ألمانيا تغلق 3 محطات نووية من أصل 6 متبقية
أغلقت ألمانيا ليلة رأس السنة، 3 محطات نووية وأخرجتها من شبكة الكهرباء، من أصل 6 محطات نووية متبقية.
وتم إيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية في بلدات: بروكدورب في ولاية شليزفيغ هولشتاين، وغرونده في ولاية سكسونيا السفلى، وجوندريمنغن في ولاية بافاريا، وإخراجها من الشبكة ليلة رأس السنة الجديدة.
وتستغرق عملية التفكيك المنصوص عليها قانوناً سنوات عديدة.
وفي عام 2011، قررت الحكومة الألمانية التخلص التدريجي من الطاقة النووية عقب الحادثة النووية في مدينة فوكوشيما اليابانية.
وأعلنت شركة «برويسنالكترا» المشغلة لمحطة الطاقة النووية في غرونده، إغلاق المحطة بعد فترة تشغيل استمرت قرابة 36 عاماً. وأشارت الشركة إلى أن حجم الكهرباء الذي أنتجته المحطة بلغ نحو 410 بلايين كيلوواط ساعة، وهي كمية لم تنتجها أي محطة نووية أخرى.
واحتفل نحو 100 من المعارضين للطاقة النووية باللحظة التاريخية للإغلاق، بحمل أعلام مناهضة للطاقة النووية وألعاب نارية.
وفي محطة جوندريمنغن، فصل فريق العمل مولد المفاعل «سي» عن شبكة الكهرباء، في الساعة الثامنة مساء الجمعة، وذلك حسبما أعلنت شركة «آر دبليو إي» للطاقة.
وبذلك ستظل 3 محطات نووية فقط تنتج الكهرباء في العام الحالي، وهي تقع في ولايات بافاريا، وبادن-فورتمبرغ، وسكسونيا السفلى. وحتى بعد ذلك التاريخ، ستظل محطتان تعملان لإنتاج وقود نووي وقضبان الوقود للتصدير.
لكن في الآونة الأخيرة، دعا مزيد من مؤيدي الطاقة النووية مجدداً إلى التمسك بهذا النوع من الطاقة؛ لأنه، على عكس إنتاج الكهرباء من الفحم على سبيل المثال، تنتج عنه انبعاثات أقل بوضوح من ثاني أوكسيد الكربون المضرّ بالمناخ. (عن "الشرق الأوسط")
تقارير: خطط بريطانية لاستعادة الموائل الطبيعية
سيحصل المزارعون البريطانيون على أموال للمساعدة في استعادة الموائل الطبيعية وإعادة الطبيعة البريطانية إلى ما كانت عليه، وذلك بموجب الخطط الحكومية التي تهدف إلى سدّ الفجوة التي خلّفتها الإعانات التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقارير، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه من المقرر أن يعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس يوم الخميس المقبل عن برنامجين جديدين خلال مؤتمر أكسفورد للزراعة.
وتقول صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية إن الخطط تتضمن برنامجاً محلياً لاستعادة الطبيعة، حيث سيتم توفير التمويل لبناء موائل جديدة وزراعة الأشجار واستعادة المناطق والأراضي الرطبة. كما أن هناك أيضاً برنامجاً لاستعادة المناظر الطبيعية، والذي يهدف إلى المساعدة في إعادة الريف البريطاني إلى البرية.
ومن المتوقع أن يكون ذلك متاحاً لمالكي الأراضي والمزارعين أو المجموعات المسؤولة عن إدارة المخططات التي تغطي ما بين 500 إلى 5 آلاف هكتار.
ويُعتقد أن البرنامج سيبدأ بتمويل 15 مشروعاً.
وانتقد معارضون في قطاع الزراعة هذه الخطوة وسط مخاوف من أنها تركز على التخلي عن الأرض لإعادة بناء الطبيعة بدلاً من التطلع إلى دعم إنتاج الغذاء المحلي والاكتفاء الذاتي. (عن "الشرق الأوسط")
الأمم المتحدة تحذر من إزالة ملايين الأمتار من الغابات
حثّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة جميع البلدان على اتخاذ إجراءات أكبر للتغلب على ثلاث أزمات تهدد كوكب الأرض: تغيُّر المناخ، فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات وذلك تزامناً مع الأحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس المنظمة.
وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره من أنه في الأعوام الثلاثين الماضية، فُقد 420 مليون هكتار من الغابات من خلال التحول إلى استخدامات أخرى للأراضي، وهي مساحة أكبر من الهند. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً لاعباً رئيسياً في الحركة العالمية لإبطاء إزالة الغابات على مدار الأعوام الخمسين الماضية.
ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، "يجب علينا الاستفادة من الرؤية والتصميم" التي جعلت من تأسيس الوكالة الأممية في عام 1972 أمراً ممكناً، مع التركيز على إعادة تصور الحوكمة العالمية "للناس والكوكب".
وأوضحت المديرة الأممية أنه "في العقود الماضية، نسّق برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجهود العالمية لإيجاد حلول للتحديات البيئية، وساعد نوع التعاون العالمي الذي يدعمه البرنامج في إصلاح طبقة الأوزون، والتخلص التدريجي من الوقود الذي يحتوي على الرصاص، وفي حفظ الأنواع المهددة من الانقراض".
وأكدت الوكالة الأممية المعنية بالبيئة "أن استعادة النظام البيئي سيكون أمراً بالغ الأهمية في مكافحة تغيُّر المناخ من خلال التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك، فمن الضروري وقف تدمير غاباتنا وأراضينا الرطبة وغيرها من المساحات الخضراء. (عن "اليوم السابع")
دراسة: تلوث الهواء تسبب في 1.8 مليون حالة وفاة في المدن حول العالم
توصلت دراسة أجريت على مستويات الجسيمات الدقيقة في المدن حول العالم إلى تغيُّرات كبيرة في متوسط مستوى الملوثات الخطرة في الهواء، ما تسبب في 1.8 مليون حالة وفاة عام 2019 وحده.
وفحصت الدراسة تركيزات مستويات الجسيمات الدقيقة PM2.5 واتجاهات الوفيات المرتبطة بها في أكثر من 13000 مدينة بين أعوام 2000 و 2019. ووجدت أن متوسط تركيزات PM2.5 أعلى بسبع مرات من المستويات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وقدّر مؤلفو الدراسة أن 61 من كل 100000 حالة وفاة في المناطق الحضرية تُعزى إلى مستويات الجسيمات الدقيقة في عام 2019.
ووجدت الدراسة اختلافات كبيرة حسب المنطقة، مع انخفاضات كبيرة في تلوث الهواء في أجزاء من أفريقيا (18%)، وأوروبا (21%) وأميركا الشمالية والجنوبية (29%).
بينما شهدت المناطق الحضرية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند، أكبر الزيادات الإقليمية تبلغ 27 في المئة في متوسط تركيز PM2.5 المرجح للسكان بين أعوام 2000 و 2019. كما شهدت مدن جنوب شرق آسيا أكبر زيادة في معدلات الوفيات التي تُعزى إلى PM2.5 خلال هذه الفترة، حيث زادت بنسبة 33 في المئة، من 63 إلى 84 لكل 100000 شخص.
وقالت ڤيرونيكا ساثيرلاند من جامعة جورج واشنطن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "لا يزال غالبية سكان المدن الحضرية في العالم يعيشون في مناطق ذات مستويات غير صحية من PM2.5"، مشيرة إلى أن "تجنب العبء الكبير على الصحة العامة الناجم عن تلوث الهواء سيتطلب استراتيجيات لا تقلل الانبعاثات فحسب، بل تحسن أيضاً الصحة العامة الشاملة".
وزارة الري المصرية تتحكم بالمياه بواسطة "التحكم الذاتي" لأول مرة
تعمل وزارة الري المصرية على تجميع أكبر قدر ممكن من المياه الجوفية عبر خاصة "التحكم الذاتي"، والتي زودت بها أكثر من 15 بئراً جوفية.
وقال أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات "التليميتري" في وزارة الموارد المائية والري، إن كل بئر جوفية مرخصة حدد في رخصته نوع طلمبة ستعمل عليه، معروف تصرفها، وحدد كذلك عدد ساعات تشغيل يومية، ومقنّن مائي لكل بئر، بحيث تتناسب هذه المحددات وإمكانات الخزان الجوفي، وكذلك نوع المحصول الذي سيزرع على المياه الناتجة عنه.
وأشار السيد إلى أن هذه التقنيات تهدف إلى منع السحب الجائر من الخزان الجوفي، بما يسمح باستدامة تشغيل البئر، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية.
