«قمة العشرين»: تَوافق على تعزيز النموّ وخلاف حول المناخ
كان اتفاق المناخ الموقع عام 2015 في باريس النقطة الشائكة في قمة مجموعة الدول العشرين التي اختتمت أعمالها يوم السبت في مدينة أوساكا اليابانية.
وأعلن الفرنسيون والألمان أن دول مجموعة العشرين توصلت إلى توافق بشأن المناخ باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2017. وهكذا جدّدت 19 من دول مجموعة العشرين التزامها «التطبيق الكامل» للاتفاق. وقال الموقعون في البيان الختامي للقمة، إنهم متفقون على عدم التراجع عن هذا الاتفاق، مستخدمين لهجة تذكّر بالبيان الختامي لقمة مجموعة العشرين العام الماضي في الأرجنتين، وبالتالي صيغة لا تلزم الولايات المتحدة.
ومن أبرز ما ورد في البيان الختامي للقمة أن دول المجموعة «ستعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي»، و«تأكيد الالتزامات المتصلة بأسعار الصرف التي أعلنها وزراء ماليتنا ومحافظو البنوك المركزية في آذار (مارس) 2018»، مع التشديد على أن «السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية».
وفيما أقر قادة الدول العشرين في البيان بأن «حدة التوترات التجارية والجيوسياسية تصاعدت»، تجاهل البيان التنديد بسياسة الحماية التجارية، ودعا بدلاً من ذلك إلى أن «نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به في قطاعي الاستثمار والتجارة وإبقاء أسواقنا مفتوحة».
وأضاف البيان إن التجارة الدولية والاستثمار «محركان مهمان للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية». وكذلك أكد القادة دعمهم «للإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهماتها». (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: القادة بعد مشاركتهم في لقاء حول دور المرأة في مكان العمل على هامش القمة في أوساكا (أ.ف.ب)
الإمارات: بدء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، يوم السبت، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لأبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويّاً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارعها.
وتم إنشاء محطة «نور أبوظبي» في منطقة سويحان في أبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 بليون درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة «ماروبيني» اليابانية وشركة «جينكو سولار» القابضة الصينية.
وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وفضلاً عن حجم الموقع، سجلت «نور أبوظبي» رقماً قياسياً جديداً عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8.888 فلس لكل كيلوواط في ساعة.
ولتحقيق التشغيل التجاري الكامل في الوقت المحدد، وصل عدد العاملين في الموقع خلال ذروة العمليات الإنشائية إلى أكثر من 2900 شخص.
وقال محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يمثل إنجاز هذا المشروع علامة فارقة في استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المئة، بحلول عام 2050».
وأضاف أن المحطة ستقلل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المئة، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تحول القطاع، من خلال توفير مصادر طاقة بديلة يمكنها مساعدتنا على تعزيز استدامة قطاعات المياه والكهرباء.
من جهته، صرح عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «تساهم الطاقة المتجددة التي تولدها محطة نور أبوظبي في تحسين استخدام مواردنا الطبيعية، ويعكس النجاح في إنجاز هذا المشروع الضخم في الموعد المحدد ووفقاً للميزانية المقررة التزامنا بضمان طاقة مستدامة للمستقبل».
من جهته، ذكر عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» أن محطة نور أبوظبي ستساهم في قطاع الطاقة المتجددة من خلال زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية الحالية في أبوظبي من 110 ميغاواط إلى 1287 ميغاواط، بالإضافة إلى قابلية الزيادة المستمرة في أبوظبي والإمارات. (عن "الشرق الأوسط")
بعد عقود من الزيادات تقلّص الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية
عد عقود من الزيادات التدريجية، ينخفض الجليد البحري في القطب الجنوبي الآن بوتيرة أسرع من الجليد في القطب الشمالي، وفقاً لبحث جديد استند الى بيانات من الأقمار الإصطناعية جُمعت على مدى 40 عاماً.
