دراسة تتوقع نمو الاقتصاد العالمي إذا لم يتجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية
توقعت دراسة جديدة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 في المئة بحلول نهاية القرن، إذا تمكن العالم من إبقاء الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد أشار الباحثون إلى أن معظم التنبؤات الحالية تشير إلى أن العالم سيتجاوز حد الـ1.5 درجة مئوية لعدة سنوات أو عقود.
وللعودة إلى حاجز الـ1.5 درجة، وتجنب إلحاق ضرر دائم بالنُظم البيئية، ينبغي إزالة ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي على نطاق واسع، وهي عملية تعرف باسم «صافي انبعاثات صفرية».
وقال المؤلف المشارك في الدراسة كريستوف بيرترام، الباحث في تأثير المناخ في معهد بوتسدام في ألمانيا: «بالإضافة إلى حماية الكوكب، فإن تحقيق صافي انبعاثات صفرية، عن طريق القضاء التام على الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري، سيكون له فوائد اقتصادية طويلة الأجل».
في الواقع، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 2 في المئة، وفقاً للوران درويت، وهو مؤلف مشارك آخر، وعالم كبير في مجموعة أبحاث المناخ CMCC في إيطاليا.
وقال درويت إن الحسابات المستخدمة في الدراسة لا تشمل الضرر الاقتصادي لتغيُّر المناخ، والذي سيكون أكثر حدة فوق 1.5 درجة.
وحذرت الدراسة من أنه للبقاء دون هذا الحد، يجب على البلدان تعزيز خطط خفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وأضاف الباحثون أن التعهدات الحالية تشير إلى خطوات بطيئة في هذا الشأن، يجب تكثيفها بشكل كبير.
ووفقاً للدراسة، فإن إحداث تغيير جذري في قطاع النقل لدعم إزالة الكربون هو مفتاح النجاح في هذا المجال.
وتم نشر الدراسة الجديدة في مجلة Nature Climate Change العلمية. (عن "الشرق الأوسط")
الطاقة المتجددة تهيمن على إنتاج الكهرباء بحلول 2026
أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، أنه من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95 في المئة من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الآن حتى نهاية 2026، وأن تُسهم الطاقة الشمسية بنصف هذه الزيادة.
ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومحركات الرياح.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة، إن القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي بلغت 290 جيغاواط تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة». وأضاف: «الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة، لكن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية».
وتابع تقرير الوكالة أن قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء العالمية من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين.
وأضافت الوكالة أن السياسات الأكثر قوة التي انتهجتها الحكومات، وتعهدات مؤتمر المناخ في غلاسكو، الشهر الماضي، قادت هذه الزيادات، لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعيّن أن تتسارع للحدّ من ارتفاع درجات حرارة العالم. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير يكشف الدولة الأكثر مساهمة في المخلفات البلاستيكية
كشف تقرير حديث عن أكبر الدول المساهمة في المخلفات البلاستيكية حول العالم.
وذكر التقرير الذي قُدّم إلى الحكومة الفيدرالية الأربعاء، أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في المخلفات البلاستيكية.
وساهمت الولايات المتحدة بحوالي 42 مليون طن متري من المخلفات البلاستيكية عام 2016، أي أكثر من ضعف ما ساهمت فيه الصين ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وفقاً للتقرير.
وفي المتوسط، يُنتج كل أميركي 130 كيلوغراماً من المخلفات البلاستيكية سنوياً، فيما تأتي بريطانيا ثانية بمعدل 99 كيلوغراماً للفرد سنوياً، وكوريا الجنوبية ثالثة بمعدل 88 كيلوغراماً للفرد في السنة.
وصدر التقرير المعنون "Reckoning with the U.S. Role in Global Ocean Plastic Waste" بتكليف من الكونغرس كجزء من قانون "سايڤ أور سيز 2.0" الذي أُقر في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وكتبت مارغريت سبرينغ، كبيرة مسؤولي العلوم في مونتيري باي أكواريوم التي ترأست لجنة الخبراء التي وضعت التقرير "إن نجاح اختراع البلاستيك في القرن العشرين أدى إلى حدوث طوفان عالمي من المخلفات البلاستيكية كما هو واضح في كل مكان ننظر إليه".
