ازدادت طلبات البشرية على الخدمات والموارد التي تقدمها الطبيعة بسخاء، وبات استغلالها للأصول الايكولوجية يفوق كثيراً قدرة الطبيعة على التجديد. وحتى لو اتبعنا مساراً معتدلاً وفق أحد سيناريوهات الأمم المتحدة، فان تأمين طلباتنا بحلول أوائل ثلاثينات القرن الحادي والعشرين سيحتاج الى ضعفي قدرة محيطنا الحيوي.
ولكن من دون إجراءات حسابية دقيقة، لا يحصل صانعو القرار على معلومات عن مقدار الموارد التي توفرها الطبيعة لنا، والكمية التي نستغلها، ومن يستغل ماذا. بواسطة هذه المؤشرات يمكن إدارة الضغط البشري على الأرض واتخاذ خطوات لإبعاد البشرية عن تصفية قاعدة مواردها الطبيعية. والبصمة البيئية أو الإيكولوجية أداة لاحتساب ما يلزم من أراض وبحار لإنتاج جميع الموارد التي تستهلكها مجموعة من الناس ولاستيعاب نفاياتها، وهذه تقارن بعدئذ مع المساحة المتوافرة المنتجة بيولوجياً.
يستند هذا المقال الى تقرير «التنمية المستدامة والتحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حسابات للبيئة في القرن الحادي والعشرين» الذي أعده عام 2010 فريق من الاختصاصيين ضم البروفسور سوزان ساكمار والدكتور ماتيس واكرناجل وديفيد مور والدكتور أليساندرو غالي، من شبكة البصمة العالمية www.footprintnetwork.org وكلية الحقوق في جامعة سان فرنسيسكو، بتفويض من منتدى البحوث الاقتصادية في القاهرة. وقد حصلت «البيئة والتنمية» على حق نشر مضمونه للمرة الأولى. لمزيد من المعلومات عن التقرير يمكن الاتصال عبر البريد الإلكتروني
mathis@footprintnetwork.org
سوزان ساكمار، ماتيس واكرناجل، ديفيد مور، أليساندور غالي
البصمة البيئية (Ecological Footprint) جواب عن سؤال محدد يتعلق بالأبحاث: كم من القدرة التجديدية للأرض تتطلب النشاطات البشرية، مثل الأكل والانتقال والمأوى واستهلاك السلع والخدمات؟ ويعبَّر عنها بوحدة الهكتارات العالمية (global hectares/gha) أي مساحة الأراضي أو البحار بالهكتارات مع المعدل العالمي للانتاجية البيولوجية خلال سنة معينة. وتضم هذه المساحات الأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومصائد الأسماك والأراضي العمرانية، اضافة الى "البصمة الكربونية".
وفي حين تحدد البصمة البيئية مقدار «الطلب البشري»، تحدد القدرة البيولوجية مقدار «إمدادات الطبيعة» اللازمة لانتاج الموارد وخدمات التخلص من النفايات. هكذا، يمكن مقارنة بصمة مجموعة من الناس بالقدرة البيولوجية المتوافرة لدعمهم، مثلما يقارن الإنفاق بالدخل في الحسابات المالية.
كم هي القدرة البيولوجية المتوافرة للناس؟ بالنسبة الى البشرية ككل، المتوافر هو كوكب واحد، وكان في العام 2006 يعادل نحو 1,8 هكتار منتِـج بيولوجياً لكل شخص. وتختلف القدرة البيولوجية للفرد كثيراً بين البلدان. فعلى سبيل المثال، حظيت الولايات المتحدة بقدرة 4,4 هكتارات عالمية للفرد المقيم عام 2006، في مقابل نصف هكتار عالمي فقط للمقيم في الكويت.
ويعتمد توافر القدرة البيولوجية أيضاً على القوة الشرائية للناس. فاذا كانت عالية، يمكنهم الوصول الى قدرة بيولوجية من مناطق أخرى عن طريق الاستيراد، في شكل غذاء أو سلع مثلاً. ومن جهة أخرى، في غياب برامج دولية للاتجار بالانبعاثات الكربونية، يمكنهم استعمال القدرة البيولوجية لبلدان أخرى بحرِّية من خلال إطلاق ثاني أوكسيد الكربون في المشاع الجوي العالمي.
