علماء يكشفون أن درجة حرارة الأرض وصلت إلى «المعيار الذهبي»
أكد باحثون أن ارتفاع درجة حرارة الأرض التي تسبب بها البشر وصلت إلى «المعيار الذهبي» وهو مقياس إحصائي يستخدم عادة في فيزياء الجسيمات، مما أضاف ضغوطاً إضافية لخفض غازات الاحتباس الحراري للحد من ارتفاع درجات الحرارة.
وكتب الفريق البحثي في دورية "طبيعة تغير المناخ" قياسات الأقمار الإصطناعية لارتفاع درجات الحرارة على مدى السنوات الأربعين الماضية، وقالوا "لا يمكن للإنسانية أن تتحمل تجاهل مثل هذه الإشارات الواضحة" وأضافو أن "الأنشطة البشرية قد رفعت الحرارة على سطح الأرض إلى مستوى "خمسة سيغما".
وقال الباحث بنجامين سانتر، المؤلف الرئيسي للدراسة في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، انه يامل في أن تفوز النتائج علي المتشككين وتحفز على العمل. وأكد سانتر "ان مقولة ان العلماء لا يعرفون سبب تغير المناخ هو خطأ، نحن نعرف".
كما قال ستيفن بو شيدلي، وهو مؤلف مشارك في الدراسة: "لا يمكننا تجاهل مثل هذه الإشارات الواضحة" ، مشيراً إلى العقود الأربعة الأخيرة من قياسات الأقمار الإصطناعية التي تُظهر بوضوح ارتفاع درجات الحرارة.
وبالأضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، أكد باحثون ان احتراق الوقود الاحفوري يسبب المزيد من الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر.
هذا وكان تقرير صدر عام 2013 عن "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" التابع للأمم المتحدة، قد أوضح أن مسؤولية البشر عن الاحتباس الحراري تقدّر بنسبة 95 في المئة. كما أورد التقرير بأنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، كانت السنوات من 1983 إلى 2012 الأكثر حرارة في فترة ثلاثين عاماً على مدار 1400 عاماً مضت.
نهاية استخدام البلاستيك لمرة واحدة!
يقول خبراء إنه يمكن «إعادة تدوير» الزجاجات البلاستيكية لإنتاج مواد قوية، يمكن استخدامها في صناعة قطع غيار السيارات وتوربينات الرياح.
ويمكن تحويل المنتجات والحاويات ذات الاستخدام الواحد إلى مواد أكثر متانة، من خلال تفكيكها إلى وحدات بناء كيميائية. ثم تُخلط هذه الكتل مع الألياف النباتية، ويُضاف عامل التصلب لإكمال العملية.
ويتميز البلاستيك المقوى بالألياف بأنه أكثر قيمة، مرتين أو 3 مرات، من مادة البولي إثيلين تيريفثاليت (PET)، التي صُنعت منها الزجاجات في الأصل.
ويمكن للطريقة الجديدة خفض الطاقة اللازمة لإعادة تدوير (PET)، أكثر أنواع البلاستيك استخداماً (بأكثر من النصف)، وفقاً لما قاله خبراء من وزارة الطاقة المتجددة الأميركية.
وتتفكك الزجاجات البلاستيكية إلى «مونوميرز» (كتل بناء كيميائية)، تتفاعل مع الجزيئات الأخرى لتشكيل جزيئات أو سلاسل أكبر. ثم يتم خلطها مع سائل مصنوع من مصادر متجددة، مثل الكتلة الحيوية النباتية.
ويتفاعل محلول النبات مع المونوميرز لتشكيل مادة أقوى، تعرف باسم البوليستر غير المشبع، ثم تُخلط مع مادة مخففة تفاعلية تُستخدم كغشاء عازل (ورنيش)، ما يقوي الخليط الناتج
وقال الدكتور غريغ بيكهام، المعد الرئيس في الدراسة: "العملية التي وصلنا إليها هي طريقة لتحويل (PET) إلى مواد مركبة طويلة العمر وذات قيمة عالية، مثل تلك التي تُستخدم في قطع السيارات أو ألواح التزلج على الماء".
وتتميز (PET)بأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل كامل، ولكن مئات الأطنان منها ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات أو في المحيط، لتعذر إعادة استخدامها مرة أخرى.
