دراسة تحذّر من مخاطر نفايات الكمامات والقفازات على البيئة
تقوم الكمامات بدور كبير في منع انتقال فيروسات كورونا الخطيرة لمرتديها عبر النفس، بينما تقوم القفازات البلاستيكية أيضاً بحماية مرتديها من التقاط الفيروس باللمس. إلا أن كلا الأداتين الهامّتين ضد الوباء تشكّلان حطباً لقنبلة موقوتة بعيداً في المحيطات بهيئة نفايات بلاستيكية خطيرة.
فقد أفادت دراسة نشرت في دورية العلوم والتقنية والبيئة بأن 129 بليون كمامة و65 بليون قفاز يتم إلقائها في الطبيعة شهرياً، بينما رجّح مركز محيطات آسيا إلقاء 14 مليون كمامة بلاستيكية في المحيطات يومياً.
وأظهرت 3 وقائع خلال شهور الوباء الماضية مدى تفشي طاعون بلاستيك الكمامات في المحيطات والبحار، وكان أولها ظهور أكوام من الكمامات البلاستيكية على شواطئ جزر ساكوى المعزولة في المحيط الهادئ نهاية شباط (فبراير) الماضي، بحسب المركز الآسيوي للمحيطات.
وتلاها بأسبوع رمي 40 حاوية كبيرة من الكمامات والقفازات البلاستيكية على شواطئ سيدني الأوسترالية لتصبح المياه بمثابة بحيرة للبلاستيك.
أما في البحر المتوسط، فقد حذّر لوران لومبارد، مدير جمعية عملية تنظيف البحر، بأن عدد كمامات البلاستيك سيزيد في الأيام القادمة عن أعداد القناديل في المتوسط، لتبلغ بليوني كمامة. بينما ذكرت المتحدثة الرسمية للجمعية إن فريق غواصيهم أخرج نحو 6 في المئة من النفايات في هيئة كمامات بلاستيكية في عمق البحر.
ويذكر بحسب دراسات متنوعة أن البلاستيك يتسرب من مستوعبات القمامة باتجاه الأنهار ومنها للبحار ليتحلل بفعل ملوحة المياه لما يعرف بالمايكرو بلاستيك، وهي مواد دقيقة يكثر تناولها بالخطأ من قبل الأسماك دون هضمها، لتصل في النهاية للجهاز الهضمي البشري. وقد أكّدت إحدى الدراسات بأن حجم بطاقة بنكية من المايكرو بلاستيك يتم تناوله لكل إنسان يومياً.
أما عن إعادة تدوير القفازات والكمامات، فيقول زامبروتا بول، مدير معايير السلامة في إحدى شركات إعادة التدوير الأميركية، أن تلك المواد لا يتم إعادة تدويرها نظراً لإفسادها لماكينات التدوير ولخطورتها الصحية على فرق العمل.
وينصح بول بوضع نفايات الكمامات في أكياس خاصة قبل رميها لعدم نقل العدوى لأي من عمال النظافة.
وفي محاولة لصنع بديل صديق للبيئة، قامت شركة جو زيرو موبيليتي لصناعة الدراجات الكهربائية، بصنع كمامة صديقة للبيئة مكوّنة من 70 في المئة من القطن و30 في المئة من البوليستر الرقيق، والتي توفر الحماية ليوم كامل ويمكن إعادة استخدامها لـ50 مرة بعد غسلها، وهي متاحة على معظم مواقع التسوق الإلكتروني. (عن "الشروق" المصرية)
برنامج الأمم المتحدة للبيئة يطلق تقريراً عن كيفية كسر تفشي الأوبئة
كشفت إنغر أندرسن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن إطلاق تقرير جديد من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، بعنوان "منع الوباء التالي: الأمراض الحيوانية المصدر وكيفية كسر سلسلة الانتقال"، والذي يتناول القضية الأوسع للأمراض الحيوانية، مثل فيروس كورونا المستجد COVID-19، وكيفية تقليلها.
