وفق دراسة جديدة لجامعة «ستانفورد»، من الممكن أن يتوقف بحلول سنة 2020 بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية، ويتم تحويل جميع الأجهزة المنزلية إلى الكهرباء، لا الغاز. وبحلول سنة 2025، يمكن أن تصبح جميع القطارات والحافلات والسفن الجديدة كهربائية، على أن تلحق بها السيارات والشاحنات والطائرات في 2030. وبحلول سنة 2050، من الممكن أن تصبح كل الطاقة مولدة من مصادر متجددة
قد يبدو بعيداً جداً ذلك المستقبل التي تحصل فيه البشرية على كل احتياجاتها الطاقوية من مصادر متجددة. لكن الحقيقة أن التكنولوجيا التي نملكها حالياً كافية لتحقيق هذا الهدف. وقد أكدت دراسة جديدة أجراها برنامج الغلاف الجوي والطاقة في جامعة ستانفورد الأميركية أن العالم بأسره يمكن أن يكتفي كلياً بالطاقة من مصادر متجددة بحلول سنة 2050، ومن دون أثر سلبي على الاقتصاد. وحددت الدراسة المزيج المناسب لكل بلد.
حلل فريق الباحثين أوضاع الطاقة في 139 بلداً، حاسباً كمية الطاقة التي يحتاجها كل بلد لتغطية طلبات الكهرباء والنقل والتدفئة والتبريد والصناعة والزراعة، والمصادر المتجددة الأنسب وبأي كلفة، للتوصل إلى أفضل مزيج يناسب هذا البلد. وتبين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية يمكنها توفير غالبية الاحتياجات الطاقوية، علماً أن بعض الأماكن، مثل أيسلندا، تستفيد أيضاً من الطاقة الحرارية الأرضية.
وفي تعليق على النتائج، قال مارك جاكوبسون مدير برنامج الغلاف الجوي والطاقة في جامعة ستانفورد: «الذين يعارضون هذا التغيير يجادلون بأنه مكلف جداً، أو يحاولون إقناع الرأي العام بأنه غير موثوق وسوف يحتل مساحة واسعة جداً من الأرض ويحتاج إلى موارد كثيرة جداً. نتائج الدراسة تظهر أن جميع هذه المزاعم خرافية».
كلفة الطاقة المتجددة تنخفض يوماً بعد يوم. وباتت طاقة الرياح أرخص كثيراً من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بواقع 3,5 سنت لكل كيلوواط ساعة للرياح بالمقارنة مع 6 إلى 8 سنتات لكل كيلوواط ساعة للغاز الطبيعي. وحققت شركة «أكواباور» السعودية السعر الأدنى عالمياً للطاقة الكهرضوئية الشمسية المنتجة على نطاق مرفق عام، التي سيتم توليدها في محطة بقدرة 200 ميغاواط ضمن المرحلة الثانية من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وذلك بأقل من 6 سنتات للكيلوواط ساعة ومن دون دعم للأسعار.
تكسر الدراسة فاصل الزمن لتنقلنا من العالم الذي نحن فيه إلى عالم تشغله الطاقة المتجددة كلياً، فتطرح هذه الاحتمالات: بحلول سنة 2020، سيتوقف بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية. وسيتم تحويل جميع الأجهزة المنزلية إلى الكهرباء، لا الغاز. وبحلول سنة 2025، ستكون جميع القطارات والحافلات والسفن الجديدة كهربائية، على أن تلحق بها السيارات والشاحنات والطائرات بحلول سنة 2030. وفي سنة 2050، ستكون كل الطاقة مولدة من مصادر متجددة، وستكون جميع البنى التحتية جاهزة للتشغيل بها.
وسيؤدي اعتماد بنية تحتية عالمية للطاقة الخضراء إلى توفير الطاقة لأربعة بلايين شخص ليس لديهم حالياً وصول إلى طاقة مضمونة أو إلى أي نوع من الطاقة. واستقلال البلدان طاقوياً يستبعد سبباً رئيسياً للنزاعات العالمية. كما أن لا مركزية الطاقة ستقلل خطر عمليات إرهابية وانقطاعات التيار الكهربائي بسبب العواصف.