ويقول الخبراء إن الطريقة الجديدة تتخلص بشكل فعال من (PET)، وتحولها إلى مادة أكثر قيمة بعمر أطول.
كما أن إعادة تدوير (PET) تتطلب إنتاج طاقة أقل بنسبة 57 في المئة، من عمليات إعادة التدوير الأخرى، مع انبعاث كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. (عن "ديلي ميل")
متى يتحول العالم إلى الطاقة المتجددة؟
أعلن عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أنه يمكن للعالم في القرن الواحد والعشرين التحول إلى نظام للطاقة، يعتمد كلياً على مصادر متجددة.
وقال أمين في تصريح لوكالة نوفوستي، إن "هذا ممكن من الناحية التقنية". وأضاف أن الناس بحاجة إلى عالم يكون توليد الطاقة الكهربائية فيه من مصادر متجددة، من دون انبعاث مواد ضارة إلى الهواء الجوي، "وهذا مهم للجميع في ظل التغيرات المناخية".
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه من أجل الحصول على طاقة الرياح والشمس، ليس من الضروري تغطية شواطئ البحار ومساحات واسعة من الأراضي بمحطات الطاقة، وقال: "لا حاجة لاستخدام أراض واسعة، لأن قطعاً محدودة من الأراضي ستكون كافية لتوفير الطاقة للعالم أجمع".
ووفقاً للتوقعات، ستصبح شركة بريتش بترليوم BP المصدر الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم، بحلول عام 2040. لأن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توازن الوقود والطاقة في العالم، تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت في التاريخ، بحسب خبراء شركة BP.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وثيقة لا تستبعد بموجبها إمكانية تحول الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد محايد للمناخ، بحلول منتصف القرن الجاري، أي عدم وجود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومن بين الطرق المستخدمة للوصول إلى هذا الهدف: مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام وسائل نقل بديلة لا ينبعث منها غاز الكربون، وتقليص استهلاك الطاقة وغير ذلك.
ولا يعني كل ذلك التخلي عن استخدام أنواع الوقود المستخرج من باطن الأرض، حيث أن غازات الاحتباس الحراري المتبقية بحلول عام 2050، يمكن أن تمتصها الطبيعة بالكامل، بحسب وثيقة المفوضية الأوروبية.
وهذا يعني أن المفوضية استبعدت تخفيض موارد الطاقة بنسبة 70 في المئة، بحلول منتصف القرن الجاري، وأن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب استثمارات تقدر بـ 175-290 بليون يورو سنوياً، بحسب وثيقة المفوضية. (عن "نوفوستي")
رئيس البنك الإسلامي للتنمية: فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول الإسلامية تناهز تريليون دولار سنوياً
قدّر البنك الإسلامي للتنمية الفجوة التمويلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بنحو تريليون دولار سنوياً، منها 700 بليون دولار لسدّ النقص في مجال البنية التحتية فقط.
وقال الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن ما قدمته البنوك التنموية العالمية مجتمعة، وعددها 14 بنكاً، بما فيها «الآسيوي» و«الأفريقي»، لم يتجاوز 175 بليون دولار خلال سنة 2017، مشيراً إلى أن «هذا المبلغ لا يمثل سوى قطرة في بحر مقارنة مع حجم هذه الفجوة».
ودعا حجار، في حوار خصّ به «الشرق الأوسط» على هامش الزيارة التي يقوم بها للمغرب، في سياق الإعداد لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مراكش المغربية بين 3 و6 نيسان (أبريل) المقبل، إلى ضرورة إعادة النظرة في المقاربات التنموية المعتمدة، في اتجاه إشراك أكبر عدد من الفاعلين وإفساح المجال بشكل خاص أمام مساهمة أكبر للقطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتطوير القوانين وبناء مؤسسات قوية وتعزيز الشفافية.
