ابتكار طريقة تغليف صديقة للبيئة بدلاً من استخدام البلاستيك
ابتكر باحثون في الدنمارك طريقة لاستبدال البلاستيك المستخدم في توصيل الطعام بألياف العشب، والتي يقولون إنها قابلة للتحلل الحيوي مئة في المئة. ويهدف المشروع، المعروف بإسم SinProPack، إلى تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 210 كيلو طن و10 كيلو طن من العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بـ 8 كيلو طن من الورق القائم على ألياف العشب للتغليف.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف بيان صادر عن جامعة آرهوس، أنه يتم استخدام أكثر من 10000 طن من العبوات للأطعمة الجاهزة كل عام في الدنمارك، وأن وفرة الكتلة الحيوية الخضراء في البلاد، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتعريف الحيوي الأخضر، تجعل المشروع ذا أهمية كبيرة لكل من الشركات والحكومة.
وقالت آن كريستين ستينكير هاستروب، مديرة المركز في المعهد التكنولوجي الدنماركي، في بيان: "إن العبوات المصنوعة من الحشائش التي يمكن التخلص منها تجلب الكثير من الفوائد البيئية".
وستكون العبوة قابلة للتحلل بنسبة مئة في المئة، لذلك إذا أسقط شخص ما عبواته بطريق الخطأ في الطبيعة، فسوف تتحلل بشكل طبيعي.
بالإضافة إلى العشب، سينظر المشروع في البرسيم لمصادر الألياف، والتي سيتم استخدامها أيضاً ككتلة حيوية أولية لمصافي التكرير الحيوية في المستقبل.
وستنظر أيضاً في الكتلة الحيوية من تربة الخث، على الرغم من أن الباحثين أضافوا أن هذا يحتوي على ألياف أكثر وبروتين أقل.
وقال الأستاذ المساعد، مورتن أمبي جنسن، من قسم الهندسة البيولوجية والكيميائية في جامعة آرهوس: "بعد حصاد العشب واستخراج البروتين لتغذية الحيوانات، يمكننا تكرير ولب ألياف العشب من السليلوز، والتي يمكن أن ننتج منها التعبئة".
وتابع جنسن، "بهذه الطريقة، يمكننا استخدام وزيادة قيمة تيار جانبي من إنتاج البروتين. إنها طريقة رائعة لخلق قيمة مضافة للتكرير البيولوجي، حيث لا يمكن بالضرورة استخدام جميع ألياف العشب كعلف للماشية". (عن "اليوم السابع")
دبي تتجه لاستخدام وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050
قالت دبي إنها اعتمدت خريطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050. وذلك ضمن مساعي الإمارات لبناء اقتصاد أخضر، ودعماً لالتزام البلاد باتفاق باريس لتخفيض الانبعاثات.
وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، وبالأخص الغاية الاستراتيجية (السلامة والاستدامة البيئية) لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحدّ من التغيُّر المناخي».
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً دعماً لالتزام الإمارات باتفاق باريس للمناخ بتخفيض الانبعاثات على مستوى الدولة بنسبة 23.5 في المئة عن الوضع الاعتيادي للأعمال، لعام 2030.
وأضاف بوشهاب: «تشمل محاور العمل في الخريطة، التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100 في المئة بحلول عام 2050، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشروعات الجديدة».
وزاد: «أيضاً استكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات البلدية الناتجة عن عمليات ومشروعات الهيئة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030، وكذلك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة».
وتتألف خريطة الطريق، التي تم قياسها بأفضل الممارسات العالمية في نيويورك والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، من 3 ركائز استراتيجية رئيسة، أولاً التنقل الأخضر، وثانياً البنية التحتية، وثالثاً الاقتصاد الدائري، ويتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 بلايين درهم (816 مليون دولار) بحلول عام 2050. (عن "الشرق الأوسط")
السعودية تطلق أول محطة إنتاج مياه شرب من أشعة الشمس والهواء
دشنت «شركة البحر الأحمر للتطوير» السعودية، غرب المملكة، الأحد، أول محطة لإنتاج المياه العذبة المستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء، وذلك في إطار حفاظها على البيئة الطبيعية، وتنمية مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ورفداً للمنتج السياحي السعودي الذي أخذ في التنوع والتطور وفق ما تسعى إليه «رؤية المملكة 2030».