البلدان التي يستخدم سكانها قدرة بيولوجية صافية أكثر مما هو متوافر داخل البلد تقع في عجز إيكولوجي. وبالعكس، اذا استعمل سكانها كمية أقل، يكون لديهم رصيد إيكولوجي. ويشير العجز الايكولوجي الى أن البلد مضطر للاعتماد على قدرة بيولوجية خارج حدوده (من خلال مستوردات صافية أو انبعاثات كربونية صافية)، أو للسحب من رأسماله الطبيعي.
عام 1961، كانت البصمة البيئية للبشرية تقارب نصف ما يستطيع المحيط الحيوي تجديده واحتجازه. ووفق أحدث «حسابات البصمة الوطنية»، في أوائل ثمانينات القرن العشرين تعدى الطلب البشري القدرة البيولوجية للأرض للمرة الأولى. واستمر هذا «التجاوز لحد الاعتدال» في التزايد، فبلغ 44 في المئة عام 2006. بكلمات أخرى، عام 2006 كانت الأرض بحاجة الى 17 شهراً لتجديد جميع الموارد التي استهلكها البشر واستيعاب النفايات المنتجة.
الحالة الراهنة للتدهور البيئي تعني أن النظم الإيكولوجية الطبيعية تفقد قدرتها السابقة على دعم الحياة للجنس البشري. وما انهيار مصائد الأسماك وفقدان الغطاء الغابي واستنزاف نظم المياه العذبة وتراكم ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتجمع النفايات والملوثات إلا أمثلة قليلة جديرة بالاهتمام. واذا استمر تجاوز حد الاعتدال فمن شأنه أن يخفض بشكل دائم القدرة الإيكولوجية للأرض، ما يؤدي الى انهيار نوعية الحياة والرفاه البشري.
حسابات البصمة الوطنية
استحدثت شبكة البصمة العالمية عام 2003 حسابات البصمة الوطنية، التي تحدد كمِّياً تدفقات القدرة التجديدية وقدرة استيعاب النفايات داخل المحيط الحيوي، المرتبطة بالنشاطات الاستهلاكية النهائية. وهي تشمل أكثر من 200 بلد، وتمتد من 1961 حتى 2006، وتسهل فهم بصمتنا الإيكولوجية الجماعية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وتمكن من اجراء مقارنات دولية لمتطلبات البلدان.
ترصد حسابات البصمة الوطنية التأثير المشترك للضغوط البشرية التي يتم تقييمها عادة بشكل مستقل، مثل تغير المناخ وانهيار مصائد الأسماك وتدهور الأراضي وتغير وجهة استخدامها واستهلاك الغذاء وسوى ذلك. ويمكن اعتبارها نظاماً حسابياً اقتصادياً وبيئياً متكاملاً، اذ انها تترجم بمصطلحات وبيانات بيئية نتائج تركيبة اقتصاد بلد ما وطريقة عمله.
تستخدم حسابات البصمة الوطنية قرابة 50 مليون نقطة بيانية، ترتكز أساساً على قواعد بيانات دولية. ويتم الحصول على الاحصاءات الانتاجية للزراعة والغابات ومصائد الأسماك من قاعدة بيانات الفاو. ويتم الحصول على الاحصاءات الانتاجية الخاصة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الوكالة الدولية للطاقة. وتستعمل هذه البيانات لاحتساب الطلب على كل من أنواع الأراضي الستة قيد الدرس، أي الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية ومصائد الأسماك والأراضي المبنية والغابات المخصصة لانتاج الأخشاب وحطب الوقود والغابات المخصصة لامتصاص الكربون من أجل تقليص البصمة الكربونية.
وبالنسبة الى كل دولة، يحتسب المجموع الكلي للبصمة الإيكولوجية عن طريق جمع مقادير الطلب على كل نوع من الأراضي، ويستعمل لابلاغ المعنيين وصانعي السياسة. وهكذا فان الأقيام الاجمالية للبصمة الإيكولوجية الوطنية هي مكافئها من الناتج المحلي الاجمالي في نظام الحسابات الوطنية. وإذ يتوافر رقم محتسب واحد، فانه يجعل حسابات البصمة البيئية أداة موضوعية لقياس ظواهر يصعب تحديدها كمِّياً.