وأكد أن هذه الآلية الأوتوماتيكية تمنع تجاوز حد السحب اليومي المحدد في رخصة البئر، وعند الوصول إليها، تقطع الطاقة الواصلة إلى طلمبة البئر، ليقف ضخ المياه.
وكانت وزارة الري وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد، لتركيب أجهزة رصد وتحكم لـ 19 بئراً، يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكياً عن بُعد، من خلال غرفة تشغيل مركزية.
وأضاف رئيس قطاع "التليمتري"، أن هناك نوعاً آخر من حوكمة تشغيل الآبار الجوفية، وهو باستخدام الطاقة الشمسية في التشغيل، لتعمل هذه الآبار في وقت سطوع الشمس فقط، وهذا يضمن أيضاً عدم السحب الجائر من الخزان الجوفي.
وتضاف "مجسات - حساسات" إلى الآبار لتعمل بالطاقة الشمسية، تتيح بيانات عن عدد ساعات التشغيل، وقياس كمية سطوع الشمس، وكمية المياه التي رُفعت باستخدام الطاقة الشمسية، وكمية الطاقة الكهربائية التي وفرتها الطاقة الشمسية للبئر.
وكان تقرير التنمية البشرية في مصر قد كشف عن نتائج كارثية متوقعة بسبب سدّ النهضة الإثيوبي، ويتحدث التقرير عن انخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل وفقدان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. (عن "الأهرام")
السعودية تسرّع بناء قدرات الطاقة المتجددة
قال تقرير دولي إنه وسط المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني في نهاية المطاف، بات التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يقع ضمن أولويات الدول المنتجة للوقود الأحفوري، على رأسها السعودية.
وقالت جين ناكانو، وهي زميلة في برنامج أمن الطاقة وتغيُّر المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن السعودية تسعى إلى أن تصبح مُورّداً عالمياً للهيدروجين، وتستخدم بشكل أساسي الهيدروكربونات إلى جانب التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، كوسيلة رئيسية لتنويع صورتها التصديرية بعيداً عن النفط الخام في عالم يزداد تقييداً للكربون.
وتضيف في تقرير نشره المركز أن الموارد الهيدروكربونية الهائلة التي تحظى بها السعودية والقدرات الصناعية الحالية والخبرة التجارية، تجعلها مورداً جذاباً للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة التي بدأت في استكشاف واردات الهيدروجين.
ويمكن لثروة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تحول «الرياض» إلى مورد رئيسي للهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل، إذا قامت البلاد بتسريع بناء قدرات الطاقة المتجددة.
وفي حين أن الهيدروجين ينم على الأرجح عن قوة السعودية كدولة موردة لطاقة، فإن تطوير سوق مركبات تعمل بخلايا الوقود، والأهم من ذلك، القدرة على تصنيع المركبات التي تستخدم خلايا وقود الهيدروجين في الداخل يمكن أن يساعد البلاد على الوفاء ببعض الالتزامات الرئيسية لرؤية 2030، مثل تطوير قطاعات صناعية جديدة وتنويع صادراتها.
ويأتي اهتمام السعودية بالهيدروجين مدفوعاً بشكل أساسي برغبتها في ضمان الأمن الاقتصادي. ويمكن للهيدروجين أن يساعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم على الوفاء بكثير من الالتزامات الرئيسية لرؤية عام 2030، مثل تنويع صادراتها، والاستفادة من سلاسل التوريد في القطاعات القائمة لزيادة المحتويات المحلية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة.
وفي الواقع، تريد الرياض أن تصبح المورد الأول للهيدروجين في العالم، وتستكشف سبلاً لتحقيق ذلك، ولديها أهداف إنتاج الهيدروجين النظيف بمقدار 2.9 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 و4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2035، وينصبّ التركيز الحالي على الحصول على حصة سوقية كبيرة في الهيدروجين الأزرق، لا سيما في شكل الأمونيا الزرقاء - أي الأمونيا المنتَجة من مزيج من تخليق الأمونيا باستخدام الهيدروكربون - في العقد المقبل.
واتخذت السعودية خطوة كبيرة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما شحنت شركة النفط الحكومية (أرامكو) 40 طناً من الأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان. وكان هذا أول دليل في العالم على سلاسل إمدادات الأمونيا الزرقاء، وتوفير مستلزمات إنتاج الأمونيا الزرقاء ونقلها البحري الدولي.
