النمو الاقتصادي المتسارع في العالم يرتّب «كلفة مدمّرة للطبيعة»
حذّر تقرير جديد حول الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية للنمو الاقتصادي، من أن تعطُّش البشرية لتحقيق هذا النمو يرتّب "كلفة مدمّرة للطبيعة".
هذا التقرير الواقع في 600 صفحة والذي أنجز بتفويض من الحكومة البريطانية قبل عامين، هو نتاج جهود أخصائيين دوليين بتنسيق من أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج، بارثا داسغوبتا.
وخلص التقرير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي تضاعف منذ 1992، غير أن "رأس المال الطبيعي"، أي الأرباح التقديرية المستقاة من الخدمات المتاحة طبيعياً، تراجع بنسبة 40 في المئة عن كل فرد.
وكتب معدّو التقرير "رغم أن البشرية ازدهرت بدرجة هائلة في العقود الأخيرة، غير أن الطريقة التي بلغنا من خلالها هذا الازدهار رتّبت كلفة مدمّرة على الطبيعة".
ودعا هؤلاء إلى إعادة التوازن في الصلة بين الإنسان والطبيعة، مذكّرين بخلاصات دراسات كثيرة أخرى عن روابط قوية بين الحفاظ على التنوع الحيوي وظروف البشر الحياتية، خصوصاً على صعيد الصحة.
وأشار التقرير إلى أن الانقراض الكبير اللاحق حالياً بالأجناس الحية، "يقوّض إنتاجية الطبيعة وصمودها وقدرتها على التكيُّف".
وتشكّل جائحة كوفيد-19 إحدى التبعات الظاهرة حالياً لهذا التدهور الطبيعي الذي ساهمت فيه عمليات تحويل الأراضي (خصوصاً قطع الأشجار للزراعة)، واستغلال بعض الأجناس البرية، ولن تكون هذه التبعات، بحسب التقرير، سوى "غيض من فيض" إذا ما استمر النمو الاقتصادي البشري في المنحى عينه.
-خطة إنقاذية -
وحذّر الناشط البيئي البريطاني الشهير، ديفيد أتنبوروه، في مقدمة التقرير من أن مصير البشر "يعتمد بالكامل على الطبيعة" إذ إنها "تمدّنا بالهواء الذي نتنفسه وكل ما نأكله. لكننا نلحق بها الأذى لدرجة أن كثيراً من أنظمتها البيئية باتت على شفير الانهيار".
وأشار التقرير إلى أن النماذج الاقتصادية القائمة على النمو حصراً لا تدمج الأرباح المتأتية من التنوع الحيوي في حساباتها.
وينعكس ذلك غالباً بنقص في تمويل برامج حماية البيئة، فيما تفيد قطاعات مثل الطاقة الأحفورية أو الزراعة المكثفة ذات الآثار السلبية المثبتة على صعيد التنوع الحيوي واحترار المناخ، من استثمارات سنوية تراوح بين أربعة آلاف بليون دولار وستة آلاف بليون دولار.
ولفت معدّو التقرير إلى أن هذه النماذج الاستثمارية التي غالباً ما تعتمدها الدول "تفاقم المشكلة من خلال دفع الناس إلى استغلال الطبيعة أكثر من حمايتها"، داعين إلى استبدال طرق الاحتساب التقليدية للنمو (إجمالي الناتج المحلي) بأخرى تقيس مدى الرخاء الاقتصادي من خلال أخذ الخدمات التي تقدمها الطبيعة للبشر في الاعتبار.
لكن مثل هذا التصويب في الجهود نحو نمو أكثر استدامة يتطلب تغييرات بنيوية، بما يشمل خصوصاً تقليص الانبعاثات الكربونية في أنظمة الطاقة بالاعتماد على "طموح وتنسيق ورغبة سياسية مشابهة، وربما أكبر، لما حصل عبر خطة مارشال" لإعادة الإعمار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعا معدّو التقرير إلى جعل الملتقيات البيئية المهمة المرتقبة هذا العام، بما فيها مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع الحيوي ومؤتمر الأطراف السادس والعشرون بشأن المناخ، مناسبة لإطلاق هذه التحولات. (عن "أ.ف.ب.")
