طرح أول صندوق استثماري سعودي في التغيُّر المناخي
أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية، أمس، عن صندوق استثماري للمبادرة البيئية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد الاستثمار المالي في البلاد.
وقالت الشركة إن صندوق «إتش إس بي سي العالمي لأسهم شركات التغيُّر المناخي»، يستهدف مستثمرين مؤهلين لفرص الاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيُّف مع التغيُّر المناخي.
وبحسب بيان صدر أمس، سيوفر الصندوق المشاركة والوصول المباشر إلى الاستثمارات التي تساعد في تقليل تأثير التغيُّر المناخي، في وقت أكدت فيه منيرة الدوسري، الرئيسة التنفيذية للاستثمار، أن دور الشركة بصفتها أول مؤسسة استثمارية في السعودية توفر للعملاء الوصول لهذا النوع من الاستثمار، يوضح مدى الالتزام بدعم أهداف الاستدامة وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030» وتعزيز المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأضافت الدوسري أن طرح الصندوق يمثل مبادرة مهمة للمستثمرين في السعودية لتمكينه من دعم الجهود العالمية للحد من تأثير تغيُّر المناخ، كما يجلب مزيداً من الفرص للمستثمرين للمساعدة في تشكيل مستقبل اقتصاد مستدام وبيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير متشائم عن مستقبل "الحياة" في منطقة الخليج
في تقرير عن مضاعفات الاحتباس الحراري على منطقة الخليج، نقلت وكالة فرانس برس عن خبير في مجال المناخ أن درجات الحرارة قد تصل في نهاية القرن إلى مستويات "لا تتوافق مع بقاء الإنسان".
وعلى سبيل المثال، لفت التقرير إلى أن المواطنين والمقيمين في دبي في العادة ينتقلون حين تشتد الحرارة مع الرطوبة العالية إلى أماكن أخرى، في حين يعتمد من يقرر البقاء خلال الصيف على أجهزة التكييف وخدمات التوصيل.
وبهذا الشأن، يرى الفاتح الطاهر، الأستاذ في مجال الهيدرولوجيا والمناخ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن "مستوى الإجهاد الحراري بشكل عام، سيزداد بشكل كبير" في العديد من المدن الخليجية، مشيراً إلى أنه بنهاية القرن، قد تشهد أماكن أخرى في الخليج "ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء الإنسان".
ولفت التقرير إلى أن الإمارات أطلقت استراتيجية للطاقة 2050، وهي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25 في المئة إلى 50 في المئة، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة.
ونقل عن تنزيد علم، مدير "ايرث ماترز" للاستشارة المتخصصة في البيئة ومقرها دبي، أن "هناك المزيد من الاهتمام في الإمارات بهذا الموضوع، ولكن ننتظر أن تقوم الشركات الكبرى بأخذ الموضوع على محمل الجد"، معرباً عن الأمل في أن يؤدي تقرير خبراء الأمم المتحدة الى دقّ "ناقوس الخطر".
وأشير أيضاً إلى أن الإمارات استخدمت على مدى السنوات الماضية الطائرات للاستمطار، وقريباً يمكن أن تبدأ في استخدام الطائرات بدون طيار للغاية ذاتها.
وكان تقرير صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة قد توقع أن يرتفع الاحترار العالمي مع حلول عام 2030 بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة توصف بأنها "غير مسبوقة" في العالم.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تقرير خبراء المناخ بالقول إنه "إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا".
ورصد التقرير جهود دول الخليج في المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن حكومات هذه المنطقة التي تعتمد في اقتصادياتها بشكل كبير على استغلال الهيدروكربونات سعت في السنوات الأخيرة إلى "تغيير خطابها حول البيئة وذلك ضمن مسعاها لتنويع اقتصادها".
