لأول مرة منذ 30 عاماً ثقب الأوزون يتقلّص إلى أدنى حد!
أكّد خبراء وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن ثقب الأوزون الذي رصد هذا العام فوق القارة القطبية الجنوبية، تقلص إلى أدنى حد يصل إليه خلال السنوات الثلاثين الماضية.
ويتشكل ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، في شهر آب (أغسطس) من كل عام، ثم يتزايد حجمه، وبعدها يتلاشى في بداية فصل الشتاء.
ووصل ثقب الأوزون هذا العام، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية اليابانية، إلى حده الأكبر، في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث بلغ 18.78 مليون كيلومتر مربع، وهذا الحجم يعدّ الأدنى منذ عام 1988.
كما يعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن الارتفاع النسبي لدرجة حرارة طبقة الستراتوسفير، حال دون انبعاث مواد غازية هدامة لطبقة الأوزون.
وعلى الرغم من الديناميكية الإيجابية لـطبقة الأوزون هذا العام، إلا أن العلماء اليابانيين يحذّرون من أن مساحة ثقب الأوزون لا تزال أكبر بـ 1.4 مرات من مساحة القارة القطبية الجنوبية، لأن تركيز المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الغلاف الجوي لا يزال مرتفعاً.
وقد اكتُشف ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية لأول مرة عام 1985، وهو أكبر مكان على الكرة الأرضية يسجّل انخفاضاً في الأوزون في طبقة الستراتوسفير حيث يشكل 30 في المئة فقط من المستوى الطبيعي للأوزون في بقية مناطق الكرة الأرضية.
يذكر أن برنامج البيئة للأمم المتحدة ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية نشرا تقريراً عام 2014، يتوقعون فيه تعافي طبقة الأوزون في هذه البقعة من الأرض بحلول عام 2050.
دراسة: النفايات الإلكترونية تسجل مستوى مرتفعاً جديداً والخسائر تشمل ذهباً وفضة
كشفت دراسة عن زيادة كميات النفايات الإلكترونية في أنحاء العالم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 45 مليون طن مشيرة إلى أنها تضم ذهباً ومعادن أخرى قيمة وذلك نظراً لعدم إعادة تدوير سوى عدد محدود من أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة.
وأوضحت الدراسة التي حظيت بدعم من الأمم المتحدة أن ارتفاع مستويات الدخول وتراجع أسعار كثير من المنتجات من الألواح الشمسية وحتى المبردات تسبب في زيادة كميات النفايات الإلكترونية، التي يمكن تعريفها بأنها كل شيء به فتحة للكهرباء أو بطارية، بنسبة ثمانية في المئة من 41 مليون طن في آخر تقييم أجري عام 2014.
وذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ورابطة النفايات الصلبة الدولية أن وزن النفايات الإلكترونية في عام 2016 كان يعادل وزن برج إيفل نحو 4500 مرة.
وقالت الدراسة إن المواد الخام داخل النفايات المعدنية في العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 55 بليون يورو (64.61 بليون دولار) ومنها معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم.
وقال روجر كوير رئيس برنامج الدورات المستدامة في جامعة الأمم المتحدة "الأمر الذي لا يزال يصدمنا هو أن 20 في المئة فقط من الكمية يتم جمعها بشكل رسمي وتدخل برامج إعادة تدوير".
وأضافت الدراسة أن النفايات الإلكترونية مرشحة للزيادة إلى 52.2 مليون طن في عام 2021 مشيرةً إلى أن الصين أكبر مصدر لهذه النفايات بما يصل إلى 7.2 مليون طن في العام الماضي.
الصورة: نفايات الكترونية في المكسيك يوم 18 آب (أغسطس) 2017 – رويترز.
انفصال كتلة ضخمة عن نهر جليدي في جنوب تشيلي
قالت السلطات في تشيلي يوم الثلاثاء إن كتلة جليدية كبيرة انفصلت عن نهر "غراي" الجليدي في جنوب تشيلي وأضافت أن السبب غير واضح.
ونشرت هيئة حماية الغابات في تشيلي صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لكتلة ضخمة من الجليد باللونين الأزرق والأبيض بطول 350 متراً وعرض 380 متراً وهي تطفو حرة في مياه بحيرة جليدية قرب الطرف الجنوبي لقارة أميركا الجنوبية.