بعد «كورونا»... الصين تضيف 517 نوعاً إلى قائمة حماية الحياة البرية
أضافت الصين 517 نوعاً إلى قائمتها للحيوانات البرية الرئيسية التي توفر لها الحماية، وذلك ضمن حملة أطلقتها في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» للقضاء على تجارة الحيوانات البرية وتدمير مواطنها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال بيان مشترك لوزارتي الغابات والزراعة، يوم الجمعة، إن تعديل القائمة صار «ملحّاً لأبعد حد»، بسبب التغييرات الأخيرة في وضع الحياة البرية في الصين.
وهناك الآن 980 حيواناً برياً في المجمل تحت حماية الدولة.
ووعدت الوزارتان بالعمل مع الحكومات المحلية لتحديد وحماية مواطن الحيوانات المضافة إلى القائمة، التي تضم قط الزباد المعرض لخطر الانقراض وأنواعاً من الطيور تضاءلت أعدادها في السنوات الأخيرة.
وسيواجه من يصطادون الحيوانات ويهربونها غرامات بل وأحكاماً بالسجن في حالة أنواع «المستوى الأول» من الحماية مثل الباندا المعرض لخطر الانقراض وآكل النمل الحرشفي (البانغولين) وغيرهما.
وتحاول الصين القضاء على تجارة الحياة البرية منذ كانون الثاني (يناير) 2020، بعد ربط الحالات الأولى من «كوفيد - 19» بسوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان في وسط البلاد. وكانت السوق تشتهر ببيع الحيوانات الغريبة.
ويتكهّن علماء بأن فيروس «كورونا» الذي يسبب «كوفيد - 19» يمكن أن يكون انتقل إلى الإنسان من الخفافيش عبر نوع وسيط، والحيوان المرشح لذلك في الغالب هو آكل النمل الحرشفي.
ووعدت الصين أيضاً بتكثيف الجهود لحماية الغابات والأراضي الرطبة وعزل المحميات الطبيعية الواقعة خلف «الخطوط الحمراء للحماية البيئية» في مسعى للحد من تعرض البشر لانتقال الفيروسات.
وفي شباط (فبراير)، أعلن البرلمان الصيني عن خطط لتطبيق حظر دائم على مستوى البلاد لتجارة الحياة البرية وتهريبها، لكنه ترك ثغرات كبيرة لتربية الحيوانات الأسيرة التي يتم الاتجار بها من أجل الفراء، أو التي تُستخدم في الطب الصيني التقليدي.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حاكمت الصين أكثر من 15 ألفاً بجرائم الحياة البرية بزيادة نسبتها 66 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق بحسب ما ذكره الادعاء العام. (عن "الشرق الأوسط")
تلوث «الوقود الأحفوري» يتسبب بواحدة من كل 5 وفيات في العالم
أكّدت دراسة نُشرت نتائجها، أمس الثلثاء، أن التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري تسبب بأكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة مبكرة عام 2018، أي ما نسبته 20 في المئة من البالغين الذين توفوا في كل أنحاء العالم. وسُجّل نصف عدد هذه الوفيات في الصين والهند وحدهما، في حين توزعت مليون حالة وفاة أخرى على بنغلاديش وإندونيسيا واليابان والولايات المتحدة، وفقاً لهذه الدراسة التي نشرتها مجلة «إنفايرونمنتل ريسيرتش» العلمية. ويشكّل المزيج السام من الجسيمات الدقيقة المتولدة عن احتراق النفط والغاز، خصوصاً الفحم، سبباً لربع الوفيات على الأقل في ستة بلدان، كلها في آسيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولاحظ جويل شوارتز، من كلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، وهو أحد معدّي الدراسة، أن «موضوع الخطر الناجم عن حرق الوقود الأحفوري غالباً ما يثار في سياق تناول مسألة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتغيُّر المناخي، ولكن لا تولى أهمية لآثاره الصحية المحتملة».
