بكتيريا صديقة للبيئة «تمضغ» أصعب المواد البلاستيكية
البلاستيك من أكثر المشكلات التي تهدد البيئة يوماً بعد يوم، وذلك لصعوبة إعادة تدويره، غير أن فريقاً من العلماء حدّد الآن ميكروباً يمكنه المساعدة في تحطيم أحد أصعب المواد البلاستيكية الموجودة.
هذا الميكروب هو أحد أنواع بكتيريا (الزائفة الزنجارية) ويسمّى (Pseudomonas sp. TDA1)، وهو قادر على مضغ بعض الروابط الكيميائية التي تحمل البلاستيك القائم على البولي يوريثين، وهو النوع المستخدم في كل شيء من الثلاجات إلى الأحذية.
والبولي يوريثين لا يذوب عند تسخينه ما يجعل من الصعب تدميره، لكن يبدو أن هذه البكتيريا قادرة على استقلاب بعض المكونات الكيميائية التي يتكون منها هذا النوع من البلاستيك.
يقول عالِم الأحياء الدقيقة هيرمان هيبيبر، من مركز هيلمهولتز للبحوث البيئية في ألمانيا: "يمكن للبكتيريا استخدام هذه المركّبات كمصدر وحيد للكربون والنيتروجين والطاقة، وتمثل هذه النتيجة خطوة مهمة في القدرة على إعادة استخدام منتجات البولي يوريثين التي يصعب إعادة تدويرها".
واكتُشفت هذه البكتيريا في التربة تحت موقع نفايات يحتوي على وفرة من البلاستيك الهش، وبعد اكتشافهم السلالة، أجرى العلماء تحليلاً جينياً وتجارب أخرى لتحديد قدرات البكتيريا.
ووفقاً للفريق، فإن هذه السلالة تنتمي لمجموعة من البكتيريا المعروفة بقدرتها على التعامل مع المركّبات العضوية السامة، وهي أيضاً جزء من عائلة الكائنات الحية الدقيقة المتطرفة التي يمكن أن تعيش في أصعب البيئات، بما في ذلك البيئة السامة للبلاستيك.
يمثل هذا الاكتشاف الذي تطرقت له دراسة بحثية في دورية "فرونتيرز إن مايكروبيولوجي"، بداية واعدة لمشكلة إعادة تدوير البلاستيك من خلال حل قائم على البكتيريا.
ويقول هيبيبر، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمركز: "هذه هي البداية، نحتاج إلى معرفة المزيد عن العمليات البيوكيميائية الكامنة وراء هذا التمثيل الغذائي قبل أن نتمكن من البدء بوضع آلية للاستخدام الجيد لهذه البكتيريا". (عن "العين الإخبارية")
وزير البيئة السعودي: 40 بليون ريال تكلفة هدر الغذاء في السعودية سنوياً
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن هدر الغذاء يكلف السعودية 40 بليون ريال سنوياً، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33 في المئة.
وقال في تغريدة دشّن فيها حملة الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب، للتوعية بأهمية التوازن في شراء المواد الغذائية "كلنا مسؤول عن هذا الهدر وآثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد، واستشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء هو طاعة لله ورسوله، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر".
وتهدف الحملة التي انطلقت بعنوان #احفظها_لتدوم، إلى التوعية بحجم الهدر والفقد الغذائي في السعودية الذي بينته دراسة ميدانية أعدتها المؤسسة العامة للحبوب ضمن برنامج التحول الوطني، وبحسب الدراسة التي استهدفت 19 سلعة غذائية قسمت إلى 8 مجموعات، فإن الفرد في السعودية يهدر ما يقارب من 184 كيلوغرام سنوياً.
وبينت الدراسة التي ضمت 3700 عينة، أن الهدر في الدقيق والخبز يصل إلى 917 ألف طن سنوياً، فيما يهدر 557 ألف طن من الأرز، و 22 ألف طن من اللحوم، إلى جانب إهدار 13 ألف من لحوم الإبل، و 41 ألف طن من لحوم الأبقار، و 444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في الأسماك 69 ألف طن سنوياً.
وكشفت الدراسة التي أجرتها المؤسسة على كافة مدن ومحافظات السعودية أن الهدر في الخضار يتجاوز 335 ألف طن سنوياً، ولا يدخل في ذلك الخضروات مثل الكوسا التي يصل الهدر فيها إلى 38 ألف طن، ولا البطاطس الذي يتجاوز الهدر فيه 200 ألف طن.
وأوضحت الوزارة أنه على صعيد الإنتاج، فقد حققت السعودية نقلة نوعية في معدلات الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية عن الأعوام السابقة، حيث بلغ إنتاجها من الحليب ومشتقاته 7.5 مليون طن يومياً، محققاً وفرة تزيد عن الاكتفاء الذاتي، حيث يغطي 109 في المئة من الاستهلاك المحلي، فيما يتجاوز إنتاج الدواجن 900 ألف طن سنوياً، يغطي 60 في المئة من الاستهلاك المحلي.
كما عملت الوزارة على تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، حيث تمكنت من تغطية 60 في المئة من استهلاك الخضروات المتنوعة، بإنتاج يبلغ 180 ألف طن شهرياً. أما فيما يتعلق بالمنتجات البحرية فتمكنت من رفع الإنتاج ليغطي 55 في المئة من الاستهلاك المحلي، إلى جانب تأمين الإمدادات من كافة الأغذية الطازجة من مصادر عالمية وبكميات تفي باحتياجات الفرد طوال العام.
وأكدت الوزارة أن شراء المنتجات الغذائية بكميات تزيد عن الحاجة وتخزينها لمدد طويلة يؤدي لفسادها أو انتهاء صلاحيتها ما يسهم في رفع أرقام الهدر الغذائي في السعودية، ويحرم الأخرين فرصة الاستفادة منها ويكلف الأسر والمنتجين الزراعيين عبئاً اقتصادياً لا طائل منه، مؤكدة على دور كل فرد في تحقيق الاستهلاك الواعي والمسؤول.