وأضافت أن المخلفات البلاستيكية العالمية تمثل "أزمة بيئية واجتماعية" أثرت على المجتمعات التي تعيش في الداخل وعلى السواحل ولوثت الأنهار والبحيرات والشواطئ، وألقت أعباء اقتصادية على المجتمعات، وقد عرّضت الحياة البرية للخطر ولوّثت المياه التي يعتمد عليها البشر في الغذاء، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأوضح التقرير أن إنتاج البلاستيك العالمي ارتفع من 20 مليون طن متري عام 1966 إلى 381 مليون طن متري في 2015، بزيادة مقدارها 20 ضعفاً على مدى نصف قرن.
وقال التقرير إن ما يقدر بنحو بثمانية أطنان مترية من النفايات البلاستيكية تدخل العالم سنوياً، وهو ما يعادل تفريغ شاحنة من النفايات البلاستيكية في المحيط كل دقيقة".
وقدّم التقرير عدداً من الإجراءات لمعالجة الأزمة من بينها خفض إنتاج البلاستيك واستخدام مواد تتحلل بسرعة أكبر ويمكن إعادة تدويرها بسهولة والحدّ من بعض المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام وتحسين إدارة النفايات، مثل تقنيات إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من مياه الصرف. (عن "سكاي نيوز عربية")
منظمة الفاو: البلاستيك في التربة يهدد الأمن الغذائي والصحة والبيئة
تجذب قضية النفايات البلاستيكية المتناثرة على الشواطئ والمحيطات الانتباه بشكل كبير، إلا أن دعوة العمل التي أصدرتها منظمة الفاو بشأن البلاستيك في الأراضي الزراعية تشير إلى أن الأرض التي نستخدمها لزراعة طعامنا ملوثة بكميات أكبر من ملوثات بلاستيكية.
وقالت ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، في مقدمة التقرير: "التربة هي أحد المستقبلات الرئيسية للبلاستيك الناجم عن المعاملات الزراعية ومن المعروف أنها (التربة) تحتوي على كميات أكبر من المواد البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالمحيطات".
أرقام مذهلة
وفقاً للبيانات التي جمعها خبراء منظمة الفاو، تستخدم سلاسل القيمة الزراعية كل عام 12.5 مليون طن من المنتجات البلاستيكية بينما تستخدم 37.3 مليون طن أخرى في تغليف المواد الغذائية.
يساهم قطاعي إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في 10.2 مليون طن من البلاستيك سنوياً، تليها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بـ 2.1 مليون، والغابات بـ 0.2 مليون طن من البلاستيك.
تشير التقديرات إلى أن آسيا هي أكبر مستخدم للبلاستيك في الإنتاج الزراعي، حيث تشكل ما يقرب من نصف الاستخدام العالمي. علاوة على ذلك، بدون بدائل قابلة للتطبيق، من المتوقع أن يزداد الطلب على البلاستيك في الزراعة.
مع استمرار الطلب على البلاستيك للاستخدام الزراعي، شددت السيدة سيميدو على الحاجة إلى مراقبة الكميات التي "تتسرب إلى البيئة من الزراعة" بشكل أفضل.
موازنة المخاطر
أصبحت المواد البلاستيكية، منذ طرحها على نطاق واسع في الخمسينيات من القرن الماضي، موجودة في كل مكان.
في الزراعة، تساعد المنتجات البلاستيكية بشكل كبير في الإنتاجية، مثل تغطية التربة لتقليل الأعشاب الضارة، واستخدامها كشباك لحماية وتعزيز نمو النباتات وإطالة مواسم الزراعة وزيادة الغلة، وحماية الأشجار والشتلات من الحيوانات والمساعدة في توفير مناخ محلي يعزز النمو.
ولكن مع ذلك، فمن بين 6.3 بليون طن من البلاستيك تم إنتاجها قبل عام 2015، لم يتم التخلص من 80 في المئة من تلك تقريباً بشكل صحيح.
في حين أن تأثيرات المواد البلاستيكية الكبيرة على عالم الحيوانات البحرية قد تم توثيقها جيداً، إلا أن التأثيرات الناجمة أثناء تحللها قد تؤثر على النظم البيئية بأكملها.
لا يوجد مكان آمن من الجسيمات البلاستيكية
وقد تم العثور على مواد بلاستيكية دقيقة - أقل من 5 مم - في براز الإنسان والمشيمة، وكذلك تم نقلها إلى الأجنة عن طريق الأمهات الحوامل.
