باحثون يطورون أداة افتراضية جديدة لتعقب النفايات في البحار والمحيطات
في إطار جهود مكافحة ملايين الأطنان من النفايات التي تلوث مياه البحار والمحيطات، طور فريق من الباحثين في جامعة فلوريدا الأميركية أداة افتراضية جديدة لتعقب أثر هذه المواد الضارة بالبيئة.
ونشرت دورية "فرونتيرز إن مارين ساينس" الدراسة العلمية الخاصة بهذا البرنامج الإلكتروني الذي يساعد في تقديم إجابات بشأن كيفية مراقبة مشكلة النفايات البحرية والتصدي لها.
ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث إيريك شاسنيت من مركز الدراسات التنبؤية للمحيطات والغلاف الجوي في جامعة فلوريدا قوله، إن "النفايات البحرية موجودة في جميع أنحاء العالم، ونحن لا نعرف تماماً تأثيرها على النظام البيئي للمحيطات أو على صحة الإنسان. ولهذا السبب فمن المهم أن نعرف المزيد بشان هذه المشكلة وتحديد الوسائل الفعالة للتخفيف من آثارها".
ويتم تغذية البرنامج الجديد بالبيانات الخاصة بحجم النفايات البلاستيكية على مستوى العالم، كما أنه يحتوي على معلومات بشأن التيارات البحرية في المحيطات اعتباراً من عام 2010. ويستطيع البرنامج من خلال هذه البيانات تحديد أماكن تواجد هذه النفايات في البحار والمحيطات حيث يقوم بتظليلها بألوان معينة على خرائط لبحار ومحيطات العالم.
ويقول شاسنيت إن "تحديد المناطق البحرية التي تستغلها دولة ما للتخلص من نفاياتها البلاستيكية وكذلك تحديد أصل النفايات البلاستيكية التي تصل إلى شواطئ دولة ما تعتبر معلومات مهمة بالنسبة لصنّاع السياسات، لأنها تساعدهم على تحديد كيفية تركيز جهودهم من أجل التعامل مع هذه المشكلة".
وأضاف: "إذا كانت لديك معلومات بشأن هذه المشكلة تعود إلى 20 عاماً مضت، فإنه من الممكن الاستفادة بشكل كبير من هذه البيانات في مجال الدراسات البحثية وأنماط المحاكاة". (عن "د ب أ")
مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قانون بشأن تغيُّر المناخ لجعل الاقتصاد صديقاً للبيئة
وافق مجلس النواب الفرنسي، بعد مناقشات استغرقت أكثر من 200 ساعة، على مشروع قانون شامل بشأن تغيُّر المناخ يهدف لجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صديقاً للبيئة.
ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ قبل تصويت نهائي في مجلس النواب حيث يحظى الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه بأغلبية.
وقالت وزيرة البيئة بربارا بومبيلي في كلمة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب): "بدلاً من كلمات كبيرة وضخمة لا يمكن تحقيقها وتولد فقط مقاومة اجتماعية، فإننا نضع إجراءات فعالة موضع التنفيذ".
وتهدف فرنسا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 1990، لكن نشطاء البيئة يقولون إنها تتلكأ. وفي حكم مهم، قضت محكمة بأنه يجب على فرنسا أن تفعل المزيد لمحاربة تغيُّر المناخ.
ويأتي التشريع في أعقاب مشاورات عامة اقترح فيها 150 من المواطنين الفرنسيين عشرات الإجراءات لكبح الانبعاثات.
لكن جماعة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة قالت إن "التشريع لا يذهب إلى مدى كاف". (عن "رويترز")
مجموعات أوروبية تجارية تهدد بمقاطعة البرازيل بسبب إزالة الغابات
هددت عشرات المجموعات الأوروبية للبيع بالتجزئة، الأربعاء الماضي البرازيل بمقاطعة المنتجات الزراعية إذا أقرّت مشروع قانون لإصلاح الأراضي قالت إنه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة إزالة الغابات.
وتضمنت الرسالة المفتوحة التي صاغتها مجموعة "ريتيل سوي غروب" وأرسلت إلى الكونغرس الوطني البرازيلي، تواقيع مجموعات من بينها "أسدا" و"سينسبوري" و"تيسكو" البريطانية و"ألدي" و"ليدل" الألمانيتان و"كو-أوب" السويسرية.
