تستعد السعودية لـ«وثبة تاريخية» بعد إقرار مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) 2016 برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، المقدمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأمل العاهل السعودي أن تصبح بلاده من خلال هذه الرؤية «نموذجاً للعالم على جميع المستويات».
ارتكزت هذه الخطة المستقبلية على ثلاثة محاور أساسية، هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، لرسم ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، والخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج والسكن والترفيه.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية تمثّل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة، معلناً أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة «بل تتعامل مع أقل أسعاره، ونستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط». وفي حديث إلى قناة العربية قال: «لدينا حال إدمان نفطي عطّلت تنمية قطاعات كثيرة»، مشدداً على أن الملك سلمان أنجز «عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية».
وأضاف: «في وطننا وفرة من بدائل الطاقة المتجددة، وفيه ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح معظمُه من الشباب. سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد».
تتضمن «رؤية السعودية 2030» نقاطاً مهمة في قطاعات مختلفة، أبرزها:
● تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي بليون دولار، ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً.
● رفع نسبـة الصادرات غير النفطيـة من 16 إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف، من 44 بليون دولار سنوياً الى 267 بليوناً، ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجـع أسعـاره عالميـاً على المالية العامة.
● طـرح أقـل من خمسـة في المئـة من أسهـم شركـة «أرامكو» النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن هذا الاكتتاب سيكون «أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية»، مقدراً قيمة الشركة بما بين 2000 و2500 بليون دولار.
● رفع تصنيف اقتصاد السعودية لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، بدل موقعها الراهن في المرتبة 19.
● رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المئة. ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المئة حالياً إلى المعدل العالمي البالغ 5.7 في المئة.
● رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المئة حالياً إلى 50 في المئة.
● زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة.
● تخفيض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة.
● إطلاق صناعة عسكرية سعودية تصل إلى «توطين» نحو 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول سنة 2030.
● زيادة عدد الذين يؤدون مناسك العمرة سنوياً من 8 ملايين إلى 30 مليوناً بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز.
● تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية.
وفي ما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة لمعالجة الحالات الطارئة. كما سيتم بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي تنعم بموارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي الموارد المائية السعودية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي. وستركز الجهود على دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
وأتى برنامج «قوام» ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق على جميع المستويات الإدارية في الجهات الحكومية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان أن أول البرامج التي سيتم إطلاقها هو «برنامج التحول الوطني» المتوقع إعلانه أواخر أيار (مايو) المقبل أو بداية حزيران (يونيو)، لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات عديدة. وسوف يعتمد فيه على برامج استثمارية خارجية قوية. وقال: «لدينا مشاريع زراعية مع مصر والسودان»، منوهاً بأهمية دور مصر في تعزيز الصادرات السعودية نحو أوروبا وآسيا.
ورأى أن «جسر الملك سلمان» المزمع إنشاؤه بين السعودية ومصر سيكون أهم معبر بري في العالم، وسوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات البلايين. وأشار إلى أن 2015 كانت سنة الإصلاح السريع، وستكون 2016 سنة إصلاح سريع ممنهج ومخطط له.
وأكد أن «طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها». وفي إشارة إلى قطاع أساسي في الصناعة قال: «هل يُعقل أن تكون السعودية في 2014 رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، وفي 2015 ثالث أكبر دولة تنفق عسكرياً، وليس لدينا صناعة (عسكرية) داخل السعودية؟» مضيفاً: «نحن الآن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقاً في السوق السعودية»، متوقعاً إطلاقها في أواخر 2017.
وكشف أن السعودية لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5 في المئة وبطريقة غير صحيحة. وأبدى أمله بأن تكون من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد.
واعتبر أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة دعم المياه والطاقة، لأنه لا يجوز أن يذهب هذا الدعم إلى الأثرياء، مشيراً إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع، وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.
وفي رسالـة إلى الشبـاب السعـوديين، قـال الأمير محمد بن سلمان: «أنا واحـد منكم. سنعمـل جميعاً لتحقيق هـذه الرؤية. الرؤية ليست حلماً. هذا واقع سيحقق إن شـاء الـله».
كادر
وزارة للبيئة في السعودية
في إطار إعادة هيكلة الحكومة السعودية، أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز تعديلات تتضمن إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجمع القطاعات الثلاثة، مع إلغاء وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء والمياه. وكانت شؤون البيئة في السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية من مسؤولية «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة».
وعهدت الوزارة الجديدة إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي، الذي كان وزيراً للزراعة، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي» السعودية، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة لمنتجات الألبان في العالم. والمراعي مستهلك كبير للمياه في مجال إنتاج الأعلاف، التي بدأ التحوُّل إلى استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على مخزون المياه الجوفية.
ومن التعديلات الأخرى تغيير اسم وزارة النفط والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعدما ضمت إليها مسؤوليات الكهرباء والصناعة. ويتولى حقيبتها المهندس خالد الفالح، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئاسة مجلس إدارة «أرامكو السعودية» ورئاسة مجلس إدارة شركة «معادن» التابعة للدولة.