كما تسعى هذه الحملة الوطنية إلى رفع الوعي لدى الجمهور حول مفهوم الفقد والهدر، وتناولت عدداً من النصائح والأفكار المتعلقة بترشيد الاستهلاك والاستفادة من فائض الطعام. ودعت الوزارة متابعيها للتفاعل ومشاركة الآخرين بتجاربهم وممارساتهم اليومية لتجنب الهدر. (عن "اليوم السابع")
قطاع الطاقة المتجددة يستأثر بنحو ثلاثة أرباع القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المضافة في عام 2019
كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في بيانات جديدة لها عن إضافة قطاع الطاقة المتجددة 176 جيغاواط إلى القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة خلال عام 2019، وذلك بتراجع طفيف عن الإضافات المسجلة في عام 2018 التي بلغت 179 جيغاواط (بعد المراجعة). من ناحية أخرى، ساهمت الإضافات الجديدة بنسبة 72 في المئة من مجمل الزيادة الإنتاجية للطاقة خلال العام الماضي.
ويشير تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2020" (Renewable Capacity 2020 Statistics) الصادر عن الوكالة إلى نمو قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 7,6 في المئة خلال العام الفائت، مع تصدر آسيا طليعة المساهمين في هذا النمو واستئثارها بنسبة 54 في المئة من مجمل الإضافات الجديدة المسجلة في القطاع. وفيما تباطأت وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة قليلاً خلال العام الماضي، إلا أن نموه الإجمالي بقي متفوقاً على نمو قطاع الوقود الأحفوري بعامل قدره 2,6، وبذلك تبقى الطاقة المتجددة صاحبة الحصة الأكبر في التوسع العالمي لقطاع الطاقة منذ عام 2012. وساهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 90 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للقطاع خلال عام 2019.
وبهذا الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "تعتبر الطاقة المتجددة مصدراً فعالاً من حيث التكلفة للطاقة الجديدة، وهي كفيلة بحماية أسواق الطاقة والمستهلكين من آثار التقلبات المحتملة، بالإضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. وإن دلت مساهمة الطاقة المتجددة بمعظم الزيادة الإنتاجية للطاقة خلال العام الماضي على شيء، فهي تدل على إدراك العديد من البلدان والمناطق النتائج الإيجابية التي يمكن لتحول قطاع الطاقة أن يثمر عنها".
وأضاف لا كاميرا: "رغم أن المؤشرات تبدو إيجابية بمجملها، تبقى هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لضمان مواكبة قطاع الطاقة العالمي لمسيرة التنمية المستدامة ومساعي الحد من التقلبات المناخية والكفيلين كلاهما بتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وفي هذا الوقت تحديداً، يجب ألا نغفل أهمية تعزيز مرونة أنظمتنا الاقتصادية. ففي هذا العقد المكرس لاتخاذ خطوات عملية، تتجلى الحاجة إلى سياسات داعمة لتعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".
وساهمت مصادر الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 70 في المئة من إجمالي الزيادة الإنتاجية للطاقة في جميع مناطق العالم تقريباً خلال عام 2019، باستثناء أفريقيا والشرق الأوسط اللتين ساهمتا بنسبتي 52 في المئة و26 في المئة من صافي الإضافات الجديدة على التوالي. ورفعت هذه الإضافات نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في القدرة الإنتاجية العالمية إلى 34,7 في المئة، بالمقارنة مع نسبة 33,3 في المئة المسجلة في نهاية عام 2018.
من ناحية أخرى، اتخذ نمو القدرة الإنتاجية العالمية للمصادر غير المتجددة توجهات طويلة الأمد خلال عام 2019، مع صافي النمو في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وصافي التراجع في أوروبا وأميركا الشمالية.
وساهمت الطاقة الشمسية بإضافة 98 جيغاواط في عام 2019، تركز 60 في المئة منها في آسيا. بينما ارتفعت القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح بنحو 60 جيغاواط بفضل النمو الذي حققته الصين (26 جيغاواط) والولايات المتحدة (9 جيغاواط).
وتساهم طاقتا الشمس والرياح اليوم بتوليد 623 جيغاواط و586 جيغاواط على التوالي، أي ما يعادل تقريباً نصف القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة المتجددة العالمي. من ناحية أخرى، شهدت مصادر الطاقة الكهرمائية والحيوية والبحرية والحرارية الأرضية نمواً طفيفاً على أساس سنوي قدره 12 جيغاواط، و6 جيغاواط، و700 ميغاواط، و500 ميغاواط، على التوالي.
وساهمت آسيا بتركيب أكثر من نصف محطات توليد الطاقة الجديدة على الرغم من تباطؤ نمو هذه المشاريع قليلاً عن عام 2018. بينما ارتفع النمو المسجل لهذه المشاريع في أوروبا وأميركا الشمالية على أساس سنوي. وأضافت أفريقيا 2 جيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2019، أي نصف القدرة المركبة والبالغة 4 جيغاواط خلال عام 2018.
التطورات الأبرز بحسب التكنولوجيا:
الطاقة الكهرمائية: سجل قطاع الطاقة الكهرمائية نمواً منخفضاً بشكل غير مألوف في عام 2019. ويعزى ذلك على الأرجح إلى عدم مواكبة بعض المشاريع الكبيرة لمواعيد الإنجاز المتوقعة. وساهمت الصين والبرازيل بمعظم النمو المحقق في هذا القطاع، حيث أضاف كل منهما أكثر من 4 جيغاواط.
طاقة الرياح: سجل قطاع طاقة الرياح أداءً استثنائياً في عام 2019، حيث بلغ نموه حوالي 60 جيغاواط. وواصلت الصين والولايات المتحدة الاستئثار بالحصة الأكبر فيه، مع تسجيلهما نمواً قدره 26 جيغاواط و9 جيغاواط، على التوالي.
