غوتيريش: توقفوا عن «شن حرب على الطبيعة» لتجنب الأمراض
ذكر أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب على البشرية أن تتوقف عن «شن حرب على الطبيعة»، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأمراض مثل فيروس كورونا.
وقال: «إحدى العواقب لعدم توازننا مع الطبيعة هو ظهور الأمراض المميتة مثل «أتش أي في-أيدز» و«إيبولا» والآن «كوفيد-19»، التي نمتلك ضدها القليل من الدفاع أو لا نمتلك على الإطلاق».
وفي معرض افتتاح أول قمة على الإطلاق للأمم المتحدة بشأن أزمة التنوع البيولوجي، قال غوتيريش إن القادة يجب أن «يغيّروا المسار ويغيّروا علاقتنا بعالم الطبيعة».
وقال أمين عام الأمم المتحدة: «تدهور الطبيعة ليس مسألة بيئية بحتة، إنها تمتد عبر الاقتصاد والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان».
وأضاف: «تجاهل مواردنا الثمينة يمكن أن يزيد التوترات الجيوسياسية والصراعات. إلا أنه كثيراً ما يتم إغفال الصحة البيئية أو التقليل من شأنها من جانب قطاعات حكومية أخرى».
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدول العربية يناقشون سبل وقف تدهور الأمن الغذائي
نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة أمس حواراً عبر الأنترنت مع ممثلي الدول العربية لمناقشة سبل وقف تصاعد انعدام الأمن الغذائي والفقر في المنطقة، الذي شهد تفاقماً بسبب الآثار الناجمة عن تغيُّر المناخ وجائحة كورونا.
وقالت دينا صالح، المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا لدى الصندوق "يعاني قرابة 55 مليون شخصاً في المنطقة العربية من انعدام الأمن الغذائي، ويشكّلون أكثر من 13 في المئة من السكان. وتواجه المنطقة ضغوطاً متزايدة لضمان الحصول الموثوق على المواد الغذائية الأساسية – وأيضاً ذات الجودة العالية- لسكانها الذين يتزايدون بسرعة". وتضيف، "يتمثل هذا الحدث في النقاش مع 16 دولة شريكة حول كيفية الانضمام إلى جهودنا للتغلب على التحديات مثل الهشاشة والهجرة والأمن الغذائي وندرة المياه، والتي بدورها تعيق التنمية الريفية المستدامة في المنطقة".
حضر الحدث الذي إنعقد تحت عنوان "تكثيف مشاركة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل التحول الريفي الشامل والمستدام في المنطقة العربية"، ممثلون عن الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.
وعُقد هذا الحدث في سياق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، حيث دعى الصندوق الدول الأعضاء إلى زيادة تمويلها حتى يتسنى للصندوق مضاعفة أثره في الحد من الفقر والجوع بحلول عام 2030. وسيساعد الحوار الافتراضي على توجيه ودعم الإجراءات المستقبلية التي يتخذها الصندوق في المنطقة العربية وجهوده الحالية في مجال تعبئة الموارد، وتعزيز شراكاته الطويلة مع الدول العربية.
وذكر رونالد هارتمان، مدير شعبة المشاركة العالمية، والشراكة وتعبئة الموارد لدى الصندوق، "هناك حاجة كبيرة إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة، ويعمل الصندوق على تكييف نموذج أعماله ليكون أكثر استجابة للاحتياجات المتغيّرة لسكان الريف الذين يدعمهم. واستطرد قائلاً، "يوسّع الصندوق نطاق أدواته المالية لتشمل أدوات أكثر ملاءمة للعمل مع القطاع الخاص والتصدي لقابلية التأثر بالمناخ، وبناء القدرة على الصمود".
وقد تعرضت المنطقة العربية لتحديات بسبب النزاعات المسلحة الطويلة الأمد، والصدمات المناخية، وتفشي وباء كورونا غير المسبوق، مما أدى إلى تدهور الأمن الغذائي والتغذية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتعتبر المنطقة العربية أكثر المناطق في ندرة المياه عالمياً، كما أن الزراعة الصغيرة الحجم تتعرض لتهديد متزايد بسبب شح المحاصيل، مما يدفع ملايين الأسر الريفية إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية، حيث كثيراً ما تكافح من أجل العثور على فرص العمل. كما تعدّ معدلات البطالة بين الشباب العرب من بين الأعلى على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يؤدي انتشار جائحة كورونا إلى فقدان 1.7 مليون شخصاً وظائفهم.
