من يستمع إلى بعض المندوبين العرب في مؤتمرات البيئة وتغيّر المناخ، يخال أنهم ينتمون إلى كوكب آخر. فآراؤهم لا تتعارض مع الاجماع الدولي فقط، بل تتناقض مع سياسات البلدان التي يمثلونها. والغالب أنهم لم يتمكنوا بعد من استيعاب التحوّلات السريعة في دول المنطقة، نحو سياسات تؤمن التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق تنمية قابلة للاستمرار.
في قمة المناخ التي عقدت في بون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حاول بعض المفاوضين العرب الالتفاف على اتفاقية باريس عن طريق عرقلة التوصل إلى تدابير تنفيذية محددة بجدول زمني. لكن عدم تجاوب الصين مع هذه المساعي أسقط المحاولة. وفي الدورة الأخيرة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي عقدت في نيروبي في كانون الأول (ديسمبر)، اعترض بعض المندوبين العرب على فقرة في المقررات تدعو إلى "تدابير مالية مثل الحوافز لتنشيط التغييرات الإيجابية، بما فيها حساب الكلفة الحقيقية للتلوث، وتحويل الاستثمارات من النشاطات الملوّثة ذات الربح السريع، إلى بدائل سليمة بيئياً تدرّ أرباحاً مستدامة". وحفاظاً على مبدأ الاجماع، تمت إعادة صياغة الفقرة بعبارات عمومية لم تغيّر في جوهر الموضوع، لكنها أثارت استغراب المشاركين.
في المقلب الآخر، اتجهت البلدان العربية أخيراً إلى اعتماد تقييم المكوّنات البيئية باعتبارها أصولاً ذات ثمن، مع تحديد قيمة نقدية لنضوب الموارد والتلوث، وإدراجها في الموازنات الوطنية. وكان هذا واضحاً في خطط التنمية العربية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً "رؤية 2030" السعودية.
على صعيد السياسات العامة، أُدخلت الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على جدول أعمال التنمية في كثير من البلدان العربية. وكان التحول الرئيسي الاصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه في المنطقة، بما في ذلك البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى إصلاح سياسات الدعم، شهدت المنطقة تقدماً في اعتماد السياسات للطاقة المستدامة، مثل أهداف وخطط عمل كفاءة الطاقة، وبيانات الكفاءة للأجهزة المنزلية والسيارات، وقوانين المباني الخضراء، وسياسات الطاقة المتجددة. وقد وقّعت جميع الدول العربية اتفاقية باريس المناخية، وصادق عليها 14 بلداً.
كما شهدت البلدان العربية انتقالاً ملموساً نحو الاقتصاد الأخضر. فمن الصفر تقريباً في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أصبح هناك أكثر من سبعة بلدان وضعت استراتيجيات من هذا القبيل أو أدرجت عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها. وترجمت الاستراتيجيات الخضراء في مجموعة من التدابير التنظيمية والحوافز التي أُدخلت في هذه البلدان لتسهيل التحول. وأعطى ذلك إشارة قوية للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخضراء أضعافاً، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو أمر واضح في المغرب والأردن والإمارات، حيث تم استثمار البلايين في مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وينفذ المغرب خطة لتوليد أكثر من نصف كهربائه من الموارد المتجددة بحلول سنة 2030. وبدأت السعودية برنامجاً لتوليد 9.5 جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
أدى هذا التحول إلى زيادة الوعي والاعتراف بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحقيقية الناجمة عن الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وينعكس ذلك في زيادة فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الخضراء، والكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق. ويمكن تنويع الاقتصاد وتنشيطه من خلال خلق أنشطة وفرص جديدة مثل: الطاقة المتجددة، مصادر المياه المتجددة الجديدة من خلال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة وتحلية المياه، الزراعة المستدامة والعضوية، المتنجات الصناعية الخضراء، المجتمعات المستدامة، المباني الخضراء، نظام النقل العام الأخضر، السياحة البيئية، جنباً إلى جنب مع النظم المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة التي يمكنها توليد الطاقة وإنتاج السماد العضوي وإعادة استخدام المواد.
وقد أدرجت مصر والمغرب وقطر والإمارات بالفعل قوانين المباني الخضراء في مجتمعات حضرية وساحلية جديدة، مثل مدينة جلالة ومدينة العلمين الجديدة في مصر ومدينة مصدر في أبوظبي ومدينة محمد السادس الخضراء في المغرب. وأدت الإجراءات المالية للمصارف المركزية في لبنان والإمارات والأردن إلى زيادة حادة في القروض التجارية التي تقدمها المصارف للمشاريع الصديقة للبيئة. وهي تشمل المشاريع الكبيرة التي ينفذها القطاع الخاص، إضافةً إلى المنشآت المنزلية التي تعزز الكفاءة، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام. وأطلق الأردن سنة 2017 سلسلة مشاريع تعتمد الاقتصاد الأخضر.
تبدأ السنة الجديدة بتدابير إضافية لتنفيذ توجهات "رؤية 2030" السعودية، التي تعطي مثالاً على تحوّل جذري في مفهوم التنمية، مقارنة بالمحاولات السابقة الأقل جرأة للاصلاح. فالرفع التدريجي لدعم أسعار الكهرباء والوقود يتواصل في 2018 في حدود 50 إلى 80 في المئة من الكلفة الحقيقية، ليصل سنة 2020 إلى أسعار السوق العالمية. وذلك يساهم في ترشيد الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، حفاظاً على الموارد الطبيعية وتخفيفاً للتلوث والانبعاثات، إلى جانب التوازن الاقتصادي. لكن الأهم بدء تطبيق نظام "حساب المواطن"، الذي يقدّم دعماً مالياً مباشراً إلى أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، للتعويض عن زيادة أسعار الخدمات. يمكن أن نفهم أهمية هذا التدبير حين نعلم أن 90 في المئة من قيمة دعم الكهرباء والوقود والماء والغذاء تذهب إلى الأغنياء، الذين هم أكبر المستهلكين. وكان تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) الأخير أكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب "استبدال الدعم العشوائي الشامل بدعم موجّه إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض، على أن تلبي سياسات التسعير الاحتياجات البشرية الأساسية، وتعزز كفاءة الموارد، وتسترد كلفة تقديم الخدمات من دون التأثير على الفقراء". وكانت المملكة العربية السعودية رائدة في تطبيق هذه السياسة، على المواطنين والمقيمين بلا تمييز.
لدى الدول العربية قصص نجاح تدعو إلى الاعتزاز، وتستحق أن ترفعها بفخر إلى العالم. لكن يبدو أن بعض "الحرس القديم" لم يستوعب بعد هذه التحوّلات الوطنية والإقليمية والعالمية، وما برح يخاطب العصر الجديد بمفردات قديمة. إنها مسألة وقت.
|