نجحت القيادة النسائية لقمة كانكون في بث أجواء من التفاؤل الحذر. لكن النتائج، كما كان متوقعاً، لم ترقَ إلى مستوى السير بخطوات ثابتة وحازمة نحو اتفاقية مناخية ملزمة يستعاض بها عن بروتوكول كيوتو الذي ينتهي سنة 2002.

التزام جميع الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وإنشاء «صندوق المناخ الأخضر» لمساعدة الدول الفقيرة المعرّضة لتأثيرات تغير المناخ، وإجراءات لحماية الغابات الاستوائية، وآلية للتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا النظيفة، هي أبرز ما تم التوافق عليه في الجولة المكسيكية من مفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، التي ترأستها وزيرة خارجية المكسيك باتريسيا إسبينوزا، وقادتها من جانب الأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ كريستينا فيغيريس. وقد أقر ممثلو 193 دولة مشاركة، في ختام نحو أسبوعين من الاجتماعات، حزمة اتفاقات سميت «اتفاقات كانكون»، متبنّين تسوية طرحتها المكسيك تشير إلى الحاجة لخفض إضافي في الانبعاثات، من دون أن تنص على آلية للوفاء بالتعهدات التي تلجم ارتفاع الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين. وكانت الدول الجزرية الصغيرة التي تخشى الغرق من جراء ارتفاع منسوب مياه البحر تسعى الى تحديد موعد نهائي للتوصل إلى معاهدة ملزمة.

وقد أعلنت إسبينوزا في ختام القمة، وسط تصفيق الحضور وقوفاً، بدء عهد جديد من التعاون الدولي. وقالت فيغيريس: «إنها بداية جديدة. ليست ما نريده، لكنها ركيزة أساسية يُبنى عليها طموح جماعي أكبر». وصرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمناخ كوني هيديغارد: "كثير منا أتى إلى كانكون متخوفاً من احتمال عدم تحقيق شيء. لقد حصلنا على اتفاقات كانكون، وهذا تقدم".

"الصندوق الأخضر للمناخ" هيئة دولية جديدة، مهمتها جمع وتوزيع 100 بليون دولار سنوياً بحلول سنة 2020 لحماية الدول الفقيرة من تداعيات تغير المناخ ومساعدتها على خفض انبعاثات الكربون، على أن توفر 30 بليوناً خلال 2011 و2012. يشكل الصندوق من 24 دولة بتمثيل متساو بين الدول المتقدمة والنامية في مؤتمر الأطراف. وقد اعتبر البنك الدولي تشكيل الصندوق «تقدماً مهماً وإيجابياً بالنسبة للدول النامية التي تعمل على الحد من مسببات وتداعيات تغير المناخ». وأبدى استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في توفير التمويل الملحّ للدول المتلقية في أسرع وقت ممكن.

التزمت جميع الدول المشاركة في قمة كانكون تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها فشلت في الاتفاق على معدل ملزم للحد من ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين. ويتخوف خبراء من ثغرات تمكّن الدول من تجنّب خفض انبعاثاتها إلى الحد الضروري، ويحذرون من ارتفاع الحرارة 3,2 درجات مئوية أو أكثر، ما يعني عواقب خطيرة لكثير من الدول الفقيرة. لكن وزير الطاقة البريطاني كريس هيون اعتبر أن كانكون «نقطة تحول مفصلية، فهي توضح ضرورة خفض انبعاثات الدول النامية، وتتقدم نحو نتيجة ملزمة قانونياً». كذلك رأى إمكان خلق الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير الوظائف اللازمة لإعادة الازدهار الإقتصادي عبر وضع المحفزات الصحيحة لنمو منخفض الكربون. وقال: «خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بمعدل 30 في المئة، بدل 20 في المئة، بحلول سنة 2020 سوف يخلق فرصاً استثمارية في السوق المحلي ويضع الاتحاد في واجهة السباق لخفض الانبعاثات".