وثمة فوائد مضافة للصحة والمناخ، إذ تقدر الدراسة أن الاستعمال الواسع النطاق لمصادر الطاقة المتجددة سينقذ ما بين 4 و7 ملايين شخص سنوياً من الموت بسبب تلوث الهواء، علماً أن هذه الوفيات تكلف العالم نحو 3 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي. وإلى ذلك، سوف تؤدي مصادر الطاقة الخضراء إلى استقرار أسعار الطاقة، لأن الطاقات المتجددة لا تعتمد على وقود تجاري. كما سيتم خلق نحو 20 مليون وظيفة أكثر من التي سيفقدها قطاع الوقود الأحفوري.
تشير دراسة جامعة ستانفورد إلى أن العوائق التي تحول دون التوصل إلى هذه الأهداف الممكنة هي كما كانت دائماً: قصور الإرادة السياسية والاستثمارات. لكن إذا اختارت البلدان اتباع هذا المسار فإن المال سيتبع، «وهذا يستدعي أن يتخذ زعماء عالمنـا القـرار بالتغيير لا بالبقاء كما نحن».
لكن التغيير السريع نحو الطاقات المتجددة لا يلغي احتمالات تطوير تكنولوجيات تتيح استخدامات أنظف لمصادر الطاقة الأحفورية، مثل تخزين الكربون. كما ستبقى هناك استخدامات تجارية متعددة للبترول غير حرقه لإنتاج الطاقة، خاصة في صناعة البتروكيماويات.
كادر
تقرير آيرينا: رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 36% سيرفع الناتج العالمي 1,3 تريليون دولار
أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تقرير «فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية»، الذي أصدرته في كانون الثاني (يناير) 2016 خلال اجتماع جمعيتها العمومية في أبوظبي، أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36 في المئة بحلول سنة 2030 سيساهم في رفع الناتج المحلي العالمي بنسبة تتجاوز 1,1 في المئة، أي 1,3 تريليون دولار تقريباً. ويقدم التقرير أول تقييم عالمي للآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر هذه الطاقة، محللاً الآثار المترتبة على كل بلد. كما يحدد بشكل خاص الفوائد التي ستثمر عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030 مقارنة مع المعدلات المسجلة عام 2010.
ويتوقع التقرير أن يكون أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 3 إلى 4 أضعاف، في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3,7 في المئة. كما يتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المتوفرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9,2 مليون وظيفة اليوم إلى أكثر من 24 مليون وظيفة بحلول سنة 2030.
من ناحية أخرى، فإن السعي لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي سيثمر أيضاً عن تحقيق نقلة نوعية في أنماط التجارة، باعتبار أن ذلك سيخفض الواردات العالمية للفحم إلى أقل من النصف ويقلل من واردات النفط والغاز. وسوف تستفيد الدول المصدرة للوقود الأحفوري من ميزة التنوع الاقتصادي.
وكانت الوكالة الدولية قدرت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهيأة لتشهد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة تصل إلى 35 بليون دولار سنوياً بحلول سنة 2020، في ضوء تزايد الاعتماد على وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتقنيات الكهرضوئية (Photovoltaic) ذات الكلفة المنخفضة، من أجل تنويع مزيج الطاقة في بلدان المنطقة. ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 جيغاواط، الأمر الذي يمثل فرصاً تجارية لا تقل عن 10 بلايين دولار حتى سنة 2020.
وقال مدير عام الوكالة عدنان أمين إن اتفاقية باريس الأخيرة شكلت حافزاً قوياً للبلدان لكي تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق. وأشار إلى أن تقرير «آيرينا» يقدم دليلاً مقنعاً على أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر عن الحد من ظاهرة تغير المناخ فحسب، وإنما سيساهم أيضاً في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالمياً.