وأكد كبير إداريي «شركة البحر الأحمر للتطوير» المتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش، أن إطلاق المشروع بالتعاون مع شركة «سورس غلوبال» المختصة في تحلية المياه، «يواكب ما يشهده قطاع السياحة السعودي متعدد المنتجات، الذي سيغطي طلب السائحين لوجهة البحر الأحمر المميزة عبر الوسائل المختلفة».
وبين أن «محطة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية الكبرى من نوعها، وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 330 ملم سنوياً، إلا إنها ستنتج في مراحلها الأولى 300 ألف قارورة كل عام، حيث ستجري إعادة تعبئة القوارير الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن المحطة في جزء من نموذج توزيع دوري ومستدام بالكامل»، مشيراً إلى أن «جمع المياه وتعبئتها سيسهم في تحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير».
وأفاد بأنه «جرى تحديد موقع مثالي مميز لتشييد المحطة»، مبيناً أن المختصين «قاموا بتثبيت الألواح الهيدروجينية في موقع المحطة وبالمسح الافتراضي، بخطة مخصصة لضمان كفاءة ونجاح مشروع تحلية المياه المستخلصة من أشعة الشمس والهواء، كما سيجري تركيب 100 لوح هيدروجيني. وبناءً على خطط التوسع في المرحلتين الثانية والثالثة، سيجري تركيب 1200 لوح هيدروجيني في المجمل، كما سيجري تزويد المحطة بالآلات والمعدات اللازمة والزجاجات القابلة لإعادة التدوير من شركات موجودة داخل السعودية».
ولفت إلى أن «التقنية لتحلية المياه التي تتخذها (شركة البحر الأحمر للتطوير) هدفاً مستداماً تعمل دون الحاجة للاتصال بمحطة الكهرباء الوطنية، وتكتفي بالطاقة الشمسية لرفع مستوى التكثيف في الألواح الهيدروجينية لتنتج عنها مياه نقية عالية الجودة»، مضيفاً أنه «يمكن مراقبة أداء الألواح الهيدروجينية في أي محطة مياه عبر تطبيق ذكي، حيث يمكن معرفة الإحصاءات الرئيسية لكميات المياه المنتجة، والأثر البيئي». (عن "الشرق الأوسط")
«بيئة» تعلن عن أول مشروع في الإمارات لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالتعاون مع «تشينوك ساينسيز»
في إطار التزامها بحلول الطاقة النظيفة والمدن الخالية من النفايات، أعلنت «بيئة» عن تطوير أول مشروع في المنطقة في الإمارات لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالشراكة مع شركة «تشينوك ساينسيز» البريطانية، وسيشمل المشروع محطة توليد، وأخرى لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر.
ويأتي مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين امتداداً لشراكة سابقة جمعت الشركتين في مشروع تحويل النفايات إلى غاز قُدّرت استثماراته بـ180 مليون دولار، ونظراً للطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر، سيلعب المشروع الجديد دوراً في تلبية تلك الحاجة في ظل وعي الحكومات والمجتمعات المتنامي بضرورة التوجه للطاقة النظيفة.
يُذكر أن المشروع هو بداية لمجموعة كبيرة من المحطات الشبيهة التي ستنفذ في ظل شراكة طويلة وممتدة بين الطرفين لخدمة قطاع الطاقة والبيئة في المنطقة.
وباتباع نهج مبتكر يتمثل في تمركز محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين بجوار محطة التعبئة بالوقود، سيسهم هذا المشروع في تقليل التكلفة المرتفعة لنقل الهيدروجين. وستعتمد محطة الوقود على الهيدروجين الأخضر المتولّد من محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين من النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير ومخلفات الأخشاب. ومن المتوقع أن يُستخدم وقود الهيدروجين الأخضر المستخرج لتشغيل المركبات ما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحمي البيئة.
