أقر الاتفاق الدولي لمكافحة تغير المناخ هدف احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض أدنى كثيراً من درجتين مئويتين وصولاً إلى 1,5 درجة مئوية، وتقديم 100 بليون دولار سنوياً على الأقل مساعدات للدول النامية، ومراجعة آلية التنفيذ كل خمس سنوات

خرجت قمة المناخ في باريس باتفاق تاريخي أقرّته 195 دولة، وتبقى العبرة في تنفيذه والتزام التعهدات. لكن الاتفاق فتح عصراً جديداً للتعاون بين الدول النامية والصناعية، إذ تم الضغط لإقراره على نحو قوي وملزم من تحالف برز في الأيام الثلاثة الأخيرة من المفاوضات ضم الدول الأفريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادئ الأكثر تضرراً من الجفاف وارتفاع البحار، إلى أميركا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والبرازيل.

أقرّ الاتفاق الهدف الطموح جداً باحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض «أدنى كثيراً من درجتين مئويتين»، بل دعا إلى «مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها أكثر من 1.5 درجـة مئويـة» قياسـاً إلى ما قبل عهد الصناعـة، وهو ما تطالب به الدول الأشدّ هشاشة، إذ كان الهدف درجتين مئويتين حتى الآن.

وباتت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مئة بليون دولار بدءاً من سنة 2020 «حداً أدنى» لتنفيذ مشاريع التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. وسيُطرح اقتراح بهدف جديد أعلى سنة 2025، وهو طلب ملحّ للدول النامية الفقيرة بشكل خاص. ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق على التحول إلى اقتصاد قليل الكربون في مرحلة أولى، وخالٍ من الكربون خلال عقود قليلة، بما يدفع القطاع الخاص إلى استثمار تريليونات الدولارات في الطاقة المتجددة في الدول النامية.

 

بدا رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس شديد التأثر لدى إعلان إقرار الاتفاق، وهو احتاج إلى دقائق كي يتمكّن من ذلك وسط تصفيق وفود 195 دولة. وقال: «لا أسمع اعتراضاً، تم تبنّي اتفاق باريس حول المناخ. بمطرقة صغيرة يمكن تحقيق أشياء عظيمة»، مشيراً إلى أن الاتفاق «طموح ومتوازن ويمثل نقطة تحول تاريخية» في الجهود الدولية لمنع تبعات كارثية محتملة لارتفاع درجة حرارة الكوكب. وفي الواقع، جاء الاعتراض الوحيد من نيكاراغوا، وهو موقف تقليدي فولكلوري لم يمنع اقرار الاتفاق.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي قاد وفد المفاوضين الأميركيين، أن الاتفاق «نصر لكل من هو على سطح الكوكب وللأجيال المقبلة». وأضاف: «حددنا مساراً هنا، والعالم التف حول اتفاق سيمنحنا صلاحية رسم طريق جديدة لكوكبنا، مسار ذكي ومسؤول ومستدام».

وصعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى المنصة وأمسك بيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفابيوس، في حين تعانقت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس طويلاً مع كبيرة المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.

وقال وزير البيئة المالديفي رئيس مجموعة دول الجزر الصغيرة طارق ابراهيم إن «التاريخ سيحكم على النتيجة، وليس على أساس الاتفاق اليوم، بل على أساس ما سنقوم به بدءاً من اليوم». ورأت منظمة «غرينبيس» ومنظمات غير حكومية أخرى أنه يشكل «منعطفاً»، ويضع مصادر الطاقة الأحفورية «في الجانب الخاطىء من التاريخ».

ويفترض أن يسرّع هذا الاتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ سنة 2020، العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتغيير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية. وتسمح التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعدم تجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عمـا كـانت قبل الثورة الصناعية، في حين يعتبر معظم العلماء أن زيادة درجتين هي العتبة دون الاضطرابات المناخية التي تخلف عواقب خطيرة. لذا تم التوافق على زيادة تعهـدات تخفيض انبعاثات الكربون في موعد لا يتجـاوز سنة 2018، أي قبل دخـول الاتفـاق موعد التنفيذ في 2020.

ويضع الاتفاق آلية تفترض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من 2025، وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخراً. وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحتباس الحراري، وعدم تجاوزها، و«التمييز» بين دول الشمال والجنوب في جهود مكافحة الاحتباس الحراري، ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولاً باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد تم أخذ ذلك في الاعتبار.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح على منبر مؤتمر باريس المناخي قبيل إقرار الاتفاق، إتاحة المجال أمام «الدول الراغبة في المضي أسرع» في مكافحة تغير المناخ بتحديث تعهداتها قبل سنة 2020 في مجال خفض الانبعاثات. وقال: «سأتقدم من الغد بهذا الاقتراح».

