المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه. وينبع ثلثا موارد المياه المتجددة فيها من مصادر خارجية. وتوفر ثلاثة أنهر، هي النيل ودجلة والفرات، معظم المياه السطحية في المنطقة، وكلّ منها مشترَك بين أكثر من بلدين. ومن الأنهار المشترَكة الأخرى نهر الأردن والنهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي.

كذلك، تعتمد المنطقة بشكل كبير على المياه الجوفية الموجودة في طبقات مشترَكة بين بلدين أو أكثر، مثل الطبقة البازلتية بين الأردن وسورية، والطبقة الباليوجينية بين عُمان والإمارات المتحدة، وحوض الديسي المشترَك بين الأردن والسعودية، وشبكة طبقات الحوض النوبي المشترَكة بين تشاد ومصر وليبيا والسودان. والواقع أنّ معظم الدول المتجاورة إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشارك في طبقات المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة. ولمّا كان استنفاد موارد المياه السطحية المشترَكة آخذاً في التفاقم، من حيث الكمية والنوعية، ازداد الاعتماد على موارد المياه الجوفية، ممّا أدى إلى الإفراط في استغلالها.

ولاشكّ في أنّ التعاون في إدارة موارد المياه المشترَكة ضروري في المناطق النادرة المياه لضمان صون تلك الموارد وتنميتها المستدامة. وتعرف المنطقة حالياً شيئاً من إجراءات التعاون، بعضها مكرَّس رسمياً في اتفاقات بين الدول، وبعضها على شكل لجان تقنية أو اجتماعات خبراء أو مشاريع مشترَكة.

ومن ناحية ثانية، لا يزال العديد من الأحواض المائية المشترَكة تحت إدارة الدول المعنيّة بشكل أحاديّ من دون أيّ تعاون مشترَك. وحتى في حال وجود إجراءات تعاونية لتبادل البيانات وإعداد النماذج وأنظمة المعلومات، فإنّ الإدارة المشترَكة الفعليّة لشبكات المياه المشترَكة لم تترسّخ بعد.

ينبع نهر العاصي من لبنان ويمرّ في سورية وينتهي في تركيا. وقد وقّع لبنان وسورية، في العام 1994، الاتفاق المتعلق بتقاسُم مياهه. وليست تركيا طرفاً في هذا الاتفاق، ولم تؤدِ المفاوضات بين سورية وتركيا حول هذا الشأن إلى أيّ نتيجة. وأضيف ملحق إلى الاتفاق السوري ـ اللبناني في عام 1997، أقرّه المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري في عام 2001. وأنشئ، بموجب هذا الاتفاق، سدّ على نهر العاصي في لبنان سعته 37 مليون متر مكعّب.

أما النهر الكبير الجنوبي فيشكل حدود لبنان الشمالية مع سورية. وتبلغ مجمل مساحة مستجمَع مياهه نحو 990 كيلومتراً مربّعاً، منها 295 كيلومتراً مربّعاً في لبنان. وقد بوشرت المباحثات بين لبنان وسورية حول اقتسام مياه هذا النهر فيما كانت المباحثات حول اقتسام مياه العاصي في طور متقدّم. وتم التوصل إلى اتفاق عام 2002، يستند إلى مبادئ مأخوذة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي صدّق عليها كلّ من لبنان وسورية. يركّز الاتفاق على التوزيع العادل والأمثل لمياه النهر الكبير الجنوبي ويبني أحكامه وفقاً لمبدأ تحقيق الفوائد المشترَكة للطرفين. كما أوجد أسلوباً للتعاون بين البلدين عن طريق لجنة مشترَكة لتبادل المعلومات والنتائج. وقد تقرّر، بناءً على الاحتياجات والمتطلّبات المحدّدة للبلدين في جميع القطاعات (ماء شرب وريّ واستخدام صناعي)، إنشاء سدّ مشترَك في موقع إدلين في سورية ونورا التحتا في لبنان، تبلغ سعة استيعابه 70 مليون متر مكعّب وفقاً للدراسات التقنية ودراسات الجدوى الاقتصادية. واعتُبر الاتفاق أساساً صالحاً للتعاون بين لبنان وسورية، إلا أنّ المصاعب المالية والإدارية والسياسية أعاقت تنفيذه.

