إغلاق «كورونا» أنقذ حياة الآلاف في أوروبا من التلوث
أظهرت دراسة نشرت، أمس الخميس، أن الانخفاض الكبير في تلوث الهواء الناجم عن تدابير الإغلاق التي اتخذت لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد من شأنه أن ينقذ حياة 11 ألف شخص في أوروبا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أدت إجراءات مكافحة وباء «كورونا» إلى تباطؤ هائل في الاقتصاد الأوروبي، ما قلل من إنتاج الكهرباء من الفحم بنسبة 40 في المئة واستهلاك النفط بنسبة الثلث تقريباً، وكانت النتيجة انخفاض تلوث الهواء.
وتراجعت تركزات ثاني أوكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة في الهواء بنسبة 37 في المئة و10 في المئة على التوالي، وفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء.
وأخذت الدراسة في الاعتبار الظروف الجوية والانبعاثات والبيانات المتاحة بشأن تأثير تلوث الهواء على الصحة.
أما الدول التي ستتجنب أكبر عدد من الوفيات فهي ألمانيا مع توقع تجنب 2083 حالة وفاة، والمملكة المتحدة 1752 وإيطاليا 1490 وفرنسا 1230 وإسبانيا 1081.
ومن شأن هذا التحسن في جودة الهواء أن يساهم في تجنب آثار صحية أخرى، بما فيها ستة آلاف حالة جديدة من الربو لدى الأطفال و1900 عملية نقل إلى أقسام الطوارئ بسبب نوبات الربو.
وقال لوري ميليفيرتا، كبير الباحثين في الدراسة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أثر الإجراءات ضد الفيروس «متشابه في مناطق كثيرة من العالم»، ففي الصين، على سبيل المثال، انخفضت تركزات ثاني أوكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة في الهواء 25 في المئة و40 في المئة على التوالي خلال مرحلة الإغلاق الأكثر صرامة، وأضاف: «لذلك، يمكن حتى تجنب المزيد من الوفيات».
وأشارت ماريا نيرا من منظمة الصحة العالمية تعليقاً على الدراسة، إلى أن هذه العناصر يجب أن توجه الحكومات عند تنفيذ خطط الإنعاش لاقتصاداتها.
وأظهرت دراسة نشرت الشهر الماضي أن تلوث الهواء في أنحاء العالم يقلل من متوسط العمر المتوقع ثلاث سنوات ويسبب 8.8 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام. (عن "الشرق الأوسط")
«الاقتصاد الأخضر» طوق نجاة لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمة «كورونا»
أزمات عابرة للحدود، وعملات تتهاوى وركود وكساد يعمّان الأسواق على امتداد الخرائط، هذا ما خلّفه وباء «كورونا» القاتل. فبخلاف ملايين المصابين وآلاف المتوفين جراء دائرة الانتشار الكبرى، حمل الوباء آثاراً اقتصادية لا تزال خارجة عن السيطرة. إلا أن الصورة لم تكن بهذا السوء، ففي الوقت الذي انهارت فيه صناعة السياحة والسفر، وتهاوت إمبراطوريات صناعة النفط والغاز جراء القيود التي فرضها وباء «كورونا» عالمياً، كان الاقتصاد الأخضر يحقق نمواً تدريجياً ليمثل طوق نجاة للاقتصاد العالمي.
وبحسب خبراء تحدثوا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، بات الرهان والاستثمار في ما يعرف بـ«الاقتصاد الأخضر»، الطريقة المثالية والأكثر فاعلية للهروب من تداعيات «كورونا» الاقتصادية والهروب من مأزق القيود والعزل والقواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي المفروضة في العديد من دول العالم.
والاقتصاد الأخضر هو اقتصاد قائم على صناعات تهدف للحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، مثل صناعة السيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا وغيرها.
وبحسب خبراء، ضمنهم جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل من جامعة كولومبيا، وخبير المناخ البريطاني البارز لورد نيكولاس ستيرن، من المرجح أن تغذي النتائج دعوات «التعافي الأخضر» التي تلاقي دعماً حول العالم، وفقاً للإندبندنت.
وأكد الخبراء للصحيفة انه «يمكن أن تمثل أزمة Covid-19 نقطة تحول في التقدم بشأن تغيُّر المناخ»، مضيفين أن الكثير سيعتمد على الخيارات السياسية التي يتم اتخاذها في الأشهر الستة المقبلة.