وتعكف أبو ظبي على بناء محطة طاقة شمسية تقول إنها ستكون من الأكبر في العالم، فيما أعلنت السعودية، المصدر الأكبر لنفط في العالم، إطلاق عدد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد. وأعلنت عن عدد من المشاريع البيئية الكبرى مع التركيز كذلك على الطاقة الشمسية. (عن "أ ف ب")
السعودية تطلق أول منصة تداول لتأمينات الكربون في الشرق الأوسط
في إطار الحضور الفاعل للسعودية لمواجهة تحديات تغيُّر المناخ والإسهام في تحسين البيئة والحد من تغيُّرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم - الجمعة، عن التعاون مع مجموعة تداول السعودية لتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستكون منصة الرياض للتداول الطوعية الرئيسة في المنطقة والواجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.
بينما سيتم العمل على تأسيس المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية، ومنها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وستتم الاستعانة بالجهات المختصة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وذلك لتحديد المنهجيات والأطر التنظيمية والفنية ونماذج الحوكمة التي تتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات، لتحقق بذلك الغايات المرجوة من تأسيس منصة التداول الطوعية، ولتساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وتأتي هذه الجهود كجزء من دور السعودية في المنطقة لمواجهة تحديات تغيرُّ المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً لجهودها في هذا المجال الرامية إلى المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة من التطور الحضري، ما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول الطوعية، استناداً إلى قوة سوقها المالية ومبادراتها ومشاريعها النوعية.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على عدد من المشاريع النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد مستدامة، كما يحرص على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة لهذه المنصة، استناداً إلى علاقاته وشراكاته وقوة محفظته الاستثمارية، وذلك تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة إلى المساهمة في تحسين أثر الاستثمارات على المناخ والبيئة. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير: الطاقة الشمسية قد تولّد 40% من الكهرباء في أميركا بحلول 2035
نشرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، تقريراً يظهر أن الولايات المتحدة قد تحصل على 40 في المئة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035.
وفي تقرير جديد، قالت وزارة الطاقة الأميركية إن البلاد بحاجة إلى مضاعفة كمية الطاقة الشمسية المركبة كل عام على مدى السنوات الأربع المقبلة مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، في بيان إلى أن "الدراسة تسلط الضوء على حقيقة أن الطاقة الشمسية أرخص وأنظف وأسرع مصادر الطاقة نمواً، ويمكن أن تنتج كهرباء كافية لكل المنازل في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وتوظف ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في هذا المجال. (عن "رويترز")
«الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، يوم السبت، إن إمكانية إعفاء الاستثمارات «الخضراء» من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءاً من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.
وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في منع تغيُّر المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب «القاعدة الذهبية».
وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2023 والمعلقة حالياً حتى نهاية عام 2022.
وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل في تقرير بتكليف من الوزراء. (عن "الشرق الأوسط")
تغيُّر المناخ قد يدفع أكثر من 200 مليون شخص للهجرة بحلول عام 2050
خلُص تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن تغيُّر المناخ قد يدفع أكثر من 200 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم في العقود الثلاثة المقبلة ويخلق بؤر هجرة ساخنة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانبعاثات العالمية وسد فجوة التنمية والآثار السلبية لتغيُّر المناخ، مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وشح المياه وارتفاع مستوى البحار، وهي ظاهرة يمكن عكسها.
ونشر البنك الدولي الإثنين تقريراً يستكمل أول تقرير من نوعه صدر في العام 2018، وركز على ثلاث مناطق في العالم: أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقع التقرير الأول في حينها تسجيل 143 مليون "مهاجر بسبب المناخ" بحلول العام 2050 من هذه الأجزاء من العالم النامي.
في التقرير الثاني، أضاف البنك الدولي ثلاث مناطق أخرى هي: شرق آسيا والمحيط الهادئ وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجزء الذي يضم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من أجل وضع "تقدير عالمي"، وفق ما ذكر نائب رئيس البنك الدولي يورغن فيغل، المسؤول عن التنمية المستدامة في التقرير.