وفي هذا السياق، تقول كلير باركنسون، العالمة البارزة في ناسا ومؤلفة الدراسة الجديدة: "إن لجليد البحر تأثير كبير على مناخ الأرض. يعكس سطحه 50 في المئة إلى 70 في المئة من ضوء الشمس. ولكن عندما يذوب الجليد البحري، يتحول إلى سطح محيط قاتم يمتص 90 في المئة من ضوء الشمس. وبالتالي كلما تم امتصاص المزيد من الضوء، أصبحت النظم العالمية أكثر دفئاً".
وأضافت باركينسون: "يؤثر الجليد البحري أيضاً على النظام البيئي القطبي، بما في ذلك طيور البطريق والحيتان والطيور ومجموعة كاملة من الحيوانات والنباتات البحرية الأخرى".
لطالما حيّر جليد البحر المحيط بالقطب الجنوبي العلماء. على عكس المحيط المتجمد الشمالي حيث يذوب الجليد البحري بشكل مطرد في العقود الماضية، فإن الجليد البحري المحيط بالقطب الجنوبي قد زاد منذ عقود.
ولطالما قدم العلماء ذوبان القطب الشمالي كمثال ملموس وموثّق للعواقب الوخيمة لتغيُّر المناخ، فيما أشار الكثير من المشكّكين في تغيُّر المناخ إلى زيادة الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية كحجة مضادة.
لكن الأبحاث الجديدة المنشورة تُظهر أن الأمور قد اتخذت منعطفاً دراماتيكياً. اذ تشير بيانات الأقمار الإصطناعية إلى أن متوسط مدى الجليد البحري السنوي في القطب الجنوبي زاد حتى عام 2014، عندما وصل إلى مستوى قياسي. بعد ذلك، قالت باركينسون، بدأت في الانخفاض "بشكل حاد" ووصلت إلى مستوى قياسي في عام 2017.
وقالت باركنسون إنه من السابق لأوانه تحديد سبب هذا الانخفاض.
ولم يكن العلماء قادرين على تحديد سبب زيادة الجليد البحري في القطب الجنوبي قبل عام 2014. وقالت الدكتورة كايتلين نوتين، مصممت نماذج الجليد البحري في هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي، إن القطب الجنوبي محمي إلى حد كبير من الاحترار الجوي بسبب الرياح الغربية التي تحيط بالقارة.
ولا شك أن التحول نحو الذوبان هو مصدر قلق جديد للعلماء. وفي هذا الصدد، قال أندرو شبرد، مدير مركز المراقبة القطبية في جامعة ليدز: "كان نمو الجليد البحري في أنتاركتيكا خلال العقود القليلة الماضية جيداً، لأنه يعوض بعض الخسائر السريعة في القطب الشمالي".
وأضاف "الآن بعد أن تراجع جليد البحر في نصفي الكرة الأرضية، يجب أن نشعر بالقلق إزاء درجة حرارة كوكبنا لأنه يعني أن حرارة الشمس تنعكس مرة أخرى في الفضاء".
وقالت باركنسون إنه حتى قبل التحول في عام 2014، كانت فكرة أن الجليد البحري يزيد من تناقض تغيُّر المناخ، وهي حجة غالباً ما يدفعها المشككون في تغيُّر المناخ. (عن "أخبار الآن" نقلاً عن "CNN")
أميركا أكبر منتج للنفايات المنزلية بين البلدان المتقدّمة
أظهر تقرير صدر عن مجموعة «فيريسك مايبلكروفت» أن الولايات المتحدة هي البلد الذي ينتج أكبر كمية من النفايات المنزلية نسبة إلى الفرد الواحد في العالم بين البلدان المتقدّمة.