ومع قيام الاقتصادات الكبرى بوضع حزم اقتصادية ضخمة لتخفيف صدمة تفشى وباء «كورونا»، يرى العديد من المستثمرين والسياسيين والشركات فرصة فريدة لدفع التحول إلى مستقبل منخفض الكربون.
وقالت الصحيفة إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، دعتا إلى عمليات تعافي للاقتصاد الأخضر القائم على طاقة نظيفة في الأسبوع الماضي، وظهر هذا المفهوم كخط سياسي من الولايات المتحدة إلى الهند وكوريا الجنوبية.
وفحص الخبراء أكثر من 700 مبادرة تحفيز اقتصادي تم إطلاقها أثناء ومنذ بدء الأزمة المالية لعام 2008، واستطلعوا 231 خبيراً من 53 دولة، بما في ذلك كبار المسؤولين من وزارات المالية والبنوك المركزية.
وأشارت النتائج إلى أن المشاريع الخضراء مثل تعزيز الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة تخلق المزيد من الوظائف، وتوفر عوائد أعلى قصيرة الأجل وتؤدي إلى زيادة معدلات التوفير في التكلفة على المدى الطويل نسبة إلى تدابير التحفيز التقليدية.
وحذّر الخبراء من أن هناك بعض المخاطر في ضوء ما نتج من الأزمات السابقة لتمييز الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها حزم المساعدات والدعم التي أقرتها الحكومات، بالنظر إلى خوف الناس من السفر أو الاختلاط بعد الوباء.
ومع ذلك، مع وجود انبعاثات الكربون على المسار الصحيح لأكبر انخفاض لها على الإطلاق هذا العام، يمكن للحكومات الآن أن تختار إما السعي وراء أهداف الانبعاثات الصافية صفر أو الوقوع في نظام الوقود مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيكون لا مفر منه تقريباً.
وقال كاميرون هيبورن، مدير مدرسة سميث للمشروعات والبيئة في جامعة أوكسفورد: «إن خفض الانبعاثات الذى بدأه Covid-19 قد يكون قصير الأجل»، مضيفاً أن الدراسة تظهر أنه يمكن أن تقر المجتمعات الحفاظ على العديد من التحسينات التي شهدها المناخ وخفض انبعاثات الكربون.
وقال التقرير إن الحكومات ركّزت حتى الآن على الإغاثة الاقتصادية الطارئة، حيث إن ما يقدر بنحو 81 في المئة من القوى العاملة في العالم قد تعرضت لحالات الإغلاق الكاملة أو الجزئية.
لكن مع انتقال الحكومات من وضع «الإنقاذ» إلى «الانتعاش»، حدد الخبراء القطاعات التي يمكن أن تقدم عوائد قوية بشكل خاص من حيث كل من إعادة تشغيل الاقتصادات وخلق فرص العمل وتعزيز أهداف المناخ.
وبحسب التوصيات، يجب أن تركز البلدان الصناعية على دعم «البنية التحتية المادية النظيفة»، مثل مزارع الطاقة الشمسية أو الرياح، أو تحديث الشبكات الكهربائية أو تعزيز استخدام الهيدروجين.
كما أوصى التقرير بإجراء تعديلات لتحسين كفاءة البناء، والتعليم والتدريب، ومشاريع لاستعادة النظم البيئية أو الحفاظ عليها، والبحث فى التقنيات النظيفة.
وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، جاء دعم المزارعين للاستثمار في الزراعة الصديقة للمناخ في المقدمة في التقرير المقرر عرضه في مراجعة أوكسفورد للسياسة الاقتصادية.
وعلى الجانب الآخر، أشار الخبراء إلى أن من بين السياسات الأسوأ أداءً جهود إنقاذ شركات الطيران، حيث قالت ستيفانى فيفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين المؤسسيين حول تغيُّر المناخ، التي تضم صناديق المعاشات وشركات التأمين ومديرى الأصول بـ 30 تريليون يورو في الأصول: «إن أطر السياسة موجودة بالفعل لتوجيه انتعاش مستدام وهو الأمر الذي له علاقة وثيقة بالعمل المناخي». (عن "اليوم السابع")
الرئيس البرازيلي يفوّض الجيش لمكافحة دمار الأمازون
فوّض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو القوات المسلحة بالانتشار في منطقة غابات الأمازون المطيرة لمكافحة التصحر والحرائق، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
ويأتي المرسوم، الذي يبدأ سريانه من 11 أيار (مايو) حتى 10 حزيران (يونيو)، في أعقاب قرار بولسونارو نشر الجيش العام الماضي بعد تصاعد حالة الغضب الدولية من الدمار الذي لحق بأكبر غابات مطيرة في العالم.