وهناك اتفاق بين الأردن وسورية على نهر اليرموك، الرافد الرئيسيّ لنهر الأردن. وهدفه الأساسي بناء سدّ ومحطّة لتوليد الطاقة الكهربائية. وُقّع الاتفاق الأوّل عام 1953، لكنّه لم يُنفّذ. واستُبدل به اتفاق ثانٍ معدّل عام 1987، توافقت الدولتان بموجبه على بناء سدّ الوحدة على نهر اليرموك بحيث يبلغ ارتفاعه مئة متر وسعة استيعابه 225 مليون متر مكعّب. وأدخِلت تعديلات على مواصفات السدّ عام 2003، وجُعل ارتفاعه 87 متراً وسعة استيعابه 110 ملايين متر مكعّب. ودُشّن السدّ أخيراً عام 2008. لكن نظراً للنزاع السياسي الراهن في المنطقة، لا يُعتبر وضع نهر اليرموك محسوماً بشكل نهائي، فهو جزء من حوض نهر الأردن، لذلك يقتضى أن يكون جزءاً من اتفاق أوسع يشمل حوض الصرف بأكمله.

وقّعت مصر وليبيا عام 1992 اتفاقاً بشأن «إنشاء الهيئة المشترَكة لدراسة وتنمية مياه شبكة الحوض النوبي»، انضمّت إليه لاحقاً كلّ من تشاد والسودان. والهيئة  مسؤولة عن جمع وتحديث البيانات، وإجراء الدراسات، ووضع الخطط والبرامج لتنمية موارد المياه والانتفاع بها، وتنفيذ سياسات إدارة المياه الجوفية المشترَكة، وتدريب الموظفين الفنيين، وترشيد استخدام المياه الجوفية، ودراسة التأثيرات البيئية الناجمة عن تنمية الموارد المائية. غير أنّ الهيئة لم تنجز عملها حتى الآن.

أما شبكة طبقات المياه الجوفية في شمال غرب الصحراء الكبرى، فتمتد على مساحة تتجاوز مليون كيلومتر مربّع منها 700,000 كيلومتر مربّع في الجزائر و80,000 كيلومتر مربّع في تونس و250,000 كيلومتر مربّع في ليبيا. وهي مصدر المياه الدائم الوحيد لنحو 5 ملايين من السكّان، ويُقدّر إجماليّ احتياطاتها النظرية بنحو 60 مليون كيلومتر مكعّب. وقد بدأ تحديد الخصائص العلمية لهذه الشبكة في الستينات، وتطوّر في الثمانينات، خصوصاً بين الجزائر وتونس. ثمّ انضمّت ليبيا إلى هذه الجهود، وأنشئَت مجالس ثنائية مثل اللجنة الفنية الخاصّة بالمياه والبيئة بين الجزائر وتونس في الثمانينات، واللجنة الفنية الخاصّة بموارد المياه بين الجزائر وليبيا في التسعينات، والمجلس المتعدد القطاعات الخاصّ بالزراعة بين تونس وليبيا في التسعينات. وفي العام 1998 أطلقت الدول الثلاث مشروعاً مشترَكاً يهدف الى إنشاء آليّة للتنسيق.

وثمة وضع خاص للمياه المشتركة في اتفاقات «عملية السلام»، والمقصود هنا اتفاقان: معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، والاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي الموقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أوسلو 2، عام 1995. ينصّ هذان الاتفاقان على أحكام تتعلق بموارد المياه المشترَكة، لكنها متأثرة جداً بالصراع السياسي وتوازن القوى.

