أظهرت دراسة جديدة من جامعة إيست أنغليا أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤثر على المناطق المأهولة بالسكان على طول الساحل بمعدل أربع مرات أسرع نتيجة لانخفاض الأرض، وهذا التحقيق هو الأول من نوعه لتحليل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي مع مراعاة قياسات الأراضي الغارقة.

 

قبل هذه الدراسة، كان يُنظر إلى تأثير الهبوط المقترن بارتفاع مستوى سطح البحر كقضية محلية، لكن الباحثين وجدوا المشكلة في جميع أنحاء العالم.

 

أفاد الخبراء أنه على مدار العقدين الماضيين، شهدت المجتمعات الساحلية ارتفاعاً متوسطاً في مستوى سطح البحر بمعدل 7.8 - 9.9 ملم في السنة، وفي غضون ذلك، بلغ متوسط الارتفاع العالمي 2.6 ملم في السنة.

 

وقال الباحثون أن التأثيرات على المجتمعات الساحلية أكبر بكثير مما قدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.

 

وقال البروفيسور روبرت نيكولز، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير مركز تيندال لأبحاث تغيُّر المناخ في المملكة المتحدة: "إن ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن المناخ ناتج عن ذوبان الأنهار الجليدية والتوسع الحراري للمياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية".

 

"ولكن معدلات الهبوط السريعة في مناطق الدلتا وخاصة المدن الواقعة على مناطق الدلتا هي أيضاً من صنع الإنسان، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضخ المياه الجوفية، وكذلك استخراج النفط والغاز، وإعادة إمداد الرواسب التي تمنعها السدود في المنبع، أو دفاعات الفيضانات، أو استخراج الرمال أو التعدين."

 

 

 

 

كشف تقرير أممي بأن البحرينيين هم الأكثر إهداراً للطعام بين العرب، وذلك بمتوسط بلغ 132 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً، في حين بلغ مجموع هدر الطعام في البحرين 146 ألف طن خلال العام الماضي، بقيمة بلغت حوالي 95 مليون دينار من الطعام المهدر.

 

وأفاد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن 931 مليون طن من الطعام ترمى في النفايات عبر العالم سنوياً، 64 في المئة منها مهدر من المنازل، فيما بلغ متوسط إهدار الفرد سنوياً من الطعام حول العالم حوالي 74 كيلوغرام. وذكر مؤشر الأغذية المهدرة أن 17 في المئة من الأغذية المعدّة للاستهلاك في المتاجر والبيوت والمطاعم مآلها إلى صناديق النفايات، ونسبة 64 في المئة من تلك الأغذية المهدرة مصدرها البيوت.

 

وجاء العراق في المرتبة الثانية من متوسط حجم إهدار الفرد للطعام سنوياً، بواقع 120 كيلوغراماً، وبعده السعودية بـ105 كيلوغرامات ثم لبنان بـ105 كيلوغرامات أيضاً، ثم السودان بـ97، والكويت وعُمان وقطر والإمارات بـ95، ثم الأردن بـ93، وبعدها الجزائر ومصر والمغرب وتونس بـ91 كيلوغرام لكل منهم.

 

ومن بين نتائج الإغلاق الذي فرضته إجراءات الحجر الصحي المفاجئة أنه أدى، في بريطانيا على الأقل، إلى تقليص كميات الأغذية المهدرة في البيوت، إذ إن الناس أصبحوا في الإغلاق أكثر تنظيماً في التسوق وإعداد الوجبات الغذائية.

 

ومن أجل تثبيت هذه العادات الإيجابية، دعا عدد من كبار الطهاة إلى تشجيع الناس على كيفية تقليص كميات الأغذية المهدرة، مؤكدين أن الاعتقاد السائد كان أن المشكلة تخص الدول الغنية التي يشتري فيها المستهلك أكثر مما يأكل، ولكن هذه الدراسة كشفت أن إهدار كميات «كبيرة» من الطعام موجود في كل مكان في العالم.