غابات الأمازون تتآكل بشكل غير مسبوق... وتحذير من خطر قادم
أثارت بيانات حكومية صدرت، الجمعة، مخاوف من أن موسم الجفاف القادم سيشهد المزيد من تآكل الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية عن العام الماضي.
وزادت المنطقة التي أزيلت منها الغابات في أيار (مايو)، والتي تم تحديدها بناء على صور التقطتها أقمار إصطناعية، بنسبة 41 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وفقاً لبلاغات يومية جمعها نظام مراقبة تابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وتعتبر هذه البيانات مؤشراً رئيسياً موثوقاً لبيانات أكثر شمولاً تصدر نهاية العام. ويعدّ شهر أيار (مايو) بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون، حين تزداد عملية تآكل الغابات.
وقد وصل تآكل الغابات إلى 1180 كيلومتراً مربعاً، وهو أكبر تآكل في شهر أيار (مايو) على مدار خمس سنوات. كما تصدرت إحصائيات نيسان (أبريل) وآذار (مارس) جميع القراءات السابقة لهذين الشهرين منذ بدء إصدار الإحصائيات في 2015.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس جائير بولسونارو تدقيقاً مشدداً وشكوكاً بشأن تعهدات الرئيس الأخيرة بكبح جماح إزالة الغابات، وبينما يخضع مسؤولون، بينهم وزير البيئة، للتحقيق في عمليات تسهيل تصدير أخشاب الأشجار المقطوعة بالمخالفة للقانون.
كما يجرى تحقيق منفصل فيما إذا كان وزير البيئة ريكاردو ساليس قد عرقل مصادرة أخشاب أشجار قطعت بالمخالفة للقانون، الأمر الذي نفاه الوزير في كلتا الحالتين. (عن "سكاي نيوز عربية")
الصورة: SEBASTIÁN LISTE-NOOR
التنوع البيولوجي في البحر المتوسط شهد «انهياراً» خلال 30 عاماً
شهد البحر المتوسط خلال 30 عاماً «انهياراً» في تنوعه البيولوجي، الذي يعدّ من بين أهم الأنظمة في العالم، وهو الآن يواجه تهديداً كبيراً، على ما حذر علماء في تقرير نشر يوم الإثنين.
ويستند تقرير «ميديتيرانيه فيفانت» إلى بحث مكثّف حول الدراسات التي نشرت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، التي تجمع بين مراقبة أكثر من 80 ألف نوع تعيش في هذه المنطقة، حيث «يكون تغيُّر المناخ أسرع وتأثير النشاطات البشرية أكبر من أي مكان آخر».
وهذا البحث نتاج عمل «تور دو فالا»، وهو معهد بحوث للحفاظ على الأراضي الرطبة في البحر المتوسط، يتخذ من جنوب فرنسا مقراً له. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مستوى سطح البحر بنحو 15 سنتيمتراً في القرن العشرين، فيما تتسارع وتيرة الارتفاع، وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.
وأظهر التقرير أن أعداد الفقاريات في حوض البحر المتوسط انخفضت بنسبة 20 في المئة بين عامَي 1993 و2016 وبنسبة 52 في المئة في الأنظمة البيئية البحرية (السطحية والساحلية) وبنسبة 28 في المئة في الأنظمة البيئية للمياه العذبة (مناطق الأراضي الرطبة والأنهار).
ومن بين كل الأنواع التي شملتها الدراسة، كانت الأسماك الأكثر تضرراً، إذ كانت ضحية للصيد الجائر. وبالتالي، شهدت التونة الحمراء تراجعاً في أعداد الأسماك البالغة بنسبة 90 في المئة.
والبحر المتوسط، إحدى المناطق التي تضم أكبر عدد من الأنواع المستوطنة، هو البحر الوحيد في العالم الذي تحيط به ثلاث قارات.
وكانت المناطق التي يقع في وسطها هذا البحر مهداً لعدد من الحضارات، وتحدّه اليوم مناطق حضرية يتركز فيها أكثر من 500 مليون نسمة، ويزوره 360 مليون سائح سنوياً (27 في المئة من السياحة العالمية).