وينتج العالم بشكل وسطي 2,1 بليون طنّ من النفايات في السنة، مع احتساب المخلّفات الصلبة التي تديرها البلديات، أي الطعام الذي يرمى والمواد البلاستيكية والنفايات من نوع آخر. ومن شأن هذه الكميّة أن تملأ أكثر من 820 ألف حوض سباحة أولمبي. ولا يعاد تدوير سوى 16 في المئة منها، بحسب هذا التقرير.
ويخلّف السكان والتجّار الأميركيون أكبر كمية من النفايات للفرد الواحد بين البلدان الثرية تعادل 773 كيلوغراماً في السنة، أي أكثر بثلاث مرات من المتوسط العالمي وسبع مرات من الإثيوبيين مثلاً، علماً أن إثيوبيا هي البلد الذي ينتج أصغر كمية من النفايات.
كما إن إمكانيات إعادة التدوير في الولايات المتحدة هي من الأسوأ بين البلدان المتقدمة، مع نسبة لا تتخطى 35 في المئة بعيداً عن ألمانيا التي تعيد تدوير 68 في المئة من مخلّفاتها.
وحذّر القيّمون على هذا التقرير من أن القرار الذي اتّخذته الصين سنة 2018 والقاضي بالتوقّف عن تلّقي نفايات بلاستيكية من البلدان الأخرى والذي اعتمدته ايضاً بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا، من شأنه أن يعقّد الوضع في البلدان المنتجة لأكبر كميات النفايات.
وقد قرّرت بعض البلدان حظر المنتجات البلاستيكية، غير أن الإنتاج العالمي للبلاستيك ما انفكّ يزداد على الصعيد العالمي سنة 2018، بدفع من آسيا والولايات المتحدة، وفق اتحاد «بلاستيكسيوروب».
ثاني الزيودي: 90% من أيام العام خضراء بحلول 2021
كشفت نتائج الجرد الثالث لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لأبوظبي والذي أطلقته هيئة البيئة-أبوظبي أمس، أن ازدياد الانبعاثات الناجمة عن النشاط البشري، وأهمها ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان وأوكسيد النيتروز ومركّبات الكربون الفلورية، سببه الطلب المتزايد على المياه والطاقة في ظل النمو الاقتصادي والسكاني السريع في أبوظبي، والظروف المناخية الجافة شديدة الحرارة في المنطقة، فيما أظهر التقرير أن إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أبوظبي والتي شكّل ثاني أوكسيد الكربون 89 في المئة منها، زادت خلال الفترة 2010-2016 بمعدل سنوي 6 في المئة لتصل في عام 2016 إلى 135.4 مليون طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، وتمثّل هذه الكمية من الانبعاثات نسبة أقل من 0.3 في المئة من مجمل انبعاثات العالم.
وتضمّن الجرد تحديثاً لقوائم جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقدير الانبعاثات المستقبلية للعام 2030، للانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، من قطاعات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة وإدارة النفايات والأراضي والغابات.
وأوضح تحليل انبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، أن استراتيجيات التنمية المستدامة وتدابير التخفيف من مخاطر التغيُّر المناخي الحالية تضمن بأن تبقى أبوظبي على المسار الصحيح، لتحقيق تخفيضات كبرى في انبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على المدى المتوسط مقارنة مع منظور سيناريو العمل كالمعتاد الذي يفترض عدم وجود ضوابط للانبعاثات، حيث ستسهم استراتيجيات التخفيف في استقرار الانبعاثات خلال العقد المقبل على مستوى مشابه لمستوى الانبعاثات الحالي، أما نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في أبوظبي فيتوقع أن ينخفض بنسبة 50 في المئة من القيم الحالية بحلول عام 2030.
