تقدم تجربة رواندا دروساً مكتسبة حول تحصيل إيرادات من الموارد الطبيعية على المستويين الوطني والمحلي، وحول التعاون الاقليمي للادارة البيئية.

لقد شهدت البلاد تاريخاً من النزاع العنيف بين المجموعات العرقية المختلفة وعبر الحدود. وهي تقع في احدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، وتشهد نمواً سريعاً في الطلب على الموارد الطبيعية. وفي أواخر تسعينات القرن العشرين، أكبَّت الحكومة على اصلاح سلطة ادارة المتنزهات الوطنية، وتطوير سياحة جبلية ذات قيمة عالية ترتكز على الغوريلا. ويدفع السائح حالياً 500 دولار للحصول على تصريح لمراقبة الغوريلا، اضافة الى مبلغ يومي مماثل للاقامة المترفة ووجبات الطعام والنقل. وتستعمل إيرادات التصاريح في إدارة المتنزهات الوطنية، ويتم تقاسم نسبة منها مع المجتمعات المحلية كي تساهم في تطوير هذه المتنزهات.

اضافة الى ذلك، وإدراكاً بأن التعاون الاقليمي مطلوب لأن مجموعات الغوريلا تعيش أيضاً في مناطق محمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا، وقعت البلدان الثلاثة «إعلان غوما» عام 2005. وتمثل اتفاقية التعاون هذه، بما فيها الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات وتقاسم الايرادات، انجازاً رئيسياً في ادارة الموارد الطبيعية عبر الحدود، وتثبت أن التعاون البيئي يمكن أن يكون آلية مفيدة لبناء الثقة.

لكن رواندا تقدم أيضاً درساً مهماً حول الحاجة الى مقاربة اقليمية لادارة الموارد الطبيعية. ونتيجة لتعرية الغابات على نطاق واسع، فرضت الحكومة حظراً تاماً على انتاج الفحم عام 2006.

ولئن تكن هذه السياسة نفذت بفعالية في رواندا، إلاّ أن انتاج الفحم انتقل ببساطة الى جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، مما يزيد الضغوط على متنزه فيرونغا الوطني. وهذا قد يقوض موئل الغوريلا الذي باتت المجتمعات المحلية في رواندا تعتمد عليه للحصول على ايرادات سياحية، كما يخلق «اقتصاد ظل» لتهريب الفحم غير المشروع.