حشد القوى البحثية والابتكارية لتفعيل «الكربون الدائري» في السعودية
بدأت الجهات العلمية في السعودية الدخول على خط التفاعل مع مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه السعودية عالمياً، ويمثل ثورة في تقليص الانبعاثات وتحويلها إلى مواد فاعلة، حيث أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» مبادرة الكربون الدائري في خطوة لتعزيز توجهات «رؤية المملكة 2030».
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى افتتاحه للمبادرة أن جامعة «كاوست» مجهزة بكامل الاحتياجات والمتطلبات لتفعيل مبادرة الكربون الدائري، والتي تأتي تدعيماً لرؤية قادة السعودية ومجموعة العشرين ورؤية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.
ويتمثل الهدف النهائي لمبادرة الكربون الدائري، التي أعدّتها الجامعة، في تسخير وحشد نقاط قوة أبحاث الجامعة وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول تقنية جديدة تدعم جدول أعمال الاقتصاد الدائري للكربون ونشر حلول تكنولوجية جديدة.
وأكد طوني تشان «رئيس كاوست» في بيان أن الجامعة تسعى إلى أن تكون رائدة عالمية بمساهماتها في تقديم حلول فعالة للتحديات الوطنية والعالمية، بينما قال نائب رئيس «كاوست» للأبحاث دونال برادلي: «نسعى إلى إحداث أثر من خلال الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والقطاعات المنتجة والحكومية، لضمان تطبيق أبحاث الجامعة في الوقت المناسب لتحقيق المنافع الاجتماعية والسياسية»، مشيراً إلى أن مبادرة الكربون الدائري تنسجم مع كثير من نقاط قوة الجامعة.
ومنذ تأسيسها في عام 2009، خصصت «كاوست» استثمارات استراتيجية في البنية التحتية لمراكز الأبحاث والمختبرات الأساسية، وعدد كبير من الموهوبين، الأمر الذي يمثل الأسس التي ترتكز عليها محفظة الجامعة الخاصة بحلول الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة وتشمل حلولاً طبيعية وتقنيات لفصل واحتجاز ثاني أوكسيد الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة واستخدامها واستغلال ثاني أوكسيد الكربون في المحروقات والمواد الجديدة.
ويضيف برادلي «مع إطلاق مبادرة الكربون الدائري في (كاوست) سنبني شبكة أقوى من الباحثين في جميع المراحل المهنية، لاختبار التقدم العلمي والهندسي وتحسينه بشكل شامل والمساهمة بشكل كامل في الجهود المستمرة للسعودية لتنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون».
وتعمل «كاوست» على تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والصناعية والجهات الحكومية لتطوير ونشر حلول علمية وهندسية جديدة عبر خمسة مجالات استدامة موضوعية، هي مدينة المستقبل حيث تعمل على التقنيات الموفرة للطاقة إلى جانب الذكاء الإصطناعي، وتحسين التخطيط والعمليات الحضرية، إلى جانب زراعة المستقبل حيث تستخدم الزراعة المستدامة والذكية والنفايات العضوية المعاد تدويرها، بالإضافة إلى الحلول القائمة على الطبيعة من خلال العمل على مناهج الكربون الأزرق بتقليل مستويات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ومن بين مجالات البحث في «كاوست» محطة وقود المستقبل التي تهدف إلى أن يعاد إنتاج الوقود في المستقبل باعتبار تعريف ثاني أوكسيد الكربون مادة قيمة تتضمن تقنيات تطوير الوقود الإلكتروني، كذلك إغلاق دورة ثاني أوكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه في الغلاف الجوي للحد من آثار تغيُّر المناخ.