وأوضح فيغل أنه "إذا بدأت البلدان الآن في الحد من غازات الدفيئة وخفض الهوة في المجال التنموي وتصحيح النُظم البيئية الحيوية ومساعدة الناس على التأقلم، فيمكن تقليص الهجرة المناخية بنحو 80 في المئة إلى 44 مليون شخص بحلول عام 2050".
ومن بين الإجراءات الموصى بها تحقيق "صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن لإتاحة الفرصة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية" والاستثمار في التنمية "الخضراء والمرنة والشاملة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس".
وعلى العكس، فإنه في غياب اتخاذ إجراءات حاسمة، ستكون هناك "نقاط ساخنة" للهجرة المناخية على حد قوله، مع تداعيات كبيرة على البلدان المضيفة التي غالباً ما تكون غير مستعدة لاستقبال مهاجرين إضافيين.
وقال إن "مسار الهجرة المناخية خلال نصف القرن المقبل رهن بعملنا الجماعي بشأن تغيُّر المناخ والتنمية على مدى السنوات القليلة المقبلة"، داعياً إلى التحرك "الآن".
وأشار أيضاً إلى أنه "لا يمكن تجنب جميع عمليات الهجرة"، ولكن "إذا تمت إدارتها بشكل جيد فإن التغييرات في توزيع السكان يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية تكيُّف فعّالة تسمح للأفراد بالخروج من الفقر وبناء سبل عيش مرنة".
ويتوقع البنك الدولي حالياً، أنه بحلول العام 2050، يمكن أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء، ما يصل إلى 86 مليون مهاجر بسبب المناخ وشرق آسيا والمحيط الهادئ 49 مليوناً وجنوب آسيا 40 مليوناً وشمال أفريقيا 19 مليوناً وأميركا اللاتينية 17 مليوناً وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 5 ملايين.
تغيُّر المناخ هو إحدى أكثر القضايا انتشاراً وتهديداً في عصرنا، مع آثار بعيدة المدى في القرن الحادي والعشرين، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومن المتوقع أن يترتب على تغيُّر المناخ آثار غير مسبوقة على الأماكن التي يستطيع الناس الاستقرار فيها أو زراعة الأغذية وبناء المدن والاعتماد على النظم الإيكولوجية الفعالة للخدمات التي يقدمونها.
وفي العديد من الأماكن، تؤدي تغيُّرات درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر إلى وضع النظم الإيكولوجية تحت الضغط والتأثير على رفاه الإنسان.
وحذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، الإثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغيُّر المناخ ستمثل قريباً أكبر تحد لحقوق الإنسان. (عن "الميادين")
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتبنّيان اتفاقاً عالمياً لخفض انبعاثات الميثان
أفادت وثائق اطّلعت عليها «رويترز»، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على هدف لخفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يتسبب في رفع درجة حرارة الكوكب، بنحو الثلث، بحلول نهاية العقد الحاليّ، وهما يشجعان اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما.
ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الجانبان لتحفيز اقتصادات كبرى أخرى، قبيل قمة عالمية تتناول تغيُّر المناخ تستضيفها مدينة غلاسكو الإسكتلندية في تشرين الثاني (نوفمبر). ويمكن أن يكون للاتفاق تأثيرٌ كبيرٌ على الطاقة والزراعة والنفايات، أي القطاعات المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الميثان.
ويزداد التركيز على غاز الميثان، كونه المسبب الأكبر لتغيُّر المناخ بعد ثاني أوكسيد الكربون، مع بحث الحكومات عن حلول من أجل عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، وهو من أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وستقدّم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، تعهداً مشتركاً لخفض انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، وذلك بنسبة 30 في المئة على الأقل بحلول العام 2030، مقارنةً بمستويات 2020، بحسب مسودة «تعهّد الميثان العالمي» التي اطّلعت عليها الوكالة.
ومما جاء في المسودة: «قِصَر عمر الميثان في الغلاف الجوي يعني أن اتخاذ إجراء في الوقت الحالي يمكن أن يقلل سريعاً من معدّل ارتفاع درجة حرارة العالم».