الطاقة الشمسية: واصلت آسيا تسجيل المساهمة الأكبر في نمو قطاع الطاقة الشمسية العالمي بإضافة 56 جيغاواط، بتراجع طفيف عن 2018. وتمركزت المساهمات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة وأوستراليا وإسبانيا وأوكرانيا وألمانيا.
الطاقة الحيوية: بقي النمو المسجل في القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة الحيوية متواضعاً خلال عام 2019. وساهمت الصين بنصف القدرة الإنتاجية الجديدة للقطاع (+3,3 جيغاواط)، فيما شهدت ألمانيا وإيطاليا واليابان وتركيا بعض النمو بدورها.
الطاقة الحرارية الأرضية: ارتفعت القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية بمقدار 682 ميغاواط في عام 2019، بتحسن خفيف عن عام 2018. وتبوأت تركيا مرتبة الصدارة مرة أخرى بتسجيلها نمواً قدره 232 ميغاواط، تلتها إندونيسيا (+185 ميغاواط) وكينيا (+160 ميغاواط).
الطاقة الكهربائية غير المتصلة بالشبكة: ارتفعت القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة غير المتصلة بالشبكة بمقدار 160 ميغاواط (+2%) لتبلغ 8,6 جيغاواط خلال عام 2019. فقد ازدادت خلال العام القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الكهرضوئية الشمسية غير المتصلة بالشبكة بمقدار 112 ميغاواط، ولأنظمة الطاقة الكهرمائية غير المتصلة بالشبكة بمقدار 31 ميغاواط، بينما لم يتجاوز مقدار نمو القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الحيوية غير المتصلة بالشبكة 17 ميغاواط.
يمكن الاطلاع على كامل التقرير هنا.
فقدان الغابات ينقل الفيروسات من الحيوانات للبشر
من المحتمل أن تصبح الفيروسات التي تقفز من الحيوانات إلى البشر، مثل تلك المسؤولة عن فيروس كورونا المستجد أو ما بات يعرف بـ«كوفيد - 19»، أكثر شيوعاً مع استمرار الناس في تحويل الموائل الطبيعية إلى أراضٍ زراعية، وفقاً لدراسة جديدة لباحثين من جامعة ستانفورد الأميركية.
ويكشف البحث المنشور في العدد الأخير من دورية «لاند سكيب إيكولوجي»، كيف أن فقدان الغابات الاستوائية في دولة أوغندا على سبيل المثال، يضع الناس في خطر أكبر من التفاعلات الجسدية مع حيوانات الرئيسيات البرية والفيروسات التي يحملونها، وهو ما يتسبب في ظهور وانتشار الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان، وانتقالها إلى أجزاء أخرى من العالم، كما حدث مع فيروس كورونا المستجد.
وتقول لورا بلومفيلد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، في تقرير نشره أمس الموقع الإلكتروني لجامعة ستانفورد: «في الوقت الذي تسبب فيه (كوفيد - 19) في حدوث مستوى غير مسبوق من الدمار الاقتصادي والاجتماعي والصّحي، من الضروري أن نفكر بشكل نقدي في منع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تفاعل الإنسان مع الحيوانات المصابة بالمرض، وفي مقدمتها إزالة الغابات، فالمزيد من هذه السلوكيات قد يشعل نار جائحة عالمية أخرى».
وفي أوغندا على سبيل المثال، أدت عقود من الهجرة وإنشاء أراضٍ زراعية إلى كثافة عالية من الأشخاص الذين يحاولون إعالة أسرهم على حافة الموائل الطبيعية الحرجية (المناطق التي تقترح الحكومات اعتبارها محمية).
- توقع الإصابة
وعلى عكس الدراسات السابقة التي درست القضية من وجهة نظر بيئية في المقام الأول، فإن دراسة ستانفورد هي الأولى التي دمجت العوامل البيئية مع العوامل السلوكية على المستوى الفردي لتقييم المخاطر على صحة الإنسان.
بدأ الباحثون بجمع بيانات مسح استخدام الأراضي من صغار المزارعين الذين يعيشون بالقرب من الموائل الطبيعية الحرجية (ما تبقى من الغابات)، وقاموا بدمج هذه المعلومات مع صور الأقمار الإصطناعية عالية الدقة من نفس الفترة الزمنية، لاكتشاف كيف أن العوامل البيئية والسلوكية معاً تجعلان بعض الأشخاص أكثر احتمالية للاتصال بالحيوانات البرية.
ووجد الباحثون أنّ أقوى منبئات الاتصال بحيوانات الرئيسيات البرية هي طول حدود الغابات حول منازل الناس ومدى تواتر الناس على هذه الموائل الطبيعية الحرجة لجمع الأشجار الصغيرة لمواد البناء، حيث يتطلب البحث عن هذه الأشجار قضاء وقت أطول في هذه الموائل.
وفوجئ الباحثون بالعثور على بعض افتراضاتهم مقلوبة رأساً على عقب، على سبيل المثال، من المرجح أن تكون أجزاء صغيرة من الغابات المتبقية، وليس مساحات أكبر من الموائل، موقعاً لعلاقات الرئيسيات بالبشر، بسبب حدودها المشتركة مع الأراضي الزراعية.
وبالمثل، يتكهن الباحثون بأن زيادة دخول الزراعة إلى الغابات وما ينتج عنها من أنشطة بشرية في هذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار العدوى من الرئيسيات البرية إلى البشر في جميع أنحاء العالم.
ويقترح الباحثون أن إنشاء الحكومات للمناطق الصغيرة نسبياً، مثل مزارع الأشجار أو مشاريع إعادة التحريج (إعادة تشجير الغابات)، يمكن أن تقلل بشكل كبير من احتمالية التفاعل بين الرئيسيات البشرية والبرية.