في حين أن معظم الأبحاث العلمية حول التلوث البلاستيكي موجهة إلى النظم البيئية المائية، يقول خبراء منظمة الأغذية والزراعة إن التربة الزراعية يعتقد أنها تتلقى كميات أكبر بكثير من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.
ودعت الوكالة الأممية إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذا المجال، نظراً لأن 93 في المئة من الأنشطة الزراعية العالمية تحدث على الأرض.
وقالت ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو: "هذا التقرير بمثابة دعوة صاخبة لاتخاذ إجراءات منسقة وحاسمة لتسهيل ممارسات الإدارة الجيدة والحد من الاستخدام الكارثي للمواد البلاستيكية عبر القطاعات الزراعية".
التوصيات الرئيسية
نظراً لعدم وجود بدائل قابلة للتطبيق، فإنه من المستحيل حظر المواد البلاستيكية - ولا يوجد "حل سحري" لإزالة الأضرار التي تسببها.
ومع ذلك، يحدد التقرير العديد من الحلول بناء على نموذج "الرفض، إعادة التصميم، التقليل، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير والاسترجاع".
ويوصي التقرير أيضاً بوضع مدونة سلوك طوعية شاملة لجميع جوانب البلاستيك في جميع أنحاء سلاسل الأغذية الزراعية ويدعو إلى مزيد من البحث، لا سيما بشأن التأثير الصحي للبلاستيك الدقيق وجزيئات نانو-البلاستيك.
وقالت السيدة سيميدو: "ستستمر منظمة الأغذية والزراعة في لعب دور مهم في التعامل مع قضية البلاستيك في القطاع الزراعي بشكل شامل في سياق الأمن الغذائي والتغذية وسلامة الأغذية والتنوع البيولوجي والزراعة المستدامة".
الصورة: © FAO/Cristina Aldehuela
لمواجهة التغيُّر المناخي... تفاصيل أول "مدينة عائمة" في العالم
في مساعٍ غير تقليدية لمواجهة تأثيرات التغيُّر المناخي، تخطط كوريا الجنوبية لبناء أول "مدينة عائمة" مقاومة للفيضانات، قادرة على استيعاب آلاف السكان.
وستبدأ مدينة بوسان جنوبي كوريا الجنوبية العمل على مشروعها الطموح العام المقبل، المتوقع أن يصبح جاهزاً للسكن عام 2025 ويستوعب عند اكتماله 10 آلاف شخص.
وستمثل "المدينة العائمة" حلاً للمناطق الساحلية المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري، أحد أخطر التأثيرات للتغيُّر المناخي.
وحسب التصميم، فإن المدينة مقامة على منصات تطفو على سطح الماء، ترتفع أو تنخفض بناء على منسوبه بحيث تتجنب الغرق.
وسيقام المشروع الذي أطلق عليه اسم "أوشيانيكس" قبالة ساحل كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، وهو ثمرة تعاون بين بلدية بوسان ووكالة التنمية الحضرية التابعة للأمم المتحدة.
وستأخذ بيوت المدينة أشكال منصات عائمة تصنع لتنقل لاحقاً إلى موقعها، علماً أن كل حي سيمتد على مساحة 5 فدانات بحيث يؤوي نحو 300 شخص، في مبانٍ يصل ارتفاعها إلى 7 طوابق.
وستتصل الأحياء في المشروع مع بعضها عبر شبكة مسارات وممرات تتيح التنقل، بحسب المجموعة المسؤولة عن التصميم.
وستكون المدينة "ذاتية الاكتفاء" وخالية من النفايات، إذ ستضم مزارع مائية ومحطات لتوليد الطاقة النظيفة من خلال قوة الرياح وحرارة الشمس، فضلاً عن مراكز لمعالجة المياه ومستودعات لتخزين مياه الأمطار.
وبالنسبة للتنقل في المدينة، سيعتمد السكان على السيارات الكهربائية والعبّارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، لنقل السكان إلى البر الرئيسي. (عن "سكاي نيوز عربية")
بايدن يكثّف تعهدات هدف الحياد الكربوني
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء مرسوماً يُلزم المؤسسات الفيدرالية الأميركية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهي طريقة جديدة له لإعادة تأكيد طموحاته المناخية.