وقالت أندرسن، في بيانها المنشور عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يعتبر COVID-19 من أسوأ الأمراض الحيوانية المصدر، ولكنه ليس الأول. وقد سبق ذلك إيبولا، والسارس والعدوى بفيروسه، ومرض لايم، وحمى الوادى المتصدع، وحمى لاسا... وشهدنا فى القرن الماضى ما لا يقل عن 6 فاشيات كبيرة من الفيروسات التاجية الجديدة. وتعد 60 في المئة من الأمراض المعدية المعروفة و75 في المئة من الأمراض المعدية الناشئة أمراض حيوانية المصدر. وعلى مدار العقدين الماضيين، وقبل COVID-19، تسببت الأمراض الحيوانية المنشأ في أضرار اقتصادية بلغت 100 بليون دولار أميركي".
وأضاف البيان، "بشكل مأساوي، يموت مليونا شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كل عام بسبب أمراض حيوانية متوطنة مهملة، مثل الجمرة الخبيثة والسل البقري وداء الكلب. وغالباً ما تكون هذه مجتمعات تعاني من مشكلات تطوير معقدة، وتعتمد بشكل كبير على الثروة الحيوانية وقربها من الحياة البرية".
وتابعت أندرسن، "النمو في الإنسانية ونشاطها هو المسؤول إلى حد كبير. زاد إنتاج اللحوم بنسبة 260 في المئة خلال 50 سنة. لقد قمنا بتكثيف الزراعة، وتوسيع البنية التحتية واستخراج الموارد على حساب مساحاتنا البرية. وترتبط السدود والري ومزارع المصانع بنسبة 25 في المئة من الأمراض المعدية في البشر. كما ساهم تغيُّر المناخ في انتشار مسببات الأمراض. والنتيجة النهائية هي أن الناس والحيوانات، في تماس مع الأمراض التي يحملونها، أكثر من أي وقت مضى".
وقالت "هناك العديد من الحلول التي ستساعد أيضاً في مكافحة تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. نحن بحاجة إلى الاستثمار في إنهاء الاستغلال المفرط للحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرى، والزراعة المستدامة، وعكس مسار تدهور الأراضي وحماية صحة النظام الإيكولوجي".
ولفتت إلى أن "جزء من هذه العملية هو التبني العاجل لخبرات وسياسات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية المتكاملة - نهج الصحة الواحدة. هذا النهج ليس جديداً، ولكن الاستيعاب والدعم المؤسسي غير المتكافئ منعا تحقيقه بشكل فاعل. وأضعف حلقة فى السلسلة هي الصحة البيئية... علينا إصلاح هذا".
وحدد التقرير عشر خطوات عملية يمكن للحكومات اتخاذها لمنع تفشي الأمراض الحيوانية في المستقبل:
1. الاستثمار في المناهج متعددة التخصصات، مع الأخذ بالصحة كواحدة من أهم المناهج
2. توسيع البحث العلمي في الأمراض الحيوانية المنشأ
3. تحسين تحليلات التكلفة والعائد للتدخلات لتشمل محاسبة التكلفة الكاملة للآثار المجتمعية للمرض
4. زيادة الوعي بالأمراض الحيوانية
5. تعزيز ممارسات المراقبة والتنظيم المرتبطة بالأمراض الحيوانية، بما في ذلك النظم الغذائية
6. تحفيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي وتطوير بدائل للأمن الغذائي وسبل العيش التي لا تعتمد على تدمير البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي
7. تحسين الأمن البيولوجي ومكافحته، وتحديد العوامل الرئيسية المسببة للأمراض الناشئة في تربية الحيوانات، وتشجيع الإدارة المثبتة وإجراءات مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ
8. دعم الإدارة المستدامة للمناظر الطبيعية والمناظر البحرية التي تعزز التعايش المستدام للزراعة والحياة البرية
9. تعزيز القدرات بين أصحاب المصلحة الصحيين في جميع البلدان
10. تفعيل نهج الصحة الواحدة في تخطيط استخدام الأراضي ومراقبتها وتنميتها واستخدامها المستدام، من بين مجالات أخرى. (عن "اليوم السابع")
دراسة: كل دولار يتم انفاقه على حماية البيئة مكسبه خمسة دولارات
في الوقت الذي تواجه فيه الحياة البرية على الأرض أزمة انقراض، تأمل مجموعة من خبراء الاقتصاد والعلماء بإقناع الحكومات بأنهم سيجنون الثمار ويحققون المكاسب لو حافظوا على الطبيعة. وبشكل محدد، يمكن أن يؤدي توسيع المناطق الخاضعة للحماية إلى تحقيق عوائد لا تقل عن خمسة دولارات لكل دولار واحد يتم إنفاقه فقط من خلال منح الطبيعة مساحة أكبر للتنفس والازدهار.
وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 100 باحث، في ورقة نشرت أمس الأربعاء، إن هذا سيعزز بدوره غلال المحاصيل الزراعية والغابات، ويحسن إمدادات المياه العذبة، ويحافظ على الحياة البرية ويساعد في مكافحة تغيُّر المناخ. كل ذلك، بحسب المجموعة، سيرفع الناتج الاقتصادي العالمي في المتوسط بنحو 250 بليون دولار سنوياً.
يمثّل العمل واحداً من أكثر الدراسات شمولاً حول المنافع الاقتصادية المحتملة من حماية الطبيعة، وهو مجال بحثي محفوف بأفضل تقديرات التخمين حول القيمة النقدية للحيوانات والنباتات والنُظم البيئية التي تركت سليمة.
ويأتي التقرير ليطعن في فكرة أن الحفاظ على الطبيعة أمر مكلف، في الوقت الذي تضغط فيه الأمم المتحدة على الحكومات لكي تخصص 30 في المئة من أراضيها وبحارها لحماية البيئة بحلول عام 2030.
وقال أنتوني والدرون، عالم البيئة في جامعة كامبردج، الذي يقود المجموعة التي تنظر في التأثيرات الاقتصادية المترتبة على تخصيص ثلث الأرض كمحمية طبيعية، "ليس بالإمكان تسعير الطبيعة، لكن الأرقام الاقتصادية تشير نحو حمايتها".
ويقدّر العلماء أن ما لا يقل عن مليون نوع من الكائنات الحية على الأرض يواجه خطر الانقراض في العقود القلائل القادمة، ويعود ذلك إلى حد كبير لأنشطة يقودها البشر، يترتب عليها فقدان الموائل (بيئة الحياة) والتلوث وتغيُّر المناخ.
53.6 مليون طن متري حجم النفايات الإلكترونية في 2019!
شهدت النفايات الإلكترونية تسجيل أرقام قياسية في عام 2019 في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 53.6 مليون طن متري من الهواتف والحواسيب والأجهزة المنزلية المهملة والأدوات الأخرى.
ويمثل هذا الرقم القياسي أكثر من الوزن المشترك لجميع البالغين في أوروبا، كما أنه ارتفع بنسبة 21 في المئة منذ عام 2014. وذلك وفقاً لتقرير دولي جديد.
وخلُص التقرير إلى أن 17 في المئة فقط من هذه النفايات الإلكترونية قد أعيد تدويرها رسمياً، بينما تم إرسال الغالبية العظمى منها إما إلى مكب النفايات، أو جرى حرقها، أو اختفت في مكان ما بعد أن فقد المسؤولون أثرها.
وكان الغرض من التقرير توثيق التقدم العالمي في التعامل مع النفايات الإلكترونية، كما يقول مؤلفو الدراسة، لكنهم وجدوا بدلاً من ذلك أن العالم قد تراجع.
ووفقًا للتقرير، فمن المتوقع أن تزداد المشكلة سوءاً وأن تتضاعف كمية النفايات الإلكترونية تقريباً بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات 2014. مما يشكل خطراً على صحة الناس، لأن النفايات قد تسمم الأشخاص الذين يتعاملون معها والبيئة المحيطة.
وعمل فريق التقرير مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والرابطة الدولية للنفايات الصلبة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وهذا هو التقرير العالمي الثالث الذي يصدر منذ عام 2014.
وذكر التقرير أن هناك 50 طناً من الزئبق في جميع النفايات الإلكترونية التي فقدها المسؤولون، ومن المحتمل أن يتم إطلاق الكثير منها في البيئة، حيث يعد الزئبق بمثابة سم عصبي يؤثر على الدماغ ويمكن أن يضعف النمو المعرفي للأطفال.
وأرسلت شركة Total Reclaim الأميركية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية ملايين الكيلوغرامات من الشاشات المسطحة المحملة بالزئبق إلى هونغ كونغ، مما شكل تهديداً للعمال المكلّفين بفكها دون تدريب كافٍ ومعدات لحماية أنفسهم.
