الاستهلاك المستدام

من أجل إدارة أفضل للموارد العربية

 

● تغيير العادات الغذائية مثل أكل السمك والحبوب بدل اللحم الأحمر ● رفع الدعم تدريجياً عن المياه والكهرباء والوقود  ● حوافز لتبديل العادات الاستهلاكية  ● تشريعات واستثمارات وأبحاث وتوعية لأنماط مستدامة في الاستهلاك والإنتاج

 

بيروت ـ "البيئة والتنمية"

 

تبنت جامعة الدول العربية عام 2009 الاستراتيجية العربية الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامَين (SCP). وكانت من بين الاستراتيجيات الإقليمية الأولى من نوعها قبل قمة «ريو 20+» التي تبنت إطار السنوات العشر للبرامج (10YFP) حول الاستهلاك والإنتاج المستدامَين، ضمن وثيقة «المستقبل الذي نريده». ونتيجة لذلك، تقدّمت المنطقة العربية إلى الأمام وأصبحت أول منطقة تطور خريطة طريق لتطبيق إطار السنوات العشر وتتبناه على المستوى الإقليمي في حزيران (يونيو) 2013. لكن كما هي الحال في غالبية الاستراتيجيات العربية، فإن خريطة الطريق والاستراتيجية الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامَين هما أبعد ما تكونان عن التطبيق على المستويات الوطنية في غالبية البلدان العربية.

تشمل محددات الطلب على الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية السياقات الاجتماعية ـ الاقتصادية، ومستويات التنمية، والنمو السكاني، ومعدل التحضّر (الحضرنة)، وشح الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وسياسات التسعير. لكن المنطقة متغايرة حقاً على صعيد السياقات الاجتماعية ـ الاقتصادية، ومستوى التنمية، ونصيب الفرد من الدخل. وتشمل العوامل الأخرى التي تساهم في تغيرات مستوى الطلب السياسات الحكومية الموجهة إلى العرض وغياب إدارة الطلب. لذلك ثمة تفاوتات كبيرة في استهلاك الفرد للطاقة والمياه والغذاء بين البلدان العربية.

خلال العقود الثلاثة الماضية، ازداد الطلب على المياه والطاقة في البلدان العربية عموماً بشكل كـبير نتيجة لزيادة النمـو السكـاني والحضـري، وتحسن المستوى المعيشي، وتغيرات في أنماط الحياة، والتنمية الصناعية، والجهود الآيلة إلى زيادة الاكتفـاء الذاتي الغـذائي. وبما أن غالبية المنطقة العربية هي من الأكثر تحضّراً في العالم، فإن التحضّر هو دافـع قـوي آخر للطلب على الطاقـة والميـاه والغذاء بسبب التغيرات في أنماط الحياة والسلوكيات الاستهلاكية.

 

كفاءة استهلاك الطاقة

المنطقة العربية هي أحد أبرز مراكز الطلب على الطاقة في العالم. ويختلف نصيب الفرد من استهلاك الطاقة بشكل كبير بين المجموعة ذات الدخل المرتفع أي البلدان المنتجة للنفط، والمجموعة ذات الدخل المتوسط والمنخفض أي البلدان غير المنتجة للنفط. فنصيب الفرد من استهلاك الطاقة في قطر يبلغ 39 طناً من المكافئ النفطي (toe)، وهو الأعلى في البلدان العربية ويساوي 20 مرة المتوسط العالمي (1.9 طن من المكافئ النفطي). ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في الكويت، وهو الأعلى في المنطقة العربية، نحو سبعة أضعاف المتوسط العربي وخمسة أضعاف المتوسط العالمي، ويستهلك المواطن الكويتي ما قد تستهلكه 13 أسرة سودانية يتألف كل منها من خمسة أشخاص.

