«الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ» تطالب بتسريع وتيرة التحوُّل إلى الطاقة المتجددة
أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) تقريرها الثالث، والذي ركّز على استراتيجية التخفيف والحدّ من الانبعاثات، وحدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، وخيارات كفيلة بأن تنفذ إمكانية حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
ويدعو التقرير إلى تسريع وتيرة التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات، وهو ما يعني توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج ولكن أيضاً في بلدانها، وحماية الغابات والنُظُم الإيكولوجية بوصفها حلولاً مناخية فعّالة.
وخلال الفترة من "2010-2019"، بلغ المتوسط السنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم أعلى مستوياته في تاريخ البشرية، لكن معدل النمو تباطأ.
ويحذّر التقرير من أنه بدون إجراء تخفيضات فورية وعميقة للانبعاثات في جميع القطاعات، فإن الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سيكون أمراً بعيد المنال.
مع ذلك، هناك أدلة متزايدة على العمل المناخي، كما قال العلماء في التقرير.
فمنذ عام 2010، حدثت انخفاضات مستمرة تصل إلى 85 في المئة في تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات. وأدّت مجموعة متزايدة من السياسات والقوانين إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض معدلات إزالة الغابات، وتسريع نشر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس اللجنة، هوسينغ لي: "نحن عند مفترق طرق. يمكن للقرارات التي نتخذها الآن تأمين مستقبل ملائم للعيش. لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري".
وأضاف يقول: "يشجعني العمل المناخي الذي يتم القيام به في العديد من البلدان. هناك سياسات ولوائح وأدوات السوق التي تثبت فعاليتها. إذا تم توسيع نطاقها وتطبيقها على نطاق أوسع وأكثر إنصافاً، فيمكنها دعم تخفيضات عميقة للانبعاثات وتحفيز الابتكار".
وأكّد رئيس الهيئة أن لدينا خيارات في جميع القطاعات لخفض الانبعاثات إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030. (عن "الدستور")
هيئة البيئة–أبوظبي تُعلن عن حظر استخدام الأكياس البلاستكية اعتباراً من حزيران (يونيو) 2022
في إطار رؤية حكومة الإمارات لتعزيز الحياة المستدامة، أعلنت هيئة البيئة-أبوظبي أمس أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) 2022، وذلك استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020.
ويتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تُعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، الحدّ تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجاً بلاستيكياً يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه هيئة البيئة-أبوظبي أيضاً نحو التخلُّص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.
وقد تم وضع السياسة الشاملة لتعزيز بيئة صحية ونمط حياة مستدام للجميع، ولمكافحة تغيُّر المناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل التلوث الناتج عن ذلك. فمنذ إطلاق السياسة في آذار (مارس) 2020، دأبت الهيئة على التنسيق على نطاق واسع مع الشركاء الإستراتيجيين المعنيين بتطبيق السياسة، وبالأخص منتجي المواد البلاستيكية وتجّار التجزئة، لضمان فعالية تطبيق هذه السياسة حيث تم وضع معايير فنية جديدة للأكياس المتعددة الاستخدام. ودعماً لذلك، سيتم تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق على مستوى أوبوظبي لتسهيل تطبيق الإجراءات الجديدة في حزيران (يونيو) لتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
وفي نطاق تطبيق السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من حملات التوعية والتنظيف لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور في حماية البيئة، وزيادة وعيهم بحجم المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والنفايات التي تدخل الشواطئ وتؤثر على البيئة البحرية. كما تستهدف الهيئة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتزودهم بأدوات تمكّنهم من وضع خطط لتنفيذ السياسة.
وبدورها قامت الهيئة بإعادة هندسة إجراءاتها الداخلية لتنفيذ السياسة والحدّ من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في نطاق عملها. كما قام العديد من شركاء الهيئة في القطاع الحكومي بتنفيذ مبادرات لدعم السياسة. كذلك تقوم العديد من المطاعم بإطلاق مبادرات لخفض استهلاك المواد البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة، فيما تشجّع بعض منافذ البيع الكبرى المتسوقين على استخدام أكياس البضائع القابلة لإعادة الاستخدام.