وجرى استخراج ما قيمته 57 بليون دولار من الذهب والنحاس والحديد وغيرها من المعادن من القمامة الإلكترونية في العام الماضي وحده، ويمكن تقليل الضرر البيئي الناجم عن تعدين المعادن الجديدة عبر استخدام تلك المواد المهدورة.
وشكّلت الإلكترونيات الصغيرة، مثل كاميرات الفيديو والألعاب الإلكترونية والمحمصات وآلات الحلاقة الكهربائية، الجزء الأكبر من النفايات الإلكترونية لعام 2019 (نحو 32 في المئة)، فيما شكّلت المعدات الإلكترونية الكبيرة، مثل أدوات المطبخ وآلات النسخ والألواح الشمسية، ما نسبته 24 في المئة.
ومثّلت الشاشات ما يقرب من 7 ملايين طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2019. في حين مثّلت الأجهزة الصغيرة، مثل الهواتف، ما يصل إلى نحو 5 ملايين طن متري من القمامة.
وولدت آسيا، أكبر قارة من حيث عدد السكان، أكبر قدر من هذه النفايات في عام 2019. بينما سجّلت أوروبا أعلى معدل للقمامة الإلكترونية للفرد الواحد، كما حصلت أوروبا على أعلى معدل لجمع نفاياتها وإعادة تدويرها. (عن "أخبار الخليج")
أنواع جديدة على القائمة الدولية للحيوانات المعرضة للانقراض
حيتان الأطلسي وهامستر الحقول والليمور، هي أسماء جديدة تمّت إضافتها إلى «القائمة الحمراء للأنواع المهددة للانقراض». وبشكل أو بآخر فإن الإنسان وراء انقراض هذه الحيوانات!
وقرر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها في التاسع من تموز (يوليو) إضافة هامستر الحقول، المعروف باسم القداد، والعديد من أنواع الليمور ونوع من الحيتان إلى «القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض» الصادرة عن الاتحاد. فبعد أن كان نشطاء البيئة والداعون للحفاظ على الطبيعة يعتقدون بأن عدداً كبيراً من القداد لا يزال موجوداً في شرق أوروبا وروسيا، تبيّن أن العكس هو الصحيح، إذ لوحظ التراجع المدمّر في أعداد قداد الحقول في غرب ووسط أوروبا، بعد أن كان بالملايين في المنطقة التي تبدأ من وسط أوروبا وصولاً إلى سيبيريا في روسيا.
وحذّر تقرير الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الصادر من أنه «إذا لم يتغيّر شيء، فإن القداد سينقرض خلال العقود الثلاث المقبلة». ويرجع سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في معدلات الولادة لدى هذا الكائن الصغير. فبينما اعتادت الإناث على إنجاب أكثر من 20 حيوان سنوياً، تنجب إناث الهامستر اليوم حوالي 5 أو 6 أطفال فقط في العام الواحد. وليس معروفاً حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة، وفقاً لموقع الغارديان البريطاني. ولكن هناك ترجيحات بأن الزراعة وارتفاع درجات حرارة الأرض والتلوث الضوئي ربما تلعب دوراً في الأمر.
وبالإضافة لهامستر الحقول، هناك 103 من أصل 107 أنواع من حيوان الليمور Lemurs، ذات الذيل الطويل والعيون البرّاقة، مهددة بدورها بالانقراض على نحو خاص جراء إزالة الغابات وبسبب الصيد في جزيرة مدغشقر. أما في إفريقيا، فهناك 53 في المئة من مجموع 103 أنواع معرضة للخطر «بشدة»، وفقاً للتقرير.
وعلى نحو مماثل، فإن الحيتان من نوع «شمال الأطلسي الصائب» هي أيضاً معرضة للانقراض، حتى إنه في عام 2018 كان لايزال هناك 250 حيواناً من هذا النوع فقط على قيد الحياة. ويعدّ الصيد السبب الرئيسي لهذا التراجع في أعداد الحوت حيث تترك سفن الصيد شباكها في مياه المحيطات ما يهدد الحياة البحرية خاصة حياة الكائنات الأكبر حجماً.
وكان من المفترض عقد عدة اجتماعات في الصين تحت مظلة الأمم المتحدة هذا العام لصياغة اتفاق دولي جديد بشأن الحفاظ على «التنوع الحيوي»، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل الأمر إلى العام القادم، وفقاً لموقع CGTN الصيني. (عن "د.ب/ و.ب (د ب أ")
الصورة: Mouse lemur
بعد غيابها لـ6 آلاف سنة... بريطانيا تعيد ثيراناً برية لأراضيها
تعمل بريطانيا على مشروع يهدف لإعادة ثيران البيسون البرية إلى البلاد، وذلك بعد اختفائها لأكثر من 6 آلاف عام.
