تسببت جائحة "كورونا" (كوفيد-19) في قطع سلاسل التوريد وإنقاص المعروض من المنتجات خلال الأشهر الماضية. وترافق ذلك مع ارتفاع الطلب والأسعار إلى أعلى المستويات، مما سهّل للمنتجات المزيفة والمغشوشة التسلل إلى الأسواق مستفيدةً من تهافت الكثيرين على الشراء.
ففي الكويت مثلاً، ضبطت وزارة التجارة والصناعة مع نهاية سنة 2020 ما وصفته بأنه أكبر عملية غشّ وتقليد للمواد الغذائية في تاريخ البلاد. وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أنها نجحت في رصد وضبط نحو 52 ألف علبة تحمل شعار ماركة مكعبات طبخ عالمية أثناء بيعها للمحلات التجارية من دون فواتير. كما رُصِدت مؤخراً في أسواق متعددة حول العالم منتجات غذائية لبنانية تقليدية معلَّبة منخفضة الجودة، تحت أسماء مزورة لأصناف تاريخية مشهورة.
ورغم الحوادث الكثيرة في جميع أنحاء العالم، قلّما كان الرأي العام ينشغل طويلاً بحوادث الاحتيال الغذائي التي تشمل الغشّ في مكوّنات أو نوعية أو صلاحية أو منشأ المُنتَج، وفي كثير من الحالات تزييف المنتج بكامله. ولمواجهة هذا الاحتيال، تعمل مؤسسات حماية المستهلك والهيئات الرسمية الرقابية على تطوير أدواتها لتحديد المجرمين الذين يعبثون بسلامة الغذاء بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المستهلكين.
وتنطوي المنتجات الغذائية المزيفة على خسائر اقتصادية باهظة ومخاطر كبيرة على الصحة العامة. ويستغل المحتالون التقدم العلمي والتقني لتصنيع أطعمة مزيفة على نحو متقن لا يمكن تمييزها في المظهر والمذاق عن الأغذية المعدّة من منتجات طبيعية أصلية.
وكانت رابطة مصنّعي منتجات البقالة في الولايات المتحدة قدّرت الخسائر المالية نتيجة الغشّ في المواد الغذائية بما بين 10 إلى 15 مليار دولار في سنة 2010. وتشير تقديرات أحدث إلى أن قيمة الخسائر السنوية تصل إلى 50 مليار دولار على مستوى العالم. ومع ذلك، تبقى خسائر الغشّ الغذائي قليلة الشأن بالمقارنة مع مخاطره الصحية.
في منتصف 2008، لوحظ حصول ارتفاع في معدلات إصابة الأطفال الرضّع في الصين بالحصيات الكلوية والفشل الكلوي. وجرى ربط هذه الزيادة مع قيام 22 شركة صينية بإضافة مركب الميلامين عمداً إلى بودرة الحليب المجفّف التي تنتجها، وذلك بهدف زيادة محتواها من النيتروجين، مما يؤشر ظاهرياً إلى محتوى أعلى من البروتين يسمح لها باجتياز اختبار مراقبة الجودة. وقد بلغ عدد المتضررين بهذا الاحتيال 300 ألف طفل، وتوفي 6 أطفال بسبب حصيات وقصور كلوي، ونُقل 54 ألف طفل إلى المشافي لتلقي العلاج.
ومن مآسي الاحتيال الغذائي كارثة استخدام زيت بذور اللفت المعدّ للاستخدام الصناعي كزيت قلي في إسبانيا، مما أودى بحياة نحو ألف شخص عام 1981. وفي كل سنة، تتكرر حوادث الوفاة نتيجة غشّ المشروبات بكحول الميثانول، الذي يقتل الآلاف من سكان الدول الفقيرة. وقد سجلت منظمة "أطباء بلا حدود" زيادة كبيرة في حالات التسمم بالميثانول خلال سنة 2020 نتيجة النصائح المضللة حول الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وتواجه مختبرات الرقابة على الغذاء، حتى في الدول المتقدمة، مصاعب في مواكبة أساليب الغشّ. ففي حادثة الحليب الصيني مثلاً، لم تتح الأساليب التقليدية كشف تعزيز محتوى الحليب بالنيتروجين. وتطَّلب اكتشاف الغشّ استخدام تقنيات محددة مثل جهاز تحليل الغازات الطيّارة أو جهاز الفصل اللوني للسوائل مع قياس طيف الكتلة. ولا تسمح هاتان التقنيتان بتحري أساليب غشّ الحليب الأخرى بتعزيز النيتروجين.