يشمل هذا الهدف إنشاء أسطول فيدرالي من المركبات الكهربائية، وتحديث 300 ألف مبنى فيدرالي، وإحداث تغييرات مهمة في طرق تزوّد الدولة بالطاقة.
وقال البيت الأبيض في بيان صحافي إن «الرئيس يعتمد على جهود جميع المؤسسات الحكومية لمعالجة أزمة المناخ بشكل ينشئ وظائف بأجور جيدة ويطوّر الصناعات ويجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الاقتصادي». وينصّ المرسوم الذي وقّعه جو بايدن على أن تعمل المؤسسات الفيدرالية بالكامل باستخدام طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2030، كما يوقف شراءات الدولة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وتملك الحكومة الأميركية نحو 600 ألف مركبة. وأكد البيت الأبيض أن المرسوم وسيلة «لإعطاء القدوة»، كما يخوّل الرئيس مواصلة العمل على الوفاء بإثنين من وعوده الرئيسية: خفض مستويات التلوث في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة إلى الصفر بحلول عام 2035، وتحقيق الحياد الكربوني الكلّي في البلاد بحلول عام 2050.
بموازاة ذلك، حضّ الرئيس بايدن أعضاء الكونغرس في الأيام الأخيرة على تبني مشروعه الاجتماعي والمناخي الضخم الذي يخصص أكثر من 550 بليون دولار للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، ويأمل الديمقراطيون في إقرار المشروع بحلول عيد الميلاد. (عن "الشرق الأوسط")
التغيُّر المناخي... كلمة السر في كوارث 2021
سجّل العالم في عام 2021 رقماً قياسياً في أعداد الكوارث، التي تسببت ظاهرة التغيُّر المناخي في عدد كبير منها، وسط توقعات بأن تقع المزيد من هذه الكوارث في المستقبل المنظور.
ولقي المئات حتفهم في عواصف وموجات حرّ، وواجه المزارعون الجفاف وفي بعض الحالات أسراب الجراد. وسجّلت حرائق الغابات أرقاماً قياسية في الانبعاثات الكربونية في الوقت الذي دمّرت فيه غابات ومدناً ومنازل.
وكان تغيُّر المناخ سبباً في تفاقم الكثير من هذه الأحداث. ويتوقع العلماء أن تقع المزيد من هذه الكوارث، وأسوأ منها، مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي خلال العقد المقبل وما بعده، وفق "رويترز".
وتستعرض القائمة الآتية أبرز كوارث العام 2021:
شباط (فبراير): موجة شديدة البرودة تهب على ولاية تكساس التي تتمتع في العادة بالدفء تسفر عن مصرع 125 شخصاً وانقطاع الكهرباء عن الملايين وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد.
ولم يتوصل العلماء إلى استنتاج فيما إذا كان تغيُّر المناخ سبباً في الطقس المتطرف، غير أن ارتفاع درجة الحرارة في الدائرة القطبية الشمالية يتسبب في المزيد من حالات الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها في أنحاء العالم.
شباط (فبراير): كينيا ومناطق أخرى في شرق إفريقيا تكافح موجة من أسوأ موجات انتشار الجراد منذ عشرات السنين. والجراد يدمّر محاصيل وأراضي رعي الماشية. ويقول العلماء إن أنماط الطقس غير العادية المتفاقمة بفعل التغيُّر المناخي خلقت ظروفاً مثالية لتكاثر الجراد.
آذار (مارس): تحولت سماء بكين إلى اللون البرتقالي وتوقفت حركة الطيران خلال أسوأ عاصفة رملية تشهدها العاصمة الصينية من عشر سنوات.
وتتوجه أعداد كبيرة من المتطوعين إلى الصحراء كل عام لزراعة الأشجار، التي يمكن أن تثبت التربة وتمثل حاجزاً لصد الرياح. ويتنبأ العلماء بأن التغيُّر المناخي سيزيد مشكلة التصحر سوءاً مع تناقص مستويات الرطوبة بفعل تزايد حرارة الصيف وقلة الأمطار في الشتاء.
حزيران (يونيو): غرق غرب الولايات المتحدة كله تقريباً في موجة جفاف ظهرت في أوائل 2020. وهجر مزارعون محاصيلهم وأعلن المسؤولون إجراءات استثنائية كما انخفض منسوب المياه في خزان سد هوفر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
وبحلول أيلول (سبتمبر) أكدت الحكومة الأميركية أنه على مدار العشرين شهراً السابقة شهد الجنوب الغربي أقل مستوى من الأمطار منذ أكثر من قرن وربطت بين الجفاف والتغيُّر المناخي.