- وعي البشر
وقبل هذه الحلول التي طرحتها الدراسة، يجب أن يدرك البشر أنهم في خطر كبير عند التفاعل مع الحيوانات البرية. ويقول الدكتور محمد مدحت، أستاذ الميكروبيولجي بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا لـ«الشرق الأوسط»: «الفيروسات الخطيرة التي شهدها العالم مؤخراً كان مصدرها الحيوانات، ففيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس)، الذي ظهر عام 2003، انتقل من الخفاش إلى قطط الزباد، التي تعيش في الغابات الاستوائية، ومنها إلى البشر، والفيروس الحالي انتقل بنفس الطريقة، حيث تشير بعض الدراسات إلى انتقاله من الخفاش إلى الإنسان عبر البنغولين (آكل النمل الحرشفي)».
ويبدأ الانتقال الفيروسي دائماً من خلال الطيور التي لا تستطيع أن تنقل الفيروس مباشرة إلى الإنسان، ولكنها تستطيع أن تنقله إلى حيوانات قريبة من الإنسان فيزيولوجياً وتشريحياً، لتقوم هذه الحيوانات بدورها بنقل الفيروس إلى الإنسان ليحدث تبادل جيني داخل خلايا الإنسان، لينتج لنا فيروس ثالث بمواصفات جديدة تجعله قادراً على الانتقال من إنسان إلى آخر.
ويضيف: «بعض الحيوانات التي تعيش في بيئتنا مثل الكلاب، تنقل فيروس يسبب داء السعار، ولكن هذا الفيروس ينتقل فقط من الحيوان للإنسان، وليس لديه القدرة على انتقال من إنسان لإنسان، وهذا من حسن الحظ، وبالتالي لا يجب أن يسعى الإنسان للضرر بنفسه من خلال التعامل مع حيوانات برية، يمكن أن تسبب انتشاراً فيروسياً كالذي نراه الآن».
ويشير مدحت إلى أن ما حدث الآن توقعته دراسات صدرت عام 2009، كانت تحذّر من عادات الأكل الصينية التي تسبب الاختلاط بين الإنسان والحيوانات البرية في سوق ووهان، لخطورة ما يؤديه هذا الاختلاط من ظهور فيروسات جديدة حيوانية المنشأ. (عن "الشرق الأوسط")
«كاوست» تقود 16 جامعة لبناء الحياة البحرية واسترداد عافيتها بحلول 2050
في العام 2015 صدر تقريران مهمان حول التهديد الذي تواجهه الحياة البحرية حول العالم.
أولهما التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية الذي حدد 8 أخطار رئيسية تهدد الحياة البحرية والساحلية على سواحل السعودية، سواء على البحر الأحمر أو على الخليج العربي، وتدمير بيئات أشجار المانغروف وتدمير الشعاب المرجانية التي يعتمد عليها ثلاثة أرباع الأسماك في الخليج، تلوث المياه والهواء، إلقاء النفايات على السواحل التي تعرض صحة السكان للخطر، ممارسات الصيد الجائر والرعي الجائر، وعمليات الردم والتجريف.
أما التقرير الثاني فقد صدر في العام نفسه عن الصندوق العالمي للطبيعة في سويسرا، والذي أشار إلى أن 50 في المئة من الحياة البحرية تعرضت لضربة مدمرة على مدى 40 عاماً، ما بين 1970 و2012. ووفقاً لهذا التقرير، فإن أشجار المانجروف يتم فقدانها بمعدل أسرع مرتين إلى 5 مرات من الغابات. كما يتم فقدان الشعاب الاستوائية بمقدار النصف، ويمكن أن نفقدها كلياً بحلول عام 2050.
في هذا الإطار، رسمت دراسة دولية حديثة، بقيادة البروفيسور كارلوس دوارتي والبروفيسورة سوزانا أغوستي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ونشرت أخيراً في مجلة «نيتشر»، خريطة طريق أساسية للإجراءات اللازمة، كي تتمكن الحياة البحرية على كوكب الأرض من استرداد عافيتها ووفرتها الكاملة بحلول عام 2050. ويعمل في المشروع مجموعة من علماء البحار البارزين في 4 قارات و10 دول و16 جامعة.
وأوضح البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في كاوست وأستاذ كرسي طارق أحمد الجفالي لعلوم أحياء البحر الأحمر، بأن الوضع الحالي أصبح مقلقاً، وأشار إلى أننا بلغنا منعطفاً يجب أن نختار عنده بين محيطات قادرة على التكيف ونابضة بالحياة، ومحيطات لا يمكن إصلاحها. وأضاف بروفيسور دوارتي أن هذه الدراسة قد وثقت تعافي الأحياء والموائل والأنظمة البيئية البحرية في أعقاب إجراءات وتدابير عمليات الحفظ والحماية السابقة. كما قدمت توصيات محددة مدعمة بالأدلة للتوسع عالمياً في الحلول التي أثبتت جدواها.
ورغم أن الإنسان قد أحدث تغييرات أضرّت كثيراً بالحياة البحرية في الماضي، إلا أن الباحثين وجدوا أدلة على تمتعها بقدرة ملحوظة على التكيف، كما لاحظوا تطوراً لافتاً تمثل في نشوء اتجاه من خسائر حادة في الحياة البحرية طوال القرن الـ20 إلى تباطؤ في هذه الخسائر. ليس هذا فحسب، فقد لوحظ أيضاً أن الحياة البحرية قد تعافت خلال العقدين الأولين من القرن الـ21 في بعض الحالات.
وتسلط الأدلة التي توصل اليها العلماء، إلى جانب حالات تعافٍ رائعة بوجه خاص كالحيتان المحدبة، الضوء على إمكانية استعادة وفرة الحياة البحرية، ما يسهم في ظهور اقتصاد أكثر استدامة قائم على المحيطات.