وفي كثير من حالات خلط اللحوم البقرية بأنواع لحوم أرخص أو تزييف شرائح بعض أنواع الأسماك بأنواع أخرى أقل جودة، يتعذر كشف الغش من دون القيام بتحليل للحمض النووي لتحديد الأنواع.
وكان المحتالون اعتادوا تقليدياً على إضافة شراب الذرة لغشّ العسل. وتستطيع المختبرات تمييز هذه الإضافة عبر تحليل نسب نظائر الكربون المستقرة. ولتجنب اكتشاف هذا الغشّ، يقوم المحتالون الآن بتعديل نسب نظائر الكربون عبر إضافة عصائر أخرى للعسل المغشوش كشراب الرز، ويتطلب اكتشاف الغش في هذه الحالة أساليب أكثر تعقيداً كالرنين المغناطيسي النووي.
في نهاية 2020، أعلن مركز العلوم والبيئة في نيودلهي أن 10 من أصل 13 (77 في المائة) من العلامات التجارية الهندية تبيع العسل المغشوش بشراب السكر الاصطناعي (الذرة والشمندر والرز وقصب السكر) المستورد من الصين. وجاء هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الاختبارات باستخدام الرنين المغناطيسي النووي أجريت في ألمانيا، حيث لم تتمكن المختبرات الهندية من كشف الغشّ.
وتتضافر جهود علماء الكيمياء التحليلية حول العالم لتشكيل تحالفات في وجه مافيات تزييف الغذاء الدولية. ومن بين التحالفات الجديدة مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والصين يهدف إلى حشد الموارد لصياغة رؤية موحدة حول سلامة الأغذية وأصالتها، بمشاركة 33 منظمة بحثية تعمل في مكافحة الغشّ الغذائي، وبناء قواعد البيانات لتتبع حالات الاحتيال المثبتة.
وتعتبر معايير سلامة الغذاء الأوروبية من بين الأعلى عالمياً بفضل تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تضمن سلامة الغذاء للمستهلكين. ويعدّ نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد أداةً رئيسيةً لضمان تدفق المعلومات وتمكين الاستجابة السريعة عند اكتشاف المخاطر على الصحة العامة في السلسلة الغذائية. ويتيح هذا النظام، الذي بدأ في 1979، مشاركة المعلومات بكفاء بين الدول الأعضاء، ويمكن أن تؤدي المعلومات الحيوية التي يتم تبادلها إلى سحب المنتجات من الأسواق.
وترتبط الدول العربية بالشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسلامة الغذائية (إنفوسان)، التي تأسست في 2004 وتديرها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الإغذية والزراعة (فاو) للتشجيع على تبادل المعلومات بشأن السلامة الغذائية. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يوفّر نظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية والأعلاف آلية للتبليغ عن السلامة الغذائية في الإقليم، بما يدعم نظم الإنذار الوطنية.
وإلى جانب أنظمة الكشف المبكر والإنذار عن الغشّ، يمكن التخفيف من الاحتيال الغذائي باتباع سياسات تلحظ تحسين العلاقة مع المورّدين، وتطبيق إجراءات تدقيق فعالة، والاستثمار في تقنيات الكشف عن الغشّ بأجهزة محمولة تعطي نتائج فورية بلا حاجة لنقل العينات إلى المختبر، وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص. هذا النهج الاستباقي والاستثمار في الابتكارات والتقنيات الجديدة يسمح لسلاسل التوريد بتقليل المخاطر وتحسين سلامة الغذاء وضمان صحة المستهلك ورفاهيته على نحو أفضل.