ومنذ عام 1981، قام الصندوق بصياغة حلول لمواجهة تحديات رئيسية للتنمية الريفية المستدامة، واستثمر تاريخياً 6.46 بليون دولار أميركي (منها 2.18 بليوناً من موارد الصندوق)، وذلك عبر 132 برنامجاً ومشروعاً في 13 بلداً في المنطقة العربية.
هذا ويستفيد ليومنا هذا من عمليات الصندوق في المنطقة العربية أكثر من مليوني شخص من سكان الريف، باستثمارات إجمالية قدرها 1.56 بليون دولار أميركي.
14 مليون طن من لدائن البلاستيك تقبع في قاع المحيطات
توصلت دراسة جديدة إلى أن كمية البلاستيك الموجودة في قاع المحيطات قد تكون أكثر بثلاثين مرة من كميات البلاستيك الطافية فوق السطح. وقام خبراء من وكالة العلوم الحكومية الأسترالية «CSIRO» بجمع وتحليل الرواسب من أعماق تتراوح بين 1.6 كيلومتر و3 كيلومترات في ستة مواقع نائية على بعد 300 كيلومتر قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، وبعد استبعاد وزن الماء من 51 عينة وجدوا أن كل غرام من الرواسب يحتوي في المتوسط على 1.26 قطعة بلاستيكية دقيقة، حسب «صحيفة ميترو» اللندنية.
باستخدام هذه النتائج وبالاستعانة بأبحاث منظمات أخرى، خلُص الخبراء إلى أن ما يصل إلى 14 مليون طن من لدائن البلاستيك الدقيقة قد تكون قابعة في قاع محيطات العالم.
يبلغ قطر اللدائن الدقيقة أقل من 5 مليمترات وعادة ما يجري التخلص منها من المنسوجات والملابس، ويعمد بعض القائمين على الصناعة إلى تفادي كلفة ترشيح تلك اللدائن في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالتخلص منها في الأنهار والمحيطات لتقليل الكلفة.
أصبح وقف تدفق ذلك النوع من النفايات تحدياً عالمياً كبيراً. وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة دينيس هارديستي، عالمة الأبحاث الرئيسية في وكالة «CSIRO» في تصريح لصحيفة «غارديان» أن العثور على لدائن البلاستيك الدقيقة في مثل هذا الموقع البعيد يظهر «انتشار البلاستيك في كل مكان أياً كان وجودك في العالم»، مضيفة «نحتاج إلى التأكد من أن اللون الأزرق الكبير ليس حفرة قمامة كبيرة».
وأضافت الدكتورة هارديستي المشاركة في تأليف البحث الذي نشر في مجلة «فرونتيرز إن مارين ساينس»، وتعني آفاق العلوم البحرية، أنه من المستحيل تحديد عمر القطع أو من أي نوع من الأشياء نشأت.
وقدّرت الدراسات السابقة أن ما يصل إلى 23 مليون طن من البلاستيك تدخل الأنهار والمحيطات في العالم، فيما قدّرت دراسات أخرى أن 250 ألف طن من البلاستيك تطفو على السطح. وبحسب تقديرات البحث الأخير، فإن وزن اللدائن البلاستيكية الدقيقة الموجودة في قاع المحيط يمكن أن يكون أعلى من ذلك بما يتراوح بين 34 و57 مرة. (عن "الشرق الأوسط")
شهر أيلول (سبتمبر) الأعلى حرارة في العالم
أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي «كوبرنيكوس»، أمس الأربعاء، أن أيلول (سبتمبر) 2020 كان الشهر الأعلى حرارة الذي يُسجّل في العالم لمثل هذا الشهر، مشيرة إلى إمكان أن تحطم 2020 ككل الرقم القياسي كالسنة الأكثر حراً المسجّل عام 2016.
وسُجّل خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول (أكتوبر) 2019 إلى أيلول (سبتمبر) 2020 معدّل حرارة أعلى بـ1.28 درجة على مقياس سلسيوس مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، مما يؤدي إلى اقتراب كوكب الأرض من سقف 1.5 درجة، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس في شأن الحدّ من الآثار الضارّة للتغيُّرات المناخية، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. (عن "الشرق الأوسط")
تنامي ظاهرة قتل الضباع في الجزائر ودعوات لحمايتها من الانقراض
ناشد ناشطون في مجال البيئة في ولاية باتنة، شمال شرقي الجزائر، السلطات اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، لحماية الضباع من الانقراض، وذلك بعد تنامي ظاهرة القتل العشوائي لهذه الحيوانات.