وتفيد الدراسة بإمكانية التعجيل بتعافي الحياة البحرية، وإنجاز ذلك خلال عقدين أو 3 لمعظم مكونات الأنظمة البيئية البحرية بشرط التصدي لتغيُّر المناخ واتخاذ خطوات فعالة واسعة النطاق.
وأكدت البروفيسورة سوزان أغوستي، أستاذة علوم البحار في كاوست، أن البشرية تواجه تحدياً هائلاً، ولكن يمكن لها تجاوزه من خلال إعادة بناء الحياة البحرية، ما يمثل التزاماً أخلاقياً وهدفاً اقتصادياً ذكياً لتحقيق مستقبل مستدام.
أعمدة التعافي
حدد الباحثون، عن طريق دراسة الأثر الذي أحدثته الإجراءات والتدابير الناجحة السابقة التي اتخذتها الدول والمجتمعات للحفاظ على المحيطات، إضافة إلى اتجاهات التعافي، 9 عناصر جوهرية لبناء ما يلي: الحياة البحرية، المستنقعات المالحة، المانغروف، الأعشاب البحرية، الشعاب المرجانية، المحاريات، مصائد الأسماك، الحيوانات الضخمة، أعماق البحار.
كما أوضحت الدراسة أن تحقيق الهدف المنشود يجب أن يمر من خلال 6 عمليات تكاملية تدعى «أعمدة التعافي»، وهي إجراءات محددة في إطار مواضيع عامة تشمل: حماية الأجناس البحرية، وترشيد استغلال الثروات البحرية، وحماية المساحات، وإصلاح الموائل، وخفض التلوث، والتخفيف من تغيُّر المناخ.
وتنطوي الإجراءات الموصى باتخاذها على فرص وفوائد وعقبات محتملة وإجراءات علاجية، ما يرسم خريطة طريق ملموسة لتوفير محيطات معافاة قادرة على تأمين منافع هائلة للبشرية ولكوكب الأرض.
ويشير الباحثون إلى أنه إذا تم تفعيل «أعمدة التعافي» كلها على نطاقٍ واسع، وفي ضوء المدد الزمنية التي استغرقها تعافي الحياة البحرية المتضررة سابقاً، فمن الممكن استعادة وفرة الحياة البحرية خلال جيل بشري واحد أو خلال عقدين إلى 3 عقود، أي بحلول العام 2050.
وكان التخفيف من تغيُّر المناخ بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أهم عناصر النجاح التي حُددت، إذ إن الآثار الناجمة عن تغيُّر المناخ الذي حدث سابقاً، التي لم يكن منها مفرّ، حدّت من المجال المتاح لإعادة بناء الشعاب المدارية، ما أعاق تعافيها الكامل. وتشير الدراسة إلى أنه من غير الممكن استعادة وفرة الحياة البحرية، إلا إذا تحققت الأهداف الأكثر طموحاً في اتفاقية باريس. وجدير بالذكر أن الـ194 دولة التي وقعت على اتفاق «باريس للمناخ 2015»، كانت قد تعهدت بجملة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمناخ، أبرزها حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»، قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ«متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية». وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وإلى ذلك، فالنجاح يعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي تقدمه شراكة عالمية ملتزمة وقادرة على الصمود بين الحكومات والمجتمعات المؤيدة لهذا الهدف. ويتطلب النجاح أيضاً التزاماً جوهرياً بتقديم الموارد المالية، ولكن هذه الدراسة الحديثة كشفت عن أن المكاسب الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية لإعادة بناء الحياة البحرية لن تكون سريعة وآنية، وإنما على المدى البعيد.
وتأتي الدراسة في وقت تتولى السعودية سدة الرئاسة لمجموعة الـ20 وتقود شركاءها في المجموعة لوضع منهجيات جديدة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على التنوع الحيوي ما بعد 2020، وإعداد خطة عملية للتصدي للتحديات المناخية وحماية الشعاب المرجانية وغيرها من الأنظمة البيئية، التي يسهل تعرضها للضرر.
واختتم البروفيسور دوراتي حديثه قائلاً: «لدينا نافذة أمل ضيقة لنخلف لأحفادنا محيطات معافاة، ولدينا المعرفة والأدوات اللازمة لذلك. لذا فإن الإخفاق في مواجهة هذا التحدي، والحكم على أحفادنا بمحيطات ضعيفة عاجزة عن دعم سبل عيش عالية الجودة، ليس خياراً». (عن "عكاظ")
دعوات أوروبية لإطلاق اقتصاد صديق للبيئة ما بعد كورونا
دعت شخصيات حكومية وأهلية أوروبية للإعداد لمخطط عمل صديق للبيئة لمرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
جاء هذا النداء في مقال نشر في عدة صحف أوروبية، ووقعته 180 شخصية، بينها نواب ووزراء وممثلون عن هيئات غير حكومية، طالبت فيها المؤسسات والدول الأعضاء بالإعداد لمخطط إنقاذ يراعي أهداف التغيُّر المناخي.
ودعت أيضاً، إلى ضرورة إشراك ممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري ومنظمات المجتمع المدني في اعتماد مثل هذا المخطط وعملية اتخاذ القرار.
وتعهد الموقعون بتقديم الاقتراحات اللازمة للمؤسسات ولحكومات الدول الأعضاء، مثل مخطط استثمار يوائم بين أهداف التغيُّر المناخي وضرورات إنعاش الاقتصاد بعد الأزمة. وجاء في المقال: “في حال أعدنا إطلاق الاقتصاد في الاتجاه الخاطئ، فنحن نتوجه مباشرة إلى طريق مسدود وأزمة بيئية”.
فيروس كورونا: تلوث الهواء قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الموت بسبب الإصابة بالفيروس
خلصت دراستان إلى أن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في الجو قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بفيروس كورونا.