 

ولكن الدراسة التي أعدتها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم تبين الفارق في إهدار الأغذية بين الدول الأكثر والأقل دخلاً، لأنها لم تميز بين الإهدار «المتعمد» والإهدار «غير المتعمد». وقالت مارتينا أوتو من برنامج الأمم المتحدة: «لم ننظر في القضية بتعمق ولكن سلسلة التبريد في الدول الأقل دخلاً لا تكون دائماً مضمونة بسبب مشاكل توفر الطاقة». كما بيّنت المعطيات في الدراسة فرقاً في الأجزاء المأكولة من الأغذية وغير المأكولة منها مثل العظام والأصداف، إذ إن الدول الأقل دخلاً تهدر كميات مأكولة أقل بكثير من الدول الأكثر دخلاً. ولكن المحصلة النهائية، على حد تعبيرها، هي أن العالم «يُلقي في النفايات كل الموارد التي استعملت في صناعة ذلك الغذاء». (عن "أخبار الخليج")

 

 

 

 

يسعى الأردن، الذي تشكّل الصحراء معظم مساحته، إلى زيادة الغطاء الحرجي من خلال مشروع لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، في خطوة «ضرورية» بعدما فتكت الحرائق والتغيُّر المناخي بمساحات خضراء واسعة فيه.

 

ويقول مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة، بلال قطيشات، «لا نسعى لزراعة جميع المناطق، فلكل منطقة خصوصيتها وطبيعتها، نعمل على إعادة تأهيل المناطق القابلة للزراعة لتكون خضراء».

 

ويشير إلى أن مشروع التحريج الوطني «ضروري جداً لتعويض ما نفقده من أشجار نتيجة الحرائق والتغيُّر المناخي».

 

ويوضح قطيشات أن «معظم مساحة الأردن طبيعة صحراوية، والغابات تشكل أقل من 1 في المئة، من الضروري أن نعوّض ما نفقده من أشجار ونزرع مساحات أوسع لمواجهة التصحر».

 

وشارك نحو 150 شخصاً في إطلاق المشروع الذي بدأ بزراعة 30 ألف شتلة خروب وكينا في كفرنجة في محافظة عجلون (نحو 70 كيلومتر شمال عمان)، في تلة يمكن منها مشاهدة جبال الضفة الغربية غرباً، وجبل الشيخ شمالاً، إذا كان الجو صافياً.

 

ويهدف المشروع لزراعة 10 ملايين شجرة في الأردن خلال 10 سنوات، وقد بدأ تنفيذه في 11 شباط (فبراير) بزراعة 30 ألفاً في كفرنجة، و30 ألفاً أخرى في الكرك (118 كيلومتراً جنوب عمان) ومثلها في الطفيلة (179 كيلومتراً جنوب عمان).

 

وتتعرض غابات الأردن كل عام تقريباً لحرائق تنتج غالباً عن ارتفاع الحرارة صيفاً، أو بسبب إهمال المتنزهين الذين يشعلون النار أو يلقون بأعقاب سجائرهم.

 

ويقول وزير الزراعة عند إطلاق المشروع، محمد داودية، لوكالة فرانس برس إن «الكارثة الكبرى تكمن في الحرائق، فالتحطيب لا يزيد ضرره على 1 في المئة».

 

وسجلت وزارة الزراعة 499 حريقاً خلال عام 2020 في مناطق حرجية وغابات.

 

والتهم حريق في عجلون في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 نحو 500 دونم تضم أشجار زيتون وأخرى حرجية، كما أتى آخر في غابة في محافظة جرش (نحو 50 كيلومتراً شمال عمان) عام 2019 على 800 دونم مزروعة بمحاصيل مختلفة.

 

ويشير قطيشات إلى زراعة أشجار «محلية وطنية كالكينا والسدر والخروب»، وهي أجناس لا تحتاج لكميات كبيرة من مياه الري إلا في أشهرها الأولى، وفق أخصائيين محليين.

 

ويعد داودية بأنه «خلال 4 إلى 5 سنوات، ستصبح النتائج واضحة».