وقال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة إن الإمارات تبنّت مفهوم الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ليشكل أداة مهمة لضبط النمو الاقتصادي وتوجيهه نحو الاستدامة، وتقوم أحد أهم عناصر هذا الاقتصاد على عملية مراقبة جودة الهواء والعمل على رفعها بشكل مستمر للوصول إلى أهداف محددة أهمها تحقيق معدل 90 في المئة من أيام العام خضراء بحلول 2021 بحسب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وكشف التقرير أن الطاقة تعتبر أكبر مصادر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أبوظبي عام 2016، حيث قدرت بنسبة 78.2 في المئة، تلتها العمليات الصناعية 16.2 في المئة، والنفايات 3.6 في المئة، والزراعة 2 في المئة، ويعتبر انبعاث الغازات الدفيئة أحد أهم الأسباب التي تؤدي لحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر بشكل قوي في المناخ، وجاءت تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في المرتبة الأولى كمسبب لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 33.5 في المئة لتلك الفترة، تلاها استخلاص ومعالجة النفط والغاز 24.4 في المئة، والعمليات الصناعية والتصنيع 25.3 في المئة ثم النقل 16 في المئة. (عن "الخليج")
تقرير جديد للأمم المتحدة يحذّر: تغيُّر المناخ يهدّد التقدم في جميع مجالات التنمية المستدامة
يحذّر آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة من أن آثار تغيُّر المناخ وزيادة عدم المساواة بين البلدان وداخلها تقوّض التقدّم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مما يهدّد بعكس مسار العديد من المكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية والتي أدّت إلى تحسين حياة الناس.
وأُطلق هذا التقرير يوم افتتاح منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعتبر حدثاً سنوياً بالغ الأهمية لتقييم التقدم المحرز، وهو يستند إلى أحدث البيانات المتاحة ويشكّل حجر الزاوية في قياس التقدّم المحرز وتحديد الثغرات في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ويشير التقرير إلى أنه، بعد أربع سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي تمثل مخططاً عالمياً لجعل كوكبنا أكثر عدلاً وأفضل صحة، تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل الحدّ من الفقر المدقع والتحصين على نطاق واسع وخفض معدلات وفيات الأطفال وزيادة إمكانيات حصول الناس على الكهرباء. غير أنه يحذّر من أن الاستجابة العالمية لم تكن على قدر كافٍ من الطموح، مما يجعل أكثر الناس والبلدان ضعفاً الأشد معاناة.
ومن النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير ما يأتي:
• يحذّر التقرير من تزايد عدم المساواة بين البلدان وداخلها. فثلاثة أرباع الأطفال الذين يعانون من التقزّم يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما أن معدل الفقر المدقع أعلى ثلاث مرات في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية، ومن المرجح أن يتعرض الشباب للبطالة بمعدلات أعلى من تعرض البالغين لها، ولا يحصل على معاش تقاعدي بسبب الإعاقة إلا ربع الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، ولا تزال النساء والفتيات يواجهن العقبات أمام تحقيق المساواة.
• يعتبر عام 2018 العام الأعلى حرارة من أي وقت مضى. وقد استمر في 2018 ارتفاع مستويات تركيز ثاني أوكسيد الكربون. وارتفعت حموضة المحيطات لتزيد بنسبة 26 في المئة عن مستواها قبل الثورة الصناعية، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 100 إلى 150 في المئة بحلول عام 2100 إذا استمر معدل الزيادة الحالي لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
• انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 36 في المئة في عام 1990 إلى 6.8 في المئة في عام 2018، غير أن وتيرة الحد من الفقر بدأت في التباطؤ، حيث يكافح العالم للاستجابة للحرمان المتجذّر والصراعات العنيفة والضعف أمام الكوارث الطبيعية.
• عاد معدّل الجوع في العالم إلى الارتفاع بعد فترة انخفاض مطوّل.
ويقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "من الواضح الجلي أن هناك حاجة إلى استجابة أعمق وأسرع وأكثر طموحاً تطُلق العنان للتحول الإجتماعي والإقتصادي اللازم لتحقيق أهدافنا لعام 2030".