وقالت ماريا نيرا، من منظمة الصحة العالمية، لبي بي سي إنه ينبغي للدول التي تعاني من ارتفاع مستويات التلوث، والكثير منها يقع في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، أن تعزز درجات استعدادها.
وتقول الدراستان إن الذين يعيشون في ظروف بيئة ملوثة في الأساس يصابون بإصابات حادة بفيروس كورونا في تلك الدول التي تسجل مستويات عالية من التلوث.
بيد أن خبراء الطب يقولون إنه من السابق لأوانه إثبات وجود علاقة مباشرة.
وقالت نيرا: "سنرسم خريطة لمعظم المدن الملوثة بناء على قاعدة بياناتنا لدعم السلطات الوطنية في هذه المناطق كي تتمكن من إعداد خطة للتعامل مع الوباء وفقاً لذلك".
وتشير دراسة أميركية إلى أن معدلات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تزداد بنحو 15 في المئة في المناطق التي سجلت مجرد زيادة طفيفة في مستويات التلوث بالجسيمات الدقيقة في السنوات التي سبقت تفشي الوباء.
ويقول تقرير أعدته جامعة هارفارد الأميركية: "تحاكي أنماط معدلات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام الأنماط المتعلقة بكل من الكثافة السكانية المرتفعة، والمناطق المعرضة لمستويات عالية من التلوث بالجسيمات".
وكان خبراء قد ربطوا في السابق هذه الجسيمات، التي يبلغ قطرها واحد ونصف قطر شعرة الإنسان، بمشكلات صحية بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي وسرطان الرئة.
ولم تخضع دراسة جامعة هارفارد بعد لمراجعة من علماء آخرين، بيد أن أنيت بيتيرز، رئيسة علم الأوبئة في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ، قالت لبي بي سي إن نتائج الدراسة: "تتفق مع تقارير سابقة عن حالات إصابة تعالج في المستشفيات وحالات وفاة بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي".
وقالت: "إنها واحدة من أولى الدراسات التي تثبت شكوكنا والفرضية القائلة إن شدة الإصابة بفيروس كورونا تزداد بزيادة تلوث الهواء بالجسيمات".
وقالت فرانشيسكا دومينيتشي، المشرفة على التقرير: "نأمل أن يساعد ذلك في منع تدهور جودة الهواء، لاسيما عندما نسمع عن مساعي السلطات إلى تخفيف قواعد التلوث وسط هذا الوباء".
وتشير دراسة أخرى، أعدتها جامعة سيينا في إيطاليا وجامعة أرهوس في الدنمارك، إلى وجود صلة محتملة بين المستويات العالية لتلوث الهواء وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في شمالي إيطاليا.
وكان معدل الوفيات في منطقتي لومباردي وإميليا-رومانيا قد بلغ نحو 12 في المئة، مقارنة بـ 4.5 في المئة في بقية إيطاليا.
وتقول الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس دايركت" إنه "ينبغي اعتبار مستوى التلوث العالي في شمالي إيطاليا عاملاً مساعداً إضافياً في زيادة معدلات الوفاة المسجلة في تلك المنطقة".
كما يجب الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، مثل السكان والعمر والأنظمة الصحية المختلفة وتباين سياسات الوقاية بين المناطق.
في الوقت ذاته قال سيزار بوغايسان، من رابطة الأطباء الممارسين لرعاية الجهاز التنفسي، إنه في الفيليبين: "وفقاً لبياناتنا الأولية، كان جميع الأشخاص الذين توفوا تقريباً في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا يعانون من حالات مرضية سابقة، معظمها مرتبطة بتلوث الهواء".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن تلوث الهواء يتسبب بالفعل في وفاة نحو سبعة ملايين شخص كل عام.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من سكان العالم في أماكن تتجاوز فيها نسبة تلوث الهواء الحدود الاسترشادية، خاصة في الدول الفقيرة.
ووفقاً لتقرير صدر عن البنك الدولي العام الماضي، فإن العديد من الدول المتضررة تقع في جنوبي آسيا، والشرق الأوسط، وجنوبي الصحراء الكبرى، وشمال أفريقيا.
كما تشير العديد من تقارير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة إلى أن مدناً في تشيلي والبرازيل والمكسيك وبيرو تعاني من مستويات خطيرة من تلوث الهواء.
بيد أن تقريراً عن جودة الهواء في العالم، عام 2019، أشار إلى أن الهند تضم معظم المدن ذات المستويات العالية من تلوث الهواء.
وسجلت الهند 521 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.
وقال إس. كيه تشابرا، رئيس قسم رعاية الرئة في مستشفى "بريموس سوبر" التخصصي في دلهي: "إذا رصدنا ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار الفيروس، فإن الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تتسم بتلوث الهواء سيكونون بالتأكيد أكثر تضرراً".
وقالت سريناث ريدي، رئيسة مؤسسة الصحة العامة في الهند: "إذا تسبب تلوث الهواء في إلحاق الضرر بالفعل بمجرى الهواء وأنسجة الرئة، فهناك احتمال أقل لمواجهة فيروس كورونا".
بيد أن راجني كانت سريفاستافا، من المجلس الهندي للبحوث الطبية، قال: "لا تتوفر أدلة كافية، ولم نجر أيضاً أي دراسة من هذا القبيل".
وكان تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" عام 2002، الناجم عن سلالة مختلفة من فيروس كورونا، قد تسبب في إصابة ما يزيد على ثمانية آلاف شخص، في 26 دولة، ووفاة نحو 800 شخص.
وأشارت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2003 إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء يزيد لديهم بأكثر من الضعف احتمال تعرضهم للوفاة بسبب الإصابة بالمرض. (عن "BBC")
«آيرينا» ترصد دور الطاقة المتجددة في تحقيق انتعاش اقتصادي مرِن ومُنصف
كشفت النسخة الأولى من تقرير الآفاق العالمية للطاقة المتجددة الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حوالي منتصف شهر نيسان (إبريل)، أن تحول نظام الطاقة إلى المصادر المتجددة يشكل فرصة لمواكبة أهداف المناخ الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الملايين من فرص العمل وتحسين رفاه الناس بحلول 2050.