وكانت مجموعة "ريتيل سوي غروب" أرسلت في السابق رسالة إلى السياسيين البرازيليين العام الماضي بشأن مقترحات مماثلة لإصلاح الأراضي تم سحبها وتعديلها وإعادة تقديمها.
وجاء في الرسالة الجديدة أنه خلال العام الماضي، اندلع عدد كبير جداً من حرائق الغابات وازدادت مستويات إزالة الغابات في البرازيل، لكن أهداف الحد منها والميزانيات التي قدمت لتنفيذها كانت "غير كافية". وأضافت "لذلك، من المقلق جداً أن نرى أن الإجراء نفسه الذي تمت الاستجابة له العام الماضي يتم طرحه مجدداً باعتباره الاقتراح التشريعي الذي قد يهدد الأمازون بشكل أكبر من قبل".
وتزايدت ظاهرة إزالة الغابات في البرازيل في عهد الرئيس جايير بولسونارو الذي خفض تمويل البرامج البيئية منذ توليه منصبه في العام 2019 ويدفع من أجل إتاحة الأراضي المحمية للتعدين والأعمال الزراعية.
وفي غضون 12 شهراً حتى آب (أغسطس) 2020، ازدادت نسبة إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 9,5 في المئة، ما أدى إلى تدمير مساحة أكبر من جامايكا، وفقاً لبيانات حكومية. (عن "الشرق الأوسط")
الصين مسؤولة عن ربع انبعاثات العالم... والأميركي الأكثر تلويثاً
ذكرت دراسة نُشرت يوم الجمعة، أن الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول مرة. لكن في الوقت ذاته، فإن نصيب الفرد الأميركي من التلوث كان الأعلى عالمياً.
وتقدّر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأميركي «روديم غروب» أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أسهمت الصين وحدها بنسبة 27 في المئة من انبعاثات مكافِئات ثاني أوكسيد الكربون العالمية (CO2e) في 2019.
ويشار إلى أن مكافِئات ثاني أوكسيد الكربون هي وحدة قياس تُستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ. وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيغاطن من مكافِئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2019 بزيادة قدرها 11.4 في المئة على مدى العقد الماضي.
وكانت حصة الصين البالغة 27 في المئة من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 في المئة. ووفقاً للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث، لأول مرة، بنسبة 6.6 في المئة من الانبعاثات.
كما أشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990، وزادت بنسبة 25 في المئة خلال العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى عدد سكان الصين، ظل نصيب الفرد من الانبعاثات في البلاد أقل بكثير من مثيله في دول العالم المتقدم.
وتوصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين بلغ 10.1 طن في عام 2019، أي أقل بقليل من متوسط مستوى نصيب الفرد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال ذلك العام. وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى نسبة انبعاثات من نصيب الفرد في العالم، بواقع 17.6 طن.
وخلصت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاعتماد بنسبة كبيرة على الفحم في مزيج الطاقة في الصين من الأسباب الرئيسية لزيادة الانبعاثات الكربونية. وتعهدت الصين، وهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ.
وخلال أعمال قمة المناخ الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوعين، تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بأن يحدّ أولاً وبشكل صارم من الزيادة في استهلاك الفحم بحلول عام 2025 ثم «خفضها تدريجياً» بحلول عام 2030.
وفي المقابل، خلصت دراسة لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن كمية ثاني أوكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الأحفوري، سواء من النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي أو الفحم، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحافي أن أكبر تغيير تم تسجيله في اليونان بتراجع نسبته 18.7 في المئة، تليها إستونيا بتراجع نسبته 18.1 في المئة، ثم لوكسمبورغ بتراجع نسبته 17.9 في المئة. وسجلت أقل نسبة تراجع في مالطا (سالب 1 في المئة)، والمجر (سالب 1.7 في المئة).
وذكر «يوروستات» أن «انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من توليد الطاقة هي مسهم رئيسي في الاحترار العالمي، وتمثل قرابة 75 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي». وأضاف المكتب أن التغيُّرات المناخية والنمو الاقتصادي وتعداد السكان وأنشطة النقل والصناعة كلها عوامل تؤثر على حجم الانبعاثات.
وبدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس اعتباراً من آذار (مارس) 2020، ثم خففت إجراءات السيطرة على الجائحة إلى حد ما خلال الفترة ما بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر)، قبل أن تعيد تشديدها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. (عن "الشرق الأوسط")
«ماتيل» تعيد تدوير دمى «باربي» وألعاب أخرى
كشفت شركة «ماتيل» عن برنامج جديد لإعادة تدوير منتجات محطمة أو مهملة منذ زمن بعيد في المنازل، بدءاً من دمى «باربي» وسيارات «ماتشبوكس» المصغرة وألعاب «ميغا» لقطع التركيب.
