فيتنام البلد الأكثر صداقة للبيئة ولعيش حياة جيدة على الأرض
وجد الباحثون أنه من المستحيل بالنسبة للبشر عيش حياة جيدة وصديقة للبيئة، وقارنوا بين قدرة البلدان على تحقيق 11 هدفاً اجتماعياً لمواطنيها في مقابل 7 أهداف بيئية، وخلصت الدراسة إلى أنه لم يتمكن أي بلد من تحقيق التوازن الصحيح بين السعادة والاستدامة، وكلما كان أداء البلد أفضل في مجال، يتجه إلى الأسوأ في مجال آخر. ومن بين الدول الـ151 التي تضمنها البحث كانت فيتنام هي الأقرب لتحقيق هذا التوازن، لتصل إلى 7 أهداف اجتماعية من أصل 11، في حين تجاوزت الحد في ناحية واحدة فقط من جهة بيئية وهي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وتجاوزت النمسا وألمانيا وهولندا الأهداف الاجتماعية، ولكنها فشلت في تحقيق الأهداف البيئية. وفي الوقت ذاته، كانت أفغانستان وبوروندي وإريتريا من بين 16 دولة اجتازوا الإختبارات البيئة، ولكنهم فشلوا في تحقيق الأهداف الاجتماعية. أما أسوأ بلد على القائمتين فكانت سوازيلند، والتي فشلت في توفير نوعية حياة جيدة وكذلك الأهداف البيئية.
وتشمل الأهداف الاجتماعية التي حددها الباحثون، كسب الفرد أكثر من 1.90 دولاراً يومياً، والحصول على الطاقة والغذاء والوظيفة. أما الأهداف البيئية فهي استخدام المياه، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وما إذا كانت الأرض تستخدم بطريقة مستدامة. وحققت المملكة المتحدة مرتبة جيدة من حيث الأهداف الاجتماعية، لتصل إلى 8 أهداف من 11، فيما حققت الولايات المتحدة وأوستراليا 9. لكن المملكة المتحدة حققت 5 أهداف بيئية، فيما لم تحقق أميركا أي من الأهداف البيئية، بما في ذلك انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، أما أوستراليا فحققت 6.
أجرى الدراسة معهد بحوث الاستدامة في جامعة ليدز في بريطانيا ومعهد بحوث ميركاتور لتغير المناخ في برلين. وقالت الدكتورة جوليا شتاينبرغر من كلية الأرض والزراعة في ليدز "هناك حاجة إلى تغييرات جذرية، إذا أراد الناس عيش حياة جيدة في حدود هذا الكوكب. وتشمل هذه التغييرات التحركات لتجاوز السعي لتحقيق النمو الاقتصادي في الدول الغنية، والتحول سريعاً من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والحدّ بشكل كبير من عدم المساواة".
وتضيف الدراسة: "بنيتنا التحتية المادية والطريقة التي نوزّع بها الموارد هي جزء من ما نسمّيه بأنظمة التوفير، وإذا أراد الناس حياة جيدة داخل حدود الكوكب، فيجب إعادة هيكلة هذه النظم بشكل أساسي للسماح بالوفاء بالاحتياجات الأساسية عند مستوى أقل بكثير من استخدام الموارد". (عن "دايلي ميل")
الأمطار ترفع توقعات النمو في المغرب
يرتقب المغرب موسماً زراعياً جيداً بفعل تأثير الثلوج والأمطار المتساقطة إيجاباً، على أن تتخطى القيمة المضافة في القطاع الزراعي 13 بليون دولار خلال هذه السنة. إذ يشهد المغرب طقساً شتوياً غير مألوف منذ عقود، بحيث غطّت الثلوج الكثيفة أجزاء كبيرة من جبال المغرب وأوديته، وتراجعت درجة الحرارة إلى 10 تحت الصفر في مرتفعات الجبال، وقُطعت طرق الإمدادات عن مئات القرى.
كمـــا توقفت حركة السير فوق قمم جبال الأطلس، التي تـــوافد إليها السياح والمغامرون من داخل المغرب وخارجه.
وامتدت الثلوج إلى مناطق صحراوية في جنوب المغرب لم تصلها منذ القرن الماضي. وأفادت مديرية الأرصاد الجوية بأن الطقس البارد والأمطار والثلوج الذي يشهده المغرب منذ أسابيع، ناتج عن تسرب كثل هوائية باردة آتية من القطب الشمالي عبر شمال المحيط الأطلسي.