يكشف الاستطلاع الذي أجراه المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) حول الاستهلاك المستدام في البلدان العربية، إلى حد ما، الآثار التي تفرضها السياسات الحكومية لكفاءة الطاقة على القرارات الشرائية للمستهلكين. فقد اعتبر 42 في المئة فقط من المشاركين استهلاك الكهرباء معياراً لدى شراء المعدات الكهربائية. وسُجِّلت في قطر أدنى نسبة مئوية للذين يشترون المعدات الكهربائية وفق كفاءتها (9 في المئة)، والأعلى في تونس (57 في المئة) والأردن (56 في المئة). وتعكس هذه النتائج بوضوح أهمية تبني الحكومات معايير دنيا لكفاءة الطاقة في المعدات الكهربائية.

كذلك، يأخذ 46 في المئة من المشاركين في الاستطلاع استهلاك الوقود في حسابهم حين يشترون سيارة جديدة. وكانت العلامات التجارية والطرازات الخاصة بالسيارات العوامل الشرائية الرئيسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث المداخيل مرتفعة وأسعار الوقود متدنية جداً، إذ ركز عليها أكثر من 50 في المئة من مجموع المشاركين. وهيمنت كفاءة الوقود والسعر باعتبارهما العاملين الرئيسيين لدى شراء سيارة في الأردن ومصر والمغرب ولبنان والعراق وتونس. وسجلت النسبة الأعلى للذين ينتقون السيارة لكفاءتها على صعيد الوقود في الأردن (72 في المئة)، والأدنى في السعودية (17 في المئة) وقطر (16 في المئة)، ما يشير إلى علاقة مباشرة واضحة بين قرارات شراء السيارات وأسعار الوقود. وتبيّن نتائج الاستطلاع أن استخدام مصابيح مقتصدة بالطاقة (مثل CFL وLED) يتوسع في البلدان العربية، إذ يستخدمها 85 في المئة من المشاركين. وهذا يؤشر إلى توافرها على نطاق أوسع وسهولة الوصول إليها بفضل الحوافز الحكومية. وسجلت السعودية وقطر مستويات متدنية من الاستخدام المنزلي لهذه المصابيح (35 في المئة) بسبب الأسعار المدعومة جداً للكهرباء. في المقابل، جاء المستوى العالي لاختراق المصابيح الكفوءة من الأردن وسورية (95 في المئة) ومصر (94 في المئة) ولبنان (91 في المئة). فمعظم هذه البلدان طبقت خلال السنوات القليلة الماضية مبادرات لحفظ الطاقة شملت إصلاح الأسعار.

 

كفاءة استهلاك المياه

تُعَد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم إجهاداً على صعيد المياه. لكن مستوى نصيب الفرد من الاستهلاك في كثير من البلدان عزز الطلب المنزلي المفرط على المياه. وتُعَد الرسوم المائية البلدية في غالبية البلدان العربية متدنية، ما لا يقدّم أي حافز للمستهلك للاقتصاد بالمياه. كذلك يبدو أن نصيب الفرد من الاستهلاك المائي البلدي يرتبط في شكل وثيق بمستويات الدخل الخاصة بالبلدان، فبلدان مجلس التعاون الخليجي العالية الدخل تستهلك كميات أكبر بكثير من المياه مقارنة ببلدان أخرى. وكشفت نتائج استطلاع «أفد» أن 6 في المئة فقط من المشاركين يعتبرون التعرفات المنخفضة السبب الرئيسي للاستهلاك المائي المفرط، لكن 77 في المئة مستعدون لدفع تعرفات أعلى لقاء استهلاكهم في مقابل منافع اجتماعية أفضل. لذلك يجب إعادة النظر في مخاوف الحكومات من تسعير المياه في حال التفكير بتقديم منافع اجتماعية محسَّنة.