 

وتشكل الغابات أقل من 1 في المئة من مساحة الأردن البالغة 89 ألفاً و342 كيلومتراً مربعاً. كما تضم المملكة 23 مليون شجرة مثمرة، نصفها تقريباً من أشجار الزيتون.

 

وتشكل «غابة برقش» و«غابة الشهيد وصفي التل» في محافظة البلقاء (غرب عمّان) ومساحتها 7 آلاف دونم، أكبر غابات الأردن.

 

ويقول داودية إن الأشجار المزروعة في إطار المشروع تراعي «التنوع الذي يلائم البيئة هنا وأيضاً النحل المؤمل أن يرفدنا بكميات عسل إضافية تعزز الإنتاج الوطني».

 

وينتج الأردن ما معدله 250 مليون طن من العسل سنوياً، وفقاً لإحصاءات رسمية.

 

ويصف داودية برنامج التحريج الوطني بأنه «طموح» و«واقعي» في آن، إذ إن مشاتل وزارة الزراعة الأردنية تنتج 2,5 مليون شتلة حرجية سنوياً، «أي أننا نستطيع زراعة 10 ملايين شجرة خلال 4 سنوات».

 

غير أن الوزير السابق يؤكد أن الزراعة وحدها لا تكفي، مؤكداً ضرورة أن «تتوازى عملية الزراعة مع حماية الغابات ورعايتها» بمواجهة خطر الحرائق. (عن "أ ف ب")

 

 

 

 

هل تستطيع تخيل أن الحاجز الشفاف الذي ستنظر عبره في المستقبل، سواءً كنت أمام واجهة متجر أو نافذة ذات إطلالة في منزلك، سيكون مصنوعاً من الخشب؟

 

وقد يكون هذا هو الحال بفضل مشروع بحثي ثوري يستبدل الزجاج بالخشب الشفاف.

 

منذ عام 2015، بدأ العمل على مشروع بحثي يتمحور حول استكشاف الخشب الشفاف من حيث طرق تصنيعه، ومميزاته، إلى جانب إمكانيات تطبيقه، وفقاً لما قاله أستاذ في جامعة "ميريلاند" في الولايات المتحدة، ومدير مركز إبتكار المواد التابع للجامعة، ليانغبينغ هو.

 

وجاء الإلهام لصنع مواد شبيهة بالزجاج تتكوّن من الخشب بسبب مميزاته، إذ قال هو في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الخشب عبارة عن مادة متجددة، ووفيرة، وقابلة للتحلل البيولوجي، وذات تأثير بيئي صافي أقل، وهو أمر يمكن إستخدامه كبديل للمواد التي تتطلب كميات أكبر من الوقود الأحفوري القائم على البترول لإنتاجها".

 

ويُنتَج الخشب الشفاف عن طريق مسح سطح الخشب باستخدام بيروكسيد الهيدروجين، وتعريضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية لإزالة الكروموفور الممتص للضوء من مادة الليجنين فيه.

 

وبعد ذلك، يتم اختراق شبكة مسامات الخشب باستخدام بوليمر إيبوكسي، ما يجعل المادة شفافة للغاية.

 

وينتج عن ذلك الخشب الشفاف الذي قد يُحدث ثورة في عالم البناء.

 

ورغم أن الزجاج يُعدّ المادة المستخدمة الأكثر شيوعاً في بناء النوافذ، إلا أنه يأتي بتكلفة اقتصادية وبيئية عالية، وفقاً لما ذكره تقرير عن المشروع في الموقع الرسمي لوزارة الزراعة الأميركية.

 

ولذلك، قد يُحدث الخشب الشفاف ثورة في مجال البناء.

 

ومقارنةً بالزجاج التقليدي، يتميز الخشب بموصلية حرارية أقل، وهو أخف وزناً، وأقوى، وصديق للبيئة بشكل أكبر.

 

وأكّد هو على ذلك قائلاً: "الخشب الشفاف المطوّر حالياً عبارة عن مادة مستدامة، إذ تتمتع المواد الأولية، وعملية التصنيع بأنها خضراء، وذات استهلاك منخفض للطاقة، والماء، والمواد الكيميائية".

