رقاقة إلكترونية طائرة لمراقبة البيئة
طوّر باحثون مجموعة من الرقائق الدقيقة الطائرة الصغيرة، أصغرها بالكاد أكبر من حبة الرمل، مستوحاة من الطريقة التي تنثر بها الأشجار بذورها باستخدام أكثر من نسيم شديد.
وتلتقط هذه الرقاقة الدقيقة أو "المجهرية" الرياح وتدور مثل المروحية نحو السطح.
ويمكن تعبئة microflier، التي صممها فريق في جامعة نورث وسترن في إلينوي، بتقنية فائقة الصغر، بما في ذلك أجهزة الاستشعار ومصادر الطاقة وهوائيات الاتصال اللاسلكي وحتى الذاكرة المدمجة لتخزين البيانات.
ويقول جون أ روجرز، من نورث وسترن الذي قاد تطوير الجهاز الجديد: "كان هدفنا إضافة رحلة مجنحة إلى الأنظمة الإلكترونية صغيرة الحجم، مع فكرة أن هذه القدرات ستسمح لنا بتوزيع أجهزة إلكترونية عالية الأداء ومصغرة لاستشعار البيئة لمراقبة التلوث أو مراقبة السكان أو تتبع الأمراض".
وأراد فريق المهندسين تصميم أجهزة تبقى في الهواء لأطول فترة ممكنة، ما يسمح لهم بزيادة جمع البيانات ذات الصلة إلى أقصى حد.
وعندما يُطلقmicroflier في الهواء، تتفاعل الأجنحة مع الهواء لخلق حركة دورانية بطيئة وثابتة.
ويقول روجرز: "نعتقد أننا نتغلب على الطبيعة. على الأقل بالمعنى الضيق أننا تمكنا من بناء هياكل تسقط بمسارات أكثر ثباتاً وبسرعات نهائية أبطأ من البذور المماثلة التي قد تراها من النباتات أو الأشجار. وتمكنا أيضاً من بناء هياكل طائرات الهليكوبتر هذه بأحجام أصغر بكثير من تلك الموجودة في الطبيعة".
ويعتقد روجرز أنه من المحتمل أن يتم إسقاط هذه الأجهزة من السماء بشكل جماعي ومتشتت لمراقبة جهود المعالجة البيئية بعد تسرب النفط، أو لتتبع مستويات تلوث الهواء على ارتفاعات مختلفة.
ولحسن الحظ، يطوّر مختبر روجرز إلكترونيات عابرة قادرة على الذوبان في الماء بعد أن تصبح غير مفيدة. وباستخدام مواد مماثلة، يهدف هو وفريقه إلى بناء منشورات يمكن أن تتحلل وتختفي في المياه الجوفية بمرور الوقت.
ويقول روجرز: "نصنع مثل هذه الأنظمة الإلكترونية العابرة فيزيائياً باستخدام بوليمرات قابلة للتحلل، وموصلات قابلة للتحلل، ورقائق دوائر متكاملة قابلة للذوبان تختفي بشكل طبيعي إلى منتجات نهائية غير ضارة بالبيئة عند تعرضها للماء. نحن ندرك أن استعادة مجموعات كبيرة من الـ microflier قد يكون أمراً صعباً، ولمعالجة هذا الأمر، فإن هذه الإصدارات القابلة للامتصاص بيئياً تذوب بشكل طبيعي وغير ضار".
ونُشر البحث في مجلة Naature. (عن "ساينس أليرت")
الوكالة الدولية للطاقة تدعو لتسريع التحول للهيدروجين
أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن العالم سيحتاج إلى تسريع التحول نحو الهيدروجين كمصدر للطاقة، إذا ما أرادت مختلف الدول تحقيق أهداف تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيدروجين يعدّ أساسياً في خطط العديد من البلدان للوصول إلى هذه الأهداف، حيث أنه وقود لا ينتج عنه انبعاثات كربونية، شريطة أن تكون الكهرباء المستخدمة نظيفة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مراجعة صادرة عن وكالة الطاقة، ومقرها باريس، يوم الإثنين، أن تصنيع وتركيب المحللات الكهربائية، وهي الأجهزة اللازمة لتكسير الماء إلى هيدروجين وأوكسيجين- يمضي ببطء، وهو ما قد يقوّض أهداف الانبعاثات حول العالم.