ومع تجاوز حد الاعتدال العالمي، يصبح من المهم للبلدان أن تفهم تعرضها لخطر إيكولوجي. وحجم العجز الإيكولوجي هو حصيلة تقريبية لذلك الخطر. وفي حين أن بلداناً قليلة في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عانت من عجز إيكولوجي عام 1961، ففي عام 2006 كان ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان رازحة تحت دَيْن إيكولوجي، تتطلب قدرة بيولوجية أكثر مما لديها داخل حدودها. جميع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي في هذه الفئة.
يختلف الطلب على الموارد بشكل كبير في أنحاء العالم. فمعدل البصمة في الولايات المتحدة 9 هكتارات عالمية للفرد (ما يعادل مساحة نحو 10 ملاعب كرة قدم)، في حين يبلغ في الاتحاد الأوروبي 4,7 هكتارات عالمية للفرد. ومن بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، سجلت أكبر بصمة للفرد (10,3 هكتارات عالمية) في الامارات العربية المتحدة. أما معدل البصمة للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل فهو 2,3 هكتار عالمي، أي أدنى من معدل البصمة العالمية، لكنه مع ذلك أعلى من القدرة البيولوجية العالمية البالغة 1,8 هكتار عالمي للفرد.
كادر
مبادرة البصمة البيئية في الامارت
أفاد تقرير «الكوكب الصاالح للعيش» عام 2006 أن لدى دولة الامارات العربية المتحدة أعلى بصمة للفرد في العالم، وهي أعلى أكثر من خمسة أضعاف القدرة الإيكولوجية العالمية للفرد. وبكلمات بسيطة، اذا عاش كل شخص على الكوكب كشخص مقيم في الامارات، فان البشرية ستحتاج الى ما يقارب سبعة كواكب لتلبية احتياجاتها.
وبهدف فهم بصمتها البيئية بشكل أفضل، أطلقت الامارات في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 «مبادرة البصمة البيئية» كجهد وطني لضمان مستقبل مستدام من خلال قياس وفهم أثر نمط عيش الناس على كوكب الأرض. تُشرك المبادرة عدة جهات معنية في أنحاء البلاد من أجل تطوير خطوط توجيهية مهمة لحكومة ومجتمع أكثر وعياً للموارد واقتصاداً بها.
الشركاء الرئيسيون في مبادرة البصمة البيئية في الإمارات أربعة: وزارة البيئة والمياه، مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، جمعية الامارات للحياة الفطرية/الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، شبكة البصمة العالمية وهي منظمة دولية تروج البصمة البيئية كمقياس للاستدامة على الصعيد العالمي.
خلال سنتها الأولى، ساهمت المبادرة بتحديد أوضح لبصمة الامارات من خلال التحقق من بيانات بصمة السكان وبصمة الكربون. كما ساهمت في رفع مستوى الوعي لمفهوم البصمة لدى الجهات المعنية الرئيسية في الامارات. وهي أداة هامة لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة يؤمل أن توفر معلومات جديدة موثوقة لمختلف القطاعات، وأن تسفر عن مستويات عالية من الشفافية بين المؤسسات الرسمية وعامة الناس.
البصمة البيئية في الدول العربية
من التحديات الرئيسية لإعداد حسابات بيئية في المنطقة العربية عدم توافر البيانات الإحصائية الكافية والموثوقة. وهذا يستدعي بناء قدرات خاصة في مراكز الأبحاث والمكاتب الإحصائية والوزارات المعنية. في ما يأتي تقديرات للبصمة البيئية في 15 بلـداً عربياً كما وردت في تقرير "التنمية المستدامة والتحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حسابات للبيئـة في القـرن الحادي والعشرين"
الأردن
يحتل الأردن مساحة 8,8 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 83 ألف هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 276 ألف هكتار، والأراضي الرعوية 742 ألف هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 199 ألف هكتار. ويحاذي الأردن خليج العقبة ويضم 8 آلاف هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والغابات في الأردن هي أعلى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك هي أدنى، ما أدى الى قدرة بيولوجية اجمالية مقدارها 1,5 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى كثيراً من بصمته البيئية للاستهلاك البالغة 11,7 مليون هكتار عالمي. وكان الأردن عرضة لعجز إيكولوجي منذ ما قبل 1961. أما بصمته البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 1,4 مليون هكتار عالمي فهي أقل من القدرة البيولوجية المحلية، ما يشير الى أن الأردن ربما لم يبدأ بعد بسحب إضافي على رصيده من الرأسمال الطبيعي.