 

وتنتقل الحرارة بسهولة عبر الزجاج، وخاصةً الزجاج الذي يتكوّن من لوح واحد، ويؤدي ذلك إلى فواتير طاقة أعلى عندما تتسرب الحرارة أثناء الطقس البارد، ولدى تدفقها إلى الداخل عندما يكون الجو دافئاً.

 

وقد يحدّ الخشب من ذلك، فهو يحتوي على هيكل هرمي مسامي، ومتباين الخواص، وهو أمر يمكن استغلاله في تنظيم الضوء، والحرارة لتحسين كفاءة الطاقة في المبنى، بحسب ما قاله هو.

 

وشارك هو بتأسيس شركة "Inventwood LLC" الناشئة التي تقوم بتسويق تقنيات الخشب الشفاف، ولذلك، فإن تطبيق هذا الابتكار قد يكون مسألة وقت فقط. (عن "CNN بالعربية")

 

 

 

أكّد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن 60 في المئة من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

 

وأضاف أن مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف المرة، وسيزيد طول شواطئ دبي 400 في المئة خلال العشرين عاماً المقبلة.

 

ولفت الشيخ محمد بن راشد إلى أن «هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاماً قادمة، وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي». (عن "الشرق الأوسط")

 

 

 

 

أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في عرض تمهيدي لتقرير «توقعات تحولات الطاقة حول العالم» (الرابط) إلى انتشار العديد من التقنيات الموثوقة التي تؤسس لنظام صفريّ الطاقة بالفعل. وتوقع العرض التمهيدي أن تسيطر حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الحيوية الحديثة على عالم الطاقة في المستقبل.

 

وقدمت "آيرينا" هذا العرض التمهيدي في مؤتمر حوار برلين حول تحول الطاقة المُنعقد أمس واليوم، وتضمن اقتراح حلول لتحول الطاقة تناسب الفرصة الضئيلة المتاحة للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة عن 1,5 درجة مئوية ومنع تفاقم حالة الاحترار العالمي التي لا يمكن تلافي نتائجها. وستشمل 90 في المئة من حلول إزالة الكربون في عام 2050 حلول الطاقة المتجددة متمثلة بتوفير إمداد مباشر من الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة، عالية الكفاءة والمولدة من طاقة متجددة للاستخدام النهائي، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر. كما سيؤدي تبني تقنيات التقاط الكربون وإزالته واستخدام الطاقة الحيوية إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في ’الميل الأخير‘ نحو بلوغ نظام صفريّ الطاقة.

 

ومع اقتراب المواعيد النهائية المحددة لأهداف الطاقة في عام 2030، تأتي هذه التوقعات في وقتٍ حرج بات فيه العمل لإيفاء التزاماتنا البيئية بسرعةٍ وجرأةٍ أكبر أمراً بالغ الأهمية، ولا سيما في عام يشهد حواراً رفيع المستوى بشأن الطاقة ومؤتمر غلاسكو للمناخ (كوب 26).

 

وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "إن الفرصة لتحقيق هدف اتفاق باريس بالحدّ من ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية تتقلص بسرعة. إذ تُبيّن توجهات الطاقة الأخيرة أن المسافة التي تفصلنا عن بلوغ أهدافنا تتسع بدل أن تنقص. فنحن نسير في الاتجاه الخطأ. ويتناول تقرير ’توقعات تحولات الطاقة حول العالم‘ الخيارات القليلة المتاحة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عن 1,5 درجة مئوية، وذلك نحن بحاجة إلى تحولات سريعة الوتيرة تُحدث تغييراً حقيقياً. وسيبقى الوقت أهم متغيّر لقياس جهودنا".