وتمت المصادقة على منصة الاقتصاد الكربوني الدائري في إعلان قادة مجموعة العشرين، الذي صدر في القمة للمجموعة التي عقدت في الرياض في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتم الاعتراف بالمنصة على أنها «نهج شامل ومتكامل وعملي» لإدارة الانبعاثات مع تعزيز الإشراف البيئي وتوفير مسارات جديدة نحو التنويع الاقتصادي والنمو. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: وزير الطاقة السعودي لدى إطلاقه مبادرة الكربون الدائري في جامعة «كاوست» (الشرق الأوسط)
سنغافورة أول دولة توافق على بيع «اللحوم النظيفة»
أعطت سنغافورة شركة «إيت جاست» الأميركية الجديدة الضوء الأخضر لبيع لحوم الدجاج المنتجة في المعامل، في ما تقول الشركة إنها أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم، على ما يطلق عليه اللحوم النظيفة التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن، حسبما ذكرت «رويترز».
ويتنامى الطلب على بدائل اللحوم بسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بالصحة والحيوان والبيئة. وازداد ظهور خيارات اللحوم المنتجة من النباتات التي روّجت لها شركتا «بيوند ميت» و«إيمبوسيبل فودز» على رفوف المتاجر وقوائم الطعام في المطاعم، لكن ما يطلق عليه اللحم النظيف أو المنتج من خلايا خارج الحيوانات ما زال في مراحله الأولى.
وقالت شركة «إيت جاست»: «أول موافقة تنظيمية في العالم على اللحوم عالية الجودة المنتجة من خلايا حيوانية للاستهلاك الآدمي الآمن، تمهد الطريق لإطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة». (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: صورة صادرة عن شركة «إيت جاست» لقطع الدجاج المزروعة في معاملها.
الأمم المتحدة: إنتاج الوقود الأحفوري يتجاوز بكثير المستويات المستهدفة
قالت الأمم المتحدة ومجموعات بحثية إن حكومات العالم تعتزم أن تنتج في عام 2030 ما يزيد على مثلي كمية الفحم والنفط والغاز التي تطابق المستوى المستهدف للحد من الاحتباس الحراري.
ويعدّ هذا أحدث تحذير من الأمم المتحدة من تغيُّر المناخ، في وقت يسعى بعض من أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم، مثل أوستراليا والصين وكندا والولايات المتحدة، لتوسعات كبيرة في إنتاجه.
وكانت الدول قد التزمت، بموجب اتفاق باريس المناخي لعام 2015، بهدف طويل الأجل للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بمستوياتها في عصر ما قبل الثورة الصناعية، كما التزمت بمواصلة الجهود لخفض الزيادة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تعود الولايات المتحدة لاتفاق باريس عندما يتسلم جو بايدن المرشح الفائز المفترض، الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير).
ويتطلب هذا الهدف خفض إنتاج الوقود الأحفوري بنحو ستة في المئة سنوياً في الفترة من 2020 إلى 2030.
وبدلاً من ذلك، تعتزم الدول وتتوقع زيادة الإنتاج بنسبة إثنين في المئة سنوياً وهو ما سيصل بمستوى الإنتاج في 2030 إلى أكثر من مثلي المستوى الذي يتماشى مع خفض الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية.
وأعد التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخبراء من معهد ستوكهولم للبيئة والمعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد التنمية الخارجية ومؤسسة (إي 3 جي) البحثية وجامعات.
وجاء في التقرير أن تفشي جائحة فيروس كورونا هذا العام وما استتبعه من إجراءات عزل عام أدى إلى انخفاضات قصيرة الأجل في إنتاج الفحم والنفط والغاز، لكن خطط ما قبل التفشي وإجراءات التحفيز تشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري والمستوى المستهدف مما ينذر باضطرابات مناخية حادة. (عن "رويترز")
«كوكاكولا»... الأولى في التلويث البيئي للعام الثالث على التوالي
اتُهمت شركات كوكاكولا وبيبسي ونستله بفشلها في إحراز أي تقدم للحدّ من إنتاج النفايات البلاستيكية، وذلك بعد أن صُنّفت على أنّها أكبر شركات في العالم مسؤولة عن النفايات البلاستيكية للعام الثالث على التوالي، حسب «الغارديان» البريطانية.