ويتضح عدم إحراز التقدم بشكل خاص في الأهداف المتعلقة بالبيئة، مثل العمل المناخي والتنوع البيولوجي. كما حذّرت التقارير الرئيسية الأخرى التي أطلقتها المنظمة مؤخراً من تهديد غير مسبوق للتنوع البيولوجي، ونبّهت إلى الحاجة الملحة إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تزيد على 5.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويضيف الأمين العام قائلاً: "إن البيئة الطبيعية تتدهور بمعدل ينذر بالخطر: فمستويات مياه البحر آخذة في الارتفاع، وهناك تسارع في تحمّض المحيطات. وقد كانت السنوات الأربع الأخيرة الأعلى حرارة على الإطلاق، ويتعرض مليون نوع من أنواع النبات والحيوان لخطر الانقراض، كما إن تدهور الأراضي يستمر بلا هوادة".
ولآثار التدهور البيئي تبعاتها السلبية على حياة الناس. وتتسبب الأحوال الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية الأكثر تواتراً وشدة وانهيار النظم الإيكولوجية، في زيادة انعدام الأمن الغذائي وتؤدي إلى تدهور أوضاع الناس من حيث سلامتهم وصحتهم، مما يدفع بالعديد من المجتمعات إلى غياهب الفقر والتشرد وتزايد عدم المساواة.
ويحذّر وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، ليو زنمين، من أن عقارب الساعة تتحرك بسرعة ويكاد أن ينفذ الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الهائلة.
ويضيف زنمين قائلاً: "إن التحديات التي يبرزها هذا التقرير هي مشكلات عالمية تتطلب حلولاً عالمية". وهو يؤكد أنه "على غرار الترابط بين المشاكل، هناك ترابط أيضاً بين حلول الفقر وانعدام المساواة وتغيُّر المناخ والتحديات العالمية الأخرى".
ويوضح التقرير أنه، على الرغم من التهديدات، هناك فرص ثمينة لتسريع وتائر التقدم من خلال الاستفادة من الروابط المتداخلة بين الأهداف. من ذلك مثلاً أن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة يسير جنباً إلى جنب مع خلق فرص العمالة، وبناء مدن أكثر ملاءمة للعيش، وتحسين الصحة والرخاء للجميع.
وستستضيف الأمم المتحدة مؤتمري القمة المعنيين بأهداف التنمية المستدامة وبالعمل المتعلق بالمناخ، وكذلك اجتماعات هامة أخرى خلال الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول (سبتمبر)، بغية إعادة تنشيط قادة العالم والمجتمع العالمي، ولوضع العالم مجدداً على المسار الصحيح، وللبدء بعقد من التنفيذ لصالح الإنسان والكوكب.
السعودية تنشئ أكبر مصنع لألواح الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط
وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية بالرياض مع شركة الطاقة البديلة «مصدر»، لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة في مدينة الدمام شرق المملكة.
وقال المهندس ماجد المبطي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، إن هذا المشروع يأتي تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، وتطلعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستثمار بالطاقة الشمسية، ونقل المعرفة التكنولوجية بهدف تنويع مصادر الطاقة في مختلف ربوع المملكة.
وقال المبطي بأن المشروع تبلغ استثماراته نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذكر أنه يعد أكبر مصنع متخصص في الشرق الأوسط لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه «وفقاً للخطة التشغيلية والبرنامج المُعد، فإن المصنع سيكون قادراً على الإنتاج نهاية هذا العام».
ولمح إلى أن شركة مصدر لديها شراكة استراتيجية مع شركة صينية تعد من أكبر خمس شركات على مستوى العالم في هذا المجال، وأضاف أن شراكة الشركة الصينية في المشروع تبلغ نحو 20 في المئة.