وتوصلت أبحاث سابقة إلى أن تلوث الهواء يقصر متوسط العمر المتوقع بأكثر من عامين، وتُعتَبَر آسيا الأكثر تضرراً، خصوصاً الصين، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع أكثر من أربع سنوات، في مقابل تراجع قدره ثمانية أشهر في أوروبا. أما الدراسة الجديدة فضاعفت التقديرات السابقة لعدد الوفيات المرتبطة بالتلوث الناتج من الوقود الأحفوري.
ويتسبب تلوث الهواء (الذي يشمل التلوث الناتج من الطهو أو التدفئة المنزلية) في وفاة سبعة ملايين شخص سنوياً، بينهم 4.2 ملايين ترتبط وفاتهم بالتلوث الخارجي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وهذه الأرقام مماثلة لأحدث البيانات الصادرة عن مرصد «العبء العالمي للأمراض» الذي يرصد أسباب الوفيات حول العالم. وتستند أرقام المصدرين على بيانات الأقمار الإصطناعية والمسوحات السطحية لتحديد تركيزات جسيمات «بي إم 2.5» الدقيقة. لكنها لا تتيح تحديد ما إذا كانت هذه الجسيمات ناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري أو دخان حرائق الغابات، على ما أوضحت خبيرة التفاعلات بين المناخ والكيمياء في جامعة «هارفارد»، لوريتا ميكلي، التي شاركت في إعداد الدراسة. وشرحت ميكلي أن «بيانات الأقمار الإصطناعية توفر رؤية جانب واحد فحسب من الصورة». (عن "الشرق الأوسط")
تقرير لجنة برلمانية يرصد مشكلة المياه في المغرب
ناقش مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، تقريراً عن تقييم «الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 - 2020».
ووقف التقرير، الذي أعدّته «المجموعة الموضوعاتية الموقتة»، التي شكّلها المجلس على معطيات مقلقة حول وضعية المياه في المغرب ومشاريع البنية التحتية لمواجهة هذه المشكلة. وسجّل التقرير، الذي تم تقديمه في جلسة عمومية، أن معطيات تقرير البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي الصادر سنة 2017 تشير إلى أن المغرب يعدّ من بين العشرين بلداً «الأكثر شحاً من حيث الموارد المائية». أما معطيات القطاع الحكومي المكلف الماء، فتشير إلى أن معدل نصيب الفرد من الماء في المغرب كان يقدر بـ1700 متر مكعب في السبعينات، فأصبح لا يتجاوز حالياً 700 متر مكعب.
كما توقف التقرير عند مشاكل جودة المياه في المغرب، وحسب تقرير للبنك الدولي، بعنوان «الجودة غير المعروفة: أزمة المياه غير المرئية»، يعد المغرب من البلدان التي «تتجاوز فيها النترات في مياه الشرب، غالبا، عتبات الأمان التقليدية»، ليس فقط بسبب التركيزات العالية في المياه السطحية، ولكن أيضا بسبب تلوث المياه الجوفية. كما استند تقرير اللجنة إلى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة مغربية رسمية استشارية) لسنة 2014، جاء فيه أن الاستخدام «غير المعقول للأسمدة والمبيدات الحشرية، وتغيير نوعية طبقات المياه الجوفية وتهديد استدامتها لها عواقب وخيمة على الصحة العامة، والتنوع البيولوجي».