ومما يثير الاهتمـام أن 72 في المئة من المشاركين في استطـلاع «أفد» يعون حقائق شح المياه في المنطقة، وأن 77 في المئة يعون أن نصيب الفـرد من الاستهلاك المائي عالٍ أيضاً. وللمفارقة، في البلدان حيث نصيب الفـرد من الاستهلاك المائي هو الأعلى، تبين أن المشاركين يملكون وعياً عالي المستوى (92 في المئة في الإمارات و90 في المئة في الكويت). ولكن على رغم أن 90 في المئة من المشاركين في الإمارات يعون المستويات العالية لنصيب الفرد من الاستهلاك المائي، أفاد 50 في المئة منهم فقط أنهم يستخدمون معدات مقتصدة بالمياه في منازلهم. وتثير النتيجة أسئلة حول أسبابها، فهل تتعلق بتوافر هذه المعدات في السوق، أو بغياب الوعي بتوافرها، أو بالجوانب الاقتصادية لاستخدامها، أو بمزيج من ذلك كله، الأمر الذي يتطلب مزيداً من البحث. وتبيّن هذه النتائج أيضاً أن الوعي العام لا يكفي لتغيير العادات الاستهلاكية، ولا مناص من التدخلات الحكومية من خلال مبادرات تتعلق بجانب الطلب لاستكمال الوعي العام.

 

النظام الغذائي العربي

فيما تعتمد بلدان عربية كثيرة بشدة على واردات الغذاء، تقع مستويات استهلاك الغذاء عموماً في النطاق المتوسط الأعلى (ألف سعرة حرارية للشخص يومياً). وتُعتبَر الرفاهية المتزايدة الدافع الرئيسي للطلب على الغذاء وللتغيرات في عادات الاستهلاك في المنطقة. لذلك تشهد البلدان العربية تحوّلاً في التغذية يتّسم بالابتعاد عن النظام الغذائي التقليدي الأكثر موسمية والأكثر تنوعاً، الغني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضر، إلى نظام غذائي «غربي» غني بالحبوب المكررة والبروتين الحيواني والشحوم والسكر والملح. وعلى رغم أن معدل نقص التغذية ونقص الوزن، خصوصاً بين الأطفال الـذين تقـل أعمارهم عن خمس سنوات، يتراجع في بعض البلدان العربية، حصلت زيادة كبيرة موازية في انتشـار زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير المنقولة المرتبطة بالنظام الغذائي مثل السكري وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.

وتُعتبَر مكونات ضارة كثيرة في النظام الغذائي العربي أمثلة على الأغذية التي تؤثر سلباً في استدامة النظام الحالي للإنتاج الغذائي، وتؤثر بالتالي في أمن الغـذاء والتغذية. مثلاً، يُستهلَك اللحم الأحمـر بإفراط حاليـاً مع آثار سلبيـة على الصحة البشريـة وعلى استدامة النظام الغذائي، فيما الأسماك والدواجن أغذية حمائية تُستهلَك بأقل من اللازم، على رغم إمكان إنتاجها بشكل مستدام وبتأثير أقل على البيئة. لذلك فتغيير العادات الغذائية مسألة حاسمة، تشمل قيماً وتقاليد اجتماعية وثقافية معقدة. وحين سُئِل العرب المشاركون في الاستطلاع عن استعدادهم لتغيير عاداتهم الغذائية لحماية البيئة أو الصحة العامة، كانت الإجابات إيجابية بشكل مفاجئ، فقـد عبّر 84 في المئة عن استعـدادهم لذلك من أجـل حماية البيئة، فيما وافقت نسبة مذهلة بلغت 99 في المئة على الأمر من أجل حماية الصحة، كمكافحة السمنة والسكري والشحوم في الدم. لذلك فإن مقاربة جيدة لتعزيز التغيير الإيجابي في أنماط استهلاك الغذاء في المنطقة تتمثل في زيادة التأكيد على المنافع الصحية، فالرأي العام يتقبلها في شكل أسهل.

إذا خفف المواطن العربي، مثلاً، معدل استهلاك اللحوم الحمراء  25 في المئة، من 17 كيلوغراماً للفرد في السنة، يمكن توفير 27 بليون متر مكعب من المياه، على اعتبار أن انتاج كيلوغرام واحد من اللحم يتطلب 16 متراً مكعباً من المياه. ومع زيادة عدد سكان البلدان العربية إلى  650 مليون نسمة سنة 2050،  يصل التوفير إلى 45 بليون متر مكعب سنوياً.