يذكر أن السعودية تخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال استهداف إنتاج 60 جيغاواط بحلول 2030. منها 40 جيغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية، في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة توطين 5 مكونات رئيسية لطاقة الرياح، و3 مكونات رئيسية للطاقة الشمسية على المدى القصير والمتوسط، تشمل الألواح الشمسية والأبراج وتجميع حاوية المحرك، وتجميع محولات التيار وشفرات الدوار، إضافة إلى مكونات مكملة للصناعة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 35 موقعاً بحلول 2030، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز تنمية المناطق، واختيار التقنيات الأفضل خلال مدة البرنامج، على أن يتم قبل طرح تلك المشروعات جميع الدراسات التطويرية الأولية، بهدف تعزيز فرص التمويل وتسريع التنفيذ.
وتعمل السعودية في إطار «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020» على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والبديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني. (عن "الشرق الأوسط")
المواصلات للجميع حتى النحل: مشروع صديق للبيئة في محطات الأوتوبيس في هولندا
يبدو أن النحل سيزاحم الركاب في محطات الحافلات في هولندا، حيث يتم زراعة زهور يتغذى على أسطحها، لجعلها ملاذاً آمناً له، لتعرّض الكثير منهم للخطر بسبب أنشطة البشر المختلفة والتلوث.
وقام المسؤولون في هولندا بتدعيم مشروع صديق للبيئة، حيث تم تغطية أسطح محطات الحافلات بالزراعات في مدينة أوتريخت والتي يبلغ عددها 316، ليتغذى عليها النحل.
وواجه مجلس مدينة أوتريخت، معالجة الخطر المتزايد على النحل، من خلال إضافة وظيفة جديدة لمحطات الحافلات، حيث تغطية سطحها بالزراعات، كما تساعد أيضاً على التقاط الغبار وتخزين مياه الأمطار، وفقاً لموقع boredpanda.
ووفقاً للإحصاءات، فإن هناك 385 نوعاً من النحل يعيش في هولندا، وأكثر من نصفهم معرضون للخطر، مما يجعل المسؤولين في المدينة يتّجهون إلى طرق مبتكرة للحفاظ على التنوع البيولوجي، كما أن للنحل دوراً كبيراً في تلقيح النباتات.
وكانت مدينة أوتريخت قد أعلنت، في شباط (فبراير) الماضي، أنها ستستبدل حافلاتها الحالية بأخرى كهربائية، حيث يأمل المسؤولون تحويل أسطولها كاملاً إلى صديق للبيئة، مما يقلل انبعاث الكربون قبل عام 2028 كوسيلة للحد من التلوث.
وتأتي هذه المبادرات كنوع من التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والهواء النقي ووقف التلوث. كما تدعم أيضاً زراعة أسطح المنازل حيث توفّر هولندا قروض للمواطنين لزراعة أسطح المنازل، وتحويلها إلى اللون الأخضر. (عن "اليوم السابع")
11 بليون دولار للانتقال إلى الاقتصاد المستدام في الاتحاد الأوروبي
أطلق بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع خمسة بنوك وطنية في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مبادرة بقيمة 10 بلايين يورو (11.2 بليون دولار)، لتسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد المستدام والدائري.
وقال بنك الاستثمار الأوروبي، إن «المبادرة المشتركة هي لدعم تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج الاقتصاد الدائري في دول الاتحاد، وتستهدف ما لا يقل عن عشرة بلايين يورو من الاستثمارات خلال السنوات الخمس 2019 – 2024، بهدف منع النفايات والقضاء عليها، وزيادة كفاءة الموارد وتعزيز الابتكار»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار، والذي أشار إلى أن البنوك الخمسة هي من ألمانيا وفرنسا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا.
وستجمع المؤسسات الست بين خبرائها وخبرتها وقدرتها المالية، من أجل دعم أفضل مشاريع دائرية قابلة للبقاء، وستوفر المبادرة المشتركة حول الاقتصاد الدائري، القروض أو الاستثمار في الأسهم أو الضمانات للمشاريع المؤهلة، وتطوير هياكل تمويل مبتكرة للبنية التحتية العامة والخاصة، والبلديات والمؤسسات الخاصة ذات الأحجام المختلفة، وكذلك لمشاريع البحث والابتكار.
وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، في البيان، إن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والأزمات البيئية هي التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مضيفاً أن «تعزيز الاقتصاد الدائري هو واحد من أقوى الأدوات لدينا، وهو لا يساعد فقط في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وإنما أيضاً سيحقق فوائد ضخمة للاقتصاد والمجتمع، ومن خلال المبادرة المشتركة حول الاقتصاد الدائري، نزيد من طموحنا ونضم جهودنا مع نظرائنا لوقف موجة الهدر».
والمبادرة الجديدة تعتمد على المبادرات المستمرة، التي تقودها المفوضية الأوروبية لبناء المعرفة، من خلال مجموعات العمل المخصصة، وتطوير خطط التمويل. وتركز المبادرة بشكل خاص على الاستثمارات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستساعد في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، من خلال استهداف جميع مراحل سلسلة القيمة ودورة حياة المنتجات والخدمات.
- 4 عناصر أساسية للمبادرة
تشمل المبادرة أربعة عناصر أساسية: أولاً، التصميم والإنتاج الدائري، بحيث يتم تطبيق استراتيجيات «الحد وإعادة التدوير» لتصميم النفايات في المصدر قبل التسويق. وثانياً، الاستخدام الدائري والعمر الافتراضي، أي تمكين إعادة استخدام أو إصلاح أو تغيير حجم أو تجديد أو إعادة تصنيع المنتجات في مرحلة الاستخدام. وثالثاً، استرداد القيمة الدائرية من خلال استرداد المواد والموارد الأخرى من النفايات، واستعادة حرارة النفايات أو إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. ورابعاً، الدعم الدائري، أي تسهيل الاستراتيجيات الدائرية في جميع مراحل دورة الحياة، على سبيل المثال، نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسية والرقمنة والخدمات، التي تدعم نماذج الأعمال الدائرية وسلاسل القيمة الدائرية.
يأتي ذلك بعد أن دعا باحثون مؤخراً إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل الصناعة مع الموارد، إذ يلزم طن من المعدن، والسيليكون، والبلاستيك، لإنتاج حاسوب محمول يزن بضعة كيلوغرامات. ويتبع ذلك تكوُّن النفايات. ففي كل عام، تلقَى ثمانية ملايين طن من البلاستيك في المحيطات، وتتعذر السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما يُطْلِق إنتاج الإسمنت قدراً كبيراً من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام، يُعادل ما تُطْلِقه سيارات أوروبا، البالغ عددها 300 مليون سيارة، بما يزن 1.5 بليون طن، وتُهدَر المياه أيضاً، فوفقاً لإحصاءات، تَستهلِك زراعة كيلوغرام واحد من الأرز في الصين 1250 لتراً من المياه.
وبحسب ما نشره باحثون في مجلة (الطبيعة) العلمية، مِن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الموارد بحلول عام 2020. وقد تنفد الإمدادات الصالحة من المعادن النادرة، مثل اللانثانوم، والإتريوم. وتتضخم انبعاثات الكربون المسموح بها، ويُدمَّر التنوع الحيوي.
ونقلت المجلة عن الباحثين: «لا شك في أن الموارد بحاجة إلى أن تُدار بمزيد من الاستدامة، إذ تدخل 6 في المئة فقط من المواد إطار إعادة التدوير. وبالنظر إلى توفير الموارد الممكن تحقيقه، نجد أن هذا رقم ضئيل لدرجة تثير الدهشة، فإعادة معالجة الألمنيوم تستهلك جزءاً بسيطاً من الطاقة اللازمة لاستخلاص المعدن من مادته الخام».