ورغم ذلك، لاحظ العلماء تأثيراً «مشجعاً» للعديد من إجراءات الحفظ، على غرار الإشراف على الصيد وصيد الأسماك وحماية موائل الأنواع النادرة والسيطرة على مصادر التلوث. ومن خلال هذه التدابير، أنقذت بعض الأنواع مثل الوعل الألبي والنسر الرمادي والبجع الدلماسي والسلحفاة البحرية ضخمة الرأس.
ورأى العلماء أيضاً مجالاً لتعزيز جهود الحفاظ على الطبيعة ودعوا إلى تعاون أفضل من كل البلدان، مشيرين إلى أن هناك «نقصاً في بيانات» حول أنواع معينة، «لأن معظم المعلومات التي جمعت تأتي من بلدان في شمال البحر المتوسط». (عن "الشرق الأوسط")
«الطاقة الدولية» تدعو إلى دعم الدول النامية للحدّ من التغيُّر المناخي
أكدت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير نُشر الأربعاء، أنه يتعيّن على العالم دعم نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية بشكل أوسع، وإلا فلن ينجح في الحدّ من تغيُّر المناخ العالمي.
ويتراجع الاستثمار في الطاقات الخضراء منذ سنوات في البلدان الناشئة والنامية (بإستثناء الصين). وقالت الوكالة إن أزمة «كوفيد19» أدت إلى تفاقم الوضع، «إذ تجب مضاعفة المبلغ الحالي 7 مرات ليرتفع من نحو 150 بليون دولار سنوياً إلى أكثر من تريليون سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050». وقال مدير الوكالة، فاتح بيرول، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن منخرطون في سباق من أجل حياد الكربون: إنه ليس سباقاً بين الدول، ولكن مع الوقت (...) لن يكون هناك منتصر ما لم يتجاوز الجميع خط النهاية».
وأوضح أن «المناطق النامية التي تضم ثلثي سكان العالم تصدر 90 في المئة من زيادة الانبعاثات، ولكنها تتلقى 20 في المئة فقط من التمويل المخصص للطاقة النظيفة».
وحذّر من أنه «إذا لم نتحرك بسرعة لتسريع هذه الاستثمارات، فإن هذا الموضوع سيصبح نقطة ضعفنا الأكثر حرجاً في مكافحة الاحتباس الحراري».
في هذه المرحلة من خطط الطاقة المعروفة، من المفترض أن يزيد انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من اقتصادات آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية خلال العشرين عاماً المقبلة، في حين ستنخفض تلك المتعلقة بالاقتصادات المتقدمة وتستقر في الصين.
يسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي أُعدّ بالتعاون مع البنك الدولي و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، الضوء على أهمية التمويل الخاص.
وأشار إلى أن «العمل الدولي والأموال العامة يجب أن تلعب دور المحفز»، وأوضح أنه «في أوساط ليست دائماً مؤاتية، هناك نقص في الرؤية حول المشاريع والخطط، وتكون أحياناً البنية التحتية محدودة، إلى جانب نقص في التمويل الوطني، وعدم الاستقرار النقدي».
وقال بيرول: «لا يوجد نقص في المال على مستوى العالم، لكنه لا يذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليه». وأضاف الخبير الاقتصادي: «يجب على الحكومات أن تمنح المؤسسات المالية الدولية التفويض الاستراتيجي لتمويل عمليات التحول في مجال الطاقة في الدول النامية».
وأكدت وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق أن الـ100 بليون دولار المخصصة سنوياً لتمويل الحدّ من التغيُّر المناخي التي التزمت دول الشمال بدفعها للجنوب في إطار مفاوضات المناخ للأمم المتحدة و«اتفاقية باريس»، ما هي إلا «عتبة»، ولكنها ليست «سقفاً» بالتأكيد. (عن "الشرق الأوسط")
إطلاق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة
أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي، أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة، بما يشمل استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية بهدف زيادة مساحتها في أبوظبي.
وتزامنت عملية الاطلاق مع اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف الثامن من حزيران (يونيو) من كل عام، ويأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة للمحافظة على هذا النظام البيئي الهام وضمان استدامته.
