين في الكونغرس يخططون لاستثمار تمرير القانون والترويج لفوائد القانون للأميركيين كجزء مما وصفه مسؤولو البيت الأبيض بأنه «رحلة عطلة منسقة في آب (أغسطس)». (عن "الشرق الأوسط")