وتقوم هيئة البيئة-أبوظبي أيضاً بإجراء دراسة مفصلة وشاملة لمتطلبات إطلاق نظام استرداد لقناني المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مقابل الحصول على حوافز ومكافآت في أبوظبي، وذلك بالشراكة مع أكثر من 30 جهة خاصة وعامة.
الطاقة المتجددة تحظى بالحصة الأكبر من إضافات الطاقة العالمية في عام 2021
الطاقة المتجددة واصلت توسُّعها بشكل مطرد متخطية التوجهات العالمية طويلة الأمد بشكل كبير فوصلت حصتها إلى مستوى قياسي بلغ 81% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة لعام 2021
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نيسان (أبريل) 2022: كشفت بيانات جديدة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن مشاريع الطاقة المتجددة واصلت نموها بالرغم من انعدام اليقين العالمي، حيث وصلت القدرة الإنتاجية العالمية لهذه المشاريع بحلول نهاية عام 2021 إلى 3064 جيغاواط لتزيد مخزون الطاقة المتجددة بنسبة 9,1 في المئة.
وعلى الرغم من استئثار الطاقة الكهرمائية بالحصة الأكبر من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بواقع 1230 جيغاواط، تشير "آيرينا" في "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2022" إلى أن طاقتي الشمس والرياح مستمرتان في السيطرة على القدرة الإنتاجية الجديدة مع مساهمتهما معاً بنسبة 88 في المئة من مجمل هذه القدرة في عام 2021. وحلّت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في المرتبة الأولى بنسبة 19 في المئة، تليها طاقة الرياح التي ازدادت قدرتها الإنتاجية بنسبة 13 في المئة.
وفي هذا السياق، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "يشكّل هذا التقدم المستمر دليلاً آخر على مرونة مصادر الطاقة المتجددة، فالأداء القوي الذي حققته هذه المصادر العام الماضي يوفر مزيداً من الفرص أمام البلدان لجني فوائدها الاجتماعية والاقتصادية. مع ذلك، وعلى الرغم من التوجه العالمي الواعد بهذا الخصوص، يكشف تقريرنا الجديد ’نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم‘ أن انتقال الطاقة لا يزال بعيداً كل البعد عن إنجاز تحول سريع أو واسع النطاق بما يكفي لتفادي العواقب الوخيمة لتغيُّر المناخ".
وأضاف لا كاميرا: "تؤكد أزمة الطاقة الحالية أن العالم لم يعد بإمكانه الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأن الأموال التي يتم استثمارها في محطات توليد الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري تفضي إلى نتائج عكسية على الدول والكوكب عموماً. ولهذا يجب أن تصبح المصادر المتجددة هي القاعدة الأساس لتوليد الطاقة، وعلينا حشد الإرادة السياسية لتسريع مسار وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية".
ولتحقيق أهداف المناخ، يجب أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الطاقة. ومع هذا، فإن الكثير من البلدان لم تصل بعد إلى هذه النقطة بالرغم من الزيادة الكبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأشارت "آيرينا" إلى أن 60 في المئة من القدرة الإنتاجية الجديدة لعام 2021 تمت إضافتها في آسيا، وأثمر ذلك عن وصول إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2021 إلى 1,46 تيراواط. وكانت الصين المساهم الأكبر في هذه الزيادة عبر إضافة 121 جيغاواط إلى القدرة الإنتاجية الجديدة للقارة، بينما احتلت أوروبا وأميركا الشمالية - بقيادة الولايات المتحدة الأميركية - المرتبتين الثانية (39 جيغاواط) والثالثة (38 جيغاواط) على التوالي. وارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة 3,9 في المئة في أفريقيا، و3,3 في المئة في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وبالرغم من نموهما المطرد، لا تزال وتيرة تقدم هاتين المنطقتين أبطأ بكثير من المتوسط العالمي، مما يؤكد مدى الحاجة إلى زيادة مستوى التعاون الدولي لتحسين أسواق الكهرباء وحفز الاستثمارات الضخمة في تلك المناطق.
التطورات الأبرز بحسب التكنولوجيا:
• الطاقة الكهرمائية: حققت الطاقة الكهرمائية نمواً مطرداً في عام 2021 مع تأجيل تشغيل العديد من مشاريعها الكبيرة خلال العام.