ويقلّ سعر المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تصنيعه، بنسبة تقارب 80 في المئة عن تلك المعتمِدة على مواد جديدة، في حال الإبقاء على انخفاض تكاليف الجمع، والفرز، والمعالجة. وتسنح مصادر جديدة لتحقيق الإيرادات من مواد كان سيتم التخلص منها في ظروف أخرى، وبالتالي يتم توفير تكاليف عملية التخلص منها.
- دول سبقت الاتحاد الأوروبي
يتبنى عدد قليل من البلدان هذا النهج. فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، أدارت الصين وكوريا الجنوبية مدناً صناعية تقوم على مبادئ الاقتصاد الدائري (الاقتصاد الرامي إلى تقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة استهلاك الموارد)، وذلك من أجل الربط بين سلاسل التوريد لدى الشركات، وإعادة استخدام المواد الشائعة أو تدويرها. وقد اعتمدت الصين ما يزيد على 50 مدينة من تلك المدن.
كذلك سنَّ الاتحاد الأوروبي واليابان تشريعات تتعلق بالتصميم الصديق للبيئة، وحمَّل أرباب المنتجات مسؤولية إعادة استخدام منتجاتهم، وعزَّز ذلك من أسواق المواد معادة التدوير. كما أسَّس عدد من الولايات والشركات الأميركية شبكات، من أجل تبادل الموارد، وإعادة تدويرها. ويُذكر أن البرازيل والهند تستخدمان أنظمة إعادة تدوير غير رسمية، لكن ما زالت حصيلة تلك الجهود مجتمعة متواضعة للغاية، إذ تعمل المشروعات بشكل مستقل أحدها عن الآخر، ولم تُحدِث تغييراً في منظومة الصناعة العالمية الضخمة. (عن "الشرق الأوسط")
استخدام روث الإبل كوقود لإنتاج الاسمنت في شمال الإمارات
ألوف الأطنان من روث الإبل تُستخدم كوقود في إنتاج الاسمنت في شمال الإمارات، في مشروع لخفض الانبعاثات وإبعاد الروث عن مكبات النفايات.
وبموجب برنامج تديره حكومة رأس الخيمة يتخلّص مربّو الإبل من روثها في محطات تجميع ليجري نقله بشاحنات إلى مصنع ضخم للإسمنت حيث يخلط مع الفحم لتوفير الطاقة المطلوبة لتشغيل غلاية المصنع.
وقال محمد أحمد علي إبراهيم، المدير العام لشركة أسمنت الخليج، إن الناس "بدأوا يضحكون، صدقوني" عندما وصفت وكالة إدارة النفايات الفكرة لهم.
لكن بعد إجراء الاختبارات اللازمة، لتقييم كمية الطاقة التي يمكن أن تنجم عن روث الإبل، وجدت الشركة أن طنّين من روث الإبل يمكن أن يحلا محل طن من الفحم كوقود.
وقال إبراهيم "هذا ليس بجديد في المجتمع المحلي. سمعنا من أجدادنا وجداتنا أنهم كانوا يستخدمون روث البقر للتدفئة أو الطهو. لكن لم يفكر أحد في (استخدام) روث الإبل".
ويتم استغلال روث الأبقار كمصدر لتوليد الطاقة في دول عديدة من بينها الولايات المتحدة والصين وزيمبابوي. وروث الإبل وقود نادر، لكنه ملائم بشكل كبير لرأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع المكونة للإمارات، حيث يوجد نحو تسعة آلاف من الجمال تُستخدم في إنتاج الحليب وفي مسابقات الهجن والجمال.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في منع إلقاء روث الإبل في مكبات النفايات، حيث تسعى الحكومة لإبعاد 75 في المئة من كل النفايات عن المكبات بحلول 2021.
الصورة: تفريغ شاحنة محملة بروث الأبل لاستخدامه مع الفحم كوقود بمصنع للأسمنت في رأس الخيمة في الإمارات يوم 16 تموز (يوليو) 2019.
تصوير: كريستوفر بايك – رويترز