يضمّ الاتفاق بين إسرائيل والأردن ملحقاً حول «المسائل المتعلقة بالمياه»، يدور حول نهر اليرموك ونهر الأردن والمياه الجوفية في وادي عربة. يُشار إلى أنّ نهر الأردن مشترَك بين خمسة بلدان تقع على مجاريه، وهي: الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. والاتفاق معقود بين اثنتين فقط من الدول الواقعة على النهر، وهما إسرائيل والأردن، لكن هذا لا يؤدي إلى إدارة جماعية للنهر، بل يقتصر على توزيع المياه. حتى الملحق المذكور يختصّ بتوزيع المياه بين الدولتين الموقّعتين. ومن الجدير بالذكر أنّه لم يتمّ حتى الآن الإقرار بحق الفلسطينيين في الحصول على مياه نهر الأردن.

كان هناك، قبل المشروع المشترَك، مفهومان متوازيان لجيولوجية مياه الصحراء ناتجان عن دراسات سابقة منفصلة، هما: نموذج جزائري ـ تونسي يعالج كلاً من جانبي الشبكة بشكل منفصل ويرسمهما كطبقتي مياه جوفية مستقلّتين، ونموذج ليبي يعتبره تكويناً متعدّد الطبقات.

لكنّ المشروع المشترَك أدى إلى إخراج نموذج موحد يضمن أفضل ظروف المحاكاة ويعطي صورة شاملة عن الشبكة. وهو يبرز أهمّية تطوير التعاون من خلال تحديد الهيئات الوطنية المسؤولة عن جمع البيانات وتوثيقها، وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث، ومشارَكة الخبراء الوطنيّين في جميع مراحل المشروع.

على صعيد آخر، فإنّ مبادرة حوض النيل، أحدثت تغييرات هامّة بالنسبة لهذا الحوض. فبعد أن سيطرت مصر والسودان على نهر النيل عشرات السنوات لتمسّكهما باتفاقين يعودان إلى العام 1929 والعام 1959 ويمنحانهما حقوقاً تمييزية في مياه النهر، جمعت المبادرة للمرة الأولى كلّ الدول الواقعة على حوض النيل. ومع أنّ مصير اتفاق إطار التعاون الجديد يبدو حتى الآن غير مؤكّد، فثمّة مَن يعتبر أنّ الوضع الراهن لا يمكن أن يستمرّ، وبالتالي لا بدّ من بروز مسائل تقاسُم المياه. ومن حسنات هذه المبادرة أنّها أطلقت آليّة للتشاور وأوجدت نهجاً جديداً لاعودة عنه تُشارِك فيه كلّ الدول المعنيّة. لذلك، من الحكمة الآن أن تعمد جميع دول حوض النيل إلى مبادئ اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، في سعيها للتوصّل إلى صيغة عادلة ومستدامة لتقاسُم مياه النيل. ومن الملاحَظ أنّ جولات المفاوضات الأخيرة حول اتفاق إطار التعاون جرت بين ديبلوماسيّي الدول ووزراء خارجيتها، لا وزراء الموارد المائية، ممّا يعكس الأهمّية الاستراتيجية التي توليها دول حوض النيل للترتيبات المستقبلية المتعلّقة باستخدام حصص مياه النهر وإدارتها.

وقد نجد لدى دول في مناطق أخرى نماذج جيّدة يمكن أن نحذو حذوها. ففي حالة نهر الدانوب مثلاً، يجري التعاون بين الدول الواقعة على مجرى النهر منذ فترة طويلة نظراً لاستخدام النهر للملاحة. وقد بُدئ العمل في العام 1991 بالبرنامج البيئي لحوض نهر الدانوب، وأعدّت بموجبه خطّة عمل استراتيجية اتُّفق على أن تكون أداة لتنفيذ اتفاقية حماية نهر الدانوب (1994). وارتبطت خطّة العمل بشكل وثيق بإعداد الاتفاقية.