وأكد الشيخ حمدان على أهمية هذا المشروع في دعم الجهود التي تبذلها الهيئة للحافظ على الشعاب المرجانية التي تعتبر من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية، فهي تدعم التنوع البيولوجي في أبوظبي وتوفّر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن دورها في حماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية في أبوظبي، كما وتعتبر رافداً لدعم المخزون السمكي.
وتحتوي أبوظبي وحدها 34 نوعاً مختلفاً من أنواع المرجان الصلب منتشرة في عدة مناطق بما فيها منطقة رأس غناضة، وبوطينة، والسعديات والنوف. ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج سيتم تطوير حضانات للمرجان تساهم في الحدّ من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية الناتجة عن التغيُّر المناخي وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر، بالإضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى زيادة الرقعة المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على القيمة التراثية والاقتصادية والعلمية الكبيرة التي تتمتع بها الشعاب المرجانية.
أهم تحدي يواجه الشعاب المرجانية هو ارتفاع درجة حرارة المياه الذي يزيد الإجهاد الحراري للشعاب المرجانية والذي ينتج منه ظاهرة "ابيضاض المرجان". ففي عام 2017 فقدت أبوظبي أكثر من 73 في المئة من الشعاب المرجانية بسبب ظاهرة التبييض، كما فقد العالم معظم الشعاب المرجانية بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم في أوستراليا والذي فقط أكثر من 50 في المئة من مساحة الشعاب المرجانية. ومن خلال المسوحات التي تجريها الهيئة، تم رصد تحسن حالة الشعاب المرجانية في مياه أبوظبي بنسب تتراوح من 10 إلى 18 في المئة خلال آخر عامين، وتدل هذه النتائج على القدرة التي يمكن أن تتعافى فيها الشعاب المرجانية، إذا لم تواجه خطر تغيُّر المناخ.
ومنذ عام 2005 تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج لرصد ومراقبة حالة الشعب المرجانية من خلال إجراء مسح موسمي يتضمن جمع بيانات من 10 محطات منتشرة بمواقع مختلفة من أبوظبي. كما وضعت الهيئة خطة لإدارة الشعاب المرجانية والمحافظة عليها بالتنسيق مع كافة شركائها على مستوى أبوظبي، لفهم النظم البيئية للشعاب المرجانية والحدّ من الآثار السلبية واستعادة المناطق المتدهورة، فضلاً عن تعاونها مع عدد من المؤسسات الأكاديمية في مجال الشعب المرجانية مثل تعاونها مع جامعة نيويورك أبوظبي في مجال مراقبة الشعاب المرجانية وتعاونها مع جامعة زايد لإكثار الشعاب المرجانية مخبرياً وإعادة زراعتها.
ومن خلال تنفيذ البرنامج سيتم تطوير حضانات للمرجان لزيادة الرقعة المرجانية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال حصاد أجزاء صغيرة لأنواع مختلفة من المرجان المتواجد في مياه أبوظبي ونقل تلك الأجزاء وتثبيتها في الحضانة ورعايتها حتى تكبر وإعادة نقل المرجان من الحضانة إلى المواقع المتضررة والصالحة لتثبيتها.
ويهدف البرنامج إلى الحدّ من التأثيرات السلبية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية بسبب التغيُّر المناخي، فضلاً عن زيادة مساحة الشعاب المرجانية في المياه البحرية التابعة لأبوظبي والمساعدة على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بفعل التغيُّر المناخي والنشاطات البشرية وإجراء الأبحاث والدراسات لمعرفة أفضل أنواع المرجان وأكثرها تأقلماً.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاثة سنوات، اختيار مواقع للحضانة بما يضمن بيئة نمو محمية، وكذلك تقييم منطقة مصدر المرجان ومنطقة الحضانة وفقاً لمعايير جودة المياه والأعماق ودرجات الحرارة وإنشاء عدد من المشاتل تحت الماء لرعاية ونمو الشعاب المرجانية بسعة تصل إلى مليون مستعمرة من المرجان. في حين تتضمن المرحلة الثانية حصاد مخزون حضانة الشعاب المرجانية ونقل الحصاد إلى المواقع للإعادة تأهيلها وزراعة القطع المنتجة في المناطق المتضررة لاستعادة النظام المرجاني المتكامل. وفي المرحلة الثالثة سيتم استكمال والانتهاء من حصاد مخزون الحضانة وترميم المواقع من خلال زراعة قطع الشعاب المرجانية في المناطق المتدهورة.
