قادة مجموعة العشرين يتفقون على هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية
توصل قادة دول مجموعة العشرين إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، على ما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على مفاوضات القمة وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأحد.
وأوضحت المصادر أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015 والذي يقضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1.5 درجة.
كذلك اتفقت دول مجموعة العشرين على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام وفق مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان «سنضع حداً لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية العام 2021». (عن "الشرق الأوسط")
زعماء العالم يتعهدون بإنهاء إزالة الغابات بحلول 2030
تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي في وقت متأخر من يوم الإثنين بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 بليون دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ولاقى البيان المشترك في محادثات المناخ (كوب26) في غلاسكو دعماً من زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تمثل مجتمعة 85 في المئة من غابات العالم.
وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة أن إعلان غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.
وقال جونسون: «ستكون لنا الفرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلاً من ذلك حماة لها»، واصفاً الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل.
وأُطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة في التوصل إلى ذلك الهدف، ومنها تعهدات ببلايين الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين.
ويقول معهد الموارد العالمية إن الغابات تمتص نحو 30 في المئة من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي بما يحول دون تسببها في زيادة درجة حرارة الأرض.
لكن هذا الحائل الطبيعي دون تغيُّر المناخ يختفي سريعاً. وتقول مبادرة «غلوبال فورست ووتش» المعنية برصد إزالة الغابات والتابعة لمعهد الموارد العالمية إن العالم فقد 258 ألف كيلومتر مربع من الغابات في 2020. وهذه مساحة أكبر من مساحة المملكة المتحدة.
ويتجاوز اتفاق الإثنين إلى حدِ بعيد تعهداً مماثلاً قطعته 40 دولة في إطار إعلان نيويورك للغابات لعام 2014 ويخصص موارد أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى ذلك الهدف.
وفي إطار الاتفاق، تعهدت 12 دولة بينها بريطانيا بتقديم 8.75 بليون جنيه إسترليني (12 بليون دولار) من الأموال العامة بين 2021 و2025 لمساعدة الدول النامية عبر جهود منها استعادة عافية الأراضي التي تعرضت لانحلال التربة والتصدي لحرائق الغابات.
كما سيقدم أكثر من 30 كياناً استثمارياً من القطاع الخاص، ومن بينها «أفيفا» و«شرودرز» و«أكسا»، ما لا يقل عن 5.3 بليون جنيه أسترليني أخرى.
كما تعهدت هذه الكيانات، التي تمثل 8.7 تريليون دولار من الأصول المدارة، بوقف الاستثمار في أنشطة متعلقة بإزالة الغابات بحلول 2025. (عن "الشرق الأوسط")
الإمارات و"آيرينا" تطلقان منصة لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة
أعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن إطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وذلك على هامش مؤتمر "COP26" المنعقد في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.
وتعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن بليون دولار.
وتهدف المنصة إلى تسخير التمويل المشترك لاستقطاب استثمارات إضافية بقيمة بليوني دولار من ممولين من خارج المنصة سعياً لتمويل مشاريع تسهم في توليد 1.5 جيغا واط من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة بحلول العام 2030.
وتساعد منصة التسريع الجديدة في خفض المخاطر الاستثمارية وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية التي تسعى للحصول على رأس المال اللازم لتحويل قطاع الطاقة.
وتأتي الشراكة الجديدة بين الإمارات و"آيرينا" لتأسيس المنصة الجديدة امتداداً لعلاقة التعاون الراسخة بين الوكالة و"صندوق أبوظبي للتنمية" والتي تشمل آلية لتمويل مشاريع بقيمة 350 مليون دولار على مدار سبع دورات والتي ساهمت بتمويل 26 مشروعاً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الدول الجزرية الصغيرة بين عامي 2013 و2020.
وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية إضافة لتمويل المبادرات النوعية التي أطلقتها الإمارات لتعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الجزرية لمساعدتها على مواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، ومنها مبادرة "صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ" ومبادرة الصنـدوق "الإماراتي - الكاريبي" إضافة لشراكة الصندوق السابقة مع آيرينا وقد أسفرت هذه الجهود عن تمويل أكثر من 90 مشروعاً للطاقة المتجددة في 65 دولة وساهمت تلك المشاريع في إنتاج أكثر من 9000 ميغا واط من الكهرباء.
وبمساهمة الصندوق الجديدة في منصة تسريع التحول للطاقة المتجددة، يرتفع إجمالي تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة إلى 1.8 بليون دولار أميركي.