وأكد هذا المشروع من جديد وجهة نظر «أرامكو» بأن الحلول التكنولوجية القائمة (أي استخراج الغاز الطبيعي ومعالجته وتحويله إلى هيدروجين وأمونيا) يمكن أن تساعد في توفير حلول منخفضة الانبعاثات وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. كما تعمل السعودية أيضاً مع كوريا الجنوبية في هذا المجال.
وتقول ناكانو إن الهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة هو محور رئيسي للتجارب التكنولوجية والاقتصادية في مدينة «نيوم» المستقبلية. وتضم نيوم مشروعا للهيدروجين الأخضر بقيمة 5 بلايين دولار وهو مشروع مشترك بين «نيوم» و«أكوا باور»، ومقرها الرياض، و«إير بروداكتس»، ومقرها بنسلفانيا. ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المشروع المتجددة 4 جيغاواط في عام 2025 ليصبح أكبر منشأة طاقة متجددة من الهيدروجين إلى الأمونيا في العالم. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة :إحدى محطات وقود الهيدروجين للسيارات في السعودية (واس)
ارتفاع قياسي بدرجة حرارة المحيطات
نشر علماء من الصين والولايات المتحدة تقريراً عن تغيُّر درجة حرارة سطح المحيط وعواقبه منذ خمسينيات القرن الماضي.
وتشير مجلة Advances in Atmospheric Sciences، إلى أنه في عام 2021 سجل رقم قياسي جديد لارتفاع درجة حرارة المحيطات.
ويذكر أن عام 2021 هو العام الأول في عقد علوم المحيطات الذي أعلنته الأمم المتحدة، الهادف إلى الحفاظ على المجتمع البشري والنظم البيئية الطبيعية التي يرتبط معظمها بالمحيطات.
ويقول الباحث كيفين ترينبيرث، من معهد المركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي في كولورادو، "يستمر ارتفاع درجة حرارة المحيطات في جميع أنحاء العالم، وهذا مؤشر رئيسي للتغيُّر المناخي نتيجة النشاط البشري. ويتضمن هذا التقرير بيانات منقحة لغاية عام 2021 مع مراجعة وتنقيح البيانات السابقة".
واكتشف الباحثون أن الطبقة العليا لسطح المحيط وسمكها 2000 متر قد امتصت 14 زيتاجول أكثر من سنة 2020، وهذا أكبر بـ 145 ضعفا، من إنتاج الكهرباء في العالم عام 2020.
ومن جانبه يقول كبير الباحثين لي جينغ تشنغ، أستاذ مشارك في المركز الدولي لعلوم المناخ والبيئة في IAP CAS "بالإضافة إلى الحرارة، يمتص المحيط 20-30 في المئة من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، ما يسبب ارتفاع حموضته. ومع ذلك، فإن ارتفاع درجة حرارة المحيط يقلل من امتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وبالتالي تبقى كمية كبيرة منه في الغلاف الجوي. لذلك فإن رصد وفهم العلاقة بين الحرارة وامتصاص الكربون في المستقبل هو أمر مهم لتخفيف عواقب تغيُّر المناخ".
وأفضل مؤشر للتغيُّرات المناخية المرتبطة بالنشاط البشري هو حرارة المحيطات. ولكن مع أن درجة حرارة سطح المحيطات كانت قياسية في عام 2021، إلا أنها ليست الأعلى على الإطلاق. لأن مرحلة النينيا الملاحظة حالياً للتذبذب الجنوبي تؤدي إلى تبريد الجزء الاستوائي للمحيط الهادئ.
واتضح للعلماء بعد تصحيح مراحل الاحترار والبرودة التي تُعرف بإسم النينو والنينيا، أن ارتفاع درجة حرارة المحيط مستمرة باطراد منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع درجة حرارة المحيط ناتج عن تغيُّر تركيب الغلاف الجوي المرتبط بالنشاط البشري، وأن عواقبه ستكون ملموسة. ومع ارتفاع درجة حرارة المحيط سيزداد حجم المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح الماء، ويمهّد لخلق ظروف ملائمة للعواصف والأعاصير الشديدة وهطول أمطار غزيرة، ما قد يزيد من خطر حدوث الفيضانات. (عن "نوفوستي")
مصر للطيران تسيّر أول رحلة "صديقة للبيئة"
قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات "صديقة للبيئة" يوم 22 كانون الثاني (يناير) الحالي، من القاهرة إلى باريس "رقم 799" لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية. يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية.