حزيران (يونيو): لقي المئات حتفهم خلال موجة حرّ سجّلت أرقاماً قياسية في الشمال الغربي المطل على المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا وخلُص العلماء إلى أنه "من المستحيل فعلياً" أن تحدث هذه الموجة لولا التغيُّر المناخي.
وعلى مدار عدة أيام ذابت خطوط الكهرباء وظهرت إلتواءات في الطرق.
تموز (يوليو): أدّت فيضانات كارثية إلى مقتل أكثر من 300 شخص في إقليم خنان بوسط الصين عندما هطلت في ثلاثة أيام فحسب أمطار تعادل ما يسقط في العام كله.
وفي الوقت نفسه، سقط قرابة 200 قتيل في أوروبا عندما أغرقت أمطار غزيرة ألمانيا وبلجيكا وهولندا. وخلُص العلماء إلى أن تغيُّر المناخ زاد على الأرجح الفيضانات بنحو 20 في المئة.
تموز (يوليو): تسببت موجة حرّ وجفاف بلغت فيها درجات الحرارة مستوى قياسياً في اشتعال حريقين هائلين في الغابات في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون كانا من بين أكبر الحرائق في تاريخ الولايتين.
ويقول العلماء إن وتيرة الحرائق وشدّة تصاعدها ترجعان إلى حدّ كبير للجفاف المستمر منذ فترة طويلة ولزيادة موجات الحرّ الشديدة جراء التغيُّر المناخي.
تموز (يوليو): عانت مساحات شاسعة من أمريكا الجنوبية من الجفاف المتواصل. ورغم أن تشيلي تعاني من جفاف شديد منذ عشر سنوات مرتبط بالاحتباس الحراري فقد شهدت البرازيل هذا العام واحداً من أكثر الأعوام جفافاً منذ قرن.
وفي الأرجنتين انخفض منسوب نهر بارانا، ثاني أطول أنهار أميركا الجنوبية، إلى أدنى مستوى منذ 1944.
وفي مختلف أنحاء العالم تزداد وتيرة حدوث موجات الحرّ وكذلك شدتها.
آب (أغسطس): في منطقة البحر المتوسط تسببت الحرارة الشديدة وجفاف الطقس خلال الصيف في انتشار الحرائق الهائلة التي أرغمت الآلاف على ترك بيوتهم في الجزائر واليونان وتركيا.
وشبّت الحرائق، التي قتلت اثنين في اليونان وما لا يقل عن 65 في الجزائر، وسط موجة شديدة الحرارة وسجّلت بعض المناطق في اليونان درجات حرارة تتجاوز 46 درجة مئوية.
أواخر آب (أغسطس): بدأ انحسار جميع الكتل الجليدية في مختلف أنحاء العالم بسبب الاحتباس الحراري.
وفي جبال الألب اضطر العاملون في منتجع سويسري لنشر أغطية واقية على الكتل الجليدية في جبل تيتليس خلال شهور الصيف لحماية ما تبقى من الثلوج.
وقالت الحكومة إن سويسرا فقدت 500 من الكتل الجليدية وربما تفقد 90 في المئة من الكتل الباقية البالغ عددها 1500 بنهاية القرن الحالي إذا استمرت الانبعاثات العالمية في الزيادة.
آب (أغسطس) - أيلول (سبتمبر): ضرب الإعصار أيدا ولاية لويزيانا بقوة عاصفة من الدرجة الرابعة وقتل قرابة 100 شخص في الولايات المتحدة وتسبب في دمار تم تقديره بنحو 64 بليون دولار وفقاً لما قاله المركز الوطني للمعلومات البيئية.
ومع توغل ما تبقى من الإعصار في الأراضي الأميركية تسببت الأمطار الغزيرة في سيول مفاجئة عبر شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية العالية مما كان سبباً في ارتفاع عدد القتلى من جراء الإعصار.
ويعمل التغيُّر المناخي على زيادة قوة الأعاصير وفي الوقت نفسه إطالة فترة بقائها فوق سطح الأرض. وتشير التقديرات إلى أن هذه العواصف ازدادت وتيرتها في شمال المحيط الأطلسي.