في وقت ترفــض الدول المتقدمة تقديم المساعدة وحدها، وتطالب دولاً مثل الصـين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية بالمساهمة، نص الاتفاق على أن «تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية، وتشجيع الأطراف الآخرين (دولاً أو مجموعات دول) على تقديم الدعم طوعاً»، خصوصاً في ما يتعلق بالخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه. وخصص الاتفاق فصلاً كاملاً لهذه المسألة، ما يشكل نصراً للدول الأشد هشاشة مثل تلك الواقعة على جزر. وأُدرج بند يوضح أن الاتفاق «لن يشكل قاعدة لتحميل المسؤوليات أو المطالبة بتعويضات»، وهذا استجابة لطلب الولايات المتحدة، حيث أن النظام القضائي الأميركي معقد في هذا الخصوص ويفتح المجال لمطالبات غير مفتوحة لو أُقر هذا البند.

وعلى نقيض بروتوكول «كيوتو» المبرم عام 1997، لن تكـون معاهـدة باريس ملزمـة قانونياً، وهـو أمـر كان سيُقابل بالرفض في الكونغرس الأميركي، حيث يرى جمهوريون كثر المعاهدة محاولة خطيرة لتهديد الرخاء الاقتصادي من أجل مستقبل غير مضمون حتى لو كان أقل تلوثاً. لكن المراجعـة كل خمس سنوات والحوافز المالية ستكون نوعاً من الالزام.

وكانت مطالبات بتسعير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض، لتحفيز محطات الكهرباء والمصانع على التحول إلى أنواع أنظف من الطاقة. لكن مصدري النفط الكبار يعارضون ذلك ويرفضون تبني حل معتمد على آليات السوق. ويتضمن اتفاق باريس إشارة ضمنية وفق المحللين باحتمال أن يبني في نهاية المطاف جسراً صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. إذ إن الجزء الملزم من الاتفاق يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها طوعاً من طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «السعي إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون».

اتفاقيـة باريس ليست مثاليـة، كما هي حـال أي تسويـة دولية. فما زالت ضـوابط الانبعاثات «رخوة»، وما زالت الدول الفقيرة تخشى ألا تكفي المساعـدات التي ستحصل عليها لحمايتها من عواقب تغير المناخ، كما أن الاتفاقيـة ليست كلهـا ملزمة قانونياً وقد تتنصل منها بعض الحكومات في المستقل. ولكن لا يمكن إلا اعتبارها «قفزة كبرى للبشرية»، وربما أكبر انتصار للديبلوماسيـة العالمية.

 

على حدود الصحراء الشرقية للمغرب، وتحت أشعة شمس تنعم بها البلاد لأكثر من 300 يوم في السنة، تجرى التجارب الأخيرة قبيل افتتاح محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء. وكان ملك المغرب محمد السادس دشن الأشغال في محطة «نور1» رسمياً في أيار(مايو) 2013.

تبعد المحطة نحو 20 كيلومتراً عن مدينة ورزازات الصحراوية في جنوب شرق المغرب. وعلى مساحة تضاهي 600 ملعب كرة قدم ينتشر نصف مليون من الألواح الزجاجية العاكسة المقوّسة في 800 صف طويل متواز، في مشهد يبهر العينين. وتتحرك هذه المرايا، التي يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 متراً، في حركة بطيئة متناغمة شبيهة بحركة زهور دوار الشمس، إذ تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها الى طاقة نظيفة.

كلف الاستثمار في محطة «نور1» نحو 600 مليون يورو لإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. وستتبعها «نور2» سنة 2016 و«نور3» سنة 2017، وفتح باب  تقديم العروض لمحطة «نور4». وعندما تكتمل كل المراحل ستصبح «نور» أكبر محطة للكهرباء الشمسية في العالم على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً. ويهدف المشروع في مجمله الى توليد 580 ميغاواط كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء في المغرب، فإن تشغيل محطة «نور1» سيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون في السنة، على أن تصل إلى 522 ألف طن مع انهاء المرحلتين الثانية والثالثة.

ويطمح المغرب، الذي يستورد 94 في المئة من حاجاته الطاقوية، إلى إنتاج 42 في المئة من طاقته من مصادر متجددة بحلول 2020، عبر الاستفـادة من الشمس والرياح والطاقة الكهرمائية. وإضافة الى محطة نور في ورزازات، يخطط المغرب لإنشاء محطات شمسية في مناطق أخـرى من شأنهـا خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنوياً ابتداء من 2020.

ويستعد المغرب نهاية 2016 لاستضافة المؤتمـر العالمي الثاني والعشرين للمناخ COP22 الذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس، الذي انتهى في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2015 باتفاق تاريخي يهدف الى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض «بأدنى من درجتين مئويتين، مع السعي للحد من ارتفاعها عند 1,5 درجة مئوية. وقد أشاد العديد من المشاركين في قمة باريس بالجهود التي يبذلها المغرب على صعيد استخدام موارد متجددة للطاقة، معتبرين مشروع نور «ثورة نوعية» في هذا الاطار.

 

تمثال حيّ من الجليد أقامه فنانون في ساحة مبنى البانتيون (Panthéon) في باريس لعرض نموذج عن ذوبان الجليد القطبي بسبب تغير المناخ. وقد تم شحن الجلاميد الجليدية مباشرة من غرينلاند، وبلغ وزنها عشرة أطنان. ومع انتهاء القمة، كان الجليد تحول ماءً.

والبانتيون هو مقبرة «الرجال العظماء» في باريس.