وأشار حجار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستشكل مناسبة لتوقيع كثير من اتفاقيات التعاون مع البلدان الأعضاء ومع المغرب، البلد المضيف، بشكل خاص. (عن "الشرق الأوسط")
400 بليون دولار كلفة العجز المائي في الدول العربية بحلول 2030
أعلن الأمين العام لوزارة المياه والري في الأردن، علي صبح، أن قضية المياه من أجل التنمية مشكلة مشتركة تمتد إلى خارج الأردن، متوقعاً أن تتضاعف المشكلة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأضاف خلال فعاليات "مؤتمر أسبوع المياه العربي الخامس"، تحت عنوان "تنمية مستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي"، أن العجز المائي في المنطقة سيصل إلى 130 بليون متر مكعب، ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات وبشكل كبير في البنية التحتية ومرافق المياه لمواجهة العجز المائي المتوقع. وتوقع أن يكلف العجز الدول العربية ما بين 300 و400 بليون دولار بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن "هذه التحديات الكبيرة تتطلب جهداً عالمياً مع الشركاء والجهات المانحة وقادة الصناعة للعمل مع الحكومات العربية والمرافق لإيجاد حلول فعالة ومبتكرة من حيث الكلفة".
وشدد صبح على أن "الأردن تعرض لعدد من الهجرات القسرية، كان آخرها اللجوء السوري، ومعادلة العرض والطلب غير متوازنة، خصوصاً وأن استنزاف المصادر أمر خطير، إذ أن المياه في الأحواض الجوفية التي تمثل 70 في المئة من موارد مياه الشرب في الأردن". وأشار إلى أن "حصة الفرد الأردني بحسب الدراسات المحلية والدولية لم تتجاوز 90 متراً مكعباً عام 2018، حيث يصنّف الأردن بأنه من الدول الثلاث الأفقر مائياً في العالم".
من جهته، قال ممثل جامعة الدول العربية في "أسبوع المياه العربي" جمال جاب الله: "نعيش في منطقة تتسم بشح المياة، ما يحتم علينا الترشيد ورفع كفاءة وانتاجية المياه والحدّ من الهدر، ولكن الواقع غير ذلك، فهناك هدر وضعف في كفاءة الاستخدام وليس فقط في قطاع الزراعة بل في قطاعات أخرى". وشدد على ضرورة "إيجاد آليات عادلة لتقاسم المياه، حرصاً على استدامتها لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات".
وأضاف أن "التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ستُرفع إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ11 التي ستعقد في القاهرة في حزيران (يونيو) المقبل. (عن "الحياة")
برنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر التقرير السنوي لعام 2018
أصدر أمس برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره السنوي لعام 2018، والذي يسلط الضوء على عمل المنظمة في القضايا المتعلقة بمكافحة تلوث الجو والبحر لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالنيابة، جويس موسويا، "في حين كان عام 2018 عاماً مليئاً بالتحديات، فقد شعرنا بالأمل من خلال تزايد وتيرة العمل والالتزام العالمي بأساليب جديدة لممارسة الأعمال التجارية التي تعالج التحديات البيئية التي نواجهها. وقد ثبت مرة أخرى أن دورنا في إبراز أفضل الممارسات، والدعوة إلى العمل، والجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية هو أمر حاسم".
ويظهر التقرير، الذي صدر على الإنترنت قبل إنعقاد الدروة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في آذار (مارس) 2019، أن وتيرة العمل بشأن العديد من القضايا البيئية المتداخلة تتسارع.
وقد استلهم يوم البيئة العالمي لعام 2018 العمل على تلوث البلاستيك، وعمل على إذكاء الوعي إلى مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 190 دولة، حيث تعهدت الهند بالتخلص التدريجي من استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022.
واشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع منظمة الصحة العالمية في استضافة أول اجتماع عالمي حول تلوث الهواء، الذي يقتل الملايين من الناس كل عام، في حين يدعم الاجتماع الدول لتحسين نوعية الهواء من خلال التنقل بالطاقة الكهربائية وكفاءة استهلاك الوقود وغيرها الكثير.
واجتمعت المنظمات والبلدان، عن طريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، معاً لإنقاذ الأراض الخثية في منطقة كافييت سينترال في حوض الكونغو، والتي تضم 14 نوعاً من الأنواع المهددة عالمياً والتي تخزن الكربون المكافئ لثلاث سنوات من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.
ويظهر التقرير التأثير الإيجابي التي قامت به الأمم المتحدة للبيئة في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك جعل صناعة التبريد أكثر ملاءمة للمناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية في دارفور على تقليل نشوب الصراعات على الموارد في ظل تغير المناخ وتدريب السُلُطات حتى يتمكنوا من تطبيق القوانين البيئية بشكل أفضل.