وستطلق السلطات البريطانية في ربيع 2022 في مقاطعة كنت، قطيعاً صغيراً من الثيران، وذلك في إطار مشروع بيئي يهدف لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وتزيد ميزانيته على مليون إسترليني.
وفي سبيل هذه الغاية، سيتم تخصيص مزرعة كبيرة تضم عدداً من أشجار الصنوبر وتمتد على مساحة 500 هكتار، لتشجيع عودة الحياة البرية بكافة أشكالها للمنطقة.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، سيتم تحرير ذكر وثلاثة إناث في المرحلة الأولى من إعادة توطين الثيران التي ستُجلب من هولندا أو بولندا، والتي أجرت تجارب مماثلة ناجحة.
وتشير دراسات إلى أن الحياة البرية في المملكة المتحدة شهدت تراجعاً منذ العام 1970 بمعدل 60 في المئة، لتكون بريطانيا واحدة من أكثر دول العالم استنزافاً للطبيعة ومكوناتها.
وبحسب بول هاداواي من جمعية "كنت وايلد لايف ترست"، المعنية بالشؤون البيئية، فإن إعادة توطين الحيوانات المفقودة مثل ثيران البيسون، يمثل المفتاح للتنوع البيئي والتعامل الصحيح مع أزمة المناخ التي يواجهها العالم.
وتكمن أهمية ثيران البيسون بأكلها للحاء الأشجار، الأمر الذي يوفر للحشرات والطيور الطعام من قطع اللحاء الصغيرة المتناثرة، فضلاً عن إمكانية استفادة النباتات المحلية أيضاً من ذلك.
ويعتقد باحثون وخبراء بيئيون أن ثيران بيسون السهول تواجدت في المملكة المتحدة منذ ما يقارب الـ6 آلاف عام، حيث أدى الصيد الجائر والتغيُّرات في مواردها الخاصة بالأغذية إلى انقراضها، ويعدّ البيسون الأوروبي المقرر إطلاقه في كنت إحدى أقرب السلالات إليه.
وفي المرحلة الأولى من المشروع، لن يُسمح بالزوار بالاقتراب من المنطقة المخصصة لتكاثر هذه الثيران، وفي حال نجاح المشروع لاحقاً سيتمكن عشاق الطبيعة من الاستمتاع بمشاهدتها.
ولن تُعطى الثيران أي مواد غذائية أو مساكن إصطناعية، ولكن ستتم مراقبة وضعها الطبي عبر إجراء تحاليل مستمرة على روثها، وسينقل بعض منها عقب تكاثرها لمناطق أخرى في بريطانيا.
جدير بالذكر أن البيسون الأوروبي أكبر الثدييات البرية في القارة العجوز، إذ يمكن أن يصل وزن الواحد منها إلى طن. (عن "سكاي نيوز عربية")
الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي لانقراض 60% من الأسماك
كشف بحث علمي نشر في مجلة «ساينس» للعلوم أنه بحلول عام 2100، يمكن أن ينقرض نحو 60 في المئة من جميع أسماك المياه البحرية والعذبة بسبب الاحترار العالمي.
وأوضحت نتائج البحث أن ذلك قد لا ينطوي على كارثة بيئية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى كارثة إنسانية، لأن السمك هو المصدر الرئيسي للبروتين لأكثر من 3 بلايين شخص.
وقام الباحثون الألمان بتحليل بيانات درجة الحرارة لـ 630 نوعاً من أسماك المياه البحرية والعذبة من مناطق مناخية مختلفة حول العالم، مع إيلاء اهتمام خاص للأنواع الصناعية التي تعتمد عليها تغذية الإنسان.