لهذه الأسباب قد لا تعود المدن مرة أخرى لشكلها قبل الوباء
بالنسبة للمدافعين عن المدن غير الملوثة، الخالية من المركبات، والقابلة للسير على الأقدام، أتاحت الأسابيع القليلة الماضية فرصة غير مسبوقة لاختبار الأفكار التي طالما مارسوا ضغوطاً من أجلها.
فمع عمليات الإغلاق بسبب «كوفيد - 19» التي قللت إلى حد كبير من استخدام الطرق وأنظمة النقل العام، عمدت سلطات المدن، من ليفربول إلى ليما، إلى إغلاق شوارع أمام السيارات وفتح أخرى للدراجات وتوسيع الأرصفة لمساعدة السكان في الحفاظ على مسافات آمنة، ما جعل المشاة وراكبي الدراجات يخرجون إلى أماكن لم يجرؤوا على استغلالها من قبل.
في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تم إغلاق ما يقرب من 10 في المئة من الطرق أمام حركة المرور، بينما افتتحت بوغوتا في كولومبيا 47 ميلاً جديداً من الممرات الموقتة للدراجات، وبدأت نيويورك في تجربة نظام «الشوارع المفتوحة» أو «الطرق الخالية» بطول سبعة أميال لتخفيف الازدحام في الحدائق، حيث جرّبت أوكلاند ومكسيكو سيتي وعشرات مدن العالم الأخرى إجراءات مماثلة.
وقد يؤدي تشجيع ركوب الدراجات إلى تقليل الازدحام في الحافلات ومترو الأنفاق، حيث يكافح الناس من أجل الابتعاد عن بعضهم البعض. وتوفر الطرق الخالية من المركبات إمكانية ممارسة الرياضة بأمان للذين لا يستطيعون الوصول إلى الحدائق، حسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغيُّرات ستستمر بعد انتهاء الوباء. لكن، تخطط ميلانو في إيطاليا لتجهيز 22 ميلاً من الممرات الجديدة للدراجات وتوسيع الأرصفة بشكل دائم حتى بعد الإغلاق. واقترحت السلطات في بودابست عاصمة المجر أن الممرات الجديدة الخاصة بالدراجات «قد تصبح دائمة» إذا «أثبتت الإجراءات أنها مواتية».
لكن القليل من المدن الأخرى قد تلتزم بذلك. وسيكون من الصعب الدفاع عن شوارع صديقة للمشاة والدراجات، خاصة في البلدان التي تعتمد على السيارات مثل الولايات المتحدة.
وفي باريس عاصمة فرنسا من المقرر افتتاح أكثر من 400 ميل من ممرات الدراجات عندما ينتهي الإغلاق الوطني في 11 أيار (مايو). وقالت عمدة المدينة إن العودة إلى الوضع الذي تهيمن فيه السيارات «غير وارد».
وبخلاف ممرات الدراجات، هناك مُقترحات في ميلانو بتجهيز مقاعد عامة مُجهزة بفواصل (دروع) زجاجية بين الجالسين. وأفكار أخرى حول «مصاعد ذكية» مُطهرة ذاتياً، ومقابض أبواب يمكن تشغيلها بسهولة باستخدام المرفقين بدلاً من اليدين لتقليل ملامسة اليد للأسطح.
أيضاً هناك توّجه لزيادة الرقعة الخضراء، فبالإضافة إلى الفوائد الصحية والنفسية لها، قد تكون المدن الأكثر خضرة أيضاً أكثر مقاومة للأوبئة. فقد أشارت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد إلى وجود علاقة محتملة بين تلوث الهواء واحتمالية الوفاة بسبب «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة، بينما اكتشف العلماء الإيطاليون الفيروس على جزيئات ملوثات، وينظرون فيما إذا كان التلوث قد يساعد على انتشاره.
وهناك المزيد من الأفكار الغريبة المستوحاة من إجراءات التباعد الاجتماعي، مثل تصميم إيطالي يقوم على سلسلة من الصناديق الزجاجية التي تسمح لمرتادي الشواطئ بالاسترخاء في عزلة.
