شهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية موجة جفاف واسعة تسببت في تراجع مساحات الأراضي المزروعة بمحاصيل الحنطة والشعير والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى. ومع مطلع هذا الشتاء تعرّضت مناطق في شمال البلاد لعواصف مطرية ومضية أدّت إلى سيول وفيضانات عنيفة نتجت عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وفيما ساهمت الهطولات المطرية في تغذية بعض السدود في إقليم كردستان العراق، لا تزال مناطق وسط البلاد وجنوبها وشرقها تعاني حتى الآن من قلّة الأمطار، وسط مخاوف من تعرّضها لسيول وفيضانات مفاجئة كما حصل في الشمال. ورغم ذلك، لا يزال الأمل قائماً في أن تساهم هطولات هذا الشتاء في سدّ العجز المائي الذي يُقدّر بنحو 12 مليار متر مكعب من أصل 53 مليار متر مكعب هي حاجة البلاد السنوية.
الجفاف يهدّد العراقيين في غذائهم
يؤدي الجفاف في العراق إلى تحوُّل مناطق زراعية شاسعة إلى أراضٍ جرداء، حيث تُظهر دراسات رسمية أن الصحراء أصبحت تشغل الآن نحو 40 في المائة من مساحة البلاد. كما تعاني الأراضي الزراعية من مشكلة التملُّح، خاصةً في مناطق الجنوب.
وكانت سهول محافظة نينوى، التي توصف بسلّة غذاء العراق، الأكثر تضرراً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضي. فبعد أن كان إنتاجها من الحبوب خلال موسم 2020 نحو 930 طناً، انخفض في 2021 إلى 90 طناً فقط بسبب الجفاف. كما تسبب الجفاف في ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر طن القمح 520 دولاراً بعد أن كان 180 دولاراً قبل سنة، ووصل سعر طن الشعير إلى 400 دولار فيما كانت قيمته 80 دولاراً.
ونظراً لتدني مخزون العراق المائي من نهري دجلة والفرات وروافدهما، قررت وزارة الزراعة تقليص خطتها الزراعية لجميع المحاصيل الشتوية إلى النصف، بحيث تبلغ المساحة المزروعة خلال هذا الشتاء 250 ألف هكتار بالمقارنة مع 500 ألف هكتار في شتاء 2021.
وكان إنتاج القمح في صيف 2021 بلغ 3.5 مليون طن، متراجعاً بمقدار 1.5 مليون طن عن الموسم السابق. وتتوقع وزارة الزراعة ألا يتجاوز إنتاج القمح في الموسم القادم 2.5 مليون طن، وهي كمية لا تكفي لتغطية حاجة البلاد من الخبز المدعوم حكومياً، الذي يستلزم 4.5 مليون طن سنوياً. ومع ارتفاع أسعار القمح وقلّة الإمدادات من المتوقع أن تكون هناك مراجعة لبرنامج الدعم الحكومي للغذاء.
ولا تقتصر حالة الطقس الجاف على العراق فقط، لأن الهطولات المطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال قليلة في موسم الشتاء الحالي، مما أعاق البذر المبكر لزراعات الحبوب الشتوية التي سيتم حصاد نتاجها في الصيف المقبل. ولكن ما يجري في العراق يمثّل حالة دراسية عن أثر تغيُّر المناخ وضعف إدارة الموارد المائية في تهديد الأمن الغذائي.
ويخلُص تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الموارد المائية العراقية إلى أن موجات الجفاف الشديدة المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، فيما سيتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة. ويمثل النهران، اللذان ينبعان من تركيا ويمران عبر سورية، مصدراً لما يصل إلى 98 في المائة من إمدادات المياه السطحية في العراق.
وتتوقع الوزارة أن التراجع في واردات العراق المائية سيصل إلى 30 في المائة بحلول 2035، وهذا يعني أن العجز المائي سيرتفع إلى 80 في المائة بحيث تبلغ كمية المياه السطحية المتاحة سنوياً 11 مليار متر مكعب فقط. وهذه التقديرات لا تأخذ في الاعتبار زيادة الطلب على المياه بسبب النمو السكاني. وكان البنك الدولي حذّر العراق من أن المياه لن تصل إلى ثلث الأراضي المروية في سنة 2050 إذا ارتفعت الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة كما هو متوقع.
الزراعة غير المستدامة تستنزف مياه تركيا
ويُلقي العراق باللائمة على دول الجوار في تراجع حصته من الموارد المائية السطحية. فرغم وجود اتفاقيات خاصة بمياه دجلة والفرات مع تركيا، كان آخرها في 2009، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تنفذ بالكامل. وفي المقابل، تؤكد تركيا أنها تفي بما عليها من التزامات، وتشير إلى سوء إدارة المياه في العراق.