19 دولة تلتزم بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية في الخارج
التزمت 19 دولة من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، أمس الخميس، بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون في الخارج بحلول نهاية عام 2022.
وجاء في بيان مشترك للدول الموقعة نُشر على هامش مؤتمر المناخ «كوب – 26» في غلاسكو: «الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه أخطار اجتماعية واقتصادية متزايدة».
وكانت دراسة علمية، قد نشرت أمس بمناسبة المؤتمر العالمي للمناخ «كوب – 26» أن الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال فترة ما قبل كوفيد، الجائحة التي تسببت بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض ضخم في انبعاثات غازات الدفيئة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها «غلوبل كربون برودجكت»، وهو كونسورتيوم علماء دوليين يدرسون «ميزانيات» الكربون العالمية، أن مجموع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم في 2021 سيصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.8 في المئة فقط عن مستواه في 2019. وأضافت أن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم الحجري في 2021 ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، ولكنها ستبقى دون مستواها القياسي المسجل في 2014.
أما الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي فستبلغ في 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً للدراسة.
وبسبب جائحة «كوفيد – 19»، فرضت غالبية دول العالم قيوداً على التنقل وأغلقت مناحي عدة من الاقتصاد القائم بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، الأمر الذي تسبب في 2020 في انخفاض ضخم في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بلغ 5.4 في المئة.
أما في 2021 فمن المتوقع، وفقاً للدراسة، أن يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 4.9 في المئة لتصل إلى أقل من 1 في المئة من المستوى القياسي المسجل في 2019.
وبالنسبة إلى توزع الانبعاثات في 2021 بحسب المناطق الجغرافية، توقعت الدراسة أن تسجل الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم منذ 2007 بنحو ربع الانبعاثات، قفزة في حصتها لتصل إلى 31 في المئة، أي ما يقرب من ثلث ما ينتجه العالم بأسره من انبعاثات. (عن "الشرق الأوسط")
دراسة: التغيُّر المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات الدول الأفقر
حذّر تقرير صدر، أمس الإثنين، عن محادثات قمة «كوب 26» المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغيُّر المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المئة بحلول عام 2050 و64 في المئة بحلول 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة «كريستيان أيد» أنه حتى وإن تم الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المئة بحلول 2050 و33 في المئة بحلول نهاية القرن الحالي، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتُظهر دراسة «كريستيان أيد» بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكُّن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمُّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش، من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير، إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد».
وأضافت: «تعدّ الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار».
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في أفريقيا واثنتان في أميركا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المئة بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
ويعدّ السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علماً بأنه شهد في أيلول (سبتمبر) أمطاراً غزيرة وفيضانات أثّرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكوَّن الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتُّلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل حتى يوم الجمعة: البلدان الأقل نماءً وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.
وتعدّ الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع منسوب البحار.
يُذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.
وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغيُّر المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة «باور شيفت أفريقيا» في نيروبي محمد أداو: «كانت أفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغيُّر المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب... إنه أمر غير منصف على الإطلاق». (عن "الشرق الأوسط")
الدول الغنية مطالَبة بـ400 بليون دولار لعلاج «الاحتباس الحراري»
تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو في اسكوتلندا ضغوطاً من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها. وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات البلايين من الدولارات سنوياً للاقتصادات المعرّضة لتغيُّر المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 بليون دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في السابق، اعترافاً بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغيُّر المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود الأحفوري والتكيُّف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.
وقال هارغيت سينغ، المستشار لدى شبكة العمل المناخي والمشارك في المفاوضات بإسم البلدان النامية: «الخطوات التي اتُّخذت للتخفيف (من آثار تغيُّر المناخ) والتكيُّف معها كانت بطيئة للغاية، والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار». وأضاف أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل «الخسائر والأضرار» في النص الرسمي لاتفاقية القمة، وهو طلب قال إنه يواجه مقاومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية. ولم يردّ ممثل عن وفد الولايات المتحدة في المؤتمر على طلب «رويترز» للتعليق.
ويقدر الاقتصاديون حالياً تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغيُّر المناخ بأنها قد تصل إلى نحو 400 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية (كريستيان إيد) أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خُمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050.