وأفادت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الثلوج والمتساقطات «ستؤثر إيجاباً في الموسم الزراعي المقبل». واعتبرت أن عودة موسم الأمطار والثلوج على نطاق واسع «سيتيح احتواء النقص المسجّل في المواسم الماضية، كما تنعكس الظروف المناخية إيجاباً على نمو الزراعات النباتية. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية أن الحالة النباتية للزراعات جيدة وتتطور نتيجة الظروف المناخية«.
وأكدت الوزارة في بيان أن «وضع المراعي والزراعات العلفية يشهد تحسناً على المستوى الوطني، ما سينعكس إيجاباً على المتوافر من أعلاف المواشي التي تبدو في حال صحية جيدة، ووضعنا برنامجاً خاصاً لتوزيع الشعير المدعوم على الأقاليم المتضررة من موجة البرد والثلوج، التي تواجه مشاكل في التزود بأعلاف الماشية«.
ورفعت مؤسسات التصنيف الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي إلى 3.8 في المئة خلال هذه السنة، من نحو 3.2 في المئة القريبة من توقعات المصرف المركزي.
وتبدو الظروف المناخية سانحة لتحقيق موسم زراعي جيد في الصيف المقبل، قد يقترب فيه إنتاج الحبوب من 10 ملايين طن المسجلة العام الماضي، ما سيجعل المغرب يوفر نحو 900 مليون دولار استخدمها العام الماضي لشراء القمح في السوق الدولية، بتراجع 35 في المئة مقارنة بعام 2016.
ويتوقع أن تتجاوز القيمة المضافة في القطاع الزراعي 120 بليون درهم (13 بليون دولار) خلال العام الحالي، أي ضعف قيمة صادرات السيارات، ما سيحسن وضع الميزان التجاري ويعزز دخل المزارعين ويقلص ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن التي تنتشر في زمن الجفاف والقحط. (عن "الحياة")
دراسة تحذّر من تسارع ارتفاع مستوى المحيطات
أفادت دراسة للأكاديمية الأميركية للعلوم نشرت الإثنين، أن ارتفاع منسوب مياه المحيطات يتسارع بحيث يمكن أن يصل إلى 65 سنتيمتراً بحلول نهاية القرن، وهو رقم يتطابق مع تقديرات الأمم المتحدة ما قد يطرح مشكلات جدية للمدن الساحلية.
وأوضحت الدراسة أن نسق ارتفاع مستوى المحيطات سنوياً يبلغ حالياً نحو ثلاثة مليمترات، لكنه قد يرتفع بعشرة مليمترات إضافية سنوياً بحلول 2100.
وارتكزت الدراسة على معلومات جمعتها أقمار إصطناعية لمدة 25 عاماً "وهي تقريباً متّسقة مع توقعات تقرير مجموعة الأمم المتحدة لخبراء المناخ" الذي قدّم في 2014.
وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة ستيف نيريم وهو أستاذ هندسة الطيران في جامعة كولورادو، أن "هذا التسارع الذي مردّه أساساً تسارع ذوبان الجليد في غرينلاند والقطب الجنوبي، يمكن أن يضاعف الارتفاع الإجمالي لمستوى المحيطات بحلول 2100، بالمقارنة مع توقعات انطلقت من مبدأ ثبات مستوى الارتفاع".
وأضاف أنه مع تسارع الزيادة السنوية، سيرتفع مستوى المحيطات بأكثر من 60 سنتمتراً مع نهاية القرن، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ "تقديرات حذرة". (عن "سكاي نيوز عربية")
موارد المياه العذبة مهددة نتيجة التغيـّر المناخي
تعيش الأرض أزمة مياه منذ وقت طويل، لكن ارتفاع حرارتها بفعل التغيّر المناخي يهدد بمفاقمتها وتسريع وتيرتها، ليكون العالم على أبواب أزمة وشيكة في المياه العذبة. وفي ظلّ الانفجار السكاني والإفراط في الريّ وغيرها من العوامل البشرية، صارت خزانات المياه العذبة الطبيعية في الأرض مهددة بالجفاف، ثم أضيف إلى ذلك الاحترار المناخي الذي يوشك، إن استمرت وتيرته على حالها، بالتسبب مع العوامل الأخرى بأزمة كبيرة في المياه العذبة على الأرض.