كما سيُدمج التقرير عبر الإنترنت مع تقرير أداء البرنامج، وهو استعراض شامل لبرنامج العمل المتفق عليه مع الدول الأعضاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "لقد كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيظل جهة فاعلة أساسية في دعم الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية".
خطة سعودية لاستثمار 80 بليون دولار في الطاقة المتجددة
طرحت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلةً بلجنة الطاقة المتجددة، 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ترغب المدينة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في السعودية بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030».
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة في الغرفة التجارية في الرياض، إن خطط الطاقة المتجددة السعودية ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن امتلاك التقنيات المعنية بالطاقة المتجددة، وسهولة نقلها هو السر في تعظيم هذا القطاع.
وأضاف آل إبراهيم أن القدرة الكهربائية التي تتراوح من 27 إلى 57 جيغاواط في عام 2030، ستتولد من الطاقة المتجددة، وسيتراوح حجم الاستثمار فيها من 150 بليون ريال (40 بليون دولار)، إلى 300 بليون ريال (80 بليون دولار).
وقال آل إبراهيم إن توطين تقنيات هذه الطاقة كان المحور الرئيسي لمشاركة الورشة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية أول من أمس، وتتضمن حزمة من المشاريع التي أطلقتها المدينة يبلغ عددها 9 مشروعات.
وتتضمن هذه المشاريع، وفق آل إبراهيم، بناء القدرات المحلية لبناء 9 تقنيات متخصصة لاستخدام الطاقة المتجددة ومشاركة ودعم مباشر من المدينة لبناء هذه المحطة التجريبية التي تمكّن القطاع الخاص من أن يكون مؤهّلاً للمنافسة العالمية، وستتبع ذلك مشاريع أخرى، على حدّ تعبيره.
وسلطت الورشة الضوء على مشاريع المدينة، وأوضح خلالها المهندس هشام الصميلي مدير إدارة توطين التقنيات في المدينة، أن الميزانية التي رُصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدَّر بنحو 1.1 بليون ريال (293.3 مليون دولار).
وبيّن أن هذه التقنيات تغطي عدداً من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
وشدد الصميلي على أن استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة إلى القطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20 في المئة و80 في المئة.
ولفت إلى أن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، مبيناً أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في نيسان (أـبريل) المقبل.
ونوّه بالنتائج الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية، وقال إن المدينة على استعداد لتقبل أي مشاريع ابتكارية وإبداعية تتقدم بها شركات القطاع الخاص للمدينة بغرض دعمها. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير بارز للأمم المتحدة يحذّر من أن الصحة البشرية ستكون في حالة يرثى لها إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة
نُشر يوم 14 آذار (مارس) التقييم الأكثر شمولية ودقة حول حالة البيئة الذي أنجزته الأمم المتحدة في السنوات الخمس الأخيرة، محذراً من أن الأضرار التي تلحق بالكوكب بالغة الخطورة والتي تعرض صحة الناس للخطر بشكل متزايد ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل.
ويشير التقرير، الذي ألفه 250 عالماً من أكثر من 70 دولة، إننا إما أن نزيد من حماية البيئة، أو أن المدن والمناطق في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا قد تشهد ملايين الوفيات المبكرة بحلول منتصف القرن. كما يحذر من أن الملوثات في نظم المياه العذبة لدينا ستشهد مقاومة مضادة للميكروبات تصبح السبب الرئيسي للوفاة بحلول عام 2050 ويؤثر اضطراب الغدد الصماء على خصوبة الذكر والأنثى، وكذلك النمو العصبي للطفل.
لكن التقرير يسلط الضوء على حقيقة أن العالم يمتلك العلم والتكنولوجيا والتمويل الذي يحتاجه للتحرك نحو مسار تنمية أكثر استدامة، على الرغم من أنه لا يزال ينقص الدعم الكافي من قبل قادة القطاع العام والقطاع التجاري والسياسي الذين يتشبثون بنماذج الإنتاج والتطوير التي عفا عليها الزمن.