وقد صُنّفت شركة كوكاكولا على أنّها الملوث البلاستيكي رقم 1 في العالم من قبل منظمة «بريك فري فروم بلاستيك»، في مراجعتها السنوية، وذلك بعد أن كانت زجاجات المشروبات الخاصة بها أكثر زجاجات المشروبات التي عُثر عليها، إذ كان في كثير من الأحيان يجري التّخلص منها على الشواطئ والأنهار والمنتزهات ومواقع القمامة الأخرى في 51 من 55 دولة شملها الاستطلاع. وفي العام الماضي، كانت زجاجات الشركة الأكثر وجوداً ضمن الزجاجات التي يتم التخلص منها في 37 دولة، من أصل 51 شملها الاستطلاع.
وقد وُجد أن عدد الزجاجات التي جرى التخلص منها الخاصة بشركة كوكاكولا هو أكثر من عدد تلك التي تم التخلص منها من زجاجات شركتي بيبسي ونستله مجتمعتين، إذ عُثر على 13834 قطعة من البلاستيك تابعة لعلامة كوكاكولا التجارية، فيما عُثر على 5155 قطعة من البلاستيك تابعة لعلامة بيبسي التجارية، و8633 قطعة تابعة لعلامة نستله.
ويحدد هذا التدقيق السنوي، الذي أجراه 15 ألف متطوع حول العالم، أكبر عدد من المنتجات البلاستيكية من العلامات التجارية العالمية الموجودة في أكبر عدد من البلدان، وقد جمعوا هذا العام 346.494 قطعة من النفايات البلاستيكية، التي يتبع 63 في المئة منها لعلامات تجارية استهلاكية معروفة.
وتعرضت شركة كوكاكولا، في وقت سابق من هذا العام، لانتقادات شديدة من قبل نشطاء البيئة، وذلك عندما أعلنت أنها لن تتخلى عن استخدام الزجاجات البلاستيكية. ووُجد أن شركات كوكاكولا وبيبسي ونستله ويونيليفر مسؤولة كل عام عن نصف مليون طن من النفايات البلاستيكية، حسب مسح أجرته منظمة «تيرفَند» غير الحكومية.
وتقول منسقة الحملة العالمية «بريك فري فروم بلاستيك»، إيما بريستلاند: «إن أكبر الشركات الملوثة للبيئة في العالم تدّعي أنها تعمل بجد لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، ولكنها بدلاً من ذلك تواصل ضخ العبوات البلاستيكية الضارة ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط». وأضافت أن الطريقة الوحيدة لوقف المد العالمي المزداد للنفايات البلاستيكية هي وقف الإنتاج والتخلص التدريجي من الاستخدام الفردي وتنفيذ أنظمة لإعادة الاستخدام.
ووفقاً لدراسة أجريت في 2017، لم يُعَد تدوير ما يصل إلى 91 في المئة من جميع النفايات البلاستيكية الموجودة على الإطلاق.
من جانبها، قالت شركة كوكاكولا إنها تعمل على معالجة نفايات التغليف، وذلك بالشراكة مع آخرين، وقد طعنت في الادّعاء بأنّها لم تحرز أي تقدم.
وقال متحدث باسم الشركة: «على الصعيد العالمي، لدينا التزام باستعادة كل زجاجة بحلول 2030، بحيث لا ينتهي المطاف بأي منها في صناديق القمامة أو في المحيطات، كما يمكن إعادة تدوير البلاستيك لإنتاج زجاجات جديدة، وقد باتت الزجاجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره متاحة بنسبة 100 في المئة الآن في 18 سوقاً حول العالم، وهذا الرقم في ازدياد مستمر». (عن "الشرق الأوسط")
الجائحة لم تنقذ العالم من «دائرة الاحترار»
حذّرت الأمم المتحدة من أن تراجع انبعاثات غازات الدفيئة جراء جائحة (كوفيد - 19) لن يكون له أثر «له أهمية»، فيما العالم لا يزال متجهاً نحو ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية بعيداً عن أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ودقّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة ناقوس الخطر قبل ثلاثة أيام من «قمة الطموح المناخي»، بمناسبة مرور خمس سنوات على إبرام اتفاق باريس، والتي تهدف إلى إعطاء دفع جديد للالتزامات الدولية لحصر الاحترار المناخي دون الدرجتين المئويتين، وإن أمكن ضمن 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ونبّه البرنامج في تقريره السنوي الذي يقارن بين الانبعاثات الفعلية لغازات الدفيئة وتلك المطابقة لأهداف اتفاق باريس، إلى أن انتعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد (كوفيد - 19) يجب أن يراعي البيئة ليتجنب العالم الأسوأ.