ويمكن للمستهلكين المهتمين زيارة موقع الشركة وطبع إشعار مجاني وإرسال الألعاب المستعملة بالبريد. وستكلف الشركة فرزها تبعاً لأنواع المواد المستخدمة وإعادة تدويرها عند الإمكان.
أما مع العناصر التي لا يمكن إعادة تدويرها لصنع ألعاب جديدة، فتعهدت «ماتيل» تحويلها إلى مواد أقل جودة أو طاقة.
ولن يطاول البرنامج في بادئ الأمر سوى منتجات «باربي» و«ماتشبوكس» و«ميغا»، على أن تضاف علامات تجارية أخرى لاحقاً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن شأن البرنامج المسمى «ماتيل بلاي باك» مساعدة الشركة في بلوغ هدفها القائم على الاستعانة حصراً بحلول سنة 2030 بمواد معاد تدويرها أو قابلة للتدوير أو بلاستيك حيوي (متأت من الكتلة الحيوية أو قابل للتحلل العضوي) لصنع الألعاب والأغلفة. وينطلق العمل بهذا البرنامج في الولايات المتحدة قبل توسيع نطاقه إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا من طريق شركاء، وفق «ماتيل». (عن "الشرق الأوسط")
7 دول تحرق ثلثي الغاز المصاحب لاستخراج النفط عالمياً
أفاد التقرير الصادر عن الشراكة العالمية للحدّ من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي (GGFR) بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا، كانت الدول السبع الرائدة في حرق الغاز في العالم خلال السنوات التسع الماضية، حيث بلغت نسبة الحرق فيها 65 في المئة من حرق الغاز عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن بيانات الأقمار الإصطناعية الخاصة بحرق الغاز من عام 2020 تكشف أن روسيا، والعراق، وإيران، والولايات المتحدة، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا ما زالت أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز على مدى تسع سنوات متتالية، منذ إطلاق أول قمر إصطناعي عام 2012 لتتبع عمليات حرق الغاز.
ووفقاً للتقرير، تنتج هذه البلدان السبعة 40 في المئة من النفط العالمي سنوياً، لكنها تمثل نحو ثلثي (65 في المئة) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم.
ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار التحديات التي تواجهها هذه البلدان، وإن كانت متباينة. فعلى سبيل المثال، توجد في الولايات المتحدة آلاف المواقع المنفردة لحرق الغاز، التي يصعب ربطها بأي سوق، في حين يوجد عدد قليل من الحقول النفطية النائية في منطقة شرق سيبيريا في روسيا الاتحادية تحرق كميات كبيرة من الغاز وتفتقر إلى البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب ونقله.
جدير بالذكر أن عملية حرق الغاز يُقصد بها إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أوكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود (السخام).
كما تساهم انبعاثات الميثان الناتجة عن حرق الغاز بشكل أكبر في الاحترار العالمي في الأمد القصير إلى المتوسط، لأن الميثان أقوى تأثيراً على المناخ بأكثر من 80 مرة من ثاني أوكسيد الكربون.
ونوه التقرير بأن تراجع إنتاج النفط بنسبة 8 في المئة العام الماضي 2020، ساهم بدوره في انخفاض حرق الغاز العالمي بنسبة 5 في المئة، كما أن انخفاض إنتاج النفط من 82 مليون برميل في اليوم في 2019 إلى 76 مليون برميل يومياً في 2020، خفض معدلات حرق الغاز عالمياً من 150 بليون متر مكعب في 2019 إلى 142 بليون متر مكعب في 2020.
ومع ذلك، حسبما أوضح التقرير، لا يزال العالم يحرق كمية من الغاز تكفي لإمداد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالطاقة. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن 70 في المئة من التراجع العالمي في عمليات حرق الغاز، حيث تسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8 في المئة، في انخفاض حرق الغاز بنسبة 32 في المئة من 2019 إلى 2020، هذا إلى جانب البنية التحتية الجديدة لاستخدام الغاز، الأمر الذي يقلل بدوره من معدلات الحرق. (عن "الشرق الأوسط")
الطاقة المتجددة لمزيد من النمو خلال العامين المقبلين
توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار نمو الطاقة المتجددة حول العالم، خلال العامين المقبلين، وذلك بعد أن نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين.
وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45 في المئة في 2020 لتصل إلى 280 جيغاواط العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999 حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير «كوفيد - 19».
وأوضحت الوكالة في تقرير أمس، أنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بنحو 270 جيغاواط هذا العام ونحو 280 جيغاواط في 2022. وستشكل الصين 45 في المئة من القدرة المتوقعة لهذا العام، و58 في المئة في 2022، وذلك بعد أن استحوذت على 50 في المئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي.
تزيد هذه التوقعات بأكثر من 25 في المئة عن التوقعات السابقة للوكالة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ باعت الحكومات في عطاءات كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة ووقّعت الشركات عدداً قياسياً من اتفاقيات شراء الطاقة.
وباعت الحكومات بالعطاءات 75 جيغاواط من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهرضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 في المئة عن 2019.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: «تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقماً قياسياً تلو الآخر». وأضاف: «شكّلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 في المئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي».
لكن بيرول أضاف أن الحكومات بحاجة إلى وضع سياسات للتشجيع على مزيد من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما ستتطلبه من بنية تحتية إضافية للشبكات، وذلك بالإضافة إلى تقنيات أخرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية. (عن "الشرق الأوسط")
في العام المقبل... قلب باريس للمشاة فقط
بعد أن حددت بلدية باريس المرور في شارع ريفولي بحافلات النقل العام وراكبي الدراجات، يسعى المسؤولون فيها إلى توسيع مساحة المنع لتشمل القلب التاريخي والتجاري للعاصمة. ويعتبر شارع ريفولي الذي يمر من أمام متحف «اللوفر» من أكثر المناطق ازدحاماً بالمركبات. وهو يضم فروعاً لأغلب متاجر الثياب ومطاعم الوجبات السريعة.
وفي تصريحات للصحافة أكد ديفيد بيليار، مساعد عمدة باريس، أنهم بصدد استكمال دراسة تحديد مناطق المرور لكي يصبح وسط العاصمة فضاءً رحباً للمشاة وراكبي الدراجات اعتباراً من العام المقبل. وهي خطوة ستسهم بشكل كبير في الحد من التلوث الذي يعاني منه سكان وسط المدينة والسياح القادمون إليها. وأوضح بيليار أن مدناً أخرى سبقت باريس إلى إجراء مثل هذا، ومنها مدريد وروما وميلانو. كما فرضت عواصم أخرى مثل لندن رسوماً على أصحاب السيارات المارة وسط البلد. وفي فرنسا، بادرت مدن مثل ليل ونانت إلى خطوة مماثلة.
وتشير أرقام البلدية إلى أن 180 ألف سيارة تعبر هذه المنطقة كل يوم. منها 100 ألف تمر من دون أن تتوقف فيها. ومع بدء تنفيذ الخطة سيكون قلب باريس مخصصاً للمشاة، مع السماح لحافلات النقل العام وسيارات الأجرة وموصلي البضائع بالمرور فيه. أما الحافلات السياحية فلم يتخذ قرار بشأنها بعد.
وبالإضافة إلى الحد من التلوث فإن الهدف المنشود من هذه الخطوة هو توفير الأمان للمشاة والمتسوقين في الوسط التجاري، وتخفيف الضجيج، وتحسين انسيابية مرور وسائل النقل العام. فقد ساهمت تجربة المنع في شارع ريفولي بتقليل التلوث في بأكثر من درجتين على المقياس الجوي.
أما المناطق التي سيشملها المنع فتمتد من الدوائر الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من العاصمة، أي الشوارع المحيطة بمركز بومبيدو والحي اللاتيني، وكذلك أجزاء من جادة السان ميشيل والسان جيرمان، وهو ما يشكل 7 في المائة من مساحة الأرصفة الباريسية. لكن حظر مرور السيارات الخاصة لن يشمل جادة «الشانزليزيه» ولا الشوارع المحيطة ببرج «إيفل». (عن "الشرق الأوسط")
تنتج الزهور بدلاً من القمامة... أقنعة وجه تتحول إلى ورود عند التخلص منها
تتزايد المخاوف بشأن معدات الحماية الشخصية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي أصبحت تتناثر في الشوارع، والممرات المائية، وذلك بسبب احتوائها على مواد بلاستيكية دقيقة يمكنها أن تستغرق مئات الأعوام لتتحلل.