تبلغ البصمة البيئية للفرد في الأردن هكتارين عالميين، أي أصغر من المعدل العالمي للفرد، لكن أكبر من معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في الأردن ليس ملائماً للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
الامارات العربية المتحدة
تبلغ مساحة الامارات العربية المتحدة 8,4 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت غاباتها 312 ألف هكتار، والأراضي الزراعية 290 ألف هكتار، والأراضي الرعوية 305 آلاف هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 131 ألف هكتار. والامارات تحاذي الخليج وتضم 5,1 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية في الامارات أقل من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الغابات ومصائد الأسماك أعلى، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 5,8 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى كثيراً من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 43,7 مليون هكتار عالمي. وكانت الامارات عرضة لعجز إيكولوجي منذ 1980، وهذا قد يكون سببه جزئياً قدرتها على استعمال عائدات النفط لاستيراد الموارد. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 1,9 مليون هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، ما يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
معدل البصمة البيئية للفرد في الامارات هو الأعلى في العالم إذ يبلغ 10,3 هكتار عالمي، ما يشير الى أن الاستهلاك في الامارات غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
تونس
مساحة تونس 15,5 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 1,1 مليون هكتار، والأراضي الزراعية 5 ملايين هكتار، والأراضي الرعوية 4,9 مليون هكتار، والبنية التحتية المبنية 328 ألف هكتار. تحاذي تونس البحر المتوسط، وتضم 6,5 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية والغابات ومصائد الأسماك هي أدنى جميعاً من المعدل العالمي، ما أدى الى قدرة بيولوجية اجمالية مقدارها 11,7 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 19 مليون هكتار عالمي. وكانت تونس عرضة لعجز إيكولوجي منذ 1977. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 10 ملايين هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، وهذا يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على مخزونها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في تونس 1,9 هكتار عالمي، وهذا أصغر من المعدل العالمي ولكن أعلى قليلاً من معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في تونس غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
الجزائر
تحتل الجزائر مساحة 238 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 2,3 مليون هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 8,4 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 33 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية مليون هكتار. وتحاذي الجزائر البحر المتوسط، وتملك مليون هكتار من الجرف القاري. وهي بلد صحراوي بغالبيته، لا تتوافر فيه مصادر تذكر للمياه العذبة.
محاصيل الأراضي الزراعية والمراعي ومصائد الأسماك والغابات في الجزائر هي كلها أدنى من المعدل العالمي، ما جعل قدرتها البيولوجية الإجمالية 27,2 مليون هكتار عالمي. وهذا يقل كثيراً عن بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 63,9 مليون هكتار عالمي. ولم تسجل الجزائر عجزاً إيكولوجياً الا منذ العام 1976، ويعود ذلك جزئياً الى استعمالها عائدات النفط لاستيراد الموارد. وتبلغ بصمتها البيئية للانتاج (باستثناء الكربون) 21,1 مليون هكتار عالمي، وهي تقل عن قيمة قدرتها البيولوجية، ما يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في الجزائر 1,9 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي للفرد لكن أكبر من معدل القدرة البيولوجية العالميـة المتوافرة للفرد.
جيبوتي
تبلغ مساحة جيبوتي 2,3 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات فيها 6 آلاف هكتار، والأراضي الزراعية ألف هكتار، والأراضي الرعوية 1,7 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 21 ألف هكتار. وتحاذي جيبوتي البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم 0,34 مليون هكتار من الجرف القاري، وألفي هكتار فقط من المياه البرية.