 

تلازم أمن المياه والطاقة والغذاء وتغير المناخ

يرتبط الأمن المائي وأمن الطاقة والأمن الغذائي بشكل وثيق في المنطقة العربية، وربما بشكل أوثق مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. فالمنطقة العربية معروفـة بأنها غنية بالطاقة وتعاني شحاً مائياً ونقصاً غذائياً، وهي من أكثر مناطق العالم عرضـة لتغير المناخ من الجهتين الاقتصادية والبيئية. وهذا يستدعي تطبيق مقاربة التلازم (NEXUS) في إدارة الموارد الحيوية الثلاثة: الطاقة والمياه والغذاء.

ويُعتبَر تغير المناخ، المدفوع غالباً بالتغيرات في استخدام الطاقة واستخدام الأراضي، تحدياً إضافياً قد يفاقم الوضع الشحيح للموارد الطبيعية. وبوجود نسبة عالية من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وموارد مائية شحيحة، إلى جانب ممارسات زراعية سيئة وغير مستدامة في بعض الحالات، تواجه المنطقة العربية تحدي شح الغذاء. وفي ضوء محدودية  الأراضي الزراعية في المنطقة، ونظراً إلى أن الزراعة البعلية هي الممارسة السائدة، تُعتبَر الموارد الغذائية للمنطقة وحاجاتها الزراعية معرضة جداً لتأثيرات تغير المناخ، خصوصاً  الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الجفاف والفيضانات التي ازدادت بشكل لافت في المنطقة.

هذا التلازم القوي بين الطاقة والمياه والغذاء والتغير المناخي يفرض ضرورة التنسيق في وضع السياسات، خصوصاً في ما يخص التخفيف من أسباب تغير المناخ والتكيف معه. لذلك يجب التحول عن النهج التقليدي لوضع السياسات إفرادياً، باتجاه مقاربة تخفف من التفاضلات والتسويات وتخلق تآزراً عبر القطاعات. هذا التطور الجديد أوجد فرصاً غير مسبوقة لتغييرات جذرية في السياسات في مختلف النظم الاقتصادية والمؤسسية والتقنية والاجتماعية. كذلك من المهم الإقرار بوجود ضعف أو نقص في التعاون الحقيقي في المنطقة العربية على صعيد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه والأراضي الزراعية والطاقة وتغير المناخ. فالسياسات الخاصة بتغير المناخ، التي لا تزال في مراحلها الأولى في المنطقة العربية، تبقى مجزأة بين الكيانات المختلفة.

 

دعم الأسعار يعزز الهدر

لغالبية البلدان العربية تاريخ طويل من دعم أسعار الطاقة والمياه والغذاء لأسباب مختلفة. ولطالما كان دعم الطاقة عقبة رئيسية أمام تعزيز كفاءة الطاقة والخيارات الأخرى لاستدامتها. وكان تسعير المياه مسألة خلافية في معظم البلدان العربية بسبب اعتبارات ثقافية ودينية متناقلة. مثلاً، يبلغ معدل السعر المفروض على المياه في المنطقة العربية نحو 35 في المئة من كلفة الإنتاج، وفي حالة المياه المحلاة يبلغ 10 في المئة فقط. لكن وضع سياسات تسعير مناسبة يمكن أن ينقل إلى المستهلكين القيمة الحقيقية للمياه ويحفزهم على التعامل معها على هذا الأساس، ما يدفعهم إلى زيادة إنتاجيتهم وعقلنة استخدامهم. إضافة إلى ذلك، تحافظ الحكومات العربية على التزاماتها تجاه العقد الاجتماعي بتأمين غذاء وسلع وخدمات أخرى متدنية الأسعار للسكان. والنتيجة أن الدعم الغذائي يُعتبَر مهماً في تعزيز الاستقرار السياسي.