وتسبب وباء «كوفيد - 19» بوفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالي 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر)، وتم إحصاء أكثر من 4 ملايين و52 ألف إصابة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. (عن "الشرق الأوسط")
«طرق دبي» تحقق أعلى معدلات وفورات في استخدام الطاقة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجازها أعلى معدلات الوفورات في استخدام الطاقة، عبر تنفيذها 46 مشروعاً ومبادرة في العام 2019 ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر في الهيئة، حيث حققت وفورات في العام 2019 تقدّر بـ45 مليون غالون ليتر مياه، و30 مليون ليتر في الوقود، و39 مليون كيلوواط ساعة، وذلك تحقيقاً للغاية الاستراتيجية الخامسة المتمثّلة بالسلامة والاستدامة البيئية.
وقالت ندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إن الهيئة تبنت أعلى المعايير العالمية لتحقيق وفورات في استخدام الطاقة بمعدلات قياسية عبر إطلاقها 46 مشروعاً ومبادرة، حيث تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمرافق، واستخدام الحافلات الكهربائية، ومركبات الأجرة التي تعمل بوقود الهيدروجين، بالإضافة إلى مركبات الأجرة الكهربائية والهجينة، وتركيب إنارة الطرق الموفرة للطاقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في عملية غسيل المركبات، وغيرها من المبادرات. وقد ساهم ذلك في تجاوز المستهدفات الموضوعة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه للعام 2019، حيث تجاوزت الوفورات في استهلاك المياه 45 مليون غالون، وفي استهلاك الوقود 30 مليون ليتر، وفي استهلاك الطاقة الكهربائية 39 مليون كيلوواط ساعة، مما نتج عنه تخفيض انبعاثات الكربون بما يقارب 102 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون. وأكدت جاسم بأن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالاستدامة البيئة والاقتصاد الأخضر لمواجهة الاحتباس الحراري العالمي والحد من التغيُّر المناخي.
وأضافت جاسم إن العمل الدؤوب والخطط الاستراتيجية للطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة واستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، أثمر عن تحقيق وفورات عديدة في استهلاك الطاقة في العمليات التشغيلية والخدمية، وكذلك على مستوى المشاريع والبنية التحتية للطرق والمواصلات في دبي، حيث تتبع أفضل الممارسات العالمية في نظام إدارة الطاقة، مخصصة بذلك سياسة لإدارة نظام الطاقة يتم من خلالها قياس وتقييم ومراقبة أداء كفاءة استخدام الطاقة في جميع عمليات وخدمات ومشاريع الهيئة من خلال مستهدفات صارمة، وذلك بهدف تقليل البصمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة ضمن برامجها لمواجهة التغيُّر المناخي. (عن "البيان")
«أكوا باور» و«طريق الحرير» يعلنان اكتمال الشراكة الثالثة في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن إتمام صفقة لتقديم «صندوق طريق الحرير» كشريك ومساهم بنسبة 49 في المئة في شركة «أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة» (أكوا باور رينيكو)، التي تعدّ منصّة «أكوا باور» للطاقة المتجدّدة، وتمتلك حالياً مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة.
وقالت «أكوا باور»، إن المنصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجدّدة في الأسواق الناشئة، حيث تمتلك حالياً محطات توليد طاقة شمسية مركّزة وكهرضوئيّة، ومحطّات توليد طاقة الرياح، في كل من الإمارات وجنوب أفريقيا والأردن ومصر والمغرب، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1668 ميغاواط.
وتعدّ هذه الشراكة الثالثة بين «أكوا باور» و«صندوق طريق الحرير»، حيث شاركت الشركتان، في وقت سابق، في استثمار بمشروعين في الإمارات، وهما مشروع مجمّع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف بنظام المنتج المستقل لإنتاج 2400 ميغاواط، والمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميغاواط التي تعتمد نموذجاً هجيناً يجمع بين تقنيّتي الألواح الشمسية الكهرضوئية والطاقة الشمسية المركّزة، وتلبي حاجات 320 ألف وحدة سكنية من الطاقة. (عن "الشرق الأوسط")
ناسا تموّل 4 أبحاث لدراسة آثار الإغلاق بسبب كورونا على البيئة
تموّل وكالة الفضاء ناسا، أربعة مشاريع بحثية ستعتمد على الأقمار الإصطناعية وموارد البيانات المختلفة لفهم كيف أثّرت عمليات الإغلاق بسبب ڤيروس كورونا على التلوث في جميع أنحاء العالم، وسيدرس أحد المشاريع المكاسب غير المتكافئة في جودة الهواء حول العالم من خلال ربط بيانات الأقمار الإصطناعية بالطقس وحركة المرور ومعلومات أخرى.