أيلول (سبتمبر): تعرضت البنية التحتية والمنازل في روسيا للخطر على نحو متزايد مع ذوبان الطبقة المتجمدة تحت سطح الأرض وتسببها في تشوه الأرض من تحتها.
كانت تلك الطبقة المتجمدة في فترة من الفترات أساساً مستقراً وظلت في بعض المناطق على تجمدها منذ العصر الجليدي الأخير. غير أن ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يهدد طبقة الثلوج والتربة والصخور والرمال والمواد العضوية.
تشرين الثاني (نوفمبر): أثّرت أسوأ فيضانات منذ 60 عاماً في جنوب السودان على حياة حوالى 780 ألفاً، أي ما يعادل واحداً من كل 14 من السكان، وذلك وفقاً لما تقوله مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وكل عام يشهد جنوب السودان موسماً مطيراً لكن الفيضانات سجّلت أرقاماً قياسية في ثلاثة أعوام على التوالي. ويقول العلماء إن الدمار سيزداد على الأرجح مع ارتفاع درجات الحرارة.
تشرين الثاني (نوفمبر): أسقطت عاصفة هائلة خلال يومين فقط كمية من الأمطار تعادل أمطار شهر في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات طينية دمرت طرقاً وخطوط سكك حديدية وجسوراً. ومن المرجح أن تكون هذه العاصفة هي الأسوأ من حيث قيمة الأضرار في تاريخ كندا وذلك رغم أن المسؤولين مازالوا يعملون على حصر الأضرار.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مصدر الأمطار كان نهراً في الغلاف الجوي، مشيرين إلى تيار من بخار الماء يمتد مئات الكيلومترات من المناطق المدارية. ويقول العلماء إنه من المتوقع أن يزداد حجم أنهار الغلاف الجوي وربما تصبح ذات قدرة تدميرية أكبر بفعل تغيُّر المناخ. (عن "سكاي نيوز عربية")
رسمياً تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تسجيلها رسمياً ارتفاع درجة الحرارة في فيرخويانسك إلى زائد 38 درجة مئوية في صيف عام 2020. وهو رقم قياسي في منطقة القطب الشمالي.
ويعني تسجيل هذه الدرجة، اعتراف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بدرجة الحرارة (38 درجة مئوية) التي سُجّلت في 20 حزيران (يونيو) عام 2020 رسمياً وتثبيته كرقم قياسي جديد لدرجات الحرارة المسجّلة في منطقة القطب الشمالي.
ويشير موقع المنظمة، إلى أن حرارة صيف عامي 2020 و2021 كانت شاذة ليس فقط في منطقة القطب الشمالي، فقد سجّلت أيضاً درجة حرارة شاذة في القارة القطبية الجنوبية (زائد 18.3 درجة مئوية)، وفي أوروبا وفي أنحاء مختلفة من العالم، ولا تزال درجات الحرارة التي سُجّلت في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا 54.4 درجة مئوية، وفي جزيرة صقلية الإيطالية (زائد 48.8) قيد الدراسة.
يذكر أن درجات الحرارة في صيف عام 2020 في منطقة سيبيريا القطبية كانت مرتفعة جداً، وتسببت في نشوب حرائق كارثية وتسارع ذوبان الجليد الأزلي والتربة الصقيعية. وقد سُجّلت حينها درجة حرارة 38 مئوية في محطة الأرصاد الجوية الروسية في مدينة فيرخويانسك.
ويقول البروفيسور بيتيري تالاس، سكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "هذا الرقم القياسي الجديد للمنطقة القطبية الشمالية ثبت في أرشيف المنظمة الخاص بالظواهر المناخية الشاذة. وهو من بين الملاحظات العديدة التي تثير المخاوف بشأن التغيُّرات المناخية".
وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة فيرخويانسك الروسية تقع في جمهورية ساخا (ياقوتيا)، على بعد 115 كيلومتراً من الدائرة القطبية الشمالية، في شرق سيبيريا، وهي ذات مناخ قاري جاف قاسٍ جداً، يتميّز بشتاء طويل شديد البرودة وصيف حار قصير. وتعمل محطة الأرصاد الجوية فيها منذ عام 1885. (عن "نوفوستي")
المفوضية الأوروبية تتبنى توجيهاً جديدا، لتعزيز حماية البيئة عبر القوانين الجنائية
تبنّت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، اقتراحاً لتوجيه جديد للاتحاد الأوروبي للقضاء على الجرائم البيئية، والوفاء بالتزام رئيسي حيال الصفقة الأوروبية الخضراء، من خلال إلزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير القانون الجنائي.