وصرح راجيندرا باشاوري، رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: «من المهم التركيز على أن تغير المناخ وتداعياتـه ليس أمراً مستقبلياً. إنه هنـا الآن. أخشى أن المجتمع العلمي لم يكن فعالاً كما يلزم لإيصال هذه الرسالة، وآمل أن نتمكن من فعل شيء حيال ذلك». وشدد باشاوري على ضرورة إعلام الناس بالنجاحات المنجزة في مواجهة الاحتباس الحراري، خصوصاً «الحلول المربحة» مثل كفاءة الطاقة التي تحسن البيئة والاقتصاد في الوقت نفسه.

أوضح جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن بإمكان الغابات تقليص نحو 64 في المئة من مجموع العوادم الغازية المنبعثة من قطاعي الزراعة والغابات معاً. وقال: "لن ننجح في تحقيق أمن الغذاء من دون استثمار جدي في التكيف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث على القطاع الريفي".

واعتبر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة (WWF) أن «ريد+» بداية جيدة، لكن دولاً عدة تخشى وضع قيمة على الكربون المختزن في الأشجار وانتقال ملكيتها إلى الدول المموِّلة. كذلك يُخشى من تأثير ذلك على السكان الأصليين وحق البقاء في أرضهم، كما حصل في كينيا وبابوا نيوغينيا. وقد وضعت بعض إجراءات الحماية، التي تتضمن صون الحقوق والتنوع الطبيعي في الغابات والحوكمة، وتضمن عدم تداخل «ريد+» مع مصالح نحو 300 إلى 400 مليون شخص يعيشون في الغابات حول العالم.

إقرار حزمة الاتفاقات في كانكون جاء على رغم اعتراضات بوليفيا. ووصف عضو الوفد البوليفي باولو سولون هذه الاتفاقات بالضعيفة جداً، معتبراً أن خفض الانبعاثات بناء عليها سوف يتيح ارتفاع معدل حرارة العالم 4 درجات مئوية خلال نصف قرن، أي ضعفي الهدف المعلن، وسيضر بالملايين في أفقر الدول وأكثرها عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وقال: «إنه نصر فارغ ومزيف فُرض من دون إجماع». وتابع أن أكثر ما يثير قلقه هو أن التعهدات الواردة في الاتفاقات لن تتم في إطار بروتوكول كيوتو، معتبراً أنها "تخريب للبيئة وإبادة جماعية".

لم تتمكن اعتراضات بوليفيا من تقويض ما اتفقت عليه 193 دولة، لكنها أعادت إلى ذاكرة البعض اعتراضات السعودية على تعديلات متعلقة بسوق اعتمادات الكربون خلال مفاوضات كيوتو عام 1997، التي لم تحل حينذاك دون إقرار البروتوكول.

واللافت أن عضواً في وفد دولة عربية نفطية كان الوحيد الذي أيد «حق بوليفيا في الاعتراض»، في حين أن بلده بالكاد يقبل الالتزام بتخفيضات في الانبعاثات تحد ارتفاع معدل الحرارة بدرجتين مئويتين. وكان هذا هو الموقف العربي الوحيد الذي ذكّـر بمحاولات المماطلة والتعطيل السابقة، لكنه بدا فردياً ومر بلا مضاعفات، لأن بوليفيا «الاشتراكية» لم تحظ بدعم فنزويلا وكوبا.

في قمة كانكون 2010، ارتفع الصوت السعودي احتجاجاً على الاجتماعات المغلقة. وأشار وزير النفط والثروة المعدنية علي النعيمي إلى أن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية، ومن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى تأثيرات إيجابية في أسواق الطاقة العالمية. وتابع: "في ظل الاعتماد المتبادل بين الدول، نتوقع الابتعاد عن تبني أي سياسات تجارية حمائية متحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وخصوصاً المنتجات النفطية".

وأيّدت السعودية وقطر والإمارات والكويت بدعم من المجموعة العربية، إلى جانب بريطانيا وأوستراليا وبابوا نيوغينيا وإندونيسيا، اقتراحاً نروجياً بالسماح بعملية تخزين الكربون واحتجازه ضمن آلية التنمية النظيفة. ورأى الوفد السعودي أنه لا يوجد حالياً حوافز فعلية لاعتماد الدول النامية عملية تخزين الكربون واحتجازه، وبالتالي فعدم التجاوب مع مطلب النروج يعني إضاعة فرصة لتقليص الانبعاثات. في المقابل، لم تؤيد ذلك دول مصدّرة للنفط، مثل كندا وروسيا اللتين ترفضان آلية التنمية النظيفة بمجملها. كما لم تدعمه كبرى الدول المصدّرة للفحم، كالولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا.