محاصيل الأراضي الزراعية والمراعي والغابات في جيبوتي جميعها أدنى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل مصائد الأسماك هي أعلى كثيراً، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 0,69 مليون هكتار عالمي. وهذا يقل بشكل طفيف عن بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 0,76 مليون هكتار عالمي. وكانت جيبوتي عرضة لعجز إيكولوجي منذ 2004. وتبلغ بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) 0,25 مليون هكتار عالمي، أي أقل من قدرتها البيولوجية الاجمالية، ما يعني أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
معدل البصمة البيئية للفرد في جيبوتي 0,9 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي للفرد ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد. لكنه متدنٍّ كثيراً بحيث يشكل مؤشراً لأوضاع عيش غير سوية.
السعودية
مساحة السعودية 215 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت غاباتها 2,7 مليون هكتار، والأراضي الزراعية 3,7 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 170 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 1,3 مليون هكتار. تحاذي السعودية البحر الأحمر والخليج العربي وتضم 9,6 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والغابات ومصائد الأسماك في السعودية أعلى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الأراضي الرعوية أدنى كثيراً، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدراها 31 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى كثيراً من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 84 مليون هكتار عالمي. وكانت السعودية عرضة لعجز إيكولوجي منذ 1976، والسبب جزئياً قدرتها على استعمال عائدات النفط لاستيراد الموارد. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 19,6 مليون هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، ما يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في السعودية 3,5 هكتار عالمي، أي أكبر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في السعودية غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
سورية
تحتل سورية مساحة 18,4 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت غاباتها 467 ألف هكتار، والأراضي الزراعية 5,6 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 8,3 مليون هكتار، والبنية التحتية المبنية 560 ألف هكتار. سورية التي تحاذي البحر المتوسط تضم 85 ألف هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية ومصائد الأسماك في سورية أدنى جميعاً من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الغابات أعلى، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 17 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 31 مليون هكتار عالمي. وكانت سورية عرضة لعجز بيولوجي منذ أوائل سبعينات القرن العشرين. أما بصمتها البيئية للانتاج البالغة 15 مليون هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، وهذا يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في سورية 1,6 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن وتيرة الاستهلاك في سورية يمكن أن تكون مثالاً عالمياً في الاستدامة.
العراق
تبلغ مساحة العراق 43,7 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت غاباته 0,8 مليون هكتار، والأراضي الزراعية 5,3 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 4 ملايين هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 0,9 مليون هكتار. ويحاذي العراق الخليج العربي، ويضم 0,1 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية في العراق هي أدنى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الغابات ومصائد الأسماك هي أعلى، ما أدى الى قدرة بيولوجية اجمالية مقدارها 7 ملايين هكتار عالمي. وهذا يقل كثيراً عن بصمته البيئية للاستهلاك البالغة 38 مليون هكتار عالمي. وكان العراق عرضة لعجز إيكولوجي منذ ستينات القرن العشرين، والسبب جزئياً قدرته على استعمال عائدات النفط لاستيراد الموارد. وتبلغ البصمة البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) 5,4 مليون هكتار عالمي، وهي أقل من القدرة البيولوجية المحلية، ما يشير الى أن العراق ربما لم يبدأ بعد بسحب إضافي على رصيده من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في العراق 1,3 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية للفرد. وهذا يشير الى أن وتيرة الاستهلاك في العراق يمكن أن تكون مثالاً عالمياً في الاستدامة.