وجاء في بيان صحافي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن الجرائم البيئية الجديدة تحدّد الحد الأدنى للعقوبات وتُعزّز فعالية التعاون في إنفاذ القانون، كما يُلزم المقترح الجديد الدول الأعضاء بدعم ومساعدة الأشخاص الذين يبلّغون عن الجرائم البيئية والتعاون مع الإنفاذ، وسيساعد في حماية الطبيعة ومواردها، فضلاً عن الصحة العامة والرفاهية.
ويضع الاقتراح جرائم جنائية بيئية جديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تجارة الأخشاب بشكل غير قانوني، وإعادة تدوير السفن بشكل غير قانوني أو الاستخراج غير القانوني للمياه، بالإضافة إلى ذلك، يوضح الاقتراح التعاريف الحالية للجرائم البيئية، ما يوفر مزيداً من اليقين القانوني بحسب البيان.
وأبرَزَ البيان، أن المقترح الجديد يدعو إلى وضع حد أدنى مشترك للعقوبات على الجرائم البيئية، وعندما تتسبب الجريمة أو يُحتمل أن تتسبب في وفاة أو إصابة خطيرة لأي شخص، يتعيّن على الدول الأعضاء أن تنصّ على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على الأقل، كما يقترح مشروع التوجيه عقوبات إضافية، بما في ذلك استعادة الطبيعة، والاستبعاد من الوصول إلى التمويل العام وإجراءات الشراء أو سحب التصاريح الإدارية.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شؤون الصفقة الأوروبية الخضراء، فرانس تيمرمانز: "إن التدمير المتعمد لبيئتنا الطبيعية يهدّد بقاءنا كبشر، كما أن السماح لمخالفي القانون بالإفلات من العقاب يقوّض جهودنا الجماعية لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ومحاربة أزمة المناخ، والحدّ من التلوث، والقضاء على النفايات. لذا، يجب مواجهة الانتهاكات الجسيمة بردٍ جاد، ويضع هذا الاقتراح الأساس لذلك".
وقالت نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية، ڤييرا يووروڤا: "البيئة لا تعرف حدوداً والجرائم المرتكبة ضدها تظهر آثارها السلبية عبر الدول الأعضاء. لذا، يجب أن نستخدم جميع الوسائل الممكنة لحماية البيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والقانون الجنائي هو أحدها، وسيمنح الاقتراح الأخير سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية الأدوات اللازمة للعمل بشكل أكثر فعالية ضد الجرائم البيئية في جميع أنحاء الاتحاد. (عن "اليوم السابع")
العلماء يحذّرون من عواقب المناخ الحارّ جداً
أعلن علماء جامعة ديوك الأميركية، أن الاحتباس الحراري سيؤثر بصورة واضحة في سوق العمل، حيث لن يتمكن الناس مستقبلاً من العمل في الأماكن المكشوفة فترة طويلة.
وتشير مجلة Nature communications، إلى أن الخبراء يتوقعون أنه بسبب بداية المناخ الحارّ جداً "حرارة الجحيم" سيرفض الناس العمل فترة طويلة في الشوارع، لأنه إذا ارتفعت درجة الحرارة على الأرض اكثر من درجتين مئويتين، فإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إنتاجية العمل ستبلغ 1.6 تريليون دولار في السنة.
ووفقاً للباحثين، أكثر المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة هم العمال في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، أي آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق غرب المحيط الهاديء، لأنهم سيواجهون صعوبات كبيرة خلال العمل في الشوارع. وقد حذّر الباحثون من أن الحياة في الأماكن المكشوفة ستزداد صعوبة مع ارتفاع درجة حرارة الجو درجة مئوية واحدة.
فمثلاً، في الصيف سيكون من المستحيل تقريباً تنفيذ الأعمال في قطاعي الزراعة والبناء بأمان في العديد من البلدان، الهند والصين وباكستان وإندونيسيا، حيث يعمل معظم السكان في الهواء الطلق، ما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
ولتجنّب هذه العواقب، وقّعت أكثر من 190 دولة على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، التي تتضمن خطة عمل لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري. (عن "نوفوستي")