وأكدت هيئة البيئة-أبوظبي أنها في صدد تطوير خطة لإدارة الشعاب المرجانية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى رفع مقترحات بشأن إعلان توسعة وإضافة بعض المحميات الطبيعية البحرية والتي تتواجد بها تلك الموائل الهامة.
بريطانيا: منشآت الصرف الصحي ستوفر التدفئة للمنازل مستقبلاً
قد توفّر الحرارة المهدرة من مراكز البنايات ومنشآت الصرف الصحي الدفء للكثيرين في بريطانيا، في مستقبل يتميّز بانخفاض الانبعاثات الكربونية.
ويمكن أيضاً أن تُجمَع الحرارة المنبعثة من الصناعات وعمليات الحرق، لتوصّل عبر الأنابيب إلى المنازل والمستشفيات والمدارس والمكاتب.
ويمكن كذلك أن تُشفط الحرارة من الأنهار والبحر ومن مناجم الفحم القديمة، باستخدام مضخات للحرارة تعمل عكس مبدأ عمل الثلاجات.
وقال مستشارون للحكومة البريطانية إن خُمس الحرارة المطلوبة للبنايات يأتي مما يسمى بشبكات التدفئة المركزية، وهي عبارة عن شبكات من الأنابيب الممدودة تحت شوارع المدن، لنقل الماء الدافئ الذي يتم توليده في موقع مركزي، بواسطة تكنولوجيا قليلة الانبعاثات الكربونية.
وهذا هو جزء من ثورة التدفئة التي يدفعها للأمام التزام بريطانيا بمكافحة التغيُّر المناخي عبر إنهاء حرق الغاز من أجل التدفئة.
وقد تركّز الجدل حتى الآن، على المعركة بين مضخات الحرارة ذات مصدر الهواء الفردي والتدفئة بالهيدروجين للمنازل السكنية.
لكن كريس ستارك، من اللجنة الاستشارية للحكومة حول التغيُّر المناخي، قال لـ بي بي سي "من المهم حقاً إدخال التدفئة المركزية في النقاش. فهي جذابة للغاية بالنسبة للمدن ذات الكثافة السكانية العالية".
ومضى قائلاً: "وهي النموذج الأفضل لمجالات الحفاظ على البيئة، لأنها تقدم حلاً منخفض الانبعاثات الكربونية للمنازل التي يكون من الصعب فيها أو من المكلف تحديث بنية المبنى نفسه".
حرارة مناجم الفحم
تُعتبر شبكات التدفئة المركزية كهذه شائعة في الدول الاسكندنافية، ويتم تشغيلها بوقود مستخلص من بقايا صناعة الخشب أو النفايات البلدية التي تأتي من المنازل.
وقال ستارك إنه يتعيّن على كل بلدة ومدينة أن تبدأ بالتخطيط ووضع تقسيم للمناطق لوضع حد للانبعاثات الكربونية من التدفئة.
وأضاف "كلما أسرعنا في تنفيذ ذلك كان أفضل".
وهو يتوقع بأن يتم استثمار 20 بليون جنيه إسترليني في التدفئة المركزية بحلول العام 2030.
ويقول ستارك إن مناجم الفحم الغارقة بالمياه والمهجورة قد توفر مصدراً جيداً للحرارة.
وقد افتتحت مدينة لندن المرحلة الأولى من شبكة للتدفئة تجمع الحرارة من مترو الأنفاق.
وتحثّ لجنة التغيُّر المناخي الحكومة بأن توفر في استراتيجيتها القادمة حول التدفئة والمباني تمويلاً متعدد السنوات لمشاريع التدفئة المركزية.
وفي النماذج التي وضعتها لجنة التغيُّر المناخي، ثمة حوالي 18 في المئة من المنازل ستتم تدفئتها من خلال التدفئة المركزية بحلول 2050.