وقال المسؤولون في منتزه توريس دل باينه الوطني في تشيلي حيث يوجد النهر إن مثل هذا الانفصال نادر ولم يحدث منذ مطلع التسعينيات.
والمنتزه أحد أكثر مناطق الجذب السياحي في تشيلي ويشتهر بمناظره الجبلية وتقول هيئة حماية الغابات إن أكثر من 115 ألف سائح يزورون المنتزه سنوياً.
ماكرون: فرنسا تنجح في استقطاب 18 عالماً أجنبياً لدراسة المناخ
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده خصصت ملايين الدولارات كمنح لتمويل دراسات المناخ التي سيقوم بها 18 عالِماً أجنبياً، من بينهم 13 عالماً أميركياً، في إطار الخطة البحثية الفرنسية التي تحمل شعار «لنجعل كوكبنا عظيماً مرةً أخرى».
وكانت الخطة الفرنسية أطلقت في شهر حزيران (يونيو) الماضي كرد على خطوة الرئيس الأميركي في الانسحاب من اتفاقية باريس المناخية، وهي تهدف إلى دعوة العلماء الأجانب للانتقال إلى فرنسا في مقابل توفير التمويل لأبحاثهم المتصلة بتغير المناخ. وتركّز الخطة على علماء المناخ الأميركيين الذين تتعرض أبحاثهم للضغوط من خلال تقليص الإنفاق الحكومي على الأبحاث المناخية.
الخطة التي تحظى بتمويل يزيد عن 70 مليون دولار بهدف استقطاب 50 عالِم أجنبي مرموق في المؤسسات البحثية الفرنسية، تحمل شعاراً يؤكد على البعد العالمي لمشاكل سكان الأرض في مقابل الشعار الرئاسي لولاية دونالد ترامب: «لنجعل أميركا عظيمةً مرةً أخرى».
عالِم المناخ الأميركي لويس ديري، أحد الحاصلين على المنحة الفرنسية، أشار في تصريح لصحيفة واشنطن بوست إلى أن «فرصة العمل على بعض من أكثر التساؤلات العلمية إثارةً مع زملائي الفرنسيين، بعيداً عن قيود الأشياء المجنونة التي تحصل في الكونغرس وفي الإدارة الحالية، هو أمر مغرٍ تماماً بكل صراحة. من المحرج أن تحاول شرح ما يحصل في الوطن الآن».
وإلى جانب لويس ديري يوجد 17 عالِماً سينتقلون إلى فرنسا لمتابعة أبحاثهم حول تغير المناخ، وهم عداد الدفعة الأولى التي تم قبول تمويل أبحاثها، علماً أن خطة «لنجعل كوكبنا عظيماً مرةً أخرى» حظيت باهتمام 1800 عالِم أجنبي، وتلقت طلبات من 255 عالِماً للحصول على منح بحثية.
نماذج الأعمال المستدامة في المنطقة تنتج فرصاً بـ637 بليون دولار
كشف تقرير دولي أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرصاً استثمارية جديدة بقيمة 637 بليون دولار، ويُوجد نحو 12.4 مليون وظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إلى «أهمية نشاطات الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأعمال العالمية، وتشمل 17 هدفاً من بينها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030».
وأضاف أن «الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعاً ساخناً بقيمة تفوق 12 تريليون دولار واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030».
وقدم التقرير تحليلاً للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تقدر بنحو 637 بليون دولار مقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية وهي: الطاقة والمواد الخام (229 بليون دولار)، وبناء المدن (183 بليون دولار)، الصحة والرفاهية (133 بليون دولار)، الزراعة والأغذية (92 بليون دولار).
وحدد التقرير نحو 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، في مقدمها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (52 بليون دولار)، والإسكان الاقتصادي (50 بليون دولار)، والتدوير في صناعة السيارات (37 بليون دولار)، واستخلاص الموارد (33 بليون دولار)، وتجمع الأخطار في مجال الرعاية الصحية (31 بليون دولار).