عُمان
مساحة عُمان 31 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات ألفي هكتار، والأراضي الزراعية 97 ألف هكتار، والأراضي الرعوية 1,7 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 102 ألف هكتار. تحاذي عُمان بحر العرب وخليج عُمان، وتضم 4,7 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والغابات ومصائد الأسماك في عُمان هي أعلى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الأراضي الرعوية هي أدنى، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 6,5 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 9 ملايين هكتار عالمي. وكانت عُمان عرضة لعجز إيكولوجي منذ 2001. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 2,5 مليون هكتار عالمي فهي أكبر من قدرتها البيولوجية المحلية، وهذا يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في عُمان 3,5 هكتار عالمي، أي أكبر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في عُمان غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
الكويت
تحتل الكويت مساحة 1,8 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 6 آلاف هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 18 ألفاً، والأراضي الرعوية 136 ألفاً، وغطت البنية التحتية المبنية 72 ألف هكتار. تحاذي الكويت الخليج العربي، وتضم 653 ألف هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والغابات ومصائد الأسماك في الكويت أعلى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الأراضي الرعوية أدنى، ما أدى الى قدرة بيولوجية اجمالية مقدارها 1,4 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى كثيراً من البصمة البيئية للانتاج في الكويت، البالغة 22 مليون هكتار عالمي. وكانت البلاد عرضة لعجز إيكولوجي منذ ما قبل 1961، ربما جزئياً بسبب قدرتها على استعمال عائدات النفط لاستيراد الموارد. وبصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة نصف مليون هكتار عالمي هي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، ما يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
تبلغ البصمة البيئية للفرد في الكويت 8 هكتارات عالمية، أي أنها أكبر كثيراً من المعدل العالمي ومن القدرة البيولوجية العالمية للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في الكويت غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
لبنان
تبلغ مساحة لبنان مليون هكتار. وفي العام 2006، شكلت غاباته 138 ألف هكتار، والأراضي الزراعية 289 ألف هكتار، والأراضي الرعوية 400 ألف هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 67 ألف هكتار. يحاذي لبنان البحر المتوسط، ويضم 117 ألف هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية والغابات في لبنان أعلى من المعدل العالمي، حين أن محاصيل الأسماك أدنى، ما أعطاه قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 1,5 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى كثيراً من بصمته البيئية للاستهلاك البالغة 8,6 مليون هكتار عالمي. وكان لبنان عرضة لعجز إيكولوجي منذ ما قبل 1961. أما البصمة البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 1,2 مليون هكتار عالمي فهي أقل من القدرة البيولوجية المحلية، ما يشير الى أن لبنان ربما لم يبدأ بعد بسحب إضافي على رصيده من الرأسمال الطبيعي.
معدل البصمة البيئية للفرد في لبنان 2,1 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي، لكن أكبر من معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يعني أن الاستهلاك في لبنان غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
ليبيا
مساحة ليبيا 176 مليون هكتار. وفي العام 2006، شكلت الغابات 217 ألف هكتار منها، والأراضي الزراعية 2,1 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 13,5 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 234 ألف هكتار. تحاذي ليبيا البحر المتوسط، وتضم 6,4 مليون هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والغابات ومصائد الأسماك في ليبيا أدنى جميعاً من المعدل العالمي، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 11,2 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 18,4 مليون هكتار عالمي. وكانت ليبيا عرضة لعجز إيكولوجي منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين، وقد يكون سبب ذلك جزئياً قدرتها على استعمال عائدات النفط لاستيراد الموارد. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 3,9 مليون هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، ما يشير الى أنها ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على رصيدها من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في ليبيا 3 هكتارات عالمية، أي أكبر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في ليبيا غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.
مصر
تحتل مصر مساحة 99,5 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 69 ألف هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 3,5 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 1,3 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 1,3 مليون هكتار. مصر التي تحاذي البحر المتوسط والبحر الأحمر تضم 5 ملايين هكتار من الجرف القاري، ويحتل نهر النيل وروافده مساحة 0,6 مليون هكتار من المياه البرية.
محاصيل الأراضي الزراعية في مصر هي أكبر من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل المراعي ومصائد الأسماك والغابات هي أدنى، ما جعل القدرة البيولوجية الإجمالية للبلاد 23,8 مليون هكتار عالمي. وهذا أقل كثيراً من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 104 ملايين هكتار. وقد سجلت مصر عجزاً إيكولوجياً منذ ما قبل 1961. وتبلغ بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) 29,5 مليون هكتار عالمي، وهي أكبر من قدرتها البيولوجية، ما يشير الى أنها ربما بدأت بسحب إضافي من رأسمالها الطبيعي. يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في مصر 1,4 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد.
وفي حين تسجل مصائد الأسماك فائضاً، يتجاوز استغلال الغابات حد الاعتدال في مصر، وسوف يؤدي استمراره الى مزيد من زوال الغابات المتبقية، بما لذلك من تأثيرات حادة على ثبات التربة وتخزين المياه والتنوع البيولوجي.