هذا وضمّت وثيقة منفصلة أكثر من 20 دولة، ستستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد، وتشمل دولاً ذات نصيب كبير من الانبعاثات، مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى، منها النروج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.
ومن المرجّح الكشف عن الاتفاقية، الجمعة، في اجتماع لاقتصادات تتصدر قائمة مصادر الانبعاثات. (عن "رويترز")
اللحوم والألبان مسؤولة عن 57% من انبعاثات الاحتباس الحراري
توصلت دراسة جديدة إلى أن اللحوم والألبان مسؤولة عن 57 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة من إنتاج الغذاء، وتقريباً ضعفي انبعاثات البدائل النباتية، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وبشكل عام، ومع الأخذ في الاعتبار التغيُّرات في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية واستخدام الأراضي، فإن إنتاج الغذاء العالمي مسؤول عن 17.318 بليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنوياً، بحسب مؤلفي الدراسة.
وإجمالاً، يأتي 57 في المئة من هذا الرقم، أو 9.8 بليون طن متري، من الإنتاج الحيواني و29 في المئة، أو 5.1 بليون طن متري، من الأطعمة النباتية.
وتعتبر لحوم الأبقار والأرز من أكبر السلع ذات الأصل الحيواني والنباتي - حيث تساهم بنسبة 12 في المئة و25 في المئة على التوالي من جميع الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الغذاء.
وتشير حقيقة أن الانبعاثات العالمية من إنتاج الغذاء الحيواني تشكل تقريباً ضعف تلك الكمية الناتجة من إنتاج الأغذية النباتية، إلى الفوائد البيئية للتحول إلى نظام غذائي خالٍ من اللحوم.
ولا تهدد النُظم الغذائية الغنية باللحوم صحتنا فحسب، بل تهدد صحة كوكب الأرض، حيث إن تربية الماشية على نطاق كبير تساهم في تدمير الموائل، وتولد غازات الاحتباس الحراري. وأجرى الدراسة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة أستاذ علوم الغلاف الجوي بجامعة إلينوي، أوربانا شامباين، أتول جين.
وتعتبر الدراسة أول عمل يحلل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والميثان وأوكسيد النيتروز من جميع القطاعات الفرعية المتعلقة بإنتاج الغذاء واستهلاكه.
ووفق المؤلف الرئيسي شياو مينغ شو، فعلى الرغم من أن ثاني أوكسيد الكربون يعتبر أهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأكثرها جدلاً، فإن غاز الميثان الناتج من زراعة الأرز والحيوانات وأوكسيد النيتروز من الأسمدة أقوى بمقدار 34 و298 مرة من ثاني أوكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر باحتجاز الحرارة في الغلاف الجوي.
ويذكر أن البحث شمل القطاعات الفرعية الأربعة الرئيسية لانبعاثات الأغذية النباتية والحيوانية المرتبطة بعمليات إنتاج الأغذية من 171 محصولاً و16 منتجاً للماشية في جميع أنحاء العالم. (عن "الشرق الأوسط")
تغيُّر المناخ: العالم يشهد ضعف عدد الأيام التي تسجل 50 درجة مئوية
توصل تحليل عالمي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن عدد الأيام شديدة الحرارة كل عام، أي عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، قد تضاعف منذ الثمانينيات.
وأشار التحليل إلى أن ذلك يحدث الآن في المزيد من مناطق العالم أكثر من ذي قبل، مما يمثل تحديات غير مسبوقة لصحة الإنسان وطريقة العيش.
وزاد العدد الإجمالي للأيام التي تسجل درجات حرارة فوق 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في كل عقد منذ عام 1980. وفي المتوسط، بين عامي 1980 و2009، تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية حوالي 14 يوماً في السنة.
ارتفع الرقم إلى 26 يوماً في السنة بين عامي 2010 و2019.
في الفترة نفسها، كانت درجات الحرارة 45 درجة مئوية وما فوق في المتوسط لمدة أسبوعين إضافيين في السنة.