من الأمثلة الأخرى على التعاون من دون وجود اتفاق رسمي طبقة المياه الجوفية البازلتية بين الأردن وسورية. وقد بدأت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) دراسة حول هذه الطبقة في العام 1994، بالتعاون مع سلطات المياه المعنيّة في البلدين. وسعياً لمتابعة التعاون والتنسيق، أعِدّت مذكرة تفاهم بين البلدين عام 2002، لكنّها لم تُوقّع. وإذا أريد العمل اليوم بمذكرة التفاهم، فإنّ نصّها بحاجة إلى تعديل، كما قد تحتاج الدراسة إلى تحديث.

أما النهر الكبير الجنوبي، فقد اعتُبر الاتفاق بشأنه بين لبنان وسورية، عند توقيعه، نموذجاً جيداً لاتفاقات المياه المشترَكة، وذلك لاعتماده أحكاماً مستقاة من اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. إلا أنّ تنفيذ الاتفاق غاص في مصاعب إدارية ومالية، كما كان ضحية المدّ والجزر في وضع العلاقات السياسية بين البلدين على مرّ السنين. وينبغي، كخطوة أولى، إعادة إحياء اللجنة المشترَكة التي تمثّل آليّة التعاون بين البلدين، ومنحها  الصلاحيات وإمدادها بالموارد اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاق.

 صحيح أنّ بناء الثقة وترسيخ التعاون في الإدارة الجماعية للمياه الجوفية المشترَكة عملية طويلة الأمد، إلا أنّ الفوائد الناجمة عن ذلك وفيرة جداً من حيث التنمية الاجتماعية الاقتصادية والحدّ من النزاعات والاستدامة البيئية لكامل النظام الإيكولوجي المائي، وذلك من أجل الفوائد المشترَكة العائدة للسكّان الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوض النهري أو طبقة المياه الجوفية.

الاقتراحات الآتية هي برسم واضعي سياسات الماء في المنطقة العربية، لتساهم في السير قدماً نحو إدارة مشترَكة منصفة ومستدامة لموارد المياه المشترَكة:

- تطوير مشاريع مشترَكة تشمل الدول الواقعة على جسم مائي مشترَك، من أجل التوصل إلى معلومات جديدة حول مورد المياه ورفع مستوى القدرة على الانتفاع بتلك المعلومات، خصوصاً بالنسبة لطبقات المياه الجوفية غير المنظورة.

- طلب مساعدة المنظمات الإقليمية والدولية في توفير منبر محايد ومختص وموثوق ليكون موقعاً لتركيز البيانات والنماذج وإعداد الدراسات التحليلية وعقد المشاورات.

- توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية والتصديق عليها.

- السعي لعقد اتفاقات مع جميع الدول المُشارِكة في موارد المياه السطحية والجوفية، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الملاحية وقرار الجمعية العامة المتعلق بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.

- عقد اتفاقات لا تقتصر على تبادل المعلومات والدراسات الفنية، بل تشمل آليات موثوقة ذات صلاحيات لتفعيل الأعمال المشترَكة في إدارة موارد المياه المشترَكة واستثماراتها.

- البحث عن الوسائل التي تعكس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبّب في أيّ ضرر، بدلاً من الاعتماد على اختلال توازن القوى القائم حالياً.

- الاستفادة من الخبرات والمبادرات السابقة في مجال موارد المياه المشترَكة، وأخذ العبر من مكامن ضعفها وقوتها وإنجازاتها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

- المشارَكة بشكل فعّال في المنتديات الدولية التي تعالج شؤون المياه والاطّلاع على التطوّرات والمستجدّات (عبر هيئات الأمم المتحدة مثلاً)، للتعرف إلى أفضل الممارسات وأحدث الأطُر القانونية.

- إشراك المنظمات الإقليمية والدولية كوسائط لتسهيل أعمال بناء التعاون والاستفادة من الخبرات التي توفّرها.

- الاستفادة من التجارب المماثلة في مناطق أخرى.

- تحسين الإدارة المحلية  لموارد المياه المشترَكة.