 

وأضاف لا كاميرا: "أمامنا طريق شاقٌ جداً، لكن توجد بعض المعطيات المواتية التي قد تساعد في تحقيق أهدافنا. إذ تتحول عدة اقتصادات كبرى، تعدّ المسؤولة عن أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية في العالم، إلى الحياد الكربوني. كما نشهد تغيُّرات في رأس المال العالمي مع قيام الأسواق المالية والمستثمرين بتحويل رؤوس المال إلى الأصول المستدامة. وبدورها، سلطت جائحة ’كوفيد-19‘ الضوء على التكلفة التي يسببها اعتماد الاقتصادات على الوقود الأحفوري، كما أبرزت أهمية حلول الطاقة المتجددة. وفي حين تنفق الحكومات أموالاً طائلة لإنقاذ وإنعاش اقتصاداتها، يتعيّن على الاستثمارات أن تدعم تحول الطاقة. وقد حان الوقت للقيام بخطوات فعلية، ويمكن لدول العالم اتخاذ زمام المبادرة عبر إطلاق سياسات تؤسس لنظام طاقة يناسب القرن الحادي والعشرين من حيث حماية المناخ وضمان الازدهار والعدالة".

 

ويتوقع المسار الذي حددته "آيرينا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء سيتضاعف حول العالم بواقع ثلاثة مرات في عام 2050. كما يتوقع انخفاض استخدام الوقود الأحفوري بنسبة تتجاوز 75 في المئة، يترافق مع تدني سريع في استهلاك النفط والفحم. ويفترض المسار أيضاً بلوغ استهلاك الغاز الطبيعي ذروته في عام 2025 ليصبح الوقود الأحفوري المتبقي الأكثر استخداماً بحلول عام 2050.

 

وتعكس الأسواق المالية هذا التحول عبر نقل استثمارات رأس المال من الوقود الأحفوري إلى الأصول المستدامة مثل مصادر الطاقة المتجددة. ويستمر تصنيف الوقود الأحفوري بالانخفاض، حيث انخفضت حصته في قطاع الكهرباء شديد الاستهلاك للوقود الأحفوري على مؤشر ستاندرد & بورز من 13 في المئة قبل عقد من الزمان إلى أقل من 3 في المئة اليوم. وفي المقابل، يضخ المستثمرون الأموال في مخزون الطاقة المتجددة مع ارتفاع نسبة الطاقة النظيفة على مؤشر ستاندرد & بورز بنسبة 136 في المئة في عام 2020.

 

ومع ذلك، يشير تقرير "توقعات تحولات الطاقة حول العالم" إلى ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات الكبرى. إذ أعلنت الاقتصادات الكبرى عن حزمة من الحوافز الاقتصادية التي ستضخ قرابة 4,6 تريليون دولار أميركي مباشرة في القطاعات المرتبطة بالانبعاثات الكربونية مثل الزراعة، والصناعة، والنفايات، والكهرباء، والنقل، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات المخصصة للطاقة النظيفة 1,8 تريليون دولار أميركي.

 

ويجب أن يكون التوجه معاكساً تماماً، إذ ينبغي زيادة الاستثمار في تحول الطاقة بمقدار خمسة أضعاف ليصل إلى ما مجموعه 131 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2050، أي ما يعادل 4,4 تريليون دولار أميركي وسطياً في العام. وسيثمر ذلك عن فوائد اجتماعية واقتصادية هائلة، إذ سيؤدي الاستثمار في التحول إلى خلق قرابة ثلاثة أضعاف فرص العمل التي يوفرها الوقود الأحفوري، لكل مليون دولار يتم استثماره. ولضمان تحول مُنصف وعادل، يدعو تقرير التوقعات من "آيرينا" إلى وضع إطار عمل شامل ومتسق للسياسات العامة.

 

كما يتوقع مسار "آيرينا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية إلى الاعتماد على الكهرباء كناقل رئيسي للطاقة عام 2050، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة بأكثر من عشرة أضعاف خلال نفس الفترة. وسيشهد قطاع النقل أعلى نمو لاستخدام الطاقة الكهربائية بزيادة قدرها 30 ضعفاً، وستكون أكثر من 70 في المئة من انخفاضات الانبعاثات الكربونية التي سيشهدها القطاع بسبب الإمداد الكهربائي المباشر وغير المباشر.