تم إصدار التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية خلال اجتماع وزراء البيئة من جميع أنحاء العالم في نيروبي للمشاركة في المنتدى البيئي الأعلى مستوى في العالم. ومن المتوقع أن تتناول المفاوضات في الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة القضايا الحرجة مثل وقف النفايات الغذائية، وتعزيز انتشار التنقل بالطاقة الكهربائية، ومعالجة أزمة التلوث البلاستيكي في محيطاتنا، من بين العديد من التحديات الملحة الأخرى.
وقالت جويس مسويا، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالنيابة "إن العلم واضح. إن صحة الإنسان وازدهاره يرتبطان بشكل مباشر بحالة البيئة التي نعيش فيها". هذا التقرير هو نظرة للبشرية. نحن في مفترق طرق. هل نواصل طريقنا الحالي، الذي سيؤدي إلى مستقبل كئيب للبشرية، أم أننا نمضي إلى مسار تنمية أكثر استدامة؟ هذا هو الخيار الذي يجب على قادتنا السياسيين القيام به الآن.
خيارات السياسة المبتكرة
يعتمد إيجاد كوكب سليم، أناس أصحاء على طريقة جديدة من التفكير، حيث يتم تغيير نموذج "النمو الآن، والتنظيف فيما بعد" إلى اقتصاد يكاد تنعدم فيه النفايات بحلول عام 2050. وفقاً لتوقعات البيئة العالمية، فإن الاستثمار الأخضر لـنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان يمكن أن يحقق نمواً طويل الأجل مرتفعاً كما توقعنا حالياً ولكن مع تأثيرات أقل من تغير المناخ وندرة المياه وفقدان النظم الإيكولوجية.
وفي الوقت الحالي، لا يسير العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 أو عام 2050. وهناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لأن أي تأخير في العمل المناخي يزيد من تكلفة تحقيق أهداف اتفاق باريس، أو إعاقة التقدم الذي أحرزناه، وفي وقت ما، سيكون الأمر مستحيلاً.
وينصح التقرير أن بتبني نظام غذائي أقل كثافة لاستخدام الحوم، والحد من هدر الغذاء في كل من البلدان المتقدمة والنامية، قد يقلل من الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 50 في المئة لإطعام 9-10 بليون شخص على هذا الكوكب في عام 2050. في الوقت الحاضر، يشير التقرير إلى أن 33 في المئة من الأغذية الصالحة للأكل في العالم يتم هدرها، و 56 في المئة من النفايات تحدث في البلدان الصناعية.
بينما يحدث التحضر على مستوى غير مسبوق على مستوى العالم، يشير التقرير إلى إنه يمكن أن يوفر فرصة لزيادة رفاهية المواطنين مع تقليل آثارهم البيئية من خلال تحسين الإدارة وتخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية الخضراء. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار الاستراتيجي في المناطق الريفية من شأنه أن يقلل هجرة الأشخاص.
ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفق 8 ملايين طن من التلوث البلاستيكي الذي ينتهي به المطاف في المحيطات كل عام. وعلى الرغم من أن القضية قد حظيت باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق عالمي لمعالجة القمامة البحرية.
ويلاحظ العلماء التطورات في جمع الإحصاءات البيئية، وخاصة البيانات الجغرافية المكانية، ويسلطون الضوء على أن هناك إمكانات هائلة لتطوير المعرفة باستخدام البيانات الضخمة والتعاون الأقوى في جمع البيانات بين الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وفقاً لمؤلفي التقري، يمكن أن تكون تدخلات السياسة التي تعالج الأنظمة بالكامل، مثل الطاقة والغذاء والنفايات، بدلاً من القضايا الفردية، مثل تلوث المياه، أكثر فاعلية بكثير. على سبيل المثال، المناخ المستقر والهواء النقي هما أمران مترابطان، وقد تكلف إجراءات التخفيف من آثار المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس حوالي 22 تريليون دولار أميركي، لكن الفوائد الصحية العائدة على المجتمع من انخفاض تلوث الهواء يمكن أن تصل إلى 54 تريليون دولار أميركي إضافية.