وتتضمن الادعاءات التركية بعض الحقيقة، إذ إن العراق أهمل لسنوات طويلة مشاريع الري وصيانة شبكاتها. كما تعرضت تمديدات المياه العامة للتعديات، وجرى حفر الآبار بشكل عشوائي. وزادت الأعمال الحربية التي عرفتها البلاد من مشاكل المياه، في حين ذهبت أموال إعادة الإعمار لمشاريع أخرى أو طالها الفساد.
ولا تزال الممارسات الزراعية، خاصةً في جنوب العراق، تعتمد أسلوب الري بالغمر، الذي يؤدي إلى هدر نحو 85 في المائة من المياه المستخدمة وتملُّح الأرض. ويُضاف إلى ذلك تلوث الممرات المائية بمياه الصرف الصحي والصناعي، التي تجعل مياه الأنهار غير صالحة للاستخدام الزراعي.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن إنكار أن مشروع تركيا الكبير في الأناضول، الذي يتضمن بناء 22 سداً و19 محطة كهرمائية، سيقلّل إلى حدّ بعيد كمية المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات إلى سورية والعراق. تركيا نفسها تعاني حالياً من الجفاف الذي طال أمده، وهي تحتفظ بالمياه خلف السدود لتلبية احتياجاتها الخاصة، بما فيها الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه كالذرة والقطن والشمندر السكري.
وفي الصيف الماضي، تناقصت المخزونات المائية المشغّلة لمحطات الطاقة التركية، كما تراجعت مصادر المياه العذبة وإمدادات المياه الصالحة للشرب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وتسببت ظروف الجفاف القاسية وانخفاض مستويات المياه الجوفية، بسبب تغيُّر المناخ وسياسات إدارة المياه، في فرض ضرائب جديدة على المياه المستهلكة.
وتصنّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ 60 في المائة من مساحة الأراضي التركية على أنها عرضة للتصحر. ويمكن للتغيُّر المناخي والتبدلات المستمرة في استخدامات الأراضي أن تمحو تربتها الخصبة وتحيلها إلى مناطق جرداء.
ومنذ الثمانينيات، شجعت السياسات الحكومية زراعة المحاصيل ذات العوائد المالية المرتفعة، مما جعل تركيا سابع أكبر منتج زراعي في العالم وأحد أكبر مصادر الحبوب والفاكهة والتبغ والشاي. وفيما تساهم الزراعة في 6 في المائة من الدخل القومي، فهي توظف نحو 20 في المائة من القوة العاملة في البلاد، وتستهلك ما يقرب من 75 في المائة من المياه العذبة، وهي نسبة يحذّر الخبراء من أنها غير مستدامة.
ويزداد الطلب على المياه بشكل متسارع في تركيا بسبب الزراعات المستنزفة للمياه، مما أدى إلى انخفاض طبقات المياه الجوفية وجفاف أنظمة أنهار بأكملها. كما لا يزال المزارعون في تركيا يستخدمون تقنيات الري القديمة، بما فيها السواقي المفتوحة وقنوات الجرّ المرتفعة التي تعاني من فقدان المياه بنسبة 35 إلى 60 في المائة بسبب التبخُّر والتسرُّب.
علاوة على ذلك، جاء التوسع الحضري والزراعي في تركيا على حساب الأراضي العشبية والمناطق الرطبة، بما تمثله من نُظم بيئية تساعد على امتصاص الكربون، وتقي من آثار الجفاف والأمطار الغزيرة، وتنقّي المياه الجوفية. ومنذ سنة 1950، فقدت البلاد ما بين 1.3 و2 مليون هكتار من المناطق الرطبة لصالح الأراضي الزراعية ومشاريع الطرق السريعة والمطارات والسدود والمصانع والمجمّعات السكنية.
نازحون ومهاجرون بسبب تغيُّر المناخ
في مواجهة الجفاف وقلّة مصادر المياه السطحية، يعمل المزارعون في تركيا على حفر المزيد من الآبار غير القانونية لاستغلال المياه الجوفية المنخفضة أساساً، مما يخفض من تغذية البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة، فيزداد الأمر تعقيداً. أما في العراق، فتصبح المشكلة صعبة التفكيك بدخول عامل التملُّح، الذي يحوّل الأراضي الزراعية إلى صحراء قاحلة.
