حالة من القلق يعيشها أهالي بلدة جرادو الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة التونسية. فمنذ 28 شباط (فبراير) الماضي، دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مركز تحويل النفايات الصناعية والخاصة الذي أقيم على تخوم البلدة. ويطالب المعتصمون السلطات المختصة بإجراء دراسات حديثة وتقديم إثباتات علمية مقنعة بعدم خطورة هذا المركز على صحة المواطن وسلامة البيئة والكائنات الحية في المنطقة. ويتخوّف الأهالي أيضاً من نفايات أجنبية ربما يتم جلبها إلى المركز، وما يمكن أن تبعثه من إشعاعات وإفرازات.

حين أرادت السلطة السابقة الترويج لهذا المركز كمشروع نموذجي، اعتمدت شعارات رنانة على غرار أنّه يأتي «لضمان النمو الصناعي الذي يحترم المتطلبات البيئية». لكن هذا المركز، الذي  دشن عام 2009 ويعتبر «الأوّل في أفريقيا»، حاد عن دوره الرئيسي واختصّ في «معالجة النفايات الخطرة والسامّة»، وهي تسميته الأصلية قبل أن يحصل تغييرها. وقد عثر سكان البلدة على كميات كبيرة من الملوثات الخطرة (14 طناً من أوكسيد الكلور) مدفونة في أرضه، دليلاً على تورط النظام البائد في إثقال فاتورة التدهور البيئي في هذه المنطقة.

قال المحامي كمال العير، الذي كلفه أهالي جرادو الدفاع عنهم، إن المحكمة الابتدائية في محافظة زغوان عينت ثلاثة خبراء لتحديد وجود الضرر أو عدمه، بحيث يأخذون عينات ويقومون بدراسة الموقع وتداعيات عملياته على الحياة والمحيط. وهؤلاء الخبراء مختصون في مجالات البيئة والجيولوجيا والكيمياء.

ويطالب الأهالي بالإغلاق الفوري للمركز نظراً لقربه من مساكنهم (830 متراً) ومحاذاته لثلاثة مقالع حجارة، ما يعتبر خرقاً فاضحاً للقوانين والمعايير الواجب اعتمادها في مثل هذه المشاريع. ويطرحون إشكالية اختيار موقعه، الذي يجب أن يمتثل للعديد من المعايير الجيولوجية والجيومورفولوجية وضمان حماية المياه الجوفية. وقال حسين بن عبدالعزيز المتحدّث باسم المعتصمين: «بصفتي مهندساً وباحثاً مختصاً، أؤكّد أنّ عملية اختيار الموقع لم تستند إلى دراسات علمية دقيقة، وإنّما كان القرار سياسياً بامتياز». وتساءل: «بماذا تفسّرون إحجام السلطات عن هذه الدراسات التي تبيّن التأثيرات المحتملة على المنطقة وعلى المياه الجوفية؟»

رفع أهالي جرادو دعوى قضائية يطالبون فيها بإصدار قرار بإغلاق المركز وتعيين خبراء مستقلين لمعاينة مدى احتمال تأثير نشاطه على صحة الإنسان والبيئة، خاصّة أنّه يحتوي حالياً على 400 طن من المواد المشتعلة ومواد كيمائية أخرى. ورفض المعتصمون أي شكل من الحوار مع فريق الخبراء الذي كلّفته وزارة الفلاحة والبيئة إطلاعهم على نتائج الدراسات التي سبقت قيام المشروع وأفادت بمراعاته كل شروط السلامة الصحية والبيئية واحترامه للاتفاقيات الدولية، متهمين الوزارة بتزوير نتائج هذه الدراسات.

قرائن خطيرة

يؤكد سكان جرادو أنه مع بدء تشغيل المركز بدأت الشكوك تساورهم بأنّه مخصص لمعالجة النفايات المشعة والخطيرة. ويستندون في ذلك إلى ما وصفوه  بالظروف الغامضة التي تتم فيها عملية المعالجة، إلى جانب الاعتماد على نسبة كبيرة من الاختصاصيين الأجانب داخل المركز (37 أجنبياً من أصل 54 موظفاً). ويتسم العاملون المواطنون بضعف مستوى الأهلية، ما يجعلهم يجهلون العديد من الجزئيات التقنية أو الإلمام بما يدور هناك.