 

وسيغدو الهيدروجين الأخضر الأكثر طلباً لتوليد الكهرباء، ليمثل نسبة تعادل 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2050، وهو مساوٍ تقريباً لمستوى إمداد الكهرباء في العالم اليوم. وستتنامى أهمية الطاقة الحيوية وتقنيات إزالة الكربون في قطاع الصناعة لتفادي إصدار انبعاثات الكربون بالكامل بدلاً من حجمها المحدد لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية.

 

يمكن الاطلاع على العرض التمهيدي لتقرير «توقعات تحولات الطاقة حول العالم» عبر هذا الرابط:

 

وسيُلحق العرض بتقرير شامل يحدد الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتحول الطاقة، إلى جانب استعراض رؤى معمقة حول السوق والتمويل.

 

 

 

 

في وقت تعمل السعودية على بناء منظومة الاقتصاد الدائري والتركيز على صناعة مواد قابلة لإعادة التدوير وخلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي، توقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بلوغ حجم القطاع 3 بلايين سنوياً (800 مليون دولار) في حال استُثمر بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، أن الشركة ستكون ممكَنا لثقافة التدوير والاستثمار في القطاع في السعودية، وأن ما يتم الاستفادة منه الآن في إعادة التدوير أقل من واحد في المئة، ما يؤكد أن النفايات في البلاد لم تستغل بالشكل المطلوب، مبيناً أن اكتمال المنظومة يرتبط بوجود معامل ومصانع مهيأة لتدوير المواد.

 

وقال المهندس زياد الشيحة، إن بقايا الأطعمة في المنازل السعودية من الممكن الاستفادة منها لصناعة وقود حيوي، كاشفاً عن أن حجم سوق عملية التدوير للمنتجات الأخرى يبلغ 3 بلايين ريال سنوياً في حال استثمرت بشكل صحيح.

 

وأضاف أن الاقتصاد الدائري يلغي المرادم مما يقلل من الأثر البيئي، وأن شركته تعمل مع الجهات المعنية في السعودية ممثلة في الوزارات والمركز الوطني لمعالجة النفايات بخطة لتمكين هذا القطاع لانطلاقة واعدة.

 

وكشف الشيحة عن وجود أهداف لرفع المعدل الحالي للنفايات الصلبة البلدية المعاد تدويرها من 1 إلى 81 في المئة بحلول عام 2035. (عن "الشرق الأوسط")

 

 

 

 

بعدما انخفضت مستويات التلوث في الهواء، إثر عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، عاد التلوث إلى المستويات التي كانت ما قبل الوباء.

 

ويمكن رد ذلك إلى تخفيف القيود في بعض البلدان وعودة النشاط في بعض المجالات، مما أدى عملياً إلى عودة مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين إلى تلك المسجلة في 2019، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

 

وثاني أوكسيد النيتروجين وهو أحد ملوثات الهواء الأكثر شيوعاً، وينبع من مصادر عدة منها عوادم السيارات.

 

واستخدمت وكالة الفضاء الأوروبية صوراً من الصين على سبيل المثال، بالنظر إلى أن البلاد شهدت انخفاضاً كبيراً في ملوثات الهواء العام الماضي.

 

وذكرت الوكالة الأوروبية: "الآن، بعد أكثر من عام، ومع تخفيف القيود، ارتفع مستوى ملوثات الهواء مرة أخرى".

 

وأوضحت أنه بين شباط (فبراير) 2019 وشياط (فبراير) 2020، انخفضت تركيزات ثاني أوكسيد النيتروجين في بكين بنسبة 35 في المئة.

 

وفي مدينة تشونغتشينغ التي تعد مركزاً صناعياً في جنوب غربي الصين، كان الانخفاض بنسبة 45 في المئة. (عن "سكاي نيوز عربية")

 

 

 

 

استمراراً لمضي السعودية نحو الطاقة الشمسية، وتبنّي أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، بالتعاون مع شركة «سورس غلوبال بي بي سي»، عن إرساء معيار عالمي جديد في مجال المياه المعبأة، لتصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.