ويتكون الملك العام المائي الطبيعي في المغرب من حوالي 77 ألفاً و884 كيلومتراً من مجاري المياه، و4647 كيلومتراً مربعاً من المسطحات المائية، و250 ألفاً و400 كيلومتر مربع من فرشات المياه الجوفية، و783 منبعاً مائياً. أما السدود فتتكون من 145 سداً كبيراً بسعة إجمالية تناهز 17 بليون متر مكعب، و157 سداً صغيراً وبحيرات تلية، بسعة تخزين تصل إلى 86 مليون متر مكعب. لكن الموارد المائية تتضاءل بسبب تغيُّر المناخ، وضعف تثمين استخدام المياه في الزراعة، والاستغلال المفرط لاحتياطات المياه الجوفية، إضافة إلى تدهور جودة المياه بسبب التأخير في اعتماد تقنيات تدبير الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة.
ولاحظ تقرير اللجنة البرلمانية أن اتساع المساحات الزراعية المسقية في المغرب له «عدة آثار إيجابية وسلبية في الوقت نفسه»، وتتمثل الجوانب الإيجابية في الرفع من الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الفلاحي. أما السلبية فتتجلى في «استنزاف الفرشة المائية السطحية والباطنية وتلويثها»، إضافة إلى تضرر بعض المناطق من هذا التوسع. وبلغت المساحة المسقية في المغرب حتى متم 2019 ما يناهز 800 ألف هكتار، نتيجة استثمارات بلغت 36.1 بليون درهم (3.61 بليون دولار).
وبخصوص السدود، لاحظ التقرير أنه جرى إنشاء بعضها في مناطق تعاني هشاشة في مواجهة تآكل التربة في الأحواض النهرية، «مما يفضي إلى ترسب الأوحال وضياع نسبة مهمة من الطاقة التخزينية». ولاحظ تقرير اللجنة أيضا «التأخر في وتيرة إنجاز السدود والدراسات، مما يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة». كما سجل التقرير أن 40 في المئة من السدود الكبيرة تتراوح أعمارها ما بين سنتين و23 سنة، و46 في المئة ما بين 24 و45 سنة، و14 في المئة تزيد أعمارها على 45 سنة.
وبخصوص المياه الجوفية فإنه «يستمر الضغط عليها»، من خلال الاستنزاف المفرط بحوالي بليون متر مكعب في السنة. أما بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، فقد سجل التقرير تأخيراً في إنجاز بعض مشاريع تحلية ماء البحر بالشريط الساحلي المغربي المطل على المحيط الأطلسي، ومنها مشروع تحلية الماء التابع للمكتب الشريف للفوسفات (شركة عمومية تعمل في مجال الفوسفات ومشتقاته)، والتي كان مقرراً إنهاء أشغاله ما بين 2017 و2020، ومشروع التحلية بالساحل ما بين مدينتي تيزنيت وسيدي إفني (جنوب)، التي كان مقرراً إنجازها في 2017.
وتبقى الطاقة الإنتاجية من تحلية ماء البحر في المغرب منخفضة مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في 400 مليون متر مكعب. (عن "الشرق الأوسط")
أنهار من الذهب... كاميرا فضائية تكشف ما يحدث في الأمازون
أظهرت صورة جديدة التقطتها محطة الفضاء الدولية أنهاراً من الذهب تمر عبر غابات الأمازون شرق بيرو.
وقد أوضحت الوكالة أن الصورة الملتقطة في ولاية مادري دي ديوس في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تكشف حفراً للتنقيب، يحتمل أن يكون عمال المناجم قد تركوها.
وبينت الوكالة أن عملية التنقيب عن الذهب عادة ما تكون مخفية عن الأنظار وعن وسائل الرصد البعيدة، ولكنها تبرز في هذه اللقطة بسبب انعكاس ضوء الشمس.
وتبين الصورة عدداً من الحفر المحاطة بالمناطق التي أزيلت منها الغابات قرب أحد الأنهار.
ووفقاً لوكالة ناسا "يعمل في مهنة تعدين الذهب المستقل عشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة مادري دي ديوس، مما يجعلها واحدة من أكبر صناعات التعدين غير المسجلة في العالم".
وأضافت الوكالة أن التعدين هو أيضاً المحرك الأكبر لإزالة الغابات في المنطقة، بينما يلوث الزئبق المستخدم في استخراج الذهب المجاري المائية.