وأوضح التقرير أن تبني مساراً أعمق لإزالة الكربون يتطلب استثماراً إجمالياً في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار أميركي، إلا أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة بطبيعة الحال، فقد يؤدي تحول نظام الطاقة إلى تعزيز المكاسب التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي بالمقارنة مع خطط العمل الحالية لتصل إلى 98 تريليون دولار أميركي بحلول 2050. وسيضاعف هذا التحول عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالمياً، أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريباً، عدا عن زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة، وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة.
وبهذه المناسبة قال فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، "تواجه حكومات العالم اليوم مهمة صعبة في احتواء الأزمة الصحية الراهنة بالتوازي مع اتخاذ التدابير الضرورية لحفز وإنعاش اقتصاداتها الوطنية".
وقد كشفت هذه الأزمة عن نقاط ضعف متجذرة عميقاً في صلب النظام الحالي. ويستعرض تقرير «آيرينا» الجديد الطرق الأنسب لبناء أنظمة اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة، من خلال مواءمة جهود الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير مع الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لاتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف لا كاميرا: إن تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة وإدراج خطط تحول نظام الطاقة في صميم برامج التحفيز الاقتصادي سيتيح للحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عدة، في إطار سعيها إلى بناء مستقبل أفضل للجميع.
ويتناول تقرير «الآفاق العالمية للطاقة المتجددة» المقومات الأساسية لبناء نظام طاقة مستدام، فضلاً عن استراتيجيات الاستثمار وأطر السياسات اللازمة لإدارة عملية التحول. ويستكشف التقرير سبل خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 70 في المئة على الأقل بحلول 2050، كما أن تبني تصوراً جديداً لإزالة الكربون بشكل أعمق يمهد الطريق لتحقيق انبعاثات صفرية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبالاعتماد على خمس ركائز تكنولوجية، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والاستخدام النهائي الموسع للنظم الكهربائية، يمكن الاستعاضة عن الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات منخفضة الكربون ستمول نفسها ذاتياً، عبر تحقيق وفورات أكبر بثماني مرات من تكاليفها عند احتساب الفوائد الصحية والبيئية. ويستدعي اتخاذ مسار آمن مناخياً استثمارات تراكمية في قطاع الطاقة تصل إلى 110 تريليون دولار بحلول 2050، ولكن تحقيق الحياد الكربوني الكامل يستلزم تخصيص نحو 20 تريليون دولار إضافية.
واستعرض التقرير كذلك مسارات تحول نظام الطاقة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في 10 مناطق حول العالم. وعلى الرغم من اختلاف هذه المسارات إلا أن جميع المناطق ستشهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسب مرتفعة، حيث من المتوقع أن تتراوح النسبة في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين 70-80 في المئة من مزيج الطاقة الإجمالي بحلول 2050، وعلى نحو مماثل سيزداد الاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، مثل تطبيقات التدفئة والنقل في كل مكان، ليتجاوز 50 في المئة في شرق آسيا وأميركا الشمالية ومعظم أوروبا.
وستحقق جميع المناطق زيادة كبيرة في مستوى الرفاه الاجتماعي، عدا عن توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة بالرغم من انحسار عدد الوظائف في قطاع الوقود الأحفوري، غير أن المكاسب الإقليمية المتوقعة على صعيدي الاقتصاد والوظائف تتباين حسب المناطق، وعلى الرغم من تفاوت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين المناطق، إلا أنها جميعاً ستحقق مكاسب ملموسة.
وسيكون رفع سقف الطموحات الإقليمية والمحلية محورياً لمواكبة الأهداف المترابطة بمجالي الطاقة والمناخ، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وخلص التقرير إلى أن تنسيق الجهود بشكل أكبر على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية سيكون على القدر نفسه من الأهمية، فضلاً عن توجيه الدعم المالي للدول والمجتمعات الأمس حاجة.
وباعتبارها شريكاً لمنصة الاستثمار المناخي، والتي تم إطلاقها لحفز استثمارات الطاقة النظيفة، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على تعزيز التعاون لمساعدة الدول على خلق الظروف المواتية وفتح آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
كارثة على الأرض... ربع حشرات العالم «اختفت»
في ما يبدو رقماً مخيفاً، فقد العالم أكثر من ربع حشراته التي تعيش في البر في الثلاثين عاماً الماضية، وفقاً لباحثين تظهر دراستهم للصورة الكبيرة انخفاضاً في عدد الحشرات على مستوى العالم.
وتختفي الحشرات من النحل والملقّحات الأخرى الحاسمة لإمدادات الغذاء في العالم إلى الفراشات التي تجمّل الأماكن، بمعدّل أقل بقليل من 1 في المئة سنوياً، مع وجود كثير من الاختلافات من مكان إلى آخر، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "ساينس"، الخميس.
وهذا الانخفاض في عدد الحشرات أقل مما وجدته بعض الدراسات المحلية الصغيرة، التي أثارت مخاوف مما يسمى بنهاية العالم بالنسبة للحشرات.
في السياق، قال عالم الحشرات رويل فان كلينك من المركز الألماني لعلم الأحياء التكاملية، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن ما خلصت إليه الدراسة يضيف إلى شيء "مثير للقلق بشكل رهيب".
وقال نيك حداد، خبير الفراشات في جامعة ولاية ميشيغان، والذي لم يكن جزءاً من الدراسة، "إن التراجع في أعداد الحشرات على الأرض يتواصل (..) الانخفاض المستمر (للحشرات) على الأرض بهذا المعدل سيكون كارثياً على الأنظمة البيئية وعلى البشر. الحشرات هي الملقّحات، والأعداء الطبيعيين للآفات والمحللات، بالإضافة إلى أنها حاسمة لعمل جميع النظم البيئية للأرض".