وسيعمل بحث آخر على دمج بيانات الأقمار الإصطناعية والأرصاد الجوية لقياس مدى تأثير انخفاض تلوث الهواء على الغلاف الجوي، بينما ستحدد دراسة ثالثة ما إذا كان هناك أي تأثير لانخفاض تلوث الهواء على جودة المياه، بينما ستستخدم دراسة رابعة بيانات الأقمار الإصطناعية للتلوث الخفيف لفحص الآثار الاجتماعية والاقتصادية وفعالية الحجر المنزلي.
ووفقاً لموقع Engadget الأميركي، فإن النتائج ستنعكس على القرارات المستقبلية حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الوباء. فأبحاث جودة الهواء يمكن أن تغيّر سياسات النقل لتحسين الصحة، فيما أن دراسة المياه يمكن أن تؤثر على القوانين البيئية.
كما يمكن استخدام تغييرات التلوث الضوئي لدراسة السلوك الاجتماعي أن يكون له استخدامات تتجاوز التفشي الڤيروسي. وفي هذا الصدد، تراهن ناسا على أن الأموال المستثمرة في العلوم خلال الأزمة قد تؤتي ثمارها لعقود قادمة.
جدير بالذكر ما قاله كريستوف هوغلين، الباحث في تلوث الهواء في المختبرات الفيدرالية لعلوم المواد والتكنولوجيا (إمبا) في سويسرا، أن أزمة كورونا تسببت في تراجع التلوث البيئي من مختلف أنحاء العالم، بسبب الإجراءات الصحية المتخذة والتي جعلت نشاط الانسان وتأثيره على البيئة أقل.
وأوضح أنه على سبيل المثال، تراجع الضباب الدخاني في سماء الصين، وأصبحت القنوات المائية نقية في البندقية، وباتت جودة الهواء أفضل في أجزاء من سويسرا. (عن "اليوم السابع")
خبراء البيئة: مستوى سطح البحر في ارتفاع أكثر مما نتوقع
حذّر أكثر من 106 خبراء في التغيُّرات المناخية من احتمال ارتفاع مستوى مياه البحر إلى متر بحلول عام 2100، وخمسة أضعاف بحلول عام 2300، إذا لم تلتزم دول العالم بتخفيض نسب الغازات المسببة للاحتباس الحراري في القريب العاجل، حسب المتفق عليه.
حجم الخطر المحدق
وقال الخبراء، الذين يعملون في عدة جامعات ومعاهد بحوث حول العالم، في دراسة نشرت يوم 8 أيار (مايو) الجاري في مجلة نيتشر لعلوم المناخ بإشراف جامعة نانيونغ في سنغافورة، أن الدراسات السابقة في هذا المجال لم تكن قوية، ولم تعكس حجم الخطر المحدق بالكثير من الدول حول ارتفاع منسوب مياه البحر.
وبحسب الدراسة فإن ارتفاع منسوب مياه البحر سيكون بحدود نصف متر عام 2100، وحتى مترين عام 2300، إذا التزمت كل الدول بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ عام 2015 التي تستهدف تخفيف متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا إلى درجتين مئويتين.
وبما أن المؤشرات الأولية توحي بأن الدول لن تلتزم بما جاء في الاتفاقية، وقد ترتفع مستويات الحرارة إلى أربع درجات، فقد توقع الخبراء أن يرتفع منسوب مياه البحر من 0.6 متر إلى 1.7 متر بحلول عام 2100، وأن يصل إلى 5.6 أمتار بحلول 2300.
القمم الجليدية لا تدع مجالاً للشك
وقال بنيامين هورتون الباحث المشرف على الدراسة، مدير المدرسة الآسيوية للبيئة، في البيان الصحفي الذي أصدره معهد بوتسدام الألماني لدراسة آثار التغيُّرات المناخية، أن استكشاف المستقبل يكون عادة وفق تصورين.