وقالت الأمم المتحدة إنه للمحافظة على الأمل باحترار مناخي لا يتجاوز درجة مئوية ونصف الدرجة، ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7.6 في المئة سنوياً بين العامين 2020 و2030.
وزادت هذه الانبعاثات بمعدل وسطي نسبته 1.5 في المئة سنوياً خلال العقد الأخير، وصولاً إلى مستوى قياسي العام 2019 عند مستوى 59.1 بليون طن، أي بزيادة 2.6 في المئة عن 2018. لكن، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 7 في المئة في عام 2020 مع إغلاق جزء من الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة الصحية.
لكن هذا لن يكون له، وفقاً للتقرير، «سوى تأثير ضئيل» على المدى الطويل على تغيُّر المناخ لأنه مرتبط بظروف خاصة، مع تجنب 0.01 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050.
وبحلول نهاية القرن، يُقدّر مسار الاحترار بنحو 3.2 درجة مئوية حتى لو تم الإيفاء بالالتزامات الحالية في إطار اتفاق باريس، وهو أمر ليس مؤكداً في كثير من الحالات.
ومع تسجيل أكثر من درجة مئوية إضافية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية، باتت تبعات الاحترار المناخي ملموسة. فكانت السنوات الخمس التي تلت توقيع اتفاق باريس أكثر السنوات دفئاً في العالم فيما «الحرائق والعواصف والجفاف تعيث فساداً وذوبان الجليد يتم بوتيرة غير مسبوقة»، على ما أوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إينغر أندرسن.
ووراء هذه الصورة القاتمة، أشارت الأمم المتحدة إلى نبأ سار يتمثل في أن الجائحة يمكن أن تشكل عبرة لكي يعتمد العالم خطط إنعاش تراعي البيئة مع دعم كثيف ومباشر للبنى والتكنولوجيات التي لا تعتمد على الكربون وخفض الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية ووقف المصانع الحرارية التي تعمل بالفحم الحجري وتطوير «حلول تعتمد على الطبيعة» منها إعادة التشجير على نطاق واسع. وسيسمح ذلك «بخفض بنسبة قد تصل إلى 25 في المئة في الانبعاثات المتوقعة بحلول 2030 على أساس السياسات السابقة لـ(كوفيد – 19)».
لكن حتى الساعة، ورغم مئات البلايين التي رصدتها الدول لإنقاذ اقتصاداتها، «تم عموماً تفويت الفرصة لاعتماد إجراءات إنعاش تؤدي إلى تسريع الوصول إلى مرحلة انتقالية تعتمد على مستوى منخفض من الكربون. ومن دون قلب هذا الوضع، سنبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف اتفاق باريس».
وحثّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول على الكشف عن جداولها الزمنية للتوصل إلى تحييد أثر الكربون وإلى تطبيق استراتيجيات لتحقيقه دون تأخير.
وقد تأثرت دبلوماسية المناخ هي أيضاً بجائحة (كوفيد - 19) مع إرجاء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لمدة سنة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، لكن الدول الأعضاء ملزمة تقديم التزاماتها الجديدة بحلول نهاية السنة.
وختمت الأمم المتحدة تقول: «تشكّل الجائحة تحذيراً أن علينا جميعاً أن نخرج عن طريق التنمية المدمر الذي كان محركاً لثلاث أزمات كونية وهي التغيُّر المناخي وفقدان التنوع الحيوي والتلوث. وهي تشكل بوضوح فرصة لحماية مناخنا والطبيعة في العقود المقبلة».