وورد في الدراسة التي ضمت بحثاً سابقاً حول أكثر من 10000 نوع مع البيانات، أن انخفاض الحشرات أسوأ في أميركا الشمالية، وخاصة في غرب وسط الولايات المتحدة، وفي أجزاء من أوروبا، ولكن يبدو أن الانخفاض قد تراجع في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وفق بيانات من 1676 موقعاً، حيث خسر الغرب الأوسط 4 في المئة من الحشرات في السنة.
وقال فان كلينك إن الخسائر العالمية الكبيرة تبدو حول المناطق الحضرية والضواحي وأراضي المحاصيل، حيث تفقد الحشرات طعامها وموائلها.
وقال عالم الحشرات في جامعة ديلاوير، دوغلاس تالامي، الذي لم يكن جزءاً من الدراسة، إنه إذا قاد سيارته عبر الغرب الأوسط، حيث يفترض أن يكون هناك كثير من الفراشات والحشرات الأخرى، فلن يرى سوى الذرة وفول الصويا في صحراء الحشرات.
وقال بعض العلماء الخارجيين إن النتائج منطقية، لكنهم يشعرون بالقلق إزاء أن الدراسة تفتقر إلى البحث والبيانات من بعض المناطق الكبيرة، مثل المناطق الإستوائية وأفريقيا. (عن "سكاي نيوز عربية")
64.9% نسبة خفض استهلاك الورق في 14 جهة حكومية في دبي حتى الآن
أعلنت دبي الذكية عن تحقيق 14 جهة حكومية نتائج متقدمة في تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي تهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين.
وتعرّف الاستراتيجية نوعين من الورق الأول الورق الخاص بالعمليات والخدمات والذي لا يكمن الاستغناء عنه إلا بدراسته واقتراح بدائل رقمية والثاني الورق المطبوع اختيارياً الذي يتم استعماله بسبب ثقافة المتعامل أو الموظفين لاستخدام الورق.
نجحت 14 جهة حكومية في تخفيض نسبة استهلاكها للورق بلغت 64.9 في المئة كما استغنت عن 169.3 مليون ورقة من أصل 261 مليون كانت تستخدمها سنوياً. كذلك تمكنت هذه الجهات من توفير مبالغ مالية ضخمة بلغت أكثر من 725 مليون درهم ووقت قدره 7.7 مليون ساعة على مستوى الجهات الحكومية، مما أدى لمحافظتها على البيئة من خلال إنقاذ 20,325 شجرة كان من الممكن أن تستخدم لصناعة الورق.
وساهم تحسين أكثر من 250 خدمة مقدمة للمتعاملين بالاستغناء عن 91 مليون ورقة ما يعني تحسين الخدمات وتخفيض الورق المستهلك في إجراءات الخدمة سواء من المتعامل أو الجهة الحكومية حيث يتم تخفيض المتطلبات من المتعاملين كإرفاق صورة جواز السفر رقمياً عن طريق استخدام الهوية الرقمية والاستغناء عن الوصولات الورقية بوصولات إلكترونية. فيما أدى تحسين أكثر من 500 إجراء داخلي إلى الاستغناء عن 56 مليون ورقة، ما يعني أتمتة الإجراءات الداخلية للجهات كاستخدام نظم الموارد الحكومية لدبي أو الاستغناء عن تبادل النماذج الورقية بنماذج رقمية ما من شأنها تحسين الأداء وكفاءة العمليات وسعادة الموظفين.
وكانت دبي الذكية قد أطلقت آذار (مارس) الماضي مبادرة ختم، 100% لا ورقية، ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي التابع للمسارات التنموية الست التي أعلن عنها «مجلس دبي» مطلع العام الجاري والتي تهدف إلى منح الجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» بنسبة 100 في المئة ختماً يكون علامة فارقة تبين تحولهم بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولا ورقية.
ونجحت الجهات الكبيرة، التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً من تخفيض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى 65.2 في المئة أي ما يعادل نحو 153.2 مليون ورقة وشملت هذه الجهات كل من: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي ومحاكم دبي وهيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.
وتمكنت الجهات المتوسطة، التي تستخدم أكثر من 5 ملايين ورقة سنوياً، من تخفيض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى 59.1 في المئة أي ما يعادل نحو 12.7 مليون ورقة وشملت هذه الجهات كلاً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجمارك دبي ونيابة دبي.
كما تمكنت الجهات الصغيرة، التي تستخدم أقل من 5 ملايين ورقة سنوياً، من تخفيض نسب استهلاكها من الورق بمعدل وسطي وصل إلى74.7 في المئة أي ما يعادل نحو 3.3 مليون ورقة وشملت هذه الجهات كلاً من دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وهيئة تنمية المجتمع وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
ووفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ستخفض المجموعة الثالثة من الجهات الحكومية والتي تضم كلاً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للإعلام ودائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي للثقافة وهيئة دبي للطيران المدني ومركز الجليلة لثقافة الطفل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي استهلاكها من الورق بنسبة 50 في المئة نهاية نيسان (إبريل) 2020.
وأعلنت دبي الذكية المجموعتين الرابعة والخامسة من الجهات الحكومية المنضمة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية حيث ستخفّض المجموعة الرابعة 50 في المئة من الاستهلاك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أما المجموعة الخامسة فسوف تخفض 50 في المئة بحلول كانون الثاني (يناير) 2021.
وحسب «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» لن يحتاج أي موظف أو أي متعامل مع حكومة دبي لطباعة أي ورقة بعد العام 2021 وستتوقف الجهات الحكومية في دبي عن إصدار أو طلب المستندات الورقية من المتعاملين في العمليات الرئيسة أو المساندة. (عن "وام")