وأشارت ناسا إلى أن التنقيب عن الذهب قد توسع في المنطقة منذ افتتاح الطريق السريع الجنوبي بين المحيطين في عام 2011 مما سهل الوصول إلى المنطقة، مشيرة إلى أن "الطريق الوحيد الرابط بين البرازيل وبيرو كان يهدف إلى تعزيز التجارة والسياحة، لكن إزالة الغابات قد تكون نتيجة إنشاء الطريق السريع".
وكانت دراسة علمية صادرة عن مجموعة مراقبة مشروع الأمازون- الأنديز قد أشارت في عام 2018 إلى أن إزالة الغابات بسبب تعدين الذهب دمرت ما يقدر بنحو 23 ألف فدان من الأمازون في بيرو في نفس العام، مضيفة أن إزالة الغابات في 2018 قد تجاوزت الرقم المسجل في العام السابق. (عن "سكاي نيوز عربية")
أبوظبي تطلق أسطولاً من الحافلات الصديقة للبيئة والمزودة بأسرع البطاريات شحناً في العالم
تماشياً مع رؤية الإمارات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بحلول عام 2030، أعلنت شركة الإمارات غلوبال للسيارات الكهربائية، إحدى شركات مجموعة الفهيم، وشركة ينلونغ إنرجي عن إطلاق أسطولٍ من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والمزودة ببطاريات ليثيوم أوكسيد التيتانيوم في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز هذه الحافلات بإمكانية شحنها في أقل من 20 دقيقة مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى المزودة ببطاريات أيون الليثيوم التي يتطلب شحنها عدة ساعات.
وتم تزويد الحافلات، التي تم إطلاقها لأول مرة في أبوظبي أمس، بنظام تكييف للهواء مصنّف بمعيار التبريد T3 القابل للعمل بكفاءة وسط بيئة تزيد حرارتها عن 50 درجة مئوية، وقد تمت عملية اختبار أداء البطارية والشحن السريع بنجاح في أبوظبي خلال صيف عام 2020.
وتعتبر بطاريات ليثيوم أوكسيد التيتانيوم الأكثر أماناً في العالم، وتمتاز بعمر افتراضي طويل يتخطى 25 عاماً، مما يجعلها أكثر بطاريات الليثيوم-أيون تطوراً في السوق حتى اليوم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحافلات الصديقة للبيئة في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وتخفيض انبعاثات الكربون في الإمارات، حيث أن استبدال حافلة ديزل واحدة بأخرى كهربائية سيعادل إزالة الانبعاثات الضارة الناجمة عن 27 سيارة ركاب لمدة عامٍ كامل، إلى جانب إلغاء الحاجة لاستهلاك 12,175 غالون ديزل على مدى 10 سنوات.
وبفضل ميزة الشحن السريع للبطاريات، تشكّل الحافلات الجديدة وسيلة نقلٍ جماعية مثالية للقطاعين العام والخاص. وسيتم طرح الحافلات الجديدة في سائر دول الخليج، بعد إطلاقها بنجاح في السوق الإماراتية.
رغم كورونا... حصيلة «مخيفة» لضحايا تلوث الهواء
تسبّب تلوّث الهواء الخطير بنحو 160 ألف وفاة مبكرة، العام الماضي، في المدن الخمس الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، على الرغم من مساهمة إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بتحسين جودة الهواء في بعض المناطق، وفق ما أفادت منظمة بيئية الخميس.
وسُجّل أكبر عدد من الوفيات في نيودلهي الهندية، المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، حيث قُدّر حصول نحو 54 ألف وفاة ناجمة عن الجسيمات الدقيقة من نوع "بي أم 2,5"، وفق تقرير منظمة غرينبيس في جنوب شرق آسيا.