• طاقة الرياح: استمر توسع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح بوتيرة أبطأ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 (أكثر من 93 جيغاواط مقارنة بأكثر من 111 جيغاواط في عام 2020).
• الطاقة الشمسية: مع تزايد القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الجديدة في جميع مناطق العالم الرئيسية خلال السنوات السابقة، بات إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية يتخطى الآن طاقة الرياح.
• الطاقة الحيوية: ازداد صافي القدرة الإنتاجية للطاقة الحيوية في عام 2021 (أكثر من 10,3 جيغاواط مقارنة بـأكثر من 9,1 جيغاواط في عام 2020).
• الطاقة الحرارية الأرضية: شهدت القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية الأرضية نمواً استثنائياً في عام 2021 مع إضافة 1,6 جيغاواط.
• الكهرباء غير المتصلة بالشبكة: شهدت القدرة الإنتاجية للكهرباء غير المتصلة بالشبكة ارتفاعاً بمقدار 466 ميغاواط (4٪) لتصل إلى 11,2 جيغاواط في عام 2021.
"بعد الدم البشري"... العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في أعمق جزء من رئة الإنسان!
اكتشف باحثون في المملكة المتحدة مواد بلاستيكية دقيقة في أنسجة الرئة الحية لأول مرة، ما يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن البشر يتنفسون هذه الجزيئات الصغيرة للغاية.
ويأتي البلاستيك الدقيق عبارة عن جزيئات يقاس قطرها بأقل من 0.2 ملليميتر، وغالباً ما تكون غير مرئية للعين المجردة.
واكتشفت الدراسات السابقة بالفعل جزيئات بلاستيكية دقيقة في جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك الرئتين. لكن هذا البحث تم باستخدام الأنسجة التي جُمعت من الجثث. وهذه المرة، تمكّن العلماء من ملاحظة الملوثات المنتشرة في الأنسجة الحية التي جُمعت من المرضى الأحياء أثناء الجراحة الروتينية.
ووجدوا 39 مادة بلاستيكية دقيقة في 11 من أصل 13 عينة من أنسجة الرئة تم اختبارها - وهي مستويات أعلى بكثير مما أسفرت عنه الاختبارات المعملية السابقة. ووجدوا أن اللدائن الدقيقة أكثر انتشاراً في رئتي المتبرعين الذكور مقارنة بالمتبرعات الإناث، وفوجئوا بتوزيع الجزيئات، وتسجيل المزيد في الأجزاء العميقة من الرئة البشرية، والتي اعتقدوا أن عبر ممراتها الهوائية الضيقة للغاية، تسللت الجسيمات البلاستيكية.
ويأتي البحث الجديد في أعقاب دراسة هولندية، هي أيضاً الأولى من نوعها، ظهرت في وقت سابق في آذار (مارس) في مجلة البيئة الدولية. واستخدم الباحثون معدات حساسة لاختبار دم المتبرعين من البشر الأصحاء بحثاً عن البوليمرات البلاستيكية الدقيقة. ووجدوا جزيئات بلاستيكية دقيقة في 17 من أصل 22 عينة تم اختبارها، وما يصل إلى ثلاثة أنواع مختلفة من البلاستيك الدقيق في عينة واحدة.
وتُستخدم اللدائن الدقيقة في مجموعة واسعة من عمليات التصنيع والمنتجات النهائية، بما في ذلك علب الأطعمة والمشروبات، وأكياس التسوق البلاستيكية والملابس والطلاء والبطانيات ولعب الأطفال والأجهزة والتعبئة والتغليف من جميع الأنواع. وعثر على جزيئات بلاستيكية دقيقة في قاع ميناء سيدني وفي مشيمة الجنين.
وقالت لورا سادوفسكي، المعدّة الرئيسية في الورقة البحثية، إن النتائج توفر "تقدماً مهماً في مجال تلوث الهواء واللدائن الدقيقة وصحة الإنسان"، كما نقلت عنها الـ "ديلي ميل". ولا تزال الدراسات حول آثارها الصحية غير مفهومة جيداً.
ونُشرت الدراسة الشهر الماضي في مجلة Science of the Total Environment.