وأشار إلى أن عدداً من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها السعودية والبحرين وعُمان والإمارات، دشنت خططاً لتنويع اقتصاداتها تزامناً مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولوية الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن الدول ذات الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة تضع أيضاً أهدافاً بالتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأضاف التقرير أن استحداث 12.4 مليون وظيفة ممكن من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية.
ويذكر أن تقرير «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، غطى كلّاً من السعودية ومصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والبحرين إيران والعراق وفلسطين والأردن والكويت، ولبنان وعُمان وفلسطين وقطر وسورية، والإمارات واليمن.
الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار عراقي لحماية البيئة من العمليات الإرهابية
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، تبني الأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من العراق للحفاظ على البيئة من آثار العمليات الإرهابية.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع القرار المُقدم من العراق خلال اجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة في نيروبي.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة أو الإرهاب.
الصين تتحضر لإطلاق أكبر سوق للتجارة بالكربون
ذكرت وكالات أنباء عدة أن الصين وضعت خططاً لإنشاء أكبر سوق لتجارة انبعاثات الكربون في العالم. وسوف تركّز السوق في البداية على قطاع الطاقة، الذي أنتج في العام الماضي ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
وستضم السوق 1700 فعالية منتجة للطاقة تولّد أكثر من ثلاثة بلايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وفقا لما أوردته رويترز. ومن المتوقع أن توسّع الصين في السنوات القادمة خطة تجارة الكربون لتشمل سبعة قطاعات أخرى مثل الحديد والصلب والكيماويات والورق والطيران.
وتعد الصين أكبر منتج لغازات الدفيئة في العالم، وسوقها الجديدة ستكون أكبر بمرتين من سوق الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي التي تغطي 1.4 بليون طن من الانبعاثات سنوياً.
ولا يوجد بعد تاريخ محدد لبدء النظام الجديد الذي ستكون إدارته في مدينة شانغهاي، وإن كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن خبراء في البيئة، عملوا في التحضير لسوق الكربون الصينية، قدّروا انطلاق السوق في غضون عامين.
وتهدف الخطة الصينية إلى زيادة نسبة الكهرباء، التي تحصل عليها البلاد من المصادر المتجددة، من 13 في المئة إلى 20 في المئة بحلول عام 2020.
تقرير رسمي يحذّر من مواسم جفاف مقبلة في المغرب
حذّر تقرير تحليلي نشره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بمناسبة انعقاد مؤتمر "كوب23" في مدينة بون الألمانية أخيراً، من "واقع مناخي جديد يحوّل المغرب تدريجياً إلى منطقة جافة وقليلة التساقطات، كما سيلتهم البحر نصف شواطئ المغرب خلال ثلاثة عقود".
وأوضح التقرير أن التساقطات المطرية التي يسجّلها المغرب شهدت تراجعاً بنسبة 40 في المئة في الفترة الربيعية مقارنة بالستينات، فيما شهد متوسط درجة الحرارة ارتفاعاً متواصلاً، بما معدله 0.16 درجة كل عشر سنوات، وأضاف أن التحولات المناخية التي يعرفها العالم تخص المغرب بعدة انعكاسات، منها تزايد أعداد الظواهر المناخية القصوى، مثل العواصف الرعدية والأمطار الطوفانية وموجات الحرارة الشديدة وفترات البرد القارس، إضافة إلى "فترات جفاف قاسية ومتكررة حصلت في العقود الأخيرة".
التقرير يتوقع انخفاض حجم التساقطات المطرية بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة، وذلك باختلاف مناطق المغرب، كما أن مناطق الواحات ستكون الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، وذلك بزيادة ما بين درجة واحدة و2.2 درجة في المعدل السنوي، فيما ستمتد فترة موجات الحرارة القصوى، التي تتخلل فصل الصيف، إلى ما بين 15 و25 يوماً متواصلة، مشيراً إلى أن المغرب مهدد أيضاً بارتفاع مستوى مياه البحر، حيث ستختفي السواحل المغربية منخفضة الارتفاع، "وهذا التآكل في السواحل يمكن أن يؤدي، في أفق 2050، إلى اختفاء نصف الشواطئ المغربية، و72 في المئة في أفق نهاية القرن الحالي، كما سيؤدي ذلك إلى ملوحة مصبات الأنهار وتحولات بيوكيميائية أخرى".