يقول الدكتور فريدريك أوتو، المدير المساعد لمعهد التغيير البيئي في جامعة أوكسفورد، «يمكن أن تُعزى الزيادة بنسبة 100 في المئة إلى حرق الوقود الأحفوري».
وقد تكون الحرارة المرتفعة مميتة للإنسان والطبيعة، وتسبب مشكلات كبيرة للمباني والطرق وأنظمة الطاقة.
ودرجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية تحدث بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وبعد درجات حرارة قياسية بلغت 48.8 درجة مئوية في إيطاليا و49.6 درجة مئوية في كندا هذا الصيف، حذّر العلماء من أن الأيام التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 50 درجة مئوية ستحدث في مكان آخر ما لم نخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.
ويقول الدكتور سيهان لي، باحث المناخ في كلية الجغرافيا والبيئة في جامعة أوكسفورد، «نحتاج إلى التحرك بسرعة. وكلما أسرعنا في خفض انبعاثاتنا، أصبحنا أفضل حالاً».
ومع استمرار الانبعاثات وانعدام الإجراءات، «لن تصبح أحداث الحرارة الشديدة هذه أكثر حدّة وتكراراً فحسب، بل ستصبح الاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي منها أكثر صعوبة»، كما يحذّر الدكتور لي.
ووجد تحليل «بي بي سي» أيضاً أنه في العقد الأخير، زادت درجات الحرارة القصوى بمقدار 0.5 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط طويل الأجل من 1980 إلى 2009.
لكن هذه الزيادات لم يتم الشعور بها بشكل متساوٍ في جميع أنحاء العالم: شهدت أوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا والبرازيل ارتفاعاً في درجات الحرارة القصوى بأكثر من 1 درجة مئوية، وسجّلت أجزاء من القطب الشمالي والشرق الأوسط زيادات بأكثر من درجتين مئويتين.
ودعا العلماء قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في قمة الأمم المتحدة في غلاسكو في نتشرين الثاني (نوفمبر)، حيث سيُطلب من الحكومات الالتزام بخفض جديد للانبعاثات من أجل الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. (عن "الشرق الأوسط")
تعاون إماراتي ـ بريطاني لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف
وقّعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي» البريطانية اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيغاواط.
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون «أدنوك» و«بي بي» و«مصدر» لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة والإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ1 جيغاواط في كل من البلدين، وذلك استناداً إلى دور الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.
وستحدد «أدنوك» و«بي بي» بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل «مصدر» و«بي بي» معاً لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.
وتستفيد هذه الاتفاقيات من البنية التحتية المتكاملة ومصادر الطاقة المتوفرة في الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يمكن للشركاء الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وقربها من مراكز الطلب المستقبلية المهمة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له للمساهمة في تعزيز قدرات الإمارات والمملكة المتحدة وتمكين البلدين من تحقيق الريادة في اقتصاد الهيدروجين الجديد على مستوى المنطقة ودعم أهدافهما المناخية الطموحة.
ويتطلع الشركاء من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز ريادتهم في تكنولوجيا التقاط واستخدام وتخزين ثاني أوكسيد الكربون واستكشاف فرص التوسع على نطاق صناعي في دولة الإمارات.
وتدعم مبادرة مركز القرار الذكي المشترك التي تم الاتفاق عليها بين أدنوك و«بي. بي» مشاريع تطوير القدرات الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الأداء ودعم العمليات التشغيلية في الشركتين بما في ذلك رفع كفاءة الطاقة.
وستقوم «بي بي» و«مصدر» باستكشاف الفرص المحتملة لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية على مستوى العالم، بما في ذلك خدمات رفع كفاءة الطاقة وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة. وتخضع كافة المبادرات المنصوص عليها في الاتفاقات الاستراتيجية للموافقات التنظيمية ذات الصلة. (عن "الشرق الأوسط")