وقد وافق المجتمعون على إدخال عملية احتجاز الكربون وتخزينه في الآلية، على رغم تشكيك كثير من الدول الأعضاء في جدوى هذه العملية في مواجهة تغير المناخ، وتخوف البعض الآخر من أنها قد تؤخر الاستثمارات في تطوير الطاقات المتجددة.

قاد الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى تمديد التزامات بروتوكول كيوتو، المعمول به منذ عام 1997، لما بعد 2012. وشكلت معارضة بعض الدول حجر عثرة. وحتى الساعات الأخيرة، بدا الاتفاق غير ممكن بسبب عدم استعداد اليابان لتوقيع التمديد لأن الصين والولايات المتحدة خارج البروتوكول.

وإذ بدت الدول المشاركة راغبة في تجنّب تكرار البلبلة التي حصلت في كوبنهاغن، بادر بعض القادة، ومنهم الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى الاتصال برئيس الوزراء الياباني ناوتو كان لحثه على تغيير موقفه. وتمكن المجتمعون من صياغة النصوص بطريقة تجنّب اليابان التزام تعهدات جديدة ضمن مهلة محددة، ومُهِّدت الطريق لإقرار الاتفاقات بعدما توافقت الوفود على إرجاء الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن مستقبل البروتوكول حتى قمة 2011. وأفاد مراقبون أن روسيا وكندا كانتا ترفضان التمديد أيضاً ما لم تلتزم البلدان الأكثر فقراً بتخفيض الانبعاثات، لكنهما تركتا اليابان في واجهة المعارضة. وتصرّ الدول النامية على أن يقود العالم المتقدم هذه الجهود بإقرار تخفيضات أكبر بعد سنة 2012، علماً أن الدول الصناعية تجاوزت سقف الانبعاثات المحدّد في بروتوكول كيوتو.

أما الولايات المتحدة، التي دخلت المفاوضات برفض أي اتفاقات بشأن الغابات والتمويل إلا إذا وافقت الصين والهند على مراقبة إجراءاتهما لخفض الانبعاثات، فرحب مبعوثها تود ستيرن بموافقة الدول المشاركة على نظام زيادة شفافية المراقبة والإعلان والتحقق (MRV). ورأى أن كانكون حققت تقدماً في عناصر جوهرية من «إعلان كوبنهاغن»، خصوصاً لجهة تعهد الدول المتقدمة والنامية بتخفيض الانبعاثات ووضع نظام للشفافية يتضمن إجراء استشارات وتحليلات دولية، معتبراً أن ذلك سيشيع جواً من الثقة بأن الدول تفي بتعهداتها. وأضاف: "من الواضح أن هذه الرزمة لن تحل مشكلة تغير المناخ، لكنها خطوة جيدة جداً ومتناغمة جداً مع مصالح الولايات المتحدة، وسوف تساعد على التحرك في مسار وقف تغير المناخ".

وأشاد وزير البيئة الهندي جايرام راميش بالتقارب الأميركي ـ الصيني، قائلاً: «أرى مزيداً من الحوار، وانخراطاً أكبر بكثير بين الولايات المتحدة والصين، وكباشاً أقل في الظل. لقد تحركت الصين». وأثنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على «التقدم البنّاء»، معتبرة أن اتفاقات كانكون تمثل تقدماً متوازناً وملحوظاً. لكن بعض الدول انتقد عدم تمكن الرئيس الأميركي باراك أوباما من إقرار تشريع وطني للحد من تغير المناخ، وأبدى تخوفاً من أن تقود عودة نفوذ الجمهوريين إلى توقيع اتفاق مناخي دولي ثانٍ من دون الولايات المتحدة في المستقبل.