ولفهم حجم هذا التحدي بشكل أكبر، قدّرت دراسة من عام 2020 في مجلة البيئة، والعلوم، والتكنولوجيا استخدام 129 بليون كمامة، و65 بليون من القفازات كل شهر في ظل الجائحة.
وألهم التلوث البيئي الذي تسببه هذه المعدات المصممة ماريان دي غروت-بونز إلى ابتكار كمامات قابلة للتحلل بنسبة 100 في المئة.
وهذه الكمامات ليست قابلة للتحلل فقط، بل هي تتحول إلى زهور أيضاً. فهي تحتوي على مزيج من الزهور التي تنبت في المروج، وليس عليك سوى زراعة الكمامة، وتوفير الماء لها.
ووفقاً للموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر الإنترنت، جلب فيروس "كوفيد-19" تحديات إضافية مع زيادة استخدام المنتجات الطبية، والكمامات، والقفازات المصنوعة من البلاستيك، والأنسجة، وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي يتم التخلص منها في البيئة المفتوحة، أو في أنظمة الصرف الموجودة.
ويساهم ذلك في زيادة الكميات المقلقة بالفعل من تلوث البلاستيك، والمواد البلاستيكية الدقيقة، والألياف الدقيقة في مياه الصرف الصحي، وفقاً للموقع.
وتمتد مضار هذه المواد أيضاً إلى الحياة البرية، إذ أشار باحثون إلى أن الحيوانات تتغذى على القفازات المهملة المصنوعة من مادة "اللاتكس"، والكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، أو تشتبك بها، بينما بدأت حيوانات أخرى في بناء منازلها بهذه المواد.
ويزيد ذلك من أهمية اللجوء لمواد أكثر مراعاة للبيئة في حياتنا اليومية.
وتُعدّ الكمامات التي صممتها دي غروت-بونز صديقة للبيئة بشكل أكبر مقارنةً بالكمامات ذات الاستخدام الواحد، التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص في ظل الجائحة لحماية أنفسهم من فيروس "كوفيد-19".
وإذا راودك الفضول بشأن المواد التي تشكل منها هذا المنتج، فهي تتكون من ورق الأرز المليء ببذور الزهور، وتتكون خيوطها التي توضع حول الأذن من الصوف.
وأما الزهور الصغيرة التي تُستخدم لتعديل ضيق الخيوط، وجعلها تناسب وجه المرء بشكل أكبر، فهي مصنوعة من الصناديق الكرتونية المخصصة للبيض.
وتتميز هذه الكمامات بكونها قابلة للتحلل في "فترة زمنية قصيرة"، وفقاً للمصممة.
وفي ظل الظروف المناسبة، تختفي الكمامات تماماً في غضون أسابيع قليلة، وتنبت بذورها.
وأكدت المصممة أن فكرتها تلقت الكثير من ردود الفعل الإيجابية.
وحتى الآن، تُشحن هذه الكمامات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى المملكة المتحدة.
وتأمل المصممة أن تتمكن من شحن الكمامات إلى بقية أنحاء العالم أيضاً قريباً. (عن "CNN بالعربية")
الصورة: Marianne de Groot-Pons
البرلمان الأوروبي يوافق رسمياً على صندوق لدعم محاربة تغيُّر المناخ
وافق البرلمان الأوروبي على صندوق بعدة بلايين يورو لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مرحلة إنهاء صناعاتها للوقود الأحفوري بينما تجري إصلاحات اقتصادية لمحاربة تغيُّر المناخ.
ويشار إلى أن صندوق "الانتقال العادل"، الذي تبلغ قيمته 17.5 بليون يورو، يشتق أمواله من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من كوفيد-19.
وهو سيدعم المجتمعات الأكثر تأثراً بخطط إغلاق قطاعات الفحم والخث والنفط الصخري، أو صناعات أخرى كثيفة الانبعاثات، وإبدالها بصناعات منخفضة الكربون، وهو تحول ينظر إليه أنه حيوي للوفاء بهدف الاتحاد الأوروبي للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.
ويحتاج الصندوق إلى موافقة نهائية من دول الاتحاد الـ 27، من المتوقع أن تكون في حزيران (يونيو) المقبل، لكن ذلك إجراء شكلي ولن يغيّر أي تفاصيل. (عن "رويترز")