تبيّن التجربة أن الدعم في المنطقة لا يعزز إلا السلوك الاستهلاكي المبذر، ولا يساعد في التخفيف من العبء الذي يتحمله الفقراء، فأكثر من 90 في المئة من الدعم العام يذهب إلى الأغنياء. ووجدت دراسة حديثة للبنك الدولي أن الأسر المتدنية الدخل في تونس تتلقى 2 في المئة فقط من دعم الطاقة، فيما تتلقى الأسر العالية الدخل نحو 67 في المئة من دعم البنزين و60 في المئة من دعم الديزل. وأظهرت الدراسة أيضاً، بالنسبة إلى دعم الغذاء في ريف صعيد مصر، أن نصيب الفرد في الخُمس الأغنى من السكان يزيد بنحو 48 في المئة عن نصيب الفرد في الخُمس الأفقر.

وتؤكد نتائج استطلاع «أفد» واقع أن الأغنياء يستفيدون من الدعم أكـثر من سواهم في المنطقة. وبيّنت أن كلفة الغذاء تشكّل الجزء الأكبر من دخل الأسرة، مقارنة بالمياه والطاقة، إذ فاقت 10 في المئة بالنسبة إلى 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع. في المقابل، ينفق 4 في المئة فقط من المشاركين أكثر من 10 في المئة من دخل الأسرة على المياه والكهرباء. والذين ينفقون على الكهرباء أقل النسب من دخل الأسرة هم المقيمون في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث الدخل الفردي هو الأعلى ودعم الطاقة هو الأكبر. ولدى السؤال عن الأسباب الرئيسية لعدم كفاءة الطاقة والمياه، اعتبر 6 في المئة فقط من المشاركين أن الدعم الكبير هو السبب الرئيسي، فيما رأى 43 في المئة أن مزيجاً من الظروف المناخية القاسية والدعم وغياب الوعي العام هو السبب.

في المساعي الهادفة إلى عكس هذه الاتجاهات، لدى البلدان العربية تجارب مختلفة على صعيد إصلاح الأسعار. فخلال الفترة 2013  ـ 2015، بذلت ستة بلدان عربية جهوداً لإصلاح الدعم، هي مصر والأردن وتونس والسودان واليمن والإمارات. وطبقت أربعة بلدان، هي المغرب والأردن وتونس والإمارات، آليات لتعديل الأسعار تُراجَع على ضوئها أسعار الوقود دورياً وتُعدَّل وفق المستويات العالمية للأسواق. ويبيّن موقف مثير للاهتمام في استطلاع «أفد»، يستحق النظر فيه خلال التخطيط لإصلاح تسعير الطاقة والمياه في المنطقة، أن 77 في المئة من المشاركين يوافقون على دفع مبالغ أكبر في مقابل المياه والطاقة، إن جرى تعويضهم بمنافع اجتماعية أكبر، مثل التعليم والضمان الصحي ونظم تقاعد مناسبة. لذلك، إذا ترافقت نظم إصلاح الدعم في المنطقة العربية مع تدابير تخفيفية مناسبة، فيمكنها أن تكون في الوقت ذاته أداة قوية للحكومات في معالجة المظالم الاجتماعية ـ الاقتصادية العميقة جداً التي ساهمت في اندلاع الاضطرابات الاجتماعية المعروفة باسم «الربيع العربي».

لكي تتحوّل البلدان العربية تدريجياً إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامَين، يحتاج كل بلد، وفق ظروفه الاجتماعية ـ الاقتصادية الخاصة، إلى تحديد التدابير ذات الأولوية والشروط الممكِّنة الضرورية لتسهيل هذا التحوّل. وتشمل هذه الشروط الحوكمة السليمة، والتخطيط المتكامل للسياسات، والنظام التشريعي السليم، واستخدام أدوات تستند إلى السوق، وتطوير القدرات، وإتاحة الوصول إلى التمويل والاستثمارات، والبحوث والتطوير، والوعي الاجتماعي، والمشتريات الحكومية الخضراء.