قبل سنوات، كانت مدينة كيب تاون، ثاني أكبر مدن جنوب أفريقيا، بمنأى عن أزمة الجفاف. ففي عام 2014 كانت خزاناتها الستة مليئة بالماء، لكن بعد ثلاث سنوات من الجفاف القاسي بلغت هذه الخزانات أدنى منسوب لها، وبات السكان مدعوين لعدم استخدام أكثر من خمسين ليتراً يومياً للشخص الواحد.
في العقود الماضية، أخذت أزمة المياه بالتمدد في العالم. وصار المنتدى الاقتصادي العالمي يدرجها ضمن التهديدات العالمية التي يمكن أن يكون لها أشد الآثار، مثل الكوارث الطبيعية وموجات الهجرة والقرصنة المعلوماتية.
وفي سهل الغانج، حيث يعيش 600 مليون شخص بين الهند وباكستان وبنغلادش، «تُضخّ المياه الجوفية بوتيرة مرعبة»، وفق غراهام كوغلي الباحث في جامعة ترنت الكندية. وأظهرت دراسة حديثة أن نصف المياه هناك ملوّث بالملح والزرنيخ، وغير صالحة للري والشرب.
وتؤمّن الخزانات الجوفية مياه الشرب لما لا يقل عن نصف سكان الأرض، إضافة إلى 40 في المئة من الماء المستخدم في الزراعة.
لكن هذه الخزانات لا تمتلئ بسهولة كما يمتلئ أي خزان بعد هطول المطر. ولذا فإن هذه الخزانات الجوفية لا يمكن أن تعدّ مصدراً متجدداً للمياه. ووفقاً لعالم المناخ بيتر غليك، فإن غالبية مناطق العالم قد بلغت «ذروتها المائية». ويوضح ذلك لوكالة «فرانس برس»، قائلاً: «الناس يعيشون في مناطق يستخدمون كل المياه المتجددة فيها، بل أسوأ من ذلك، اذ يفرطون في ضخّ المياه الجوفية«.
ومن شأن سوء الاستخدام هذا أن يؤدي لتسرّب المياه المالحة إلى الخزانات الجوفية، وأيضاً إلى انهيارات في التربة تجعل عشرات المدن مثل جاكرتا ومكسيكو وطـــوكيو تغــوص في الأرض قليلاً كل سنة.
يقول آريين هوكسترا من جامعة تفنته الهولندية «يعاني نصف بليون شخص في العالم من نقص المياه على مدار السنة (...) ويضاف إلى كل ذلك الشحّ في المياه الناجم عن الاحترار المناخي«.
فقد ارتفعت حرارة الأرض درجة واحدة مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ويتخوّف الخبراء من أن يبلغ هذا الارتفاع درجة ونصف درجة، أو درجتين خلال القرن الحالي، مع ما يعنيه ذلك من آثار كارثية على المناخ والبيئة والمياه.
ويقول خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، إن كل درجة من الارتفاع تجعل 7 في المئة من سكان الأرض يفقدون 20 في المئة من مواردهم من المياه المتجددة. وعلى العالم أن يواجه مع حلول عام 2030، عجزاً في المياه بنسبة 40 في المئة من الحاجة، في حال لم تتخذ الإجــراءات الضرورية لوقف احترار الأرض.
وفي الوقت ذاته، يُتوقّع أن يرتفع الطلب بنسبة 55 في المئة بسبب النمو السكاني خصوصاً في مدن الدول النامية. ويقول غليك «مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، ستتفاقم آثارها على موارد المياه». ويتوقع أن تكون مناطق واسعة من أفريقيا هي الأكثر تأثراً بهذا الأمر. (عن "الحياة")
ألمانيا تواجه «التلوث البيئي» بمجانية المواصلات
تعتزم ألمانيا التي يُطلق عليها «أمة السيارات»، تطبيق أسلوب جديد للحد من تلوث الهواء، يتمثل في جعل النقل العمومي داخل المدن مجانياً مما يقلل من الازدحام والتلوث معاً.
وجاء ذلك خلال رسالة وجهها ثلاث وزراء ألمان من بينهم وزيرة البيئة بربرا هندريكس إلى مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي كارمينو فيلا، استعرضوا فيها الإجراءات التي تعتزم ألمانيا اتخاذها للحد من تلوث الهواء والالتزام بالمعايير الأوروبية في هذا الشأن.