ووجد العلماء خلال الدراسة أن زيادة درجة الحرارة تشكل خطراً على تكاثر الأسماك والأجنّة، لذا فإن نظام درجة الحرارة المريح بالنسبة لهم هو شرط أساسي للبقاء. فالحساسية الحرارية للأجنّة أعلى بنسبة 24 في المئة في المتوسط من حساسية اليرقات والبالغين. وقد أظهرت أسماك المياه العذبة أعلى درجات المقاومة لتقلّبات درجات الحرارة في خطوط العرض المعتدلة. فأسماك هذه المياه قادرة على تحمل ارتفاع درجة حرارة الماء بمعدل درجة مئوية واحدة أعلى من أسماك البحار.
وشددت الدراسة على انه يمكن منع حدوث كارثة من خلال فرض قيود شديدة على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون البشرية المنشأ وتسخين درجة حرارة الهواء بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية. مبيّنة أن في هذه الحالة فإن 10 في المئة فقط من الأنواع المدروسة ستكون في خطر. (عن "الشرق الأوسط")
منح «الأولوية للطبيعة» يوفّر 395 مليون فرصة عمل جديدة
تسببت جائحة فيروس «كوفيد- 19» العالمية في فقدان الوظائف على نحو غير مسبوق، وحالة من عدم اليقين الاقتصادي. وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات والشركات إلى تحفيز النمو، أثبتت دراسة جديدة للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الحلول «الإيجابية على الطبيعة» يمكن أن تخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
ويقدم تقرير «مستقبل الطبيعة والأعمال» مخططات للشركات للاستفادة من فرصة أعمال بقيمة 10.1 تريليون دولار، مع التركيز على اتخاذ إجراءات صناعية إيجابية على الطبيعة، مما يعني أنها تضيف قيمة إلى الطبيعة. ويستند التقرير إلى أمثلة حقيقية، أدت فيها الحلول الإيجابية على الطبيعة إلى تحسين نتائج الأعمال. فقد أدت الزراعة الذكية باستخدام أجهزة الاستشعار وصور الأقمار الإصطناعية في إندونيسيا إلى تحسين غلّة المحاصيل في المتوسط بنسبة 60 في المئة. وشهدت التنمية الخضراء في حديقة سوتشو الصناعية في الصين زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 260 ضعفاً، وذلك على نحو جزئي من خلال التنمية الخضراء. أما في فيتنام، فشهد سكان المجتمعات الساحلية زيادة مدخولهم بمقدار أكثر من الضعف، بعد ترميم أشجار المنغروف بالغة الأهمية.
وصرحت أكانكشا خاطري، رئيسة أجندة العمل الخاص بالطبيعة لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلة: «يمكننا التصدي لأزمة التنوع البيولوجي التي تلوح في الأفق، وإعادة تنظيم الاقتصاد بطريقة تخلق وتحمي ملايين الوظائف. بات الرأي العام يطلب من الشركات والحكومة تحسين أدائها أكثر فأكثر. يمكننا حماية إمداداتنا الغذائية، والاستفادة على نحو أفضل من بنيتنا التحتية، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة، من خلال الانتقال إلى إيجاد الحلول ذات التأثير الإيجابي على الطبيعة».
ويقسم التقرير، وهو ثمرة تعاون المنتدى الاقتصادي العالمي مع «ألفا بيتا» AlphaBeta، الإجراءات إلى المجالات أو النُظم الاجتماعية الاقتصادية الثلاثة التالية، والتي يمكن فيها تحديد حجم التغيُّر: أولاً، استغلال الغذاء واليابسة والمحيطات، حيث يشكّل ما نأكله ونزرعه نحو 10 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعمل فيه ما يصل إلى 40 في المئة من القوى العاملة العالمية. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة أن تخلق 191 مليون وظيفة جديدة، وتوفر 3.6 تريليون دولار من الإيرادات الإضافية أو الوفورات في التكاليف بحلول عام 2030.
ثانياً، البنية التحتية والبيئة العمرانية، حيث يعتمد ما نسبته حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على البيئات التي ننشئها، من مباني المكاتب والمنازل، ووسائل النقل. ويمكن للحلول الإيجابية على الطبيعة أن تخلق 117 مليون وظيفة جديدة، وتوفّر 3 تريليونات دولار من الإيرادات الإضافية أو الوفورات في التكاليف بحلول عام 2030.
وثالثاً، الطاقة والصناعات الاستخراجية، حيث تمثّل الطاقة التي ننتجها وما نستخرجه ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المئة من العمالة على الصعيد العالمي، ومع ازدياد الطلب على الطاقة، هناك فرصة لخلق 87 مليون وظيفة، وتوفير مبلغ قدره 3.5 تريليون دولار من فرص الأعمال بحلول عام 2030.