تويوتا تطرح أول سيارة كهربائية بالكامل منذ 8 سنوات
طرحت تويوتا، الشركة المصنّعة للسيارات الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، أول سيارة كهربائية بالكامل منذ 8 سنوات.
وكشفت الشركة، الثلثاء، عن السيارة الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات "بي زد 4 إكس"، والتي يبدأ سعرها من 42 ألف دولار، ويمكن أن تصل إلى 252 ميلاً (406 كيلومترات) لكل شحنة.
ويضاف طراز (bZ4X)، الذي سيباع عالمياً، إلى 38 طرازاً من السيارات الكهربائية المعروضة للبيع الآن في الولايات المتحدة، مع توقع أكثر من 120 طرازاً بحلول عام 2025.
وقالت المحللة الرئيسية في مؤسسة "إس آند بي غلوبال موبيليتي"، ستيفاني برينلي، إنه "بالرغم من أنها لا تمتلك نطاقاً أو أداءً رائداً لسيارة كهربائية، فإن (bZ4X) تعدّ من المدخلات المهمة، لأنها تنتمي إلى علامة تجارية موثوقة ستقنع بعض المشترين بالتبديل من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي".
وأضافت: "لديك مشترون مهتمون بالتحقق من ذلك، ولكن قد لا يكونون على استعداد لتجربة علامة تجارية جديدة، أو ترك (تويوتا) للذهاب إلى شيفروليه أو فورد"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتبدو السيارة (bZ4X) مشابهة لطراز (RAV4) لتويوتا، السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، وهي أول سيارة كهربائية من تويوتا منذ عام 2014، عندما باعت آخر نسخة كهربائية من (RAV4). (عن "سكاي نيوز عربية")
قريباً إعلان الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية
يستعد جهاز شئون البيئة في الإسكندرية لإطلاق مبادرة "لا للأكياس البلاستيكية"، تمهيداً لإعلان المحافظة خالية من الأكياس البلاستيكية.
وستعمل المبادرة على منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى الشواطئ، واستبدالها بالبدائل الآمنة، مع تحديد جدول زمني لمنع توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية، أو تلك التي تُخالف المواصفات القياسية، مع تنفيذ حملة مكثّفة للتوعية بالمبادرة والتشديد على خطورة الأكياس البلاستيكية على البيئة والصحة العامة.
وتتضمن المبادرة ايضاً دعم إنتاج البدائل الآمنة، ودعم مصنّعي الأكياس البلاستيكية بالتكنولوجيات المختلفة اللازمة لتصنيع أكياس أخرى، بشرط تكون قابلة للتحلل العضوي الكامل، مع تحديد مراحل المبادرة، القصيرة والطويلة الأمد. (عن "اليوم السابع")
حظر تكييف شرفات المقاهي والمطاعم في فرنسا أو تدفئتها
بات تكييف شرفات المقاهي والحانات والمطاعم في فرنسا أو تدفئتها محظوراً بموجب قانون يهدف إلى مكافحة التغيُّر المناخي.
وأوضح المرسوم التنفيذي الذي صدر ببدء العمل بهذا القرار أن «استخدام أنظمة التدفئة أو التكييف التي تستهلك الطاقة وتعمل في الهواء الطلق» بات «محظوراً في الفضاء العام» من الآن فصاعداً، بما في ذلك الأجهزة العاملة بمصادر الطاقة الخضراء.
وسبق لبعض البلديات الفرنسية أن أصدرت مراسيم في هذا الشأن طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إلا أن التدفئة أو التبريد سيبقيان متاحين للشرفات المغطاة أو المقفلة كلياً في الحانات والمقاهي والمطاعم.
ونصّ المرسوم على توقيع غرامة اعتباراً من 30 تموز (يوليو) تصل قيمتها إلى 1500 يورو للأشخاص الطبيعيين المخالفين، تضاعف في حال تكرار المخالفة، وإلى 7500 يورو للأشخاص الاعتباريين، ترفع إلى 30 ألف يورو في حالة تكرار المخالفة.