ومن المقرر اختبار هذا المقترح الجديد بحلول نهاية العام الحالي في خمس مدن غربي ألمانيا، من بينها بون والمدينة الصناعية إيسين ومانهايم.
وتعوّل الحكومة على تقليل اعتماد المواطنين على سياراتهم مما يقلل الزحام وبالتالي يقلل انبعاثات العوادم.
وتعد الخطوة في حد ذاتها ثورية بما يكفي في بلد ينظر إليه على أنه عاصمة لصناعة السيارات في العالم.
ومن بين الخطوات الأخرى التي تدرسها برلين، هو وضع مزيد من القيود على انبعاثات العوادم من الحافلات العامة وسيارات التاكسي، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات عبر تقليل عدد السيارات فيها، ودعم اللجوء لمشاركة السيارات بين الناس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من ألمانيا وتسع دول أخرى، بينها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، تقديم لائحة بالإجراءات التي ستقوم بها في مجال حماية تلوث الهواء.
وإذا لم تمتثل هذه الدول للمعايير التي وضعتها بروكسل، فإنها ستواجه إجراءات قانونية في المحكمة الأوروبية من بينها فرض غرامات ضخمة.
وأثار الاقتراح الحكومي جدلاً في المدن الألمانية، حيث تساءل كل من عمدة بون أشوك سريداران ورئيس رابطة المدن الألمانية هيلموت ديدي عن المخصصات الفيدرالية لتنفيذ هذه الخطة.
ويخشى البعض من فشل هذه الخطة كما حدث في بلدان أخرى، حيث أدت المواصلات المجانية إلى زيادة عدد الحافلات العمومية مع عدم تراجع نسبة التلوث، خاصة أن من تحمسوا لاستخدام وسائل النقل المجانية هم راكبو الدراجات، إضافة إلى زيادة تكلفة تشغيل هذه الخدمات والضغط على ميزانية البلديات. (عن "سكاي نيوز عربية")
محطة نور تفوز بجائزة أفضل مشروع طاقة مموّل في الشرق الأوسط
تسلّم عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، جائزة أفضل مشروع طاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017، وذلك عن مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان، ضمن جائزة Project Finance International Award.
وكانت 6 ائتلافات عالمية تنافست لتنفيذ مشروع محطة نور أبوظبي، وفاز العرض الأكثر تنافسية المقدم من قبل ائتلاف "ماروبيني وجينكو سولار"، بواقع 8.888 فلس/كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنت أميركي/كيلوواط ساعة، باعتباره أكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم حتى الآن.
وتعدُّ محطة نور أبوظبي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، في منطقة سويحان، على بُعد حوالى 120 كيلومتر من مدينة أبوظبي، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 بليون درهم (حوالى 871 مليون دولار أميركي)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميغاواط، أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميغاواط.
ومن المُتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد شبكة أبوظبي بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث سيسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، وتحقيق وفر في قطاع الماء والكهرباء، وتحقيق مساعي حكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي وخلق فرص عمل لأبناء الدولة خصوص في المنطقة الشرقية من الإمارة.
أنقرة تنتج 3 سيارات كهربائية محلية الصنع
أعلنت المجموعة المشتركة لصناعة السيارات، كبرى الشركات المصنعة للسيارات وأول شركة مصنّعة للسيارات المحلية في تركيا، عن إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية عبر منصة واحدة.
وأشار بيان للمجموعة أمس إلى أن النموذج الأول للمركبة التجارية محلية الصنع سوف ينافس في السوق العالمية باعتباره نموذجاً مبدئياً في عام 2019، ثم يتم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي في نهاية عام 2021، حيث سيتم تقديم هذه السيارات المصنعة محلياً إلى الشعب التركي في البداية، كما سيتم تصنيعها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير.
وذكر البيان أن الشركة تلقت طلبات مكثفة على السيارة، إلا أنه في هذه المرحلة لا توجد خطة للطلب المسبق، والقرارات المتعلقة بموقع التصنيع سوف يتم اختيارها بعد الانتهاء من التحليلات الفنية والمالية. (عن "الشرق الأوسط")
مصر تشغّل أولى محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية
كشف رئيس قطاع المشاريع في منطقة مصر العليا في الشركة المصرية للكهرباء أحمد فتحي، عن بدء التشغيل التجاري لأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مطلع الشهر المقبل في أسوان.