وصرّح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن مواكبة رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي فى مقدمة الأولويات، مؤكداً أن قطاع الطيران المدني المصري يولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيُّرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبّق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية في مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة، ويعزّز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحدّ من التلوث.
من جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسيير الشركة الوطنية لهذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتي فى إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وجهودها في الحدّ من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.
وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال على متن رحلاتها بنسبة 90 في المئة، وحددت مصر للطيران 27 منتجاً مصنوعاً من البلاستيك أحادي الاستعمال كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلتها بمنتجات صديقة للبيئة.
ومن ناحية أخرى، تم تصميم شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة في أثناء الرحلة ويحمل شعار "Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة النظيفة.
وبمناسبة الرحلة الأولى "صديقة البيئة" قررت مصر للطيران تقديم تخفيض خاص، حيث طرحت تخفيضاً بنسبة 40 في المئة على هذه الرحلة المتجهة من القاهرة إلى باريس.
يُذكر أن بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" تشير إلى أن المسافر الواحد عبر رحلة جوية قصيرة أو طويلة المدى يُنتِج قرابة 1,43 كيلوغرام من المخلّفات، فضلاً عن تنوع أضرار البلاستيك أحادي الاستخدام، وآثاره على صحة الإنسان والحياة البحرية، وهو مايمثّل تحدياً كبيراً لمواجهة هذه الآثار الضارة. (عن "اليوم السابع")
31 تريليون دولار خسائر المدن العالمية بسبب مخاطر الطبيعة
كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن المدن العالمية مهددة بخسارة 31 تريليون دولار بسبب مخاطر الطبيعة وتحديات المناخ، بما يعادل 44 في المئة من الناتج المحلي للمدن حول العالم.
وأوضح المنتدى في تقرير، الإثنين، أنه يمكن للمدن أن تلعب دوراً رائداً في إطلاق العنان للفرص الاقتصادية من خلال الحلول المستندة إلى الطبيعة.
وذكر التقرير أنه يجب اعتماد خارطة طريق جديدة لمساعدة المدن على اعتماد الحلول المستندة إلى الطبيعة للبنية التحتية الحضرية لتحسين الإنفاق وزيادة النمو المستدام.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن للبنية التحتية المقاوِمة للمناخ أن تخلق 59 مليون وظيفة، ويمكن أن تخفف من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الطقس القاسي.
وحسب التقرير، تساهم المدن بنسبة 80 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكنها أيضاً مسؤولة عن 75 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
ويمكن أن يساعد دمج الحلول الإيجابية للطبيعة في حماية المدن من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالطقس القاسي مع دفع النمو الاقتصادي المستدام.
وركز التقرير على ضرورة قيام أصحاب المصلحة المتعددين بدمج الطبيعة كبنية تحتية في البيئة المبنية.
وأفاد التقرير بأنه يمكن الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة للبنية التحتية وتجنيب الأراضي، لتكون طرقاً فعالة من حيث الكلفة للمدن، للابتكار ومواجهة التحديات الحالية.
وتابع: «يمكن أن يؤدي إنفاق 583 بليون دولار على الحلول غير الأساسية للبنية التحتية والتدخلات التي تُطلِق الأرض إلى الطبيعة، إلى خلق أكثر من 59 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بما في ذلك 21 مليون وظيفة لتعزيز سُبل العيش مكرسة لاستعادة النظم البيئية الطبيعية وحمايتها».
ويخلُص التقرير إلى أنه من خلال تحفيز الاستثمارات في رأس المال الطبيعي، يمكن للمدن أن تطلق العنان لمزايا الطبيعة.
وتُعتبر الحلول القائمة على الطبيعة في المتوسط أكثر فعالية من حيث الكلفة بنسبة 50 في المئة، مقارنة بالبدائل التي يصنعها الإنسان وتقدم 28 في المئة قيمة مضافة أكثر. (عن "الرؤية")
تلوث الأوزون يكلف آسيا 63 بليون دولار خسائر زراعية
تكلف المستويات المرتفعة لتلوث الأوزون في آسيا كلاً من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، خسائر تقدر بحوالي 63 بليون دولار سنوياً من محاصيل الأرز والقمح والذرة، على ما أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة «نايتشر فود» المتخصصة.