وفي طوكيو، بلغ عدد ضحايا التلوّث 40 ألفاً، فيما توزعت الوفيات الأخرى في مدن شانغهاي وساو باولو ومكسيكو سيتي، بحسب التقرير الذي بحث في تأثير المواد المجهرية من نوع "بي أم 2,5" الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
وقال أفيناش شانشال، الناشط المختص بالمناخ في غرينبيس الهند "عندما يقع خيار الحكومات على الفحم الحجري والنفط والغاز بدلاً من الطاقة النظيفة، فإن صحتنا هي التي تدفع الثمن".
وتعتبر جسيمات "بي أم 2,5" الأكثر ضرراً على الصحة، إذ تتسبّب بمشاكل في القلب والرئتين لدى الإنسان وتزيد نسبة الإصابة بنوبات الربو الحادّة.
وربطت بعض الدراسات بين التعرّض لجسيمات "بي أم 2,5" وخطر الموت لدى المصابين بكوفيد-19.
واستند التقرير على أداة عبر الإنترنت تقدّر آثار "بي أم 2,5" من خلال أخذ بيانات جودة الهواء من موقع "آي كيو إير" المخصّص لمراقبة الهواء، ومقارنتها بالبيانات السكانية والصحية.
والأداة هي ثمرة تعاون بين "غرينبيس" و"آي كيو إير" و"مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
وفرضت السلطات في سائر أنحاء العام إجراءات إغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا شملت شلّ حركة المرور في الشوارع وإغلاق المصانع، مما أدّى إلى انحسار سُحب التلوّث بشكل مؤقت فوق المدن.
وشهدت دلهي، على سبيل المثال، تحولاً جذرياً العام الماضي خلال فرض قيود فيروس كورونا، حيث أمكن للسكان الاستمتاع بالسماء الزرقاء والهواء النقي.
وحضّت غرينبيس الحكومات على وضع الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة في قلب خططها للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي تسبّب به كوفيد-19.
وقال الخبير في تلوث الهواء في غرينبيس، إيدان فارو، إنه "من أجل تنظيف الهواء بشكل حقيقي يجب على الحكومات التوقّف عن بناء منشآت توليد طاقة جديدة تعمل على الفحم الحجري، وإحالة المنشآت الموجودة على التقاعد، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية. (عن "سكاي نيوز عربية")
غوتيريش يدعم خطة علمية جديدة لإنهاء الحرب «الانتحارية» على الطبيعة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المخطط العلمي الجديد للتعامل مع تغيُّر المناخ والتلوث والفقد المتسارع للأنواع النباتية والحيوانية، الذي نُشر أمس الخميس، يظهر كيف يمكن إنهاء الحرب "الانتحارية" للعالم على الطبيعة.
واستند تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة على نتائج دراسات عالمية سابقة لمساعدة الحكومات والأعمال والقطاعات الأخرى على تبني نهج أكثر تماسكاً لعلاج الأزمات البيئية المتشابكة.
وكتب غوتيريش في مقدمة التقرير "البشرية تشن حرباً على الطبيعة. هذا عمل انتحاري ولا معنى له. تبعات تهورنا تجلّت بالفعل معاناة الإنسان والخسائر الاقتصادية المتعاظمة والتقويض المتسارع للحياة على الأرض".
وقال إن الطوارئ الناجمة عن تغيُّر المناخ وأزمة التنوع البيولوجي والتلوث، كل ذلك يقتل ملايين الأشخاص سنوياً ويتسبب في تهاوي الكوكب.
وتابع: "لكن التقرير يرشدنا أيضاً إلى مكان أكثر أمناً من خلال تقديم خطة سلام وبرنامج لإعادة الإعمار بعد الحرب".
ومن بين التوصيات التي شملها التقرير "إعادة تخصيص أكثر من 5 تريليونات دولار تقدم دعماً سنوياً لقطاعات مثل الوقود الأحفوري والصيد والتعدين من أجل تسريع التحول إلى مستقبل منخفض الكربون واستعادة عافية الطبيعة".
وطلب التقرير من الحكومات أن تنظر إلى ما هو أبعد من اعتبار النمو الاقتصادي مؤشراً للأداء، وأن تأخذ في الحسبان قيمة الحفاظ على النظم البيئية.