وإذا ما تم الانتهاء من جميع المشاريع المخطط لها، فإن إمدادات الهيدروجين العالمية ستصل إلى ثمانية ملايين طن بحلول عام 2030.
ورغم أن هذا يمثل زيادة ضخمة عن مستوى إنتاج اليوم، الذي يقل عن 50 ألف طن، فإنه أقل بكثير من الـ 80 مليون طن التي تقول وكالة الطاقة إن هناك حاجة للوصول إليها بحلول عام 2030 لوضع العالم على خطى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ولفتت الوكالة إلى أن صانعي السياسات بحاجة إلى تحويل تركيزهم من تأمين إمدادات الهيدروجين إلى تعزيز الطلب. مضيفة أن هناك حاجة لبناء مرافق للتخزين والنقل والشحن.
وأوضحت الوكالة أن تكلفة إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة في المناطق التي تسطع فيها الشمس وتهب عليها العواصف بشكل خاص قد تصل إلى 1.30 دولار لكل كيلوغرام بحلول عام 2030.
واعتماداً على أسعار الغاز في كل منطقة، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين من الغاز تتراوح من 0.50 دولار إلى 1.70 دولار للكيلوغرام. (عن "الشرق الأوسط")
العالم فقد 14% من شعبه المرجانية في 10 سنوات
أظهر تقرير أصدرته الشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية يوم الثلثاء، أن نحو 14 في المئة من الشعب المرجانية في العالم زالت بين عامي 2009 و2018 بسبب التغيُّر المناخي والصيد الجائر والتلوث، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت المنظمة التي استندت في تقريرها إلى بيانات من 12 ألف موقع في 73 بلداً، إلى أن وضع الشعب المرجانية في العالم سنة 2020 «يقدم أدق لمحة علمية شاملة حتى اليوم عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الحواجز المرجانية في العالم أجمع».
وأوضحت الشبكة أن «الشعب المرجانية في العالم أجمع تتعرض إلى ضغط دائم جراء الاحترار المتصل بالتغيُّر المناخي وضغوط محلية أخرى بينها الصيد الجائر وتنمية السواحل بصورة غير مستدامة وتراجع نوعية الهواء».
ولفت البيان إلى أن «العالم فقد بين عامي 2009 و2018 نحو 14 في المئة من الشعب المرجانية في حواجز المرجان، ما يمثل مساحة تقرب من 11700 كيلومتر مربع من المرجان، وهي كمية أكبر من كل المرجان الذي يعيش في أوستراليا».
وأضافت المنظمة: «رغم أن الحواجز المرجانية تغطي أقل من 1 في المئة من قاع البحر، لكنها تضم ما لا يقل عن ربع الثروة الحيوانية والنباتية الإجمالية في البحر، مع تشكيل موطن أساسي ومصدر للبروتينات والأدوية».
وأشارت الشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية إلى أن «ما لا يقل عن بليون شخص في العالم يعتمدون على ذلك في غذائهم أو للحماية من العواصف وعوامل التعرية».
وبيّنت دراسة عشر مناطق مرجانية في العالم أن «مراحل ابيضاض الشعب المرجانية الناجمة عن ارتفاع حرارة سطح البحر كانت العامل الرئيسي وراء فقدان الشعب المرجانية»، مع تسجيل ظاهرة قوية بصورة خاصة سنة 1998.