 

فقد أكّد بيان صدر أمس أن التكنولوجيا المبتكرة حاصلة على براءة اختراع بآلية استخلاص بخار المياه العذبة من الهواء، وتحويله إلى مياه معدنية صالحة للشرب، ومن ثمّ يتم تعبئة المياه التي تنتجها الألواح الهيدروجينية ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية تُعدّ الأكبر من نوعها، وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 330 مل سنوياً.

 

وتحرص شركة البحر الأحمر للتطوير على اتباع أقصى قدر من الدقة لقياس تأثير المشروع على البيئة، وقد استخدمت في هذا المجال أسلوب المسح البحري، وذلك من خلال إجراء محاكاة حاسوبية، وسيعتمد الموقع على نظام ذكي لإدارة ومراقبة التأثير البيئي لعمليات التطوير الجارية، بالإضافة إلى إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من «السياحة المفرطة»، وضمان توفير تجربة سهلة مريحة طوال فترة إقامتهم في الوجهة.

 

وفي بيان صدر أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إنه سيتم إنتاج 300 ألف قارورة كل عام، ويعاد تعبئة القوارير الزجاجية القابلة للاستخدام ضمن المحطة، في جزءٍ من نموذج توزيع دوري مستدام بالكامل لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني، والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. كما سيتم الاعتماد على مورّدين محلّيين للحصول على العبوات وآلات التعبئة والتشغيل، دعماً للشركات السعودية، وسعياً لخفض انبعاثات الكربون من مشروع البحر الأحمر.

 

وقال باغانو إن «الشركة تسعى إلى إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة، من خلال تبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة، وتساهم شراكتنا مع (سورس غلوبال) في جعلنا الوجهة الأولى في العالم التي تقدم مياهاً معبأة من مصادر متجددة. كما تعكس التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط، والاستغناء التام عن القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير».

 

وأضاف أن شركة البحر الأحمر للتطوير تقدم دعماً غير مسبوق لسوق السياحة المستدامة التي من المتوقع أن تسجل نمواً بمقدار 130.12 بليون دولار بين عامي 2020 و2024، في ظل الركود الذي تسببت به جائحة «كوفيد-19» للسوق، حيث إن 76 في المئة من المستهلكين حول العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة الاستدامة في فترة ما بعد كورونا، بينما 68 في المئة منهم أكثر دراية الآن بالعلامات التجارية التي تراعي مسألة الاستدامة في قطاع السفر.

 

ولفت باغانو إلى أن المياه الجديدة ستكون الرسمية للمشروع، وسيتم توفيرها بداية للقرية السكنية العمالية، وهي منطقة تجارية تحتضن 600 موظف في الموقع، كما ستكون «سورس» علامة المياه المعبأة الوحيدة التي ستُقدم لضيوف الوجهة عند افتتاح أول فنادقها عام 2022، مما سيساهم في الارتقاء بتجربتهم المستدامة.

 

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سورس غلوبال»، كودي فرايسن: «ندعم الجهود التي تبذلها شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء الوجهة الأكثر استدامة على وجه الأرض»، مضيفاً أن خط الإنتاج الجديد يعتمد على استخلاص المياه العذبة المتجددة من الغلاف الجوي باستخدام تكنولوجيا تعمل كلياً بشكل منفصل عن الشبكة، وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة في أي مكان من العالم. (عن "الشرق الأوسط")

 

 

 

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مبادرتي «المملكة الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، مشيراً إلى أن المبادرتين سترسمان توجه السعودية والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

 

وأضاف: "بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثّل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

 

ولفت إلى أن مبادرة المملكة الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 في المئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 في المئة من إنتاج الكهرباء داخل السعودية بحلول عام 2030.

 

وشدد على أن "السعودية مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم. وإنطلاقاً من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط".

 

وأشار إلى أن السعوديةة تسعى بالشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 بليون شجرة إضافية في الشرق الأوسط، بموجب برنامج لزراعة 50 بليون شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل.

 

وأضاف أن السعودية قامت برفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين حيث نفذت هيكلة شاملة لقطاع البيئة وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية. (عن "أخبار السعودية")

 

 

الصورة: واس.