وأوضحت نقابة أصحاب العمل الفرنسية الرئيسية في هذا القطاع في بيان أنه «لا مفر» من هذا الإجراء الذي قرره المجلس الوطني للمناخ المشكل عام 2019، مع أنها أشارت إلى أن هذه الشرفات «كانت تمثل استثماراً كبيراً وتساهم في تعويض منع التدخين داخل» المقاهي والمطاعم والحانات.
ولا يشمل قرار الحظر الشرفات الواقعة على الممتلكات الخاصة. (عن "الشرق الأوسط")
البيت الأبيض: تغيُّر المناخ قد يكلفنا تريليوني دولار سنوياً بنهاية القرن
قال البيت الأبيض في أول تقييم له على الإطلاق يوم الأحد إن الفيضانات والحرائق والجفاف الناجم عن تغيُّر المناخ يمكن أن تقتطع جزءاً كبيراً من الميزانية الاتحادية الأميركية سنوياً بحلول نهاية القرن، حسبما نقلت وكالة أنباء «رويترز».
ووفق الوكالة، وجد مكتب تقييم الإدارة والميزانية، الذي كلّفه الرئيس جو بايدن بمهامه في أيار (مايو) الماضي، أن تأثير تغيُّر المناخ على الميزانية بحلول نهاية القرن يمكن أن يكلّف الإيرادات خسائر سنوية تبلغ 7.1 في المئة أو ما يعادل تريليوني دولار سنوياً بسعر الدولار اليوم.
وقالت كانديس فالسينغ، مسؤولة المناخ والعلوم في مكتب تقييم الإدارة والميزانية، وداني ياغان، كبير الاقتصاديين في المكتب، في مدونة اطلعت عليها «رويترز» «يهدد تغيُّر المناخ المجتمعات والقطاعات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك من خلال الفيضانات والجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات والأعاصير (التي تؤثر) على اقتصاد الولايات المتحدة وحياة الأميركيين العاديين... الأضرار التي تحدث في المستقبل يمكن أن تفوق بكثير الأضرار الحالية إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلا هوادة».
ووجد التحليل أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تنفق ما بين 25 بليون دولار و128 بليون دولار إضافية سنوياً على أمور مثل الإغاثة من الكوارث الساحلية والفيضانات وتأمين المحاصيل والرعاية الصحية ووقف حرائق الغابات والفيضانات عند المرافق الاتحادية. (عن "الشرق الأوسط")
خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ
تدرس دول أوروبية زيادة الاعتماد على الفحم مصدراً بديلاً للغاز لتوليد الكهرباء، بعد ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري (النفط والغاز) لمستويات قياسية، جراء الحرب في أوكرانيا.
وارتفاع الطلب على الفحم، الوقود الرخيص، يبدد الأمل في فرص الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، إذ إنه الأكثر تلويثاً للهواء بين مصادر الطاقة الأخرى.
وارتفعت أسعار الفحم لمستويات قياسية نتيجة زيادة الطلب، فضلاً عن دراسة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم، وخطة بولندية لاستبدال الغاز به.
وبلغت أسعار الفحم في الولايات المتحدة مساء الإثنين، أكثر من 100 دولار للطن، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً، في الوقت الذي تتعرض فيه أوروبا لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: «لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط». أضاف: «المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة». وفيما تقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات، ألا أن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وقالت ألمانيا الإثنين إن الغاز لا يزال غير مطروح حتى الآن، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا الثلثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خياراً.
ويبدو أن خطة بولندا لتقليل استخدام وقودها الرئيسي، وهو الفحم، لتوليد الكهرباء، قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، كما ستسعى البلاد للحدّ من استثماراتها في الوحدات التي تعمل بالغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الأصول الحكومية، القول إن البلاد، وهي الأكثر اعتماداً على الفحم في الاتحاد الأوروبي، تعتزم التوسع في استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على «المديين القصير والمتوسط».
وكانت بولندا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، تخطط لتقليص الاعتماد على الفحم، وفي الوقت نفسه التوسع في استخدام الغاز.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن سعر الفحم من سنترال أبالاشيا ارتفع بنسبة 9 في المئة إلى 15.106 دولار للطن، وهو أعلى مستوى للسعر منذ أواخر 2008، وارتفع سعر الفحم من منطقة حوض ألينوي إلى 55.109 دولار للطن، ليتجاوز مستوى 100 دولار للطن لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005.