وقال إنه من المقرر أن تعمل محطة أسوان بقدرة 50 ميغاواط، مشيراً إلى أنها حالياً في مرحلة تجريبية للتأكد من كفاءتها بعد ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
وذكر أن المحطة تأتي ضمن مشروع ضخم يضم 40 محطة شمسية بقدرة 50 ميغاواط لكل منها في أسوان، تُشاد على رقعة مساحتها 8843.3 فدان باستثمارات قدرها 1.5 بليون دولار.
إنجاز تليسكوب بحري في المغرب سنة 2020
الرباط - محمد التفراوتي
خلال لقاء نُظّم برئاسة جامعة محمد الخامس في الرباط، عُقد اجتماع شركاء مشروع «التليسكوب» البحري، لمناقشة مراحل وضع هذا المشروع المزمع إنجازه سنة 2020. وسيساهم هذا المشروع في مواجهة مختلف التحديات البحرية، وفي الوقاية من المخاطر التي تتهدّد أعماق البحر المتوسط. كما سيوفّر معلومات هامة عن الوسط البحري وعلم الأحياء البحرية ومخاطر أعماق البحر وعلم الزلازل.
ويعدّ مشروع «KM3NeT» ثمرة تعاون ما بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويعتبر إنجازاً علمياً متميزاً ومتقدماً في الأبحاث المتعددة التخصصات، إنطلاقاً من شبكة للتلسكوب تحت الماء سيتم إنجازها في أعماق البحر المتوسط. ويعتبر المغرب أول بلد عربي ينخرط في هذا المشروع الذي يشارك فيه 14 متعاوناً دولياً.
ومن المتوقع أن يكون هذا التلسكوب البحري أكبر تلسكوب في العالم، حيث سيمتد على عدة كيلومترات مكعبة في أعماق مياه المتوسط، بعد أن تم تركيب عناصره الأولى بنجاح قبالة جزيرة صقلية في إيطاليا.
وتشارك جامعة القاضي عيّاض في مراكش كعضو في اللجنة التوجيهية لهذا المشروع، من خلال توقيع اتفاقية تعاون، لتنضم إلى جامعة محمد الخامس في الرباط وجامعة محمد الأول في وجدة والتعاون الدولي للتلسكوب البحري.
يشار أن الملتقى الذي نظّمته كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط مؤخراً شهد مشاركة خبراء وباحثين دوليين، لتبادل الأفكار وإثراء معارفهم العلمية.
دراسة: هل تواجه الشوكولاتة "خطر الانقراض"؟
تواجه زراعة الكاكاو، وهي تمثّل عصب صناعة الشوكولاتة العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 98 بليون دولار، تحديات مستقبلية بسبب مجموعة من العوامل المؤثرة، بدءاً من ظاهرة الاحترار العالمي ووصولاً إلى انتشار الآفات. بل ذهب بعض العلماء إلى حدّ القول بأن الشوكولاتة قد تكون "على طريق الانقراض" خلال العقود الأربعة المقبلة. وبينما يعتقد كثيرون أن هذا رأي مبالغ فيه، يبذل خبراء قصارى الجهود بغية التوصل إلى حل يسهم في تفادي حدوث كارثة.
يشير تقرير أعدته مؤسسة "يورو مونيتور" البحثية إلى أن الطلب العالمي على الشوكولاتة تجاوز 7450 طناً خلال عامي 2016 و2017، بزيادة تتجاوز 10 في المئة مقارنة بالخمس سنوات الماضية. كما سجلت معدلات استهلاك الشوكولاتة في الصين زيادة بواقع 16 في المئة عام 2016. وتحوز الولايات المتحدة النسبة الأكبر من حيث الاستهلاك العالمي، إذ تصل إلى 20 في المئة. وتحتل سويسرا المرتبة الأعلى من حيث استهلاك الشوكولاتة بالنسبة لعدد السكان، وتشير مؤسسة "شوكوسويس" التجارية إلى أن معدل استهلاك الفرد السويسري بلغ 11 كيلوغراماً خلال عام 2016.
تبرز أرقام المنظمة العالمية للكاكاو تأرجحاً بين الفائض والعجز في عرض المنتج خلال العشرين عاماً الماضية. وقدرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "بلومبيرغ"، تناولت التجار والمحللين والسماسرة، احتمال أن يتجاوز العرض العالمي للكاكاو الطلب ليصل إلى 97500 طن خلال موسم 2017/2018، وهي أنباء قد تبدو جيدة للمستهلك والصانع فقط. كما أن زيادة العرض تؤثر مباشرة على أسعار المنتج.