دراسة: تغير المناخ قد يسبب زيادة كبيرة في المهاجرين إلى أوروبا بحلول 2100
قال علماء إن الزيادة السريعة في الاحتباس الحراري عالمياً قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي لثلاثة أمثاله بحلول 2100 ليضاف إلى العوامل التي تجبر الناس على ترك أوطانهم كالحرب والاضطهاد.
وأفادت الدراسة، التي وصفها بعض الباحثين الآخرين بأنها مبالغ فيها، أن عدد طلبات اللجوء من مواطني 103 دول اتجه نحو الزيادة في الفترة بين عامي 2000 و2014 عندما كانت درجات الحرارة في أوطانهم إما أعلى أو أقل عن المستوى المطلوب لزراعة الذرة.
وتوقعت الدراسة ارتفاع طلبات اللجوء إلى 1.01 مليون طلب سنوياً بحلول 2100 من متوسط 351 ألف طلب بين 2000 و2014 وذلك في حالة حدوث ارتفاع حاد في درجات الحرارة بشكل يضرب المحاصيل. وفي حالة حدوث ارتفاع أقل في الحرارة فإن طلبات اللجوء قد تزيد بنسبة 28 في المئة.
وقال كبير الباحثين في الدراسة فولفرام شلينكر أستاذ علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا "قد يحدث الكثير بحلول نهاية القرن... قد تصبح دول ديموقراطية أو دكتاتورية"، في إشارة إلى العوامل المسببة للهجرة.
ونُشرت نتائج الدراسة في دورية (ساينس) وطلبتها المفوضية الأوروبية.
واعتمدت الدراسة على اتجاهات مستوى الهجرة في القرن الحالي قبل الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين في 2015 نتيجة للحرب السورية.
وشكّك بعض العلماء في هذه النتائج.
وقال جان سيلبي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساسكس "لا يزال الدليل المتعلق بآثار تغير المناخ على الهجرة واهياً جداً. قد تؤدي صدمة مناخية مفاجئة إلى تدمير محصول أما الزيادة التدريجية في درجات الحرارة على مر عقود فلن تفعل، لأن المزارعين سيغيرون نوع المحاصيل".
الأرصدة السمكية في المنطقة تتعرّض للصيد الجائر
اختتمت اللجنة التنسيقية للمشروع الإقليمي الثامن لدعم الصيد الرشيد في شرق المتوسط، الذي تنفذه «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) وتموله اليونان وإيطاليا والإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون البحرية ومصائد الأسماك.
وقال ممثل «فاو» في مصر حسين جادين، «يشكل مشروع شرق المتوسط جزءاً مهماً من الجهود الإقليمية التي تبذلها المنظمة لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف مصايد الأسماك المستدامة والأمن الغذائي في البحر المتوسط، وتعتبر مصايد الأسماك نشاطاً مهماً في هذه المنطقة، ما يولد فرص عمل ودخلاً وغـــذاءً لمئات آلاف الأشخاص».
ولفت إلى أن التقديرات «تظهر تعرّض نحو 85 في المئة من الأرصدة السمكية في منطقة البحر المتوسط للصيد الجائر حالياً، ما يمثل خسارة كبيرة لجهة إنتاج الأغذية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عما تواجهه المنطقة من تبدّل بيئي نتيجة تغير المناخ، ما يزيد الضغط وضعف هذا القطاع». ورأى أن «التغلب على هذا الوضع، يستدعي تعزيز القدرة التقنية إلى جانب الالتزام التام من دول البحر الأبيض المتوسط».
وأعلنت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية منى محرز، أن مصايد الأسماك هي «أحد أهم مصادر الغذاء وتمثل 23 في المئة من الإنتاج السمكي في مصر، وتؤمّن سبل العيش لنحو مليون شخص في شكل مباشر وغير مباشر، وساهم مشروع شرق المتوسط في دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقطاع مصايد الأسماك في مصر».
وأوضحت أن الحكومة «تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البحيرات السمكية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكي الذي يبلغ إنتاجه 1.6 مليون طن سنوياً».