وكان موقف منظمة غرينبيس متحفظاً مقارنة مع منظمات غير حكومية أخرى، ومن أبرز ما جاء فيه: «قد تكون كانكون أنقذت المفاوضات لكنها لم تنقذ المناخ بعد». ورأت منظمة أوكسفام ضرورة البناء على ما تم تحقيقه لأن حياة الناس على المحك، ويجب تأمين التمويل على المدى الطويل لمساعدة الدول المهدّدة في حماية نفسها. وسجّلت منظمة أصدقاء الأرض موقفاً أكثر حدة إذ وصفت الاتفاقات بالصفعة للدول النامية، وحذرت من أنها قد تقود إلى ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية، مضيفة: "سنتأثر جميعاً في النهاية بنقص الطموح والإرادة السياسية لدى مجموعة صغيرة من الدول. نوجه اللوم إلى الولايات المتحدة وروسيا واليابان لنقص الطموح الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه".

لحظ خبراء أن الفضل في نجاح قمة كانكون يعود بشكل كبير إلى تواضع أهدافها وانخفاض سقف توقعاتها. لكن الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كريسيتينا فيغيريس قالت: «قامت كانكون بمهمتها. أعادت إضاءة شعلة الأمل والإيمان في أن تتمكن المفاوضات المتعددة الأطراف من تحقيق نتائج». واعتبرت أن الدول أظهرت إمكان العمل معاً تحت سقف واحد والتوصل إلى إجماع على قضية مشتركة يمكن أن يخلق فرصة للجميع.

ورأى الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون أن القمة أتاحت «استشراف أفق جديد» تكون فيه للدول «مهمة مشتركة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً وحمايته من النشاط البشري». واعتبرت وزيرة البيئة الفرنسية ناتالي كوسيوسكو ـ موريزيه أن الاتفاق «ينقذ نظام التفاوض التعددي حول تغير المناخ من الإفلاس".

أعادت قمة كانكون بعضاً من الثقة بالمفاوضات الدولية بعد اهتزازها في كوبنهاغن، لكنها أيضاً ألقت الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية على كاهل القمة المقبلة المقررة في دوربان في جنوب أفريقيا بين 28 تشرين الثاني (نوفمبر) و9 كانون الأول (ديسمبر) 2011. حينذاك، ستجد الدول نفسها مجدداً أمام الاستحقاق الأكبر، المتمثل بتجاوز تلك الخلافات أو عقد تسويات جديدة، وصولاً إلى حسم الخيار المستقبلي بإقرار اتفاق بديل عن كيوتو أو تمديد مفاعيله.

وانتقل العرض إلى «نظام تقييم الاستدامة في قطر» (QSAS) الذي يهدف إلى استحداث أبنيـة خضراء. وقد طورت قطر هذا النظام، آخذة في الاعتبار أكثر من 140 نظام تقييم من 40 إطاراً وطنيـاً ودولياً. وهو الأول من نوعه في الشـرق الأوسط، وينطبق على جميع أنواع الأبنيـة، وتتضمن معاييره القيمة الثقافية والاقتصادية للحفاظ على الهوية وتعزيزها بما ينسجم مع التنمية المستدامة في المستقبـل، ويوفر أيضاً برامج تدريبية لتطوير "اختصاصيي أبنية خضراء".

اختُتمت الجلسة بعرض مصور من وزارة البيئة حول مشروع لوسيل، أول مدينة صديقة للبيئة في قطر. وهي ستبنى شمال الدوحة وفق مقاييس نظام تقييم الاستدامة، وستعتمد الاستعمال الذكي للطاقة ومعالجة المياه المبتذلة وإعادة تدويرها والتبريد المركزي الكفوء، إضافة إلى نظام نقل صديق للبيئة بواسطة القطارات الخفيفة مع شبكة طرق للمشاة والدراجات. وأكدت وزارة البيئة أن قطر لن تضطر فقط إلى تغيير مناظرها الطبيعية لتتكيف مع التنمية المستدامة، بل سيتعين عليها أيضاً أن تغير مزاج سكانها.

- على الدول النامية تدوين نتائج إجراءاتها لخفض الانبعاثات وتقديم تقرير تقييمي كل سنتين، وعلى الدول الصناعية تقديم تمويل ودعم تقني في المقابل.

- موافقة الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو (لا تتضمن الولايات المتحدة والصين) على مواصلة المفاوضات بهدف استكمال جهودها وضمان عدم وجود ثغرات بين المرحلتين الأولى والثانية.

- إنشاء «صندوق أخضر للمناخ» تحت إشراف مؤتمر الأطراف، يضم مجلسه تمثيلاً متساوياً بين الدول المتقدمة والنامية.