وعُثر في المنطقة مؤخراً على ضباع قُتلت من جانب مجهولين على سبيل التسلية دون أن تكون لدى مرتكبي هذه الحوادث أي رغبة في الاستفادة منها، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وعثر مواطنون على ضبعين مقتولين خلال الأسبوع الماضي في الطريق الرابط بين باتنة وبسكرة، فيما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام أشخاص صغار في السن على قتل ضباع.
وحذّر المختص في مجال الغابات والبيئة، ومدير المدرسة الوطنية للغابات في باتنة، عثمان بريكي، من الهدر العشوائي لهذه الثروة البيئية المتمثلة بالضباع من خلال عمليات توعية واسعة النطاق، لمحو الصورة السيئة التي يحملها الخيال الشعبي عن الضبع، في حين أنه حيوان مصنف ضمن الكائنات المطهّرة للبيئة، حيث يساهم في التخلص من بقايا الحيوانات بفعالية مانعاً انتقال بعض الأمراض للبشر.
وأشار بريكي إلى أن أكثر من 100 ضبع، تم إبادته في السنوات الأخيرة، سواء بطريقة القتل المباشر أو من خلال التغيُّر الذي طال مجاله الطبيعي، من خلال شقّ طرقات دون الأخذ بعين الاعتبار لمجاله الحيوي والطبيعي، حيث صار لافتاً العثور على ضباع مقتولة جراء حوادث مرور قاتلة.
ولفت إلى الفوائد العديدة للضبع على البيئة، إذ يعدّ منظفاً للأوساخ، كما أنه يملك قواطع حادة وصلبة تمكّنه من طحن عظام الحيوانات النافقة ويحمي الطبيعة والنظام البيئي من تبعات تلك البقايا المتعفّنة، مشدداً على أن التشريعات الجزائرية توصي بحماية هذا الحيوان بعد إدراجه على قائمة الثروات الحيوانية المهدّدة بالانقراض. (عن "سكاي نيوز عربية")
«البيئة» السعودية تُطلق حملة «لنجعلها خضراء» في 165 موقعاً لزراعة 10 ملايين شجرة
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق السعودية منها 37 موقعاً تابعاً للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة (10 تشرين الأول (أكتوبر) - 30 نيسان (أبريل)) للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة السعودية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وبيَّنت أن الحملة تستهدف زراعةَ الأشجار والشُجيرات المهددة بالانقراض، التي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع، فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضا والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق السعودية.
وأفادت «البيئة» أن الحملة تستهدف أيضاً تشجير المنتزهات الوطنية، ونثر البذور في المناطق، وتشجير غابات في منطقتي نجران والباحة، إضافة إلى مشروع تشجير أشجار المانغروف في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وزراعة السبخات في مواقع مختلفة.
يذكر أن وزارة «البيئة» وقّعت مذكرات التفاهم مع الجهات حكومية لزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. (عن "واس")
البابا فرنسيس يدعو لسحب الاستثمارات من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة
حثّ البابا فرنسيس الناس على سحب استثماراتهم من الشركات غير الملتزمة بحماية البيئة، مؤيداً المطالبين بأن يكون النموذج الاقتصادي بعد جائحة كورونا هو نموذج التنمية المستدامة.
جاء ذلك فى تسجيل مصور نشره على الإنترنت بعنوان "إطلاق العد التنازلي العالمي، دعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغيُّر المناخ".
وقال البابا "العلم يخبرنا، كل يوم وبمزيد من الدقة، أننا بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل... إذا كان لنا أن نأمل فى تجنب تغيُّر المناخ الجذري والكارثي".
وذكر البابا ثلاث نقاط عمل هي تحسين المعرفة بشؤون البيئة، وثانياً الزراعة المستدامة والوصول إلى المياه النظيفة، وأخيراً التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وقال "تتمثل إحدى طرق تشجيع هذا التغيير فى توجيه الشركات نحو الحاجة الملحة للالتزام بالرعاية المتكاملة لعالمنا المشترك (عن طريق) عدم الاستثمار في الشركات التي لا تلبي (هذه) المعايير... ومكافأة الشركات التي (تقوم بذلك). (عن "اليوم السابع")
الأمم المتحدة: التغيُّر المناخي أدّى إلى وفاة 1.2 مليون شخص خلال 20 عاماً
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن التغيُّر المناخي ضاعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ عام 2000، والتي أودت بدورها بحياة 1.2 مليون شخص خلال العقدين الماضيين.