وكانت الأمم المتحدة قالت في تقرير الأسبوع الماضي، إن دول العالم تعتزم إنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030، مما سيكون متماشياً مع الحد من درجة الحرارة. كما خلُص تقرير رئيسي آخر صادر عن المنظمة الدولية، إلى أن عام 2020 في سبيله ليصبح واحداً من بين أكثر ثلاثة أعوام دفئاً يتم تسجيلها حتى الآن، حيث إن متوسط درجة الحرارة العالمية هذا العام يزيد بالفعل عن 1.2 درجة فوق مستوى حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب الأسبوع الماضي، إن البشرية تشن حرباً «انتحارية» على الطبيعة، ووصف التعامل مع قضية التغيُّر المناخي بأنها «مهمة القرن الحادي والعشرين». وأوضح أن مستويات تركيز الغازات الدفيئة وصلت إلى معدلات قياسية، في حين صارت الأحداث المناخية المتطرفة تتكرر بشكل متزايد. وقال إن التعافي من وباء «كورونا» يعد فرصة للبشرية لتجنب كارثة مناخية. (عن "الشرق الأوسط")
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى «إعلان حال طوارئ مناخية»
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العالم، بإعلان «حال الطوارئ المناخية»، مع افتتاح قمة افتراضية، تهدف إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي، بعد خمس سنوات على اتفاق باريس. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، القمة التي تأمل أن تكون خطوة على طريق المؤتمر الدولي السادس والعشرين للمناخ المقرر عقده في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 في غلاسغو في اسكوتلندا البريطانية.
ونظمت القمة الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالشراكة مع تشيلي وإيطاليا عبر الإنترنت ليوم واحد. وكان قد تم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للمناخ في غلاسغو من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 إلى السنة المقبلة بسبب أزمة «كوفيد – 19». وعلى عكس قمم سابقة، لم يتم التخطيط لأي مفاوضات، غير أن تلك الدول فقط التي حققت إنجازات في السياسة بشأن المناخ سُمح لها بالحديث، مما يؤدي إلى درجة من الضغط على المشاركين. واختير المتحدثون بناء على طموح أهدافهم المناخية، وفقاً للمنظمين الذين وعدوا بأنه «لن يكون هناك مجال للتصريحات العامة». وشارك قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ وممثلون عن الشركات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية في هذه القمة. ومن بين المتغيبين، البرازيل وأوستراليا اللتان اعتبرت أهدافهما غير كافية. وأعلن غوتيريش: «أدعو اليوم المسؤولين في العالم إلى إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون... هذا ما فعلته 38 دولة بالفعل، وهي تدرك مدى إلحاح الوضع وما هو على المحك. أدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها». لكن أنطونيو غوتيريش حذّر من أن الوعود لا تكفي. وأشار إلى أنه «من أجل الإيفاء بها، هناك حاجة منذ الآن إلى بذل جهود كبيرة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030 بنسبة 45 في المئة مقارنة بمستويات عام 2010». وقال، كما أوردت مقتطفات من خطابه وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يجب تحديد أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هذه «بوضوح من قبل الموقعين على اتفاق باريس في المساهمات المحددة على المستوى الوطني المنقحة والمعززة، التي يتعين عليهم تقديمها قبل مؤتمر المناخ العام المقبل في غلاسغو». وشدّد أنطونيو غوتيريش على أننا «ما زلنا لا نسير على الطريق الصحيح» للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين أو حتى 1.5 درجة مئوية، كما التزم المجتمع الدولي في 2015، لكن بعد هذه الاندفاعة التاريخية، تراجع الحماس بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن انسحاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتفاقية باريس.
وقال في القمة التي يشارك فيها عشرات القادة، إن «الالتزامات التي تم التعهد بها لتحقيق ذلك لم تكن كافية. وحتى هذه الالتزامات لم يتم الإيفاء بها».
وذكر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في بيان قبل القمة، أن الحكومة البريطانية لم تعد تريد دعم المشروعات الأجنبية في قطاع الطاقة، الذي يستخدم الوقود الأحفوري، وأضاف جونسون أن الخطوة «عامل تغيير كبير في اللعبة». وفي السنوات الأربع الماضية، بلغ حجم دعم صادرات النفط والغاز البريطانية حوالي 21 بليون جنيه (أي أقل من 28 بليون دولار فقط)، طبقاً للحكومة. ويتعيّن سريان القواعد الجديدة في أقرب وقت ممكن.