ويأتي معظم الإنتاج العالمي من دول منخفضة الدخل، وتحتل الدول الأفريقية، على سبيل المثال، مرتبة أكبر الأسواق المنتجة للكاكاو في العالم. ويقول نشطاء إن مزارعي الكاكاو يحصلون على نحو 6.6 في المئة فقط من قيمة الطن المباع من الكاكاو. والأسوأ من ذلك، هو أن متوسط عمر مزارع الكاكاو يصل إلى 51 عاماً، نظراً لتحول شباب المزارعين إلى زراعة محاصيل أكثر ربحية.
تزرع أشجار الكاكاو في المناطق المدارية، وتنمو فقط في المناخ الرطب خلال موسم جفاف قصير وأمطار اعتيادية، وهو ما يفسر اقتصار زراعتها على حزام ضيق بقدر 10 درجات جانب خط الاستواء. كما يواجه الإنتاج صعوبات أكبر تتمثل في أن 90 في المئة من الكاكاو توجد في مزارع صغيرة تملكها أسر. وتعد زراعة الكاكاو وحصاده مهمة شاقة للغاية، إذ لا ينضج النبات في نفس الوقت، وتتطلب الأشجار مراقبة مستمرة.
وتشير بيانات معرض صناعة الشوكولاتة للشركات غير الحكومية إلى أن أشجار الكاكاو تحمل ثماراً طوال العام، ويسهم محصول الشجرة الواحدة في إنتاج نصف كيلوغرام من الكاكاو. ويضر أي تقلب صغير في الطقس بإنتاج المحصول، لذا لا يحبذ القطاع أي تغير في المناخ. ويتوقع تقرير حديث أصدره معهد علوم الجينوم المبتكرة التابع لجامعة كاليفورنيا أن "تغير المناخ سيقلل بشدة مساحة الأرض الصالحة لزراعة الكاكاو خلال العقود المقبلة".
كما يشير بحث أجرته اللجنة الحكومية بشأن تغير المناخ إلى أن ساحل العاج وغانا ستفقدان مساحة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.
على نقيض المحاصيل الرئيسية الأخرى، التي تستحوذ على أكبر قدر من بذل المجهود العلمي بغية زيادة إنتاجها وتعزيز قدرتها على مقاومة العوامل البيئية والأمراض، يعدّ نبات الكاكاو من النباتات البرية. فإذا زرع نبات الكاكاو في بيئته الأصلية، حوض الأمازون، فأشجاره "تعرف" كيفية التعامل مع الأمراض في المنطقة، لكن إدخال المستعمر الأوروبي زراعة الكاكاو في أفريقيا خلال القرن التاسع عشر غيّر أشياء كثيرة.
ويقول جودي براون، خبير في علوم أمراض النبات من جامعة أريزونا :"زرعت هذه النباتات في قارة جديدة وفي بيئة لم تتكيف معها. فالكاكاو ليس نباتاً منهجياً، وتنوعه الجيني ضئيل للغاية، ويمكن للفيروسات أن تتغلب على مقاومته بإعادة تشكيل الجينوم".
كما تشكّل التهديدات أيضاً أضراراً ناتجة عن الحشرات وعدوى الفطريات، مثل تلك التي ضربت شمال شرقي البرازيل في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، والتي تسببت في تراجع الإنتاج من 320 ألف طن سنوياً إلى 191 ألف طن خلال الفترة من 1991 و2000.
وحتى الآن تعدّ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتعامل بها المنتجون مع الأشجار المريضة هو استبدالها، لكن المشكلة تكمن في أن الشجرة تصاب بعدوى تستمر أسابيع أو أشهر قبل أن تظهر عليها أعراض المرض، وبذلك يمكنها أن تنشر المرض إلى الأشجار المجاورة قبل "استبدالها".
ويتعاون فريق علمي بإشراف من جامعة أريزونا مع مؤسسة "مارس"، التي تعدّ واحدة من المؤسسات العملاقة في قطاع صناعة الشوكولاتة، بغية تطوير "اختبار جزيئي" يمكن أن يستخدمه المزارعون في اكتشاف علامات العدوى التي تصيب النبات. كما يجري فريق علمي من معهد علوم الجينوم المبتكرة تجارب على إجراء تعديلات وراثية تجعل بذور الكاكاو أكثر مقاومة.