المغرب
تبلغ مساحة المغرب 44,6 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 4,4 ملايين هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 9 ملايين هكتار، والأراضي الرعوية 21 مليون هكتار، وغطت البنية التحتية المبنية 889 ألف هكتار. المغرب الذي يحاذي المحيط الأطلسي والبحر المتوسط يضم 7 ملايين هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية والغابات في المغرب هي أدنى من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل مصائد الأسماك هي أعلى، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 27,7 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمته البيئية للاستهلاك البالغة 41,3 مليون هكتار عالمي. وكان المغرب عرضة لعجز إيكولوجي منذ 1974. أما البصمة البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 23 مليون هكتار عالمي فهي أقل من القدرة البيولوجية المحلية، وهذا يشير الى أن المغرب ربما لم يبدأ بعد بسحب إضافي على رصيده من الرأسمال الطبيعي.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في المغرب 1,3 هكتار عالمي، أي أدنى من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن وتيرة الاستهلاك في المغرب يمكن أن تكون مثالاً عالمياً في الاستدامة.
اليمن
مساحة اليمن 52,8 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 549 ألف هكتار والأراضي الزراعية 1,6 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 22 مليون هكتار. وغطت البنية التحتية المبنية 600 ألف هكتار. يحاذي اليمن البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، ويضم 6,5 ملايين هكتار من الجرف القاري.
محاصيل الأراضي الزراعية والأراضي الرعوية في اليمن أدنى جميعاً من المعدل العالمي، في حين أن محاصيل الغابات ومصائد الأسماك أعلى، ما أدى الى قدرة بيولوجية إجمالية مقدارها 14,6 مليون هكتار عالمي. وهذا أدنى من بصمتها البيئية للاستهلاك البالغة 12 مليون هكتار عالمي. وكانت اليمن عرضة لعجز إيكولوجي منذ 1998. أما بصمتها البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) البالغة 9 ملايين هكتار عالمي فهي أقل من قدرتها البيولوجية المحلية، وهذا يشير الى أن اليمن ربما لم تبدأ بعد بسحب إضافي على مجمل رأسمالها الطبيعي. لكن ازدياد شح المياه يشير الى أن المستويات الحالية للانتاج البيولوجي قد لا تستمر في المستقبل.
يبلغ معدل البصمة البيئية للفرد في اليمن هكتاراً عالمياً، أي أصغر من المعدل العالمي ومن معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن وتيرة الاستهلاك في اليمن يمكن أن تكون مثالاً عالمياً في الاستدامة. لكن هذا المعدل متدنٍّ كثيراً بحيث يشكل مؤشراً لأوضاع عيش غيرة سوية.
كادر
البصمة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تبلغ المساحة الاجمالية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1199 مليون هكتار. في العام 2006، شكلت الغابات 35 مليون هكتار من هذه المساحة، والأراضي الزراعية 90 مليون هكتار، والأراضي الرعوية 327 مليون هكتار. وغطت البنية التحتية المبنية 13 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الجرف القاري التابع للمنطقة 75 مليون هكتار.
بلغت القدرة البيولوجية الإجمالية للمنطقة 385 مليون هكتار عالمي، ما انعكس قدرة بيولوجية ضمنية لكل هكتار من المساحة مقدارها 0,32 هكتار عالمي (المعدل العالمي هكتار واحد). ويدل هذا الرقم على أن مساحات كبيرة من المنطقة غير منتجة أو تنتج محاصيل منخفضة جداً. وقد بلغت البصمة البيئية للاستهلاك 936 مليون هكتار عام 2006، ما يقارب ضعفي ونصف ضعف القدرة البيولوجية للمنطقة، التي تجاوزت حد الاعتدال منذ 1975. أما البصمة البيئية للانتاج (ما عدا الكربون) فبلغت 303 ملايين هكتار عالمي، ما يفترض أن حجم الانتاج باستخدام التكنولوجيا الحالية لا يسحب أكثر من رصيد الرأسمال الطبيعي في المنطقة. لكن بادخال بصمة الكربون، بلغت البصمة البيئية للانتاج 804 ملايين هكتار عالمي، ويجب تخفيضها أكثر من النصف لبلوغ امكانية الاستدامة.
بلغت البصمة البيئية للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2,2 هكتار عالمي، أي أصغر من المعدل العالمي، لكن أكبر من معدل القدرة البيولوجية العالمية المتوافرة للفرد، ما يشير الى أن الاستهلاك في المنطقة غير ملائم للتكرار عالمياً بشكل مستدام.