مشعات أكبر
إنه تحدٍ هائل بالنسبة لصناعة التدفئة المركزية الناشئة في بريطانيا، التي تزود حالياً إثنين إلى ثلاثة في المئة فقط من متطلبات التدفئة.
وعلاوة على ذلك، يتم توفير هذا الجزء من خلال سخانات كبيرة تعمل بالغاز، وسيتعيّن على هذه السخانات أن تتحول إلى مصادر للطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية من أجل إنجاح الخطة.
وقد يتعيّن على الناس أن يركّبوا مشعات جديدة أكبر من المستخدمة حالياً، بمقدار الخُمس، لكي يتمكن نظام التدفئة من العمل بكفاءة أكبر عند درجات الحرارة المنخفضة.
وقال سيمون وودورد، من اتحاد الطاقة المركزية في بريطانيا لـ بي بي سي:"هناك ما يكفي من الحرارة التي يتم هدرها يومياً في بريطانيا من الصناعة ومصادر أخرى لتدفئة جميع المنازل".
وأضاف: "السؤال الكبير هو كيف نجني تلك الحرارة المهدرة ونوصلها إلى الأماكن التي تحتاج إلى التدفئة"؟
وتعكف الحكومة حالياً على وضع خطة لتحديد مناطق مناسبة للتدفئة المركزية بحلول 2025، ويتوقع أن تكون السلطات المحلية مشاركة إما في تكليف جهات لتنفيذ الخطط أو في تسليمها.
وقال وودورد إن التدفئة المركزية ستُستخدم بشكل أساسي في المباني الكبيرة، مُقِراً أن بعض مستخدمي التدفئة المركزية قد سُرقت أموالهم في السابق.
وحثّ وزراء على تبني نظام تقوم فيه السلطات المحلية بوضع تعرفة للمستخدمين بناء على سعر عادل للطاقة، بدلاً من الإصرار على إعادة 100 في المئة من التكاليف. (عن "بي بي سي عربي")
تحويل سفن الشحن لصديقة للبيئة من خلال نوع أشرعة جديدة
كشفت شركة فرنسية لسفن الشحن عن نظام جديد للأشرعة التي تتعامل مع الهواء بطريقة تجعلها صديقة للبيئة، حيث تخفض من الحاجة للوقود، وتزيد من كفاءة سفن الشحن مع الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تنتشر الأشرعة تلقائياً للاستفادة من الرياح في البحر، ثم تتراجع بنفس السرعة، مما يجعلها نظام "توصيل وتشغيل".
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هذا يعني أن أفراد الطاقم لن يضطروا إلى أن يصبحوا بحارة خبراء لتشغيل السفن الهجينة، وأن الأشرعة يمكنها تحسين كفاءة وقود السفن بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
وكشفت الشركة عن مشروع Wing Sail Mobility (WISAMO) في مؤتمر Movin'On العالمي للتنقل المستدام لعام 2021، وهو نظام من الأشرعة المجنّحة التي يمكن إعادة تركيبها على كل من السفن التجارية، وخاصة ناقلات البضائع السائبة، وناقلات النفط والغاز واليخوت.
ويعدّ هذا المشروع مشتركاً مع فريق من المخترعين السويسريين، حيث ستستخدم الأشرعة طاقة الرياح لزيادة كفاءة المحركات الحالية التي تعمل بالنفط.
وقال القبطان ميشيل ديغويو، "ميزة دفع الرياح هي أن طاقة الرياح نظيفة وحرة وعالمية وغير مثيرة للجدل تماماً"، مضيفاً "إنه يوفر وسيلة واعدة للغاية لتحسين الأثر البيئي للسفن التجارية."
وأفادت نيو أطلس أن الأشرعة الجديدة تعيد وضعها تلقائياً لتعظيم الاستفادة من ظروف الرياح، وعندما لا يتم استخدامها، تفرغ الأشرعة الهواء وتبقى على سطح السفينة.
وقالت الشركة إن تصميم النظام على الوجهين هو تحسين مقارنة بالأشرعة المسطحة التقليدية، كما أن الصاري التلسكوبي قابل للسحب، مما يسمح للسفن بدخول الموانئ والعبور بسهولة تحت الجسور. (عن "اليوم السابع")