وقال سينغ من شبكة العمل المناخي إنه من دون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشّة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ. (عن "الشرق الأوسط")
أمازون وفيسبوك تنضمان لتحالف «الوقود المستدام»
أعلنت شركتا أمازون أير وميتا بلاتفورمز المالكتان لشركتي أمازون دوت كوم وفيسبوك الأميركيتين انضمامهما إلى تحالف أميركي يستهدف تشجيع استخدام وقود الطائرات المستدام. كما يضم تحالف مشتري وقود الطيران المستدام شركات طيران ألاسكا أير غروب وجيت بلو أيروايز كورب ويونايتد أيرلاينز هولدنغز. ويدعو هذا التحالف، وهو مبادرة غير هادفة للربح، شركات الطيران إلى المشاركة في الجهود التي كانت تستهدف في البداية عملاء الشركات.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن وقود الطائرات المستدام يُصنع من مصادر لا تحتاج إلى تنقيب جديد عن الوقود الأحفوري، ويعتبر بشكل عام حلاً موقتاً لمساعدة صناعة الطيران في تحقيق الأهداف الموضوعة بالنسبة للحدّ من العوادم لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي. ويمكن مزج هذا الوقود مع الوقود التقليدي لتقليل دورة حياة الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الطائرات العاملة حالياً.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت الثلثاء خطة تدعو إلى الوصول إلى صفر انبعاثات غازية في قطاع الطيران في الولايات المتحدة بحلول 2050. (عن "الشرق الأوسط")
اختتام مؤتمر «كوب 26» باتفاق يحافظ على «فرصة واقعية» لإنقاذ العالم من «كارثة»
أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يوم السبت اتفاقاً معدلاً بعد تعديل أُدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من بعض الدول التي أرادت بياناً أكثر تحديداً بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري. وانتهى المؤتمر باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذالعالم من الآثار الكارثية لتغيُّر المناخ، حسب وكالة «رويترز».
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن «الكارثة المناخية لا تزال ماثلة» رغم التوصل إلى الاتفاق في مؤتمر كوب-26 في غلاسكو. واعتبر غوتيريش في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بـ «خطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافياً».
أما ألوك شارما، رئيس المؤتمر، فقال إنه «يأسف بشدة» لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة في ما يتعلّق بالفحم، حسب وكالة «رويترز». وأضاف: «ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جداً». وتابع: «أتفهم أيضاً خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة».
وجاء الاتفاق في ختام مؤتمر «كوب 26» في غلاسكو في اسكوتلندا، عقب أسبوعين من المفاوضات الشاقّة حول عدد كبير من القضايا المهمة وعلى رأسها محاولة «إبقاء حياً» الهدف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس للمناخ، أي الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. وكانت مسوّدة للبيان الختامي للمؤتمر قد دعت إلى «تسريع الجهود» نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جهة أخرى، لا يشير النص الذي نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف على الإنترنت إلى آلية محددة للتعويض عن «الخسائر والأضرار» التي عانت منها الدول الأكثر فقراً، والمعرضة لعواقب الاحترار. وهذه المسألة واحدة من المطالب الكبرى لتلك البلدان ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر. والصيغة الثانية من النص التي نشرت صباح الجمعة لا تلقى أي إجماع، بل تثير انتقادات من مختلف الأطراف. ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون، والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحرّ والجفاف التي تتضاعف. وهذه الدول هي الأقل تسبباً بالتغيُّرات المناخية، لكنها الأكثر معاناة من تأثيرها.
ودعا رئيس المؤتمر، ألوك شارما، السبت، المندوبين إلى الموافقة على مسوّدة البيان، معتبراً أنه «متوازن» و«يجعل الأمور تتقدم في كافة أنحاء العالم». وقال شارما في الجلسة العامة، «الجميع تمكّن من التعبير، وآمل أن يقدّر زملائي ما هو مطروح». وجاء كلام شارما بعد محادثات استمرت ساعة ضمن مجموعات صغيرة من مندوبين من كافة أنحاء العالم، جرت في مواقع عدة في القاعة في وقت كان يحاول بدء الجلسة لكن بدون جدوى. وشارك في هذه المحادثات الموفد الأميركي للمناخ جون كيري، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس. وقال شارما في تصريح مقتضب قبل منح الوفود 45 دقيقة إضافية، إن «كل جوانب (النص) لن تكون مقبولة من جانب الجميع». وأضاف بنبرة صارمة: «أعتزم أن ننهي هذا المؤتمر بعد الظهر».
وحذّر فرانس تيمرمانس مسؤول سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، المندوبين، من أنهم يواجهون خطر التعثر قبل خط النهاية لمفاوضات القمة. وحثّ تيمرمانس الدول على الحفاظ على هدفها المتمثل في إبقاء الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن مندوبي القمة ملزمون بحماية الأجيال القادمة من تغيُّر كارثي للمناخ.
وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مئة بليون سنوياً اعتباراً من 2020، لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها. وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها. وبمعزل عن المئة بليون و«الثقة التي فقدت»، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحاً لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار «الخسائر والأضرار»، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحرّ المتزايدة. ويؤكد مراقبون أن هذا يواجه معارضة الدول الغنية. وقالت غابرييلا بوشر، من المنظمة غير الحكومية «أوكسفام»، إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرقلان هذا الاقتراح». وأضافت أن «الدول الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر والأضرار في كل مرحلة منذ بعض الوقت». كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغيُّر المناخ. وقال ممثل بنما خلال الجلسة العامة، الجمعة، إن «كل ما نطلبه منكم هو الوفاء بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا أقل». (عن "الشرق الأوسط")
أحد أكبر أنهار المغرب عاجز عن بلوغ مصبّه
لأول مرة في تاريخه، جفّت مياه نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب إلى حد بات عاجزاً عن بلوغ مصبّه في البحر المتوسط، مما يهدد الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة، حسب ما ذكره الخبير البيئي محمد بنعطا.
ويوضح الخبير المتقاعد بنعطا أن أسباب هذه «الظاهرة المأساوية تعود إلى تراجع صبيب النهر بسبب الإفراط في استهلاك مياهه»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية حيث صارت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر «على مدى 15 كيلومتراً»، مما دفع المزارعين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على التربة.
وفي إحدى تلك المزارع على الضفة اليسرى للنهر، تبدو ثمار البطيخ صفراء باهتة ومشوهة الشكل بسيقان جافة «تعافها حتى الخنازير»، كما يقول صاحب مزرعة في المنطقة أحمد حديوي متحسراً.
ويعاني المغرب الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق عام 2050 بسبب تراجع الأمطار (- 11 في المئة) وارتفاع درجات الحرارة (+1.3 درجات)، حسب تقرير لوزارة الزراعة. وفضلاً عن قساوة الطبيعة، يوجه جل مزارعي المنطقة الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية أصابع الاتهام أيضاً إلى «سوء تدبير» مياه النهر، والإفراط في استغلالها من خلال محطتين للضخ وثلاثة سدود في المنطقة. وتعطى الأولوية في الاستفادة من مياه الري لمزارع الأشجار المثمرة البعيدة عن مصب النهر، مما يمثل في نظر المزارع عبد الرحيم زخنيني (61 عاماً) «قسمة غير متكافئة».
لكن المدير الجهوي لوزارة الزراعة محمد بوسفو، يوضح أن إعطاء الأولوية لسقي الأشجار «راجع إلى أننا نعيش ظروفاً استثنائية»، فإحياء شجرة ميتة أصعب من تعويض حقل خضراوات.
ويضيف مشدداً على أن السبب الرئيسي لندرة مياه النهر هو الجفاف والملوحة. «أما محطتا ضخ المياه فليس لهما تأثير كبير على صبيبه، وقد أجريت دراسات قبل إنشائهما لتفادي أي اختلال في توازن النهر». (عن "الشرق الأوسط")
"رئة الأرض" تعاني بشدة... الأزمة إلى الأسوأ
كشف تقرير سنوي تصدره الحكومة البرازيلية أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22 في المئة خلال عام، في أعلى مستوى منذ 2006، مما يدحض تأكيدات الرئيس جايير بولسونارو بأن السلطات تحدّ من هذه الممارسة غير القانونية.
وسجّلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة 13235 كيلومتراً مربعاً من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الإصطناعية، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريباً عن مساحة مدينة نيويورك.
وتغطي البيانات الرسمية الفترة من آب (أغسطس) 2020 حتى تموز (يوليو) 2021.
وتأتي الزيادة على الرغم من جهود بولسونارو لإظهار أن حكومته جادة في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعدّ حصناً لا غنى عنه في مواجهة تغيُّر المناخ.
غير أن بولسونارو لا يزال يدعو إلى زيادة التعدين والزراعة لأغراض تجارية في أجزاء محمية من الأمازون.
وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو "كوب 26"، قدمت الحكومة البرازيلية الموعد الذي تعهدت أن تُنهي إزالة الغابات بحلوله عامين إلى 2028، وهو هدف سيتطلب خفضاً سنوياً كبيراً في هذه الممارسة غير القانونية. (عن "سكاي نيوز عربية")