- تقديم 30 بليون دولار من الدول الصناعية إلى الدول النامية لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ حتى سنة 2012، والعمل على رفع الدعم إلى 100 بليون دولار سنوياً كتمويلات طويلة الأجل بحلول سنة 2020.

- موافقة الحكومات على تعزيز العمل لتقليص الانبعاثات الناجمة عن زوال الغابات وتدهورها في الدول النامية، عبر تقديم دعم تكنولوجي ومالي.

- وضع «إطار عمل كانكون للتكيّف» الذي يسمح بتخطيط وتطبيق أفضل لمشاريع التكيّف مع تغير المناخ في الدول النامية، عبر دعم مالي وتقني معزّز.

- تشكيل آلية تكنولوجية، عبر اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، لزيادة التعاون التكنولوجي لدعم إجراءات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

لا تعتبر المكسيك بلداً فقيراً بالمياه، إذ تبلغ حصة الفرد فيها من المياه العذبة المتجددة 4000 متر مكعب سنوياً، لكن توافر هذا المورد ليس منتظماً في أجزاء مختلفة من البلاد يعاني بعضها أصلاً نواقص مائية. وسوف يزيد تغير المناخ الوضع سوءاً. وتقود الهيئة الوطنية للمياه (CONAGUA) جهوداً لوضع خطط للتكيّف مع مستقبل شحيح المياه. ولمناسبة قمة كانكون، نظمت حواراً دولياً حول المياه وتغير المناخ تواصلت جلساته من 1 إلى 6 كانون الأول (ديسمبر).

شرح المدير العام للهيئة خوسيه تمارغو أن هدف الحوار هو رفع الوعي لدى الناس وصانعي القرار. وقال: «لن تؤدي أي استراتيجية إلى نتائج ما لم تؤخذ إدارة الموارد المائية في الحسبان كجزء محوري في إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ".

توصلت الجلسات إلى النتائج الآتية:

- التأثيرات الرئيسية لتغير المناخ تقع على المياه، لذا من الضروري اتخاذ إجراءات لتخفيفها ووضع التكيّف كأولوية ضمن الأجندة العالمية لتغير المناخ.

- يسبب تغير المناخ أحداثاً مائية ـ مناخية متطرفة، لكن الجزء الأكبر من الكوارث تسببه عوامل بشرية، مثل سوء التخطيط المُدني. - تتطلب إدارة المياه مشاركة جهات عدة متخصصة، تشمل مؤسسات قطاع المياه والأكاديميين والتقنيين والمجتمع المدني.

- هناك حاجة ملحة إلى نظم علمية للتوعية ونشر المعلومات حول المياه، يمكن التأثير من خلالها على الرأي العام وصانعي القرار.

- يجب قيام مجتمع مائي أقوى لا يعتمد على تغير الحكومات، لكي يشرف على تخطيط وتنفيذ طويلي الأجل.

- ضرورة نقل الخبرات بين مصالح المياه، لأنه يتيح تكرار المشاريع الناجحة بعد تكييفها محلياً.

على رغم الإجماع الظاهري الواسع حول تهديد الاحتباس الحراري والحاجة إلى تحرك عاجل لمواجهته، إلا أن المصلحة الوطنية القصيرة المدى ما زالت تتقدّم المصلحة الجماعية البعيدة المدى. لكن ما يدفع إلى التفاؤل هو أن الشركات لا تنتظر اتفاقية عالمية لتخفّض استهلاك الطاقة، وبالتالي الانبعاثات الناجمة عن توليدها، بسبب حاجتها إلى تخفيض النفقات، وأن التعاون الإقليمي كالذي يجمع روسيا والصين يُظهر وجود إرادة لمكافحة تغير المناخ.

تقيّم الحكومات في أنحاء العالم مصادر طاقتها، وتدعم استخدام الطاقة المتجددة. فالولايات المتحدة تنفق 66 بليون دولار لتطوير واستخدام مصادر وقود بديلة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي توليد 20 في المئة من طاقته من مصادر متجددة بحلول سنة 2020. أما الصين، فقد أقرّت قانوناً يقضي بإنفاق 47 بليون دولار في هذا القطاع وتقدم دعماً مالياً للمستثمرين في طاقة الرياح والشمس. وتعتمد الصين على المياه لإنتاج أكثر من 16 في المئة من الكهرباء، وهي نسبة يجب زيادتها كثيراً لتخفيض انبعاثاتها الى المستوى المطلوب ودفع نموها الإقتصادي. لذلك ترغب في استيراد حاجاتها الإضافية من الطاقة النظيفة من روسيا، التي تملك أحد أكبر موارد الطاقة المائية غير المستغلّة في العالم.