وستعمل الحكومة البريطانية مع قطاع النفط والغاز في البلاد لدعم التغيير نحو مصادر الطاقة الصديقة للمناخ، طبقاً لما ذكره البيان. وقال المدير التنفيذي لمنظمة «غرينبيس» (السلام الأخضر) جون سوفين، في بيان، إن هناك «أسباباً تدعو إلى الأمل» مع هذه القمة. وأكد سوفين: «مع خروج دونالد ترمب من البيت الأبيض، واتخاذ إجراءات مناخية أقوى من قبل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لدينا الآن فرصة لجمع العالم معاً في جهد ضخم للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري». ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بعودة بلاده مرة أخرى إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في باريس بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لها. وأعلن بايدن دون مشاركة من الولايات المتحدة فيها أن «الولايات المتحدة ستنضم مجدداً إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من رئاستي»، على حد قوله. وأكد بايدن على أنه يريد عقد قمة مناخية للقوى الاقتصادية الكبرى خلال المئة يوم الأولى من ولايته. وأعلن بايدن أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، سيعيّن مبعوثاً خاصاً للمناخ في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. ويسعى الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن تتولى بلاده دوراً قيادياً على مستوى العالم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكان من المفترض أن تشهد الذكرى السنوية لاتفاق باريس تحديد الدول لخطط جديدة للحفاظ على الاحتباس الحراري أقرب إلى 5.1 درجة مئوية، لكن الاجتماع السنوي الدولي للأمم المتحدة بشأن المناخ تأجل بسبب وباء فيروس كورونا. ومن موجات الحر إلى الأعاصير المتتالية وحرائق الغابات الضخمة والفيضانات، يشكل تضاعف هذه الظواهر المدمرة مؤشراً واضحاً إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض التي شهدت للتو العقد الأكثر سخونة على الإطلاق. وقالت الوزيرة الفرنسية للانتقال البيئي باربرا بومبيلي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، «نشعر أن هناك حاجة لتنشيط التحركات». وأضافت: «هذا هو الوقت المناسب لكي تظهر دول عدة طموحاتها». (عن "الشرق الأوسط")
تويوتا تغيّر «قواعد اللعبة»: سيارة كهربائية تشحن في 10 دقائق
ذكر تقرير حديث أن شركة «تويوتا» اليابانية تستعد لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي «ستغيّر قواعد اللعبة».
وقالت صحيفة «Nikkei Asia» اليابانية إنه يتوقع أن تطرح سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول عام 2021، مشيرة إلى أن «بطاريتها ستكون صلبة للغاية».
وأورد التقرير أن السيارة الجديدة تعد بمدى يصل إلى 500 كيلومتر في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع «من الصفر إلى كامل» في 10 دقائق.
ومن المنتظر أن يغيّر منتج تويوتا الحديث «النظرة» إلى السيارات الكهربائية، التي تواجه بعض الانتقادات بشأن بطاريتها، من ضمنها المسافة القصيرة نسبياً المقطوعة بشحنة واحدة بالإضافة إلى مدة الشحن.
ويقول خبراء إن البطاريات الصلبة أكثر أماناً من بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشاراً، مشيرين إلى أن كثافة طاقتها أعلى من نظيرتها التقليدية.
وذكرت «Nikkei Asia» أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما، سيكون قادراً على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، «وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية». (عن "سكاي نيوز عربية")
دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أهداف 2030 بشأن تغيُّر المناخ
وافق وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي على إعداد قانون بشأن أهداف تغيُّر المناخ لعام 2030، مما يضعهم أمام معركة مرتقبة مطلع العام المقبل مع المشرّعين في البرلمان الأوروبي الذين يريدون المضي أبعد من ذلك على هذا الطريق. وبعد اتفاق بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد في قمة استمرت طوال الأسبوع الماضي، وضع وزراء البيئة هدفاً يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بنسب عام 1990، ويزيد هذا الخفض المستهدف عن النسبة الحالية وهي 40 في المئة فقط.
وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات دول الاتحاد موقفه قبل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي الذي حدد هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 بنسبة 60 في المئة وطالب بوجود هيئة مستقلة لمراقبة السياسات المتبعة لتحقيق هذا الهدف.
وسوف يعقد المجلس والبرلمان محادثات مع المفوضية الأوروبية في الأسابيع، وربما الأشهر، المقبلة للتوصل إلى توافق بهذا الشأن. ويتفق الأطراف على الأقل على هدف الاتحاد بشأن تغيُّر المناخ وهو القضاء على الانبعاثات تماماً بحلول عام 2050.
بايدن يختار «تشكيلة قوية» لمكافحة تغيُّر المناخ
اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منافسه السابق بيت بوتيغيغ لمنصب وزير النقل، ضمن تشكيلة قوية في إدارته لتعامل الولايات المتحدة مع الأزمة المناخية الحادة التي يواجهها العالم.
وسمّى بايدن أيضاً، حاكمة ميشيغان السابقة، جينيفر غرانولم، وزيرة للطاقة، والرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة جينا مكارثي في منصب جديد لإدارة الخطط المناخية المحلية عبر الحكومة الفيدرالية.
ويتوقع أن يضطلع المسؤولون الثلاثة بمهمة إعادة تشكيل صناعة السيارات ووسائل النقل الأميركية بما يخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ، وهذا هدف رئيسي في خطط بايدن المعلنة لإنفاق تريليوني دولار لنقل أميركا إلى «الاقتصاد الأخضر» عبر حوافز لتصنيع توربينات تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح والألواح الشمسية والبطاريات المتطورة والمركبات الكهربائية.
في غضون ذلك، حضّ بايدن مواطنيه في جورجيا على منحه أكثرية في مجلس الشيوخ بالتصويت للمرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك خلال دورة الإعادة للانتخابات الخاصة بالولاية، منتقداً بشدة المنافسين الجمهوريين السيناتورين ديفيد بيردو وكيلي لوفلر اللذين «وافقا تماماً» على محاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لـ«إلغاء أصوات نحو خمسة ملايين من الناخبين الجورجيين». (عن "الشرق الأوسط")
الإمارات: إنجاز صفقة تمويل «محطة الظفرة للطاقة الشمسية» الأكبر في العالم
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الإمارات (طاقة)، إلى جانب شركائها، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة «إي دي إف رينيوبلز»، وشركة «جينكو باور»، إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهرضوئية المستقلة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المشروع يقع على بعد 35 كيلومتراً تقريباً من مدينة أبوظبي، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 2 جيغاواط من الكهرباء التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.
وأشارت الوكالة إلى أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهرضوئية عند دخولها حيّز التشغيل ستكون أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، حيث ستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقاً للوكالة، سيحصل المشروع على تمويل من سبعة مصارف دولية. ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وفي وقت سابق العام الجاري، أفضت مناقصة المشروع إلى الحصول على إحدى أكثر التعرفات تنافسية للطاقة الشمسية، حيث بلغت 4.97 فلس إماراتي لكل كيلوواط (ساعة)، ما يعادل 1.35 سنت أميركي لكل كيلوواط/ (ساعة)، ومن ثم تحسنت هذه التعرفة عقب إنجاز صفقة التمويل لتصبح 4.85 فلس إماراتي لكل كيلوواط (ساعة)، ما يعادل 1.32 سنت أميركي لكل كيلوواط (ساعة)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسين في تكاليف التحوط والتمويل إضافة إلى جهود تحسينية أخرى.
وستمتلك «طاقة» 40 في المئة من مشروع الظفرة، بينما سيمتلك الشركاء الآخرون «مصدر» و«إي دي إف رينيوبلز» و«جينكو باور» 20 في المئة لكل منها.
وتستخدم المحطة أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكريستالية ثنائية الوجه التي ستمكّنها من إنتاج طاقة كهربائية بكفاءة أكبر عبر التقاط الأشعة الشمسية بواسطة وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي. (عن "الشرق الأوسط")