في 28 آذار (مارس)، وقّع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً من شأنه أن يقلّص الكثير من الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لتغير المناخ والحد من مخاطره. في الأساس، فإن هدف الأمر التنفيذي إلغاء خطة الرئيس أوباما للطاقة النظيفة، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة باستخراج الفحم وتغير المناخ. وتهدف خطة الطاقة النظيفة إلى الحد من الانبعاثات الناتجة عن محطات الوقود الأحفوري. ويقول الرئيس ترامب إنه، بالغاء هذه الخطة، يفي بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية "بإعادة عمال مناجم الفحم إلى العمل"، ويؤكد مجدداً على اعتقاده بأن تغير المناخ هو "خدعة مختلقة من قبل الصين". غير أن الخبراء يعتقدون أن الأمر التنفيذي لن يحقق بحد ذاته أهداف الرئيس. وسوف تتم عرقلته في المحاكم لسنوات، ومن المستبعد جداً أن يُعيد لصناعة الفحم جدواها الاقتصادية.

 

ويعتقد العديد من الخبراء أن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة الفحم ليست الأنظمة المناخية، بل هي تغيّر أسواق الطاقة، وتُحوّل المرافق الكهربائية إلى الغاز الطبيعي، وفي بعض الحالات إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فوفقاً لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، شهدت الوظائف في صناعة الفحم في الولايات المتحدة بين 1990 و2015 انخفاضاً بنسبة 50 في المئة تقريباً، حيث انخفضت من 130,000 إلى 64,000، وعادت وتقلّصت أيضاً إلى حوالى 50,000 حتى شباط )فبراير( 2017.

 

من المؤكد أن إجراءات إدارة ترامب ستتسبب بتراجع جهود الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الكربون، ولكن تأثيرها قد لا يكون كبيراً كما تأمل إدارته. فهي يمكنها فقط أن توقف أو تبطئ إجراءات الحكومة الاتحادية، ولكنها لا تستطيع أن توقف الجهود التي تبذلها الولايات والمدن والقطاع الخاص. فصناعة الطاقة الكهربائية تقوم بالفعل بتخفيض انبعاثاتها من الكربون، حيث تحولت من الفحم إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة لأسباب اقتصادية. كما أن الإجراءات المناخية على مستوى الولايات والمدن وعلى المستوى الخاص ستساعد الولايات المتحدة على الاقتراب من أهدافها المناخية. وقد التزمت خمسة وعشرون مدينة بتحقيق 100 في المئة من الطاقة المتجددة، وقام عدد من الشركات الكبرى، بما فيها جنرال موتورز ووول مارت وغوغل وأبل وغولدمان ساكس وبادوايزر، بوضع جدول زمني محدد لتحقيق مئة في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2025، أو قبل ذلك. فقد أعلنت غوغل، على سبيل المثال، أنها ستصل إلى مئة في المئة من الكهرباء المتجددة هذه السنة.

 

على الصعيد العالمي، ووفقاً لتقرير جديد (Boom and Bust 2017)، فان الخطط لانشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة على الفحم انخفضت حوالى 50 في المئة عام 2016. هذا الانخفاض هو نتيجة للسياسات المتغيرة والظروف الاقتصادية في الصين والهند. وهذا أمر هام، إذ إن 85 في المئة من محطات الفحم الجديدة على مدى السنوات العشر الماضية تم بناؤها في الصين والهند.

 

ومن المشجع أيضاً أنه على الرغم من انخفاض أسعار الوقود الأحفوري، لا تزال أسعار الطاقات المتجددة في انخفاض، مما يجعلها قادرة على المنافسة في العديد من الأسواق. وهذا يساهم في دفع الطلب عليها في جميع أنحاء العالم، حيث يأتي الآن أكثر من نصف القدرة الجديدة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فقد نما توليد الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي بـ 161 جيغاواط في 2016، مسجلاً رقماً قياسياً سنوياً إضافياً لإضافات السعة، ودافعاً بقدرة الطاقة النظيفة لتتخطى 2000 جيغاواط. وهذا تقريباً ضعف كمية الطاقة المتجددة التي كانت تتدفق عبر شبكات نقل الطاقة في العالم قبل عقد من الزمن. وخلال العقد الماضي، نما الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بعامل يتراوح بين 6 بلايين دولار في 2006 و300 بليون دولار في 2016.

 

في كانون الأول (ديسمبر) 2015، اعترف العالم بالعديد من الآثار الخطيرة لتغير المناخ على الناس والبيئة، وعمل بشكل حاسم، وصولاً إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ووقّعت كل الحكومات على الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل استثنائي خلال أقل من سنة. وحتى الآن، صدق على الاتفاق أكثر من 130 بلداً، وهي تعمل، جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على ترجمة تعهداتها بشكل عملي، سواء في السياسات الجديدة أو مشاريع الطاقة النظيفة.

 

وقد أيّدت البلدان العربية بشكل كبير اتفاق باريس، وهي تضطلع بالتزاماتها لتنفيذ أحكامه على مستويات متفاوتة. وتقوم عدة بلدان بإجراء تعديلات على دعمها للطاقة، بما في ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت. وبحسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لعام 2016، شَرَعت دول الخليج مؤخراً بسياسات وتدابير جريئة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وتُعتبر "مصدر" في أبوظبي رائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، كما يتجه المغرب نحو 52 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتخطط المملكة العربية السعودية لبدء انتاج 10 جيغاواط من الطاقة المتجددة سنة 2023.

 

وعلى الرغم من هذا التقدم، قد يكون هناك إغراء بين بعض القادة في المنطقة لمحاكاة ترامب والتخلّف عن التزاماتهم بمعالجة تغير المناخ. ولكن ذلك سيكون خطأً كبيراً وليس في مصلحتهم. فعلى العكس من ذلك، ينبغي للبلدان العربية أن تتعاون مع بعضها البعض، ومع البلدان التي تفكّر بالمنطق نفسه، للمطالبة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل إجراء تخفيضات أكبر في انبعاثات الكربون. إن تغير المناخ حقيقة واقعة، والمنطقة العربية هي من بين أكثر البلدان تأثراً به، وخاصة على موارد المياه والجفاف وموجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.

 

تعاني المنطقة العربية بالفعل من أزمة مائية لن تزداد إلا سوءاً بسبب تغير المناخ. وقد دقّت تقارير "أفد"، وعدة دراسات علمية أخرى عن آثار تغير المناخ في المنطقة العربية، وخاصة في منطقة الخليج، ناقوس الخطر. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، فانه "خلال هذا القرن يمكن أن تتعرض أجزاء من منطقة الخليج لأحداث غير مسبوقة من الحرارة المميتة نتيجة لتغير المناخ". وتضيف الدراسة أن الحد من الانبعاثات يمكن أن يوقف فعلاً "درجات الحرارة المتطرفة المميتة". وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن 2016 كان العام الأكثر دفئاً على الاطلاق، وهو السنة الثالثة على التوالي التي تحتل المرتبة الأعلى لناحية الحر، مقارنة مع جميع السنوات السابقة. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا العام سيكون مختلفاً.

 

يبدو أن هناك نوعاً من الإجماع على أن الإجراءات التي يتخذها البيت الأبيض بشأن تغير المناخ لن تغرق اتفاق باريس بحد ذاتها. هذا هو الخبر السار. ومن أجل الأجيال الحالية والمقبلة في العالم العربي، ينبغي أن يكون القادة العرب من بين الذين يدافعون عن الاتفاق ويعزّزونه.