وأفاد «مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»، في تقرير، بأن الفترة من عام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص وكلّفت 2.97 تريليون دولار، وهذا أكثر بمرتين من تلك التي سجّلت في السنوات العشرين الماضية.
وأعلنت مامي ميزوتوري، الأمينة العامة لـ«مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»، في مؤتمر صحافي: «ساهم (كوفيد19) في توعية الحكومات والجمهور عموماً حول المخاطر التي تحدق بنا. يمكنهم أن يروا أنه إذا كان (كوفيد19) فظيعاً جداً، فيمكن للتقلبات المناخية أن تكون أسوأ». وشددت على «أننا سنفاقم الأوضاع المناخية الكارثية في غياب خطة مراعية للبيئة».
والتقرير الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة كفيروس «كورونا» يظهر أن تفاقم الكوارث الطبيعية مرتبط خصوصاً بزيادة الكوارث المناخية التي ارتفعت من 3656 (1980 - 1999) إلى 6681 (2000 – 2019).
وقالت ميزوتوري: «نحن البشر ندمر عمداً. هي الخلاصة الوحيدة التي يمكننا التوصل إليها عندما ننظر إلى الكوارث التي حدثت خلال السنوات العشرين الماضية».
وتقدّر تكاليف الكوارث الطبيعية بما لا يقل عن 3 بلايين دولار منذ عام 2000، لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، لأن كثيراً من الدول، خصوصاً في أفريقيا وآسيا، لا تقدم معلومات عن الآثار الاقتصادية».
والأمطار التي اشتدت غزارتها والعواصف كانتا الكارثتين الأكثر انتشاراً في العقدين الماضيين. وللعقد المقبل، تعدّ الأمم المتحدة أن أسوأ مشكلة ستكون موجات الحرارة.
وفي العالم، يزداد عدد الضحايا من 1.19 مليون وفاة خلال الفترة ما بين 1980 و1999 ليبلغ 1.23 مليون خلال الفترة ما بين 2000 و2019، في حين ارتفع عدد المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية من 3.25 بليون إلى 4 بلايين.
وأضافت: «يتم إنقاذ مزيد من الأرواح، لكن مزيداً من الأشخاص يتأثرون بالكوارث المناخية المتنامية. وتصبح مخاطر وقوع كوارث منتظمة»، داعية العالم إلى اتباع توصيات العلماء والاستثمار في برامج وقاية وتأقلم مع التقلبات المناخية.
وآسيا، حيث تقع 8 من أول 10 دول تسجل أكبر عدد كوارث، هي المنطقة الأكثر تضرراً، تليها القارة الأميركية وأفريقيا. والصين والولايات المتحدة هما البلدان اللذان سجلا أكبر عدد من الكوارث، تليهما الهند والفيليبين وإندونيسيا. وأفاد التقرير بأن الكثافة السكانية لهذه الدول مرتفعة نسبياً، وفق الأمم المتحدة.
وكانت سنوات 2004 و2008 و2010 الأكثر تدميراً مع أكثر من 200 ألف قتيل في كل عام منها. وكان التسونامي في 2004 في المحيط الهندي الأكثر تدميراً موقعا أكثر من 220 ألف قتيل.
ووقعت أهم ثاني كارثة في 2010 عندما ضربت هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وتسببت بمقتل أكثر من 200 ألف شخص وإصابة أكثر من 300 ألف بجروح. وفي 2008 تسبب الإعصار «نارجيس» في مقتل 138 ألف شخص في بورما.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن متوسط عدد الوفيات في العالم فيما بين 2000 و2019 ارتفع إلى 60 ألفاً سنوياً، وأنه منذ 2010 لم تسجل «كوارث ضخمة» (أكثر من 100 ألف قتيل). (عن "الشرق الأوسط")
«وكالة الطاقة»: «كورونا» يؤجل تعافي الطلب على الطاقة إلى 2025
قالت وكالة الطاقة الدولية، إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025 في الوقت الذي توقعت فيه تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5 في المئة خلال 2020.