وبخلاف الأوزون في «الستراتوسفير»، وهو «طبقة الأوزون» الشهيرة التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، فإن الأوزون يشكل لدى وجوده في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي ملوثاً ثانوياً يصبح ساماً عندما يزداد تركيزه. وهو ينشأ عبر تفاعل كيميائي ناجم عن اختلاط ملوثين، غالباً ما ينبعثان من السيارات أو الصناعة، مع ضوء الشمس، وقد يتداخلان مع عملية التمثيل الضوئي للنبات ونموه.
واستندت الدراسة، التي نُشرت يوم الإثنين، إلى بيانات مراقبة التلوث من المنطقة وتجارب ميدانية لتظهر أن تأثير الأوزون على المحاصيل في آسيا أكبر مما كان يعتقد. وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج يجب أن تدفع بصنّاع السياسات إلى خفض الانبعاثات التي تنتج الأوزون.
وأوضح كازوهيكو كوباياشي، المعدّ الرئيس للدراسة والأستاذ الفخري في جامعة طوكيو: «نجحت السيطرة على نسبة تلوث الهواء في كل من أميركا الشمالية وأوروبا في خفض مستويات الأوزون». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «علينا تكرار هذا النجاح في شرق آسيا وجنوبها».
واستخدمت تقديرات سابقة لتأثير الأوزون على المحاصيل الأساسية، مثل الأرز والقمح والذرة، في بعض الأحيان أصنافاً من هذه المحاصيل غير منتشرة في آسيا، أو اختبرت نباتات تزرع في أوعية بدلاً من الحقول. وبهدف الحصول على صورة أكثر دقة، تناول الباحثون أصنافاً شائعة في المنطقة، وأجروا تجارب على محاصيل في الأوعية وفي الحقول أيضاً.
وعرّض الباحثون الأرز والقمح والذرة لمستويات متفاوتة من الأوزون، واستخدموا غلات محاصيلها لوضع نموذج يُظهر كيف يؤثر التعرض لنسب مختلفة من الأوزون على نمو النبات. واختبروا كذلك النموذج بتجربة ثانية تمت خلالها معالجة المحاصيل بمادة كيميائية تحمي من تأثيرات الأوزون، لمعرفة ما إذا كان المحصول قد ازداد بما يتماشى مع تقديراتهم.
وبهدف تحديد التأثيرات على أرض الواقع، طبّق الباحثون بيانات الأوزون التي استحصلوا عليها من أكثر من ثلاثة آلاف موقع مراقبة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، على نموذجهم. ووجدوا أن 33 في المئة من محصول القمح في الصين يُفقد سنوياً بسبب تلوث الأوزون، مع خسارة 28 في المئة في كوريا الجنوبية و16 في المئة لليابان.
وبالنسبة إلى الأرز، كانت نسبة الخسائر في الصين 23 في المئة، رغم أن الباحثين وجدوا أن السلالات الهجينة كانت أكثر عرضة للخطر بشكل ملحوظ من السلالات الفطرية. وكانت النسبة في كوريا الجنوبية زهاء 11 في المئة، فيما بلغت ما يزيد قليلاً عن 5 في المئة في اليابان. كذلك، تأثرت محاصيل الذرة في الصين وكوريا الجنوبية بمستويات أقل. ولا تزرع الذرة في اليابان بكميات كبيرة.
وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها كانت محدودة بالعديد من العوامل، بما فيها وجود معظم أجهزة مراقبة الأوزون في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن مستوياته في المناطق الريفية غالباً ما تكون أعلى. وكتبوا في الدراسة أن الأوزون السطحي «يشكل تهديداً للأمن الغذائي»، نظراً إلى تأثيراته في منطقة توفر 90 في المئة من أرز العالم و44 في المئة من قمحه.
وشرح كوباياشي لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المعروف أن الأوزون يؤثر بشكل كبير على إنتاج المحاصيل. ومع ذلك، فإن الخسارة المقدرة في محاصيل الأرز، خصوصاً الأنواع الهجينة، قد تكون صادمة بعض الشيء لمن لم يكن يعلم ذلك في السابق». وفي المجموع، تقدّر الدراسة خسائر سنوية تبلغ 63 بليون دولار، وقال كوباياشي إنه يأمل في أن «تشجع النتائج الناس على التحرك».
وختم: «يمكننا في آسيا تكرار نجاح مكافحة تلوث الهواء في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث تتراجع خسائر المحاصيل التي يسببها الأوزون». (عن "الشرق الأوسط")