وتبرز مسودة السياسات هذه كيف يمكن للحكومات تطوير أداء الشركات وتمكينها، إذ يمكن لوزراء المالية الجمع بين ستة تدابير سياسية شاملة، لوضع الحوافز المناسبة كجزء من حزم التحفيز وخلق الوظائف دون تدمير الطبيعة. تشمل تلك التدابير قياس أفضل للأداء الاقتصادي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وحوافز الابتكار، وتحسين التخطيط المكاني، وإدارة الأصول البحرية والبرية، وإلغاء الإعانات التي تهدد الاستقرار الوظيفي على المدى الطويل، والاستثمار في تعليم مهارات جديدة، وزيادة الدعم المالي للحلول الطبيعية.
وتهدف المسودة التي تشهد تعاون المنتدى مع «سيستميك» SYSTEMIQ إلى مساعدة صنّاع القرار على النظر إلى الطبيعة باعتبارها شكلاً من أشكال رأس المال، وإذا ما تمت إدارتها بشكل سليم، فإنها ستمثّل أساساً لتحقيق رفاهية المجتمعات، وقدرتها على الصمود، ورخائها على المدى الطويل. (عن "الشرق الأوسط")
تبنّي مبادرتي «تخفيف التصحر» و«الاقتصاد الدائري الكربوني»
أكدت السعودية أنّ مجموعة العشرين التي ترأسها حالياً تبنّت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة، الأولى تتعلق بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والأخرى تتبنّى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني، ما سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، في إطار مشاركة السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة إفتراضياً، المنتهي في 17 تموز (يوليو) الجاري.
وقال الوزير في بداية الكلمة: «هناك درس واحد يجب تعلمه من أزمة كورونا، وهو الحاجة إلى التعاون المشترك وتضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات المرحلية في ضوء التغيُّرات السريعة والمفاجئة التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والنماء البيئي».
وأضاف الجدعان أن اهتمام المنتدى هذا العام بـ«تسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول: لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة» يأتي متسقاً مع التزام السعودية بالمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت الجدعان إلى أنه بناء على التوجيهات الحكومية عملت السعودية على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية إلى قطاع الصحة في المقام الأول ونحو القطاعات الأكثر حاجة. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير دولي: العالم يواجه تهديداً «أخطر» من كورونا
حذّر تقرير علمي من أن أكبر تهديد يواجه العالم الآن ليس الفيروسات القاتلة، وإنما «الاستهلاك المفرط» الذي يضرّ بالبيئة ويترك آثاراً كارثية على المدى الطويل.
وقال التقرير، الذي شارك فيه علماء من أوستراليا وبريطانيا وسويسرا، وجاء تحت عنوان «تحذير العلماء من الاستهلاك المفرط»، إن الاستدامة الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال تغيير أنماط الاستهلاك، وتحديداً في الدول الرأسمالية، وفق ما ذكر موقع «ويفورام».
ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة، في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، دون مراعاة الأخطار البيئية الناجمة عن ذلك.
وأوضح خبراء اقتصاد أن الاعتماد على التكنولوجيا لحل المشاكل البيئية، كالتغيُّر المناخي، والتلوث، وقلّة التنوع البيولوجي، «لن يكون مجدياً على المدى البعيد».
وأشار هؤلاء إلى أن معدل الاستهلاك في العالم «أسرع من الحلول التي تقدمها التكنولوجيا».
وتكمن المخاطر في أن أنماط الاستهلاك تقوّض الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «مستقبل البشرية يعتمد بشكل أساسي على سلامة البيئة».
وأشار غوتيريش إلى أهمية إجراء تغييرات في نمط الحياة، وتقليل الاستهلاك المفرط، الذي يؤثر على الموارد الطبيعية.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نصف الناتج المحلي العالمي مرتبط بالبيئة، كصناعة الدواء على سبيل المثال.
وطرح العلماء أفكاراً للحدّ من تأثير المشاكل البيئية، كمشاريع التشجير التي ستقلل من الانبعاثات الحرارية، بما يحقق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، الهادفة إلى منع ارتفاع الحرارة العالمية لأكثر من درجة ونصف. (عن "سكاي نيوز عربية")