ويهدف التقرير لتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في غلاسكو في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأثناء المحادثات الموازية للاتفاق على معاهدة عالمية جديدة بشأن الحفاظ على التنوع الحيوي. (عن "رويترز")
البنك الدولي وصندوق النقد لإدراج التغيُّر المناخي في محادثات خفض الديون
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن البنك الدولي يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغيُّر المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.
وقال مالباس، وفق مقابلة مع «رويترز» الجمعة، إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفاً موقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) طرحت مجموعة العشرين أيضاً إطاراً جديداً مصمماً استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.
وقال مالباس إن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة، وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغيُّر المناخ.
وكان البنك الدولي قد حدد هدفاً جديداً، في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يتمثل في تخصيص 35 في المئة في المتوسط من تمويله خلال الخمسة أعوام القادمة لتحقيق «فوائد مشتركة» مرتبطة بالمناخ ارتفاعاً من 28 في المئة في الأعوام الخمسة السابقة التي تنتهي في 2020.
وذكر البنك أيضاً أن نصف التمويل المرتبط بالمناخ سيأتي من وحدتيه الرئيسيتين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ويهدف هذا التمويل لدعم مشروعات التكيُّف مع تغيُّر المناخ ومواجهة آثاره.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان وقتها: «يشكّل تغيُّر المناخ تحديات كبيرة لجهودنا التنموية».
وأضاف: «الدول الأكثر فقراً هي الأكثر معاناة من الظواهر المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف ونقص الغذاء. وإضافة إلى زيادة تمويلنا المتعلق بمواجهة تغيُّر المناخ فإننا نعمل على تحقيق نتائج قُطرية تكفل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال بنجاح إلى التنمية منخفضة الكربون».
وقال البنك الدولي إنه في الفترة من 2016 إلى 2020 جمعت مؤسساته، ومنها مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، ما يربو على 83 بليون دولار للتمويل المرتبط بالمناخ لصالح البلدان النامية.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي يوم الجمعة الماضي، إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات كوفيد - 19 التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية ويحثّ تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحاً بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات، مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.
وقال إن البنك يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 بليون دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنّعة.
وأضاف أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة بلايين دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة، بما في ذلك في الدول المتقدمة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.
وقال إنه يمكن استخدام أموال البنك لتوسيع المصانع في الاقتصادات المتقدمة إذا كان الإنتاج مخصصاً للدول النامية. (عن "الشرق الأوسط")
150 دولة تتفق على مكافحة أزمات الأرض البيئية
أعلنت رئاسة الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من 150 دولة اتفقت على دعم استراتيجية عالمية لمكافحة "الأزمة البيئية الثلاثية" لكوكب الأرض في السنوات المقبلة.
وتم وضع الإستراتيجية المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي تسعى إلى معالجة ما يسمى بـ "الثلاثية" بحلول عام 2025: أزمات المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
وأيّدت أكثر من 150 دولة مشاركة هذه الخطة في الدورة الخامسة للجمعية المسؤولة عن صنع القرار البيئي في العالم.
وعُقدت القمة، التي بدأت يوم الإثنين وانتهت الثلثاء، عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، لكن في عام 2022 سيُعقد الجزء الثاني منها حضورياً في نيروبي، حيث يتواجد مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمناقشة الموضوعات بعمق.
وقال وزير المناخ والبيئة النروجي، سفينونغ روتيفاتن، رئيس الجمعية، في مؤتمر صحافي افتراضي "إننا نعتمد الإستراتيجية المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ... للاستجابة للأزمات البيئية التي نواجهها". وأكد روتيفاتن: "سنعمل معاً لتحديد الإجراءات التي تساعدنا في معالجة تغيُّر المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث. ويسمح لنا التفويض الواسع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل فريد بالبحث عن حلول شاملة من خلال برامج بيئية مختلفة. (عن "24.ae")