ويساهم قطاع الزراعة في العراق بنحو 5 في المائة من الدخل القومي، ويشغِّل 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد. ولكن مع قلّة المياه واستمرار الجفاف واتساع التملُّح، يضطر آلاف العراقيين إلى هجرة قراهم وأراضيهم للانتقال إلى ضواحي المدن الكبرى ومنطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق، بل ومغادرة البلاد والانضمام إلى ملايين المهاجرين حول العالم بسبب المناخ.
هذه الهجرة، من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية المحدودة الموارد، تماثل ما حصل في سورية بسبب الجفاف الذي عانى منه المزارعون بشدّة بين 2006 و2009. وتربط كثير من الدراسات بين هجرة المزارعين ومربّي الماشية إلى المدن السورية، وما أعقبها من تفاقم الظروف الاجتماعية المتدهورة التي أدّت إلى غياب الاستقرار في البلاد اعتباراً من سنة 2011.
ولا يقتصر تأثير الجفاف في العراق على تغيير تركيبته السكانية، بل يمتد لتأجيج النزاعات المحلية على ما تبقى من المياه، حيث تسعى الجماعات المسلحة بشكل متزايد لبسط سيطرتها على السدود والخزانات المائية. وهذا يعني أن المخاوف من نشوء حروب على المياه بين البلدان يمكن أن تتعمق أكثر، فيصبح النزاع مسلحاً داخل البلدان المعنية.
الإفلاس المائي يحرّك الاضطرابات في إيران
ويبدو أن الحكومة العراقية مجبرة في ملف الأمن المائي على معالجة جملة من القضايا، من بينها الاضطرابات السياسية والتحّديات الأمنية والأزمة الاقتصادية والخلافات مع دول الجوار. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية استكملت مؤخراً جميع الإجراءات الفنية والقانونية لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد سياسة المياه الإيرانية، التي تتسبب بجفاف الأهوار في جنوب البلاد.
وتبلغ حصة العراق من مياه الأنهار والجداول الآتية من إيران نحو 11 مليار متر مكعب في السنة، لكن سلسلة طويلة من السدود تقطع المياه عن عشرات الروافد والجداول التي تعبر الحدود. وتتخذ إيران خطوات للاحتفاظ بالمزيد من المياه في أراضيها، حيث قامت ببناء 16 سداً على نهر سيروان، أحد روافد دجلة، خلال السنوات القليلة الماضية. كما تعمل وزارة الطاقة الإيرانية منذ سنتين على مضاعفة عدد السدود في البلاد لتصل إلى نحو 400 سد، وسيكون العشرات منها عائقاً أمام وصول المياه إلى العراق.
وتملك إيران أسبابها الداخلية التي تدفعها للقيام بهذه الإجراءات، فهي تعاني أيضاً من الجفاف الشديد. وخلال موسم الشتاء الماضي، تلقّت إيران نصف معدل الهطول المطري المعتاد. وتحصل أكثر من 8 آلاف قرية وبلدة إيرانية على مياهها من صهاريج جوّالة، فيما أدّت أزمة المياه إلى احتجاجات واشتباكات عنيفة، خاصة في محافظة خوزستان التي تحاذي محافظتي ميسان والبصرة العراقيتين.
ولم تقتصر الاحتجاجات على خوزستان، بل طالت أيضاً مناطق كثيرة في إيران، بما فيها محافظات لوريستان وأصفهان وطهران. وترتبط قلة المياه في إيران بتغيُّر المناخ وسوء إدارة الموارد، فبحسب منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، ارتفع متوسط الحرارة في البلاد بمقدار درجتين مئويتين منذ الستينيات، وانخفض معدل هطول الأمطار بمقدار 20 في المائة منذ مطلع الألفية الثالثة.
وفي سعيها لمواجهة العقوبات الدولية والاكتفاء ذاتياً، ضاعفت الحكومة الإيرانية نقاط استخراج المياه الجوفية بين عامي 2002 و2015 من أجل دعم القطاع الزراعي، لا سيما زراعة القمح والرز وقصب السكر، مما استنفد المياه الجوفية وتسبب في نضوبها. ومع تناقص منسوب المياه الجوفية، ارتفعت ملوحتها على النحو الذي تسبب في تملُّح التربة عند استخدامها في ري الأراضي الزراعية.
وكان لإنجاز إيران مشاريع لنقل المياه بين الأحواض تأثير عكسي. فعندما قامت بتغذية نهر زاينده رود في محافظة أصفهان من الحوض المائي في محافظة خوزستان، أدّى تدفق المياه في الجزء الأوسط القاحل من البلاد إلى نمو غير مستدام وخلق طلباً بدون مياه كافية لدعمه. وفي سنوات الجفاف الحالية، لم يعد هناك أحد لديه ما يكفي من المياه، حيث فقد الكثير من مزارعي خوزستان مصدر رزقهم مع جفاف أراضيهم واختفاء المناطق الرطبة ونفوق الماشية من العطش، وفقد الناس في وسط إيران محاصيلهم بانقطاع المياه، مما دفع سكان المنطقتين للقيام باحتجاجات وأعمال عنف.