ويفيد العديد من العمال والمواطنين عن مشاهدتهم شاحنات محملة تغادر المركز ليلاً إلى وجهة غير معلومة. وهذا يعزّز مخاوفهم من طمس بعض الحقائق، خصوصاً بعدما تمّ العثور على نحو أطنان من أوكسيد الفلور السام جداً، قيل إنها جلبت من بلجيكا عن طريق شركة مختصّة بصناعة مواد التجميل في رادس، ما يعتبر خرقاً لأنظمة ومعايير الدفن أو التخزين. ويحكى عن وجود كميات كبيرة من النفايات الطبيّة المخزّنة في المركز. ويجزم أهالي البلدة بأن المياه الجوفية والهواء في المنطقة أصبحا ملوثين، وأن بعض مواشيهم نفقت في ظروف غامضة إثر رعيها في جوار المركز. ويقولون إن تقارير طبية بيطرية أثبتت ذلك، معربون عن تخوفهم من أن تصبح صحتهم مهددة.

بعض المراقبين يقولون إن إيقاف المركز عن العمل ستكون له انعكاسات اقتصادية وبيئية كبيرة، خصوصاً أن المصانع تشكو من تراكم النفايات الصناعية. كما أنّه يهدّد عشرات المواطنين بالبطالة، فهو يشغل 54 شخصاً، فضلا عن مساهمته في بعث مؤسسات مختصة بنقل النفايات وتشغيل المختبرات بتحاليل العناصر الكيميائية في النفايات الصناعية، ومكاتب الدراسات لتقديم الخبرة الضرورية في مجال التصرف بالنفايات.

السفارة على الخطّ

المعروف أن ألمانيا موّلت 60 في المئة من كلفة إنجاز المشروع عن طريق هبة، فيما تكفلت تونس بالنسبة المتبقية. وقد أدى رفض السكان فكّ اعتصامهم الى إجبار السفارة الألمانية على إصدار بيان صحافي تنفي فيه أية «علاقة للمركز بالنفايات المشعة أو المتفجرة أو الطبيّة، لأنّ ما يعتمده من تكنولوجيات لا تسمح له بمعالجة هذه الأنواع من النفايات». وذكرت السفارة بأن مكاتب دراسات دولية أجرت منذ العام 1994 وقبل الشروع في بناء المركز دراسات التشخيص والجدوى واختيار الموقع والتنفيذ، فضلاً عن التأثيرات البيئية للمشروع.

وأوضحت السفارة أن الهدف من مشاركة ألمانيا في تمويل هذا المشروع هو تمكين المركز من معالجة النفايات الصناعية والخاصة، باعتماد التكنولوجيات الأكثر تقدماً والحد من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها إلقاء هذه النفايات في الوسط الطبيعي. واعتبرت أن المركز، الذي يعمل في كنف احترام المعايير البيئية والترتيبات القانونية في مجال معالجة النفايات الخطرة، يساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية في تونس. وأكدت أنه لا يستقبل نفايات من ألمانيا ولا من أي دولة أخرى، مذكرة بأن تونس من البلدان الموقعة على اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة ونقل النفايات الخطرة العابرة للحدود، ووفقاً لذلك فهي لا تقبل نفايات صناعية أجنبية على ترابها.

وبحسب السلطات المختصّة، فإنّ هذا المركز يندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة النفايات تم إقرارها في العهد السابق باعتمادات إجمالية بلغت 50 مليون دينار (36 مليون دولار)، وجرى في إطارها إنشاء ثلاثة مراكز لتجميع النفايات إضافة إلى مركز جرادو. واعتبرت أنه من أهم المشاريع البيئية المحدثة في المنطقة لتحسين نوعية الحياة وحماية المحيط ودعم مقومات التنمية المستدامة، إذ تبلغ طاقة استيعاب هذا المركز المجهز بأحدث التقنيات 90 ألف طن سنوياً من النفايات، تتم معالجتها وفق المواصفات الدولية عبر عدة مراحل للتخلص من مضارها وتأثيراتها السلبية على البيئة في ضوء التحاليل المخبرية والتوصل إلى عزل النفايات الملوثة عن المحيط الطبيعي.

بإنتظار الإعلان عن نتائج الدراسات التي يقوم بها الخبراء المستقلون، أكدت وزارة الفلاحة والبيئة أنها لن تمانع في غلق المركز إذا ثبت تأثيره على صحة السكان وسلامة البيئة.