وأكد المدير العام للمعهد الأوسترالي لعلوم البحر في تصريحات أوردها البيان، أن «التغيُّر المناخي يشكل التهديد الأكبر على الشعب المرجانية في العالم، وعلينا جميعاً المشاركة في الحد بأسرع وقت من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة». (عن "الشرق الأوسط")
الإمارات تعلن مبادرة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تحقق الحياد المناخي بحلول 2050
أعلنت الإمارات أنها ستكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحسب الإعلان، تستهدف الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 بليون درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
إلى جانب رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة منها 44 في المئة طاقة متجددة و6 في المئة طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 بليون درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وضمن المبادرة المُعلنة، سيتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الإمارات بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي، لافتة أن هذه الأشجار تتميز بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون. (عن "CNN بالعربية")
الأمم المتحدة: أكثر من 5 بلايين شخص قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه في عام 2050
حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 5 بلايين شخص في العالم قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه في عام 2050، وحثّت القادة على اغتنام المبادرة في قمة المناخ COP26 التي ستعقد في غلاسكو.
وذكر تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه في عام 2018، كان 3.6 بليون شخص يعانون من نقص في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، مشيراً إلى أنه خلال العشرين عاماً الماضية انخفضت مستويات المياه المخزنة على الأرض وعلى السطح وفي جوف الأرض، بمعدل سنتيمتر واحد في السنة.
ولفت التقرير إلى أن أكبر الخسائر كانت في أنتاركتيكا وغرينلاند، لكن العديد من مواقع خطوط العرض المنخفضة المكتظة بالسكان تعاني من خسائر كبيرة في المياه في المناطق التي توفر إمدادات المياه بشكل تقليدي، مؤكدة أن هناك تداعيات كبيرة على الأمن المائي، حيث أن 0.5 في المئة فقط من المياه على الأرض صالحة للاستخدام ومتاحة من المياه العذبة.
وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس: "نحن بحاجة إلى الانتباه إلى أزمة المياه التي تلوح في الأفق، مضيفاً: "تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى تغيُّرات عالمية وإقليمية في هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تحولات في أنماط هطول الأمطار والمواسم الزراعية، مع تأثير كبير على الأمن الغذائي وصحة الإنسان ورفاهه. (عن "أ ف ب")
فرنسا تحظر تغليف الفاكهة والخضر بالبلاستيك
قالت وزارة البيئة الفرنسية، الإثنين، إن البلاد ستحظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفاكهة والخضر تقريباً اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2022 في محاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ونشرت الحكومة الفرنسية تطبيقاً لقانون سُنّ في شباط (فبراير) 2020، قائمة تشمل 30 نوعاً من الخضر والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتباراً من أول يوم في العام الجديد.
وأضافت الوزارة، في بيان: «نستعمل كمية فظيعة من البلاستيك غير القابل لإعادة الاستخدام في حياتنا اليومية. يهدف القانون إلى تقليص استخدام البلاستيك من هذا النوع وتعزيز إبداله بمواد أخرى يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير في عمليات التغليف. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير يحذّر من نقطة "اللاعودة" في تأثير المناخ على النزاعات
حذّر تقرير صدر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسبوع الماضي، من الأخطار المرتبطة بتغيُّر المناخ، ودورها في تأجيج الصراعات حول العالم.
وقال التقرير الصادر عن المعهد إن "حلقة مفرغة تربط نضوب الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة في مناطق من العالم وهو ما سيتفاقم على الأرجح بفعل تغيُّر المناخ".
وأشار التقرير إلى أن "انعدام الأمن الغذائي وشحّ المياه وتأثير الكوارث الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان يؤجج الصراعات ويؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشاكل"، حسبما نقلت "رويترز".
ويستخدم المعهد بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر في تقريره "سجل التهديدات البيئية".
وقال سيرج ستروبانتس، مدير المعهد لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التقرير يحدّد 30 دولة تمثل "نقاطاً ساخنة" تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 بليون شخص.
ويستند ذلك إلى ثلاثة معايير تتعلق بشح الموارد وخمسة معايير تركز على الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ورصيد أفغانستان في التقرير هو الأسوأ، إذ يقول إن الصراع المستمر فيها قوّض قدرتها على مواجهة المخاطر المحدقة بإمدادات المياه والغذاء وأيضاً تغيُّر المناخ وتناوب الفيضانات وموجات الجفاف.