وتعدّ الكهرباء المنتجة من المياه مثالية لسد التقلبات الكبيرة في الطلب، حيث يمكن تشغيل محطات الطاقة المائية خلال دقائق وتفادي فائض الإنتاج وإطلاق الانبعاثات على مدار اليوم من محطات الطاقة العاملة على الفحم. ويتوقع زيادة صادرات الطاقة من روسيا إلى الصين 60 ضعفاً خـلال العقد الحالي مع أن الأسعار في الصين أعلى ثلاث مرات منها في روسيا. وتستثمر الصين نحو 250 بليون دولار في تحسين شبكتها الوطنية للمساعدة في تحويل الطاقة بكفاءة.

يمكن للحكومات وضع أهداف جريئة، لكن الشركات ستكون المنفّذة. ويظهر التقدم المحرز في هذا المجال عبر الاتفاقية الأخيرة لتطوير مشاريع كهرمائية في روسيا بين شركة EuroSibEnergo الروسية وشركة يانغتزي، وهي أكبر شركة طاقة مائية مسجلة في الصين. ويدرس الاتحاد الأوروبي إقامة شبكات عملاقة لنقل الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا. وتتبادل النروج والدنمارك الطاقة الكهرمائية والحرارية والريحية لتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء. وهناك خطط لنقل طاقة الرياح المنغولية إلى كوريا الجنوبية واليابان.

لذلك على قطاع الأعمال مواصلة الضغط من أجل اتفاقية عالمية حول تغير المناخ تعزز إنتاج الطاقة النظيفة. ولحسن الحظ، فإن التقدم على الأرض يسبق المحادثات الدولية بأشواط.

لكن الحقيقة تقتضي الاعتراف بأن اليابان كانت مجرد واجهة في كانكون، اذ لم تكن روسيا وكندا أقل منها إصراراً على رفض التجديد لبروتوكول كيوتو، لكنهما اختارتا الاختباء وراء اليابان، التي حصلت منفردة على اللقب السيئ. فماذا وراء رفض هذه الدول لاستمرار كيوتو في حين تصر الصين ومجموعة الدول النامية على استمراره؟

المنتدى العربي للبيئة والتنمية عمل مع الأطراف المعنية في المفاوضات خلال الشهور التي سبقت قمة كانكون وأثناءها للوصول الى تقدم على المسارات واتفاقات في خمسة مجالات ذات أولوية. والواقع أن مقررات كانكون فاقت التوقعات فيها جميعاً. ففي موضوع كفاءة استخدام الطاقة التقليدية، تم ادخال تقنية جمع الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، جنباً الى جنب مع دعم الطاقات المتجددة، وهذا كان هدفاً أساسياً للدول النفطية، خاصة العربية بينها، لمساعدتها على استخدام موردها الطبيعي الرئيسي بكفاءة. وكان لاعطاء تدابير التكيف مع آثار تغيّر المناخ أهمية موازية لتدابير التخفيف من الانبعاثات بمثابة إقرار بأنه مهما بلغت تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون، فهناك آثار آتية حتماً، لا يمكن وقفها بل التقليل من حجمها، من ارتفاع البحار الى نقص المياه وتدهور الانتاج الغذائي والأمراض المستجدة. كما حظيت برامج التشجير ومكافحة التصحر بدعم قوي. وقد تكون المفاجأة في مقررات كانكون الاتفاق على آلية محددة لتحريك المساعدات الموعودة في كوبنهاغن، بانشاء «الصندوق الأخضر» الذي سيديره مجلس من 24 عضواً يتم اختيارهم مناصفة بين الدول الفقيرة والغنية.

الامارات عرضت برامجها في الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال نشاطات خاصة ومعرض حول شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في حين عرضت قطر برامج لتخضير الاقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة.