"البيئة العربية في عشر سنين" موضوع التقرير السنوي العاشر الذي يصدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، ويُطلق في مؤتمره السنوي الذي يعقد في بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. التقرير يتابع التغيرات البيئية على مدى العقد الماضي، استناداً إلى تقرير المنتدى لعام 2008 كأساس للمقارنة. وهو يسلط الضوء على التغيرات في الإدارة والسياسات البيئية، مع التركيز بوجه خاص على مواضيع المياه والطاقة والغذاء ونوعية الهواء والبحث العلمي البيئي والاقتصاد الأخضر. ويوثّق التقرير قصص النجاح، وليس الإخفاقات فقط، لاستخلاص النتائج واقتراح الإجراءات العلاجية، للمساعدة في رسم مسار أفضل للمستقبل.
وكان المنتدى بحث مسوّدات التقرير في اجتماعات عقدت في القاهرة وعمّان وبيروت ومرسيليا، للاستفادة من ملاحظات الخبراء في إعداد النصوص النهائية. وقال الأمين العام نجيب صعب إنه في موضوع الحوكمة والسياسات البيئية أظهرت المسودات أن المقررات الإقليمية لم تتحول إلى أفعال على الأرض، على الرغم من عشرات الإعلانات البيئية التي صدرت عن جامعة الدول العربية. في المقابل، حصلت تطورات فعلية على المستوى الوطني، حيث تبنى 12 بلداً عربياً استراتيجيات للتنمية المستدامة وتم إطلاق سياسات لتعزيز الكفاءة وتعديل دعم أسعار الطاقة والمياه. وتبين أن البلدان العربية خصصت موارد أكبر في مجالات الاقتصاد الأخضر والتمويل، وباشرت إجراءات لتنويع الاقتصاد وتخضيره، كما في "رؤية السعودية 2030" واستراتيجية الاقتصاد الأخضر في الإمارات.
ومع حدوث تغيرات إيجابية في إدارة المياه، استمر نقص المياه المتجددة بسبب الزيادة السكانية والتلوث وموجات الجفاف، ولم تتجاوز معالجة مياه الصرف 60 في المئة، في حين لم يتم استخدام معظم المياه المعالجة بسبب عدم توافر البنى التحتية. كما أن صناعة التحلية ما زالت تعتمد بشكل كامل تقريباً على التكنولوجيا والمعدات المستوردة، مع أن البلدان العربية هي الأكثر إنتاجاً لمياه البحر المحلاّة.
وكشفت مسوّدات التقرير اهتماماً متزايداً بكفاءة الطاقة، مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، خاصة في المغرب والإمارات والسعودية والأردن. وتميزت السنوات الأخيرة باتجاه لدى بعض الدول العربية إلى إدخال الطاقة النووية والفحم الحجري في مزيج الطاقة، في اتجاه معاكس للتراجع العالمي في المجالين. وتبين أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تضاعفت في عشر سنين فيما ارتفعت مستويات تلوث الهواء في المدن العربية بمعدل سبعة أضعاف عن المستوى المقبول من منظمة الصحة العالمية.
وبالتزامن مع التقرير، يجري المنتدى استطلاعاً للرأي العام العربي لتتبع التغيرات في المواقف تجاه البيئة، مقارنة مع استطلاع مماثل كان أجراه عام 2006. واجتذب الاستطلاع الجديد أكثر من 20 ألف مشاركة من 22 بلداً، يجري فرزها وتحليلها لتُنشر بالتزامن مع التقرير. وظهر من الأرقام الأولية أن نحو 70 في المئة من المستطلعين وجدوا أن وضع البيئة في بلدانهم تراجع خلال العقد الأخير.
وسيناقش أربعون من كبار الخبراء العرب والدوليين وصناع القرار مواضيع التقرير خلال المؤتمر السنوي، من بينهم عدنان بدران، رئيس مجلس إدارة الجامعة الأردنية ورئيس وزراء الأردن الأسبق، وعبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، ومحمود الصلح، المدير العام السابق للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، ووليد زباري، مدير برنامج المياه في جامعة الخليج العربي، ومحمد العشري، الزميل الأول في مؤسسة الأمم المتحدة، ومعين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وكريستين لينس، الأمينة التنفيذية لبرنامج الطاقة المتجددة الدولي.
وستشارك منظمات المجتمع المدني من 12 بلداً عربياً في جلسة تعرض فيها وجهات نظرها حول كيفية إدماج جميع الأطراف الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. كما تُعقد جلسة خاصة بعنوان "نحن المستقبل"، تستضيف طلاباً جامعيين من مختلف أنحاء المنطقة، وتديرها الدكتورة ماريا إيفانوفا، مديرة مركز الإدارة البيئية والاستدامة في جامعة ماساتشوستس في بوسطن.
وقال صعب إن "عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والحروب والنزاعات والاحتلالات تبقى عوامل معرقلة لاحراز تقدم فعلي في مجالات البيئة. لكن هذا لا يبرر إهمال العمل البيئي، لأن الإدارة السليمة للموارد هي أيضاً عامل مؤثر في تحقيق الاستقرار".
|