وذكر التقرير أيضاً أن الوضع مماثل تماماً في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي اللتين شهدتا صراعات متزايدة ومتفاقمة خلال السنوات العشر الأخيرة. (عن "سكاي نيوز عربية")
195 دولة تتبنّى "إعلان كونمينغ" لحماية التنوع البيولوجي
تعهدت 195 دولة، الأربعاء، بمعالجة الدمار اللاحق بالبيئة خلال مؤتمر للأمم المتحدة، مخصص لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي يعقد في الصين، لكن المدافعين عن البيئة انتقدوا المقترح واعتبروه مبهماً ويفتقر إلى المساءلة.
وقال مندوبون من 195 دولة إنهم سيدعمون "إعلان كونمينغ"، الذي يسعى لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الأنواع، في القسم الأول من مؤتمر "كوب 15" المنعقد في مدينة كونمينغ جنوبي الصين.
ومن المتوقع أن يمهد هذا التعهد الطريق لاتفاق جديد العام المقبل سيحدد الأهداف العالمية للحفاظ على البيئة بحلول العامين 2030 و2050، غير أن نشطاء مدافعين عن البيئة قالوا إنه لم يحقق تقدماً كافياً بشأن أهداف التنوع البيولوجي المحددة في اتفاقية آيشي العام 2010.
وقالت كبيرة المحللين الإستراتيجيين في منظمة "غرينبيس"، آن لامبرشتس: "كان باستطاعة إعلان كونمينغ أن يقدم دفعاً كبيراً لمفاوضات الأمم المتحدة البطيئة حول التنوع البيولوجي... لكنه لا يظهر تقدماً كافياً في معظم القضايا الخلافية".
وأضافت بأن "الالتزامات المبهمة التي تفتقر إلى المساءلة لا تشكل خطوة إلى الأمام".
وقال وزير البيئة الصيني، هوانغ رونكيو، إن ذلك يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي، لكنه أشار إلى أنها "ليست وثيقة ملزمة قانوناً".
وستواصل الدول مناقشة "إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020" في جنيف في كانون الثاني (يناير) 2022، ثم في القسم الثاني من المؤتمر في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) العام القادم.
وقالت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها 195 دولة والاتحاد الأوروبي، "إذا أُدرج محتوى "إعلان كونمينغ" في الإطار، نكون قد خطونا 10 خطوات إلى الأمام".
ويحثّ الإعلان الدول على الاعتراف بأهمية التنوع البيولوجي على صحة الإنسان وتعزيز قوانين حماية الأنواع الحية وتحسين تقاسم الموارد الجينية فضلاً عن إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة الحفاظ على البيئة.
كما يعالج الإخفاقات السابقة في الجهود العالمية لوقف خسارة التنوع البيولوجي من خلال إدخال آلية مراقبة وتمويل أفضل للدول النامية. (عن "أ ف ب")
وكالة الطاقة الدولية توجه تحذيراً "جدياً" من بطء في الانتقال إلى الطاقة النظيفة
حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن "الانتقال بطيء جداً" في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من "اضطرابات" في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة.
قبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطرف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو، أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي "تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه".
وتحدثت عن "اقتصاد جديد يظهر"، متحدثة عن "البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية"، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله "مقاومة من الوضع القائم حالياً والوقود الأحفوري"، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل ثمانين في المئة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي.
وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ كما هي عليه الآن، فسيسمح ذلك بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة عشرين في المئة فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحترار.
ولخّص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن "الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050".
وبينما أوقفت أزمة وباء كوفيد-19 التقدم في مدّ الكهرباء لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، يشكّل تمويل البلدان الناشئة أمراً أساسياً، بينما يتوجب عليها تجهيز نفسها مع تجنب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خصوصاً.
- ضغط على الطلب -
تعرض الوكالة ثلاثة سيناريوهات للمستقبل.
في السيناريو الأول، تواصل الدول العمل كما تفعل اليوم: الطاقات النظيفة تتطور لكن الطلب المتزايد والصناعات الثقيلة تبقي على المستويات الحالية للانبعاثات. وقد بلغ الاحترار 2,6 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الصناعة، بعيداً عن 1,5 درجة التي تضمن إمكانية التحكم بآثار الاحترار.
في السيناريو الثاني تطبق الدول التزاماتها، لا سيما الحياد الكربوني لأكثر من خمسين منها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. يبلغ الطلب على الطاقة الأحفورية ذروته في 2025 (من خلال كفاءة الطاقة وطفرة في استخدام السيارات الكهربائية). يبقى بذلك ارتفاع درجة الحرارة عند 2,1 درجة مئوية.
أما الخيار الثالث فيتمثل في تحقيق حياد الكربون للبقاء دون 1,5 درجة مئوية "الأمر الذي سيتطلب جهوداً كبيرة ولكنه يجلب فوائد كبيرة للصحة والتنمية الاقتصادية على حد سواء"، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت إلى أن التمويل الإضافي الضروري "أقل صعوبة مما يبدو". فأربعون في المئة من خفض الانبعاثات "تعطي مردودها" من خلال كفاءة الطاقة ومكافحة تسرب غاز الميثان أو مزارع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح حيث هذه التقنيات بالفعل هي الأكثر قدرة على المنافسة.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن العجز العام في الاستثمار الحالي لا يؤثر على المناخ فقط بل وعلى الأسعار والعرض، ما يمهد "للتقلبات" التي يشهدها العالم اليوم في أسعار الطاقة الأحفورية جراء الجائحة.
في السنوات الأخيرة، أدى انخفاض أسعار الغاز والنفط إلى الحد من الاستثمار في هذا القطاع، بينما كان الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الوقت نفسه بطيئاً جداً لتلبية الطلب، كما توضح الوكالة الطاقة الدولية.
وقال بيرول إن "أسواق الطاقة العالمية مهددة باضطرابات متزايدة. ... نحن لا نوظف استثمارات كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وهذا يعدّنا لمرحلة متقلبة"، مؤكداً أن "طريقة التصدي لذلك واضحة وهي الاستثمار بشكل كببر وسريع في الطاقات النظيفة" لتأمين الاحتياجات في الأمدين القصير والطويل.
وتابع أنه إذا لم يتحقق ذلك فإن "مخاطر أن نشهد تقلبات تسبب زعزعة في الاستقرار ستزداد بمرور الوقت"، مشدداً على أهمية أن يكون الانتقال "ممكناً لجميع المواطنين".
وقال فاتح بيرول إن "اقتصاداً جديداً للطاقة ينشأ مع إمكانية استحداث ملايين الوظائف"، داعياً قادة "كوب26" إلى "القيام بدورهم من خلال جعل سنوات 2020 عقد نشر الطاقات الخالية من الكربون على نحو كثيف. (عن "أ ف ب")
بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 بلايين إسترليني
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية الثلثاء عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 بليون جنيه إسترليني لدعم «النمو الأخضر» في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع لشركة «إيبيردرولا» الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان قبل القمة إن رئيسها سيُعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق «ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة» في بريطانيا وأن «تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه».
وافتتح جونسون الثلثاء «قمة عالمية للاستثمار» تنظمها حكومته، كما التقى البليونير بيل غيتس للتباحث وإياه في التحول الطاقوي ودور القطاع الخاص في مواجهة التغيُّر المناخي، بحسب البيان. ونقل البيان عن جونسون قوله إن «هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات خضراء أخرى تُبنى في قمة» الثلثاء.
ومن بين الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية للطاقة «عزمها على استثمار 6 بلايين جنيه» فيه بالاشتراك مع شركة «إس إس إيه» ومقرها في اسكوتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له. وهذا المشروع الذي يُتوقع أن يخلق 7000 فرصة عمل سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم وسيولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الخدمات اللوجيستية «برولوجيس» استثمار 1.5 بليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لبناء مستودعات خالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عدد من مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك العاصمة لندن. ويُتوقع أن يخلق هذا المشروع 14 ألف فرصة عمل، وفق بيان الحكومة البريطانية. (عن "الشرق الأوسط")