ورغم أن المشاكل المائية في إيران معروفة منذ 30 سنة، إلا أنه لا توجد خطة منهجية من شأنها زيادة الموارد المائية وتنظيم استهلاكها، مما أوصل البلاد إلى حالة "إفلاس مائي" يتجاوز فيها الطلب على المياه ما هو متاح. وسوف يستغرق الأمر أكثر من شتاء ممطر للتخفيف من نقص المياه.
سورية تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عشرات السنين
ولا تختلف أسباب أزمة المياه في سورية عن تلك التي في العراق أو تركيا أو إيران، باستثناء ظروف الصراع القائمة في البلاد منذ سنة 2011، خاصةً في المنطقة الشمالية الشرقية التي تعتمد في زراعتها على نهري دجلة والفرات. وتشهد سورية أسوأ موجة جفاف منذ 70 سنة، وهي مشكلة تضاف إلى الكثير من المشاكل التي تعصف بها.
وبسبب الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة "كوفيد-19"، والعقوبات، وتراجع كميات المياه الواردة من تركيا، وتزايد فترات انقطاع المياه والكهرباء، تحذّر الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية مختلفة من كارثة إنسانية محققة في سورية.
ووفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، يواجه 12.4 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي، حيث يتلقى 4.8 مليون شخص منهم مساعدات غذائية من البرنامج. وللبقاء على قيد الحياة تتبع 90 في المائة من العائلات السورية استراتيجيات تأقلم سلبية، تشمل تقليل وجبات الطعام، وشراء كميات تقل عن الحاجة الفعلية، والاقتراض لشراء الاحتياجات الأساسية.
وتُعتبر المنطقة الشمالية الشرقية، التي تخضع بمعظمها حالياً لسيطرة "قوات سورية الديموقراطية"، مصدراً لمجمل قطن سورية ونصف حبوبها ومعظم نفطها. ويعتمد أكثر من خمسة ملايين سوري على نهر الفرات كمصدر لمياه الشرب، التي تتناقص بفعل السياسات المائية التركية، وتتراجع نوعيتها بسبب التلوث الناجم عن حرّاقات النفط البدائية والتسربات من خطوط وخزانات المشتقات النفطية.
ونتيجة ذلك، يعاني الكثيرون ليس فقط من قلّة المياه المتاحة للزراعة بل من عدم وجود مياه صالحة للشرب. وكما هي الحال في العراق، جفّت الحقول والبساتين في الجزيرة السورية، كما حصل في مدينة الرقة حيث يعيش نحو 400 ألف شخص، إذ انخفض تدفق المياه في نهر الفرات من 600 متر مكعب في الثانية إلى 200 متر مكعب فقط.
ولا يُعتبر الجفاف السبب الوحيد لنقص المياه في سورية. فقد ساهم إهمال نظم الري، وزيادة استخدام المياه لتشغيل المحطات الكهرمائية، والتعدّيات على شبكات المياه والأحواض الجوفية، والاعتماد على أساليب بدائية في الري، وتملُّح التربة، والافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي للمستوعبات المائية، في تفاقم أزمة المياه.
ويتخوّف المزارعون ومربّو المواشي في شمال شرق البلاد من تكرار سيناريو الجفاف الذي سبب لهم خسائر كبيرة في العام الماضي، حيث شهدت منطقة الجزيرة تراجعاً في إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير والذرة، بسبب انحباس الأمطار وتوقف جريان نهر الفرات ورافده الرئيسي نهر الخابور، كما اضطر مربّو الإبل إلى بيع آلاف الجِمال في السوق السوداء وتهريبها إلى البلدان المجاورة.
عبر الهلال الخصيب، سورية والأردن والعراق وصولاً إلى تركيا وإيران المجاورتين، تتفاقم أزمة المياه سنة بعد سنة. ورغم الدور المؤثر للجفاف الناتج عن تغيُّر المناخ، إلا أن جزءاً كبيراً من المشكلة يتعلق بثقافة استهلاك المياه في منطقة اعتادت على الوفرة والخصوبة عبر مراحل التاريخ المختلفة. وقد أصبحت هذه الأزمة من التعقيد بحيث تتطلب تفاهمات، داخلية وعابرة للحدود، إلى جانب مراجعة شاملة لسياسات إدارة المياه في كل بلد وعلى مستوى الإقليم بأكمله.