كادر
كهرباء كوستاريكا من الطاقة المتجددة
أنتجت كوستاريكا كل كهربائها تقريباً من مصادر متجددة في نحو 300 يوم من العام الماضي، بحسب إحصاءات معهد الكهرباء في البلاد، الذي أعلن: «أنهينا العام 2015 وقد حققنا أهداف الكهرباء المتجددة التي جعلتنا محطّ أنظار العالم».
يأتي 73 في المئة من كهرباء كوستاريكا من الطاقة الكهرمائية بفضل شبكة واسعة من الأنهار وهطول أمطار غزيرة، وتأتي معظم البقية من الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعلى رغم سنة جافة جداً، أعلن معهد الكهرباء أنه تجاوز أهدافه للطاقة المتجددة، وتوقع أن تكون 2016 سنة أفضل لأن محطة كهرمائية جديدة كلفتها 2,3 بليون دولار ستدخل مرحلة الإنتاج.
لكن كوستاريكا تريد التحول عن اعتمادها على الطاقة المائية وإنتاج المزيد من احتياجاتها الكهربائية من حرارة جوف الأرض وطاقة الرياح. وهي تخطط للتخلي عن محطة «القمر» التي تعمل بزيت الوقود الثقيل سنة 2017، وتريد تحرير قطاع النقل كلياً من الوقود الأحفوري. وقد حققت كل هذا النجاح، مع خفض مجمل تكاليف الطاقة التي هبطت بنسبة 12 في المئة عام 2015 ويتوقع معهد الكهرباء استمرار هبوطها.
وأفادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن حكومة كوستاريكا تعهدت ببناء شبكة قطارات كهربائية ستتكامل مع الحافلات العامة. وهناك أيضاً اقتراح لمباشرة التخلي عن السيارات العاملة بمشتقات النفط والتحول إلى سيارات كهربائية، من خلال مشروع قانون يهدف إلى توفير حوافز للمستهلكين بتخفيض أسعار هذه السيارات. وستكون لذلك فوائد متعددة، من ضمنها نوعية هواء أفضل.
وتعتبر كوستاريكا من البلدان الطليعية التي تنتقل إلى مستقبل طاقة متجددة 100 في المئة. وسبق لمناطق كثيرة أن تحولت إلى كهرباء خالية من الوقود الأحفوري. فباتت سامسو في الدنمارك أول جزيرة في العالم تعتمد كلياً على الطاقات المتجددة منذ سنوات. وتحقق التحول مؤخراً في الأوروغواي، التي تنتج 95 في المئة من كهربائها من طاقة متجددة، حيث خفضت هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بصمتها الكربونية بشكل حاد من دون دعم حكومي أو رفع التكاليف الاستهلاكية. كذلك تحقق الاعتماد الكهربائي الكلي على الطاقات المتجددة في ثلاث مدن أميركية هي برلنغتون بولاية فرمونت وأسبن بولاية كولورادو وغرينزبرغ بولاية كنساس، إضافة إلى جزيرة كودياك في ألاسكا.
وتعهدت سان دييغو وفانكوفر ولاس فيغاس ومدن كبيرة أخرى حول العالم بالتحول إلى الطاقـة المتجددة 100 في المئة. وتصدرت السويد عناوين الصحف عام 2015 عندما تعهدت بأن تتخلى كلياً عن الوقود الأحفوري بحلول سنة 2030. وتعهدت هاواي أن تفعل ذلك بحلول سنة 2045، ما يشكل المعيار الأكثر طموحاً الذي تضعه ولاية أميركية حتى الآن. وتعمل جزر أخرى على التحول إلى الطاقة المتجددة 100 في المئة، منها أروبا وبليز وسانت لوتشيا وغرينادا والجزر العذراء البريطانية وجزر البهاما وجزر توركس وكايكوس وسان أندريس وبروفيدنسيا، وذلك من خلال «تحدي الجزر العشر» الذي ابتكرته «غرفة حرب الكربون» وهي مجموعة مناخية أسسها البليونير البريطاني ريتشارد برانسون.