ويأتي ارتفاع أسعار الفحم في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون الأميركيون أعلى معدل لتضخم الأسعار منذ أربعة عقود.
يُذكر أن أسعار الفحم ترتفع في مختلف أنحاء العالم، مع تعافي الاقتصادات منذ تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في حين اضطربت إمدادات الطاقة في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا حالياً.
في الوقت نفسه يزيد استهلاك الفحم في العالم، بالتزامن مع التحذير الذي أصدرته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة يوم الإثنين من أن درجة الحرارة في العالم ترتفع حالياً بوتيرة ستكون مؤلمة بشكل واضح للمجتمعات وللحياة على كوكب الأرض. (عن "الشرق الأوسط")
على عكس المتوقع... الاحترار المناخي سيعرّض حتى الصبّار لخطر الانقراض
يُتوقع أن تكون نسبة 60 في المئة من أنواع الصبّار عرضة لمناخات أقل ملاءمة خلال العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي، على ما أفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة أريزونا نسفت فرضية مفادها أن هذه النباتات ستزدهر مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومع إضافة عوامل أخرى غير الاحترار المناخي، من بينها اختفاء الموائل وتدهور البيئة الطبيعية، من المرجح أن يتعرض ما يصل إلى 90 في المئة من نبات الصبّار إلى الانقراض بحلول عام 2070، وهي نسبة تفوق الأرقام المقدّرة حالياً بثلاثة أضعاف، بحسب ما يذكر الباحثون الذين أعدوا الدراسة المنشورة الخميس الفائت في مجلة «نايتشر بلانتس».
ويعيش نحو 1500 نوع من الصبّار المنتشر في القارة الأميركية ضمن مناخات مختلفة بدءاً من الصحارى الساحلية وصولاً إلى سلسلة جبال الأنديز المرتفعة، ومن النظم الإيكولوجية الجافة إلى الغابات الاستوائية الرطبة.
ومن بين الأماكن المرتفعة التي يسودها تنوُّع بيولوجي غني تبرز وسط المكسيك والغابة الأطلسية الممتدة على طول الساحل البرازيلي.
وبهدف التحقق من الفرضية التي تشير إلى أن الصبّار سيستفيد من عالم أكثر حرارة وعرضة للجفاف، درس فريق ضم باحثين من جامعة أريزونا، على رأسهم ميشال بييه، بيانات أكثر من 400 نوع من الصبّار، واستخدموا نماذج للتنبؤ بتطورها المقبل بدءاً من منتصف القرن وما بعده، في ظل سيناريوهات مختلفة لانبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي.
ويتعرض هذا النبات حالياً للخطر خصوصاً جراء التوسع في الزراعة وتدهور بيئته الطبيعية، وفقدان التنوُّع البيولوجي وقطفه لأغراض مختلفة.
ولفت معدّو الدراسة إلى أن الصبّار، وحتى من دون التعرض لمظاهر التغيُّر المناخي، «يشكل واحداً من مجموعات الكائنات الحية الأكثر عرضةً للتهديد على هذا الكوكب»، إذ صنّفت نسبة تفوق 30 في المئة من أنواع الصبّار على أنها مهددة بالانقراض.
وفي حال لم يتم الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، سيمثل الاحترار المناخي بطبيعة الحال عاملاً مهدداً إضافياً للصبّار.
ويقول الباحثون إن «نتائج دراستنا تشير إلى أن التغيُّر المناخي سيصبح أحد الدوافع الرئيسية لخطر انقراض الصبّار، إذ تأثر ستون إلى تسعين في المئة من الأنواع المدروسة بطريقة سلبية».
وبحلول عام 2070، من المرجح أن تواجه نسبة 25 في المئة من أنواع الصبّار مناخاً غير معروف في رُبع أماكن انتشارها الحالية.
وأظهرت الدراسات السابقة أن عملية التركيب الضوئي التي تستخدم النباتات فيها ضوء الشمس لتنمو بواسطة ثاني أوكسيد الكربون والماء، تأثرت جراء الاحترار المناخي. (عن "الشرق الأوسط")