وقال جوييتا غوبتا، وبول إكينز، الرئيسان المشاركان للطبعة السادسة من توقعات البيئة العالمية: "يوضح التقرير أن السياسات والتقنيات موجودة بالفعل لصياغة مسارات جديدة للتنمية التي تتجنب هذه المخاطر وتؤدي إلى تعزيز الصحة والازدهار لجميع الشعوب". "إن ما ينقصنا حالياً هو الإرادة السياسية لتنفيذ السياسات والتقنيات بسرعة ووتيرة كافية. ويجب أن تكون الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي التي ستعقد في آذار (مارس) فرصة مناسبة عندما يواجه صناع السياسات التحديات ويغتنموا الفرص لمستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية".
إنشاء مشتل مركزي للنباتات المحلية في أبوظبي بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون شتلة سنوياً بحلول عام 2020
كشفت هيئة البيئة – أبوظبي اليوم أنها بصدد البدء بأعمال بناء مشتل مركزي للنباتات المحلية في أبوظبي والذي يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون شتلة سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020، حيث تم سيخدم أبوظبي بأكملها وسيفيد في الجانب البحثي لإجراء تجارب الإنبات لمختلف الأنواع النباتية البرية وإنتاج الشتلات لتجربتها ضمن الزراعات التجميلية الجفافية في مختلف مناطق أبوظبي إضافة لمشاريع الهيئة المختلفة.
وتشكّل النباتات المحلية في أبوظبي ما نسبته 58 في المئة من النباتات البرية في الإمارات، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر "شبكة زايد للمحميات الطبيعية" والبالغ عددها 13 محمية برية، حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من هذه المحميات مثل منتزه جبل حفيت الوطني ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات.
وتقوم الهيئة حالياً على إدارة مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنوياً ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى، كما يوجد فيه حالياً مجموعات مخزنة من البذور لما يقرب من 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية.
يُشار إلى أن المشتل القائم يحتوي على مجموعات مخزنة من بذور النباتات البرية التي يهدف إلى استخدامها في العمليات اليومية لإكثار وانتاج النباتات وتجارب الإنبات، إضافة إلى الجهود المبذولة لجمع نواة من بذور هذه النباتات ليتم تخزينها على المدى الطويل ضمن المشروع الأكبر وهو مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية الذي سيبدأ إنشاؤه العام الحالي ومن المتوقع الانتهاء منه بعد عامين، على أن يكون المركز مخزناً لكافة أنواع بذور النباتات البرية في الإمارات والمقدر عددها بـ731 نوعاً.
ووفقاً لدراسات هيئة البيئة – أبوظبي، يوجد في أبوظبي 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نبات بري، و4 نباتات بحرية، وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوع نباتي بري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع و ضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.
الصورة: أشجار الغاف.
الطلب العالمي على الطاقة زاد بأسرع وتيرة في 2018
ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الطاقة في عام 2018 زاد بأسرع وتيرة خلال العقد الحالي. وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقرير أصدرته أمس الثلثاء، إن الطلب زاد بنسبة 2.3 في المئة، وجاء مدفوعاً بـ«قوة الاقتصاد العالمي وقوة الطلب على وسائل التدفئة والتبريد في بعض المناطق».
وأضافت أنه نتيجة لذلك، ارتفعت الانبعاثات الكربونية ذات الصلة بالطاقة بنسبة 1.7 في المئة في العام. وجاء ثلث تلك الزيادة من استخدام الفحم في توليد الطاقة، خصوصاً من محطات الطاقة الأحدث في آسيا. ويعد ثاني أوكسيد الكربون مسؤولاً إلى حدٍّ كبير عن تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي مؤتمر المناخ الذي عقدته الأمم المتحدة في باريس في عام 2016، وافقت نحو 190 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، حيث وضعت عدة دول أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات.
ورغم ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2018، حيث ارتفعت الطاقة الشمسية وحدها بنسبة 31 في المئة، لم يكن الإنتاج مرتفعاً بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد، حسب التقرير. وزاد الطلب على الغاز الطبيعي، خصوصاً من الصين والولايات المتحدة، بشكل أكبر من غيره، ليشكل 45 في المئة من الزيادة في استهلاك الطاقة في عام 2018.
وأشار التقرير أيضاً إلى زيادة الطلب على الطاقة النووية بنسبة 3.3 في المئة، ليصل إلى مستويات ما قبل كارثة فوكوشيما في اليابان. (عن "الشرق الأوسط")