الأول يضع احتمال ارتفاع منسوب المياه بدرجة كبيرة، ويمكّننا ذلك من وضع خطط جدية للتخفيف من الآثار السلبية له. والتصور الثاني يضع احتمال ارتفاع منسوب المياه بدرجة أقل، أي أن هناك حداً أدنى وحداً أقصى.
ويقول بهذا الصدد، "الدراسات التي تطرح توقعات تكون دائماً معقدة وصعبة، كما أن كثرتها تزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لصنّاع القرار، لأن ذلك يشوش عليهم ولا يمنحهم صورة واضحة حول ما وصلت إليه البحوث العلمية".
ويضيف، "لذلك قمنا بالتعاون مع حوالي 100 باحث علمي من مختلف معاهد وجامعات العالم التي تهتم بالموضوع من أجل وضع خلاصة قوية".
وقال الخبراء إن القمم الجليدية بمثابة المؤشر المهم على حدوث التغيُّرات المناخية وملاحظة تطور مستوى مياه البحر. والدليل موجود باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والتي تكشف مدى تأثر تلك المناطق بهذه الظاهرة، وهو ما تجلى من خلال الذوبان السريع لتلك القمم.
كورونا خَلَط الأوراق
ورغم أن الدراسات الاستشرافية ضرورية لأنها تسمح لصنّاع القرار باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوضع، فإنها قد تتعثر بحدوث مستجدات لم تكن متوقعة كما أحدثه اليوم ڤيروس كورونا.
وهو ما أكّده خالد بلعبدي، المهندس في الوكالة الوطنية الجزائرية للتغيُّرات المناخية، في تصريح عبر الهاتف للجزيرة نت قال فيه: "قبل عامين كانت تشير الدراسات إلى إمكانية اختفاء جزر بأكملها، كجزر المالديف، أو أجزاء من مدن ساحلية كمدينة الإسكندرية في مصر ومدينة عنابة في الجزائر".
ويضيف "هذه الدراسات بنيت على أساس معطيات طرأت عليها اليوم تغيُّرات كبيرة، لأن ڤيروس كورونا، كما يقول الخبراء، خفّف بنسبة كبيرة جداً من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا يعني أننا بحاجة لدراسات جديدة".
وأوضح أن "ما فعله كورونا في شهرين، لم تتمكن حكومات دول العالم أن تفعله في عدة سنوات، وإذا استمر الوضع الصحي على حاله، وما نتج عنه من ركود اقتصادي، فإن كوكبنا سيتعافى كثيراً. (عن "الجزيرة")
دراسة تحسم جدلاً كبيراً... الإنسان هو سبب أخطر أزمة تهدد العالم
حسمت دراسة أميركية الجدل الدائر بشأن أسباب ارتفاع مستويات سطح البحر، بعد سنوات عدة ألقي خلالها باللوم على الاختلافات في مدار كوكب الأرض.
وأعلن علماء أميركيون، في دراسة لجامعة "راتغرز" ونشرتها مجلة "أدفانسيد ساينس"، أن ارتفاع مستويات سطح البحر هو نتيجة الأنشطة البشرية وليس الاختلافات في مدار كوكب الأرض.
وأوضحوا أن هناك صلة بين ارتفاع مستوى سطح البحر الحديث والأنشطة البشرية، رغم أن مدار الأرض المتغيّر لعب دوراً كبيراً في تغيُّر المناخ منذ ملايين السنين.
ويتفق العلماء، مع ذلك، بأغلبية ساحقة على أن تغيُّر المناخ مدفوع بالاحترار العالمي الناتج عن ما يفعله الإنسان وإطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووجد علماء المناخ في جامعة "راتغرز" أن الأرض مرّت بفترات خالية من الجليد تقريباً، مع مستويات من ثاني أوكسيد الكربون ليست أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.
واكتشف العلماء أيضاً الفترات الجليدية خلال 66 مليون سنة ماضية، ضمن الأوقات التي كان يُعتقد سابقاً أنها خالية من الجليد، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وقال المعدّ الرئيسي للدراسة، كينيث ج ميللر: "أظهر فريقنا أن تاريخ الجليد في الأرض كان أكثر تعقيداً مما اعتُقد سابقاً. رغم أن مستويات ثاني أوكسيد الكربون كان لها تأثير مهم على الفترات الخالية من الجليد، إلا أن الاختلافات الطفيفة في مدار الأرض كانت عاملاً مهيمناً، من حيث حجم الجليد والتغيُّرات في مستوى سطح البحر حتى العصر الحديث".
وتُعرف الآثار الجماعية للتغيُّرات في مدار الأرض بإسم "دورات ميلانكوفيتش"، التي سمّيت بإسم العالم الصربي ميلوتن ميلانكوفيتش.
ووفقاً لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يمكن للدورات أن تؤثر على مناخ الأرض عبر "فترات زمنية طويلة جداً، تتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من السنين".
لكن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع في العقود الأخيرة، ويعتقد العلماء أن تأثير الأنشطة البشرية على المناخ هو السبب.
ويُعزى تغيُّر المناخ الحديث إلى الإطلاق الجماعي للغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي بدأتها الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.
وأعادت الدراسة الأميركية الحديثة بناء تاريخ مستويات سطح البحر والتجمد، منذ نهاية عصر الديناصورات قبل نحو 66 مليون سنة، ووجدت أيضاً أنه في عالم خال من الجليد، يمكن أن ترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 66 متراً.
وقدّر العلماء متوسط مستوى سطح البحر العالمي بناء على السجلات الجيوكيميائية في أعماق البحار.
ووجدت الدراسة أن فترات الظروف الخالية من الجليد تقريباً منذ 13 و17 مليون سنة، حدثت عندما كانت مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى قليلاً مما هي عليه اليوم.
ويعد ثاني أوكسيد الكربون أحد الغازات الحرجة المسببة للاحتباس الحراري، التي تقود تغيُّر المناخ، ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضاً أن الفترات الجليدية حدثت عندما كان يعتقد أن الكوكب خال من الجليد في الفترة من 48 إلى 34 مليون سنة مضت.
وفي دراستهم، كتب العلماء: "يعد تغيُّر مستوى سطح البحر أحد أكثر مظاهر تغيُّر المناخ وضوحاً، سواء في الماضي حيث تطورت الأرض من عوالم دفيئة خالية من الجليد (مثل العصر الطباشيري المتأخر) إلى عوالم جليدية إلى حد كبير"
ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر بإغراق المناطق المنخفضة والبنية التحتية بشكل دائم بحلول عام 2100. (عن "سكاي نيوز عربية")
شركة هولندية تبدأ استخدام البلاستيك النباتي الصديق للبيئة لصنع علب المشروبات
بدأت شركة أفانتيام الهولندية للطاقة المتجددة، مشروعها بإنتاج بلاستيك من سكر النبات الذي لا يحوي أية مواد من النفط، وذلك لاستخدامه لصنع علب المشروبات التي تسببت بكميات كبيرة من تلوث البلاستيك حول العالم.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن توم فان أوغان، المدير التنفيذي للشركة، أنهم رغم ضائقة كورونا، إلا أنهم سيبدؤون الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً أنهم سيعملون بالتعاون مع كبار شركات المشروبات والأغذية العالمية، والتي تستخدم البلاستيك لتغليف منتجتها.
ودعم المشروع كل من شركات كوكا كولا ودانون وكارلزبيرغ، والأخيرة صرحت عن استعدادها استخدام ذلك البلاستيك في عمل الطبقة الداخلية من علب مشروباتها، بينما ستكون الطبقة الخارجية من الورق المقوى.
ويقول فان أوغان أن ذلك النوع من البلاستيك تم اختباره والتأكد من قدرته على تحمل استيعاب المشروبات الغازية بداخله دون أن يتلف.
ويضيف أن علب المشروبات المصنوعة من بلاستيك سكر النبات تحتاج لعام لتتحلل تماماً إذا وضعت بمستوعبات تحليل، وتحتاج لعدة أعوام لتتحلل بالبيئة الخارجية. ولكن الشركة تنوي إعادة تدويرها باستمرار.
ويخطط المشروع لإنتاج 5000 طن من بلاستيك سكر النبات سنوياً كدفعات أولية، وليتم طرحه في السوق بنهاية عام 2023.
ويقوم المشروع بأخذ فضلات زراعة الذرة والشمندر، وغيرها من السكر النباتي، ومن ثم تحليلها لمركبات أصغر يتم عمل البلاستيك النباتي منها.
يذكر أن 300 مليون طن من البلاستيك المصنوع من النفط يتم إنتاجه سنوياً وهو المتسبب الأكبر بتلوث البيئة، وينتج عنه ما يعرف بالميكرو بلاستيك الدقيق والذي يصعب تحلله في البيئة.