وجاء في تقرير آفاق الطاقة العالمية السنوي للوكالة، الذي صدر أمس، أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل للقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصادي العالمي في 2021 والطلب على الطاقة في 2023. غير أن الوكالة المعنية بأمن الطاقة أشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانخفاض 8 في المئة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 7 في المئة والفحم 7 في المئة، والاستثمارات 18 في المئة.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة، أن الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة «سيناريو مؤجل للتعافي».
وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة «تراجعاً أعمق على المدى القصير يقوّض النمو المحتمل للاقتصاد ومعدل بطالة مرتفعاً يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود لتوقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة».
وبصفة عامة، قالت الوكالة إنّ من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الجائحة عاملاً محفزاً أو معطلاً للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل الصناعة أكثر استدامة.
وقال فاتح بيرول رئيس الوكالة، إن صانعي السياسات تخلّفوا عن الركب قائلاً: «نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم».
وأضاف، وفق «رويترز»: «عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون السنوات العشر المقبلة ولكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشراً واضحاً لذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة سريعاً».
وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار، ما يقود إلى خلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلاً.
وفي التوقعات الأساسية تتنبأ الوكالة بـ«زيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020 مدعومةً بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول 2030، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها».
ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى خفض مستديم لانبعاثات غازات الدفيئة، راسمةً لأول مرة سيناريو لتحقيق الحياد الكربوني.
وحذّر مديرها التنفيذي فاتح بيرول، بأنه «على الرغم من تراجع قياسي في الانبعاثات العالمية هذه السنة بسبب (كورونا)، فإن العالم بعيد عن بذل ما يكفي من الجهود لوضعها على سكة انخفاض حاسم». وتابع: «وحدها التغييرات الهيكلية في أنماط إنتاجنا واستهلاكنا يمكنها وقف توجه الانبعاثات بشكل نهائي».
وقررت الوكالة وضع سيناريو تحت عنوان «صافي انبعاثات صفر»، وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف بـ«التنمية المستدامة» الذي حددته. لكن سيناريو الحياد الكربوني هذا يفترض سلسلة من التحركات الجذرية خلال السنوات العشر المقبلة.
فخفض انبعاثات الكربون بنسبة تقتصر على 40 في المئة يتطلب مثلاً رفع حصة مصادر توليد الكهرباء المنخفضة الانبعاثات إلى نحو 75 في المئة من الإنتاج بالمقارنة مع أقل من 40 في المئة حالياً، وأن تشكّل السيارات الكهربائية أكثر من 50 في المئة من مبيعات السيارات في العالم مقابل 2,5 في المئة حالياً. (عن "الشرق الأوسط")
الفيروس يتسبب بتراجع الانبعاثات الكربونية 9% على مستوى العالم
كشفت دراسة حديثة أن القيود المرتبطة باحتواء جائحة كورونا أدّت إلى تراجع الانبعاثات الكربونية بنسبة 8.8 في المئة في النصف الأول من عام 2020 على مستوى العالم.
وذكر معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تأثير المناخ، أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي فرضتها حكومات الدول، والتي تضمنت إغلاق الحدود وحظر التجول والقيود الأخرى على الحركة، تسببت في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.6 بليون طن في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2019.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة، تشو ليو من جامعة تسينغ - هوا الصينية، إن البحث أظهر وجود علاقة بين تدابير الإغلاق في بعض البلدان وانخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على بيانات من موقع «كاربون مونيتور»، وهو موقع إلكتروني يتتبع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون اليومية، أنه في نيسان (أبريل) الماضي، وهو الشهر الذي فرضت فيه العديد من الدول إجراءات الإغلاق لأول مرة، وصل انخفاض ثاني أوكسيد الكربون إلى نسبة 16.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الدراسة، التي نُشرت في دورية «نيتشر كوميونيكشنز»، إلى أن أكبر التأثيرات على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يمكن رصدها في حركة المرور.
ومع ذلك، عادت معظم الدول الاقتصادية إلى مستوياتها المعتادة من ثاني أوكسيد الكربون في العديد من المناطق بعد انتهاء القيود الشديدة.
وأوضحت الدراسة أنه حتى إذا استمرت هذه الانبعاثات عند المستويات الدنيا، فلن يكون لذلك تأثير يذكر على تركيز ثاني أوكسيد الكربون طويل المدى في الغلاف الجوي. ولذلك يؤكد الباحثون ضرورة أن يخفض القطاع الاقتصادي من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. (عن "الشرق الأوسط")